فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله نگاهی به تاریخ وکالت در ایران

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله نگاهی به تاریخ وکالت در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله نگاهی به تاریخ وکالت در ایران


دانلود مقاله نگاهی به تاریخ وکالت در ایران

برخورداری از نعمت حیات مزیت و کمالی است که به عنوان یک واقعیت تردید ناپذیر موجودات زنده را بر اشیای بی جان برتری و رحجان می بخشد سهم و بهره موجودات زنده از حیات، حدود و درجات ان در همه جانداران یکسان نیست بلکه جنبه های متعدد و متفاوت و ناهمسانی دارند بالاترین درجه بهره وری از نیروی حیات به انسان تعلق دارد بارزترین چهره های ان به صورت کمالات و کرامت های خاص و هدایت فطری انسان به پایبندی به اجتماع است و مقتضای زندگی اجتماعی علیرغم وسعت و توان والای انسان همیشه با تنش ها،‌برخوردها، غبار آلود شدن کمالات انسانی و با ستیزه جویی ها قرین بوده است آنچه این قسم رفتار بشری را تاکنون تعدیل و در مسیر صحیح هدایت نموده است آموزه های دینی و در یک کلام قانون بوده است درواقع قانون مجموع قواعد و مقررات جهت بهتز زیستن انسان در اجتماع است پدیده ای که از منبع وحی و هدایت تشریعی،‌الهام و از محیط رنگ تعلق می پذیرد و در دنیای پر تحرک راه تحول و تکامل می پیماید ابرهای جهالت و گمراهی را پشت سر می گذارد و شتابان به سوی منبع فیاض علم و معرفت قدم می نهد و هر روز با تجربه جدید پا به عرصه ظهور می گذارد. شیوه و روش های نوین و بهتری ارایه می نماید البته تحول در حقوق خصوصی به جهات عدیده ای از جمله نزدیکی ان به سنن اجتماعی و ریشه در مبانی اعتقادی کندتر و گاه بدون تغییر در گذر ایام مسیر خویش را در می نوردد معهذا از شمول این قاعده مستثنی نبوده است چرا که نیازهای تازه بشری و شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی و ایجاد پدیده ها و زمینه های نوین احتیاج به اشتغال را بیشتر از پیش می طلبد و حقوق را که عهده دار تفکر و طراحی برای آینده است گاه به دنبال خود می کشد.امروزه با توسعه و گسترش علم حقوق و فن وکالت و عدم اطلاع ناکافی مردم از حقوق خود لزوم دفاع توسط وکیل دادگستری در محاکم برای احقاق حقوق افراد و همچنین مساعدت به دادگاه در راه برقراری عدالت بیش از پیش احساس میگردد اهمیت نقش وکلا در اجرای عدالت تا بدان جاست که امروزه یکی از اصلی ترین معیار های سنجش عدالت دستگاه قضایی در جوامع حق دفاع و داشتن وکیل و ازادی و استقلال وکلا در انجام وظایف حرفه ای می باشد زیرا عدالت واقعی محقق نمیگردد مگر اینکه اصحاب دعوی و و کلای انان بتوانند بدون هیچ ترس و واهمه ای اظهارات خود را ازادانه بیان نمایند و قاضی نیز بتواند با استقلال تام تصمیمات لازم را اتخاذ نماید وکلا مدافعان حق و بازوی عدالتند و جهت انجام وظیفه به نحو موثر و مطلوب ملزم به رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای می باشند حساسیت شغل وکالت ایجاب میکند که وکلا به وظایف حرفه ای خود اهتمام بیشتری ورزند زیرا تخطی و قصور در انجام تکالیف قانونی توسط وکیل میتواند لطمات مالی و معنوی جبران ناپذیری به اقراد و جامعه وارد کند آنچه در ادامه آمده است به بررسی تطبیقی عقد وکالت می پردازد.

تاریخچه وکالت

تاریخ بشر همواره نشان می دهد که از هزاران سال پیش چهره وکیل مدافع و وکالت از لابلای حوادث و وقایع و در اداره و تمشیت امور اجتماعی نمایان است حتی از 5هزار سال قبل در تمدن سومری که وکیل مدافع در دادرسی از متهم دفاع کرده مدارک کتبی به جای مانده. همچنین در ایران باستان سخنگویان قانون طرف مشاور مردم در امور قضایی و زبان ان ها در دادگاه ها بوده اند و درا یران بعد از اسلام مستندا به ادله اربعه و مدارک مسلم درباره جواز و حقانیت وکالت در کتب فقهی به تفصیل یاد شده و وکیل نه تنها برای مدافعان حقوق مردم در محاضر شرعی و محاکم و مراجع عرفی به کار رفته بلکه به جهت وسعت قلمرو عملکرد و عمق مفهوم ان در هر موردی که کسی سمت امین قائم مقام داشته به او اطلاق کرده اند و بالجمله کسی که متکفل امور دیگری یا دیگران یا متصدی امور رسمی و دیوانی بوده وکیل نامیده می شد حتی می بینیم وکیل را درایران خاصه و تصدی امور محاسبات و اجرای اوامر سلطان و امور مالی در برابر کلمه وزیر به کار برده اند و نیز منابع فارسی فراوانی موجود است که درباره وکیل و قاضی سخن به میان اورده از جمله کیمیای سعادت تالیف امام ابوحامد محمد غزالی و تاریخ مسعودی که به نام مولف آن بیهقی معروف شده و از شاهکارهای نثر فارسی است همچنین در یونان قدیم کسانی بوده اند که برای متهمان عاجز از دفاع، لایحه دفاع تنظیم می کرده اند و یا به جای آنان در شورای دادرسی دفاع می نمودند و نیز در رم شهرنشینان ازاد به نام وکیل مدافع و یا به اصطلاح "آدو کاءوس" مدافعی از دیگران را برعهده داشتند و آدو کاءوس به معنی "برای دیگری و به جای دیگری" و بالاخره در سومر که نخستین تمدن بوده است و تاریخ ان را از 5هزار سال پیش از میلاد تعیین کرده اند در شهرهای آن طرح نخستین تمدن فرهنگ داری را ریخته اند که تاریخ از آن اگاه است و در زمینه قانونگذاری و داوری و وکالت تاریخ گواهی می دهد که علاوه بر مجالس محاکمه و داوری که در معبدها تشکیل می شد برای دادگاه های عالی قاضیان متخصص برگزیده می شد و در زمینه ایین داوری و حضور وکیل مدافع در محاکم همواره براساس عدالت، محاکمه، متهم با حضور وکیل مدافع انجام می گرفته است به این ترتیب آنچه تردید ناپذیر است حمایت و پشتیبانی از ناتوانان و دفاع از ستمدیدگان پابه پای داوری و قضا در عرصه اجتماع نمودار گردیده و وکلا در طول تاریخ ممتد بشر و تاریکی های جامعه استبدادی از حقوق افراد دفاع می کردند و اجرای قانون و عدالت را خواستار می شدند.

  1. وکالت در ایران

قبل از مشروطیت درایران افرادی به عنوان وکیل در محاضر شرع با دیوان خانه عدلیه حاضر می شدند و دفاع از اشخاص را برعهده می گرفتند اما حرفه و شغل اصلی انان وکالت نبود و کار ان ها قید و شرطی نداشت تنها با استفاده از مبانی فقهی و شرعی و گاهی هم با توسل به شعر و ادب و تاریخ از موکلین خود دفاع می کردند در سال 1329 قمری وکلای عدلیه را می توان به دو دسته تقسیم کرد الف وکیل رسمی ب وکیل غیر رسمی در سال 1332 وزارت دادگستری طی فرمانی وکلا را موظف کرد تا برای امکان شرکت در محاکم قبلا امتحان لازم را بدهند و تصدیق نامه بگیرند و در راه اصلاحات بعدی عنوان وکیل غیر رسمی از بین رفت تنها وکلایی مجاز بودند در محاکم شرکت پیدا کنند که دارای شرایط لازم از جمله سابقه خدمت قضایی با وکالت دادگستری بوده باشند و غیر از وکیل مجاز هرکسی می توانست سه مرتبه در سال وکالت اتفاقی داشته باشد در سال 1309 برای اولین بار کانون وکلای دادگستری به وجود آمد که وابسته به یکی از ادارات عدلیه گردید ریاست کانون با شخص وزیر عدلیه بود در سال 1314 قانون وکالت تصویب شد و وکلای دادگستری به 5درجه تقسیم شدند و کانون وکلا از هیئتی مرکب از رئیس و 5 الی 12 نفر عضور که برای مدت دو سال انتخاب می شدند تشکیل گردید. رئیس کانون هر محل را وزارت عدلیه معین می کرد. در سال 1315 قانون جدیدی به تصویب رسید و وکلا به سه درجه تقسیم شدند: 1- وکیل پایه یک

2- وکیل پایه دو

3- وکیل پایه سه

در سال 1331 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا تصویب شد و در سال 1331 کمیسیون مشترک مجلسین استقلال وکلا را به صورت قانون درآورد و آیین نامه وکلا در سال 1334 رسما ابلاغ گردید و همین قانون و آیین نامه اساس کار وکلای دادگستری را تشکیل داد.

  1. وکالت در ترکیه:داوطلبان ورود به حرفه وکالت در ترکیه لازم است دارای مدرک حقوق از دانشگاه آنکارا یا استانبول و یا دارای مدرک علوم سیاسی از دانشگاه آنکارا باشد مدت تحصیل دراین دانشگاه 4سال است فارغ التحصیلان علاوه بر آن می بایست به مدت یکسال در محاکم و دفتر حقوقی دوره کار اموزی ببینند.
  2. وکالت در عربستان سعودی:

وکالت هنوز به طور کامل در عربستان سعودی تصویب نشده است و همینطور کانون وکلا نیز در عربستان وجود ندارد درواقع بر اساس حقوق اسلام وکلا حق امتیاز انحصاری را ندارند. به طور سنتی چنین بوده است که دو طرف دعوا یا خودشان دعوا را مطرح می کنند یا دیگری را که خویشاوند و یا وکیل مدافع است برای این منظور می گزینند. این روش را نخستین بار در سال 1936 میلادی قانون آیین دادرسی دادگاه ها محدود کرد به این صورت که اشخاص فاقد صلاحیت وکالت فقط می توانستند وکالت بستگان خودشان را به عهده بگیرند محدودیت های بیشتری در سال 1952 میلادی به وجود آمد و مقرر شد که افراد غیر اگاه نمی توانند در هر بار، وکالت بیش از سه شخص را به عهده بگیرند.

وکلای شاغل در عربستان سعودی به دو بخش تقسیم می گردند:

  1. وکلای دادگاه شرعیت که باید گواهینامه از وزارت دادگستری بگیرند و آشنا با حقوق اسلامی باشند.
  2. وکلای شاغل در حقوق تجارت حق حضور در دادگاه های شریعت را ندارند ولی می توانند در دادگاه های اداری دفاعیات را پیگیری کنند. و مشاور حقوقی یا تجاری شوند بنابراین گواهینامه فوق را تجارت بازرگانی به انان می دهند. در موسسات اموزشی شریعت اسلامی وکلا و قضات فقط به خواندن دروس فقه اسلامی می پردازند. 
  3. کانون وکلا در مصر:

در مصر یک کانون وکلا وجود دارد که 15644 وکیل عضو ان هستند کانون وکلا دارای یک رئیس و هیئت رئیسه به مدت چهار سال انتخاب می شوند.

وکالت در برخی کشورهای اروپایی:

  1. وکالت در فرانسه

در فرانسه برای اخذ پروانه وکالت ثبت نام در کانون وکلا لازم است. هیئت مدیره کانون باید صلاحیت داوطلب را احراز نماید. انتخاب هیئت مدیره کانون از زبان ناپلئون و برطبق فرمان او در اختیار دادستان بود. اکنون به وسیله خود وکلا انجام می گردد. در فرانسه وکیل دادگستری دارای موقعیت ممتازی است. عرف و عادت وکالت به وضع ابرومندی در سنخ وکلا رسوخ دارد و ان ها را از هرگونه انحراف به دور می سازد تخلفات انتظامی به شدت مورد تعقیب قرار می گیرد و در این موارد سابقه دوستی و ارفاق و ملاک هایی از این نوع موجب گسترش انحراف نمی گردد. حیثیت و شان وکالت در سطحی بالاست وکیل باید دارای ویژگی های زیر باشد:

شامل 16 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله نگاهی به تاریخ وکالت در ایران

پروژه نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران. doc

اختصاصی از فایلکو پروژه نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران. doc


پروژه نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

 

مقدمه:

قانون مدنی مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ را به عقد وکالت اختصاص داده است . درایة مقاله ، باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود ( وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم .

ـ طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی ، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است . یعنی الکی از طرفین قرارداد ( موکل ) طرف دیگر را ( وکیل ) برای انجام امری نایب خود می نماید .

بدین ترتیب ، اولین قاعده ای که به وجود می آید این است که کلیه تعهداتی که وکیل . اعم از تعهدات مثبت یا منفی ، برعهده

می گیرد ، برای موکل است ، مگر آنچه را که وکیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد که اینگونه اقدامات غیر نافذ بوده ومی تواند توسط موکل تنفیذ شده یا رد شود

 

فهرست مطالب:

جواز عقد وکالت 

ولازم الرعایه ات یا خیر ؟

ایجاب وقبول وابلاغ آن 

اجتماع وکلا 

مسئله مسئولیت از باب توکیل 

اعتبار وکالت وکیل مع الواسطه 

محجوریت وکیل یا موکل 

عملی که منافی با وکالت باشد 

عدم عزل وکیل 


دانلود با لینک مستقیم


پروژه نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران. doc

تحقیق در مورد وکالت

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد وکالت


تحقیق در مورد وکالت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه17

 

وکالت در دعاوی ،
تالیف : حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خامنه ای
به نقل از کتاب « علم قاضی » ، چاپ اول ۱۳۸۲ انتشارات تولید کتاب ( تک )
مولف محترم ، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران ، از تدوین کنندگان بخش اصول مربوط به قوه قضائیه ، رئیس کمیسیون قضائی دو دوره مجلس شورای اسلامی و دارای تحصیلات فقهی و حقوقی و تجربیات در امور قضائی می باشد .
ایشان در مقاله وکالت در دعاوی ، به این مهم از دیدگاه تجویز ، رحجان یا لزوم فقهی ، پرداخته است . لذا جهت انعکاس موضوع ، به همراه پیشگفتار تحلیلی کتاب مذکور ( نتایج تغییرات نسنجیده ساختارهای قضائی ) ، مراتب جهت اطلاع رسانی ، تقدیم می گردد .
سایت irbar.ir ، جهت بیان و درج هر گونه مقالات تکمیلی یا انتقادی همکاران یا سایر حقوق دانان ، در این خصوص اعلام آمادگی می نماید .

 

  * پیشگفتار ( کتاب علم قاضی )

دادگستری و دادرسی یا دستگاه قضا در ایران وقایعی را از سرگذرانده و حوادثی را بر خود دیده است .

در دوران پیش از تاسیس دادگستری ، قضا و دادرسی حقوقی بصورت قضاوت یا داوری نزد فقهای معتبر مستقل و یا مراجعی که بعنوان قاضی از طرف حکومتها تعیین می شدند انجام می شد ، احکام فقهای معتبر ، که از روی اجتهاد صادر می شد نوعا شرعی بود و انتساب آن به شرع صحیح می نمود .

با تاسیس دادگستری در ایران – که در درجه اول برای منزوی و بیکار کردن فقها وسلب مرجعیت و مقبولیت آنان بود – در شکل ظاهری سازمانی اداری و منسجم ، کوشش بعمل آمد که حتی الامکان از قوانین و تجربیات اروپایی استفاده شود .

آئین دادرسی و قوانین کیفری و تجارت و نظایر آن – بجز قانون مدنی – همه ترجمه و اقتباس از اروپا – و بخصوص فرانسه – بود .

دادگستری و آئین دادرسی و قوانین جاری آن با وجود غرابت و دور بودن ظاهری از اسلام ،
این حسن مسلم را داشت که بر اساس قواعد عقل پسند صحیحی بنا شده بود و حتی برخی قوانین آیین دادرسی پیشرفته آن با اسلام ناسازگاری نداشت

یا اگر داشت در برخی از کشورهای مسلمان دیگر مانند حکومت عثمانی ترکیه ( در حول کتاب مجله الاحکام ) یا در برخی از کشورهای عربی ، به بحث و بررسی تطبیقی گرفته شده و فی المثل در مسئله « مرور زمان » بحثهای خوبی انجام گردیده بود .

با انقلاب اسلامی عظیم و تاریخی ایران نوعی دگرگونی ظاهری در قوانین و سازمانها بوجود آمد . از جمله دادگستری و بخش قضا ، یا باصطلاح امروزی آن « قوه قضائیه » تغییراتی ظاهر شد ،

که بجز قوانینی که از طرف مجلس در سالهای نخستین تصویب گردید ، نوعا تغییرات و تصرفاتی دور از تخصص و تدبر بود که متاسفانه به نام اسلام و فقه انجام می شد .

از جمله این نسبتهای ناروا به فقه ، انکار حق تجدیدنظر احکام قضائی ، اعتبار بخشیدن مطلق به علم قاضی ، طرد مقوله وکالت در دعاوی و دادگاه ها و چندین موضوع دیگر بود .

بعدها همین خودسریهای مسئولین ، کار را به جایی رساند که وجود دادسرا در سازمان قضا را خلاف فقه و شرع دانسته و علی رغم آنکه این نهاد را اساسا غرب از نهاد « حسبه » در اسلام گرفته بود ، آنرا باافتخار تمام حذف کردند

و رعایت تخصص را در امر پیچیده قضائی – که به تاسیس دادگاه های پیش از انقلاب انجامیده بود – بالکل کنار گذاشته و دادگاه هایی بی یال و دم و اشکم ، بنام « دادگاه عام » تاسیس کردند که تماما ناشی از عوام بودن بانیان و مجریان آن بود .

این عوامیگری حتی در نام دستگاه قضائی اثر گذاشت و نام دادگستری به قوه قضائیه تبدیل شد و حال آنکه تا آنجا که حافظه و مدارک نشان می دهد و از آنجا که این نگارنده در کمیسیون قضائی مجلس خبرگان موسسان قانون اساسی اول ، مشارکت فعال داشت و شخصا بیاد دارد ،

این کلمه برای اشاره به تفکیک قوای سه گانه مقننه و مجریه و قضائیه نوشته شده بود نه تعیین نام ، و همانطور که با وجود فصول قانون اساسی ( مثلا فصل ششم ) از قوه مقننه نام برده اما نام آن از مجلس شورای اسلامی به قوه مقننه تغییر نکرد ،

یا با وجود فصل نهم که مربوط به قوه مجریه است همچنان هیئت دولت نامیده می شود ، اما با وجود ذکر دادگستری در اصل شصت و یکم ، این موضوع رعایت نگردید و نامی نامتناسب و نامتجانس با دیگر قوا در کنار آنها قرار گرفت و لوح آن بر روی هر کوی و برزن نصب شد .

طرح این مطالب از آنروست که صرف انکار و رد نهادها و سازمانهای تجربه شده و امتحان داده با ادعا و استناد به فقه ، کاری ناصحیح بوده که شده و بسا در آینده نیز بشود ، ولی نباید به اینگونه ادعاهای نسنجیده اعتناد نمود ،

چه فقه – بخصوص فقه شیعه – بیاری اجتهاد و رد فروع بر اصول این امتیاز را دارد که روز آمد شود و با حفظ محتوای خود ، شکل و صورتی را ، که برای اجرای عدالت یا فصل و قضا مفید است ، بپذیرد .

در یک دوره انتقال از یک نظام غیر دینی غربی ، که سالها تجربه شده و توسعه یافته ، به نظام اسلامی در شکل شیعی آن – که در امر حکومت و قضای متناسب چندان تجربه ای نداشته و کتاب « القضاء » آن مناسب قضات منفرد ، محاکم شهری و جمعیتی محدود و محیطها و دعاوی ساده قرون پیشین بوده – دقت بسیار لازم است .

قرآن و دین به ما حکم می کند که « به گفتار دیگران گوش فرا دهیم و بهترینها را پیروی نمائیم » .
صحیح نیست که از تجربه ای که دیگران کسب کرده اند چشم بپوشیم و سودمند و بیفایده را با هم و یکجا از خود برانیم ، بویژه که این کار ضایعاتی مادی و معنوی را ببار بیاورد و حقوق مردم و عدالت را که حکمت قضا و دادگستری حفظ آنست در خطر زوال بیندازد . بخصوص اگر این تغییرات ، من درآوردی و عوامانه و بر خلاف فقه و احکام مسلم اسلامی باشد .

دقت و اجتهاد عمیق در فقه و آیات و روایات – که منابع آن هستند – و حکم عقل که در کنار آندوست و بانص و نقل همراه و همگام است ، نشان می دهد که نه فقط مدعیات اولیه مسئولین قضا ناصحیح و مردود بوده ، بلکه بسیاری از نظاماتی که عقل مصلحت اندیش بشری – که به آن بنای عقلا می گویند – با موازین فقهی اجتهادی کنونی موافقت دارد و باید در فکر کمال بخشید به آن نظام و افزودن به آن بود ، نه در هم فروریختن ، و دربنای جدید آن حیرت زده ، عاجز ماندن .

متاسفانه گاهی نیز کارهایی در دفاع مطلق از نظام غربی صورت گرفته که آنهم خلاف مصلحت بوده است و نباید چشم بسته تسلیم ساخته و پرداخته بیگانگان شد .

در میان این افراط و تفریطها ، راهی میانه و خدا و عقل پسندانه هست که باید به آن رسید . برای دوری از اشتباهاتی که نه فقط حقوق مردم را در خطر می اندازد و دادگستری قوه قضائیه را تضعیف می کند ، بلکه در شرایطی که نظام از هر طرف در خطر است ، اسلام و نظام اسلامی را در معرض شبهات و حملات قرار می دهد .

سزاوار چنان است که این قوه برای جلوگیری از اشتباهاتی که بیش از این پیش آمده ، برای جلوگیری از هر شتابزدگی و بیدقتی ، گروه و یا مرکزی را از افراد فاضل و با تجربه مامور نظارت در این کار نماید .

مجموعه ای که پیش نظر شماست مقالاتی است که بنابدرخواست و دعوت و یا بمقتضای نیاز جامعه و لزوم شرعی ابراز نظر ، بتحریر درآمده و یکنوبت در مجلات علمی یا مجموعه ها بچاپ رسیده است .

اصرار فضلا و علاقمندان وسیله ای شد که اینبار باینصورت به عرض صاحبنظران برسد و گرچه لایق محضر آنان نیست آنرا باکیمیای نظر خود قیمت بخشند .

 

 

 

 * وکالت در دعاوی

( چاپ شده در شماره ۴ سال اول مجله نور علم ۱۳۶۳ )
موضوع دخالت و مشارکت وکیل از طرف متداعیین در محاکم دادگستری – که احیانا در برخی محاکم فعلی با تردید یا انکار مواجهه می شود و در نتیجه ، طرفین شکایت یا دعوا و بویژه متهم از داشتن وکیل محروم می شوند – یکی از مسائل فقهی مبتلابه و در خور توجه و بررسی است .

ما بدلیل آنکه جلوگیری مردم از حق شرعی و قانونی که احیانا بدلایل شرعی شخصی ، انجام می شود و ممکن است بعدها نیز بتضییع حقوق مردم بیانجامد ، بر آن شدیم که مسئله را در حد اختصار از بعد فقهی آن بررسی کنیم و آنطور که بنظر می رسد و ظاهرا تاکنون اتفاق همه فقهای فرق اسلامی بر آن بوده است ، جواز بلکه لزوم آن را به اثبات برسائیم .

 

 

* سابقه تاریخی

وکالت یکی از نهادهای حقوقی قدیمی است که سابقه تاریخی طولانی دارد و نمی توان آن را در نقطه ای خاص از تاریخ بشر متوقف کرد و بنظر می رسد که بنای عقلا در نخستین جوامع متمدن بشری پایه گذار آن باشد .

در این میان وکالت دعاوی – که بخشی از انواع وکالت است – در یونان رواج کامل داشته و حتی می توان آنرا یکی از موجبات رشد منطق و حتی فلسفه در آنجا دانست .

« سوفسطا » که در لغت بمعنای فلسفه شناس است بشتر به کسانی اطلاق می شد که بکار وکالت دعاوی نیز اشتغال داشتند و گاهی نیز به مطالب


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد وکالت

420 تست تالیفی حقوق مدنی با پاسخ

اختصاصی از فایلکو 420 تست تالیفی حقوق مدنی با پاسخ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این سایت فایلی با نام «210 تست مدنی» وجود دارد که فایل حاضر که 420 تست حقوق مدنی دارد شامل آن هم می شود

قیمت 210 تست مدنی 1500 تومان و قیمت 420 تست 3750 تومان می باشد. 


دانلود با لینک مستقیم


420 تست تالیفی حقوق مدنی با پاسخ