موضوع گزارش کارآموزی :

اختصاصی از فایلکو موضوع گزارش کارآموزی : دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 105

موضوع گزارش کارآموزی :

(تجزیه ، تحلیل و طراحی ساختار سازمانی)

در

شرکت شهاب خودرو

(سهامی عام)

متعلق به آستان قدس رضوی

استاد راهنما

جناب آقای مهندس : سید احسان شجاعی

تهیه کننده:

سید مجید طاهری

دانشجوی رشته: مهندسی صنایع

زمستان : 1386

مقدمه و تشکر

به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین

با سپاس و ستایش از خداوند متعال که مرا یاری نمود تا با تلاش و پیگیری مستمر نگارش این نوشته را به اتمام برسانم . نوشته ی حاضر در هفت فصل تنظیم شده است که ترتیب شامل « ادبیات موضوع » شناخت شرکت ، شناخت وضعیت سیستم ، تجزیه و تحلیل سیستم مطرح شده ، نتیجه گیری و پیشنهادات منابع و ماخذها و نهایتا پیوست می باشد.

با توجه به افزایش روز افزون نیازها ، کاهش منابع ، نیروی انسانی و نقش آن در کاهش هزینه ها امری بدیهی و غیر قابل اجتناب می باشد از اینرو در نوشته حاضر سعی شد علاوه بر توضیحاتی پیرامون کنترل موجودی و مباحث مربوطه و معرفی شرکت مورد مطالعه از وضعیت سیستم موجود و نقاط ضعف و قوت آن آگاه شده و پیشنهاداتی در ارتباط با افزایش کارائی سیستم ارائه گردد.

در پایان، برخود لازم می دانم تا مراتب تشکر و قدر دانی خود را از استاد مربوطهآقای مهندس شجاعی که مرا در انجام این مهم یاری نمودند و آقای مهندس اسمائیل خسروی که در شرکت شهاب خودرو همکاری مناسبی را با اینجانب داشتند بعمل آورم .

باتشکر

سید مجید طاهری

دانشجوی رشته مهندسی صنایع

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

زمستان 1386

فهرست مطالب

مقدمه

9

فصل اول (ادبیات موضوع) : تجزیه و تحلیل و طراحی ساختار سازمانی

10

مفاهیم و اصطلاحات سازمان

11

روابط سازمانی

11

ترکیب سازمانی (نمودار سازمانی)

11

سطوح سازمانی

11

واحدهای صف وستاد

11

تفویض اختیار

11

تشکیلات سازمانی

12

وظیفه (شغل)

12

مسئولیت

12

اختیار

12

مقام

13

واحد تشکیلات و روش ها

13

وظایف واحد تشکیلات وروش ها

13

هدفهای واحد تشکیلات و روش ها

15

ساختار سازمانی

16

اجزای اصلی ساختار سازمانی

16

نمودار سازمانی

16

تعریف

16

ارکان اصلی نمودار

16

نکات مهم در تهیه نمودار سازمانی

17

راهنمای سازمان و مواردی که نمودار سازمانی نمایش می دهد

18

سازمان هایی که می توان برای آنها طراحی ساختار نمود

18

نشانه های ضعف ساختار سازمانی

19

مراحل سازماندهی رسمی (دیدگاه اندیشمندان کلاسیک)

19

1-تقسیم بندی کل سازمان به چند جزء اصلی(تقسیم بندی افقی)

19

2-برقراری روابط بر اساس اختیارات (تقسیم بندی عمودی)

19

3-مرتبت ساختن سلسله مراتب افقی

19

4-تعیین پست سازمانی کارکنان (تهیه شرح شغل و شرایط احراز شغل)

20

تعریف کار

20

تعریف وظیفه

20

تعریف شغل

20

تعریف و مفهوم تجزیه و تحلیل شغل

20

نتایج تجزیه و تحلیل مشاغل

21

کاربردهای تجزیه و تحلیل شغل

21

مراحل تجزیه وتحلیل شغل

21

روشهای جمع آوری اطلاعات

22

روش مشاهده

22

روش مصاحبه

22

روش پرسشنامه

22

روش تلفیقی

22

روش نشست متخصصان

22

روش استفاده ازسوابق گذشته

22

تعریف طراحی شغل

23

عوامل موثر بر طراحی شغل

23

هویت وظایف

24

موضوع کارآموزى

اختصاصی از فایلکو موضوع کارآموزى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

موضوع کارآموزى

دیفرانسیل خودرو

فهرست

عنوان صفحه

تاریخچه تاسیس ایران خودرو 1

ساخت سواری 2

دیفرانسیل (خودرو) 4

ساختمان و اجزای تشکیل دهنده ی دیفرانسیل 5

وظایف دیفرانسیل 6

تقلیل سرعت 7

تغییر جهت نیرو 7

تقسیم نیرو بر چرخ ها 8

انواع دیفرانسیل در خودروها 11

دیفرانسیل ساده 11

سیستم چهار چرخ محرک 11

دیفرانسیل کمک دار 12

جهت نیرو در دیفرانسیل خورشیدی 13

دیفرانسیل های بدون لغزش 14

حرکت آونگ و انتگرال بیضوی 16

صور مختلف معادلات دیفرانسیل 19

معادله دیفرانسیل همگن 20

معادلات دیفرانسیل خطی 21

معادله دیفرانسیل 22

منابع 23

تاریخچه تأسیس ایران خودرو

شرکت سهامی عام کارخانجات صنعتی ایران خودرو با هدف انجام امور تولیدی و صنعتی برای تأسیس کارخانجات اتوبوس سازی و ساخت قطعات و لوازم مختلف اتومبیل و تولیدی محصولات از این قبیل در تاریخ 27 مرداد ماه 1342 با سرمایه اولیه صد میلیون ریال و تعداد یک هزار سهم، یک هزار ریالی به ثبت رسید و از مهر ماه 1342 عملاً فعالیت خود را با تولید اتوبوس آغاز کرد. بر اساس اساسنامه شرکت که در تاریخ 18 آبان ماه 1354 در مجمع عمومی فوق العاده به تصویب رسید، شرکت مبلغ دو هزار میلیون ریال برآورد شد که این مبلغ تا سال 1357 به بیش از 13 میلیارد ریال افزایش یافت. به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/3/1357 سرمایه شرکت ایران خودرو از مبلغ 13 میلیارد و 440 میلیون ریال به مبلغ 15 میلیارد و 680 ریال منقسم به 15 میلیون و 680 هزار ریال سهم یک هزار ریال افزایش یافت.

ایران خودرو از اولین شرکتهایی بود که قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی را به نحو کامل اجرا کرد و 49 درصد سهام آن به کارکنان و مردم واگذار گردید. این شرکت به موجب بند الف قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب سهام 16/4/1358 شورای انقلاب اسلامی به اعتبار نوع صنعت، ملی اعلام شد و به موجب مصوبه 28/2/1365 هیئت وزیران سهام شرکت از طرف دولت با نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صادر شد و تحت پوشش این سازمان با مدیریت منتخب دولت به کار خود ادامه داد. شرکت سهامی عام کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال با مجوز صادره از سوی هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در تاریخ 27/2/1362 بنام شرکت ایران خودرو (سهامی عام) تغییر یافت. در تاریخ 20/11/1370 طی مصوبه ای از سوی هیئت دولت اسامی و شرایط فروش سهام شرکت هایی را که می توانستند به بورس بروند تعیین شد و ایران خودرو اولین شرکت خودرو سازی بود که توانست خود را به بازار بورس تطبیق دهد. بر اساس اعلام سازمان مالی در مرداد ماه سال 1372 سرمایه شرکت بالغ بر 57 میلیارد ریال و تعداد سهام 57 میلیون سهم نیز بوده است و کل سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است.

- ساخت سواری:

بر اساس پروانه مورخ اسفند ماه 1344 وزارت اقتصاد (صنایع و معادن) به کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال (ایران خودرو فعلی) اجازه داده شد در مورد ساخت اتومبیل پیکان اقدام کند. اجازه تأسیس کارخانه ساخت انواع اتومبیل سواری از نوع چهار سیلندر در تاریخ 20/6/1345 به این شرکت داده شد. شرکت فوق سپس بر اساس قراردادی با کارخانه روتس انگلستان وابسته به گروه کرایسلر موفق به دریافت مجوز مونتاژ نوعی اتومبیل هیلمن هانتر و ساخت در ایران بنام پیکان شده در سال 1346 تأسیسات اتومبیل سازی پیکان با ظرفیت اولیه سالانه تولید 6 هزار دستگاه در سالن تولید پیکان استقرار یافت و پس از افتتاح این سالن در تاریخ 23/2/1346 ، اولین اتومبیلهای سواری امتیاز ساخت گروه سواری روتس سابق (کرایسلر بریتانیای فعلی) به تولید رسید.

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه ششم ابتدایی با موضوع تشیص نسبت‌ها

اختصاصی از فایلکو دانلود درس پژوهی ریاضی پایه ششم ابتدایی با موضوع تشیص نسبت‌ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این بخش درس پژوهی ریاضی پایه ششم ابتدایی با عنوان تبدیل نسبت‌های مختلف به یک نسبت واحد( تشیص نسبت‌ها)، برای دانلود قرار داده شده است. این طرح پژوهی در 58 صفحه و با فرمت PDF می باشد. در ذیل فهرست مطالب آن آورده شده است.

حسابداری صنعتی 1

اختصاصی از فایلکو حسابداری صنعتی 1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

موضوع : کنترل سربار کارخانه

هزینه یابی سربار کارخانه

هزینه های سربار کارخانه با هزینه های مواد مستقیم و کار مستقیم متفاوت است. زیرا کل هزینه های سربار کارخانه ممکن است تا پایان هر ماه مشخص نگردد مانند هزینه های برق- آب و گاز مصرفی بعضی دیگر از هزینه های سربار کارخانه ممکن است ماه به ماه بطور قابل ملاحظه ای تغییر نمایند مانند تعمیر ماشین آلات ممکن است در یک ماهی صورت گیرد و در چند ماه بعد تعمیر ماشین آلات مجود نداشته باشد و هزینه مرخصی که بیشتر در ماههای تیر الی شهریور انجام می شود. بنابراین استفاده از سربار واقعی کارخانه موجب تغییر قیمت تمام شده یک واحد محصول در هر ماه می گردد. جهت تعیین بموقع اطلاعات مربوط به هزینه یابی محصول و به حداقل رساندن تغییرات هزینه های سربار کارخانه از پیش تعیین شده سربار کارخانه استفاده می شود. بدین منظور باید در ابتدای دوره مالی نرخ از پیش تعیین شده سربار کارخانه (نرخ جذب سربار کارخانه) را محاسبه نمود. هنگام محاسبه قیمت تمام شده محصولات تولید شده از این نرخ جهت تخصیص سربار کارخانه به دوایر و سفارشات استفاده می گردد. نرخ از پیش تعیین شده سربار کارخانه بر اساس دو عامل زیر تعیین می گردد:

1 . برآورد سطح تولید

2 . برآورد هزینه های سربار کارخانه

مبانی جذب سربار کارخانه

پس از انتخاب سطح ظرفیت - سطح تولید را بر حسب هر یک از مبانی جذب سربار می توان بیان نمود.

مفاهیم اساسی حسابداری صنعتی و طبقه بندی هزینه ها

حسابداری صنعتی شامل حسابداری مدریت و آن بخش از حسابداری مالی است که مربوط به هزینه یابی محصول می شود. هزینه یابی محصول اطلاعات مورد نیاز برای تهیه ترازنامه و صورت سود و زیان را در مورد قیمت تمام شده موجودی ها و قیمت تمام شده کالای فروش رفته فراهم می آورد. حسابداری مدریت شامل جمع آوری- طبقه بندی- تلخیص- تجزیه و تحلیل و گزارش اطلاعاتی می باشد که مدریت را در برنامه ریزی- کنترل و ارزیابی عملیات شرکت یاری نماید.

برنامه ریزی و کنترل

برنامه ریزی فرایند تعیین اهداف- تعیین منابع مورد نیاز و تصمیم گیری در مورد بهترین روش استفاده از آنها جهت دستیابی به اهداف می باشد. در مراحل برنامه ریزی حسابداری صنعتی می تواند با تهیه بودجه عملیاتی و بودجه مالی به مدریت کمک نماید. همچنین اطلاعات حسابداری صنعتی در تصمیمات مربوط به ساخت یا خرید تعیین قیمت فروش محصولات و بودجه بندی سرمایه ای مورد استفاده قرار می گیرد. در برنامه ریزی و بررسی چند راه حل مدریت از گزارشات حسابداری صنعتی جهت انتخاب بهترین راه حل برای دستیابی به اهداف شرکت استفاده می کند.

کنترل فعالیت های مداومی است که به منظور اطمینان از دستیابی به اهداف شرکت توسط

تحقیق درباره تاملی بر موضوع فساد اداری

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره تاملی بر موضوع فساد اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

تاملی بر موضوع فساد اداری

مطلب پیش روی شما، نخستین بخش از مقاله تأملی بر موضوع فساد اداری می‌باشد که به تحلیل، تعریف و بررسی جنبه‌های گوناگون فساد اداری پرداخته و با گریزی بر تاریخچه آن، به کندوکاو موضوع می‌پردازد. مقدمه مطالعه تاریخ تمدن‌های باستان، بیانگر این است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشورهای جهان می‌باشد. فساد نابسامانی‌های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته و جنگ‌های پی‌در پی، خشونتها و قیام علیه تمدن‌های حاکم، از بین رفتن سازمان‌ها و در هم ریختن جوامع همیشه ناشی از فساد بوده است. در مجموع، فساد در کنار بقیه عوامل، از عوامل مهم فروپاشی تمدن‌ها بوده است. در طی قرون و اعصار، همواره رابطه معکوسی بین استفاده درست و بجا از قدرت و قلمرو گسترش فساد وجود داشته است و زمانی که از قدرت به طور مطلوب استفاده می‌شد، میزان فساد کاهش می‌یافته است. امروزه تأکید کشورهای مختلف برای پیشگیری از فساد، بر سه رکن اصلی آموزش کارکنان، انتخاب افراد بر اساس شایستگی و بالاخره اصلاح نظام‌های عملیاتی و مکانیزه کردن آن، باعث شده است که مبارزه با فساد، شکل اصولی و علمی خود را طی نماید. که در این راستا، بررسی جنبه‌های گوناگون فساد اداری می‌تواند ضمن کمک به شناخت این موضوع و ارائه دید جدیدی نسبت به معضل فساد اداری در سازمان‌ها، به روابط درون و برون سازمانی کارکنان کمک شایان توجهی داشته باشد. تعاریف در جوامع گوناگون و بر حسب نگرش‌ها و برداشت‌ها، تعاریف مختلفی از فساد اداری به عمل آمده است. ریشه فساد فعل لاتین "Rumper" به معنای «شکستن» است، بنابراین در فساد چیزی می‌شکند یا نقص می‌شود، این چیز ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی یا غالباً مقررات اداری باشد. در دیدگاه گونارمیردال- Ginar mer dall، فساد به تمام شکل‌های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی اطلاق می‌گردد. در فرهنگ و بستر در مقابل واژه فساد آمده است که؛ فساد، پاداشی نامشروع است که برای وارد کردن فرد به تخلف از وظیفه، تخصیص داده می‌شود. بانک جهانی و سازمان‌ شفافیت بین الملل، فساد را سوءاستفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی (خصوصی) می‌دانند که این تعریف در جهان مورد توافق عمومی قرار گرفته است. از دیدگاه اندیشمند دیگری، فساد عبارت است از عمل یا تصمیمی که موجب می‌شود تا خارج از ضوابط قانونی، تعداد افراد متأثر از نتایج منفی عمل یا تصمیم، از تعداد افراد برخوردار از نتایج مثبت آن بیش‌تر باشد. تعریف دیگر، فساد را عبارت از شرارتی می‌داند که تا حدودی بر همه جوامع موثر بوده و جوامعی را که شکنندگی بیش‌تری دارند به شدت دچار خفقان می‌کند. بدین معنی که با توجه ارزش‌های تعریف شده هر جامعه و سازمان و قوانین و مقررات اعمال شده برای آن، نوع و شدت بروز فساد تفاوت دارد. اگر چه در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است، اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فساد در بخش دولتی، گسترش بیشتری دارد، به همین دلیل در سال‌های جاری، و بویژه در کشورهای جهان سوم، خصوصی سازی رونق بیشتری گرفته است. لطمه فساد اداری به منافع عمومی برخی صاحب‌نظران، فساد اداری را آن دسته از فعالیت‌های کارکنان و مسئولان دولت می‌دانند که اولاً به منافع عمومی لطمه بزند و ثانیاً هدف از انجام آن، رساندن فایده به عامل (کارمند اقدام کننده) یا به شخص ثالثی باشد که عاملی را برای این اقدام اجیر کرده است. بر این اساس، آرنولد روگو- Arnold Rogow و اچ. دی لاسول- H.D Lasswell چنین اظهار می‌دارند که یک دستگاه فاسد در تمام ساختار نظام اجتماعی اختلال ایجاد می‌کند. کارل فردریچ – Carl Friedrich نیز مدعی است که هر جا، صاحب قدرتی که مسئول اداره سازمانی است، بر اثر دریافت رشوه‌ای نقدی یا غیر نقدی اغوا شود و به انجام کارهای غیر قانونی مبادرت ورزد، این فرد به منافع عمومی زیان رسانده است. برخی از محققان معتقدند که فساد اداری را باید با توجه به دیدگاه های عمومی مردم تعریف کرد، از این‌رو، اقدامی که در چارچوب فعالیت‌های اداری، دولتی از دید مردم جامعه، غیر اخلاقی و مضر باشد، مصداق فساد را پیدا می‌کنند. روند گسترش فساد اداری حکومت‌ها و دولت‌ها، از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد، حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند. مسئولیت‌ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می‌شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم می‌کند. هزینه‌های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش‌های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند. موضوع فساد در تمام زمان‌ها، گریبانگیر دولت‌ها و دغدغه فکری بسیاری از اندیشمندان و متفکران سیاسی بوده است؛ دانته- Dante در قرن چهاردهم، در کتاب کمدی الهی خود به مساله فساد توجه کرده و آنرا از نظر درجه‌بندی در اعماق جهنم قرار می‌دهد. به عقیده ماکیاولی- Machiavelli فساد جریانی است که طی آن موازین اخلاقی افراد، سست و فضیلت و تقوای آنان از بین می‌رود و از آنجا که افراد ضعیف و عاری از تقوا و پرهیزگاری، بیشتر در معرض زمینه فساد قرار می‌گیرند، باید با کنترل این افراد، هدایت رهبران فکری و کمک دستگاه‌های ناظر از بروز این مشکل جلوگیری کرد. نقش ارتباطات اجتماعی در بروز فساد اداری تانزی- Tanssi در خصوص نقش کارمندان دولت می‌گوید، مسئولان دولتی، هرگز مایل نیستند که منافع شخصی یا علایق خانوادگی و اجتماعی بر روی تصمیمات اداری آن‌ها تأثیر بگذارد، اما در دنیای واقعی، هم کارمندان و هم مسئولان، در اتخاذ تصمیمات حرفه‌ای خود تحت تأثیر روابط شخصی و خانوادگی قرار می‌گیرند که میزان تأثیر این عوامل بر تصمیمات اداری، به خصوصیات فرهنگی هر جامعه وابسته است. تانزی معتقد است، مسئول دولتی یا کارمند، زمانی مرتکب فساد اداری شده است که در اتخاذ تصمیمات اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی و دوستی‌های اجتماعی قرار گرفته باشد. به عبارتی دیگر، فساد از نظر وی، نقض اصل رفتار برحق، بی طرفانه و مبتنی بر ضابطه است که بنابر آن، مناسبات خانوادگی یا شخصی نباید در تصمیمات اقتصادی و اداری سازمان‌های غیر دولتی یا مقامات دولتی، نقشی ایفا کند. به اعتقاد تانزی، فساد در بستر، شرایطی که دولت ایجاد کرده است می‌روید، شرایطی که به برخی افراد اجازه می‌دهد تا موانع را دور بزنند یا بکوشند تا با پیدا کردن مسیر دادن رشوه به برخی از کسانی که در رأس دستگاه‌های دولتی هستند، امتیازهایی به دست آورند. نظریه رایج درباره نقش دولت، چنین می‌انگارد که اصل بی‌طرفی و پرهیز از هر نوع غرض ورزی و جانب داری ناحق از این و آن، مورد احترام مأموران و مقامات دولت است و در تصمیمات اقتصادی که شامل حال بیش از یک طرف می‌شود، روابط شخصی نباید نقشی ایفا کند. انواع فساد اداری فساد تصادفی (اتفاقی) – فساد نظام‌مند (حاد) درجه شیوع فساد در میان جوامع مختلف متفاوت است و از درجه کم و استثنا تا درجه سیار رایج و قاعده‌مند تغییر می‌کند. اگر فساد کم باشد به آسانی قابل کشف، مجازات و نابودی است. اما وقتی فساد در جامعه بسیار رایج شود و به شکل قاعده‌مند درآید، احتمال کشف و مجازات، کاهش و انگیزه‌های فساد افزایش می‌یابد، زیرا بر خلاف حالت اتفاقی،‌ طرفین تمایلی به گزارش کردن خلاف ندارند. هر جا که فساد قاعده‌مند شده باشد، نهادها، قوانین و ضوابط رفتاری، با الگوهای غارتگری دیوان‌سالاران و کارگزاران دولتی تطابق می‌یابند. در این حالت رشوه نیز می‌تواند باعث کند شدن رسیدگی به پرونده‌ها (و کاهش احتمال مجازات) شود. یکی از متفکران به نام هربرت ورلین Herbert verlien فساد اتفاقی را به انجام خطا در بازی فوتبال تشبیه نموده است، که داور با ارائه یک کارت، بازیکن را جریمه می‌کند. در حالی که فساد نظام‌مند (حاد) مانند تشویق خشونت در بازی فوتبال است، به طوری که بازی تغییر ماهیت می‌دهد و به ضد خود یعنی عامل تفریح تبدیل می‌شود. این شکل از فساد، توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه را تهدید می‌کند. فساد سازمان یافته در نظام اداری که فساد سازمان‌یافته دارد، سرمایه‌گذاران می‌دانند به چه کسی رشوه دهند و چه چیزی در قبال رشوه به دست آورند و اطمینان دارند که مجوزهای لازم را برای بنگاه‌های خود می‌گیرند. فساد سازمان یافته، هنگامی اتفاق می‌افتد که وجه (رشوه) مورد نیاز و دریافت‌کننده، به خوبی مشخص است و پرداخت وجه تضمین می‌کند که سفارش خواسته شده، اجرا شود. برخی چنین استدلال می‌کنند که فساد سازمان‌یافته، ضرر کم‌تری دارد، چون در چنین ساختاری،‌ یک مدیر یا رئیس سازمان فاسد، سهم کاملاً معینی از سود بنگاه را طلب می‌کند و نفع او در موفقیت آن بنگاه است. فساد سامانه‌ای، یعنی فسادی فراگیر، سازمان یافته و گسترده در کلیه سطوح مختلف دولت که ماموران دولتی و کارمندان، هر دو، به نحوی یکسان تقریباً در تمام دستگاه‌های دولتی در آن مشارکت دارند. فساد سامانه‌ای، در واقع پدیده‌ای سیاسی است، یعنی کسانی که در مواضع قدرت هستند، برای انتقال منافع و عواید نامشروع به خود و وابستگان از موقعیت اداری و دولتی استفاده می‌کنند. این مدیران و کارمندان فاسد با بسط وظایف دولت در زمینه‌های مختلف مالی، اداری، تصدی‌گری و ... و نیز با حذف یا تضعیف رقابت درصدد برخواهند آمد که جریان منافع و عواید نامشروع را از طریق مجاری رسمی به نفع خود گسترش دهند. فساد کلان،‌ فساد خرد فساد در سطح کلان یا فساد در سطح خرد کاملاً متفاوت است به گونه‌ای که فساد رؤسای سازمان‌ها، وزیران و کارمندان عالی‌رتبه را فساد کلان و فساد کارمندان جزء، مثل افراد پلیس و ماموران گمرک را فساد خرد می‌گویند. کنتل فساد کلان، مقدم بر فساد خرد است. زیرا، بدون کنترل فساد کلان،‌امیدی به حل مشکل فساد خرد نیست. فساد کلان، فسادی است که توسط افراد و مقامات رده بالای اداری، به صورت باندی و با ارقام قابل توجه صورت می‌گیرد. مرتکبان این نوع فساد، جزو گروه مجرمان یقه‌سفید و از صاحبان زر و زور هستند و با آن که زیان‌ها و خسارات غیر قابل جبرانی بر پیکر جامعه وارد می سازند، ‌کم‌تر تحت تعقیب دستگاه عدالت کیفری قرار می‌گیرند. این گروه با برخورداری از «توان توجیه» یا «حمایت» یا «امکان‌ فرار» اصولا مصون از تعقیب می‌مانند. نتیجه: امروز،‌ کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است. این امر نیازمند فضایی است که در آن سرمایه‌گذار،‌ و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت تصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن باشند و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و