حسابداری شهرداری (کارآموزی) 77 ص

اختصاصی از فایلکو حسابداری شهرداری (کارآموزی) 77 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 77

پیشگفتار

تهران که از سال1210 هـ .ق. آقا محمد خان قاجار آن را به پایتختی برگزید در طول حیات سیاسی- اجتماعی خود چنان رشد سریع و غافل گیرانه ای داشت که کمتر کسی چنین تصوری برایش ممکن بود. تهران امروز که به عنوان یکی از ابر شهرهای دنیا محسوب می شود و جمعیتی بالغ بر ده میلیون نفر را در خود جای داده است، متأسفانه از گذشتة نه چندان دور خود، نشانه های کمی سراغ دارد.

تاریخچه تهران و شهرداری

تا سال 1284 هـ .ق. شهر تهران همچنان در حصار کهن شاه تهماسبی قرار داشت، و به حداکثر گسترش خود رسیده بود. افزایش روزافزون جمعیت ، کمبود زمین برای خانه سازی ، ایجاد و گسترش باغها و خانه های مسکونی در خارج حصار شهر، و سرانجام نیاز به شهری که درخور پایتختی ایران باشد، ناصرالدین شاه قاجار را بر آن داشت تا اندیشة گسترش تهران را به مرحلة اجرا در آورد.

اجرای طرح توسعة تهران به عهدةمیرزا یوسف مستوفی الممالک صدراعظم و میرزا عیسی وزیر دارالخلافه گذاشته شد. دراین دوره بود که شهرداری معنا پیدا کرده و آغاز به کار کرد. که در دوران ناصرالدین شاه قاجار نام آن احتسابیه بوده و رییس آن نیز شخصی به نام محمد کریم خان مختار السطنه بوده است.

جمعی از معماران ایرانی و مهندسان خارجی زیر نظر یک مهندس فرانسوی به نام بهلر طرح توسعة شهر را مهیا ساختند برابر طرح تازه شهر تهران را حصاری هشت ضلعی با دوازده دروازه محصور می کرد.

کار توسعة شهر با ویران سازی با روی کهن، و پر کردن خندقهای دور شهر آغاز شد، و ایجاد باروی جدید و کندن خندقهای تازه به دور آن، و ساختن دروازه های نو بیش از ده سال به درازا کشید. تهران جدید یکباره از نظر وسعت چندین برابرشد. محیط شهر از سه کیلو متر به نوزده کیلومتر ، و وسعت آن از چهار میلیون متر مربع به بیش از هیجده میلیون مترمربع رسید. محله های قدیمی به تدریج توسعه یافت، و با گشایشی که با افزوده شدن زمینهای تازه در کار شهر پدید آمد معابر ، باغها و خانه های جدید ساخته شد. بخش شمالی شهر از نظر آبادانی پیشرفت و سرعتی روزافزون داشت، اما در بافت شهر کهنة تهران دگرگونی اساسی پدید نیامد. مشکلات بزرگی چون بی نظمی، تنگی و باریکی و پرپیچ و خمی کوچه ها و معابر، تاریک بودن آنها در شب، خاک آلود بودن در فصلهای خشک ، و پر گل بودن آنها درزمستان و مشکلات بسیار دیگر همچنان در بخش کهنة شهر تهران موجود بود. اما در بخش شمالی شهر ایجاد خیابانهای تاره چون لاله زار، علاءالدوله و مریضخانه و چراغ گاز و بنای ساختمانها وپارکها و میدانها ی جدید چون پارک ظل السطان و عمارت مسعودیه، پارک و عمارت اتابک ، پارک امین الدوله، باغ وعمارت بهارستان و میدانهای توپخانه و مشق به تدریج به تهران چهرة یک شهر تازه بخشید.

همزمان با توسعة شهر و در سالهای پس از آن ابنیة مهمی چون تکیة دولت، دروازة دولت (درشمال ارگ در جای دروازة ارگ) سر در الماسیه، موزه یا تالار سالم، ساختمان گالری، اندرون یا فرح آباد و… در داخل محوطة ارگ. عشرت آباد، سرخه حصار و کامرانیه نیز در خارج از تهران ساخته شد.

درفاصلة سالهای 1248 تا 1309 هـ . ق. جمعیت تهران از 160000 تن به 250000 تن افزایش یافت. در همین سال شمار خانه های تهران به 18000 باب رسید که از این تعداد 9000 باب آن در بخش جدید شهر ایجاد شده بود.

روند توسعة تهران در آغاز سدة چهاردهم هجری رو به آهستگی نها د تا جایی که در طول پادشاهی مظفر الدین شاه یعنی از سال 1313 تا 1324 هـ . ق. به جز ساختمان قصر فرح آباد آن هم در خارج از حصار شهر، بنای قابل توجه دیگری در نهران ساخته نشد. و از آن پس نیز تا پایان دورة سلطنت سلسلة قاجار به سبب ناپایداریهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ، تهران نه تنها روبه آبادانی و گسترش نداشت، بلکه آنچه در طول سدة سیزدهم واوایل سدة چهاردهم هجری ساخته شده بود، روبه ویرانی و فرسایش نهاد.

نقشه های تهران

نخستین نقشه برداری فنی از تهران یک سال بعد از توسعة شهر یعنی از سال 1285 هـ .ق. آغاز شد. مهندسان مدرسة‌دارالفنون زیر نظر عبدالغفارخان نجم الملک مأمور انجام این کار گردیدند. کار نقشه برداری د رمراحل مختلف و با همکاری گروههای متفاوت در فاصلة سالهای 1285 تا 1309 هـ .ق. که نقشه به چاپ رسید. ادامه یافت.

بررسی نقشة عبدالغفار خان، بهبودی وضع شهر سازی، ایجاد معابر و خیابانهای منظم، پیدایش میدانهای وسیع ، ایجاد پارکها و باغهای گسترده و بالاخره پدیدار شدن محلات کم تراکم از نظر ساختمانی را به خوبی آشکار می سازد. این بهبود و پیشرفت در بخش شمالی تهران بیشتر وچشمگیر تر بوده است. پس از این نقشه، نقشه های دیگری نیز از تهران تهیه گردیده، که گسترش تدریجی تهران در آنها نشان داده شده است.

گذشته از این نقشة جامع ، نقشه های دیگر که نمایانگر شهر تهران و حومة آن است، و نقشه ای که ساختمانهای داخل ارگ تهران را نشان می دهد، موجود است. رفته رفته تهران به گسترش امروز رسید و به 22 منطقه تقسیم شد است.

که منطقه 5 شهرداری تهران از سال 1358 و پس از انقلاب به عنوان یکی از مناطق 22 گانه تهران محسوب و شامل مناطقی همچون کن، اکباتان ، جنت‌آباد، شهران و … می باشد و جمعیتی بالغ بر 600 هزار نفر در این منطقه سکونت دارند.

تحقیق درباره ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ 19ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ 19ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

خلاصه

اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های ( فرم های ) شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند . مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد . به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها وجود دارد ( مطرح شده است ) . از اواسط دهة 1980 ، قوانین ( مقررات ) دولت مرکزی و محلی سخت تر ( تشدید ) شد . ضمناً ( در عین حال ) شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت . از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای بزرگ ( کلان ) مناسب تر بودند . هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد . یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند . شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند . شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند . وضعیت ( شرایط ) اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان ( ترکیبی ) بودند .

مقدمه

اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند .در دو دهة اخیر حرکت از روش شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند .

این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است . ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ) . آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟

هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی ( C-M در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است . آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند . دورة اول قبل از وضع قوانین ( مقررات ) سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً ضعیف ( نامساعد ) بود . دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت . دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند .

در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند . مبنی ( دال) بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید . همچنین مدارک نظری و عملی برتری دریافتنی ساختار دولت C-M را نشان می دهد . می توان این نوع دریافت را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود ؟ ( نشان داد ؟ ) دو دهة 1970 و 1980دوران وقفة ( شکست ، رکود ) اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود . حسابداری ضعیف ( نامساعد ) و کیفیت حسابرسی و تنش مالی ( فشار ) افزایش یافت . در نتیجه ، قوانین ( مقررات ) حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت . قوانین ( مقررات ) جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت . بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین ( مقررات ) دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی ( استاندارد) به وجود آمد . مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی ( میزان ) به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد .

ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند . شهرهای C-M به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق ( گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت . برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود ( به اثبات رسیده بود ) . برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید .

در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند . برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابداری ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهی های بیشتر برخوردارند ( کللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین ( مقررات ) حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد . بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست . هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات ( تفاوت ها ) است . مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده : 1) شهرهای C-M به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای M-C عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار دولتی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد . چون ترکیب قوانین و ( مقررات ) و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند . فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته ( اصلاح شده ) برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد .

آزمایش تجربی ابتدا براساس تجزیه و تحلیل توصیفی و تک متغیری عوامل ( ضرایب ) مهم حسابداری ، حسابرسی و مالی شهرهایی با بیش از 100000 نفر جمعیت ، با استفاده از یک طرح زوج همتا ( جور ) برای سال های 1983 و 1996 پایه گذاری شده است .

سپس مدل های چند متغیری با استفاده از OLS و رگرسیون منطقی به مقایسة آماری دو ساختار دولت متعلق به هر دو دورة حسابداری پرداختند . مدل نخست میزان ( سطح ) افشای شهرها را بررسی می کند . نخستین تجزیه و تحلیل تجربی از گواهی ابراز لیاقت ( CA ) به عنوان معیار میزان افشا استفاده می نماید . ساختار دولتی شرکت به همراه مجموعه ای از متغیرهای کنترل به عنوان یک متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است . دومین تجزیه و تحلیل تجربی برای اندازه گیری میزان افشاء از فهرست موارد افشاء ( شاخص افشاء ) استفاده می کند ( براساس CA ، نظریة حسابرسی و 6 مؤسسة بزرگ حسابرسی ) . نتایج به دست آمده برتری شهرهای C-M به شرهای M-C از نظر میزان افشاء در هر دوره را کاملاً تأیید می کنند . مدل دوم با استفاده از تغییر پذیری مالی به بررسی وضعیت مالی می پردازد . ( وجوه کلی صاحبان سهام توسط در آمد وجوه عمومی تقسیم می شود ) نتایج برتری شهرهای C-M در سال 1983 را نشان می دهد ولی نتایج 1996 مبهم و نامشخص هستند . در کل نتایج نشان می دهند که ساختار دولتی C-M از نظر ابعاد مهم مالی و حسابداری بر ساختار M-C برتری دارند .

بقیة مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است . بخش 2 اطلاعاتی در مورد سوابق موجود ارائه می نماید و بخش 3 شامل یک بررسی موضوعی می شود . ایجاد و توسعة مدل در بخش 3 ارائه شده ، در حالی که بخش 5 نمونة ارائه شده را به طور مفصل شرح می دهد . نتایج در بخش 6 ارائه شده اند و بخش 7 نتیجه گیری تحقیق است ( تحقیق به پایان می رسد ). در بخش 1-2 تفاوت های میان ساختارهای جانشینی دولت مانند منافع دریافتی و برگشت حقوق گمرکی آنها مورد بررسی قرار می گیرد و بخش 2-2 به بررسی تاریخچة ( سابقة ) مالی و حسابداری شهرها از سال 1975 زمانی که نیویورک سیتی در شرف انحلال ( ورشکستگی ) مالی قرار داشت ، می پردازد .

1-2 ساختار دولت در شهرداری ها

از نظر تاریخی ، روش M-C دولت در شهرهای ایالات متحده بسیار متداول است . شورای شهر ، شعبة قانونی منتخب شهر محسوب می شود . وظایف اولیه عبارتند از بکار گیری بودجة عملیاتی سالانه ، تصویب آیین نامه ها یا قطعنامه های ضروری ، ارائه سیاست عمومی اساسی و طرح های آتی برای شهر ، و بررسی عملکرد شعبة اجرایی ، شهردار در این سیستم مدیر اجرایی است و معمولاً به عنوان شهردار انتخاب می شود ، گاهی شهردار می تواند عضو شورای شهر باشد که با رأی شورای شهر انتخاب شده است . شهردار شهر را بر مبنای رویدادهای روزمره اداره می کند ( و سطح مسئولیت ( تعهد ) تغییر پذیر است ) شهردار مسئول تأمین بودجه و به کارگیری ( اجرای ) بودجة تصویبی توسط شورا ، استخدام و اخراج رؤسای بخش و ( معمولاً به طور غیر مستقیم ) کارکنان اداری ( 2000 ، ICMA ) می باشد . روش M-C در تصویر 1 به طور خلاصه مشخص شده است .

روش C-M که برگرفته از حرکت اصلاحی در طی مقرن بیستم، روش جدیدتری است . استانتون در ایالت ویرجینیا اولین شهری بوده که در سال 1908 از این روش استفاده کرده است . دایتون اوهایو اولین شهر بزرگی ( کلان شهری ) بود که در سال 1914 از روش فوق استفاده کرد .تعمیم به کار گیری ( پذیرش ) مستلزم یک اساسنامه ، یا اجازة آیین نامة محلی یا قوانین دولتی برای این روش دولت است . ( 2000 ، ICMA ) .

شورا در این سیستم شعبة قانونی منتخب رأی دهندگان را حفظ می کند . شورای شهر CM را استخدام و به میل خود آن را اداره می نماید . شهر شهردار یا رئیس شورایی دارد که توسط شورا یا رأی دهندگان انتخاب شده است . معمولاً شهردار رئیس شورا بوده و به عنوان رئیس سیاسی شهر وظایفی تشریفاتی ( رسمی ) بر عهده دارد . شهردار در CM و غیر آن ، یک مدیر اجرایی با مسئولیت های ( تعهدات ) روزمره می باشد. او مسئول تأمین بودجه و استفاده از بودجة تصویب شده توسط شورای شهر و استخدام و اخراج تعمیمات شعبة اجرایی است . علاوه بر این مدیر به عنوان مشاور به شورا در جهت انجام وظایف قانونی شان کمک می کند ( 2000 ، ICMA ) روش C-M در تصویر 2 به طور خلاصه نشان داده شده است .

نقش شورای شهر در هر دو ساختار یکسان است و به عنوان عضو قانونی شهرداری عمل می کند . تفاوت اصلی این است که شهردار مدیر اجرایی ارشد (CEO ) در روش M-C محسوب می شود ، در حالیکه در روش C-M مدیر شهر (CM) مدیر اجرایی ارشد (CEO) می باشد. در مورد اول CEO یک سیاستمدار ، ولی در مورد دوم یک مدیر حرفه ای است . در نتیجه ، بر طبق پیش بینی ها ساختار انگیزشی ( تشویقی ) CEO برای ساختار های دولتی کاملاً متفاوت می باشد .

دانلودمقاله درمورد بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها 5 ص

اختصاصی از فایلکو دانلودمقاله درمورد بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها 5 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

مقدمه :

موضوعی که دراین تحقیق مورد تحلیل قرار گرفته است بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها است . ماده 55 قانون شهرداریها به وظایف محوله شهرداریها می پردازد .

موضوعی که در بند 24 این ماده به عنوان وظیفه ی شهرداریها عنوان شده است ، صدور پروانه های ساختمانی می باشد . در این تحقیق ابتدا به ذکر کامل این بند می پردازیم و پس از آن مطالب قابل تامل در این بند را به طور مشروح مورد سنجش و بررسی قرار می دهیم .

بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها :

صدور پروانه برای کلیه ی ساختمانهایی که در شهر ساخته می شوند. [1]

تبصره ـ شهرداری در شهرهائی که نقشه ی جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه ی مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ی ساختمانی در منطقه ی غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود ، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ی یک ماده ی 100 این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند.

این تصمیم به وسیله ی مامورین شهرداری اجراء می شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می شود.

دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله ی مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.

همانطور که در متن تبصره ذکر شد ، شهرداریها در شهرهایی که نقشه طرح جامع دارند مکلف به صدور پروانه می باشند.

ـ حال اگر شهری طرح جامع نداشته باشد تکلیف چیست؟

مطلبی که در اینجا باید به آن اشاره نمود این است که : در شهرهایی که طرح جامع دارند تاکید مؤکد وجود دارد برای شهرداریها که پروانه ی ساختمانی صادر کنند ولی این موضوع نافی این نیست که در شهرهایی که طرح جامع ندارند شهرداری پروانه صادر نمی کند ، در این شهرها نیز شهرداری پروانه صادر می کند ولی تکلیف قطعی برای شهرداری وجود ندارد (طبق رای هیات دیوان عدالت اداری که در صفحه 5 اشاره شده است )

ـ موضوع دیگری که در این بند به آن اشاره شده است نوع استفاده از ساختمان می باشد . حال این سؤال مطرح است که منظور از نوع استفاده از ساختمان چیست؟

منظور از نوع استفاده از ساختمان در این بند در واقع همان کاربری زمین می باشد که در طرح جامع برای هر بخش از شهر در نظر گرفته می شود.

ـ در تبصره ی این بند اشاره شده است که در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر ، حکم بر تعطیلی محل صادر می شود . این موضوع مبین آن است که در این مورد تخلف مربوط به ملک می باشد و به مالک یا مستاجر خلاصه نمی شود.

ـ در مورد موضوع فوق این سؤال مطرح است که اگر ملک در اختیار مستاجر بود و مالک از صدور حکم بی خبر بود ، تکلیف چیست؟

در این رابطه ، ابلاغ حکم به مالک یا قائم مقام مالک ( مستاجر ، وکیل حقوقی و ... ) است و شخصی که حکم به آن ابلاغ شده است خواه مالک باشد یا مستاجر ، وظیفه دارد به منظور بر طرف نمودن این مشکل اقدام نماید.

ـ در پاراگراف دوم این تبصره ، قانون مامورین شهرداری را موظف به اجرای حکم دانسته است. اکنون این سؤال مطرح است که مامورین شهرداری ها چه کسانی هستند و آیا برای اجرای حکم نیازی به حکم دادگستری هست یا خیر؟

منظور از مامورین شهرداریها در این بند ، کارمندان رسمی شهرداری ها می باشد که تعهد سپرده ی شهرداری می باشند و در صورت تخلف در اجرای حکم جوابگو هستند و شهردار نیز مستقیما تبعات اجتماعی آن را به عهده گرفته است .

در مورد اجرای حکم هیچگونه نیازی به صدور مجوز از طرف دادگستری نیست. اما در صورتی که احتمال وجود هرگونه برخورد و یا درگیری با مالک حین اجرای حکم وجود داشته باشد ، شهرداری می تواند از دادگستری تقاضای مامور نماید ولی این مامورین نباید هیچگونه دخالتی در اجرای حکم نمایند و حکم تنها به وسیله مامورین شهرداریها اجرا خواهد شد.

ـ در متن تبصره اشاره شده است که درصورتی که فردی عالما پس از تعطیلی محل به بازگشایی مجدد آن اقدام کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. تا کنون شهرداری از ابزار حبس در این مواقع استفاده نکرده است و برای مجازات این عمل جریمه ی نقدی در نظر گرفته است .

دادگستری به منظور جلوگیری از پر شدن زندان ها در مواردی که مجازات تخلفی حبس و یا جریمه ی نقدی می باشد ، از جریمه ی نقدی استفاده می کند ( مانند این مورد ).

شهرداریها در مواردی پس از تعطیلی و پلمپ محل از طریق گرفتن جریمه ای با بازگشایی مجدد آن محل موافقت می کند . این عمل دو دلیل دارد : 1 ـ شهرداری نمی خواهد از راه تعامل با مردم خارج شود ، لذا در صورت بازگشایی مجدد محل به جریمه نقدی بسنده می کند. 2 ـ شهرداری از طریق توافق با مالک ( در خصوص بازگشایی مجدد محل کسب ) ، با گرفتن جریمه ی نقدی درآمدی برای خود کسب می کند .

ـ مسئله ی مهم دیگری که در بند آخر این تبصره به آن اشاره شده است ، معرفی حرفه هایی است که از این ضابطه مستثنی هستند و در واقع احداث اینگونه مشاغل جزو کاربری تجاری محسوب نمی شوند .

در خصوص این موارد شروطی وجود دارد : مهم ترین شرطی که وجود دارد این است که طبق ضوابط اجرایی که توسط مسکن و شهرسازی صادر شده است ، نباید مساحت اینگونه دفاتر بیشتر از 10 درصد مساحت کل زمین باشد . شرط دوم این است که احداث اینگونه مکانها نباید برای سایر ساکنین محل یا مجتمع مزاحمتی ایجاد کند چون در صورت ایجاد مزاحمت در چنین مواردی حکم به تعطیلی محل صادر خواهد شد . ( طبق بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها ـ مشاغل مزاحم )

مطلب مهم در این استثنا این است که تنها مالک اجازه احداث چنین حرفه هایی در محلات مسکونی را دارد . البته بر طبق قانونی که جدیدا به تصویب رسیده است ( قانون تاسیس مطب) که در پیوست به آن اشاره خواهم نمود ، برای احداث مطب پزشکان علاوه بر مالک مستاجر نیز می تواند اقدام به تاسیس مطب نماید . در بقیه موارد تنها مالک مجاز به تاسیس دفاتر مزبور در محلات مسکونی می باشد.

حال سؤال این است که منظور از مطب پزشکان و دفاتر مهندسی چگونه دفاتری است . در خصوص مطب پزشکان ، تمامی مطب های پزشکان ، آزمایشگاه ها و حتی داروخانه ها و به طور کلی تمامی حرفه های مربوط به پزشکی می باشد . در خصوص دفاتر مهندسی تمام حرفه های مهندسی که اقدام به تاسیس دفاتر می نمایند از معماری و شهرسازی گرفته تا مکانیک ، عمران ، برق و تمامی رشته های مهندسی جزء این استثناء می باشند . اما مطلبی که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد این است که در این دفاتر امکانات طراحی می تواند وجود داشته باشد ولی امکانات تعمیر نمی تواند در این محل در نظر گرفته شود .

ـ حال سؤال این است که اگر در مواردی شهرداری از صدور پروانه ی ساختمانی سرباز زند چه ارگان و نهادی برای رسیدگی به آن وجود دارد؟

اگر شهرداری به هر دلیل از صدور پروانه ساختمانی ممانعت کند ، مالک می تواند شکایت خود را به دادگستری و دادگاه های حقوقی ( محاکم قضایی ) ارائه نماید. اگر مالک در صورت تاخیر در صدور پروانه ضرر کرده باشد ، می تواند ضرر و زیان وارده را از شهرداری وصول نماید .

تحقیق درمورد حسابداری شهرداری (کارآموزی) 77 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق درمورد حسابداری شهرداری (کارآموزی) 77 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 113

پیشگفتار

تهران که از سال1210 هـ .ق. آقا محمد خان قاجار آن را به پایتختی برگزید در طول حیات سیاسی- اجتماعی خود چنان رشد سریع و غافل گیرانه ای داشت که کمتر کسی چنین تصوری برایش ممکن بود. تهران امروز که به عنوان یکی از ابر شهرهای دنیا محسوب می شود و جمعیتی بالغ بر ده میلیون نفر را در خود جای داده است، متأسفانه از گذشتة نه چندان دور خود، نشانه های کمی سراغ دارد.

تاریخچه تهران و شهرداری

تا سال 1284 هـ .ق. شهر تهران همچنان در حصار کهن شاه تهماسبی قرار داشت، و به حداکثر گسترش خود رسیده بود. افزایش روزافزون جمعیت ، کمبود زمین برای خانه سازی ، ایجاد و گسترش باغها و خانه های مسکونی در خارج حصار شهر، و سرانجام نیاز به شهری که درخور پایتختی ایران باشد، ناصرالدین شاه قاجار را بر آن داشت تا اندیشة گسترش تهران را به مرحلة اجرا در آورد.

اجرای طرح توسعة تهران به عهدةمیرزا یوسف مستوفی الممالک صدراعظم و میرزا عیسی وزیر دارالخلافه گذاشته شد. دراین دوره بود که شهرداری معنا پیدا کرده و آغاز به کار کرد. که در دوران ناصرالدین شاه قاجار نام آن احتسابیه بوده و رییس آن نیز شخصی به نام محمد کریم خان مختار السطنه بوده است.

جمعی از معماران ایرانی و مهندسان خارجی زیر نظر یک مهندس فرانسوی به نام بهلر طرح توسعة شهر را مهیا ساختند برابر طرح تازه شهر تهران را حصاری هشت ضلعی با دوازده دروازه محصور می کرد.

کار توسعة شهر با ویران سازی با روی کهن، و پر کردن خندقهای دور شهر آغاز شد، و ایجاد باروی جدید و کندن خندقهای تازه به دور آن، و ساختن دروازه های نو بیش از ده سال به درازا کشید. تهران جدید یکباره از نظر وسعت چندین برابرشد. محیط شهر از سه کیلو متر به نوزده کیلومتر ، و وسعت آن از چهار میلیون متر مربع به بیش از هیجده میلیون مترمربع رسید. محله های قدیمی به تدریج توسعه یافت، و با گشایشی که با افزوده شدن زمینهای تازه در کار شهر پدید آمد معابر ، باغها و خانه های جدید ساخته شد. بخش شمالی شهر از نظر آبادانی پیشرفت و سرعتی روزافزون داشت، اما در بافت شهر کهنة تهران دگرگونی اساسی پدید نیامد. مشکلات بزرگی چون بی نظمی، تنگی و باریکی و پرپیچ و خمی کوچه ها و معابر، تاریک بودن آنها در شب، خاک آلود بودن در فصلهای خشک ، و پر گل بودن آنها درزمستان و مشکلات بسیار دیگر همچنان در بخش کهنة شهر تهران موجود بود. اما در بخش شمالی شهر ایجاد خیابانهای تاره چون لاله زار، علاءالدوله و مریضخانه و چراغ گاز و بنای ساختمانها وپارکها و میدانها ی جدید چون پارک ظل السطان و عمارت مسعودیه، پارک و عمارت اتابک ، پارک امین الدوله، باغ وعمارت بهارستان و میدانهای توپخانه و مشق به تدریج به تهران چهرة یک شهر تازه بخشید.

همزمان با توسعة شهر و در سالهای پس از آن ابنیة مهمی چون تکیة دولت، دروازة دولت (درشمال ارگ در جای دروازة ارگ) سر در الماسیه، موزه یا تالار سالم، ساختمان گالری، اندرون یا فرح آباد و… در داخل محوطة ارگ. عشرت آباد، سرخه حصار و کامرانیه نیز در خارج از تهران ساخته شد.

درفاصلة سالهای 1248 تا 1309 هـ . ق. جمعیت تهران از 160000 تن به 250000 تن افزایش یافت. در همین سال شمار خانه های تهران به 18000 باب رسید که از این تعداد 9000 باب آن در بخش جدید شهر ایجاد شده بود.

روند توسعة تهران در آغاز سدة چهاردهم هجری رو به آهستگی نها د تا جایی که در طول پادشاهی مظفر الدین شاه یعنی از سال 1313 تا 1324 هـ . ق. به جز ساختمان قصر فرح آباد آن هم در خارج از حصار شهر، بنای قابل توجه دیگری در نهران ساخته نشد. و از آن پس نیز تا پایان دورة سلطنت سلسلة قاجار به سبب ناپایداریهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ، تهران نه تنها روبه آبادانی و گسترش نداشت، بلکه آنچه در طول سدة سیزدهم واوایل سدة چهاردهم هجری ساخته شده بود، روبه ویرانی و فرسایش نهاد.

ارزیابی معیارهای آمادگی الکترونیکی شهرداری بیرجند

اختصاصی از فایلکو ارزیابی معیارهای آمادگی الکترونیکی شهرداری بیرجند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات علمی پژوهشی کامپیوتر با فرمت    Pdf       صفحات      15

چکیده :
طراحی و استقرار شهر الکترونیکی باهدف تغییر الگوی خدمترسانی سنتی ازجمله رویکردهای نوین توسعه و کااربری فنااوری اطلاعاات
است که انتظار میرود نقش قابلتوجهی در بهبود کیفیت زندگی داشاته باشاده هادف ا یان ژاهوهش شناساایی و ارزیاابی عوامال ما ر بار
آمادگی الکترونیکی شهرداری بیرجند میباشده ژهوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و از نوع ژیمایشی استه در این راستا عوامل ما ر بار
آمادگی الکترونیکی با مرور ادبیات شناسایی، سپس از طریق غربالگری و توزیع ژرسشنامه اول در بین 2۲ نفر از متخصصین حوزهی فناوری،
تأیید و انتخاب شدنده برای رتبهبندی عوامل از روشهاای ترکیبای چناد معیااره ی فاازی اساتفاده شاد ؛ بناابراین ژرسشانامه ای طراحای و باا
نظرسنجی از هشت نفر متخصصین و خبرگان شهرداری و حوزهی خدمات شهری چگونگی و میزان تأ یر عوامل بار یکادیگر باا اساتفاده از
روش دیمتل فازی مشخص گردیده در ادامه از ترکیب ANP بر اساس دیمتل وزن هر یک از عوامل محاسبه و رتبهبندی شده نتایج تحلیال
دادهها به روش دیمتل فازی نشان داد در بین عوامل اصلی بعد "سیاسی، حقوقی " بیشترین نفاو را بار ساایر عوامال دارد و از ساوی دیگار
عامل "زیرساختاری، فنی" بیشترین نفو ژذیری را دارده این نتایج به تصمیمگیرندگان و سیاستگذاران در برنامهریزی برای ایجاد آماادگی
الکترونیکی شهرداری برای استقرار شهر الکترونیک کمک میکنده
واژگان کلیدی: شهر الکترونیک، آمادگی الکترونیک، شهرداری بیرجند، دیمتل فازی، تحلیل شبکهای