مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد با فرمت ورد

اختصاصی از فایلکو مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عملکرد

-2-1) مقدمه

هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیتهای خود به ویژه در محیط های پیچیده و پویا، نیاز مبرم به سیستم ارزیابی عملکرد دارد. فقدان سیستم ارزیابی عملکرد در یک سازمان به معنای عدم برقراری ارتباط بامحیط درون و برون سازمان تلقی می شود که پیامد آن کهولت و در نهایت مرگ سازمان است. بانکها نیز همانند سایر سازمانها در ایران برای ارایه خدمات متنوعتر، سریعتر و مدرنتر و امکان رقابت وادامه حیات در موج گسترده اطلاع رسانی وتوسعه خدمات ویژه بانکی، نیازمند ارزیابی عملکرد مستمر شعب خود هستند (صالحی و همکاران، 1390: 128).

امروزه شرکتها برای بهبود عملکرد و مقابله با رقبا، باید دارای مزایای رقابتی باشند تا بتوانند در شرایط پیچیده و متحول عملکردی برتر داشته و خود را در بازارها حفظ نمایند (سینایی و همکاران، 1390 : 69). سازمانهای امروزی، واحدهای ایستا نیستند. علاوه بر این، اولویتها نیز در حال تغییر است و سارمانها بایستی خود را با دو متغیر موثر بر آنها، یعنی تغییرات فناوری و رقابت جهانی هماهنگ سازند و لذا باید از وضعیت پیش آگاهی داشته باشند تا بتوانند در مقابل تغییرات سریع و بی وقفه از خود واکنش مناسب نشان دهند. لازمه ی این کار نیز آگاهی از شرایط موجود و پیش بینی وضعیت آینده است. برای دستیابی به این هدف، لاجرم سازمانها باید برای خود راهبرد از پیش تعیین شده ای داشته باشند که دورنمای اهداف سازمانی در آن مشخص باشد. در واقع سازمانها نیاز به سیستمهای مدرن و جامع سنجش عملکردی دارند که با در نظر گرفتن راهبرد مناسب سازمان، با دیدی جامع نگر آن را مورد ارزیابی قرار دهند (رستم پور و همکاران، 1389: 99).

مسیر توسعه و تکامل سازمان ها با تکامل خواسته ها، نیازها، علایق و آمال بشر همراه است. اگرچه سازمان ها در طول زمان ایفا کننده ی نقش ها و ماموریت های مختلفی بوده اند اما در دوره ی معاصر کارکرد آنها بسیار گسترده شده و انتظاراتی که از ایشان می رود به طور مداوم در حال ازدیاد است. توفیق در پاسخگویی به این انتظارات نیازمند ایجاد ارتباطی تنگاتنگ، مستمر و موثر بین فرآیندهای سازمانی و انتظارات ذکر شده می باشد. همچنین در دنیای رقابتی امروز سازمان ها در هر محیطی که فعالیت نمایند دایماً نیازمند بهبود عملکرد بوده و باید تمام تلاش خود را در جهت دستیابی به تعالی عملکرد به کارگیرند، لذا اهمیت پرداختن به عملکرد از سوی مدیریت به عنوان یک وظیفه ی اساسی مطرح است. سازمان ها به چند دلیل از ارکان ضروری زندگی انسان ها محسوب می شوند. آنها به جامعه خدمت می کنند، جریانی از دانش و آگاهی را ارائه می کنند که می تواند زمینه ساز توسعه ی فردی و رشد و سعادت بشر گردد. با در نظر گرفتن این اهمیت و نقش و تاثیرهای گوناگونی که سازمان‌ها در زندگی بشر دارند، امروزه توجه فزاینده ای به ابعاد مختلف سازمان ها از جمله فرآیند، سیستم ها و به ویژه آنچه سازمان ها بدان دست می یابند (عملکرد) می شود. عملکرد را انجام دادن کاری با قصد و نیت قبلی معرفی کرده اند، عملکرد نتیجه یک عمل خاص می باشد. بهبود مستمر در عملکرد سازمان ها، نیروی عظیم هم افزایی (Synergy) ایجاد می کند که این نیروها می توانند پشتیبان برنامه ی رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شوند. دولت ها و سازمان ها و موسسات تلاش سازنده ای را در این مورد اعمال می کنند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدن شناسایی چالش های پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان و نحوه ی اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد و تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکانپذیر نیست. می توان گفت یکی از موضوعات اصلی در تجزیه و تحلیل های سازمانی، عملکرد است و بهبود آن نیز مستلزم اندازه گیری است و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نیست (آرمسترانگ، 1385: 3).

بانک ها به عنوان متصدیان بخش پولی اقتصاد و به دلیل سرعت بازتاب سیاست های این بخش در کل جامعه نقش موثری در ایجاد و حفظ رشد پایدار اقتصادی در جامعه دارند. این بنگاه ها برای ارائه خدمات متنوع تر، سریعتر و امکان رقابت و ادامه حیات در موج گسترده اطلاع رسانی و توسعه خدمات ویژه بانکی در جهان نیازمند ارزیابی عملکرد خود و تجدید سازمان دهی آن با توجه به نتایج سنجش ها از ابعاد مختلف می باشند (ایران زاده و برقی، 1388: 48).

2-2-2) تشریح مفهوم عملکرد:

در ضرورت و تشریح و تعریف مفهوم واژه ی عملکرد باید خاطرنشان نمود که جایگاه این واژه از آنجا حائز اهمیت است که تنها با تعریف و تشریح عملکرد است که می توان آن را ارزیابی یا مدیریت نمود. هولتون[1] و بیتز[2] خاطرنشان کرده اند که عملکرد یک ساختار چند بعدی است که ارزیابی آن بسته به انواع متفاوت است. ایشان همچنین به این موضوع که هدف ارزیابی، نتایج عملکرد است یا رفتار اشاره می نمایند. در خصوص چیستی عملکرد، نگرش های متفاوتی وجود دارد. به طوری که می توان عملکرد را فقط سابقه ی نتایج حاصله تلقی کرد. از نظر فردی، عملکرد سابقه ی موفقیت های یک فرد است. کین[3]  معتقد بود که عملکرد چیزی است که فرد به جا می گذارد و جدای از هدف است. برنادین[4]  و همکارانش معتقدند که عملکرد باید به عنوان نتایج کار تعریف شود.چون نتایج قوی ترین رابطه با اهداف استراتژیک سازمان، رضایت مشتری و نقش های اقتصادی دارد. فرهنگ لغات آکسفورد عملکرد را به این صورت تعریف نموده است که انجام، اجرا، تکمیل،انجام کار سفارش یا تعهد شده ، عملکرد را مشخص می نماید. این تعریف به خروجی ها یا نتایج بر می گردد و در عین حال عنوان عملکرد در مورد انجام کار نیز نتایج حاصله از آن می باشد (دفت، 1377:  102).

بنابراین می توان عملکرد را به عنوان رفتار یا روشی که سازمان ها، گروه ها وافراد کار را انجام می دهند تلقی کرد. کمپ بل[5] بر این باور است که عملکرد رفتار است و باید از نتایج متمایز گردد. زیرا عوامل سیستمی می توانند نتایج را منحرف کنند. به نظر می رسد در صورتی که عملکرد به گونه ای تعریف شود که هم رفتار و هم نتایج را در برگیرد، دیدگاه جامع تری حاصل می گردد. در تعریف بروم راچ[6] این ویژگی را به وضوح می توان مشاهده نمود. وی معتقد است که عملکرد هم به معنای رفتار ها و هم به معنای نتایج است. رفتار ها از فرد اجرا کننده ناشی می شوند و عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می کنند. رفتار ها فقط ابزار هایی برای نتایج نیستند، بلکه به نوعی خود نتیجه به حساب می آیند. (محصول تلاش فیزیکی و ذهنی که برای وظایف اعمال شده است) و می توان جدای از نتایج در مورد آنها قضاوت کرد. این تعریف از عملکرد منجر به این نتیجه گیری می شود که همگام مدیریت عملکرد، گروه ها و افراد، هم ورودی ها (رفتار ها) و هم خروجی ها (نتایج) باید در نظر گرفته شوند. هارتل[7]  این مدل را مدل ترکیبی مدیریت عملکرد می نامد. این مدل سطوح توانایی یا شایستگی و موفقیت ها را همانند هدفگذاری و بازبینی اهداف پوشش می دهد (آرمسترانگ، 1385: 4).

درواقع، عملکرد هر سازمان تعریف خاص خود را دارد. در یک سازمان دولتی ارائه ی خدمات بهتر و توسعه ی رفاه و ثروت عمومی جامعه به عنوان هدف، مطح بوده و از جمله شاخصهای عملکرد سازمان به شمار می آیند اما در شرکتها تولیدی شاخص عملکرد، علاوه بر رضایت مشتریان سازمان و حفظ منافع جامعه، دربرگیرنده ی سود و رضایت سهامداران و کارکنان سازمان نیز می باشد (افجه و محمودزاده، 1390: 7).

2-2-3) ارزیابی و سنجش عملکرد:

درواقع، اگر نتوان آنچه را که درباره ی آن صحبت می شود اندازه گرفت و آن را در قالب اعداد بیان نمود به نظر می رسد چیزی درباره ی آن دانسته نشده است. چون در این حالت دانش کسب شده تنها یک نوع دانش ناچیز و سطحی است. ممکن است مقدمه ای بر دانش باشد اما به مرحله ی علم ورود ننموده است.  ارزیابی عملکرد به مجموعه اقدامات و اطلاعاتی اطلاق می شود که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به اهداف به شیوه ای اقتصادی توﺃم با کارآیی و اثربخشی صورت می گیرد. به طوری که ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولاً اثربخشی فعالیت ها است . منظور از اثربخشی، میزان دستبابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارآ بودن فعالیت ها و عملیات است. به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرآیند سنجش و اندازه گیری و مقایسه ی میزان و نحوه ی دستیابی به وضعیت مطلوب دانست (آرمسترانگ، 1385: 5).

به نظر می رسد نظام ارزیابی عملکرد برای اولین بار به طور رسمی در سطح فردی و سازمانی از سال 1800 میلادی توسط رابرت اون[8] در اسکاتلند در صنعت نساجی مطرح گردید. به طوری که کالاهای تولید شده با استفاده از چوب هایی در رنگ های مختلف درجه بندی می شدند که این کار در واقع نوعی ارزیابی از کیفیت و یا ستاده ی سازمان بوده است. از این روش همچنین جهت شناسایی علل ایجاد تغییرات و کنترل آنها در تولید و در نهایت بهبود محصول یا ارایه ی خدمات استفاده می شد. ادوارد دمینگ[9] بر این امر تاکید دارد که کلیه ی فرآیند های کسب و کار می بایست بخشی از سیستم ارزیابی همراه با چرخه ی بازخور باشند. ژاک فیتزانز[10] بر این باور است که ارزیابی هر فرآیند کاری، امری ضروری است. ارزیابی  می بایست هم در مورد فرآیندهای متداول انجام پذیرد و هم در مورد عملکرد های فردی، اگر صحبت از یک پروژه ی الگو سازی شود و یا تنها فرآیند های مدیریت روزانه در حال انجام باشد، بدون اعداد، ﻭﺍﻗﻌاً این آگاهی وجود ندارد که چه کاری باید انجام شود. بدون سیستم اندازه گیری، مدیران تنها نقش سرپرست را دارند. در دیدگاه سنتی مهمترین هدف ارزیابی، قضاوت و ارزیابی عملکرد مورد نظر می باشد. در حالی که در دیدگاه مدرن، فلسفه ی ارزیابی بر رشد و توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده متمرکز شده است

[1] Holton

[2] Bates

[3] Kane

[4] Bernadin

[5] Kampbell

[6] Brumrach

[7] Hartle

[8] Robert Aven

[9] W.Edward Deming

[10] Jac Fitz Enz

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 28

مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی

منابع فارسی کامل

منابع انگلیسی کامل

ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.

دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق وقف و وقف پول با فرمت ورد

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق وقف و وقف پول با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 72

مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع کامل

ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.

شناخت وقف............................................................................................................................................................. 8

مبحث اول: تبیین مفهوم وقف.................................................................................................................................... 9

گفتار اول: معنای لغوی وقف....................................................................................................................................... 9

گفتار دوم: معنای اصطلاحی وقف............................................................................................................................... 9

بند اول: مفهوم اصطلاحی وقف از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران........................................................................... 9

بند دوم: مفهوم اصطلاحی وقف از دیدگاه فقهای عامه.............................................................................................. 12

مبحث دوم: پیشینه وقف........................................................................................................................................... 12

گفتار اول: وقف پیش از ظهور اسلام.......................................................................................................................... 13

گفتار دوم: وقف پس از ظهور اسلام........................................................................................................................... 13

بند اول: جایگاه وقف در قرآن................................................................................................................................... 14

بند دوم: جایگاه وقف در سنت و سیره معصومین..................................................................................................... 16

گفتار سوم: وقف در کشورهای غیر اسلامی................................................................................................................ 17

مبحث سوم: تبیین ماهیت وقف از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران........................................................................ 20

گفتار اول: ایجاد وقف................................................................................................................................................. 20

گفتار دوم: نتیجه وقف............................................................................................................................................... 21

مبحث چهارم: شرایط موضوع وقف (موقوفه) در فقه امامیه  و حقوق ایران.............................................................. 23

گفتار اول: مال بودن و مالیت داشتن مورد وقف....................................................................................................... 24

بند اول: تبیین مفهوم مال......................................................................................................................................... 24

1) معنای لغوی مال.................................................................................................................................................. 24

2) مفهوم اصطلاحی مال............................................................................................................................................ 25

بند دوم: ویژگی‌ها و شرایط مال................................................................................................................................ 26

بند سوم: تبیین مفهوم مالیت.................................................................................................................................... 26

گفتار دوم: مملوک بودن مورد وقف (ملک واقف بودن)............................................................................................ 28

گفتار سوم: عین معین خارجی بودن مورد وقف........................................................................................................ 29

گفتار چهارم: قابلیت قبض و اقباض داشتن موقوفه................................................................................................... 30

گفتار پنجم: لزوم قابلیت بقا عین موقوفه در برابر انتفاع........................................................................................... 32

وقف پول................................................................................................................................................................... 34

مبحث اول: شناخت پول........................................................................................................................................... 35

گفتار اول: تبیین مفهوم پول...................................................................................................................................... 35

بند اول: معنای لغوی پول......................................................................................................................................... 35

بند دوم: معنای اصطلاحی پول.................................................................................................................................. 36

بند سوم: مالیت پول.................................................................................................................................................. 37

گفتار دوم: سیر تاریخی پول...................................................................................................................................... 37

بند اول: پول کالایی.................................................................................................................................................. 38

بند دوم: پول فلزی.................................................................................................................................................... 38

بند سوم: پول کاغذی (پول حکمی) ........................................................................................................................ 38

بند چهارم: پول تحریری............................................................................................................................................ 40

بند پنجم: تفاوت پول حکمی و پول تحریری........................................................................................................... 40

بند ششم: پول الکترونیکی........................................................................................................................................ 41

گفتار سوم: سابقه تاریخی وقف پول.......................................................................................................................... 41

گفتار چهارم: ماهیت پول کنونی از دیدگاه فقهی...................................................................................................... 44

بند اول: مالیت داشتن پول کنونی............................................................................................................................ 44

بند دوم: مثلی یا قیمی بودن پول کنونی.................................................................................................................. 45

بند سوم: ممیزات پول کنونی.................................................................................................................................... 48

مبحث دوم: وقف پول کنونی (نقد) و پول گذشته (درهم و دینار).......................................................................... 49

گفتار اول: وقف پول نزد فقهای امامیه....................................................................................................................... 50

گفتار دوم: وقف پول نزد فقهای عامه........................................................................................................................ 51

گفتار سوم: ادله بطلان و صحت وقف پول................................................................................................................. 51

بند اول: ادله‌ی بطلان وقف پول................................................................................................................................ 52

دلیل اول: عین بودن مال موقوفه.............................................................................................................................. 52

دلیل دوم: منافات با ماهیت وقف.............................................................................................................................. 53

دلیل سوم: منافات داشتن با شرط تابید.................................................................................................................... 56

دلیل چهارم: منقول بودن پول.................................................................................................................................. 56

دلیل پنجم: اجماع..................................................................................................................................................... 58

بند دوم: ادله صحت وقف پول................................................................................................................................... 58

دلیل اول: عرف عقلا.................................................................................................................................................. 58

دلیل دوم: ملازمه عاریه و وقف.................................................................................................................................. 59

دلیل سوم: اطلاق ادله و تمسک به عمومات وارد در باب وقف................................................................................. 59

دلیل چهارم: وقف نقود از قبیل وقف مالیت است..................................................................................................... 60

دلیل پنجم: اصل اباحه.............................................................................................................................................. 60

دلیل ششم: تصحیح وقف پول با معاملات امضایی................................................................................................... 60

دلیل هفتم: ماهیت مثلی بودن.................................................................................................................................. 62

مبحث سوم: وقف پول از نظر قانون و زمینه آن در ایران.......................................................................................... 63

گفتار اول: امکان وقف پول........................................................................................................................................ 63

گفتار دوم: چگونگی وقف پول................................................................................................................................... 66

بند اول: بانک وقف پول............................................................................................................................................ 66

بند دوم: صندوق وقفی............................................................................................................................................... 68

گفتار سوم: جلوگیری از سقوط ارزش پول وقفی    70

منابع

دانلود پرسشنامه سبک‏های پردازش هویت با فرمت ورد

اختصاصی از فایلکو دانلود پرسشنامه سبک‏های پردازش هویت با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پرسشنامه سبک پردازش هویت:

این پرسشنامه برگرفته از مدل برزونسکی (1992) است و دارای سه مولفه می باشد (پیوست3). زیر مقیاس های آن عبارتند از: سبک اطلاعاتی (11 سوال)‏، سبک هنجاری (9 سوال) و سبک سردرگم- اجتنابی (10 سوال) که در جدول(3) تعداد سوالات سبک‏های هویت نشان داده شده است. در مقابل هر گویه یک طیف 5 گزینه ای مقیاس لیکرت قرار دارد و از گزینه ی کاملا مخالفم، نمره‏ی 1 تا کاملا موافقم، نمره 5، را شامل می شود.

جدول5-3- سوالات مربوط به مولفه های سبک پردازش هویت

       برزونسکی‏(1992)‏ میزان ضریب آلفای‏کرونباخ را برای سبک اطلاعاتی‏62/0، سبک هنجاری 66/0 و سبک سردرگم- اجتنابی 73/0 گزارش کرد. وایت و همکاران (1998) برای نسخه تجدید نظر شده‏ی پرسشنامه سبک هویت، میزان ضریب آلفای کرونباخ 59/0، 64/0 و 78/0 را برای سبک های اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم- اجتنابی گزارش کردند.کروسیتی، روبینی، برزونسکی و میوس[1](2008) ضرایب 64/0، 58/0 و 75/0 را برای سبک های اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم- اجتنابی بدست آوردند. اسمیتس و همکاران (2008، به نقل از آذر پیکان، 1390) ضریب آلفا را برای سبک اطلاعاتی 69/0، هنجاری52/0 و سردرگم-اجتنابی 68/0 گزارش کردند.

       در ایران نیز حجازی و فرتاش (1385) ضریب 68/0 جهت سبک اطلاعاتی، 65/0 را برای سبک هنجاری و 68/0 را برای سبک سردرگم- اجتنابی بدست آوردند. فولادچنگ و همکاران (1388) ضریب آلفای کرونباخ را برای سبک های اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم- اجتنابی به ترتیب63/0، 50/0 و 64/0  بدست آورند. غضنفری (1383) جهت بررسی روایی پرسشنامه سبک پردازش هویت از روش همبستگی همزمان استفاده نمود و گزارش کرد که پرسشنامه از اعتبار مناسبی برخوردار است. همچنین جوکار و حسین چاری (1380) و فولادچنگ و همکاران(1388) نیز روایی مطلوبی را جهت پرسشنامه سبک پردازش هویت گزارش کردند.

       در پژوهش حاضر، روایی پرسشنامه سبک‏ پردازش هویت از طریق تحلیل عامل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل عامل به روش مولفه‏‏های اصلی، با چرخش واریماکس وجود 3 عامل در گویه ها را تایید نمود. ملاک استخراج عوامل، از حداقل بار عاملی برای هر گویه  30/0، ارزش ویژه بالاتر از یک و نمودار شیب اسکری استفاده شد. از مجموع گویه ها، 10 گویه (4، 5، 6، 8، 9، 10، 21، 23، 30، 14)  به دلیل پایین بودن بار عاملی و یا تداخل گویه ها در چند عامل حذف شدند. در نهایت 20 گویه باقی ماندند. شاخص KMO برابر 72/0 و ضریب سطح 001/0>P معنادار بود که نشان دهنده کفایت نمونه‏گیری گویه‏ها است. نتایج تحلیل عامل در جدول (6-3) نشان داده شده است.

برای تعیین پایایی پرسشنامه سبک دلبستگی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و ضرایب برای سبک‏های اطلاعاتی، هنجاری، سردرگم اجتنابی به ترتیب برابر با 68/0، 54/0، 62/0 بدست آمد.

[1]- Crocetti, Rubini & Mueeus

تحقیق و پیشینه تحقیق دلال و ماهیت دلالی با فرمت ورد

اختصاصی از فایلکو تحقیق و پیشینه تحقیق دلال و ماهیت دلالی با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعریف دلال

دلال در لغت به معنی میانجی[1] و راهنما است (معین، 1371) و در اصطلاح حقوقی که از معنی لغوی آن دور نیست، دلال کسی است که با دریافت حق معینی واسطۀ انجام معاملات می‌شود (جعفری لنگرودی، 1363)، همچنین از دلال بعنوان سمسار نیز یاد شده است (جعفری لنگرودی، 1947) و ماده 335 قانون تجارت نیز دلال را بدین نحو تعریف می‌کندکه: «دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطۀ انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند.»

از توجه به تعریف مزبور مشخص می‌گردد که عمل دلالی[2] ممکن است به دو طریق انجام گردد. (الف) ممکن است دلال شخصی را برای انجام معامله اعم از بیع، اجاره و مانند آن به شخص دیگری که قصد انجام آن معامله را دارد معرفی نماید و لذا اختیاری که دلال بموجب ذیل مادۀ 355 قانون تجارت بر عهده دارد عبارتست از اینکه دلال برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف پیدا کند، (ب) شق دیگر نحوۀ عمل دلالی آن است که دلال شخصاً و مستقیماً واسطۀ انجام معاملات بین طرفین باشد بدون اینکه در انعقاد قرارداد مداخله نماید و در این صورت قرارداد بین متعاملین با راهنمایی و وساطت دلال منعقد می‌شود و به همین جهت مسئولیت دلال در این شق از وظیفۀ دلالی، بسیار پیچیده‌تر و سنگین‌تر است که شرح و تفسیر وظایف دلال بموجب فصول آتی، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

با توجه به تعاریف بالا تا حدودی مشخص می‌گردد که در واقع نقش دلال در معاملات، مشتمل بر اقدامات مقدماتی و مذاکرات اولیه است که سبب ترغیب و تشویق طرفین به انجام معامله و فراهم کردن زمینۀ مناسب برای توافق نهایی طرفین معامله می‌گردد مثلاً از طریق بیان جزئیات راجع به معامله به متعاملین، این زمینه‌سازی انجام می‌شود و طرفین با مراجعه به دلال، در واقع برای انجام مذاکرات ابتدایی مربوط به انجام معامله، به او نمایندگی داده و تفویض وکالت می‌کنند تا هم از اطلاعات متصدیان این حرفه در زمینۀ قیمت‌ها و کیفیت و اوصاف کالاها و خدمت مورد نظر یا پیدا کردن طرف معاملۀ، بهرمند شوند و هم از تخصص‌های حرفه‌ای آن‌ها در تفهیم و قبولاندن شرایط موردنظر خود به طرف مقابل و ترغیب او به انجام معامله منتفع گردند و از صرف وقت زیاد در مذاکرات ابتدایی اجتناب کرده باشند. (قهرمانی، 1392، صفحه 3)

2-2-ماهیت حقوق دلالی

با توجه به تعریف مقنن از دلال در مادۀ 355 قانون تجارت که می‌گوید: «دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطۀ انجام معاملاتی شده، یا برای کسی‌که می‌خواهد معاملاتی نماید، طرف معامله پیدا می‌کند». و در ذیل همین ماده قرارداد دلالی[3] را تابع مقررات راجع به وکالت اعلام نموده است، به نظر می‌رسد که دلالی ماهیتاً نوعی نمایندگی قراردادی است یعنی دلال نمایندۀ یکی یا هر دو طرف معامله است؛ چون پاره‌ای از حقوقدانان در تعریف نمایندگی بیان نموده‌اند که نمایندگی صفت کسی است که اقدام به انجام یک عمل حقوقی برای شخص دیگر یا بنام شخص دیگر می‌نماید و در صورتیکه نماینده به استناد قدرت قانونی عمل کند بعنوان نمایندۀ قانونی تلقی می‌شود و در صورتیکه به استناد اختیار ناشی از قرارداد اقدام کند بعنوان نمایندۀ قراردادی شناخته می‌شود، و براساس این قدرت و اختیار قانونی یا قراردادی یک تعهد یا یک حقی بر علیه یا به نفع منوبُ‌عنه خود، ایجاد می‌نماید. و نمایندگی در این معنا و مفهوم اعم از وکالت، ولایت، وصایت، قیومت و نمایندگی تجاری موضوع مادۀ 395 قانون تجارت در خصوص قائم مقام تجاری تجارتخانه و یا حق‌العمل کاری موضوع مادۀ 357 قانون تجارت می‌باشد. (جعفری لنگرودی، 1363، صفحه 723)

با اندک توجه در تعریف نمایندگی و مقایسۀ آن با تعریف دلال و به ویژه با توجه به شرح وظایف دلال در مواد 338 و 339 به بعد قانون تجارت، ملاحظه می‌گردد که چون اساساً دلال صرفاً واسطۀ[4] انجام معامله است یعنی عمل وی میانجیگری است و معاملۀ اصلی را خود متعاملین انجام می‌دهند و دلال هیچگونه تکلیف و اختیاری در انعقاد قرارداد و ایجاد تعهدات قراردادی برای هیچ یک از طرفین ندارد و لذا عمل دلال اگرچه شباهت‌های فراوانی با عمل نمایندۀ حقوقی اعم از نمایندۀ تجاری و یا قراردادی دارد، لیکن تفاوت‌هایی بین این دو مفهوم وجود دارد و صرفاً در فرضی که دلال شخصاً در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد، مطابق ماده 346 و 347 قانون تجارت بعنوان اصیل شناخته می‌شود و علاوه بر اینکه بایستی طرف دیگر معامله را از این نکته مطلع سازد وی متضامناً با آمر خود مسئول اجرای تعهدات ناشی از قرارداد اصلی است و این مسئولیت، ناشی از این امر است که در چنین مواردی، دلال بعنوان اصیل و طرف قرارداد شناخته می‌شود و از این حیث مسئول اجرای تعهدات است و نه از جهت اینکه نمایندۀ تجاری یکی از متعاملین است؛ از جانب دیگر عمل دلال و قرارداد دلالی شباهتهای زیادی با عقد وکالت دارد به ویژه آنکه در ذیل ماده 335 قانون تجارت قانونگذار علی‌الاصول قرارداد دلالی را تابع مقررات وکالت اعلام نموده است. بنابراین قرارداد دلالی که بین دلال و کسی‌که به دلال دستور وساطت در انجام معامله و یا پیدا کردن طرف معامله را صادر کرده است و در اصطلاح قانونی «آمر[5]» نامیده می‌شود مبتنی بر شرایط عقد وکالت مندرج در قانون مدنی است و قرارداد دلالی دارای شرایط نسبتاً مشابهی با عقد وکالت مدنی است و از توجه به تعریف وکالت در ماده 656 قانون مدنی که مقنن بیان می‌نماید: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین دیگری را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.» و مقایسه آن با ماده 335 قانون تجارت در خصوص دلالی، نتایج ذیل حاصل می‌گردد:

 2-2-1-نتیجه عقد وکالت[6] اعطای نیابت[7] است و موکل به وکیل[8] اجازه می‌دهد که بنام و حساب وی اقداماتی انجام دهد و آثار اقدامات وکیل متوجه موکل است، در قرارداد دلالی نیز اعمال و اقداماتی که دلال طبق دستور آمر انجام می‌دهد از حیث نتیجۀ عمل و سود و زیان آن متوجه شخص آمر است. (کاتوزیان، 1364، صفحه 107)

 2-2-2-مطابق تعریف مندرج در ماده 656 قانون مدنی چنین بنظر می‌رسد که اقدامات وکیل شامل اعمال حقوقی نظیر انجام معاملات به نیابت از جانب موکل یا اعمال مادی همچون ساختن خانه و تعمیر اتومبیل و مانند آن است، لیکن اگرچه مطابق ذیل ماده 335 قانون تجارت، هر جا که قانون تجارت در خصوص قرارداد دلالی، دارای سکوت یا نقض یا اجمال باشد، مقررات وکالت در قانون مدنی در آن مورد حکمفرما است وبرای حل معضل بایستی به مقررات عام وکالت رجوع شود و همچنین قرارداد دلالی از حیث آثار قرارداد نسبت به طرفین و اشخاص ثالث و شیوه‌های انحلال نیز تابع عقد وکالت در قانون مدنی است و اگرچه صحت عمل دلالی و اعتبار قرارداد دلالی منوط به رعایت کلیۀ شرایط مربوط به اهلیت و تراضی طرفین، معلوم و معین بودن موضوع معامله، مشروعیت جهت معامله و سایر موارد مربوطه در عقد وکالت است، لیکن دلال مانند وکیل اختیار انجام عمل حقوقی نظیر انعقاد قرارداد را ندارد و صرفاً وساطت انعقاد قرارداد بین طرفین را بنام و به حساب طرفین معاملۀ اصلی به عهده دارد و طرفین رأساً قرارداد را انشاء و امضاء می‌نمایند و دلال با در برابر هم قراردادن طرفین معامله و یا معرفی طرف معامله به شخص آمر، اسباب انعقاد قرارداد را فراهم می‌آورد و سعی می‌کند با تطبیق منافع طرفین، معامله را جوش دهد و بعضی اوقات در تنظیم سند معامله (نظیر مبایعه‌نامه یا اجاره‌نامه)نیز همکاری می‌نماید.(ستوده تهرانی، 1390، صفحه 45)

ولیکن دلال به هیچ وجه خود بعنوان اصیل یا نماینده اصیل طرف قرارداد واقع نمی‌شود و عمل حقوقی انجام نمی‌دهد؛ بلکه عمل حقوقی یعنی انعقاد قرارداد به عهدۀ طرفین اصلی است و دلال هیچ مداخله‌ای در انعقاد، امضاء و اجرای قرارداد ندارد. مضافاً به اینکه اعمال دلال از مصادیق، اعمال مادی است، یعنی اعمالی نظیر یافتن طرف معامله و معرفی آن به آمر و یا در برابر هم قراردادن طرفین معامله و تلاش برای انجام مذاکرات ابتدایی،چانه زدن[9]، دادن اطلاعات لازم به طرفین و متعاقد نمودن آن‌ها در عداد اعمال حقوقی نیست، در حالیکه وکیل اصولاً می‌تواند اعمال حقوقی نظیر انعقاد قرارداد و یا اعمال مادی نظیر ساختن بنا را بر عهده داشته باشد. کما اینکه نقش و عمل دلالان معاملات ملکی یا دلالان خودرو، در نوشتن توافقات طرفین در فرم‌های چاپی متحد‌الشکلی که توسط اتحادیه صنفی مربوطه تهیه شده است، ماهیتاً نقش کاتب الحروف و نویسنده است و در چنین مواردی نیز دلال، صرفاً وظیفه درج و نوشتن شرایط و موارد توافق شده متعاملین را به عهده دارد و عمل دلالان به کیفیت موصوف، نوعی تسهیل انجام معامله و مشمول حکم ماده 342 قانون تجارت است و در چنین فرضی که معامله توسط دلال واقع شود و دلال نویسندۀ توافقات و شروط ضمن‌العقد طرفین باشد و این نوشتجات و اسناد تنظیمی راجع به معامله نظیر مبایعه‌نامه، توسط دلال بین طرفین ردوبدل شود، مقنن دلال را ضامن صحت امضاء طرفین در ذیل اسناد تنظیمی که توسط دلال نگاشته شده تلقی کرده است و نه اینکه دلال را طرف معامله یا مسئول اجرای قرارداد بداند.

 1  mediator

2  brokerage

1 Brokerage contract

[4]  Mediation

1 Cilent

2 Contract of mandate

[7] Representation

[8] Agent

[9] Dickering or bargaining

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 52

مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع کامل

ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.

دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق جبران خسارت معنوی و روش‌های‌ جبران‌ خسارت معنوی با فرمت ورد

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق جبران خسارت معنوی و روش‌های‌ جبران‌ خسارت معنوی با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 97

مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع کامل

ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.

2-1- جبران خسارت معنوی.. 55

2-1-1جبران مادی.. 55

2-1-2- جبران مادی خسارت معنوی پس از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.... 58

2-1-3- مصادیق جبران خسارت معنوی به روش مالی.. 61

2-1-4- چگونگی تقویم  خسارات معنوی به مادی.. 64

2-1-4-1- جبران مادی خسارت معنوی در رویه قضایی.. 69

2-1-5- اهمیت رویه قضایی.. 70

2-1-6- جبران از بین رفتن حیثیت، آبرو و اعتبار در آراء محاکم از طریق پرداخت مبلغی پول. 70

2-1-7- تقویم ضرر و زیان معنوی به مادی در اسناد تجاری.. 78

2-1-8- جبران غیر مادی خسارت معنوی.. 79

2-2- مصادیق جبران غیر مادی خسارت معنوی.................................................... 81

2-2-1- جبران غیر مادی خسارت معنوی در رویه قضایی....................................... 81

2-2- 2- برخی مصادیق خسارت معنوی در قوانین.. 82

2-2-2-1- خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری.. 82

2-2-2-2- مصادیق خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی مدنی.. 84

2-2-2-3 بازداشت‌ قانونی و غیر قانونی و ورود خسارت معنوی به متهم بی‌گناه 85

2-3- مسئولیت مدنی دولت و خسارت معنوی.. 88

2-4- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی (با توجه به دکترین حقوقی قانون  جزای مصوب (6/3/1375). 92

2-5- خسارت معنوی مازاد بر مطالبه دیه. 99

2-6- تبیین خسارت معنوی در قوانین مطبوعات.. 101

2-6-1- توهین به اشخاص و افترا به وسیله‌ی مطبوعات.. 103

 روش‌های‌ جبران‌ خسارت‌ معنوی‌

3-1- جبران مادی و غیر مادی.. 107

3-2- روش‌های جبران‌ انواع‌ خسارت‌ معنوی‌ 107

3-2-1- نگاه کلی به روش‌های جبران خسارت معنوی.. 108

3-2-2- انواع‌ کلی جبران‌ خسارت‌ معنوی.. 109

3-2-3- پرداخت‌ غرامت‌ یا جبران‌ خسارت‌ از راه‌ دادن‌ معادل‌ 110

3-2-4- رویه قضایی در خصوص پرداخت غرامت و خسارت معنوی.. 111

3-2-5- دیدگاه‌های موافق جبران زیان‌های معنوی از طریق مالی (پرداخت وجه) 114

3-2-6- اعاده‌ وضعیت‌ سابق‌ یا روش‌ عینی.. 116

3-2-7- پرداخت‌ غرامت‌ کیفری‌ و تنبیهی.. 116

3-2-8- نقد و بررسی خسارت معنوی در رابطه با پرونده هموفیلی‌ها 117

3-3- ارزیابی و تعیین میزان انواع خسارت معنوی.. 123

3-3-1- ارزیابی‌ خسارت‌ معنوی‌ و تفاوت ‌تألم ‌پذیری‌ افراد. 125

3-3-2- روش‌ تعیین‌ مبلغ‌ جبران‌ خسارت‌ معنوی.. 126

-3-3- زمان‌ ارزیابی خسارت معنوی.. 128

3-3-4- خسارت‌ معنوی در فرض‌ تعدّد اسباب‌ 129

3-3-5- تقویم‌ خسارت‌ معنوی‌ ناشی‌ از آسییب‌های‌ جسمی‌ 131

3-4- اسباب کاهش یا رفع مسئولیت مدنی در خسارت معنوی.. 133

3-4-1- اسباب معافیت خسارت معنوی.. 133

3-4-2- قوه‌ قاهره‌ یا حوادث‌ پیش‌بینی‌ نشده‌ 135

3-4-3- تقصیر زیان‌ دیده‌ 136

3-4-4- رضایت‌ زیان‌ دیده‌ 137

منابع