فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حسابداری پیمان های بلند مدت

اختصاصی از فایلکو حسابداری پیمان های بلند مدت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

 

مقدمـه

پیمانکاری فعالیتی گسترده است که حوزه‌های متنوعی مانند سد سازی، راه‌سازی، ساختمان سازی، تاسیسات نفت و گاز و خدمات را پوشش می‌دهد. فرآیند پیمانکاری دارای جزئیات فنی زیادی است که از تهیه اسناد مناقصه شروع می‌شود و تا تحویل قطعی کار به کار فرما ادامه می‌یابد.

مهم‌ترین مسئله حسابداری برای پیمانهای بلند مدت زمان شناسایی درآمد و سود و یا به عبارت دیگر تخصیص درآمدها و هزینه‌های پیمان به دوره‌هایی است که در آن دوره‌ها عملیات موضوع پیمان اجرا می‌شود.

اجرای یک پیمان توسط پیمانکار ممکن است در دوره‌های حسابداری مختلف واقع شود اگر پیمانکار درآمد پیمان را پس از تمکیل پیمان شناسایی کند و در طول اجرای پیمان از شناسایی درآمد خودداری کند صورت سود و زیان پیمانکار در دوره اجرای پیمان، نتایج عملکرد را متناسب با کار انجام شده نشان نمی‌دهد.

استاندارد حسابداری شماره 9 برای حسابداری پیمان‌های بلند مدت در صورت‌های مالی پیمانکار بکار گرفته می‌شود و برای حسابداری در صورت‌های کارفرما کاربرد ندارد. کارفرما برای حسابداری دارایی در جریان ساخت معمولاً از ضوابط استاندارد حسابداری شماره 11 (داراییهای ثابت مشهود) و شماره 8(موجودی مواد و کالا) تبعیت می‌کند. اگر چه به عنوان استاندارد«پیمان بلند مدت» است و به طور معمول پیمان بلند مدت بیش از یکسال به طول می‌انجامد. اما الزامات استاندارد برای پیمانهای که مدت آن از یک سال کمتر است نیز کاربرد دارد.

تعـاریف

پیمان بلند مدت: پیمانی است که برای طراحی، تولید یا ساخت یک دارایی منفرد قابل ملاحظه یا ارائه خدمات منعقد می‌شود و مدت زمان لازم برای تکمیل پیمان چنان است که فعالیت پیمان در دوره‌های مالی متفاوت قرار می‌گیرد.

پیمان مقطوع: پیمان بلند مدتی است که به موجب آن پیمانکار با یک مبلغ مقطوع برای کل پیمان یا یک نرخ ثابت برای هر واحد موضوع پیمان که در برخی موارد ممکن است بر اساس مواردی خاص مشمول تعدیل قرار گیرد توافق می‌کند.

پیمان امانی (پیمان با حق‌الزحمه مبتنی بر مخارج): پیمان بلند مدتی است که به موجب آن مخارج قابل قبول یا مشخص شده در متن پیمان به پیمانکار تادیه و درصد معینی از مخارج مزبور یا حق‌الزحمه ثابتی نیز به پیمانکار پرداخت می‌شود.

صورت وضعیت: صورتحسابی است که وضعیت کارهای انجام شده را، از ابتدای کار تا تاریخ صورت وضعیت، به صورت انباشته نشان می‌دهد و به طور ادواری (معمولاً ماهانه) برای کارفرما فرستاده می‌شود.

تعدیل قرارداد: تعدیل قرار داد اولیه به گونه‌ای که شرایط آن بدون افزودن شرط جدیدی تغیر می‌یابد.

ادعاها: مبالغ مازاد بر مبلغ قرارداد که پیمانکار به دلیل تاخیر کارفرما، اشتباه در تعیین مشخصات و طراحی، تغییرات توافق شده در کار یا در سایر رخدادهایی که ادعا می‌شود عامل مخارج پیش‌بینی نشده است، از کارفرما مطالبه می‌کند.

پیمان در جریان پیشرفت: حسابی که برای انباشت مخارج ساخت پروژه استفاده می‌شود.

روش درصد پیشرفت کار: یک روش حسابداری است که درآمد قرارداد متناسب با پیشرفت کار شناسایی می‌شود.

روش کار تکمیل شده: یک روش حسابداری است که درآمد قرارداد در هنگام تکمیل پیمان شناسایی می‌شود.

مخارج پیش از قرارداد: مخارجی که قبل از انعقاد قرار داد انجام می‌شود(مانند تهیه نقشه، خرید تجهیزات خاص، ...)

مرکز سود: واحد انباشت درآمدها و هزینه‌ها برای اندازه‌گیری عملکرد قرارداد

پیمانکار جزء: شخص حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرایی دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات پیمان با او قرارداد می‌بندد.

تکمیل اساسی: مقطعی که در آن کارهای مهم قرارداد تکمیل شده است و تنهامخارج و خطرات بالقوه اندکی باقی مانده است.

پیش دریافت پیمان: بخشی از مبالغ دریافتنی توسط پیمانکار است که کار مربوط به آن تا تاریخ ترازنامه انجام نشده است.

مبالغ دریافتنی بابت پیشرفت کار عبارت است از:

الف. علی الحسابها: مبالغی است که به طور موقت در قبال صورت حسابهای صادره در دست بررسی دریافت می‌شود.

ب. سایر دریافتها: عبارت است از اقلامی که ماهیت علی الحساب نداشته، لیکن در قبال پیشرفت کار دریافت می‌شود و


دانلود با لینک مستقیم


حسابداری پیمان های بلند مدت

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران 31ص

اختصاصی از فایلکو جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران 31ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران

کلیات

مفهوم زندان کوتاه مدت به درستیروشن نیست و تا کنون کیفرشناسان تعریف جامعی از آن بدست نداده اند. در حقیقت آنچه در این تعریف دقیقاً معلوم نیست مدت زمانی است که کیفر سالب آزادی مشمول عنوان کوتاه مدت قرار می گیرد. نظامهای کیفری به اختلاف این مدت را شش ماه, نه ماه و یک سال شناخته اند. ولی اختلاف نظر تنها به این نکته پایان نمی یابد. زندان کوتاه مدت عموماً مجازات جرایمی نه چندان مهم و نه چندان پرخطر به شمار می رود که در مجمع محکومیتهای به این نوع زندان از درصد بیشتری برخوردار است. برای مثال در بعضی از نظامهای کیفری, محکومیت به زندانهای کوتاه مدت د رجرایمی خاص نظیر تخلف از مقررات رانندگی خصوصاً در حال مستی یا سلب آسایش عمومی همواره فزونی دارد. سئوال این است که آیا زندانهای کوتاه مدت به لحاظ پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهکار (مهمترین وظایف کیفرهای سالب آزادی) متناسب با جرایمی خاص شناخته شده است؟ در این نکته تردید است. بنابرانی چنین می نماید که نه تنها مفهوم زندان کوتاه مدت به دلیل نامعین بودن مدت آن مبهم است, بلکه نقش ان به دلیل تنوع کارکرد این نوع زندان در میان سایر ابزارهای سیاست کیفری دقیقاً آشکار نیست.

با این همه, آمار نشان می دهد که محکومیت به این نوع زندان در بیشتر نظامهای کیفری در مجموع کیفرهای سالب آزادی رقم مهمی را به خود اختصاص می دهد. این امر حالی از آن است که میان قوانین کیفری و کار فضا از یک سو ونظریه کیفرشناسان که می کوشند عیوب اینگونه زندانها را توضیح دهند از سوی دیگر تقابلی وجود دارد. زیرا اکثر کیفرشناسان زندانهای کوتاه مدت را به قدری زیان آور می دانند که آن را داوری بدتر از در نام نهاده اند. در این باره گفته اند که زندانهای کوتاه مدت محکوم علیه را در معرض فساد بزهکار, او را تباه و گمراه می گرداند. ننگ و شرمساری زندان, حتی به مدت کوتاه, آینده و سرشت بزهکار را به خطر می اندازد . زخم روحی عمیقی که زندان بر افراد به جا می گذارد, خصوصاً کسانی که بر اثر یک خطای کوچک برای نخستین بار به زندان محکوم شده اند به آسانی درمان پذیر نیست. در حالی که این نوع زندان هیچ تاثیری بر احوال بزهکاران سرکش و ستیزه خو ندارد. از آن گذشته, نباید پیامدهای ناگوار این نوع زندان به ویژه بر وضع معیشیت خانواده زندانی را به سبب محرومیت آنان از وجود نان آور خانواده نادیده گرفت.

باری, گرچه عیوبی که بر شمردیم تماماً خاص زندانهای کوتاه مدت نیست, ولی در وقاع از این نکته نباید غافل ماند که عموماً در زمانی کوته چنانچه گفته اند جبران همگسیختگی پیوندهای خانوادگی و نابسامانی وضع اقتصادی و اجتماعی زندانی و به طور کلی همه دشواریهای ذاتی کیفرهای سالب آزادی ناممکن است. حتی به نظر می رسد. در طول این مدت حفظ وضع نخستین محکوم علیه نیز آسان نباشد. از این رو, برای پرهیز از دشواریهای این گونه کیفرها, راه حلهایی موسوم به جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در بعضی از نظامهای کیفری پیشنهاد و به کار گرفته شده است که اغلب مبتنی بر حذف, تعلیق و یا تحدید زندان است. در نظام کیفری کشور ما نیز از همان آغاز قانونگذاری جدید به ویژگی این گونه کیفرها توجه شده است و با پیش بینی نهادهای جایگزین در وقانین کیفری سعی بر آن بوده است که حتی المقدور از زندانهای کوتاه مدت اجتناب شود. منتهای مراتب هدف قانونگذاران از این جایگزینی همواره یکسان نبوده است. به بیان دیگر, قانونگذاران در طول این مدت تصور واحدی از سیاست جایگزینی نداشته اند. به همین دلیل, گاه با وقوف به بیهودگی این نوع زندانها و گاه با مواجهه با مشکلات اداره زندانها قوانینی وضع کرده اند که از ضرورتهای زمان متاثر بوده است. در این مقاله سعی ما بر این است که ضمن بازنمایاندن تحولات سیاست جایگزینی از آغاز تا امروز, موانع و محدودیتهای این سیست را نشان دهیم. با توجه بر این امر مطالب خود به چهار گفتار بدین شرح تقسیم کرده ایم:

1. جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1304 و مقررات پس از آن

2. جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352.

3. جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 و مقررات پس از آن.

4. جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات اسلامی سال 1370

(1)

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1304 و مقررات پس از آن

قانون مجازات عمومی سال 1304 (ماده 7) جرایم را از حیث شدت و ضعف مجازاتها به چهار نوع تقسیم کرده بود؛ جنایت, جنحه مهم, جنحه کوچک (تقصیر) و خلاف. مجازاتهای سالب آزادی این جرایم به ترتیب عبارت بود از:

1. جرایم جنایی

_ حبس موبد با اعمال شاقه( ماده 8)

_ حبس موقت با اعمال شاقه , از سه تا پانزده سال (ماده 12)

_ حبس مجرد از دو تا ده سال (ماده 12)

2. جرایم جنحه مهم

_ حبس تادیبی بیش از یک ماده (ماده 9)

3. جرایم جنحه کوچک

_ حبس تادیبی از یازده روز تا یک ماه (ماده 10 اصلاحی 4/5/1322)

4. جرایم خلاف

_ حبس تکدیری از دو تا ده روز (ماده 11 اصلاحی 4/5/1322)

ضمناً در اصلاحات سال 1322 در تبصره ای که به ماده 12 افزوده شد, پیش بینی شده بود که:

در هر یک از قوانین کیفری که حداقل کیفر حبس (تادیبی ) کمتر از یازده روز تعیین شده است از تاریخ اجرای این قانون حداقل کیفر یازده روز خواهد بود.

همچنین به موجب ماده مذکور حداکثر مدت حبس تادیبی سه سال تعیین شده بود که این مدت قلمرو زمانی زندانهای کوتاه مدت را به لحاظ اختیاراتی که دادرسان در جایگزینی کیفرهای تادیبی داشتند به طور شگفت آوری وسعت بخشیده بود. زیرا ساز و کار جایگزینی زندانهای کوتاه مدت در قانون مجازات عمومی سال 1304 به دو صورت پیش بینی شده بود, تبدیل و تعلیق. به موجب ماده 45 در موار جنحه (اعم از جنحه مهم و جنحه کوچک) دادگاهها م یتوانستند چنانچه اوضاع و احوال قضیه مقتضی تبدیل بود, مجازات زندان تادیبی را تبدیل به غرامت کنند. البته این قاعده منحصر به محکومیت اشخاص عادی بود و شامل نظامیان و همردیفان آنان نمی شد. ولی در هر صورت میزان غرامت به ازای ایام مدت محکومیت و نیز تکلیف زندانهای تکدیری (کمتر از یک هفته) به هیچ وجه


دانلود با لینک مستقیم


جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران 31ص

دانلود تحقیق بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران 35ص

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران 35ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

 

بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی

چکیده

می‎دانیم در عقود معین علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات رعایت قواعد اختصاصی راجع به هر عقد الزامی است. عقد اجاره نیز علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات، رعایت یک سلسله قواعد اختصاصی در آن الزامی است. از جملة‌اینها تعیین مدت عقد اجاره اسـت کـه مـادة 468 ضمانت اجرای عـدم تعییـن مـدت را بـطلان عـقد ذکـر کرده است. البته براین ماده استثنائاتی وارد شده است از جمله مادة 501 قانون مدنی که مقرر می‎دارد اگر عقد اجاره‎ای منعقد شود و در آن مدت تعیین نشده باشد اما پرداخت اقساط مال‎الاجاره از قرار روز، ماه و یا سال تعیین شده باشد مطابق مادة 501 قانون مدنی، عقد اجاره برای مدتی که برای پرداخت اقساط مال‎الاجاره تعیین شده است منعقد می‎شود. اما در خصوص مازاد برآن (مدت‎های دوم، سوم و ...) میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.

بطور کلی می‎توان گفت که تعیین مدت در عقد اجاره فی نفسه موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و اگر متعاقدین به هر نحو بتوانند موضوع معامله را خواه با ذکر مدت، خواه با تعیین مسافت، خواه با تعیین مقدار کاری که باید انجام بشود مشخص نمایند عقد اجاره صحیح است. با این تفسیر باید قدری مادة 468 را تعدیل نمود که می‎توان به مادة 507 توسل جست. این ماده می‎گوید«در اجارة ‌حیوان تعیین منفعت یا با تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود.»

مقدمه

اجاره، یکی از عقود معین است که به لحاظ اهمیت آن در نظامهای مختلف حقوقی، قانونگذاران به طور دقیق و مفصل راجع به آن قانون وضع کرده‎اند. عقد اجاره، حلقه اتصال میان مالک عین و متقاضی استفاده از منافع عین است، که روابط حقوقی آنان را نظم می‎بخشد. تنظیم روابط حقوقی میان موجر و مستأجر به لحاظ ارتباطی که با نظم عمومی جامعه دارد، آنقدر اهمیت دارد که دولتها مجبورند هر از چند گاهی با وضع قوانین آمره، علی‎رغم میل متعاقدین، خواستهای خود را برآنان تحمیل کنند.

امروزه رابطة بین موجر و مستأجر فقط یک رابطة خصوصی نیست تا استقرار عدالت معاوضی میان آن دو هدف اصلی قرار گیرد، بلکه موجر و مستأجر در دو طبقه اجتماعی کاملاً متمایز از هم قرار دارند. آنان در برابر هم قرار گرفته‎اند و هر کدام سعی می‎کنند تا کفة ‌ترازو را بیشتر به سمت خود سنگین کند.از یک طرف، موجر سعی می‎کند اجاره بهای بیشتری بگیرد و تمام خواستهای خود را بر مستأجر بینوا تحمیل کند. از طرف دیگر، مستأجر سعی می‎کند که هر چه کمتر بپردازد و شرایط و امکانات رفاهی را با پرداخت اجاره بهای اندک برای خود فراهم نماید. به همین خاطر، روز بروز نقش میانجیگری دولتها بیشتر می‎شود؛ به طوری که سعی می‎کنند تا با تدوین و تصویب قوانین عادله، حقوق آن دو را به طور مسالمت‎آمیز فراهم کنند.

در حقوق کنونی، عقد اجاره به لحاظ امری شدن قواعد حاکم برآن و کم‎رنگ شدن تأثیراراده، در بسیاری موارد به صورت سازمان حقوقی مستقل که به وسیلة‌قوانین اداره می‎شود، درآمده است؛ قالب از پیش تهیه شده‎ای که موجر و مستأجر فقط می‎توانند به تراضی خود را درون آن جای دهند، بدون آنکه بر سرنوشت آیندة روابط خود حاکم باشند.

عقد اجاره، از عقود معین است. کلیه عقود معین علاوه بر لزوم داشتن شرایط عمومی صحت معاملات باید شرایط خاص صحت آن عقد را نیز داشته باشند. عقد اجاره نیز در کنار قواعد عمومی معاملات، قواعد ویژه‎ای دارد که دیگر عقود فاقد آن است. یکی از ارکان عقد اجاره، تعیین مدت است، یعنی، در کنار دیگر شرایط صحت معاملات در عقد اجاره، لازم است متعاقدین مدت عقد را تعیین کننده حال، اگر عقد اجاره‎ای منعقد شود و متعاقدین اصولاً نخواستند مدت عقد را مشخص کنند. یا اینکه فراموش نمودند مدت عقد را معیین کنند، آیا چنین عقدی را باید صحیح بدانیم یا باطل؟

از آنجا که جواب این سؤال شقوق و فروض مختلفی دارد و نظامهای حقوقی ایران، مصر و فرانسه تدابیر مختلفی اندیشید‎ه‎اند، موضوع را در سه مبحث بررسی می‎کنیم.

مبحث اول، به بررسی عقد اجاره‎ای که مدت آن تعیین نشده و متعاقدین پرداخت اقساط مال‎الاجاره را از قرار روز، ماه یا سال تعیین نکرده‎اند، اختصاص یافته است.

مبحث دوم، به بررسی عقد اجاره‎ای که مدت آن تعیین نشده، لیکن متعاقدین پرداخت اقساط مال‎الاجاره را از قرار روز و ماه یا سال تعیین کرده‎اند، می‎پردازد.

در مبحث سوم، پایان عقد اجارة بدون مدت بررسی می‎شود.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران 35ص

دانلود مقاله کامل درباره سرمایه گذاری کوتاه مدت در شرکتها 20 ص

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله کامل درباره سرمایه گذاری کوتاه مدت در شرکتها 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

1- مفهوم سرمایه گذاری :

شرکتهای سهامی ممکن است بخشی از منابع مالی مازاد بر نیاز را در سپرده های بانکی، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و یا سهام سایر شرکتها سرمایه گذاری نمایند. بکارگیری (مصرف) منابع مالی و اقتصادی به منظور کسب منافع در آینده را سرمایه گذاری نامند.

2- طبقه بندی سرمایه گذاریها :

برای تأمین اهداف گزارشگری مالی سرمایه گذاریها معمولاً به دو گروه سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت طبقه بندی می شوند. ما در این کتاب تنها به توضیح سرمایه گذاری کوتاه مدت خواهیم پرداخت. مباحث مربوط به سرمایه گذاریها بلند مدت در درس حسابداری میانه مورد بررسی قرار می گیرد.

طبقه بندی هریک از سرمایه گذاریها به کوتاه مدت و بلند مدت بر اساس هدف سرمایه گذاری و ماهیت آنها و قصد مدیریت صورت می گیرد. سرمایه گذاریهایی که سریعاً قابل فروش بوده و به سهولت به وجه نقد تبدیل می شوند و هدف سرمایه گذار نگهداری آن در مدت کوتاه است، سرمایه گذاری کوتاه مدت نامیده می شود و تحت عنوان داراییهای جاری در ترازنامه شرکتها طبقه بندی می شوند. بنابراین طبقه بندی سرمایه گذاریها در ترازنامه شرکت سرمایه گذار به قابلیت فروش اوراق بهادار و قصد سرمایه گذار بستگی خواهد داشت.

2-1- سرمایه گذاری کوتاه مدت: اگر اوراق قرضه و سهام خریداری شده به سرعت قابل فروش باشد و سرمایه گذار قصد داشته باشد که آنها را در مدت محدودی نگهداری کند، این سرمایه گذاری کوتاه مدت است. معمولاً در سرمایه گذاریهای کوتاه مدت قصد سرمایه گذار استفاده از سود ناشی از تغییر قیمتها در بازار و همچنین سود سهام شرکت سرمایه پذیر در کوتاه مدت است.

2-2- سرمایه گذاری بلند مدت : اگر سرمایه گذار طرح فوری برای فروش سرمایه گذاری نداشته باشد یا اوراق بهادار سریعاً قابل فروش نباشد، یا به عنوان سرمایه گذاری بلند مدت در ترازنامه طبقه بندی شوند. با توجه به مطالب فوق می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که یک تغییر در تصمیم هیأت مدیره شرکت در مورد قسمتی از سرمایه گذاری موجب تغییر طبقه بندی آن خواهد شد.

سرمایه گذاری کوتاه مدت به دو دسته تقسیم می شود :

2-1-1- سرمایه گذاری کوتاه مدت در اوراق بدهی (اوراق قرضه و مشارکت)

2-1-2- سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام سایر شرکتها

2-1-1- حسابداری سرمایه گذاری کوتاه مدت در اوراق بدهی

برای ثبت رویداد خرید یک ورقه بدهی در زمان خرید اوراق قرضه (هنگام سرمایه گذاری) حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت به بهای تمام شده بدهکار و حساب بانک در صورت پرداخت نقدی بستانکار می گردد :

تاریخ

شرح

عطف

بدهکار

بستانکار

xx13

سرمایه گذاری کوتاه مدت

بانک

بابت خرید اوراق قرضه

××

××

به موجب اصل بهای تمام شده سرمایه گذاریهای کوتاه مدت نیز به بهای تمام شده در حسابها ثبت می گردد. بهای تمام شده سرمایه گذاریهای کوتاه مدت، شامل بهای خرید و هر گونه هزینه انجام شده برای خرید آن از قبیل حق العمل کارگزار بورس اوراق بهادار، مالیات خرید و حق الزحمه مشاور سرمایه گذاری می باشد.

به علت مشخص نبودن مدت زمان نگهداری اوراق بدهی و یا کوتاه بودن این مدت، در زمان خرید اوراق صرف و کسری از این بابت شناسایی نمی شود. (شناسایی صرف و کسر، منجر به ثبت سرمایه گذاری کوتاه مدت به ارزش اسمی اوراق می شود) همچنین در برخی از کشورها، افزایش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت ناشی از نوسانات قیمت دز بازار به عنوان درآمد شناسایی نشده (چون فرآیند کسب سود کامل نگردیده است) و فقط هنگامی که این نوع سمرایه گذاریها فروخته می شوند، درآمد حاصل از فروش قابل شناسایی است. (فرآیند کسب سود هنگام فروش کامل می شود)

هنگام دریافت هر قسط سود تضمین شده اوراق (بهره) ثبت حسابداری دریافت آن به این صورت است که، حساب بانک بدهکار و حساب درآمد سرمایه گذاری بستانکار می گردد. نحوه محاسبه درآمد سود بصورت زیر است :

نرخ سود هر دوره × تعداد اوراق× ارزش اسمی هر ورقه = درآمد سرمایه گذاری (بهره)

تاریخ

شرح

عطف

بدهکار

بستانکار

xx13

بانک

درآمد سرمایه گذاری (بهره)

بابت دریافت سود اوراق

××

××

در هنگام فروش اوراق، ثبت زیر در دفاتر صورت می گیرد :

تاریخ

شرح

عطف

بدهکار

بستانکار

xx13

بانک

سرمایه گذاری کوتاه مدت

سود حاصل از فروش سرمایه گذاری

بابت فروش اوراق قرضه (یا مشارکت)

××

××

××

در ثبت فوق حساب بانک به بهای فروش، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت به بهای تمام شده و مابه التفاوت این دو حساب به عنوان سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاریها شناسایی می شود.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره سرمایه گذاری کوتاه مدت در شرکتها 20 ص

تحقیق و بررسی در مورد انقضای مدت اجاره

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد انقضای مدت اجاره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد انقضای مدت اجاره


تحقیق و بررسی در مورد انقضای مدت اجاره

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 33

برخی از فهرست مطالب

 

 

الف ـ پایان عقد اجاره با انقضاء مدت:

پایان اجاره‎تجدیدشده:

حقوق ایران

تجدید و تمدید عقد اجاره

پایان مدت عقد در قوانین خاص

قانون روابط موجر ومستأجر مصوب سال 1356

ماده 494 قانون مدنی ایران مقرر می‎دارد:

نتیجه

پی نوشتها

مقدمه

اجاره یکی از عقود معین است که بواسطة آن، موجر منافع عین مستأجره را برای مدت‎زمانِ معین در مقابل اجاره‎بها‎، به مستأجر واگذار می‎کند. عقد اجاره دارای اوصاف ویژه‎ای است که آن را از سایر عقود متمایز می‎کند، ازجملة این اوصاف، موقّت بدون آن است. این خصوصیت، عقد اجاره را از بسیاری از عقود از جمله: بیع، معاوضه، حواله، ضمان و … مشخص و جدا می‎کند؛ با این وجود، این خصوصیت از ویژگیهای انحصاری عقد اجاره نیست؛ زیرا، عقود مزارعه، مساقات، شرکت و … نیز در زمرة عقود موقت هستند. آنچه که عقد اجاره را از آنها متمایز می‎کند، این است که مستأجر، در عقد اجاره، برای مدت زمان معین مالک منافع می‎شود؛ در حالی که، در عقود مزارعه، مساقات، شرکت و سایر عقود موقّت، مالکیت منافع انتقال نمی‎یابد.

با این وجود در مادة 468 قانون مدنی، قانونگذار ذکر مدت را از شرایط اساسی عقد اجاره ذکر نموده است؛ این ماده مقرر می‎دارد: «در اجارة اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است «.. بنابراین متعاقدین لزوماً باید مدت عقد اجاره را تعیین کنند. آنچه که در این جا اهمیت دارد،‌ این است که مدت اجاره چه زمانی خاتمه می‎یابد و آثار انقضاء مدت آن چیست.

بطور اجمالی اشاره می‎نماییم که در عقد اجاره، ممکن است متعاقدین مدت را بطور مشخص ذکر نمایند و مسلّم است که با انقضاء این مدت، عقد اجاره پایان می‎پذیرد. اما گاهی متعاقدین مدت اجاره را ذکر نمی‎کنند و یا این که مقداری از منفعت را به شیوة دیگری، از جمله بیان مسافت تعیین می‎کنند؛ که در مورد اخیر، نظامهای حقوقی مختلف، برای پاسخگویی به آن راههای متفاوتی ارائه نموده‎اند. به همین منظور، ما در این تحقیق، با بررسی موضوع در حقوق ایران به حقوق مصر و فرانسه نیز مراجعه نموده‎ایم تا ببینیم که در آن دو نظام حقوقی، قانونگذار با مسأله مورد نظر، چگونه برخورد کرده است.

بنابراین، مباحث را در دو قسمت بررسی نموده‎ایم: مبحث اول به انقضاء مدت اجاره و مبحث دوم به آثار انقضاء مدت اجاره اختصاص دارد. همچنین در میان این مباحث به موضوعاتی چون تمدید اجاره و تجدید اجاره نیز اشاره نموده‎ایم.

مبحث اول : انقضاء مدت اجاره

در عقد اجاره، مستأجر برای مدت زمان معینی، مالک منافع عینِ مستأجره‎ می‎شود و با پایان‎یافتن عقد، مستأجر هیچ‎گونه حقی بر عینِ مستأجره ندارد. بطورکلی می‎توان گفت که با انقضاء مدت عقد، رابطة استیجاری میان موجر و مستأجر پایان می‎پذیرد. اما با وجود این، قانونگذاران نظامهای حقوقی مختلف، بنا به مصالح اقتصادی و اجتماعی، مقرراتی را وضع نموده‎اند که در دید اول با اصول اولیة حقوق ناهمگون به نظر می‎رسد. البته در این نوشتار امکان بررسی قوانین خاص حقوق بیگانه به دلایل مختلف وجود ندارد. در این راستا بهتر است ببینیم که نظام حقوقی مصر در خصوص پایان‎پذیرفتن مدت عقد اجاره چه مقرراتی را وضع نموده است و سپس


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد انقضای مدت اجاره