تحقیق در مورد اشتغال و بیکاری 24 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد اشتغال و بیکاری 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 24 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

مقدمه

اشتغال نیروی انسانی مهمترین و اصلی ترین هدف برنامه ریزی در هر کشور است .چون داشتن کار یک حق اولیه قانونی و فطری است و بدون ان زندگی فردی و اجتماعی تامین نمی شود بیکاری نوعی بیماری و زمینه ساز بسیاری از نابسامانی ها و مشکلات می باشد.بیکاری بیشتر در شهرها رخ می دهد چون افراد بیکار به هر علت و در هر جا که باشند جهت کاریابی دیر یا زود راهی شهرها می شوند.

نمونه ای چند از انواع بیکاری:

بیکاری اشکار: گروهی از جمعیت فعال کشور که در 7 روز یش از مراجعه ی مامور سرشماری در جست و جوی کار بوده ا ند و هیچگونه درامدی نداشته ا ند بیکار اشکار شناخته می شوند.بین بیکاران اشکار از بیسواد گرفته تا افراد متخصص در رده ها ی سنی و جنسی مختلف مخصوصا گروه جوانان فارغ التحصیل زنان شهری مردان غیر ماهر مهاجر به شهر و ...وجود دارند

بیکاری پنهان: بیکاری پنهان شامل افراد فعال و ظاهرا شاغلی است که عملا نقشی در تولید یا پیشرفت کار ندارند و با حذف انها خللی عمده به گردونه ی کار وارد نمی شود.بسیاری از کارمندان ادارات کارگران اضافی کارگاههای تولیدی کشاورزانی که امکانات کشاورزی در اختیار ندارند و بیشتر مشاغل ازاد و غیر رسمی از ان جمله اند.

بیکاری فصلی: بیکاری فصلی شامل گروهی از شاغلین فعال می شود که به دلیل مشروط بودن حرفه شان فقط در قسمتی از سال کار می کنند و بقیه ی اوقات بیکار می مانند این گروه اکثرا شامل روستاییان و کارگرانی می شود که فقط در فصل کشت و برداشت یا میوه چینی کار می کنند بقیه سال را بیکار می مانند.

کم کاری: کم کاری شامل افراد فعالی است که با تمام استعداد جسمی امادگی کاری از تمام توان کاری خود استفاده نمی کنند و صرفا ارتباط خود را با محل کار قطع نکرده وجدان کار یا شوق

خدمت و انجام وظیفه نداشته بیشتر نیرو و تخصص خود را در اداره و کارخانه و ...به ضرر خود و جامعه عاطل می گذرانند این اسیب مسری و مزمن بیشتر در جهان سوم دیده می شود.

مشاغل غیر رسمی:مشاغل کاذب شهری به ان دسته از مشاغل شهری گفته می شود که اولا به شکل مستقیم یا غیر مستقیم کمکی به افزایش بهره وری نهایی کار تولیدی خواهد شد.

انگیزه ی انتخاب موضوع:

انگیزه ی انتخاب من اهمیت و ارزشی است که این موضوع در ایران دارد و به خاطر تمام ابهاماتی که برای خودم وجود داشته و دارد و این که تا به حال هیچ گزارش و تحقیق جامع و کاملی در این زمینه مطالعه نکرده ام که به بسیاری از ابهامات من پاسخ منطقی بدهد.

اهمیت موضوع:

فرا گیر شدن این مسئله باعث شده گذشته از مسئولان و متخصصان افراد عادی نیز حساسیت موضوع را درک کرده به مخاطرات ان بیندیشند لذا طرح مباحث و مسائل ان و ارائه ی راه حلهای معقول و مناسب ضرورت دارد.باید ضمن بررسی ریشه یابی و اگاهی دادن به عموم موارد ان در برنامه ریزیهای مورد نظر به کار گرفته شود.با توجه به این که به عهده ی مدیران مسئولان و محققان جامعه است که بیش از پیش راجع به این مسئله احساس مسئولیت کرده روی درد ها و ریشه های اصلی آن مطالعه و پزوهش کرده بر اساس واقعیات برنامه ریزی نموده در زمان بندی مناسب آن را به کار گیرند.

مروری بر تحقیقات پیشین:

تحقیقی با عنوان "اثار بیکاری بر سلامت و اسایش روانی "که توسط "کاسکلاکای_ ویناماکی هیمو_ نیسکاتن_ لئووکانتولا امسو"در زمستان 1380 در دانشگاه نیویورک انجام شد که نتایجش این گونه بود.در مطالعات جمعیتی معمولا ارقام بیکاری را با امارهای رسمی مختلفی در زمینه های رنجوارگی ومرگ و میر مقایسه می کنند.تفسیر امارها نیز اغلب با تاخیر معینی صورت می گیرد چون اثار بیکاری بر بسیاری از بیماری ها انتظار می رود که فقط پس از چند سال قابل مشاهده باشند این مطالعات بر روابط میان بیکاری و مرگ و میر بیماری های قلبی_عروقی_درمان در بیمارستانهای روان پزشکی خودکشی و قتل متمرکز بوده اند.

میان بیکاری و شمار افرادی که برای نخستین بار به خاطر مشکلات روانی خود به جست و جوی کمک برمی خیزند رابطهای پیدا شده است.در بریتانیا نشان داده است که با افزایش میزان بیکاری بر تعداد بستری شدگان بیمارستانهای روانپزشکی افزوده شده است.این افزایش به ویزه در مورد کسانی بارز بوده که پیشتر نیز به خاطر مشکلات روانی خود تحت درمان بوده اند.

تحقیقی با عنوان "تحلیل جنسیتی بازار کار ایران و ضرورت اصلاح برنامه ی سوم توسعه"که توسط" نوروزی لادن و هاشمی سید علی"در زمستان 1381 در دانشگاه تبریز انجام شد که نتایجش این گونه بود.یکی از شاخصهای درجه توسعه یافتگی یک کشور میزان مشارکت و نقشی است که زنان در ان کشور دارا هستند.

نتایج بررسی های انجام شده نشانگر ان است که علاوه بر پایین بودن نرخ مشارکت زنان در ایران روند تغیرات ان بسیار کند بوده است.از دیگر ویزگی های بازار کار زنان کشور میتوان به بالاتر بودن نرخ بیکاری انان نسبت به مردان اشاره نمود.به نظر می رسد رشد روز افزون نرخ بیکاری در کل جامعه نگرشهای جنسیتی را در بازار کار تقویت نموده است.به گونه ای که در سال 1380 نرخ بیکاری زنان در جامعه ی شهری بیش از 28 در صد و تقریبا دو برابر نرخ بیکاری مردان بوده است.در این میان زنان دارای تحصیلات متوسطه با نرخ بیکاری 42 درصد و زنان دارای تحصیلات عالی با نرخ بیکاری 22 درصد روبه رو هستند.این مقاله با استفاده از اطلاعات مرکز امار ایران در چهارچوب اقتصاد نهادگرا به ارزیابی عملکرد برنامه ی سوم توسعه و بیان اصطلاحاتی در راستای بهبود موقعیت زنان در بازار کار ایران می پردازد .

تحقیقی با عنوان"تحلیل تجربی نقش بخشهای اقتصادی در تغییر نرخ بیکاری در ایران"که توسط"بختیاری صادق_ یحیی ابادی ابوالفضل"در زمستان 1381 در دانشگاه تهران انجام شد که نتایجش این گونه بود.بیکاری موجود در ایران ترکیبی از انواع مختلف شامل بیکاری اصطکاکی بیکاری ساختاری و بیکاری ادواری می باشد.در این ترکیب بیکاری ساختاری از وزن بالاتری برخوردار می باشد.در این مقاله به برخی مطالعات تجربی صورت گرفته در خصوص تاثیر رشد اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی بر نرخ بیکاری و همچنین تبدیلات ساختاری اشتغال در بخشها اشاره گردیده است.

بر اساس نتایج به دست امده طی دوره"1379_1350"رشد اشتغال در بخش صنعت قادر به کاهش نرخ بیکاری نبوده استاما رشد اشتغال بخش خدمات به طور موثری در کاهش نرخ بیکاری در ایران نقش داشته است.افزایش در ارزش افزوده بخش صنعت قادر به کاهش نرخ بیکاری نبوده در حالی که افزایش ارزش افزوده بخش خدمات به طور معنی داری نرخ بیکاری در کشور را کاهش داده است.

تحقیقی با عنوان"بررسی مقایسه ای سیاست های بازار کار ایران در برنامه ی سوم"که توسط"وحیدی پریدخت"در زمستان 1381 در دانشگاه اصفهان انجام شد که نتایجش این گونه بود.هدف از این برنامه ریزی شناخت سیاست های بازار کار کشورهای پیشرفته مقایسه ی ان با سیاست های بازار کار ایران در برنامه سوم به منظور دست یابی به سیاست های مناسب برای مقابله با بیکاری فزاینده نیروی کار در کشور است

.در ادامه پس از لرزیابی نظریه های موجود انواع بیکاری و انواع سیاست های بازار کار معرفی می شوند.سپس سیاست های بازار کار کشورهای پیشرفته شامل 16 کشور اروپایی و 5 کشور غیر اروپایی از جمله امریکا و زاپن به عنوان دو کشور موفق بررسی می شوند.علاوه بر ان سیاست های بازار کار ایران با استفاده از برنامه ی سوم توسعه شناسایی و تحلیل می شود و سپس توصیه ها و سیاست های پیشنهادی ارائه می شود.

تحقیق درباره عدالت کیفری و قصاص

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره عدالت کیفری و قصاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

عدالت کیفری و قصاص

خلاصه یک قتل

مقاله حاضر به صورت خلاصه در نشستی که کمیته آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران درباره پرونده قتل خانم کبری رحمان‌پور برگزار کرد ارایه شد، برای درک بهتر موضوع لازم است که ماجرای مربوط به پرونده به صورت خیلی خلاصه با استناد به اظهارات وکیل و مطالب مطرح شده در دادگاه که اجمالاً تکذیب هم نشده‌اند ارایه شود.

خانم کبری رحمان‌پور دختر خانواده‌ای فقیر در شهر ری بود که با اعضای خانواده خود در اتاقی کوچک زندگی می‌کرد و برادر کوچکش هم معلول بود. وی پس از اخذ دیپلم در دانشگاه آزاد قبول می‌شود ولی به علت فقر مالی امکان تحصیل نمی‌یابد، او مانند بسیاری از دختران دیگر هم‌طبقه خودش در خیال آمدن جوانی با اسب سفید و ازدواج با او و خلاص شدن از وضع بسیار بد اقتصادی‌اش بود. یکی از نزدیکان وی که در خانه‌ای در شمال شهر خدمتکار بوده است پیشنهاد می‌کند که کبری را در اختیار مردی (حدود 60 سال) که با مادر پیرش زندگی می‌کند و به لحاظ مالی ثروتمند است قرار دهند. کبری و خانواده در نهایت می‌پذیرند، و کبری در حالی که 20 ساله بود، بدون هیچ قرارداد و توافق مکتوبی وارد این خانه در شمال تهران شده و در اختیار مرد قرار می‌گیرد، و به خیال خود عروس خانواده می‌شود، اما مادر مرد، همواره به او گوشزد می‌کند که تو در اینجا کلفت و نه چیزی بیشتر هستی، و این سرزنش کردن‌ها بیشتر و طولانی‌تر می‌شود تا این که پس از چند ماه مرد به دلیل درخواست مادر یا اراده خودش تصمیم می‌گیرد که کبری را اخراج کند، لذا او را سوار خودرو می‌کند و زیر پل سیدخندان وی را پیاده کرده و 20 هزار تومان هم هزینه خدماتش یا هر چیز دیگر به او پرداخت کرده و او را به امان خدا می‌سپارد. دختر مدتی را سرگردان می‌ماند نه راه پیش دارد (به منزل مرد) و نه راه پس (به منزل پدر) و نه آینده‌ای در انتظارش است، بویژه آن که دوشیزه وارد منزل مرد شده بود و اکنون این ویژگی را نیز از دست داده بود. ابتدا تصمیم به خودکشی می‌گیرد، بعداً پشیمان می‌شود و به سوی خانه مرد روان می‌شود تا به قول خودش به دست و پای آنان بیفتد و درخواست کند که او را بیرون نکنند، وقتی که به خانه می‌آید پیرزن تنها بوده و با تندی او را می‌راند و طبعاً تنش بالا می‌گیرد، فارغ از این که چگونه چاقوی میوه‌خوری را از دست پیرزن می‌گیرد، در حالت عصبانیت و جنون بیش از 20 ضربه چاقو به پیرزن می‌زند. وقتی که متوجه ماجرا می‌شود، خانه را ترک و به منزل خودشان می‌رود و می‌خوابد و سپس پلیس او را دستگیر می‌کند.

گرچه حکم اعدام وی صادر شده است اما کسی جز یکی دو نفر از اولیای دم (و نه همه آنها) علاقه‌ای به قصاص ندارند، و به همین دلیل اجرای حکم تاکنون به تأخیر افتاده است، حتی یک بار مقدمات اعدام را هم آماده کرده بودند ولی به علت طلوع خورشید عملی نشد. فشار وارده به دستگاه قضایی برای تجدیدنظر در این پرونده زیاد است، ضمن این که هنوز پس از گذشت سال‌ها، به اتهامات دیگر پرونده علیه مرد رسیدگی نشده است، یا اگر شده معلوم نیست حکم صادره چیست، زیرا حضور یک زن در منزل وی و داشتن رابطه خلاف قانون است، مگر آن که همسر او باشد، که در این صورت عدم ثبت ازدواج امری خلاف قانون است و...

امید آن می‌رود که مقاله حاضر فتح بابی باشد برای بررسی مجدد میزان انطباق مواد قانونی قتل عمد با عدالت کیفری، تا فاصله آن از آنچه که مطلوب مردم و طبعاً رضای خداوند است یعنی، عدالت کیفری به حداقل برسد.

چندی پیش از سوی انجمن جامعه‌شناسی ایران نشستی تحت عنوان «جامعه، جرم و مجازات» در خصوص پرونده خانم کبری رحمان‌پور که به اتهام قتل عمد محکوم به اعدام گردیده، برگزار شد و من نیز به تناسب موضوع بحثی را در باره وضعیت قانون قصاص از حیث عدالت کیفری مطرح کردم که به علت تنگی وقت ادای مطلب چنان که شایسته است مقدور نشد و انعکاس آن نیز از همین رو ناقص و نارسا می‌نمود، بدین لحاظ در این مقاله می‌کوشم که حق مسأله در حد ممکن بهتر از آنچه منعکس شد، ادا شود.

در این مقاله ابتدا به مفهوم عدالت کیفری و از خلال آن به ماهیت و منصفانه بودن قانون و رسیدگی صحیح و اجرای عادلانه و بی‌طرفانه احکام پرداخته می‌شود. سپس به قانون جزا و قصاص در اسلام و تفاوت قصاص با کیفر به معنای جامعه‌شناسی اشاره و مواد قانونی آن در قوانین مختلف جزایی ایران پس از انقلاب نقد می‌شود. و به دنبال این نقد، راه‌حل اصلاح و انطباق بیشتر قصاص با عدالت کیفری مورد توجه و کنکاش قرار می‌گیرد.

1ـ عدالت کیفری

اگر عدالت را اجرای صحیح، کامل و بیطرفانه قانون در همه موارد بدانیم، در این صورت عدالت وقتی نقض می‌شود که قانون بصورت صحیح، کامل و بیطرفانه اجرا نشود. اما اگر عدالت را به مثابه انصاف و حق بدانیم، در این صورت پرسشی مقدم بر شرط فوق نیز مطرح می‌شود مبنی بر این که یک قانون تا چه حد منصفانه است، و یا مردم و جامعه آن را مطابق انصاف دانسته و اجرای آن را خواستارند؟ یا در واقع قانون تا چه حد با انتظارات عمومی انطباق دارد؟ با ذکر نکته اخیر تحقق عدالت در یک جامعه منوط به وجود چند شرط است:

الف‌ـ قانون موضوع بحث منصفانه و عادلانه باشد

ب‌ـ تطبیق یک فعل به موضوع ماده قانونی بصورت صحیح انجام شود.

ج‌ـ چنین تطبیقی برای همه موارد مشمول، کمابیش بیطرفانه اجرا شود

در صورت تحقق این سه شرط می‌توان گفت عدالت تحقق یافته است. حال اگر موضوع قانون یا قوانین مورد بحث جرم و مجازات باشد، در این صورت عدالت کیفری اجرا شده است. تحقق عدالت کیفری از موارد دیگر عدالت (چون عدالت مدنی، اداری و...) اهمیت بیشتری دارد، گرچه با انواع دیگر عدالت در تعامل و ارتباط است، اماچون جرم و کیفر با حساس‌ترین وجوه جامعه و انتظارات عمومی در ارتباط هستند ،واکنش عمومی نسبت به آن بیشتر است. اگر در جامعه‌ای تصور مردم بر این باشد که عدالت کیفری وجود ندارد، طبعاً اساس همبستگی اجتماعی و مشروعیت قدرت سیاسی مورد چالش واقع می‌شود. با این توضیح می‌توان نتیجه گرفت که جرم و کیفر امری انتزاعی و فارغ از درک و برداشت مردم و جامعه نیست، اگر فعل یا ترک فعلی جرم شناخته شود، اما تابعان قانون یعنی مردم، مرتکب آن را توبیخ یا از او بطور نسبی اجتناب نکنند یا آن کار را لکه‌ای تیره در پرونده‌اش محسوب نکنند، در این صورت راضی به مجازات وی هم نیستند و این خلاف مقتضای مفهوم جرم است که زشتی و پلیدی اجتماعی فعل یا ترک فعل در آن مستتر است.

از همین روست که میان مجازات و دیگر اقدامات قضایی تفاوت ماهوی قایل می‌شوند، اگر کسی قرارداد بسیار کلانی را منعقد کند(مثلا برای احداث یک ساختمان) و به مفاد آن عمل نکند، مسئول پرداخت خسارت است و متضرر می‌تواند به دادگاه شکایت کند، و این شکایت فقط جنبه حقوقی (مدنی) دارد، و در صورت محکوم شدن، طرف قرارداد موظف به پرداخت خسارت است، گرچه فرد محکوم تاحدودی بی‌اعتبار می‌شود، اما جرمی مرتکب نشده است البته خسارت مذکور را می‌توان خسارت عبرت‌آموز (برای همه) دانست تا همه به قراردادهای خود ملتزم باشند، اما هدف اصلی جبران ضرر و زیان وارده به کارفرماست و مقررات رسیدگی به این دعوا کلاً متفاوت از رسیدگی به پرونده‌ها و شکایات کیفری است و طرفین دعوا مستقیماً به دادگاه مراجعه می‌کنند و خودشان یا وکیل آنان باید از حقوق خود دفاع و هزینه دادگاه را نیز پرداخت کنند، و با

پاورپوینت نظارت و کنترل

اختصاصی از فایلکو پاورپوینت نظارت و کنترل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 37 اسلاید

---

 قسمتی از متن .ppt : 

نظارت و کنترل

فهرست:

مفاهیم و تعاریف نظارت و کنترل

نظارت و کنترل ساختمان

انواع قرادادها و نوع تنظیم آن

تفاوت قرادادها و مقایسه ی بین آنها

اصول نظارت و کنترل

مقدمه

از دوران کهن تا به امروز، مبحث اختیار یکی از اساس ی ترین مباحث مدیریتی به

شمار می رود. آغاز گفتگو درباره سازمان ها، در مباحثی پیرامون ساختارهای

تشکیلاتی و سازمانی، انگیزش، بهداشت و نگهداشت نیروی انسانی و .......مستلزم

طرح مسئله ی اختیار است.

مکاتب مختلف مدیریت، از مدیریت علمی تیلور و دیدگاه دیوان سالاری

ماکس وبر گرفته تا دیدگاه های اقتضایی مدیریت، مبحث اختیار را به اشکال مختلف

ریسک و مدیریت ریسک 35

اختصاصی از فایلکو ریسک و مدیریت ریسک 35 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

2

تاریخچه ریسک

3

تعریف ریسک

5

انواع ریسک

7

1-ریسک در سازمانهای مالی

7

الف) ریسک مالی

7

ب) ریسک تجاری

9

2-ریسک در سرمایه گذاری

12

الف) ریسک غیر سیستماتیک

12

ب) ریسک سیستماتیک

12

منابع ریسک

13

اندازه گیری ریسک

14

ابزارهای کنترل ریسک

17

رابطه ریسک و بازده

19

مدیریت ریسک

چکیده

21

تکامل مدیریت ریسک

22

تعریف مدیریت ریسک

23

نقش مدیریت ریسک

24

اهداف مدیریت ریسک

24

ابزارها و روشهای مدیریت ریسک

26

عناصر اصلی در مدیریت ریسک

27

شش گام در فرآیند مدیریت ریسک

28

چرا مطالعه مدیریت ریسک مهم است؟

29

هدف مدیریت ریسک است نه اجتناب از ریسک

29

نتیجه گیری

31

منابع و مأخذ

32

مقدمه :

زندگی امروز در حالی ادامه می یابد که سایه افکنی شرایط عدم اطمینان بر کلیه امور ،به علل مختلف فرایند تصمیم گیری را به کلی متحول ساخته است .تغییرات قیمت کالاهای اساسی ،تغییر نرخ سود و همچنین قیمت سهام مواردی هستند که سازمانهای امروزی دائما ًبا آن دست به گریبانند .این تغییرات در کنار سایر تغییرات محیطی سازمانها ،باعث ظهور نظریات جدید علمی در حوزه مدیریت شده است.

در تصمیم گیری های مدیریتی هیچ مبحثی ضروری تر و مهمتر از ارزیابی و مدیریت ریسک نیست. قیمت سهام تا حدودی از میزان ریسکی که سرمایه گذار برای ماندن در شرکت آن را می پذیرد متأثر میشود و شرکتها معمولاً سعی میکنند ترکیب مناسبی میان ریسک و بازده ایجاد کنند بطوری که بتوانند ثروت سهامداران را به حداکثر برسانند .منظور پیدا کردن یک راه حل سرمایه گذاری قابل قبول نیست بلکه تعیین یک وضعیت مناسب برای معیار ریسک و بازده است.

تصمیم گیری در مورد طرحهای سرمایه گذاری اغلب براساس سودآوری میزان ریسک و ریسک پذیری مدیریت و سهامداران صورت می پذیرد.

ریسک جزء لاینفک زندگی انسانهاست و سازمانهاست و کلیه موقعیتهای تصمیم گیری با یک نوع یا طیف متنوعی از ریسکها روبرو است پذیرش ریسک به خودی خود بد نیست مهم اینست که بدون دلیل منطقی در معرض ریسک قرار نگیریم . زندگی بشر با پذیرش ریسک عجین شده بنحوی که شاید عدم ریسک پذیری مطلق موجب میشد که زندگی انسانها در مرتبه پایینتری نسبت به سطح فعلی قرار بگیرد از دیدگاه مالی کسب بازده پذیرش ریسک را توجیه می کند اما این موضوع شرایط و مسائل مهم و دقیقی را نیز به همراه ریسک قیمت کالاها و سهام ،ریسک ارز و ...

وجود ریسک میتواند تصمیم گیری قطعی را ناممکن کند و یا راهبرد دیگری را بطلبد . امروز دز دنیا کسب سودهای فراوان و بسیار بالاتر از حد متعارف سؤال بر انگیز است چرا که بلافاصله ذهن را متوجه ریسکهای بالا در تصمیم گیری های مالی میکند .

تاریخچه ریسک :

ریشه ریسک از کلمه ایتالیاییRISCARE به مفهومTO VENTURE است. این مفهوم بمعنی تقبل ریسک در اتخاذ آگاهانه تصمیم دلالت دارد به عبارتی تحمل میزان ضرر و یا احتمال ضرر آتی که از هر تصمیم یا پدیده بالقوه ناشی میشود .

بطور کلی تا دهه 50 نگرش به ریسک محدود، یک بعدی و کیفی بوده است . مارکویتز دانشمند آمریکایی اولین کسی بود که مقوله ریسک را کمی کرد . مارکویتز اعلام داشت که تصمیمهای مالی بایستی براساس ریسک و بازده انجام شود و نتیجه کارا و ارائه خط مقدم کارا بود. کلیه نقاط روی این خط بهینه بودند به این معنی که در یک سطح مشخص بازده کمترین ریسک و در یک سطح مشخص بیشترین بازده را نصیب سرمایه گذار میکردند .

ویلیام شارپ بتا(beta) را معرفی کرد. بتا حرکت یک سهم در مقابل حرکت بازار را اندازه گیری میکند و به آن ریسک نسبی نیز گفته میشود .

در دهه 70 مک کالی دیرش را معرفی کرد ، دیرش نیز معیاری از ریسک است که تغییرات قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت را در مقابل تغییر نرخ بهره اندازه گیری میکند.

در دهه 1980و سالهای نخستین دهه1990 شرکتها در بسیاری از موارد ، دیدگاه خود را نسبت به ریسک تغییر دادند . فراتر اینکه بسیاری از رویدادهای این سالها باعث شد که هدفهای بلند مدت ریسک برای همیشه تغییر کند . مدیرانی که از این بابت ناآگاه و بی اعتنا بودند دچار مشکلات بزرگی شدند و هزینه های سنگینی را پرداخت نمودند .

میزان ورشکستگی بانکها به سطحی رسید که از دهه 1930تا آن زمان بی سابقه بود. حتی شرکتهایی که توانستن خود را نجات دهند تنها به افزایش ارزش بسیار اندک و رشدی ناچیز اکتفا کردند .

سرانجام در دهه 1980 و 1990 مدیریت ریسک مورد توجه مقامات ارشد و اجرایی شرکتها قرار گرفت . در آن سالها مدیریت ریسک میتوانست همانند هر متغیر دیگری بر سود شرکت اثر بگذارد .

از لحاظ تاریخی ریسک بازار موضوعی جدید محسوب میشود که شناخت آن به بعد از دهه 80 یعنی هنگامیکه تغییرات عمیقی در بازارهای مالی نمایان شد برمیگردد.

با فن آوری اطلاعات و انقلاب اطلاعات، روند جهانی شدن اقتصاد و بازارهای مالی در حال پیوند خوردن به هم هستند اکنون بازارهای مالی دنیا از هم تاثیر می پذیرند و این سبب شده است که ریسک بازار بیش از پیش اهمیت یابد .

تحقیق درمورد اصول و مبانی سازمان و مدیریت 30 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق درمورد اصول و مبانی سازمان و مدیریت 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 31 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده اقتصاد

تحقیق پیرامون :

سازمان سنجش آموزش کشور

عنوان درس:

اصول و مبانی سازمان و مدیریت

استاد راهنما:

خانم دکتر خلیفه سلطانی

گردآورندگان :

فاطمه آئینه چی

سهیلا آقامحمدی

مریم موسوی

بهار 86

معاونت فنی و آماری

از مهمترین وظایفی که برعهده این معاونت نهاده شده عبارتست از :

پیش بینی و تامین کلیه تجهیزات فنی و رایانه ای سازمان

نظارت بر تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات آزمونها

ارتباط مستمر با موسسات و مراکز معتبر داخلی و خارجی در امور مربوط به انفورماتیک

کنترل دقیق مراحل گزینش و تائید نهایی آزمونهای جاری سازمان

تعیین کیفیت سوالات و ظرفیت پذیرش موسسات آموزش عالی

نیازسنجی کشور به تنوع فارغ التحصیلان در رشته های مختلف و ارائه مدلهای آماری موفقی دانشجویان

انجام تحقیقات لازم در زمینه تهیه سوال، روانسنجی آن و ارائه روشهای اندازه گیری

انجام امور مربوط به المپیاد دانشجویی و مسابقات علمی (حافظان قرآن- دانشجویان ممتاز)

نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای تجربی در زمینه مدلهای آماری برای پیش بینی موقعیت دانشجویان و بهینه سازی روشهای سیستم گزینش دانشجو.

بررسی و تعیین خط مشی های فنی و پژوهشی

شرکت در جلسات ، کمیسیونها، شورای سازمان و ارائه گزارشات لازم و هماهنگی با سایر معاونین سازمان در جهت پیشبرد مطلوب فعالیتهای سازمان

این معاونت متشکل ازواحدهای زیر است:

این دفتر از مهمترین واحدهای سازمان است که با استفاده از تجهیزات پیشرفته کامپیوتری و نیروی انسانی متخصص، قسمت اعظم امور آزمونهای سازمان را انجام می دهد. خواندن پاسخنامه ها و فرمهای انتخاب رشته، گزینش علمی، اعمال سهمیه ها و نهیه لیست نهایی پذیرفته شدگان برعهده این دفتر می باشد.

این واحد شامل گروه تجزیه و تحلیل سیستمها، گروه برنامه نویس سیستم، گروه برنامه نویسی و گروه عملیات می باشد.

ب- دفتر بررسیهای فنی و آماری

این دفتر متشکل از گروه تجزیه و تحلیل آمار و گروه اطلاع رسانی و استخراج و تولید آمار است. همچنین با تشکیل گروههای طرح و بررسی آما و طرح و بررسی مدلهای تصمیم گیری به ارائه طرحها و سیستمهای مناسب گزینش دانشجو، بررسی عوامل موثر در انتخاب یا تغییر رشته دانشجویان، بررسی دلایل افت تحصیلی، تهیه و استخراج آمار مربوط به آزمونهای مختلف، طراحی و ایجاد بانک اطلاعات آموزش کشور و تجزیه و تحلیل طرحهای گزینش علمی دانشجو و طرح شمای عملیاتی آن می پردازد.

ردیف

عنوان

1

2

3

4

5

6

7

8