فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

وکالت دادگستری در فرانسه

اختصاصی از فایلکو وکالت دادگستری در فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا

کلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاکم بر حرفه خود را، در چارچوب قوانین و آییننامههای دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای صحیح آن نظارت کرده و بهطور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج، بویژه از جانب مقامات دولتی، حمایت و دفاع نمایند. این نهاد صنفی کانون وکلای دادگستری نام دارد و دارای شخصیت حقوقی میباشد که نقش حامی حقوق و ناظر بر اجرای تعهدات دستهجمعی وکلای عضو آن را داشته و بهعنوان سخنگوی رسمی این صنف اقدام مینماید.

انگیزه اصلی ایجاد کانون وکلا، حمایت از حقوق و مقام وکلای دادگستری، چه به طور انفرادی و چه جمعی بودهاست. باتوجه به نقش مفید و درعینحال حساس این حرفه در جامعهای که عدالت و آزادیهای فردی و اجتماعی را سرلوحه خود قرارداده است، اهمیت نقش کانون وکلا دراین کشور به خوبی نمایان میشود. بیجهت نیست که هرکجا آزادیهای فردی و اجتماعی از سوی مقامات حاکم محدود یا لغو شدهاست، فعالیت و حتی موجودیت کانون وکلا زیر سؤال رفته تا فعالیت وکلای دادگستری تحت نظر و کنترل این مقامات درآید. بنابراین میتوان بدون اغراق بیان داشت که میزان حمایت کانون وکلا از اعضای خود نشان دهنده مؤثر بودن نقش وکلای دادگستری در یک جامعه و همچنین حدودی که درآن برای آزادی و عدالت تعیین شدهاست میباشد.

درفرانسه، از زمان انقلاب 1789 تاکنون، کانونهای وکلا مراحل کموبیش دشواری را پشتسر گذاشته و امروزه جایگاه خود را در چارچوب نظامی دمکراتیک و جامعهای آزاد تثبیت کردهاند. انگیزه اصلی کانونهای وکلا حفظ این جایگاه است، که این مستلزم حمایت از شأن و اعتبار این حرفه بهطور کلی و از اعضای خود بهصورت انفرادی میباشد.

هرگاه مقامات دولتی یا اداری، و حتی تقنینی، درصدد آن برمیآیند که تدابیری جهت محدودساختن حقوق شهروندان در زمینه دادخواهی و دادرسی- از قبیل محدودکردن حق دفاع برای عاملان جرایمی خاص یا تعرض به اصل برائت- اتخاذ نمایند، کانونهای وکلا شدیداً اعتراض کرده و برای مبارزه با چنین طرحهایی به طرق قانونی وارد صحنه میشوند.

کانون وکلا نسبت به رفتار نیروهای انتظامی و پلیس هنگام دستگیری و بازداشت مجرمان حتمی یا احتمالی بسیار حساس است و درصورت اعتراض وکلای متهمان به نحوه اقدام پلیس دراین مواقع از وکلا کاملاً حمایت میکند.

از سویی دیگر، کانون وکلا در فرانسه از اعضای خود در مقابل هرگونه فشار یا تهدیدی از سوی مقامات یا طرفهای دعوی بهطور قاطعانه حمایت میکند. قاطعیت این حمایت به حدی است که میتوان، از نظر کانون، صحبت از نوعی مصونیت برای وکیل دادگستری هنگام انجام وظایفش درجهت دفاع از موکلش به میان آورد.

اما حمایت از حرفه وکالت، مستلزم آن است که افرادی که این حرفه را پیش میگیرند، به نوبه خود، در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده و با کردار خود شأن این حرفه و جایگاه آن را در جامعه حفظ نمایند. پس جنبه مهم یدگر فعالیت کانون وکلا نظارت بر نحوه عمل وکلای عضو آن است.

دوجنبه حمایت و نظارت در فعالیتهای کانون وکلای فرانسه نمایان است و تا حد زیادی هم با یکدیگر توأم میباشد زیرا انگیزه این نظارت، حمایت مؤثر از صنف و از اعضای آن میباشد.

در این راستا، فعالیت نظارتی کانون وکلا در فرانسه را میتوان پیرامون دو محور اصلی قرارداد: نخست در هنگام ورود به صنف، از طریق صدور پروانه وکالت، برای حفظ کیفیت و کارآیی شغل وکالت و سپس در مدت انجام حرفه، با نظارت انتظامی، برای حفظ شأن و اعتبار شغل.

قبل از بررسی فعالیتها و نحوه عمل کانون وکلا در فرانسه، لازم میدانیم در ابتدا تشکیلات و سازماندهی آن را به اختصار شرح دهیم.

1ـ سازماندهی کانون وکلا در فرانسه

درحوزه صلاحیت هر دادگاه استینافی در فرانسه یک کانون وکلا تشکیل شدهاست. هرکانون یک انجمن صنفی است که از شخصیت حقوقی مجزایی برخوردار بوده و در حوزه قضایی خود به طور کاملاً مستقل عمل میکند.

در پشت پرده این برابری حقوقی، کانونها در فرانسه دارای اهمیت متفاوتی هستند زیرا در بعضی مناطق تعداد اعضای آنها از پنجاه نفر تجاوز نکرده و در مناطقی دیگر، نظیر اطراف شهرهای بزرگ، تعداد اعضا به چندین هزار میرسد. بنابراین، اگرچه ساختار داخلی کانونها مشابه یکدیگر است اما عملکرد آنها دریک سطح نیست. کانون وکلای پاریس که ازنظر کمیت مهمترین آنها میباشد دارای نزدیک 15000 عضو است. طبیعی است که با داشتن چنین حجمی، کانون پاریس دارای تشکیلات مفصلتری بوده و از این نظر به عنوان مهمترین کانون وکلای فرانسه به حساب میآید.

هرکانونی توسط هیأت مدیرهای که عنوان «شورای نظام» (Conseil de I\'Order) را دارد اداره میشود. این شورا دراین امر از حمایت قانون برخوردار بوده وظایفش نیز از قانون ناشی میگردد. شورای نظام یا هیأت مدیزه کانون از سوی وکلای عضو کانون مربوطه انتخاب میشود. تعداد اعضای آن درهر کانونی متفاوت سات. برای مثال، در کانون وکلای پاریس، هیأت مدیره از 36عضو تشکیل میگردد. اعضای شورای نظام یا هیأت مدیریت برای مدت سه سال توسط وکلای عضو کانون انتخاب میشوند و هر سال کرسی 3/1 از آنان به رأیگیری گذاشته میشود.

هیأت مدیره کانون رییسی را برای خود انتخاب میکند که در مقام ریاست کانون انجام وظیفه میکند. رییس کانون را اصطلاحاً در فرانسه «چوب بدست» (Batonnier) مینامند. این لقب به یاد اسطوره نیکلای مقدس (Saint Nicholas) معروف به حامی وکلا میباشد که همیشه چوبی را به عنوان عصا دردست داشته و با عصایش از مریدان خود حمایت میکردهاست. رییس کانون برای یک دوره دوساله انتخاب میشود. در آغاز سال دوم مدیریت او و همزمان با انتخاب ثلثی از اعضای هیأت مدیره، یک نفر به عنوان قائممقام وی انتخاب میشود که سال بعد، هنگام خاتمه ریاست او، این شخص جانشین او شده و ریاست کانون را به عهده میگیرد.

رییس کانون همه اختیارات لازم برای نمایندگی هیأت مدیره و کانون را داراست و به این عنوان مخاطب مقامات دولتی و اداری و اشخاص ثالث است. د رکانونهایی که تعداد اعضایشان زیاد است، رییس کانون برای اداره بهتر امور، اقدام به تشکیل کمیسونهای تخصصی مختلفی در داخل هیأت مدیره میکند و هرسال اعضای هر کمیسیونی را معین میکند. این کمیسیونها معمولاًجنبه اجرایی یا فنی و حتی مشورتی دارند اما میتوانند، درصورت تفویص اختیارات از سوی رییس کانون، قدت تصمیمگیری نیز داشتهباشند.

از وظایف مهم هیأت مدیره کانون وکلا تضمین آموزش تخصصی وکلا در هر سطح، به وسیله برگزاری کنفرانسها یا سمینارهای متعدد درباره موضوعات متفاوت و بویژه آموزش حرفهای متقاضیان


دانلود با لینک مستقیم


وکالت دادگستری در فرانسه

تحول پایه های اصلی حقوق مدنی فرانسه در برخورد با واقعیات

اختصاصی از فایلکو تحول پایه های اصلی حقوق مدنی فرانسه در برخورد با واقعیات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

تحول پایه های اصلی حقوق مدنی فرانسه در برخورد با واقعیات

قانون مدنی فرانسه اساسی رومی ، سهمی از ارثیة عرفهای وحشی و پیامی از انقلاب کبیر فرانسه دارد.

در فرانسه پس از انقلاب فکر تدوین قانون و ایجاد وحدت حقوقی قوت گرفت . در دوم سپتامبر 1791 مجلس مؤسسان تصمیم گرفت « قانون مدنی واحدی برای تمام کشور نوشته شود » ولی در اجرای این فکر تا تشکیل کنوانسیون که بزرگترین مجمع انقلابی فرانسه بود اقدامی صورت نگرفت . کامباسرس حقوقدان انقلابی فرانسه چند طرح به کنوانسیون پیشنهاد کرد که همه آنها ملهم از نظرات فلسفی و حقوق آنزمان یعنی حقوق طبیعی بودند . عنوانی که کامباسرس برای اولین طرح پیشنهادی خود انتخاب کرد این بود :

« قانون طبیعت که با عقل تأمین و با آزادی تضمین می گردد » .

کامباسرس با تمام پشت کار و مقاومتی که داشت نتوانست هیچ یک از سه طرح خود را با وجود تجدید نظرهای کلی و متوالی به تصویب برساند در دوره دیرکتوار موضوع مجدداً مورد توجه قرار گرفت و بخصوص در اثر دخالت ناپلئون نتیجه بدست آمد .

در 21 مارس 1804 یعنی روز اول بهار آن سال قانون مدنی فرانسه تحت عنوان « قانون مدنی فرانسویان » منتشر شد . فرمان سال 1807 به آن نام « قانون ناپلئون » داد و هنوز هم نام رسمی آن هر چه باشد دنیا آن را به همین نام می شناسد .

اثر انقلاب در قانون مدنی فرانسه ـ در اثر انقلاب دولت از قیمومت مذهب خارج می شود و قانون از مذهب جدا می گردد . رابطة حقوق اشخاص و خانواده و مقررات مربوط بازدواج با مذهب قطع می گردد .

فکر تساوی مدنی طبقات ممتاز « نجبا و روحانیون »را با مقررات حقوقی خاص آنان حذف می کند و به دنبال فکر تساوی فکر آزادی یکی از شعارهای انقلابی می گردد .

موضوع طلاق جزء افکار آزادیخواهانة مربوط به خانواده قرار می گیرد و جدائی از مذهب و پیروی از آزادی طلاق را توجیه می کند . تندروی افکار انقلابی در این باره چنان است که در طرحهای اولیه قانون مدنی ( که بتصویب نرسید ) اقتدار شوهری از میان می رود و در مورد ارث فکر مساوات با تساوی مطلق فرزندان مشروع و نامشروع تظاهر می کند و اعمال قدرت پدری تحت نظر دادگاههای خانواده قرار می گیرد .

باری در قانون مدنی مصوب اقتدار پدری به 21 سالگی فرزند محدود می شود ( در صورتیکه سابقاً در بسیاری از عرفها تا سن 25 ادامه می یافت ) .

مالکیت از قیود فئودالی آزاد می شود و محدودیتهای آن زائل می گردد . در مورد قرار دادها و تعهدات اصل آزادی قرار دادها از نظام سابق اقتباس می گردد ولی قیود فئودالی آن حذف می شود . فکر اقتصادی انقلاب تحت نفوذ عقاید آزادیخواهانه فیزیوکراتها قرار دارد و قانون شایلیه ، اتحادیه صنفی را منحل می سازد و کلیه مقررات مزاحم آزادی انعقاد قرار داد را منع میکند .

تحت عنوان آزادی و بدلیل آنکه آزادی غیر قابل انتقال است و کسی در واگذاری آزادی خود نبایدآزاد باشد ، آزادی اجتماعات از بین می رود و تشکیل اتحادیه و سندیکا ممنوع میگردد . فقط شرکت به قصد انتفاع مجاز شناخته می شود .

اثر افکار قبل از انقلاب در قانون مدنی فرانسه ـ خصوصیت قانون مدنی فرانسه در جنبة عملی و روحیة سازشکارانة آن است . قانون مدنی فرانسه را قضات و افرادی نوشته اند که در زندگی قضائی فرانسه قبل از انقلاب کاملاً وارد بوده اند و آنرا به زبانی بسیار ساده و روان نوشته اند . بهمین علت جنبة عملی این قانون بیش از جنبة علمی و نظری آنست و یک تفاوت اساسی آن با قانون مدنی آلمان از همین لحاظ است .

این قانون در اثر روح سازشکار نویسندگانش کوشیده است تا سنن حقوقی قرون گذشته را با اصلاحات انقلابی تطبیق دهد . در واقع انقلاب فرانسه را انقلاب بورژوازی می دانند و طبیعی است که اصول بورژوازی در این انقلاب می بایست محفوظ بماند به علاوه این قانون می خواست بی نظمی هائی را که در اثر انقلاب بوجود آمده بود مرتفع سازد و ثبات داخلی و نظم اجتماعی را برقرار کند .

در آنچه مربوط به اشخاص و خانواده است با اصل جدا کردن حقوق از مذهب زوجین را مختار کرده است که هر طور مایلند برای راحت وجدان مذهبی خود اقدام کنند مشروط بر آنکه ازدواج قانونی مقدم بر ازدواج شرعی باشد .

طلاق را طبق نظر انقلابیون و بر خلاف حقوق قدیمی و دستورهای مذهبی پذیرفته است ولی سازشکاری آن در این است که علاوه بر طلاق « جدائی ابدان » را نیز که جنبة کاملاً مذهبی داشته و انقلاب به همین علت آنرا منع کرده بود قبول کرده است .

هر چند امتیازات طبقات ممتازه را انقلاب بطور قطع از بین برد و تساوی در مقابل قانون را بوجود آورد ولی قانون مدنی برای استحکام خانواده اقتدار شوهری را حفظ کرد و تا سال 1938 متنی که بموجب آن « حمایت زن بر عهده شوهر است و زن باید از شوهر خود اطاعت کند » که نتیجه آن حجر زن شوهر دار بود در قانون مدنی فرانسه باقی ماند . اقتدار پدری را قانون مدنی فرانسه اعلام کرد و دادگاههای خانواده را که انقلابیون برای رسیدگی به وضع اجرای اقتدار پدری ایجاد کرده بودند از بین برد و تا سال 1889 مقررات و دستگاههای قضائی قادر به اسقاط قدرت پدری نبودند ولی برای ارضاء انقلابیون و طبق تصمیم آنان سن کبررا بجای 25 سال 21 سال قرار داد .

قانون مدنی اولویت خانوادة قانونی را نسبت به خانوادة طبیعی تأمین کرده است . نسب طبیعی را بین اولاد و والدین می شناسد ولی برای اولاد طبیعی سهم کمتری در ارث قائل است یعنی تساوی را که انقلابیون در این باره قائل بودند بر هم زد . اولاد طبیعی را مانند گذشته بکلی از ارث محروم نکرد ولی برای برقراری نسب طبیعی چنان اشکال ایجاد نمود که عملاً بجز توافق دلخواهانه پدر راه دیگری باقی نگذاشت و این وضع تا سال 1912 ادامه یافت .

برای مالکیت قانون مدنی ارزش فوق العاده ای قائل شده است زیرا توفیق انقلاب در این بود که مالکیت را به عنوان حق اصلی انسانها بشناساند .

قانون مدنی تمام موانعی را که در راه بهره برداری آزاد و استفادة آزاد از اموال وجود داشت از میان برداشت . قانون مدنی فرانسه مالکیت را به عنوان یک حق طبیعی ، یک حق مقدس و یک حق اصلی انسانها تلقی کرده است .


دانلود با لینک مستقیم


تحول پایه های اصلی حقوق مدنی فرانسه در برخورد با واقعیات

تحقیق و بررسی در مورد انقلاب فرانسه 10 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد انقلاب فرانسه 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

انقلاب فرانسه

در چهاردهم جولای 1789 میلادی، جماعتی از گرسنگان به زندان «باستیل» در پاریس، حمله کردند. فقرای پاریس که سان کولوت نامیده می شدند، از سیاستهای لویی شانزدهم، پادشاه فرانسه، به خشم آمده بودند. لویی که با بحران مالی شدیدی دست به گریبان بود، از مجلس طبقات عمومی در خواست کرد تا مالیاتها را افزایش دهد. این امر، موجب بروز انقلاب فرانسه گردید و به مدت 10 سال این کشور دچار هرج و مرج شد. لویی شانزدهم در سال 1792 اعدام شد و سرانجام، در سال 1799، هنگامی که ژنرال ناپلئون بناپارت به قدرت رسید، انقلاب پایان پذیرفت.

لوئی شانزدهم

لوئی شانزدهم در سال 1770 م با شاهزاده خانم اتریشی به نام ماری آنتوانت ازدواج نمود. وی در سال 1774 پادشاه فرانسه گشت. پس از انقلاب، لوئی به همراه خانواده اش سعی در فرار از فرانسه داشت. او به پاریس برگردانده شد و متهم به خیانت گشت. در 21 ژانویه 1793، در مکانی موسوم به «پلاس دولا رولوسیون» در پاریس، گردن پادشاه با گیوتین زده شد. همسر او نیز نه ماه بعد اعدام شد.

پادشاه فرانسه، لوئی شانزدهم، همه اعضای مجلس را فرا می خواند و از آنها می خواهد تا مالیتها را افزایش دهند.

اعضای مجلس سوم در زمین تنیس قصر پادشاه در ورسای تحصن می کنند و قسم یاد می کنند تا تغییر شیوه اداره فرانسه، با یکدیگر متحد باقی بمانند. آنها خود را به عنوان مجمع ملی اعلام می نمایند. پاریسی های خشمگین با شنیدن اینکه سربازان پادشاه در راه هستند، 30000 تفنگ سرپر را از اسلحه خانه سلطنتی می دزدند. سپس آنها به زندان باستیل هجوم آورند. نبرد آغاز می گردد، اما زندان بدست مردم افتاده و قیام سراسر فرانسه را در بر می گیرد.

مجمع ملی، بیانیه حقوق بشر و شهروندان را تصویب می کند. بر طبق این بیانیه، آزادی، یک حق طبیعی محسوب و تساوی تمام شهروندان در برابر قانون تضمین می گردد.

کمبود مواد غذائی و شورشها ادامه می یابند. در پنجم اکتبر جمعیتی از مردم که اکثر آنها را زنان تشکیل می دادند از پاریس به سمت قصر پادشاه در ورسای، راهپیمایی و تقاضای نان می کنند. آنها اعضای خانواده سلطنتی را بعنوان اسیر با خود به پاریس می برند.

اشراف، حقوق مربوط به القاب موروثی را از دست می دهند. کلیسا و اشراف، دارایی خود را مدیون این القاب هستند.

پادشاه و خانواده اش سعی در فرار از فرانسه دارند، اما دستگیر شده و به فرانسه رجعت داده می شوند. هزاران تن از اشراف زادگان ، کشیشها و افسران ارتش که مخالف انقلاب هستند، فرانسه را ترک می گویند. فرانسه علیه اتریش و پروسی که برای حمایت از پادشاه فرانسه ، نقشه حمله به فرانسه را


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد انقلاب فرانسه 10 ص

تحقیق و بررسی در مورد اقامتگاه در ایران وتطبیق آن با فرانسه 20 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد اقامتگاه در ایران وتطبیق آن با فرانسه 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

مقدمه

تحقیق ارائه شده درباره ی یکی از شا خصه های حقوق بین الملل خصوصی یعنی اقامتگاه می باشد و تطبیق آن با قوانین فرانسه.

این موضوع بسیار مهم و حیاتی برای همه ی دانشجویان و در حد اطلاع برای همه ی مردم می باشد تا از قوانین باخبر باشند، چرا که این امر مهم کمی مهجور مانده است و درباره ی آن حق مطلب ادا نمی شود.

اکنون که من دانشجوی ترم سوم علوم سیاسی می باشم با سیاستی که استاد این درس جناب آقای حمیدی پور اتخاذ کردند به این سمت رفتم که کمی بیشتر درباره ی این موضوع تحقیق نمایم.و به دنبال آن به اهمیت فوق العاده آن پی بردم. لذا در ابتدای امر از استاد عزیزم تشکرمی نمایم. البته در طول تحقیق مشکلاتی هم وجود داشت، از قبیل کمبود منابعٍ در دسترس چراکه بیشتر منابع در دسترس در این زمینه بیشتر به ایران اختصاص داشت و من را مجبور می کرد که از هر منبع مسائل متعدد را استخراج نمایم و همینطور گستردگی موضوع نیز از موانعی بود که با راهنمایی استاد و مشاوران دیگر برطرف شد البته توقعی از دانشجوی ترم سوم که هنوز با ساختمان یک تحقیق علمی به طور کلی آشنا نشده است، برای ارائه ی یک تحقیق کاملاً علمی و جامع نیست و این جانب به خاطر ضعف های موجود در این کار از استاد محترم پوزش طلبیده و امیدوارم که با تلاش مضاعف خود و راهنمایی اساتید در آینده این ضعفها برطرف شود.

این تحقیق از قسمت های مختلفی تشکیل شده است که اعم است از کلیات حقوق بین الملل خصوصی، کلیات اقامتگاهها و برخی ویژگی هایی که در قوانین دو کشور مشترک اند و مسائل کوچکی از کشورهای دیگر. البته تکیه اصلی بر روی قوانین ایران بوده و سعی شده است کمی مفصل تر به آن پرداخته شود که امیدوارم من را از مسئله اصلی دور نکرده باشد و کمی هم بر اهمیت موضوع پرداخته شده است و تاثیر آن بر قوانین داخل و خارج و ادامه ی مطالب که در تحقیق آمده است در انتها نیز منابع ذکر شده است.

این تحقیق برگرفته شده از سه کتاب ودو سایت اینترنتی می باشد. لازم به ذکر است که کتاب های ارائه شده در ابتدای ترم با استاد مطرح گردیده اند وبه تائید ایشان رسیده اند.

اما هر تحقیقی با پرسشی آغازین شروع می شود و پرسش آغازین این تحقیق به این شرح است که « قوانین ایران درباره ی اقامتگاه چگونه است و تا چه اندازه با قوانین فرانسه مطابقت دارد»

که در طول تحقیق به این سؤال پاسخ داده شده است.

در هر حال از زحمات بی شائبه ای که استاد در طول ترم برای پیشرفت سطح علمی و دانش من و همه ی دانشجویان کشیده اند کمال تشکر را دارم و امیدوارم که توانسته باشم گوشه ای از زحمات ایشان را پاسخ داده باشم و تصورم این است که بهترین پاداش برای استاد، پیشرفت شاگردانش می باشد و در انتهای ترم ضمن خسته نباشید آرزوی موفیت را برای ایشان دارم.

باتشکرشاگردشما

محمد ظریف

5/10/1387

09362263566

حقوق‌ بین‌الملل خصوصی:

  به رشته‌ای از علم حقوق اطلاق میشود که از روابط افراد در زندگی بین‌المللی بحث می‌کند؛ برخلاف حقوق بین‌الملل عمومی که از روابط دولت‌ها با یکدیگر یا با مؤسسات بین‌المللی بحث می‌کند.

مشخصات حقوق بین‌الملل خصوصی

  1) بین‌المللی: به این معنی ‌که روابط افراد باید میان دو یا چند کشور مطرح شود تا این‌که عنوان بین‌المللی پیدا کند و الّا روابط افراد در یک کشور، حقوق داخلی بوده و ربطی به حقوق بین‌الملل خصوصی ندارد.

  2) خصوصی: از روابط خصوصی افراد بحث می‌کند، مثلاً تجارت فرد ایرانی با فرانسوی یا ازدواج ایرانی و انگلیسی.

مباحث حقوق بین‌الملل خصوصی

  در این رشته از سه موضوع بحث می‌شود:

  1) تقسیم جغرافیائی اشخاص؛ مثل تابیعت و اقامتگاه.

  2) وضع حقوقی بیگانگان.

  3) تعارض قوانین و دادگاه‌ها.

 اصول اقامتگاه :

  1) هر شخص باید اقامتگاه معینی داشته باشد.

  2) هیچ شخصی نباید بیش از یک اقامتگاه داشته باشد (م 1003 ق)

  3) اقامتگاه همیشگی نیست و قابل تغییر است.

معیارهای تعیین اقامتگاه:

معیارهای گوناگونی از سوی قانونگذاریهای کشورها جهت تعیین اقامتگاه اشخاص اتخاذ شده است . در حقوق ایران و فرانسه این معیار "مرکز مهم امور شخص " می‌باشد. در حقوق انگلیس اقامتگاه شخص محلی است که وی با آنجا روابط واقعی‌تر و ملموس‌تر دارد. عامل تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقی در حقوق ایران مورد اختلاف است . آنچه در این بین غالب بوده و معقول به نظر می‌رسد این است که مرکز اصلی یا مقر اداری آنها، طبق ماده 590 قانون تجارت ، اقامتگاه آنها محسوب می‌شود. در حقوق فرانسه هیچکدام از قوانین مدنی یا تجاری صراحتا در این خصوص حکمی ندارند. نظریه غالب در


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد اقامتگاه در ایران وتطبیق آن با فرانسه 20 ص

تحقیق درباره اصلاحات در نظام آموزشی فرانسه 10ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره اصلاحات در نظام آموزشی فرانسه 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره اصلاحات در نظام آموزشی فرانسه 10ص


تحقیق درباره اصلاحات در نظام آموزشی فرانسه 10ص

دسته بندی : آموزشی ،

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

 


 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 10 صفحه

اصلاحات در نظام آموزشی فرانسه سال جدید تحصیلی فرانسه با ورود ۱۲میلیون و ۶۸هزار و ۲۰۰دانش آموز از سه شنبه گذشته آغاز شد.
این دانش آموزان در ۶۷هزار و ۷۷مدرسه زیر نظر ۸۷۸هزار و ۹۴۷معلم، تحصیلات خود را پی می گیرند.
رییس جمهوری فرانسه برخلاف سال های گذشته که رسم بود وزیر آموزش و پرورش به مناسبت آغاز سال تحصیلی پیامی ارسال کند، امسال خود راسا با ارسال و قرائت پیامی خواستار تحکیم مبانی آموزشی این کشور شد که بیشتر نظام آموزش مدارس راهنمایی را نشانه رفته است.
● پیشینه نظام آموزشی فرانسه نظام آموزشی موجود یا همان «مدارس راهنمایی یگانه» که در زمان «والری ژیسکاردستن» و وزارت «هابی» در آموزش و پرورش فرانسه و به نام همین وزیر شهرت یافته است، در ۱۱ژوییه ۱۹۷۵با تصویب قانون تاسیس نظام آموزشی یگانه ابلاغ شد و بر اساس آن مدارس راهنمایی در متن نظام آموزشی متولد گردید.
بر اساس این قانون، مقرر شد تا دانش آموزان پس از اتمام و دریافت گواهی نامه دوره دبستان یک دوره چهار ساله راهنمایی که به «بروه» شهرت دارد را نیز بگذرانند.
دانش آموزان فرانسوی همچنین ناگزیرند پس از گذراندن دوره راهنمایی، ادامه تحصیل خود را در سه حوزه آموزش عمومی، فنی و حرفه ای دنبال کنند تا به مدرک دیپلم متوسطه ختم شود (نظام آموزش عمومی ایران و بسیاری کشورهای دیگر نیز برگرفته از همین تقسیم بندی است).
این قانون در سال های اخیر دستخوش تغییراتی شده ولی کلیت آن حفظ شده است و تلاش می شود تا بر غنای آن افزوده شود.
در حقیقت تاسیس مدارس راهنمایی در فرانسه ناشی از نیاز پس از جنگ بود تا ابتدا یک آموزش عمومی و مبانی عمومی و حرفه ای کار و دانش در اختیار همه افراد جامعه قرار گیرد و در مرحله بعد دانش آموزان خود را برای ورود به مرحله تخصصی دبیرستان و آمادگی برای آموزش های فنی تر آماده سازند.
مراحل ترکیب دو سطح آموزشی و تربیتی نیز در مدارس راهنمایی پیش بینی شد و برای هر مدرسه راهنمایی، مرکز اسنادی سمعی و بصری پیش بینی شده بود تا دانش آموزان و اساتید بتوانند با مشارکت نزدیک با هم راه آینده را آسانتر تصویر کنند.
سارکوزی نتایج این راه ۳۰ساله را موفق ارزیابی نمی کند و منتقدانه در پی آن است که آموزش عمومی فرانسه باید با نیاز فرزندان مطابقت داشته و شایسته آنان باشد.
● پیشنهادهای سارکوزی نامه سارکوزی که در ۳۴صفحه تنظیم و در یک میلیون شمارگان انتشار یافته است، توسط خود او در اولین روز سال تحصیلی در برابر دانش آموزان فرانسوی قرائت شد.
  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

  • در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
  • در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
  • هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.
    • توجه فرمایید که قیمت تحقیق و مقاله های این فروشگاه کمتر از 5000 تومان میباشد (به علت  اینکه بانک ها کمتر از 5تومان را انتقال نمیدهند) باید از کارت هایی استفاده نمایید که بتوان کمتر از مبلغ ذکر شده را پرداخت نمود.. در صورتی که نتوانستید پرداخت نمایید با پشتیبانی در تماس باشید،تا شمارا راهنمایی نمایند...

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره اصلاحات در نظام آموزشی فرانسه 10ص