دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 13
تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق
تاریخ دریافت: 9/2/80تاریخ تأیید: 30/3/80نجادعلى الماسى(1)
چکیده
در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها دو راه حلّ متفاوت پیش بینى شده است.
در پارهاى از کشورها قاعده پذیرفته شده آن است که احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى دیگر از کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است.
تعارض چند قانون ملى، در دادگاههاى کشورهایى مطرح مىشود که احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملّى (یا قانون دولت متبوع شخص) مىدانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیتها نیز که حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است. تأثیر تابعیت در ازدواج و تأثیر ازدواج در تابعیت نیز در کشورهایى مطرح مىشود که احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ایران احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در این مقاله که زیر عنوان «تعارض چند قانون ملّى در مورد ازدواج و طلاق» سامان یافته علل به وجود آمدن تعارض بین چند قانون ملّى، مورد بررسى قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نیز ارائه گردیده است.
واژگان کلیدى: ازدواج، طلاق، تابعیت، تعارض چند قانون ملى.
مقدمه
در مورد احوال شخصیه، یعنى وضعیت (Elat) و اهلیت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها، پیش بینى شده است. در حقوق موضوعه بعضى کشورها قاعدهاى پذیرفته شده که به موجب آن احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد 6 و 7 قانون مدنى ایران و ماده 3 قانون مدنى فرانسه) ولى در کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریکایى قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصیه افراد، مورد قبول واقع شده است.
بى آن که دلایل ترجیح یکى از دو قاعده بر دیگرى مورد بررسى قرار گیرد، صرفا یادآور، مىشود که در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّى نسبت به احوال شخصیه مطرح نمىشود؛ چرا که، در روابط شخصى و خانوادگى بر فرض که طرفین رابطه (مثلاً زن و شوهر یا پدر و مادر و فرزندان) تابعیتهاى متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تکلیف مسأله روشن مىشود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّى یا قانون دولت متبوع شخص) این پرسش مطرح مىشود که در صورت اختلاف تابعیت، در روابط شخصى و خانوادگى کدام قانون ملّى را باید واجد صلاحیت دانست.
تعارض چند قانون ملى در دادگاههاى کشورهایى مطرح مىشود که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون ملى مىدانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیتها (یا تعارض قوانین تابعیت) نیز که حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است؛ زیرا در نظام انگلیسى - آمریکایى دادگاهها باید، ابتدا مصادیق احوال شخصیه را تشخیص دهند تا در صورتى که موضوع را، داخل در دسته احوال شخصیه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا کنند.
بنابراین دادگاههاى کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریکایى، در مسایل مربوط به احوال شخصیه، نه با تعارض تابعیتها، یعنى پدیده تابعیت مضاعف و فقدان تابعیت (یا بى تابعیتى)، مواجهاند و نه با تعارض چند قانون ملى، در مورد احوال شخصیه.
از آن جا که ایران جزء کشورهایى است که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون دولت متبوع آنها مىداند، باید در یک بخش، علل بوجود آمدن تعارض بین چند قانون ملى، مورد بررسى قرار گیرد و در بخشى دیگر راه حل تعارضها مطالعه و بررسى شود.
بخش نخست: علل تعارض چند قانون ملّى
تعارض چند قانون ملى، گاه معلول تابعیت مضاعف است (اعم از این که به صورت تابعیت مضاعف اصلى باشد یا اکتسابى). زمانى هم تعارض چند قانون ملى در اثر تغییر تابعیت یکى از اعضاى خانواده است که وحدت تابعیت در کانون خانواده را از بین مىبرد. گاهى نیز این تعارض معلول اعمال تابعیت سرزمینى است و آن در موردى است که طفلى در خارج از قلمرو و دولت متبوع والدین متولد مىشود. مورد دیگر ازدواج مختلط(2) است، که در نتیجه آن زن و مردى که تابعیتهاى متفاوت دارند، پس از ازدواج نیز، هر کدام تابعیتهاى خود را حفظ مىکنند و خانوادهاى تشکیل مىشود که وحدت تابعیت در کانون آن حکمفرما نیست.
بند نخست: تابعیت مضاعف
تابعیت مضاعف گاهى در زمان تولد بوجود مىآید و گاهى دیگر بعد از تولد حادث مىشود. تابعیت مضاعف تولدى (یا اصلى) در اثر تعارض تابعیت نَسَبى (یا سیستم خون) با تابعیت سرزمینى (یا سیستم خاک) و یا تعارض دو تابعیت نسبى (یا دو سیستم خون) پیدا مىشود.
تابعیت مضاعف بعد از تولد (یا اکتسابى نیز، در اثر تحصیل تابعیت جدید با حفظ تابعیت سابق یا در اثر ازدواج مختلط و یا در اثر تغییر تابعیت شوهر یا پدر، بوجود مىآید.
الف: تابعیت مضاعف تولدى
1ـ تعارض تابعیت نسبى ایرانى با تابعیت سرزمینى خارجى: به عنوان مثال اگر از پدر و مادر ایرانى که در کانادا اقامت دارند، طفلى در آنجا بوجود آید، آن طفل مطابق قانون کانادا، که در این مورد تابعیت سرزمینى را اجرا مىکند، کانادایى و از نظر قانون ایران، که تابعیت نسبى را اعمال مىکند (بند 2 ماده 976 قانون مدنى) ایرانى محسوب است.(3) بنابراین طفل مزبور داراى تابعیت مضاعف مىشود.
2ـ تعارض تابعیت سرزمینى ایرانى با تابعیت نسبى خارجى: به عنوان مثال هر گاه از پدر و مادر ایتالیایى که یکى از آنها در ایران متولد شده، فرزندى در ایران به وجود آید، آن فرزند موافق قانون ایتالیا که در این مورد تابعیت نسبى را اعمال مىکند، ایتالیایى و مطابق قانون ایران، که در این مورد تابعیت سرزمینى را اجرا مىکند، ایرانى محسوب مىشود. بنابراین، فرزند مزبور داراى دو تابعیت مىشود، هم تابع دولت ایتالیاست و هم تابعیت دولت ایران را دارد.
3ـ تعارض دو تابعیت نسبى: از آن جایى که تابعیت نسبى یا سیستم خون، در بعضى کشورها، فقط از طریق نسب پدرى پذیرفته شده است، (بند 2 ماده 976 قانون مدنى ایران نسب مادرى را به هیچ وجه لحاظ نکرده است) و حال آن که در بعضى کشورهاى دیگر نسب پدرى و مادرى هر دو لحاظ گردیده است؛ بنابراین اتفاق مىافتد که در اثر اختلاف تابعیت والدین، طفل داراى تابعیت مضاعف مىشود. مثلاً هر گاه از پدر ایرانى و مادر فرانسوى طفلى به وجود آید، آن طفل از نظر قانون ایران که در این مورد تابعیت نسبى را از راه نسب پدرى به مورد اجرا مىگذارد، ایرانى و از نظر قانون فرانسه نیز که در این مورد تابعیت نسبى را از طریق نسب مادرى اعمال مىکند، فرانسوى محسوب مىشود.
ب: تابعیت مضاعف بعد از تولد
1ـ تحصیل تابعیت جدید با حفظ تابعیت سابق: گاهى اتفاق مىافتد که در اثر ناهماهنگى قوانین تابعیت کشورها، افراد موفق مىشوند با حفظ تابعیت سابق تابعیت جدیدى به دست آورند. مانند موردى که اتباع ایران بدون رعایت شرایط ترک تابعیت ایران (مانند شرط انجام خدمت تحت السلاح یا شرط رسیدن به سن بیست و پنج سال تمام) تابعیت دولتهاى خارجى را قبول کنند.(4)
2ـ ازدواج: گاهى نیز در اثر ازدواج مختلط (یا آمیخته)، یعنى ازدواج بین زن و مردى که تبعه یک دولت نیستند، زن داراى دو تابعیت مىشود. علت بوجود آمدن این تابعیت مضاعف آن است که بین طریقه وحدت تابعیت زوجین که ممکن است توسط قانون دولت متبوع شوهر پذیرفته شده باشد و طریقه استقلال مطلق تابعیت زوجین که ممکن است توسط قانون دولت متبوع زن اعمال گردد، تعارض پیدا مىشود که در نتیجه آن زن داراى تابعیت مضاعف مىشود.
به عنوان مثال هر گاه یک زن انگلیسى با مرد ایرانى ازدواج کند، زن داراى دو تابعیت مىشود؛ زیرا زن مزبور، از یک طرف به موجب بند 6 ماده 976 قانون مدنى ایران، ایرانى محسوب مىشود(5) (طریقه وحدت تابعیت زوجین) و از طرف دیگر مطابق قانون انگلیس که تابعیت انگلیسى را براى او محفوظ مىدارد (طریقه استقلال تابعیت زوجین)، تابعیت انگلیسى دارد.
3ـ تغییر تابعیت شوهر و یا پدر: نظر به این که ترک تابعیت شوهر و یا پدر نسبت به زن و فرزندان، فاقد اثر تبعى است(6) و حال آن که تحصیل تابعیت شوهر و یا پدر، نسبت به زن و فرزندان صغیر، داراى اثر تبعى است؛(7) بنابراین اتفاق مىافتد که در اثر تبدیل تابعیت شوهر یا پدر، زن و فرزندان صغیر او داراى تابعیت مضاعف مىشوند. چنانکه در مورد فردى از اتباع خارجى که تابعیت ایران را تحصیل مىکند، زن و فرزندان صغیر او از یک طرف به اقتضاى ماده 984 قانون مدنى ایران، تبعه دولت ایران شناخته مىشوند(8) و از طرف دیگر مطابق مقررات قانون تابعیت خارجى (که نوعا حکمى شبیه قسمت اخیر بند 3 ماده 988 قانون مدنى ایران را دارد) تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر براى آنها محفوظ مىماند.
بند دوم: تغییر تابعیت یکى از اعضاى خانواده
تغییر تابعیت یکى از اعضاى خانواده گاه به صورت تغییر تابعیت یکى از زوجین جلوه گر مىشود و گاهى دیگر به واسطه آن است که پدر یا فرزند تابعیت خود را تغییر مىدهد. در صورت نخست تعارض چند قانون ملى، در روابط زوجین حادث مىشود و در صورت دوم تعارض قوانین ملى در روابط پدر و مادر و فرزندان به وجود مىآید.
الف: تغییر تابعیت یکى از زوجین
1ـ تغییر تابعیت شوهر: مطابق بند 2 ماده 15 اعلامیه جهانى حقوق بشر «احدى را نمىتوان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.»(9) اصل چهل و یکم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانى است و دولت نمىتواند از هیچ ایرانى، سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتى که به تابعیت کشور دیگرى در آید.»
بنابراین هر فرد ایرانى، اعم از این که داراى همسر باشد یا نه، حق دارد تقاضاى خروج از تابعیت ایران را بنماید. چنانکه قبلاً اشاره شد، ترک تابعیت ایران نسبت به افراد خانواده، اثر تبعى ندارد، نتیجه آن که هر گاه فردى از اتباع ایران ترک تابعیت کند ترک تابعیت او شامل همسرش نمىشود، مگر آن که درخواست کننده ترک تابعیت آن را تقاضا نماید و اجازه هیأت وزیران شامل زن هم باشد. از این رو ممکن است شوهر در اثر ترک تابعیت ایران، تابعیت یک کشور خارجى را تحصیل کند، در حالى که زن او همچنان تابعیت ایرانى را حفظ کرده باشد. بند 3 ماده 988 قانون مدنى که مربوط به شرایط ترک تابعیت اتباع ایران است، در این مورد مقرر مىدارد: «3ـ... زوجه و اطفال کسى که بر طبق این ماده ترک تابعیت مىنماید... از تبعیت ایرانى خارج نمىگردند مگر این که اجازه هیأت وزراء شامل آنها هم باشد.»
2ـ تغییر تابعیت زن: اگر چه در قانون اساسى ایران، تفاوتى میان زن و مرد، در ترک تابعیت ایران مشاهده نمىشود (اصل چهل و یکم قانون اساسى) ولى در مورد این که زن ایرانى شوهردار بتواند جداى از شوهر ایرانى خود ترک تابعیت کند تردید وجود دارد. چرا که، از یک طرف ماده 988 قانون مدنى درباره اثر ترک تابعیت زن ایرانى شوهر دار ساکت است و حال آن که در ماده مزبور نحوه تأثیر ترک تابعیت ایرانى شوهر و یا پدر در تابعیت زن و فرزندان او بیان شده است. و از طرف دیگر تبصره ب ماده 988 قانون مدنى تنها از تأثیر ترک تابعیت زن ایرانى بى شوهر در تابعیت فرزندان او سخن مىگوید.(10)
ممکن است گفته شود که چون زن ایرانى شوهردار حتى با اجازه شوهر هم نمىتواند به تنهایى ترک تابعیت کند، بنابراین تغییر تابعیت زن ایرانى جداى از شوهر در حقوق ایران مصداقى ندارد، این قول صحیح نیست؛ زیرا زن خارجى که در اثر پذیرش تابعیت ایران از سوى شوهر به تابعیت ایران پذیرفته مىشود، حق دارد، مستقل از شوهر ایرانى تابعیت ایرانى خود را تغییر دهد و تابعیت پیشین شوهر را قبول کند.(11)
ب: تغییر تابعیت پدر یا فرزند
1ـ تغییر تابعیت پدر: اگر پذیرش به تابعیت ایران سبب تغییر تابعیت خارجى فرزند صغیر شخص پذیرفته شده مىگردد، ولى ترک تابعیت ایران، سبب تغییر تابعیت ایرانى فرزند شخصى که در خواست ترک تابعیت ایران کرد، نمىگردد، مگر آن که در تقاضانامه ترک تابعیت پدر، ترک تابعیت فرزند نیز درخواست شده باشد و اجازه هیأت وزیران شامل فرزند ترک کننده تابعیت ایران باشد.(12) بنابراین در موردى که فردى از اتباع ایران ترک تابعیت مىکند و اجازه هیأت وزیران شامل فرزند او نباشد، پدر و فرزند، تابعیتهاى متفاوت پیدا مىکنند؛ چرا که پدر از تابعیت ایران خارج مىشود، در حالى که فرزند او داراى تابعیت ایرانى است. چنانکه قسمت اخیر بند سوم از ماده 988 قانون مدنى مىگوید: «... اطفال کسى بر طبق این ماده ترک تابعیت مىنمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانى خارج نمىگردند مگر این که اجازه هیأت وزراء شامل آنها هم باشد.»
2ـ تغییر تابعیت فرزند: چنانکه پیش از این درباره اثر تحصیل تابعیت ایران اشاره شد، فرزند صغیر کسى که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران را مىنماید، به تبع پدر، تابعیت ایران را بدست مىآورد (ماده 984 قانون مدنى) ولى قانونگذار ایرانى در همان مادهاى که مربوط به اثر تحصیل تابعیت ایران از سوى پدر در تابعیت فرزندان صغیر است، تصریح کرده است: «... اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن 18 سال تمام، مىتوانند اظهاریه کتبى به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق پدر را قبول کنند، لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید، تصدیق مذکور در ماده 977 ضمیمه شود.»(13)
بنابراین هرگاه فرزند شخصى که به تابعیت ایران پذیرفته شده، از حق انتخاب تابعیت پیشین پدر استفاده کند و تابعیت ایران را رد کند، پدر و فرزند داراى دو تابعیت متفاوت مىشوند؛ چرا که، در این حالت بر خلاف فرض قبلى (تغییر تابعیت پدر) پدر تابعیت ایران را دارد و حال آن که فرزند او خارجى است.
بند سوم: اعمال تابعیت سرزمینى
تولد طفل در خارج از قلمرو سرزمینى دولت متبوع والدین، علاوه بر آن که ممکن است موجب پدید آمدن تابعیت مضاعف شود، سبب تعارض چند قانون ملى، قانون دولت متبوع طفل و قانون (یا قوانین) دولت متبوع والدین مىگردد. در کشورهایى که روابط بین پدر و مادر و فرزندان، تابع قانون ملى است و عامل تابعیت به عنوان تعیین کننده قانون حاکم بر احوال شخصیه، مورد توجه واقع شده است. هرگاه فرزند در کشورى غیر از کشور اصل والدین متولد شد و کشور محل تولد، قانون خاک یا تابعیت سرزمین را اعمال کند، فرزند، تابعیت کشور محل تولد را بدست مىآورد.از این رو تابعیت والدین (که ممکن است هر کدام تابعیت جداگانهاى داشته باشد) با تابعیت فرزند متفاوت خواهد بود.
به عنوان مثال هر گاه از پدر و مادرى که تابعیت کشور «الف» را دارند، فرزندى در کشور «ب» متولد گردد و کشور محل تولد، تابعیت سرزمینى را اعمال کند، پدر و مادر و فرزند، داراى تابعیت متفاوت مىشوند. در بند چهارم از ماده 976 قانون مدنى آمده است: «کسانى که در ایران از پدر و مادر خارجى که یکى از آنها در ایران متولد شده به وجود آمدهاند، ایرانى محسوب مىشوند.»(14) با اعمال این بند علاوه بر آن که ممکن است طفل غیر از تابعیت ایران، تابعیت دولت متبوع والدین را هم داشته باشد (تابعیت مضاعف) که باید دید، در ایران یا کشورهاى دیگرى که قانون ملى را حاکم بر احوال شخصیه مىدانند، کدام قانون را باید، حاکم بر احوال شخصیه او دانست؛ در روابط بین او و والدین نیز تعارض چند قانون ملى پدید مىآید و باید دید دادگاه صالح، قانون ملى کدام یک را باید اعمال نماید.
بند چهارم: ازدواج مختلط
عقد ازدواج مختلط، یعنى ازدواج بین زن و مردى که داراى تابعیتهاى جداگانه هستند، نیز از علل تعارض چند قانون ملى است. زیرا از یک سو، زن ممکن است داراى تابعیت مضاعف شود، چنانکه در مورد ازدواج زن خارجى با مرد ایرانى ممکن است، مملکت متبوعه زن تابعیت اصلى را براى او حفظ کند، در حالى که زن، مطابق بند ششم ماده 976 قانون مدنى، در اثر عقد ازدواج، تابعیت ایرانى را نیز تحصیل مىکند. از سوى دیگر، چون ازدواج از مصادیق بارز احوال شخصیه است و در حقوق ایران، ازدواج هر کسى تابع قانون دولت متبوع اوست؛ بنابراین بین قانون دولت متبوع مرد و قانون دولت متبوع زن، تعارض به وجود مىآید. حال اگر اختلاف تابعیت زن و مرد پس از انعقاد عقد ازدواج حفظ شود و تابعیت شوهر در اثر ازدواج به زن تحمیل نشود در مرحله تأثیر بینالمللى حق، یعنى آثار ازدواج نیز، تعارض بین چند قانون ملى پدید مىآید.
در حقوق بین‌الملل خصوصى ایران، ازدواج مختلط به سه صورت ممکن است مطرح شود: ازدواج زن و مرد خارجى که تابعیتهاى جداگانه دارند، ازدواج زن ایرانى با مرد خارجى و ازدواج زن خارجى با مرد ایرانى. در مورد فرض نخست مسأله تابعیت از لحاظ حقوق بین الملل خصوصى ایران مطرح نمىشود، چه، همان طور که مىدانیم، مطابق اصل حاکمیت دولتها، در تعیین اتباع خود، هر دولتى فقط در مورد تعیین اتباع خود حق اظهار نظر دارد؛(15) ولى مسأله تابعیت در فرض دوم و سوم(16) و مسأله تعارض قوانین یعنى تعیین قانون حاکم بر شرایط و موانع و آثار ازدواج، در همه فروض مطرح مىگردد.
1ـ ازدواج زن و مرد خارجى: هرگاه مسأله ازدواج زن و مرد خارجى که تابعیتهاى جداگانه دارند، در ایران مطرح شود در مرحله ایجاد حق، یعنى تعیین شرایط و موانع ازدواج، بین قوانین ملّى زن و مرد تعارض به وجود مىآید، که باید دید قانون ملى کدام یک را باید مناط اعتبار دانست. و هر گاه پس از آن که نکاح بطور صحیح واقع شد، زن و شوهر تابعیتهاى جداگانه داشته باشند و در اثر عقد ازدواج تابعیت زن تغییر پیدا نکند، در آن صورت چون با مرحله تأثیر بینالمللى حق مواجه هستیم، نه مرحله ایجاد حق، باید دید آیا همان قانونى که در مورد تعیین شرایط و موانع ازدواج، یعنى مرحله ایجاد حق، مناط اعتبار بوده، در این مرحله نیز قابل اعمال است یا خیر؟
2- ازدواج زن ایرانى با مرد خارجى: در این فرض که بین قانون ایران (قانون ملى زن) و قانون خارجى (قانون ملى مرد) تعارض پدید مىآید، پرسش این است که اولاً، شرایط و موانع ازدواج تابع کدام قانون است: قانون ایران یا قانون خارجى؟ ثانیا، در صورتى که زن ایرانى با مرد بیگانهاى ازدواج کند که مطابق قانون دولت متبوع او تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج هر زن تحمیل نشود،(17) در مورد آثار ازدواج، یعنى مرحله تأثیر بینالمللى حق، کدام قانون ملى واجد صلاحیت است؟
منظور از مرحله تأثیر بینالمللى حق، تعیین قانون حاکم بر حقوق و تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر است. چنانکه ماده 1102 قانون مدنى، در این مورد تصریح کرده است: «همین که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار مىشود.»
3- ازدواج زن خارجى با مرد ایرانى: در این فرض، چون مطابق بند ششم از ماده 976 قانون مدنى: «هر زن تبعه خارجى که شوهر ایرانى اختیار کند، تبعه ایران محسوب مىشود» از لحاظ حقوق بینالمللى خصوصى ایران اصولاً در مرحله ایجاد حق، یعنى تعیین شرایط و موانع ازدواج، تعارض قوانین ملى (قانون ملى زن و مرد) رخ مىدهد، زیرا پس از آن که نکاح بطور صحیح واقع شود زوجین از دیدگاه حقوق ایران و از منظر دادگاه ایرانى تابعیت ایرانى دارند و مطابق ماده 6 قانون مدنى روابط شخصى و مالى بین آنها تابع قانون ایران خواهد بود.(18)
البته باید توجه داشت که در این فرض نیز امکان حدوث تعارض چند قانون ملى وجود دارد، زیرا مطابق ماده 986 قانون مدنى: «زن غیر ایرانى که در نتیجه ازدواج، ایرانى مىشود، مىتواند بعد از طلاق... به تابعیت اول خود رجوع نماید، مشروط بر این که وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند... .» نتیجه آن که، هر
