پاورپوینت مقاله درباره پیشگیری از فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری

اختصاصی از فایلکو پاورپوینت مقاله درباره پیشگیری از فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت مقاله درباره پیشگیری از فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری

93اسلاید

•تعاریف فساد و تعریف گزیده

• مفاهیم اساسی در مبارزه با فساد اداری

• تفاوت تخلفات اداری و فساد اداری

• مصادیق حقوقی فساد

• انواع فساد

•کانونها و عوامل فساد اداری

• پیامدهای فساد اداری

• رابطه عوامل مؤثر بر فساد

•تجارب جهانی در خصوص پیشگیری و مبارزه با فساد اداری

• وضعیت راهبردی نظام اداری از نظر فساد

• عوامل ایجاد کننده فساد اداری و برخی راهکارهای آن

مطالعات و اقدامات صورت گرفته برای تدوین
لایحه پیشگیری از فساد و ارتقای سلامت نظام اداری

فساد

فساد از کلمه لاتین (RUMPERE) می‌آید که به معنای شکستن است. بنابراین در فساد (‌چیزی می‌شکند) یا (‌نقض می‌شود) . این چیز ممکن است :

( یک شیوه رفتار اخلاقی) یا( یک قانون ) یا ( مقررات اداری) باشد.

افلاطون : در انجام وظیفه، نه برای اعمال خوب و نه برای اعمال بد، نه برای انجام کاری و نه برای خودداری از انجام امری نباید تحفه گرفت. هرکس برای انجام وظیفه تحفه بگیرد بایدمحکوم به اعدام شود

منتسکیو:در حکومت مشروطه شرافت به قدری مؤثر است که از هر پیشکشی بهتر است اما در حکومت استبدادی که نه شرافت هست و نه تقوی،‌نمی‌توان به انجام کاری تصمیم گرفت مگر به امید منفعت.

:

Transparency International

organization  (TI) 

فساد اداری عبارتست از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی

اقدامات مأموران دولتی که با هدف انتفاع و بهره‌برداری برای خود و یا اشخاص دیگر و یا در قبال دریافت مال برای خود و یا اشخاص دیگر صورت می‌گیرد از طریق

- نقض ،‌تغییر و تفسیر قوانین، مقررات، ضوابط اداری
-خودداری ،‌کند کاری و یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی در قبال ارباب رجوع
-تسهیل و یا تسریع غیرعادی در انجام کار برای اشخاص معین درمقایسه با دیگران
-دادن اطلاعات و ارایه اسناد طبقه‌بندی شده به اشخاص حقیقی یا حقوقی که قانوناً حق دریافت آنها را ندارند.

دانلود مقاله کامل درباره فساد اداری 45 ص

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله کامل درباره فساد اداری 45 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

باسمه تعالی

بخش اول

مقدمه

در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با سه پدیدة فساد، فقر، تبعیض و تصمیم جلسة مورخ 9/5/1379 هیأت محترم وزیران درمورد بررسی و ارائه راه‌کارهای مبارزه با این معضلات و انحرافات، از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، طرح مطالعاتی “ تدوین برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت درنظام اداری” در دستور کار سازمان قرار گرفت و اجرای آن به معاونت امور مدیریت و منابع انسانی محول شد. در این خصوص مطالعات گسترده و جامعی صورت پذیرفت که نتایج آن در قالب گزارشی شامل هفت فصل تحت عناوین : کلیات تحقیق، تبیین مفهومی و تعاریف فساد، مطالعات نظری، تجارب کشورها درمبارزه با فساد ( مطالعات تطبیقی)، بررسی وضع موجود در نظام اداری ایران، هدفها و راهبردها و راهکارهای اجرایی، برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت درنظام اداری تدوین گردید که خلاصه آن به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

اهمیت و ضرورت موضوع:

فساد در نظام اداری، کم وبیش گریبانگیر همه کشورهاست و آسیب‌های ناشی از فساد با توجه به شکل‌های مختلف آن بی‌شمار است. برای کشوری که در جهت توسعه و پیشرفت گام بر می‌دارد، ضرورت دارد تا عاری از مقوله فساد به این مهم بپردازد وضروری است برای جلوگیری از تشدید آسیب‌ها در آینده،‌امروز با تمام توان و در تمام زمینه‌ها با علل و عوامل بروز آن مبارزه‌ای جدی ومستمر صورت گیرد تا درجامعه‌ای سالم و عاری از فساد، توسعه پایدار و همه جانبه در کشور محقق گردد.

هدف کلی تحقیق:

هدف از انجام تحقیق، شناخت علل و ریشه‌های اصلی بروز و رسوخ “ فساد و کج‌روی‌های اداری” و چگونگی شیوع آن در سازمان‌های دولتی، به منظور فراهم نمودن زمینة مناسب برای ارائه الگویی کارآمد برای مهار این پدیدة شوم و سالم سازی و ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری کشور می‌باشد.

محدوده تحقیق:

محدوده تحقیق“ طرح مطالعاتی تدوین برنامه مبارزه با فساد اداری و ارتقای سلامت نظام اداری” دستگاههای اداری – اجرایی در قوای سه‌گانه کشور، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مراکزی که به نحوی از بودجه عمومی به طور مستقیم یا غیر مستقیم استفاده می‌نمایند یا فعالیت آنها باعث اثرگذاری در دستگاههای اداری و اجرایی می‌باشد دربر می‌گیرد.

تبیین مفهومی و تعاریف فساد

اصطلاح “‌فساد” از فعل لاتین Rumpere می‌آید که به معنی شکستن است بنابراین در فساد چیزی می‌شکند یا نقض می‌شود. این چیز ممکن است یک شیوه رفتار اخلاقی یا قانونی یا غالباً مقررات اداری ‌باشد.

فساد از نظر اندیشمندان و محققان علوم اجتماعی، بر مبنای افکار عمومی جامعه، براساس منافع عمومی، براساس نقش وابستگی‌های اجتماعی و خانوادگی در تصمیمات کارمندان،‌فساد کلان، فساد خرد، فساد سازمان یافته و فساد فردی، فساد قاعده‌مند و فساد غالب،‌ فساد ساخت و پاختی و سپس انواع فساد ومصادیق آن در قوانین و متون حقوقی، تخلفات اداری و تفاوت آن با فساد و در نهایت فساد اقتصادی و فساد سیاسی مطرح شده که شاید بتوان با ادغام تعاریف،‌تعریف کاملی از فساد اداری را به صورت زیر ارائه داد:

فساد اداری عبارت است از :

الف) اقدامات مأموران دولتی که با هدف انتفاع وبهره‌برداری برای خود یا اشخاص دیگر یا در قبال دریافت مال برای خود یا اشخاص دیگر از طریق راه‌های زیر انجام می‌پذیرد:

نقض قوانین و مقررات و ضوابط اداری

تعبیر و تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط اداری

تغییر در قوانین و مقررات و ضوابط اداری

خودداری ،‌کندکاری و یا کوتاهی درانجام وظایف قانونی در قبال ارباب رجوع

تسهیل یا تسریع غیر عادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران

ب- اقدامات اشخاص حقیقی و حقوقی که با هدف انتفاع و بهره‌برداری برای خود یا اشخاص دیگر یا در قبل پرداخت مال به مأموران دولت به منظور برخورداری از مزایا و امتیازات از راه‌های غیر صحیح انجام می‌پذیرد.

در این تعریف از یک سو از مفاهیم غیر دقیق و کلی نظیر منافع عمومی یا دیدگاه عمومی استفاده نشده است و از سوی دیگر، این تعریف، فساد اداری را به نقض قوانین و مقررات محدود نمی‌کند، بلکه هرگونه تعبیر و تفسیر را هم شامل می‌شود و مهم‌تر از آن،‌ فساد شامل تغییرات قانونی برای نفع شخصی و صنفی نیز می‌شود که به آن فساد در قانون‌گذاری می‌گویند. مزیت دیگر این تعریف این است که در آن به انگیزه‌های مختلف کارمندان برای مشارکت در فساد نیز اشاره شده است.

لازم به ذکر است به نظر می‌رسد که فساد بیشتر به معنی سوء استفاده از قدرت یا تأثیر برفرایند تصمیم‌‌گیری است که کوچکترین مخرج مشترک همه تعاریف است. عناصر تشکیل دهنده فساد عبارتند از: عنصر ذهنی آگاهی بر شکستن نرم،‌ استمرار انجام خلاف، سوء استفاده از اختیارات، کسب تحصیل مال و منفعت شخصی یا گروهی .

محاربه و فساد فی الارض

اختصاصی از فایلکو محاربه و فساد فی الارض دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

محاربه و فساد فی الارض

چکیده
دو مقوله محارب و مفسدفی الارض از عناوین فقهی هستند که پس از انقلاب اسلامی به اقتضای اصل چهارم قانون اساسسی وارد قوانین جزایی ایران شدند. این دو مفهوم از مفاهیم بحث برانگیز بوده و در باب ماهیت آنها میان فقها اختلاف مشاهده می شود. ثنویت یا یگانگی دو موضوع محاربه و افساد فی‌الارض از مباحث بسیار مهم فقه جزایی است. برخی متون فقهی و نیز برخی قوانین به تبع قرآن کریم این دو عنوان را در کنار هم ذکر کرده‌اند، به گونه‌ای که موهم این معناست که این دو، یک جرم به شمار می‌روند. در مقابل برخی از فقیهان در ضمن بحث از جرائمی نظیر به آتش کشیدن منازل، تکرار قتل بردگان و غیر مسلمانان و ... متعرض عنوان افساد شده و مرتکبان اعمال مزبور را به عنوان مفسد فی‌الارض مستحق مجازات قتل یا قطع دانسته‌اند. در پاره‌ای مواد قانونی نیز افساد فی‌الارض جرم مستقلی از محاربه تلقی شده است. اما در سیر واکاوی بر اساس مستندات فقهی می توان به تعریفی متقن از این دو مقوله دست یافت که مطابق آن مجازات محارب، موارد مذکور ر آیه محاربه و مجازات مفسد به دلیل عدم وجود نص تعزیز می باشد که بنابر صلاحدید حاکم اسلامی، مجازات متناسب با جرم تعیین می گردد. لیکن نگاهی عناوین مجرمانه علیه امنیت نشان می دهد که این دو عنوان در سیاست کیفری قانون گذار با دیدگاهی توسعه ای ، در عرصه های گوناگون تبلور یافته اند. بخش عمده عنوان محاربه و مفسدفی الارض در جرایم علیه امنیت، مربوط به مواردی است که لطماتی متوجه نظام سیاسی می شود.
 
کلمات کلیدی: جرم، قانون، مجازات، مفسد، محارب
 
الف- مقدمه
جامعه اسلامی به عنوان یک سیستم اجتماعی کامل و پیشرفته که از طرف آفریننده یکتا طرح ریزی شده است . در بطن خود برنامة کمال اعضای خویش را دنبال می‌کند. اعضایی که باید در یک محیط سالم و صالح قدم گذارند، رشد کنند. رشد دهند و در عین کمال بدرود حیات گویند. پس برای این اهدف و درک آنها توسط اعضای این جامعه نیاز به قوانین کمال یافته است. قوانینی که تمام جهات زندگی اجتماعی را در نظر گرفته و حتی پا را فراتر گذاشته و در صدد اصلاح زندگی شخصی افراد بر آید. چیزی که ما عیناً د رقوانین اسلامی می‌بینیم. شارع مقدس به عنوان خالقی که مصلحت هر شخص را بهتر از خود شخص می‌داند هر سه جنبه زندگی فرد را از نظر دور نداشته و روابط شخص را با خویشتن و شخص با جامعه و شخص با خالق را در نظر گرفته است و انسان به عنوان موجودی جایز الخطا گاهاً پای بر حرمتها می‌نهد و دید اسلام به این انسان نه به عنوان فردی بیمار و عخصری خطرناک و نه با دیدی انتقام جویانه مجرم را انسان خطا کاری می‌داند که باید اصلاح شود تا علاوه بر آگاه کردن مجرم زمینة پیشگیری را نیز فراهم آورد. در تقسیم بندی جرایم در اسلام شاهد هستیم که سه دسته کلی وجود دارند که سه نوع حق را مورد تجاوز قرار می‌دهند. حق الله، حق الناس و حق النفس، ولی گاهاً می‌بینم که جرائمی وجود دارند که فقط متجاوز به یکی از این حقوق نیستند، بلکه گاهی دو حّق و یا هر سه حق را مورد تجاوز قرار می‌دهند. یکی از مهم ترین جرایمی که باعث سلب نظم و امنیت اجتماع می شود محاربه است که شارع مقدس حد آن را تعیین و مجازات شدیدی برای آن مقرر داشته است. در قوانین موجود، گاه عنوان افساد در کنار محاربه و گاه به عنوان جرمی مستقل مطرح شده و در مورد اخیر، گاه مجازات مفسد به صورت دقیق و روشن بیان شده و گاه بدون تصریح به مجازات او، به همین مقدار بسنده شده است که مرتکب به مجازات مفسد یا محارب محکوم خواهد شد. گاه نیز قانونگذار، عنوان مجرمانة عمل را محاربه قرار داده، لکن از جرم مزبور، افساد فی‌الارض را اراده کرده است.
در متون فقهی نیز جز در موارد محدودی بحث خاصی به افساد اختصاص داده نشده، بلکه در لابه‌لای مباحث فقهی، گاه علت مجازات قتل برخی از مجرمان مفسد فی‌الارض بودن مرتکبان عنوان شده است. برجسته نبودن عنوان افساد در متون فقهی و طرح مباحث آن در ضمن موضوعات دیگر، موجب بروز این شبهه شده است که اصولاً جرمی تحت عنوان افساد فی‌الارض وجود ندارد. علی‌رغم آنکه موضوع افساد و مصادیق آن، مورد توجه برخی فقها و حقوقدانان قرار گرفته است، اما در هیچ یک از منابع موجود فقهی و حقوقی، بحث مبسوطی از مصادیق، گستره و ارکان جرم افساد چنان‌که شایستة چنین جرم با اهمیتی است به عمل نیامده است و و فقط بعضی از فقها یا مفسران اسلامی، چه شیعه و چه سنی، جرمهای خاصی را عنوان افساد فی الارض مطرح کرده و مجازات مرگ را برای آن در نظر گرفته اند. مثلاً از جمله مواردی که افساد تلقی شده، کفن دزدی در صورت عادت به آن، زورگیری، آتش زدن خانه های مردم و تخریب اماکن عمومی است. محاربه در معنای کلی یعنی بر هم زدن نظم عمومی جامعه و اعلان جنگ با نظام اسلامی از طرق مختلف از قبیل استفاده از سلاح های گرم و سرد و غیره جهت ارعاب مردم و تشویش اذهان عمومی و ایجاد اختلال در نظم جامعه توسط فرد یا افراد و یا گروه های سازمان یافته . همچنین مستفاد از روایت مذکوره با عنایت به فرموده امام(ع) که فرموده است« فعقر در می یابیم که غرض از اشتهار سلاح، ارتکاب جنایت است و ترساندن مردم و ایجاد ناامنی در میان ایشان، کمترین مرتبه محاربه است. به دیگر سخن کسی که سلاح در دست گرفته و به سوی گروهی ازمردم نشانه رفته است و تنها قصد سلب امنیت مردم را دارد، اگر قصد جان مال و یا ناموس مردم را داشته باشد به طریق اولی محارب است و از این طریق نیز قطعا امنیت و آسایش عمومی سلب می شود(عبادیان، میثم، 1392، ص2).
در قوانین موجود گاه عنوان افساد در کنار محاربه و گاه به عنوان جرم مستقل مطرح شده است و در مورد اخیر، گاه مجازات مفسد به صورت دقیق و روشن بیان شده و گاه بدون تصریح به مجازات او به همین مقدار بسنده شده سات که مرتکب به مجازات مفسد یا محارب محکوم خواهد شد. گاه نیز قانونگذار عنوان مجرمانه عمل را محاربه قرار داده لکن از جرم مزبور افساد فی الارض را اراده کرده است. در متون فقهی نیز گاه علت مجازات قتل برخی از مجرمان مفسدفی الارض بودن مرتکبان عنوان شده است. برجسته نبودن عنوان افساد در متون فقهی و طرح مباحث آ« در ضمن موضوعات دیگر موجب بروز ای شبهه شده است که اصولا جرمی تحت عنوان افسادفی الارض وجود ندارد.علی رغم آنکه موضوع افساد مصادیق ان مورد توجه برخی از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است، اما هیچ یک از منابع موجود فقهی و حقوقی بحث مبسوطی از مصادیق، گسترد و ارکان جرم افساد به عمل نیامده است( همان، ص4).
ب- بیان مسئله
دسته ای از جرایم که از فقه اسلام وارد حقوق موضوعه ایران شده است حدود می باشد. محاربه و افساد فی الارض یکی ازاقسام حدود می باشند. محارب اسم فاعل از باب مفاعله می باشد که ریشه آن حرب است و حرب در لغت به معنای جنگجو و پیکارگراست. افساد نیز از ریشه فسد به معنای تباهی، فتنه، نابودی و ... آمده است. عده ای افساد فی الارض و محاربه را دو جرم مستقل می دانند و عده ای مخالف این عقیده هستند.در این رابطه چنین به نظر می رسد که قانون گذارجمهوری اسلامی ایران افساد فی الارض را جرمی مستقل از محاربه می داند. چراکه در قوانین مختلف از قبیل: قانون اخلالگران اقتصادی، قانون مبارزه با مواد مخدر،قانون عبوردهندگان ازمرزها و...به این موارد اشاره نموده است. قانونگذار در تعریف محارب می گوید هرکس برای ایجاد رعب وهراس وسلب آزادی وامنیت مردم دست به سلاح ببرد محارب ومفسد فی الارض می باشد واز این تعریف استفاده می شود که در صدق محاربه لازم است شخص محارب انگیزه ایجاد رعب وهراس عمومی را داشته باشد.ماده 183 قانون قدیم: هرکس که برای ایجاد رعب وهراس وسلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب ومفسد فی الارض می باشد. فقهادر تعریف محارب گاهی به تجرید و سلاح وگاهی به حمل سلاح وگاهی آشکار ساختن آن تغبیر کرده‌اند و ظاهرا مقصود همگی آنان یک چیز است و آن عبارت از همان داشتن سلاح ودست بردن به آن می باشد، به منظوراین که دیگران را بترساند هرچند تهدید کننده، شخص واحدی بوده باشد. چنانکه صاحب جواهر درشرح قول محقق که می فرماید:«لاخافة الناس» اضافه می فرمایند«ولوواحد علی وجه یتحقق به صدق ازاده الفساد فی الارض» وتردیدی نیست که قصد اخافه در تحقق محاربه لازم است واین که بعضی از فقها فرموده اند:مجرد ظاهر کردن سلاح برای تحقق محاربه کافی است هرچند قصد تهدید واخافه وجود نداشته باشد صحیح نخواهد بود. دلیل براین که محاربه یکی از حدود شرعیه است آیه شریفه است که می فرماید:«انماجزا الذینیحاربون الله ورسوله یسعون فی الارض انیقتلوااوویصلبوااوتقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف اوینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الاخره عذاب عظیم»( سوره مائده آیه 33) .
قانونگذار عنوان مفسد را نیزیکی از عناوین مستقل قرارداده وحکم محارب را درباره آن جاری می نماید چنان که خواهد آمد. در خصوص موضوع فوق در قانون جدید مجازات اسلامی ماده 279 چنین اشعار می دارد:«محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است. به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چن شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود. مسئله اصلی و نکته قابل ذکر دیگر آنکه برخی از فقهای ما معتقد هستند که جرم محاربه و افساد فی‌الارض دو جرم متفاوت نیستند، بلکه در واقع افساد فی‌الارض از آثار جرم محارب است. به عنوان نمونه قاچاقچیان موادمخدر را به استناد قانون مجازات اسلامی، محارب و مفسد فی‌الارض می‌شناختیم. در حالی که بنا به آن تعریفی که قانون از محارب به دست داده بود، رفتار آنها اساساً با رفتار محارب تطبیق نداشت. به این ترتیب حال برای این‌که عمل قاچاقچیان موادمخدر با محاربه تطبیق ندارد، مفسد فی‌الارض از محاربه جدا شد.
طبق ماده 286 قانون مجازات اسلامی جدید: «هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش موادسمی‌ و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی‌کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی ‌و خصوصییا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.» تبصره این ماده نیز مقرر کرده است: «هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند، چنانچه جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم به حبس‌تعزیری درجه ۵ یا ۶ محکوم می‌شود.» بسیاری از اعمال، تحت شمول این ماده قانونی قرار خواهد گرفت. در عین حال ما تعریف جامعی از افساد فی‌الارض در این ماده نمی‌بینیم. ضمن این‌که لغاتی نظیر گسترده، وسیع، شدید و…مبهم هستند. لذا در این پژوهش سعی بر آن داشته تا ضمن تطبیق قوانین قدیم با جدید و بررسی موضوع در فقه محاربه و مفسد فی الارض را تحلیل و بررسی کرده ومشخص نماییم که محاربه با افساد فی الارض از لحاظ لغوی و اصطلاحی یک معنا و مفهوم را داشته یا اینکه به طور کلی متفاوت می باشند البته هر چند این موضوع بررسی فقهی است ولی بهتر است که در نزد حقوقدانان داخلی کشور این موضوع بررسی گردد.
فهرست            مطالب
چکیده8
الف- مقدمه8
ب- بیان مسئله10
ج- سوال تحقیق. 11
د- فرضیات. 12
ر- اهداف. 12
ز- پیشینه تحقیق. 12
فصل نخست: کلیات. 15
1-1-مقدمه15
1-2- تاریخچه16
1-3- معنای ومفهوم محاربه و مفسدفی الارض.. 16
1-3-1- محاربه در لغت.. 16
1-3-2- محاربه در قرآن کریم. 17
1-2-3- فساد در لغت.. 20
1-4- محاربه و افساد فی الارض در اصطلاح فقها و حقوقدانان. 20
1-4-1- تعریف جرم محاربه از نظر فقها20
1-4-2- تعریف جرم افساد فی الارض.. 24
1-4-3- تعریف جرم محاربه و افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی. 25
1-5- رابطه افساد فی الارض ومحاربه27
فصل دوم: بررسی و تحلیل محاربه و مفسدفی الارض در قانون مجازات اسلامی. 29
2-1- مقدمه29
2-2- ارکان جرم محاربه29
2-2-1-رکن قانونی. 30
2-2-2- رکن مادی. 31
2-2-2-1- نتیجه مجرمانه. 31
2-2-2-2- موضوع محاربه. 32
2-2-2-3-وسیله ارتکاب جرم. 33
2-2-2-4-نتیجه مجرمانه. 34
2-2-2-5-رابطه علیت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه. 35
2-2-3-عنصر معنوی. 35
2-3-1-1-بر هم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق.. 36
2-3-1-1-1-عنصر قانونی جرم. 36
2-3-1-1-2-عنصر مادی جرم. 36
2-3-1-1-3-عنصر روانی جرم. 37
2-3-1-1-4-وجوه اشتراک با جرم محاربه. 37
2-3-1-1-5-وجوه افتراق با جرم محاربه. 37
2-3-1-2-قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی. 38
2-3-1-2-1-عنصر قانونی جرم. 38
2-3-1-2-2-عنصر مادی جرم. 38
2-3-1-2-3-عنصر روانی جرم. 38
2-3-1-2-4-وجوه اشتراک با جرم محاربه. 39
2-3-1-2-5-وجوه افتراق با جرم محاربه. 39
2-3-1-3-نامزد تصدی یکی از پستهای حساس حکومت کودتا39
2-3-1-3-1-عنصر قانونی جرم :39
2-3-1-3-2-عنصر مادی جرم. 39
2-3-1-3-3-عنصر روانی جرم. 40
2-3-1-3-4-وجوه اشتراک با جرم محاربه. 40
2-3-1-3-5-وجوه افتراق با جرم محاربه. 40
2-3-1-5-تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت غیر قانونی. 41
2-3-1-5-1-عنصر قانونی جرم. 41
2-3-1-5-2-عنصر مادی جرم. 41
2-3-1-5-3-عنصر روانی جرم. 43
2-3-1-5-4-وجوه اشتراک با جرم محاربه. 43
2-3-1-5-5-وجوه افتراق با جرم محاربه. 44
2-3-1-6-تحریک نیروهای خودی به تمرد یا تسلیم. 44
2-3-1-6-1-عنصر قانونی جرم. 44
2-3-1-6-2-عنصر مادی جرم. 44
2-3-1-6-3-عنصر روانی جرم. 45
2-3-1-6-4-وجوه اشتراک با جرم محاربه. 45
2-3-1-6-5-وجوه افتراق با جرم محاربه. 45
2-3-1-7-همکاری با دولتهای خارجی متخاصم. 46
2-3-1-7-1-عنصرقانونی جرم. 46
2-3-1-7-2-عنصرمادی جرم. 46
2-3-1-7-3-عنصرروانی جرم. 46
2-3-1-7-4-وجوه اشتراک با جرم محاربه. 46
2-3-1-7-5-وجوه افتراق با جرم محاربه. 46
2-3-1-8-سوء قصد به جان رهبر یا یکی از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید. 47
2-3-1-8-1-عنصرقانونی جرم. 47
2-3-1-8-2-عنصرمادی جرم. 47
2-3-1-8-3-عنصرروانی جرم. 48
2-3-1-8-4-وجوه اشتراک با جرم محاربه. 48
2-3-1-8-5-وجوه افتراق با جرم محاربه. 48
2-3-1-9-جعل اسکناس و اسناد بانکی به قصد اخلال در نظام کشور48
2-3-1-9-1-عنصرقانونی جرم. 48
2-3-1-9-2-عنصرمادی جرم. 49
2-3-1-9-3-عنصرروانی جرم. 49
2-3-1-9-4-وجوه اشتراک با جرم محاربه. 50
2-3-1-9-5-وجوه افتراق با جرم محاربه. 50
2-3-1-10-اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور51
2-3-1-10-1-عنصرقانونی جرم. 51
2-3-1-10-2-عنصرمادی جرم. 51
2-3-1-10-3-عنصرروانی جرم. 52
2-3-1-10-4-وجوه اشتراک با جرم محاربه. 52
2-3-1-11-سرقت مسلحانه در شب.. 52
2-3-1-11-1-عنصرقانونی جرم. 52
2-3-1-11-2-عنصرمادی جرم. 53
2-3-1-11-3-عنصرروانی جرم. 53
2-3-1-11-4-وجوه اشتراک با جرم محاربه. 53
2-3-1-11-5-وجوه افتراق با جرم محاربه. 53
2-3-1-12-آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی. 54
2-3-1-12-1-عنصرقانونی جرم. 54
2-3-1-12-2-عنصرمادی جرم. 55
2-3-1-12-3-عنصرروانی جرم. 55
2-3-1-12-4-وجوه اشتراک با جرم محاربه. 55
2-3-1-12-5-وجوه افتراق با جرم محاربه. 55
2-3-1-13-نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه. 56
2-3-1-13-1-عنصرقانونی جرم. 56
2-3-1-13-2-عنصرمادی جرم. 56
2-3-1-13-3-عنصرروانی جرم. 56
2-3-1-13-4-وجوه اشتراک با جرم محاربه. 56
2-3-1-13-5-وجوه افتراق با جرم محاربه. 56
2-3-2-مصادیق قانونی افساد فی الارض.. 57
2-3-2-1-قانون مبارزه با مواد مخدر57
2-3-2-2-قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری. 58
2-3-2-3-قانون اخلال گران اقتصادی. 58
2-3-2-4-قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح. 60
2-3-2-5-قانون مجازات عبور دهندگان از مرزها60
2-3-2-6-قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس.. 61
2-3-2-7-قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان. 61
2-3-2-8-قانون مجازات فعالیت کنندگان در امور سمعی بصری. 63
2-3-2-9-قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب28/4/1383. 64
فصل سوم :بررسی و تحلیل فقهی محاربه و مفسدفی الارض.. 64
3-1-مقدمه64
3-2-مفاد آیه محاربه65
3-2-1-بررسی عنوان محاربه در آیه. 65
3-2-2-بررسی عنوان افساد در زمین. 80
3-2-2-1-مراد از افساد در زمین. 81
3-2-2-2-جمع میان دو عنوان محارب ومفسد فى الارض.. 85
3-2-2-3-آیا افساد فی الارض به تنهایی، موضوع برای جواز حکم قتل می باشد؟92
3-3-بررسی روایات خاصه درباره موضوع حد محارب. 93
3-3-1-صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع):93
3-3- 2-روایت على بن حسان از امام باقر(ع):95
3-3-3-روایت مدائنى از امام رضا(ع) :97
3-3-4-معتبره خثعمى:98
3-3-5-مرسله صدوق است:98
3-3-6-روایت احمد بن فضل خاقانى:99
3-3-7-روایت داود طائى:99
3-3-8-روایت صحیحه ضریس از امام صادق(ع):100
3-3-9-روایت جابر از امام صادق(ع):101
3-3-10-روایت سورة بن کلیب:101
3-4-دیدگاه علمای اهل سنت در باب محارب. 102
3-5-دیدگاه اهل سنت در باب حکم محارب.. 106
3-5-1-قائلان به حبس.. 107
3-5-2 -قائلان به غیر حبس.. 108
3-6-محارب در متون حدیثی مذاهب اربعه109
3-7-بررسی مفهوم محاربه و بغی (جرم سیاسی)112
3-7-2-نظریات مختلف در مورد بغی ( جرم سیاسی )115
3-7-3-آیا باغی کسی است که برامام معصوم خروج نماید؟117
فصل چهارم: نتیجه گیری. 119
منابع و ماخذ. 124

تحقیق درباره زمینه های فساد در اقتصاد ایران

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره زمینه های فساد در اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل word (لینک دانلود پایین صفحه ) 13 صفحه

فساد مالى در رده‏هاى بالاى حکومتى، به خصوص در کشورهایى که بدنه حکومتى بزرگى دارند، مسأله خیلى مهمى محسوب مى‏شود. ظاهراً دو نظر وجود دارد. عده‏اى مى‏گویند فساد در ایران در یک حد معمولى است. یعنى درصد معمولى از فساد که در همه کشورها وجود دارد، در ایران هم وجود دارد. یک نگرش دیگر هم این است که سیستم ادارى و اقتصادى ما با مسأله فساد دست به گریبان است. اینجا این بحث پیش مى‏آید که آیا واقعاً سازمان و ارگانى براى دادن آمار رسمى در ایران، به صورت یک سیستم تعبیه شده است یا خیر؟

من اشاره‏اى به سابقه تاریخى این مسأله مى‏کنم که فکر مى‏کنم جالب است. تا آن جایى که من به یاد دارم، یکى از دفعات مهمى که مسأله فساد مطرح شد، دهه 1330 بود. اواسط 1330، زمان دکتر اقبال، او قانونى را به مجلس آورد و گذراند، به اسم قانون »از کجا آورده‏اید؟« که آن موقع خیلى سر و صدا کرد و در حقیقت هدف آن هم مبارزه با فساد مسؤولین دولتى بود. علت آن این بود که آن زمان درآمدهاى نفتى زیاد شده بود. یعنى زیاد در اختیار دولت قرار گرفته بود و کمک‏هاى مالى که کشورهاى خارجى به خصوص آمریکا به ایران انجام مى‏دادند، افزایش پیدا کرده بود.

دانلود تحقیق ناخت علل و ریشه‌های اصلی بروز و رسوخ “ فساد و کج‌روی‌های اداری” و چگونگی شیوع آن در سازمان‌های دولتی

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق ناخت علل و ریشه‌های اصلی بروز و رسوخ “ فساد و کج‌روی‌های اداری” و چگونگی شیوع آن در سازمان‌های دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه49

بخشی از فهرست مطالب

تبیین مفهومی و تعاریف فساد

تعریف فساد از نظر (Transparency International)TI

تفاوت تخلفات اداری با فساد

مبانی اعتقادی ( ارزشی) درخصوص فساد

عوامل مؤثر بر فساد در نظام اداری:

نمودار کانونها و عوامل فساد اداری

پیامدهای فساد

  بخش اول

مقدمه

     در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با سه پدیدة فساد، فقر، تبعیض و تصمیم جلسة مورخ 9/5/1379 هیأت محترم وزیران درمورد بررسی و ارائه راه‌کارهای مبارزه با این معضلات و انحرافات، از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، طرح مطالعاتی “ تدوین برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت درنظام اداری” در دستور کار سازمان قرار گرفت و اجرای آن به معاونت امور مدیریت و منابع انسانی محول شد. در این خصوص مطالعات گسترده و جامعی صورت پذیرفت که نتایج آن در قالب گزارشی شامل هفت فصل تحت عناوین : کلیات تحقیق، تبیین مفهومی و تعاریف فساد، مطالعات نظری، تجارب کشورها درمبارزه با فساد ( مطالعات تطبیقی)، بررسی وضع موجود در نظام اداری ایران، هدفها و راهبردها و راهکارهای اجرایی، برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت درنظام اداری تدوین گردید که خلاصه آن به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

اهمیت و ضرورت موضوع:

     فساد در نظام اداری، کم وبیش گریبانگیر همه کشورهاست و آسیب‌های ناشی از فساد با توجه به شکل‌های مختلف آن بی‌شمار است. برای کشوری که در جهت توسعه و پیشرفت گام بر می‌دارد، ضرورت دارد تا عاری از مقوله فساد به این مهم بپردازد وضروری است برای جلوگیری از تشدید آسیب‌ها در آینده،‌امروز با تمام توان و در تمام زمینه‌ها با علل  و عوامل بروز آن مبارزه‌ای جدی ومستمر صورت گیرد تا درجامعه‌ای سالم و عاری از فساد، توسعه پایدار و همه جانبه در کشور محقق گردد.

هدف کلی تحقیق:

     هدف از انجام تحقیق، شناخت علل و ریشه‌های اصلی بروز و رسوخ “ فساد و کج‌روی‌های اداری” و چگونگی شیوع آن در سازمان‌های دولتی، به منظور فراهم نمودن زمینة مناسب برای ارائه الگویی کارآمد برای مهار این پدیدة شوم و سالم سازی و ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری کشور می‌باشد.

محدوده تحقیق: