مبانی نظری و پیشینه عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانک ها

اختصاصی از فایلکو مبانی نظری و پیشینه عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانک ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری و پیشینه عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانک ها

34 صفحه

همراه با منابع

2-1) مقدمه. 13

2-2) سیر تاریخی مطالبات معوق در کشور. 13

2-3) روشهای پیشنهادی برای احیای مطالبات... 14

2-4) تاریخچه بانکداری.. 15

2-4-1) بانکداری در دوره قدیم.. 15

2-4-2) بانکداری در دوره جدید. 16

2-5) تاریخچه بانکداری در ایران. 17

2-5-1) بانک ملی (تعداد کل پرونده های معوق : 28713فقره) 17

2-5-2) بانک ملت (تعداد کل پرونده های معوق : 18264فقره) 19

2-5-3) بانک تجارت (تعداد کل پرونده های معوق : 9980فقره) 19

2-5-4) بانک سپه (تعداد کل پرونده های معوق : 16100فقره) 20

2-5-5) بانک صادرات (تعداد کل پرونده های معوق : 15691فقره) 21

2-5-6) بانک مسکن (تعداد کل پرونده های معوق : 1817فقره) 22

2-5-7) بانک کشاورزی (تعداد کل پرونده های معوق : 32975فقره) 22

2-5-8) بانک پارسیان (تعداد کل پرونده های معوق : 62فقره) 22

2-5-9) بانک اقتصاد نوین (تعداد کل پرونده های معوق : 58فقره) 23

2-5-10) بانک سرمایه (تعداد کل پرونده های معوق : 33فقره) 23

2-5-11) بانک سامان (تعداد کل پرونده های معوق : 30فقره) 24

2-5-12) تاریخچه بانک پاسارگاد (تعداد کل پرونده های معوق : 27فقره) 24

2-6) قانون ملی شدن بانکها 24

2-7) اهم اصول نظام بانکداری فعلی.. 25

2-8) فعالیت‌های اقتصادی.. 26

2-9) اعطای تسهیلات اعتباری.. 26

2-10) ابزارهای اعتباری.. 27

2-10-1) مشارکت حقوقی.. 27

2-10-2) مشارکت مدنی.. 27

2-10-3) مضاربه. 27

2-10-4) فروش اقساطی.. 28

2-10-5) اجاره به شرط تملیک.... 28

2-10-7) جعاله. 28

2-10-8)  سرمایه گذاری مستقیم.. 29

2-10-9) مزارعه. 29

2-10-10) مساقات... 29

2-10-11) خرید دین( تنزیل اسناد و اوراق تجاری) 29

2-10-12) قرض الحسنه اعطائی.. 29

2-10-13) انواع وثایق و تضمینات... 29

2-10-14) رهن اموال غیر منقول. 30

2-10-15) سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت... 30

2-10-16) سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت... 30

2-10-17) سپرده سرمایه گذاری مدت دار- قرض الحسنه و پس انداز ارزی.. 30

2-10-18) اوراق مشارکت... 30

2-10-19) رهن اموال منقول. 31

2-10-20) ضمانتنامه بانکهای داخلی.. 31

2-10-21) ضمانتنامه بانکهای معتبر خارجی.. 31

2-10-22) سهام اوراق بهادار. 31

2-10-23) سفته های جنسی.. 31

2-10-24) قبوض انبارهای عمومی.. 31

2-11) انواع قراردادها 32

2-11-1) قراردادهای رسمی و ثبتی.. 32

2-11-2) قراردادهای عادی.. 32

2-12) فرایند نظارت و انواع آن در سیستم بانکی.. 32

2-13) انواع مطالبات معوق.. 33

2-14) نحوه محاسبه( ذخیره مطالبات مشکوک الوصل( ذم م و)) 35

2-14-1) انواع ذخایر مطالبات مشکوک الوصول. 35

2-15) نظارت... 35

2-15-1) اهداف نظارت... 36

2-15-2) انواع نظارت سازمانی.. 36

2-15-3) نظارت بانکی.. 37

2-15-3-1) نظارت عملیاتی.. 37

2-15-4) مراحل نظارت بانکی.. 38

2-16) تحقیقات گذشته. 38

2-17) مدل تحقیق   ...40

تحقیق در مورد دیون و مطالبات

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد دیون و مطالبات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه276

فهرست مطالب

«مراحل و روش تحقیق»

طرح پایان نامه  «پلان»

بخش مقدماتی :کلیات وتعاریف

فصل اول: نگرش مختلف مکاتب نسبت به دین و تعریف و ماهیت آن

مبحث اول:نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین

گفتار اول: نگرش مکتب حقوقی رم نسبت به

دین[1]

گفتار دوم: نگرش مکتب مادی نسبت به دین

گفتار سوم: نگرش مکتب فقهی اسلام به دین

گفتار اول: تعریف لغوی دین

مبحث دوم: تعریف و ماهیت دین

گفتار دوم: تعریف و ماهیت دین در نزد فقها

بند اول: تعریف دین در نزد فقهای عام

بند دوم: تعریف دین از دیدگاه فقهای امامیه

گفتار سوم: تعریف دین از نظر حقوقدانان

گفتار چهارم: تفاوت دین حقوقی و فقهی

بند اول: تفاوت در میزان اهمیت رابطه دائن و مدیون

بند دوم: تفاوت در گستره موضوعات

بند سوم: تفاوت در منشأ دین

بند چهارم: تفاوت در زمان انقضاء دین

گفتار پنجم: خصائص  و ویژگی‌های دین

فصل دوم: مقایسه دین با برخی نهادهای حقوقی مشابه و بررسی و تحلیل ذمه

مبحث اول: مقایسه دین با نهادهای حقوقی مشابه آن

گفتار اول: التزام

مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیتهای زندگی بشر است. در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد. از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان کالا نیز راهی جز فروش و عرضه کالاهای تولیدی خویش را ندارند و در بسیاری از مواقع با مشتریان خود مسامحه نموده و دریافت ثمن و عوض خویش را برای مدت زمانی به تأحیل می اندازند و یا با دریافت آن در طی چندین قسط موافقت می نمایند. دین و بدهی قدمتی به وسعت تاریخ دارد و مسئله تازه و نوینی محسوب نمی گردد. اما با لحاظ کثرت نیازهای انسان کنونی و مصرفی شدن جوامع امروزی، جهان امروزه با گستردگی بیشتری از دیون نسبت به دوران و اعصار قبلی مواجه است. تمام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و حتی دولتها به نحوی با آن روبرو هستند . به عنوان مثال در سال گذشته در یکی از قستمهای برنامه اپرا[2] پخش شده در یکی از شبکه های ماهواره[3] ایی  یکی از کارشناسان مالی اظهار نمود که چیزی در حدود 90% از درآمد مردم در ایالت لوس آنجلس آمریکا صرف باز پرداخت وام های دریافتی آنها از بانکها و موسسات مالی می شود. در سطح دولتها نیز این امر از کثرت و وسعت بیشتری برخوردار است. در سال 1992 میلادی تنها بهره دیون دولت آمریکا به میزان 293 میلیارد دلار رسیده بود.[4]     بنابراین بحث دین با این گستردگی اش در زندگی فردی و اجتماعی امری انکار ناپذیر است و مسئله ای که می بایست مد نظر قرار گیرد، و سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا شخص دائن که مالی بر ذمه دیگری دارد می تواند آنرا مورد معامله قرار دهد؟ یعنی می تواند همانطور که فرش، اتومبیل، خانه... خود را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل می کند دینی را که بر ذمه دیگری دارد را نیز در قبال عوض به خود شخص مدیون و یا شخص ثالث تملیک نماید. در مکتب فقهی اسلام دین به عنوان مال پذیرفته اند و بسیاری از فقهای عظام در کتب و آثارشان بعد از تبین و توضیح دین، بحث بیع دین را مطرح نموده اند.

  فقهای عظام با قراردادن رابطه داین و مدیون در درجه دوم اهمیت، انتقال دین را به شخص ثالث و مدیون در برابر عوض و ابرا  آن و حتی از نظر بعضی از ایشان به رهن گذاشتن آنرا قبول و تأیید نموده اند.

   اهم سوالاتی که این تحقیق در پی یافتن پاسخ برای آن است عبارتند از:

1- با لحاظ تعریف بیع در قانون مدنی، آیا می توان انتقال دیون را در مقابل دریافت عوض در قالب عقد بیع توجیه نمود؟

2- در صورت جواز معامله خرید و فروش دین، آیا این می تواند آنرا به شخص ثالث غیر از مدیون بفروشد؟

3- آیا مقدار ثمن درحکم  معامله خرید و فروش دین موثر است؟

4- در صورت جواز کمتر بودن ثمن از میزان دین، وظیفه مدیون در پرداخت چیست؟

5- با لحاظ این که بسیاری اوقات در مبادلات و معاملات بجای پرداخت ثمن نقدی اسناد تجاری نظیر چک و سفته تسلیم می گردد. که حکایت از دین نقدی دارند، می توان احکام بیع دین را به این اسناد تسری داد؟

  فرضیه هایی که در مورد پاسخ به سوالات فوق به نظر می رسد به اختصار به ترتیب ذیل است:

1-معنای اخص دین از دیدگاه فقهای عظام عبارتست از «مال کلی فی الذمه» قانونگذار در ماده 350 قانونی مدنی صراحتاً مقرر می دارد «مبیع ممکن مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور کلی از شی متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.» بنابراین انتقال دیون در ازاء دریافت عوض در قالب عقد بیع توجیه پذیر است.

2- به لحاظ مستندات فقهی موجود فروش دین هم به شخص مدیون و هم ثالث جایز است.

3- با لحاظ حرمت و احکام ربا، در صورتی که مبیع از کالاهای مکیل و موزون باشد فروش آن به ثمن هم جنس آن به مقدار کم یا زیادتر جایز نیست. اما در صورتی که از کالاهای معدود (شمردنی) باشد مثل پول، فروش آن به کم یا زیادتر جایز و صحیح است.

4-نظر به این که پس از معامله بیع دین، دین تمام و کمال به مالکیت خریدار آن منتقل می گردد، فلذا خریدار (طلبکار جدید) برای دریافت تمام آن حق مراجعه به مدیون را دارد حتی اگر، دین را به میزان و مبلغ کمتری خریداری نموده باشد.

5- انتقال اسناد تجاری به اشخاص ثالث در صورتی که مبلغ مندرج در آن حقیقی و واقعی باشد در قبال دریافت ثمن بلامانع است.

 ، در وهله اول بیان مفهوم و ماهیت دین و خصوصاً تبیین مالیت آن و بررسی معامله خرید و فروش دین به شخص مدیون و اشخاص ثالث از دیدگاه فقهای عامه و امامیه و شرایط صحت آن است. همچنین به لحاظ شهرت حرمت «بیع دین به دین» و با توجه به این که از نظر بسیاری از تویسندگان حقوقی معامله بیع «دین به دین» را با «کالی به کالی» مشابه و یکسان دانسته اند، از لحاظ فقهی و ماهیتی تمایز آنها تبیین می گردد. و در بخش آخر به لحاظ این که در بسیاری از معاملات به جای پرداخت وجه نقد، اسناد تجاری نظیر چک و یا سفته تسلیم می گردد و این اسناد از دین نقدی حکایت دارند مسئله انتقال انها از سوی داین در قبال دریافت عوض تحت عنوان خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی می گردد.