مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز

اختصاصی از فایلکو مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا)

مقدمه

اعدام شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است. و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود که مهمترین جرایم را مرتکب شده و برای جامعه خطرناک و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت رنج آور و رسوا کننده یا به اصطلاح «ترهیبی و ترزیلی » که هدف از آن بویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات جنایتکار جامعه را از خطر بالقوه بزهکار مصون می سازد.

مجازات اعدام در طول تاریخ از جهات مختلف به موازات سایر مسائل حقوق کیفری بسیار متحول شده است، چنانکه اغلب در قوانین قدیم ، جرایم بسیاری مشمول این مجازات می گردید و کیفیت اجرای آن بر حسب مورد ـ نوع وجرم و شرایط آن و گاه طبقه اجتماعی محکوم علیه ـ تفاوت داشت و شکنجه نیز یک رکن اصلی و لازم الاجرا قبل از اجرای آن بود؛ اما به تدریج قلمرو قانونی اعمال این مجازات به جرایمی از قبیل قتلهای عمدی و یا اقدام علیه امنیت کشور و بعضی جرایم بسیار مهم دیگر محدود شد و با حذف شکنجه محکوم علیه نحوه اجرای آن در انواع جرایم یکسان گردید و حتی الامکان به شکل ساده و ملایم خاتمه دادن به حیات تبهکار در آمد.

این سیر تحول در نتیجه پیشرفتهای فرهنگی وعلمی جوامع و با استعانت از کوششهای دانشمندان و مولفان طی اعصار مختلف تحقق یافته است. بنابراین اعدام از جمله مسائلی است که از دیرباز مورد بحث فلاسفه و دانشمندان و بخصوص کیفر شناسان بوده و در دنیای معاصر نیز به دلیل احترام به حیات انسانها و فلسفه و تمایلات انسان دوستی ، دامنه بحث آن ابعاد گسترده تری یافته است.

ظهور جنبشهای فلسفی و انتشار افکار نوین و آثار علمی قرن هجدهم را شاید بتوان آغاز مقابله عقاید بین دو جبهه موافق و مخالف مجازات اعدام دانست. هر چند برخی از فلاسفه و دانشمندان قرن هجدهم وجود کیفر اعدام را نفی نکردند اما ضمن انتقاد از اعمال مجازاتهای خشن و شکنجه ها ، به محدودیت آن نظر داده اند. منتسکیو این مجازات را برای جامعه لازم ، می داند ، اما با شقاوت و بیرحمی نسبت به محکوم علیه و نیز اعمال آن در مورد بعضی از جرایم نه چندان با اهمیت، ابراز تاسف نموده است.

ژان ژاک روسو مجازات اعدام را در «قرارداد اجتماعی » خود توجیه می کند. به نظر او افراد جامعه حسب قرارداد اجتماعی ، اختیار جان خود را به دولت که نماینده اقتدار جامعه است واگذار نموده اند و دولت نیز به طور متقابل موظف به تضمین و حفظ جان آنان در قبال خطرهای ناشی از دیگران شده است.«برای اینکه قربانی جنایتکار واقع شوند، رضایت داده اند در صورتی که خود دست به جنایت بزنند، کشته شوند… هر کژ رفتاری که به حقوق تجاوز کند، حسب جنایات ارتکابی ، یاغی و خائن به مملکت محسوب می شود و باید اعدام گردد» روسو بر غم این نظر، مجازات اعدام را آخرین راه حل در مورد بزهکاران می داند و معقتد است که اگر بتوان جامعه را از گزند این قبیل افراد دور نگه داشت ، بهتر است حتی الامکان از اعمال مجازات اعدام خودداری شود.

حذف کامل مجازات اعدام ، نظریه و پیشنهاد بکار یا نخستین بانی حقوق جزا در قرن هجدهم بود که با انتشار کتاب «بررسی جرایم و مجازاتها » در 1764 فصلی از آن را به بحث درباره این مجازات و لزوم حذف آن اختصاص داد. به عقیده بکار یا «مجازات اعدام باید لغو شود، زیرا تاثیر مجازات حبس ابد از لحاظ جلوگیری از ارتکاب جرم به مراتب بیشتر از مجازات اعدام است بعلاوه این مجازات قابل جبران نیست و در صورتی که اشتباهی در محاکمه روی داده باشد و تعدیلی در مجازات لازم آید، با اجرای مجازات اعدام این امر غیر ممکن میگردد»

بکار یا توجیه ژان ژاک روسو در مورد اینکه افراد جامعه، حسب قرارداد اجتماعی ، حق حیات خود را ه قوه حاکمه تفویض

نموده اند رد می کند و با مجازات اعدام در شرایط عادی بکلی مخالف است ولی به هنگام بحرانهای سیاسی آن را مشروع می داند. پس از انتشار نظریه بکاریا، طرفداران و مخالفان مجازات اعدام مقابل هم قرار گرفتند، بطوریکه افکار و عقاید ابراز شده قرن هجدهم در این زمینه را می توان به دو بخش متمایز تقسیم نمود :

محدودیت آن در مورد بعضی جرایم نظر داشتند: برخی دیگر از اساس با این مجازات مخالف بودند و به لغو کامل بدون قید و شرط آن در قانون اعتقاد داشتند. به هر تقدیر، نتیجه هر دو نظر تغییراتی بود که نسبت به این مجازات در قوانین جزایی ، اعم از حذف کامل یا محدودیت اعمال آن در جرایم ، ایجاد شد و نیز کاهش فوق العاده ای بود که در اجرای حکم اعدام به علت استفاده رئیس مملکت از حق عفو خاص مقرر در قانون به وجود آمد.

نظریه بکاریا و سپس عقاید متفکرانی چون ولتو ویکتورهوگو در مورد حذف مجازات اعدام به دلیل مقاومت و ایستادگی کیفر شناسان طرفدار این مجازات از یک سو وجود افکار عمومی که عمدهً با عقیده مخالفان مجازات اعدام هماهنگی نداشت از سوی دیگر ، موجب شد که تا قبل از قرن بیستم آنچنان نفوذ و موقعیتی در جهان پیدا نکرد.

نظریه بکاریا در مورد لغو مجازات اعدام نخستین بار در حقوق جزای ایتالیا اثرکرد و این مجازات در سال 1786 تا مدتی در این کشور لغو شد.

معهذا لغومجازات اعدام در این کشور و یا سایر کشورهایی که از این نظر پیروی کردند ثباتی نداشت و بر حسب زمان و تحت تاثیر مکاتب حقوق جزا و یا نفوذ موافقان این مجازات و بالاخص در برخی جوامع به دلیل فشار افکار عمومی و یا به علت افزایش جرایم بعد از لغو مجازات اعدام، بر قراری مجدد آن مشاهده شده است.

در غالب کشورها، قضات و حقوق دانان چندان نظر موافقی با لغو مجازات اعدام در قانون نداشتند. دراوایل قرن نوزدهم جنبش دیگری علیه مجازات مرگ با گزارشی از لیوینگستون در ایالات متحده آمریکا و آثار گیزو از جمله «مجازارت اعدام در جرایم سیاسی » در سال 1822 پدید آمد و دانشمندان و جرم شناسان با هیجان بیشتری به مساله مجازات اعدام پرداختند از آن زمان تا به امروز مجازات اعدام بیش از پیش تحت تاثیر آثار و نوشته ها و عقاید دانشمندان زمان به عنوان یکی از مسائل مهم حقوق کیفری مورد بحث و تبادل افکار قرار گرفته است که از جمله تمامی بحث کنفرانس بین المللی ماه مه 1988 که با شرکت بیش از یکصد تن از متخصصان و دانشمندان علوم کیفری جهان در شهر سیراکیز ایتالیا تشکیل گردید به این موضوع اختصاص داشته است.

مهمترین دلایل مخالفان و موافقان مجازات اعدام

شرح افکار و عقاید و نیز متخصصان در امر کیفری نسبت به مجازات اعدام در هر زمان بستگی به گرایش آنان به سیستم کلی سیاست کیفری دارد، چنانکه در قرن نوزدهم مکتب تحقیقی معتقد به طرد همیشگی مجرمان بالفطره از جامعه وسیله اجرای مجازات اعدام بود، در حالی که بعدها طرفداران مکتب دفاع اجتماعی جدید ضمن مخالفت با پاره ای از نظریات مکتب تحقیقی ، این مورد را نیز مردود دانسته اند.

تحقیق و بررسی در مورد کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن 23ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن 23ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده

مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد

قدرت اجرائی کنوانسیون، 26 ژوئن 1987

کشورهای طرف این کنوانسیون (میثاق)

- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.

- با توجه به اینکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است.

- با توجه به تعهدات دولتهای امضاء کننده منشور، بویژه ماده 55 آن که اعتلای رعایت و حرمت حقوق بشر و آزادیهای اساسی را متذکر میشود.

- با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است.

- با توجه به اعلامیه مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 مبنی بر حمایت انسانهائی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیر انسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آنها میشود.

- با آرزو و تلاش و تاثیر گذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیر انسانی و مجازات و رفتارهائی که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره می اندازد.

ما امضاء کنندگان این کنوانسیون، اصول زیر را می پذیریم:

قسمت اول

ماده اول

1- از نظر این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف می گردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامیکه وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر، انجام گیرد شکنجه تلقی میشود. درد و رنجی که بطور ذاتی یا به طور تبعی لازم مجازات قانونی است، شامل (این کنوانسیون) نمیشود.

2- این ماده خللی نسبت به اسناد بین المللی و یا (مصوبات) قوانین داخلی کشور ها که مفهوم وسیعتری برای شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نمیکند.باید بر اساس همان مفهوم وسیعی که آن سند بین المللی و یا قانون داخلی در نظر گرفته است، عمل نمود.

ماده دوم

1- هر دولت عضو این کنوانسیون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانونی اجرائی، قضائی و دیگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتی خود، بعمل آورد.

2- هیچ وضعیت استثنائی کشوری، مانند جنگ و یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی و یا هر گونه وضعیت اضطراری دیگر، مجوز و توجیه کننده اعمال شکنجه نمی باشد.

3- دستور و حکم مقام مافوق (حکومتی) و یا مرجع دولتی، نمی تواند توجیه کننده عمل شکنجه باشد.

ماده سوم

1- هیچ دولت عضوی فردی را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شد را به دولتی که زمینه واقعی (چنین اعمالی را) دارد مسترد نخواهد کرد.

2- به منظور پایان دادن به ایجاد زمینه عمل شکنجه، مراجع شایسته و صلاحیت داری باید در نظر گرفت ( تا بتوان بدین وسیله) دولتی که وجود نمونه های فاحش و آشکار و عملی شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده میشود را بررسی کنند.

ماده چهارم

1- هر دولت عضوی مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانین جنائی، جرم محسوب گردد و برای کسی که مبادرت به انجام شکنجه میکند و یا کسی که در انجام این عمل با او مشارکت و همکاری می نماید، جرم شناخته شود

2- هر دولت عضوی برای این جرائم و با در نظر گرفتن نوع و اهمیت آنها، کیفری مناسب تعیین خواهد کرد.

ماده پنجم

1- هر دولت عضوی، اقدامات لازم و ضروری و اختیارات قانونی برای جرمهائی که راجع به ماده چهارم است را ( در دستگاه قضائی) خود به قرار زیر انجام خواهد داد:

الف: هنگامیکه جرمی در قلمرو قضائی و یا مرز دریایی و هوائی شناخته شده ( آن کشور)، انجام گرفته است.

ب: هنگامیکه متهم شهروند آن کشور باشد.

ج: هنگامیکه قربانی (شکنجه) شهروند آن کشور باشد و آن دولت آنرا تائید نماید.

2- هر دولت عضوی همچنین، اقدامات لازم را در جهت کسب اختیارات قانونی در نظام قضائی خود، بعمل خواهد آورد. این اقدامات در مواردی است که جرمهائی در قلمرو قضائی آن کشور صورت گرفته است و فرد متهم به کشور متبوعش تسلیم نشده است. طبق ماده هشتم بند اول، متهم به دولتهائی که نامشان ذکر شده است مسترد خواهد شد.

3- این کنوانسیون از جرائم جنائی که در ارتباط با قوانین داخلی است مستثنی نمیباشد.

ماده ششم

1- هر دولت عضوی فرد متهمی را که جرمی مطابق ماده 4 ( این کنوانسیون) مرتکب شده است، بازداشت خواهد نمود و یا اقدامات دیگری جهت اطمینان از حضور متهم بعمل خواهد آورد. ( این دولت) برای اطمینان از وضعیت متهم، اطلاعات موجود و قابل استفاده را مورد بررسی قرار خواهد داد

تحقیق و بررسی در مورد کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات 5

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات 5 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات

دکتر رضا نوری

قانون مجازات اسلامی که در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده 5 آن ، بدانگونه که قبلا در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود به تصویب نهایی رسید نیز به پیروی از احکام فقه اسلامی سقط جنین را تعریف نکرده است بلکه در کتاب چهارم در باب دیات مواد 487 الی 493 را اختصاص به دیه مقرر برای سقط جنین داده است واین همان موادی است که قبلاً قانون گذار در قانون دیات مصوب بیست وچهارم آذر ماه 1361 در مواد 194 الی 200 بعنوان دیه سقط جنین آنرا تصویب و دادگاهها آنرا اجرا واعمال می نمودند که لازم است قبل از ورود به بحث این مقاله ابتدا با توجه به حقوق اسلامی و نیز حقوق تطبیقی تعریف این جرم وارکان تشکیل دهنده آن مورد بررسی قرار گیرد تا با شناخت کامل از جرم بودن عمل بتوان اعمال مجازات مقرر قانونی در آنرا مورد توجه قرار داد .

از نظر تعریف اصطلاحی سقط جنین عبارت است از اقدام به خروج غیر طبیعی حمل قبل از موعد طبیعی وضع حمل ، بوسیله مادر یا غیر او بنحویکه حمل خارج شده از بطن مادر زنده نبوده یا فاقد قابلیت زیست باشد بنابراین برای تحقق سقط جنین بعنوان یک عمل مجرمانه باید ارکان زیر موجود باشد.

1- زن حامله باشد : یعنی نطفه کودک در بدن او منعقد شده باشد چه بنظر بیشتر فقها و حقوق دانان از زمان استقرار نطفه در رحم زن و رشد و نمو آن و پس از تبدیل به علقه، مضعفه وتا زمان تبدیل به حمل بصورت انسانی و تشخیص پسر یا دختر بودن و بالاخره پس از حلول روح تا قبل از زمان وضع حمل طبیعی هرگونه اقدام به اخراج مصنوعی حمل در تمام مراحل مذکور را سقط جنین تلقی نموده اند .

2- اخراج جنین از بطن مادر بنحویکه غیر طبیعی باشد : بعبارت دیگر وضع حمل یا زایمان که خروج طبیعی حمل از بطن مادر است واقع نشود بلکه اقدام مصنوعی به خروج از بطن مادر ملحوظ نظر فقها و حقوقدانان بوده است بقول حقوقدان فرانسوی گارسون « سقط حمل عبارت است از منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری » که ادامه طبیعی این دوران منجر به وضع حمل طبیعی خواهد شد .

3- وجود عنصر معنوی سوء نیت در اقدام به سقط حمل که از عمومات شرعی و قانونی استنباط می گردد چه اگر هدف از سقط جنین وسیله پزشک نجات جان مادر بیمار بوده ویا در مواردی که وضع حمل مصنوعی قبل از موعد برای مادر و کودک ضروری باشد و در مواردی که طفل قبل از موعد زنده از بطن مادر اخراج و پس از چندی به دلایل دیگری فوت می کند عمل، مصداق سقط جنین نداشته و بلحاظ فقدان سوء نیت ارتکاب عمل مجرمانه تلقی نمی گردد تا شامل مجازات باشد .

پس از این مقدمه باید بگوییم اولاً طبق ماده 294 قانون مجازات اسلامی دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود و علاوه بر جنایات غیر عمدی و خطئی در مواردی از جنایات عمدی که قصاص در آنها جایز نیست نیز اعمال می گردد یعنی حقیقتاً دیه مجازات ارتکاب جرم از نظر مقررات فقه و موازین کیفر اسلامی می باشد و در موارد 487 الی 493 دیه موارد مختلف سقط جنین از سقط نطفه ای که در رحم مادر مستقر شده است تا جنین کامل که در آن روح دمیده شده است مشخص گردیده است بدیهی است در مواد فوق الذکر مشخص نگردیده است که این سقط بوسیله چه کسی باید بعمل آید و با توجه به اصول کلی باید گفت عامل سقط چه مادر باشد یا غیر او مجازات یکسان دارند ( از نظر پرداخت دیه ) توضیحاً با صراحت صدر ماده 42 قانون مجازات اسلامی که معاونت و مشارکت را از لحاظ تفاوت نوع مجازات فقط در جرائم قابل مجازات تعزیری یا مجازاتهای بازدارنده بر شمرده است باید بگوییم در دیات که در ماده 12 قانون مجازات اسلامی در فصل تعیین انواع مجازاتها وتقسیم آنها به پنج دسته مشخص و مجزا گردیده است و با صراحت مواد 487 الی 439 اصولاً بحث معاونت ویا تفاوت مجازات بین فاعل مستقل و شریک یا معاون مورد بحث واقع نمی گردد بدیهی است از باب تسبیب ممکن است نسبت دیه مقرر تفاوت پیدا نماید ولی نوع مجازات اسلامی یکسان است لیکن مواد 90 و 91 ، قانون تعزیرات مصوب 18 مرداد 1362 مجلس شورای اسلامی حالات دیگری را نیز به این شرح پیش بینی نموده است :

« ماده 90 - هرکس زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری که موجب سقط حمل می گردد بنماید به سه الی شش ماه حبس محکوم خواهد شد .» که مقصود از هرکس اعم است از پزشک و غیر پزشک و « ماده 91 - اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عالماً ، عامداً مباشرت به اسقاط جنین بنماید دیه جنین بعهده اوست و اگر روح در جنین دمیده شده باشد باید قصاص شود و اگر او را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی کند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .»

با مطالعه ماده 91 قانون تعزیرات مشخص می شود که مقنن موارد خاصی را در این ماده پیش بینی نموده است که حد زیادی معارض با قانون مجازات اسلامی در باب دیه سقط جنین است که عبارتند از :

1- مجازات مادری که سقط جنین می نماید با توجه به سکوت این ماده و با توجه به ماده 489 قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه است .

2- مجازات سقط جنین وسیله طبیب یا قابله ( کسی که تخصص در این امر دارد ) :

الف- اگر روح در جنین دمیده نشده باشد مجازات طبیب یا قابله دیه است .

ب- اگر روح در جنین دمیده شده باشد و پزشک یا قابله اقدام به سقط جنین نماید مجازات او قصاص است .

V- و اگر طبیب یا قابله مادر را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی کند اعم از اینکه روح در جنین دمیده شده باشد یا خیر مجازات طبیب یا قابله شش ماه تا سه سال حبس است و با توجه به ماده 90 قانون تعزیرات اگر غیر طبیب یا قابله همین راهنمایی را به زن حامل بنماید مجازات او سه الی شش ماه حبس تعزیری خواهد بود . ( بدیهی است همانطور که فوقاً گفته شد کلمه هرکس می تواند اعم از پزشک یا غیر پزشک را شامل گردد ). ملاحظه می فرمایند این دو ماده با عمومات مواد فوق الذکر در باب دیات و با توجه به نظر فقهای عظام نیز مغایرت وتعارض پیدا مینماید زیرا در فقه که میزان دیه سقط جنین از بیست دینار برای نطفه ای که در رحم مستقر شده است آغاز وتا دیه کامله پسر ونصف دیه کامله برای دختر پس از پیدایش روح در حمل پیدا می شود و حضرت امام خمینی قدس سره الشریف نیز در تحریرالوسیله جلد دوم صفحه 597 با این عبارت، الجنین اذاولج فیه الروح ففیه الدیه الکامله و در صفحه 598 با ذکر ، لا کفاره علی الجانی فی الجنین قبل ولوج الروح نیز همان قاعده رامورد تأکید

تحقیق و بررسی در مورد فلسفه مجازات2

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد فلسفه مجازات2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

فلسفه مجازات

ناصر قربان‏نیا

مقدمه

یکى از مهم‏ترین نهادهاى حقوقى هر جامعه، نظام جزایى آن است که قوانین و مقررات کیفرى را در خود دارد. هر جامعه‏اى از بدو پیدایش، براى افراد خود حقوق و امتیازاتى پیش‏بینى نموده، همگان را ملزم به رعایت آنها مى‏داند. حق حیات، حق آزادى، حق برخوردارى از آسایش و امنیت، حق مالکیت و... از جمله این حقوق و امتیازات است که هیچ‏کس حق ندارد به آنها آسیبى وارد کند. ولى چنین نیست که همگان همواره حقوق دیگران را محترم شمارند و متعرض حقوق و امتیازات دیگران نشوند. حال اگر کسانى به حقوق خویش قناعت نکنند و با تجاوز به حقوق دیگران نظم و تعادل برقرار شده را مختل سازند، ناگزیر جامعه باید از خود عکس‏العمل نشان داده، چنین متجاوزانى را کیفر دهد. بنابراین مجازات یکى از عوامل حفظ نظم و حقوق افراد است. از این روست که از بدو پیدایش جوامع، نظام کیفرى یکى از پایه‏هاى اساسى هر جامعه‏اى بوده است. شاید بتوان گفت قوانین جزایى از قدیمى‏ترین مقرراتى است که در جوامع بشرى به وجود آمده و در حقیقت، خود مجازات نیز یکى از قدیمى‏ترین نهادهاى بشرى است; چه آن که در جامعه متشکل از انسانها، به علت تعارض منافع، وقوع جرم امر مسلمى بوده است و چون وقوع جرم وجدان آدمیان را جریحه‏دار مى‏کند، جامعه در برابر جرم واکنش نشان داده، مجرمان را مجازات مى‏نماید. در ادیان الهى نیز مجازات مجرمان و متخلفان از مقررات الزامى دینى، مورد توجه قرار گرفته است. همچنان که مى‏توان گفت مجازات در جوامع استبدادى با ظلم و ستم همراه است، مجازات را در یک جامعه آزاد و متمدن مى‏توان نشان حاکمیت قانون دانست; اما با وجود این، فلسفه مجازات و عوامل توجیه‏گر آن همواره مرکز گفتگوها بین حقوقدانان، فیلسوفان، جرم‏شناسان و جامعه‏شناسان بوده است.

مراد از «فلسفه مجازات‏»

پیش از پرداختن به هر بحثى، شایسته است نخست، مقصود از فلسفه مجازات را روشن سازیم. مراد از واژه «فلسفه‏» که در اینجا به «مجازات‏» اضافه شده است چیست؟ امروزه فلسفه مضاف تعبیر رایجى است. آیا فلسفه را مى‏توان به هر پدیده‏اى اضافه نمود، یا لزوما باید مضاف‏الیه این فلسفه «مضاف‏»، علم باشد; مانند فلسفه علم، فلسفه فیزیک، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق، فلسفه سیاست، فلسفه ریاضى و...؟ ممکن است در نگاه نخست چنین تصور شود که موضوع فلسفه مضاف، همواره یک علم است; مانند فلسفه ریاضى، فلسفه منطق، فلسفه اقتصاد، فلسفه حقوق و...، که مضاف‏الیه آنها علمى است درجه اول که موضوع علمى درجه دوم قرار مى‏گیرد. ولى این تصور صحیح نیست; چون «فلسفه مضاف همیشه فلسفه یک علم نیست، یعنى اصلا متعلق آن علم نیست، مثل فلسفه هنر و فلسفه زبان. فلسفه زبان، (language of Philosophy) بخش بسیار معتنابهى از فلسفه تحلیلى غرب است که مضاف‏الیه آن علم نیست، بلکه نگاهى تحلیلى و نظرى به پدیده زبان است.» (1) با این دیدگاه مى‏توان «فلسفه مجازات‏» را تعبیرى صحیح دانست; چه آن که مجازات تنها یک نهاد و پدیده است و نه یک علم مستقل درجه اول که موضوع علم دیگرى قرار گیرد. هرچند حقوق کیفرى و نیز جرم‏شناسى دو علم مستقل هستند و در آنها از فلسفه حقوق کیفرى، (Law Criminal of Philosophy) هم گفتگو مى‏شود، ولى مجازات و کیفر تنها یکى از نهادهاى هر جامعه است که در این دو علم بررسى مى‏شود و از کیفیات و قواعد مربوط به آن سخن به میان مى‏آید. بنابراین اگر فلسفه مضاف را لزوما فلسفه یک علم ندانیم، بلکه صحیح باشد که پدیده و نهاد نیز متعلق آن قرار گیرد، همچون زبان و هنر، مى‏توانیم تعبیر فلسفه مجازات را صحیح دانسته از آن سخن بگوییم; چنانکه از فلسفه انقلابها، بویژه در مورد نهضت امام حسین(ع) نیز چنین تعبیر مى‏کنیم. نکته دیگرى که باید افزود آن است که آیا مراد از فلسفه که در اینجا به مجازات اضافه شده است، چیست؟ آیا مقصود فلسفه به معناى عام است که در آن از هستى و تقسیمات اولى آن بحث مى‏شود؟ آیا مثلا در فلسفه علم مى‏خواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که علم چیست، و در فلسفه حقوق از چیستى حقوق سخن گفته مى‏شود، و در فلسفه مجازات از چیستى مجازات؟ ممکن است پاره‏اى بر این باور باشند که مراد از فلسفه در فلسفه مضاف همان معناى عام آن است. (2) ولى این اندیشه صحیح نمى‏نماید. «فلسفه مضاف آن طور که از کل این مباحث که امروزه در غرب مطرح است، به دست مى‏آید عبارت است از: «کل تاملات نظرى و تحلیلى و عقلانى راجع به یک پدیده و آن پدیده گاهى علم است و گاهى غیر علم، مثل خود زبان.» (3) در مجموع مى‏توان گفت که مراد از فلسفه مضاف در موارد بسیارى، مبانى، ( Foundations) است; و در این نوشتار، ما به هیچ روى، معناى عام فلسفه را اراده نکرده‏ایم; چه آن که از هستى و چیستى مجازات سخن نمى‏گوییم، بلکه در حقیقت از چرایى آن بحث مى‏کنیم و مى‏خواهیم مبنا، علت و هدف مجازات را روشن سازیم. بنابراین مقصود از فلسفه مجازات، مبانى و هدف مجازات است و بدیهى است که علل وجود یک پدیده غیر از علل قوام آن است. سؤال از علت مجازات، غیر از سؤال از چیستى آن است و نویسندگانى که به فلسفه مجازات پرداخته‏اند، در حقیقت‏به همین جهات توجه نموده‏اند. (4) پس از روشن شدن موضوع بحث، اینک نخست‏به طور اختصار آنچه را فیلسوفان، حقوقدانان و جرم‏شناسان در مورد فلسفه مجازات گفته‏اند بیان مى‏کنیم و آنگاه به بررسى فلسفه مجازات در اسلام مى‏پردازیم و چون از مجازات در فقه اسلامى بحث و گفتگو مى‏شود، سخن از فلسفه آن، بحثى برون فقهى خواهد بود; چون فلسفه مجازات را به مجموع تاملات نظرى، تحلیلى و عقلانى راجع به پدیده مجازات تعریف مى‏کنیم. افزون بر نظریه ارضا، (TheorySatisfaction) ،یعنى توجیه مجازات به سبب آن که موجب رضایت‏خاطر و تسلى مجنى‏علیه مى‏شود، و نظریه جبران خسارت، (Theory Restitution) ،که هر دو به نوعى با روح انتقام‏جویى گره خورده‏اند، و برخى دیگر از اندیشه‏ها در توجیه مجازات و بیان علت آن، دیدگاههاى عمده زیر بیشتر مورد توجه قرار داشته و دارند: 1. نظریه فایده اجتماعى (دفاع اجتماعى): ژان ژاک روسو در کتاب «قرارداد اجتماعى‏» خود مجازات را با در نظر گرفتن فایده اجتماعى آن توجیه مى‏کند. او در مورد اصل و منبع حق جامعه در مورد مجازات و تنبیه افراد، معتقد است که افراد بشر که آزاد به دنیا آمده‏اند و به طور آزاد هم در طبیعت زندگى مى‏کنند، به تنهایى قادر به حفظ خود و دفاع در مقابل عوامل طبیعى نیستند. بنابراین براى محافظت‏خود و دفع مخاطرات به دور یکدیگر گرد آمده و با هم «قرارداد اجتماعى‏» منعقد مى‏کنند. در چنین جامعه‏اى هرگاه کسى مرتکب جرم شود، با میل و اراده، قراردادى را که با جامعه بسته بود نقض کرده است. متصدیان امر، با محاکمه مقصر و اعلام حکم مجازات، در واقع ثابت مى‏کنند و به عموم اعلام مى‏کنند که این شخص قرارداد اجتماعى را نقض کرده است و بنابراین عضو جامعه نیست و چون تعهد خود را لغو نموده باید به عنوان پیمان‏شکن، تبعید و یا به اسم دشمن جامعه، نابود گردد. چنین فردى دیگر استحقاق محافظت‏شدن از ناحیه آن جامعه را نداشته و جامعه حق دارد که چنین فردى را به مجازات برساند. (5) بکاریا نیز هدف از مجازات را فایده اجتماعى آن مى‏دانست و معتقد بود که غرض از مجازات آن است که متهم و دیگران در آینده مرتکب چنین جرمى نشوند. (6) وى معتقد بود که ترس از مجازاتهاى مقرر در قانون باعث مى‏شود که مجرمین احتمالى از ترس مجازات، از ارتکاب جرم خوددارى نمایند. بعلاوه، خود مجرم نیز با تحمل مجازات متوجه خواهد شد که هرگاه در آینده باز هم مرتکب جرم دیگرى شود، همین سرنوشت‏شوم وحشتناک و حتى شدیدتر از آن در انتظار اوست و بدین ترتیب امکان نخواهد داشت که در آینده مرتکب جرم دیگرى شود; و از این مسیر سودى نصیب جامعه مى‏گردد. (7) بنتام حقوقدان انگلیسى نیز در رساله «مجازاتها و پاداشها» این هدف را مطمح نظر قرار داده است. او در نوشته‏هاى خود نظریه فایده اجتماعى را که قبلا عنوان شده بود تحت نظم درآورد. وى معتقد بود که انسان فردى است‏خودخواه که همیشه در صدد جلب منفعت است. کسى که مرتکب جرم مى‏شود نیز هدفش جلب منفعت است، اما در ارتکاب جرم براى وى خطر دستگیرى و تحمل مجازات هم وجود دارد. و بدین ترتیب مجرم به هنگام ارتکاب جرم، در مقابل دو امر متضاد قرار دارد: یا به خاطر جلب منفعت جرم را مرتکب شده، مجازات را نیز تحمل نماید و یا این که از ارتکاب جرم صرف‏نظر نموده، خود را در معرض تحمل مجازات قرار ندهد. اگر کیفر، متناسب با سعت‏خسارتى باشد که بر جامعه وارد شده موجب هراس افراد مى‏گردد و آنان را از انجام جرم و یا تکرار آن باز مى‏دارد. (8) 2. مکتب عدالت مطلق: پاره‏اى از فیلسوفان و نویسندگان اخلاقى و مذهبى، هدف مجازات را صرف‏نظر از نفع اجتماعى آن، اجراى «عدالت مطلق‏» مى‏دانستند. از جمله این دانشمندان مى‏توان امانوئل کانت، (Kant) فیلسوف مشهور آلمانى و ژوزف دومستر، (demaistre .J) را نام برد. کانت که با کتابهاى نقد عقل مجرد، (pure و نقد عقل عملى، (pratique raison le de Critique) شهرت یافته، نفع و یا دفاع اجتماعى را که بنتام آن را ستوده بود بى‏معنا مى‏داند و در اجراى مجازات از مفاهیم کلى‏تر و گسترده‏ترى استفاده مى‏کند و بر این باور است که «عدالت‏» و «اخلاق‏» ایجاب مى‏کند که بزهکار کیفر ببیند; وحتى اگر فایده‏اى نیز براى جامعه از نظر مجازات متصور نباشد، اجراى آن به لحاظ تجاوز به حریم اخلاق و عدالت ضرورى است. به نظر وى هدف مجازات، صرف‏نظر از سودجویى و رفع ضرر همان کیفر و سزاى عمل خلاف اخلاقى است که اتفاق افتاده است، نه نفع اجتماعى. کانت‏براى توضیح عقاید خود و این که هدف مجازات باید اجراى عدالت‏باشد، مثالى آورده که به «مثال جزیره متروک‏» مشهور است. وى مى‏گوید: فرض کنیم عده‏اى در جزیره‏اى دور افتاده تشکیل جامعه داده و با هم زندگى مى‏کنند. اینک به عللى افراد جزیره تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود گرفته‏اند. باز هم فرض کنیم که مجرمى قبل از این مرتکب قتل شده باشد. در اینجا نیز آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترک جزیره اعدام قاتل است. زیرا گرچه در چنین موقعیتى چون جامعه منحل مى‏گردد و دیگر در آن جزیره، جامعه‏اى باقى نخواهد ماند و در نتیجه اجراى مجازات از نظر نفع اجتماعى امر کاملا بى‏فایده‏اى است، با وجود این، «عدالت مطلق‏» و «نظم اخلاقى‏» که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعى است، وجوب چنین مجازاتى را مسلم و ضرورى مى‏نماید. (9) 3. نظریه پیشگیرى و ارعاب: اعتقاد صاحبان این نظریه آن است که مجازات با دو شیوه مهم پیشگیرى، (Prevention) و ارعاب، (Deterrence) میزان جرم را کاهش مى‏دهد. به عقیده آنان، اگر براى مجرم طى مدت خاصى موانعى وجود داشته باشد، کمترین آن این است که طى این مدت مرتکب سرقت، تجاوز به عنف یا هر جرم دیگرى نخواهد شد. در باب مجازات با توجیه کاهش جرم، نظریه ارعاب نیز مورد پذیرش و تایید پاره‏اى از اندیشمندان است. مراد آن است که

تحقیق و بررسی در مورد طرح کاهش استفاده از مجازات حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد طرح کاهش استفاده از مجازات حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

1-بسیاری از کارشناسان، صاحبنظران و تحلیلگران مسایل‌اجتماعی به این نتیجه رسیده‌اندکه‌مجازات زندان در بسیاری از موارد نمی‌تواند اثر تادیبی و سازنده برافکارواعمال‌زندانیان داشته‌باشد و زندان با شرایط کنونی عاملی بازدارنده در مقابل جرم و جنایت تلقی نمی‌شود.

این افراد معتقدند:نه‌تنها زندان عاملی بازدارنده برای کاهش جرم و جنایت تلقی نمی‌شود بلکه با مشکلاتی که برای خانواده زندانی و جامعه پدید می‌آورد می‌تواند به بسیاری از ناهنجاری‌ها و بزهکاری‌ها دامن بزند.

جری شدن زندانی، شکسته شدن قبح منکر و جرم برای زندانی، بازآموزی جرم و ناهنجاری در زندان، شکسته شدن شخصیت و کرامت نفس زندانی و مسایلی از این دست از جمله مواردی است که کارشناسان و صاحبنظران اجتماعی به عنوان پیامد استفاده از مجازات حبس برای زندانی مطرح می‌کنند.

همچنین کارشناسان مسایل اجتماعی معتقدند: با زندانی شدن یک فرد و محروم شدن او از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی، خیل زیادی از کسانی که در جامعه وجود دارند از جمله خانواده زندانی، در معرض تاثیر پذیری قرار می‌گیرند.

کمترین تاثیری که زندانی شدن یک نفر بر خانواده می‌تواند داشته باشد آن است که ارتباط اقتصادی و عاطفی یک خانواده با نان‌آور خانه قطع می‌شود، هر چند این نان ممکن است از راههای صحیح و اصولی به این خانه‌وارد نشوداما در عین حال قطع این ارتباط نیز پیامدهای منفی دارد که در جای خود قابل بحث است.

از سویی دیگر کمرنگ دانستن نقش زندان و حبس در تادیب بزهکاران و مجرمان نباید اینطور معنی شود که جامعه اصولا نیازی به زندان و مجازات حبس ندارد.

مجازات حبس در عین حال که ممکن است اثرات ناهنجار بر جامعه و خانواده زندانی داشته باشد در پاره‌ای موارد تنها راه حل تلقی می‌شود و چاره‌ای نیست مگرآن که‌یک مجرم سابقه‌دار که هرلحظه بودنش در بین مردم و در جامعه تهدیدی برای امنیت عمومی قلمداد می‌شود، زندانی شود.

نگرش صحیح به این موضوع آن است که جامعه، دستگاه قضایی و قضات پذیرش آن را داشته باشند که در مواردی که می‌توان از مجازات‌های دیگر به جای مجازات حبس استفاده کرد برای بزهکاران و کسانی‌که در گروه مجرمان خاص و سابقه دار نیستند از سایر مجازات‌های جایگزین استفاده کنند.

اجرای روشهای جدید زندانبانی در جامعه به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر بایدتلقی شود واین روشهاجای حبس و زندان را برای تادیب بسیاری‌از بزهکاران بگیرد.

استفاده از روشهای جدید زندانبانی، آثار مخرب اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ناشی از زندانی شدن یک فرد به صورت کنونی را کاهش می‌دهد.

روشهایی مانند زندان درخانه،زندان‌الکترونیک، زندان منطقه‌ای، زندان بدون حصار، تبعید، زندان نیمه وقت، زندان‌آخر هفته و زندان آخرماه روشهای نوینی است که معمولا در جوامع مختلف تجربه شده است.

برخی مواقع یک فرد درمقابل کوچکترین دلایل وتخلفات به زندان معرفی می‌شود در حالی که‌این موضوع برای جامعه ما که از فرهنگ‌اسلامی برخوردار است شایسته نیست.

این موضوع نه‌تنهاباعث بالا رفتن آمارزندانیان می‌شودبلکه رسیدگی به وضعیت زندانیان را نیز مشکل کرده است.

استفاده از زندان باید در موارد نادر و مقطعی و به‌صورت کوتاه مدت تجویز شود و برای رسیدن به این شرایط نیازبه تغییر قوانین ومقررات جزایی داریم.

بر اساس آمارهای موجود میزان رشد جمعیت ورودی به زندانهای کشور حدود ‪۹‬ درصد است که این میزان بسیار بالاتر از میزان رشد جمعیت است.

این موضوع زنگ خطری برای مسوولان وبرنامه‌ریزان در کشور است وباید اهتمام بیشتری برای کاهش رشد جمعیت در زندان اندیشیده شود.

معاون قوه قضاییه در این‌باره گفت: زندان زدایی و استفاده ازمجازات‌های جایگزین حبس یکی‌از محورهای اصلی و رویکردهای مهم درقوه‌قضاییه به‌شمارمی‌آید که درسال‌های اخیر موفقیت‌های چشمگیری در این زمینه به وجود آمده است.

عباسعلی علیزاده با بیان اینکه اکنون حدود ‪ ۱۳۴‬هزار نفر در کل زندان‌های کشور زندانی هستند، افزود: این آمار در سال ‪ ۱۳۷۸‬حدود ‪ ۱۸۰‬هزار نفر بود و این درحالی است که درهمین مدت، حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی تقریبا دو برابر شده است.