تحقیق در مورد شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیاء

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیاء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه9

 

مادهٔ ۴۶۸

در اجارهٔ اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والاّ اجاره باطل است.

 

مادهٔ ۴۶۹

مدت اجاره از روزى شروع مى‌شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتداى مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.

 

مادهٔ ۴۷۰

در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.

 

مادهٔ ۴۷۱

براى صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقاء اصل آن ممکن باشد.

 

مادهٔ ۴۷۲

عین مستأجره باید معین باشد و اجارهٔ عین مجهول یا مردد باطل است.

 

مادهٔ ۴۷۳

لازم نیست که موجر، مالک عین مستأجره باشد ولى باید مالک منافع آن باشد.

 

مادهٔ ۴۷۴

مستأجر مى‌تواند عین مستأجره را به دیگرى اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

 

مادهٔ ۴۷۵

اجاره مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.

 

مادهٔ ۴۷۶

موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار مى‌شود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد.

 

مادهٔ ۴۷۷

موجر باید عین مستأجره را در حالتى تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده مطلوبه را بکند.

 

مادهٔ ۴۷۸

هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر مى‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوى که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولى اگر موجر رفع عیب کند به‌نحوى که به مستأجر ضررى نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.

 

مادهٔ ۴۷۹

عیبى که فسخ اجاره مى‌شود عیبى است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.

 

مادهٔ ۴۸۰

عیبى که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت، در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیهٔ مدت، خیار ثابت است.

 

مادهٔ ۴۸۱

هرگاه عین مستأجره به واسطهٔ عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل مى‌شود.

 

مادهٔ ۴۸۲

اگر مورد اجاره عین کلى باشد و فردى که موجر داده معیوب درآید مستأجر حق فسخ ندارد و مى‌تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.

 

مادهٔ ۴۸۳

اگر در مدت اجاره، عین مستأجره به واسطهٔ حادثه، کلاً یا بعضاً تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ مى‌شود و در صورت تلف بعض آن، مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبهٔ تقلیل نسبى مال‌الاجاره نماید.

 

مادهٔ ۴۸۴

موجر نمى‌تواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییرى دهد که منافى مقصود مستأجر از استیجار باشد.

 

مادهٔ ۴۸۵

اگر در مدت اجاره، در عین مستأجره تعمیراتى لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمى‌تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگرچه در مدت تمام یا قسمتى از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید، در این‌صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

 

مادهٔ ۴۸۶

تعمیرات و کلیهٔ مخارجى که در عین مستأجره براى امکان انتفاع از آن لازم است به عهدهٔ مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلد برخلاف آن جارى باشد و هم‌چنین است آلات و ادواتى که براى امکان انتفاع از عین مستأجره لازم مى‌باشد.

 

مادهٔ ۴۸۷

هرگاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدى یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.

 

مادهٔ ۴۸۸

اگر شخص ثالثى بدون ادعاى حقى در عین مستأجره یا منافع آن، مزاحم مستأجر گردد در صورتى‌که قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود مى‌تواند براى رفع مزاحمت و مطالبهٔ اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط مى‌تواند به مزاحم رجوع کند.

 

مادهٔ ۴۸۹

اگر شخصى که مزاحمت مى‌نماید مدعى حق نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمى‌تواند عین مزبور را از ید مستأجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستأجر هر دو.

 

مادهٔ ۴۹۰

مستأجر باید:

- در استعمال عین مستأجره به‌نحو متعارف رفتار کرده و تعدى یا تفریط نکند.

- عین مستأجره را براى همان مصرفى که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط مى‌شود استعمال نماید.

- مال‌الاجاره را در مواعدى که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد، نقداً باید بپردازد.

 

مادهٔ ۴۹۱

اگر منفعتى که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن، منظور نبوده مستأجر مى‌تواند استفادهٔ منفعتى کند که از حیث ضرر، مساوى یا کمتر از منفعت معینه باشد.

 

مادهٔ ۴۹۲

اگر مستأجر، عین مستأجره را در غیر موردى که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط مى‌شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

 

مادهٔ ۴۹۳

مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنى که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدى او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولى اگر مستأجر تفریط یا تعدى نماید ضامن است اگرچه نقص در نتیجهٔ تفریط یا تعدى حاصل نشده باشد.

 

مادهٔ ۴۹۴

عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف مى‌شود و اگر پس از انقضاء آن، مستأجره، عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتى در تصرف خود نگاه دارد موجر براى مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگرچه مستأجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازهٔ مالک در تصرف نگاه دارد وقتى باید اجرت‌المثل بدهد که استیفاء منفت کرده باشد مگر اینکه اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید.

 

مادهٔ ۴۹۵

اگر براى تأدیهٔ مال‌الاجاره، ضامنى داده شده باشد ضامن مسئول اجرت‌المثل مذکور در مادهٔ فوق نخواهد بود.

 

مادهٔ ۴۹۶

پروژه قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده. doc

اختصاصی از فایلکو پروژه قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

مقدمه:

نقش و تأثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت و کارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه کنیم. انصاف این است که در متون حقوقی اسلام، بخصوص فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد که توجه به آن ها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام قضائی ایران، می تواند بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه ها را رفع کند.

قاعده «تحذیر» برگرفته از حدیث «قد عذّر من حذّر» است. این روایت منسوب به امام صادق(علیه السلام)است که ایشان آن را از حضرت علی(علیه السلام) نقل کرده. بر اساس قاعده مذکور، اگر کسی پیش از اقدام به کاری که احتمال دارد از رهگذر اعمال آن، خطری متوجه دیگری گردد، هشدار دهد؛ با وجود این، مخاطب یا شنونده به هشدار وی بی توجهی کند و ترتیب اثر ندهد و خود را در معرض خطر قرار دهد و در نتیجه فعل هشداردهنده خسارتی به هشدارشونده وارد آید، هشداردهنده مسئولیتی نخواهد داشت.

بنابراین، اساس این قاعده در مواردی که عدم توجه به آن موجب ضمان و مسئولیت مدنی یا کیفری است، می تواند رافع مسئولیت باشد و ضمان را از ذمّه مکلّفان و اشخاص حقیقی و حقوقی بردارد. برای مثال، جوی هایی که در خیابان ها توسط کارگران شهرداری و یا مناقصه کاران شرکت های خصوصی برای ارائه خدمات شهری حفر می شود و علایم هشداردهنده لازم در محل های مناسب نصب می گردد، می تواند مصداقی از این قاعده باشد و یا در بزرگراه ها و جاده های اصلی، زیر پل عابر پیاده و امثال آن، نصب پل عابر پیاده خود به منزله هشدار است و رافع مسئولیت خواهد بود. ده ها مثال دیگر از این قبیل همگی حاکی از کاربرد قاعده مذکور در جوامع امروزی است.

فهرست مطالب:

مقدمه

اصول و مبانی قاعده «تحذیر» در فقه اسلامی

قرآن کریم

روایت امام صادق(علیه السلام)

ادلّه قاعده «تسبیب»

شهرت عملی

بنای عقلا

قاعده «اقدام»

قاعده تحذیر در کلام فقها

جایگاه قاعده در قوانین و مقررات بین المللی

قاعده تحذیر در قوانین وضعی ایران

مبانی حقوق مصرف کننده و مجاری قاعده در آن

جایگاه قاعده تحذیر در حقوق مصرف کننده ایران

جمع بندی و نتیجه گیری

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

الف) فارسی

1 ـ سید مصطفى محقق داماد، قواعد فقه ، چ پنجم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1374، ج 2.

2 ـ شیخ مفید، المقنعه ، تحقیق جامعة المدرّسین للقم، چ دوم، قم، مؤسسة النشر الاسلامیة، 1410 ق.

3 ـ عمادالدین المعروف الطوسى، النهایة فى مجرّدالفقه و الفتاوى ، قم، دارالاندلس.

4 ـ شریف رضى، خصائص الائمّه ، تحقیق محمّدهادى امینى، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، 1406 ق.

5 ـ عمادالدین المعروف الطوسى (ابن حمزه)، الوسیلة الى نیل الفضیله ، تحقیق محمد الحسون، قم، مکتبة السید المرعشى، 1408 ق.

6 ـ ابن ادریس حلّى، السرائر ، تحقیق لجنة التحقیق، ط الثانیة، قم، مؤسسة النشر الاسلامیه، 1410 ق، ج 3.

7 ـ فاضل الآبى (زین الدین یوسفى)، کشف الرموز فى شرح المختصرالمنافع ، تحقیق اشتهاردى و یزدى، قم، جامعة المدرّسین، 1410 ق، ج 3.

8 ـ محقق حلّى، شرایع الاسلام فى المسائل الحلال و الحرام ، تحقیق سیدصادق شیرازى، ط. الثانیه، طهران، استقلال، 1409 ق، ج 4.

9 ـ علّامه حلّى (حسن بن یوسف)، قواعدالاحکام ، تحقیق مؤسسة النشرالاسلامیه، قم، مؤسسة النشر الاسلامیه، 1413 ق، ج 3.

10 ـ فخرالمحققین (ابن مطهّر حلّى)، ایضاح الفوائد ، تحقیق کرمانى و اشتهاردى و بروجردى، به کوشش محمّد کوشانپور، ناشر بأمر آیة اللّه شاهرودى، 1389 ق، 4 جلدى.

11 ـ شهید اول (محمّد مکى عاملى)، اللمعة الدمشقیه ، قم، دارالفکر، 1411 ق.

12 ـ ابن فهد حلّى، الرسائل العشر ، تحقیق سیدمهدى روحانى، قم، مرعشى نجفى، 1409 ق.

13 ـ شهید ثانى (زین الدین الجبعى العاملى)، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیه للشهید الاول ، تحقیق محمّد کلانتر، قم، داورى، 1410 ق، ج 10، ص 120 / همو، مسالک الافهام ، مؤسسة المعارف الاسلامى، 1416 ق، ج 15.

14 ـ محقق اردبیلى (احمد)، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح الاذهان ، تحقیق اشتهاردى و عراقى و یزدى، قم، جامعة المدرّسین، 1404 ق، ج 14.

15 ـ شیخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه ، تحقیق محمّد رازى، بیروت، داراحیاء التراث العربى، ج 29.

16 ـ سیدابوالقاسم موسوى الخوئى، مبانى تکملة المنهاج ، قم، دارالهادى، 1396 ق، ج 2.

17 ـ محمّدرضا خسروى، مجموعه کامل قوانین و مقرّرات جزائى ، چ دوم، مجمع علمى و فرهنگى مجد، 1384.

18 ـ سیدمصطفى محقق داماد، قواعد فقه ، چ دوم، تهران، سمت، 1376.

19 ـ منصور جهانگیر، قوانین و مقرّرات کار و تأمین اجتماعى ، چ سوم، دوران، 1379.

20 ـ غلامرضا حجتى اشرفى، مجموعه کامل قوانین و مقرّرات حقوقى ، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1380.

21 ـ ابوالحسن ضیاءظریفى، اصول حفاظت و ایمنى در آزمایشگاه ها، بیمارستان ها و مراکز پزشکى، 1366.

22 ـ شهریار اسلامى تبار، مجموعه قوانین و آیین نامه هاى کیفرى امور پزشکى، دندان پزشکى، دام پزشکى، دارویى، بهداشتى ، نشر سیما، 1377.

23 ـ منصور جهانگیر، قوانین و مقرّرات مربوط به شهر و شهردارى ، چ پنجم، تهران، آگاه.

24 ـ سیدمحمّد موسوى بجنوردى، قواعد فقه ، چ سوم، تهران، عروج، 1379.

25 ـ محمّدبن حسن طوسى، التبیان فى تفسیرالقرآن ، مکتب العالم الاسلامى، 1409 ق، ج 2.

26 ـ سید محمّدحسین طباطبائى، المیزان فى تفسیرالقرآن ، ترجمه محمّدتقى مصباح، تهران، امیرکبیر، 1376، ج 2.

27 ـ ناصر مکارم شیرازى و دیگران، تفسیر نمونه ، چ بیست و نهم، قم، اسلامیه، 1376، ج 2.

28 ـ فخر رازى، التفسیرالکبیر ، بیروت، داراحیاء التراث العربى، ج 2.

29 ـ علّامه حلّى (حسن بن یوسف)، تحریرالاحکام ، مشهد، مؤسسة آل البیت، چ سنگى.

30 ـ امام خمینى، تحریرالوسیله ، تهران، مکتبة العلمیه الاسلامیه، ج 2.

31 ـ اسداللّه لطفى، قواعد فقه ، چ پنجم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1374.

32 ـ ابوالحسن محمّدى، قواعد فقهى ، چ سوم، میزان، 1377.

33 - محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام ، تحقیق رضا استادى، ط. السادس، مکتبة الاسلامیه، 1404 ق، ج 43.

34 ـ مرتضى انصارى، مکاسب ، چ سوم، ناشر تقى علامه، چاپخانه امیر.

35- بررسی فقهی و حقوقی قاعده تحذیر(هشدار)، حمید صباح مشهدی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق، استاد راهنما: آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، اسفند 1381.

ب) انگلیسی

MAIN TEXTS

1)         Aslan, Yilmaz, Tuketici Hukuku (Consumer Law), (Turkey, Ekin, 2006)

2)         Corones, S.G., and Clarke, P.H., Consumer Protection and Product Liability Law, (Sydney, LBC Information Services, 1997)

3)         Gillies, P., and Selvadurai, N., Marketing Law, (Annandale, NSW, The Federation Press, 2008)

4)         Goldring, J., Maher, L., and Mckeough, J., Consumer Protection Law, (Sydney, The Federation Press, 1993)

5)         Griggs, L., Webb, E., and Freilich, A., Consumer Protection Law, (Melbourne, Oxford University Press, 2008)

6)         Healey, D., and Terry, A., Misleading or Deceptive Conduct, (Sydney, CCH Australia Limited, 1991)

7)         Lockhart, Colin, The Law of Misleading or Deceptive Conduct, (Australia, LexisNexis Butterworths, 2003)

8)         Yazman, Irfan, Turkiyede Tuketicinin Korunmasi – Sorunlar ve Perspektifler (Consumer Protection in Turkey – Problems and Perspectives), (Turkey, TES-AR, 1996)

9)        Zevkliler, A., and Aydogdu, M., Tuketicinin Korunmasi Hukuku (Consumer Protection Law), (Turkey, Seckin, 2004)

CASES

10)       Aliotta v Broadmeadows Bus Service Pty Ltd (1988) ATPR 40-873

11)       Brown v Jam Factory Pty Ltd (1981) 53 FLR 340 at 348

12)       Demagogue Pty Ltd v Ramensky (1992) 39 FCR 31

13)       Hornsby Building Information Centre Pty Ltd v Sydney Building Information Centre Pty Ltd (1978) 140 CLR 216

14)       McWilliam’s Wines Pty Ltd v McDonald’s System of Australia Pty Ltd (1980) 49 FLR 455

15)       Parkdale Custom Built Furniture Pty Ltd v Puxu Pty Ltd (1982) 149 CLR 191

ACTS

16)       Trade Practices Act 1974 (Cth)

17)       Consumer Protection Law 2003, no 4822

WEBSITES

18)       www.accc.gov.au, visited 2nd June 2010

19)       www.law.anu.edu.au, Misrepresentation and Misleading or Deceptive Conduct, visited 2nd June 2010

20)       www.cuts-international.org/consumer-rights.htmo, visited 3rd June 2010

21)       www.consumerinternational.org, visited 3rd June 2010

22)       www.hukuk.gazi.edu.tr, Altunkaya, Mehmet, Sozlesmenin Kurulmasindan Once Tuketicinin Korunmasi (Consumer Protection Before the Settlement of Contract), (2004), visited 5th June 2010

23)       www.dogus.edu.tr, Aygen, Gul, A Study of the Developmental Issues of Consumer Protection in Turkey, (2005), visited 5th June 2010

24)       www.ankara.edu.tr, Ozdemir, Hayrunnisa, Aldatici Reklamlara Karsi Tuketicinin Korunmasi (Consumer Protection against Deceptive Advertisements), 2004, visited 5th June 2010

پروژه بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر. doc

اختصاصی از فایلکو پروژه بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

پیشگفتار:

یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود.مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کند و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.

ولی در صورت تعیین مهرالمسمی بوده و بعنوان یک قرارداد مالی رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی می باشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن می تواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.

 البته مهر ضمانت اجرای دیگری به نام«  حق حبس» نیز دارد که در خلال بحث به آن و سایر احکام فقهی و حقوقی این حق مالی خواهیم پرداخت.

 قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوی و اصطلاحی و ادله وجوب مهر از آیات و روایات ذکر شود.

فهرست مطالب:

گفتار 1: تبیین مفهوم مهر

معنای لغوی مهر

معنای اصطلاحی مهر

مهر در آیات و روایات

1- کتاب

2- سنت

تاریخچه مهر

فلسفه حقیقی مهر

اهمیت مهر از نظر اسلام

آثار روانی مهر

چه چیزهایی را می توان مهر قرار داد؟

گفتار 2: اقسام مهر

1-2 مهرالمسمی و شرایط آن

2-2 مهرالسنه و مقدار آن به قیمت  روز

3-3 مهرالمثل

4-2 مهرالمثله

5-2 ازدواج موقت و مقایسه مهریه درنکاح دائم و نکاح منقطع

6-2- مهریه سنگین و نکوهش اسلام

نتیجه

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

1- شهید مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام

2- اسماعیل هادی، دورنمای حقوق ازدواج موقت

3- ابراهیم امینی، آشنایی با مسائل کلی اسلام

4- بی نام، آشنایی با حضرت زهرا(س)

5- محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده

6- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده

7- علامه طباطبایی(ره) تفسیرالمیزان

8-  حسین مهرپرور، مباحثی از حقوق زن

9- سیدحسن امامی، حقوق مدنی

10- حسین انصاریان، نظام خانواده در اسلام

11- سیداسماعیل محمودی، نحوه عملی مهریه

دانلود تحقیق کامل در مورد پرسشهاى نوپیداى فقهى

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق کامل در مورد پرسشهاى نوپیداى فقهى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 18
فهرست و توضیحات:

پرسشهاى نوپیداى فقهى

مقدمه دوم: مبانى عموم پرسشهاى نوپیدا

بدین سان به یارى خدا و هدایت او. نخست بیان پنج نکته را بایسته مى‏دانیم:

نکته اول: دانستنى است که نزد شیعه، شیوه پژوهش و استنباط حکم در این گونه از پرسشها با نظر برادران اهل سنت تفاوت دارد، بازگشت این تفاوت به مبانى اصولى هر یک از این دو گروه بر مى‏گردد، چه، شیعیان به نصوص خاص و عام و همچنین قواعد کلى برگرفته شده از ادله معتبر، یعنى کتاب و سنت و اجماع قطعى، تمسک مى‏ورزند، و هیچ در این حوزه به «گمان‏» تکیه نمى‏زنند; زیرا از دیدگاه ما، اجتهاد عبارت از استنباط حکم شرعى فرعى از ادله آن است و هر رخدادى را حکمى شرعى است که از ناحیه شارع جعل و تشریع شده و مجتهد پیوسته در پى رسیدن به آن است، خواه بدان برسد و خواه نرسد.

در جاى خود به ادله خاص ثابت‏شده است که در آیین اسلام هر رخدادى داراى حکمى شرعى است، خواه ما از آن آگاهى بیابیم و خواه نه، و این احکام واقعى نزد رسول خدا(ص) و پس از آن حضرت نزد اوصیاى معصوم او، علیهم السلام، به ودیعت نهاده شده است. بر این پایه، آنچه رخ مى‏دهد از احکامى در واقع، تهى نیست، البته ناگفته پیداست که ما اگر به حکم واقعى نرسیم قطعا به حکمى ظاهرى دست مى‏یابیم; چرا که در جاى خود نزد ما ابت‏شده است که فقیه یا به حکم واقعى دست مى‏یابد، یا درباره آن به گمانى معتبر - که دلایل قطعى بر معتبر بودن آن نزد شارع دلالت مى‏کند، مى‏رسد - که آن را در اصطلاح، امارات نامیده‏اند و یا شک مى‏کند. در حالت‏شک نیز ناگزیر به یکى از اصول عملى معتبر، یعنى برائت، استصحاب، تخییر، یا احتیاط بر مى‏گردد. این اصول چهارگانه به نوبه خود، همه موارد شک را در بر مى‏گیرد و هیچ چیز را فرو نمى‏گذارد. بر این پایه در فقه اسلامى، هیچ «خلا قانونى‏» وجود ندارد، نه واقعا و نه ظاهرا. وظیفه مجتهد نیز دوش کشیدن فرایند کشف و بازیابى حکمى است که در شریعت وجود دارد. این تفسیر اجتهاد از دیدگاه شیعه امامیه است.

اما اجتهاد نزد اهل سنت بکلى با آنچه نزد ما هست، تفاوت دارد; زیرا آنان در پاسخ این گونه پرسشها به قیاس ظنى، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع و منابعى همانند آن، هر یک با برداشت‏خاص خودشان، استناد مى‏کنند و بر پایه مبانى آنان اجتهاد در چهارچوب نصوص فقهى، منحصر نمى‏ماند.

مى‏توان گفت اجتهاد از دیدگاه اهل سنت کلا بر سه گونه است:

گونه نخست: اجتهادى که آن را «اجتهاد بیانى‏» مى‏خوانند و به همان معناى استنباط حکم شرعى از متون دینى است که پیشتر درباره‏اش توضیح دادیم.

گونه دوم: تشریع و جعل حکم در حوزه آنچه درباره‏اش نصى وجود ندارد; در این جا مجتهد، راى و فهم خویش را به کار مى‏گمارد تا بر پایه قیاس ظنى، یا بر پایه اصل استحسان، یا مصالح مرسله و یا بر سد ذرایع - چونان که هر یک از اینها در منابع اهل سنت مشروح بیان شده است - حکم شرعى را تشخیص دهد. حکمى که در نتیجه چنین اجتهادى از سوى مجتهد جعل مى‏شود به منزله حکم خداست، و این خود چیزى است که عقیده به تصویب نزد اهل سنت آن را مى‏طلبد.

سستى این انگاره روشن است که خود مى‏بینید، چه چنین ظنى به هیچ‏وجه نمى‏تواند از حق بى‏نیاز کند و بر جاى آن نشیند.گفتنى است انگیزه اهل سنت از روى آوردن به چنین منابعى براى استنباط، کمبود و کم مایگى منابع و نصوصى است که در اختیار دارند; چرا که آنان خود را از برخوردار شدن از زلال روایات و احادیث فراوانى که از امامان، علیهم السلام، رسیده است، بى‏بهره کرده‏اند و بدین سان بدانچه اکنون گرفتار آنند، گرفتار آمده‏اند. این در حالى است که رسول خدا(ص) در حدیث متواتر فریقین، آنگاه که فرمود:

«انى تارک فیکم‏الثقلین کتاب الله و عترتى‏» مردمان را از فرجام چنین رخدادى برحذر داشت.

گونه سوم: اجتهاد در برابر نص که برخى از نمونه‏هاى آن زبانزد همگان است، همانند آنچه از عمر نقل شده که گفت:

«متعتان کانتا محللتین فى زمن النبى و انا احرمهما و اعاقب علیهما.» این گونه اجتهاد نیز به مانند گونه پیش از دیدگاه ما، ناپذیرفتنى است; چه مجتهد، حق تشریع، ندارد، بلکه باید آنچه در توان دارد به کارگیرد تا از رهگذر نصوص خاص و عام و یا قواعد کلى که راه رسیدن به احکام شرعى است - و ما در جاى خود در بحث اجتهاد و تقلید به آنها پرداخته‏ایم - به احکام واقعى که از طرف شارع جعل شده است، برسد.

نکته دوم:

آیا زمان و مکان اثرى در اجتهاد دارد؟ این زبانزد گروهى از بزرگان معاصر شده است که زمان و مکان داراى اثرى ویژه در اجتهاد است. اکنون باید دید مقصود از این گفته چیست؟ و چگونه احکام شرع با آن که عام و نسبت به هر زمان و مکان فراگیر، است به تفاوت زمان و مکان، تفاوت و تغییر مى‏یابد؟ پوشیده نیست که ریشه‏هاى این بحث را مى‏توان در گفتار پیشینیان و همچنین پسینیان یافت.

به هر روى این گفته یا نظریه به یکى از این سه معناست که برخى صحیح و برخى دیگر ناصحیح مى‏نماید:

1. نخستین تفسیرى که مى‏توان یافت تفسیرى ساده است که هیچ کس از فقیهان آن را نمى‏پذیرند، و آن این که فقیه باید پیرو زمان و مکان باشد; یعنى براى نمونه، اگر بانک ربوى رواج داشته باشد بر وى لازم است به حلال بودن این گونه از ربا فتوا دهد; یا اگر در جایى زندگى مى‏کند که در آن بى‏حجابى و خودنمایى زنان رایج است، لازم است به جایز بودن این امر فتوا دهد.

بنا بر چنین تفسیرى فقیه تابع آن چیزى است که زمان و مکان آن را مى‏طلبد، بى‏شک این توهمى باطل است که هیچ فقیهى از فقیهان مسلمان آن را نمى‏پذیرد.

 این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید  

تحقیق در مورد مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 در عقد صلح

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 در عقد صلح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه11

فهرست مطالب

1 ـ ضرورت مطالعة ماده 768 قانون مدنی

2 ـ قلمرو مادة 768 قانون مدنی

موضوع اوراق قرضه (Debentures – effet.)(استقراض دولتی)، اخذ تنزیل و بهره

3 ـ علل وضع مادة 768 ق.م

1 ـ پیشینة تصویب ماده 768 ق.م

مدنی (جلد اوّل)

2 ـ علل وضع مادة 768 ق.م از نظر برخی از اعضای کمیسیون تهیه و تدوین لایحة قانون

3 ـ علل وضع ماده 768 ق. م از منظر سایر حقوق­دانان

4 ـ مبانی و مستندات فقهی و حقوقی مادة 768 ق.م

1 ـ اقوال فقها و مبانی فقهی عقد صلح موضوع ماده 768 ق.م

2 ـ مبانی حقوقی مادة 768 ق.م

پی نوشت

چکیده

مادة 768 قانون مدنی به سبب گسترة وسیع و کارایی بسیار زیادش در معاملات مدنی و تجاری, از معدود موادی است که در روابط اقتصادی امروز می­تواند کاربرد فراوان داشته باشد, ولی به دلیل عدم آشنایی عموم مردم و عدم تبیین و شرح زوایای مختلف آن توسط دانشیان حقوق, کمتر به کار گرفته شده است. حال آنکه مقررة مزبور از نظر فقهی و حقوقی دارای مبانی متقن و محکمی از جمله بنای عقلاء بر مفاد ماده به ویژه تعهد به نفع شخص ثالث است و برای پاسخ­گویی به نیازهای اقتصادی امروز, از بسیاری راه­حلهای ارائه شده, مناسب­تر و مصون از اشکال است. موضوعاتی از قبیل تعهد به پرداخت وجه معینی در قبال عوض صلح, تعهد به نفع ثالث, عملیات بانکی ( اعطای وام با اخذ سود, پرداخت سود به سپرده های ثابت), و بیمه, پاره­ای از مصادیق این ماده می­تواند باشد. با بررسی پیشینة تاریخی مادة مذکور در فقه و حقوق و تحکیم مبانی آن , موضوعات فوق, حجت شرعی و قانونی می یابند و در آن صورت, هر یک از آنها می تواند راه­گشای بسیاری از موانع و مشکلات موجود جامعه باشد.

واژگان کلیدی: عقد صلح, صلح تأمینی, تعهد به پرداخت نفقه, بیمه , تعهد به نفع ثالث , عملیات بانکی

مقدمه

نیازهای فردی و اجتماعی بشر برای تأمین زندگی مطلوب در سایه امنیت، عدالت و رفاه, وی را وا‎ می‎دارد تا در راستای تحقق زندگی مورد نظر خود, نهایت تلاش خویش را بنماید. بر آگاهیهای علمی و تحقیقاتی خود بیفزاید و از ساخته‎های همنوعانش بهره گیرد و سرانجام رفتارهای خود را ضابطه‎مند سازد. از این رهیافت است که نهادهای حقوقی شکل می‎گیرند؛ به این معنا که قواعد حقوقی، ابزاری است برای تأمین آسودگی بشر در راستای نیل به زندگی سالم، آرام و مطمئن، به دور از نگرانیها و تشویش‎ خاطرها.

توسعة دانش بشری و سرعت شتابناک پیش­بینی ناپذیر آن، رشد و پیشرفت­ لحظه به لحظة فن­آوری، اختراعات و ابداعات روزافزون، دسترسی فوری و آسان به اطلاعات علمی، ارتباطات پیچیده و نامأنوس ملتها، دولتها، فرهنگها و تمدنها، حمل و نقل آسان کالا و مسافر، تشکیل سازمانها و اتحادیه‎های جهانی و سرانجام جمعیت رو به تزاید انسانی در جامعة جهانی، عواملی هستند که بر گسترة نیازهای انسان می‎افزایند و نوع آنها را مدام تغییر می­دهند. در این رهگذر, نیازهای جدید گاهی سبب تغییر و دگرگونی نهادهای حقوقی تأسیس یافته می­شود و گاهی هم موجب تکوین قواعد جدیدتری می‎گردد. با وجود این, بشر هنوز در خواب غفلت است و تاکنون به آرامش مورد نظر دست نیافته است؛ اما در هر زمان, خود را با این سودا تسکین می­دهد که در مسیر رسیدن به مدینة فاضله گام برمی‎دارد و تا حدودی به‌ آن نزدیک شده است.

بی شک, بیشترین تلاش نوع بشر که شاید بتوان گفت بیش از نیمی از عمر او را دربرمی‎گیرد _ اگر نگوییم همة آن را _ در راه تحصیل مال و کسب درآمد است. دست­کم این امر از مهم­ترین ابزارهای رسیدن به زندگی مطلوب و آسایش خاطر به حساب می‎آید؛ از این رو عمدة روابط اجتماعی بشر را روابط مالی و اقتصادی تشکیل می­دهد. در هر گونه رابطة اجتماعی وی، می‎توان رنگ و لعاب این­گونه روابط و تکاپو در این جهت را به نوعی مشاهده نمود؛ حتی در روابط خانوادگی که در قاموس هر ملتی از شخصی‎ترین رابطه‎هاست.

در گذشته, برخی انسانها به سبب عوارضی چون پیری و از کار افتادگی، بیماری و معلولیت و یا سفاهت و صغر سن، توانایی ادارة اموال خود را نداشتند و آن را به دیگری وا می­نهادند تا از این رهگذر امرار معاش کنند؛ ولی بعدها قواعدی وضع شد که حتی افراد توانمند و قادر به ادارة دارایی خود نیز بتوانند برای دست­یابی به منافع بیشتر و زندگی راحت­تر، اموال خود را در قالب آن قواعد و نهادهای جدید در اختیار دیگران (افرادی که شمّ اقتصادی بالاتری دارند) قرار دهند. به دلیل تغییر و یا افزایش نیازها، خرد انسانی به مقتضای مقتضیات زمان و مکان و برای برآوردن نیازها، قواعد را تغییر می‎دهد و یا قواعدی جدید وضع می­کند. از جمله آنها، وضع ماده 768 قانون مدنی است که مقرر می­دارد: «در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می­گیرد متعهد شود که نفقة معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معینی تأدیه کند, این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.»

در این مقاله برآنیم تا پس از بیان ضرورت مطالعة مادة مذکور و قلمرو آن, به تحلیل علل وضع و مبانی