فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه آسیب شناسی و جرم شناسی بزهکاری زنان و درمان آن. doc

اختصاصی از فایلکو پروژه آسیب شناسی و جرم شناسی بزهکاری زنان و درمان آن. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه آسیب شناسی و جرم شناسی بزهکاری زنان و درمان آن. doc


پروژه آسیب شناسی و جرم شناسی بزهکاری زنان و درمان آن. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 115 صفحه

 

مقدمه:

تدوین قواعد و قوانین حاکم بر زندگی جمعی و الزام افراد به رعایت این قوانین از سوی نمایندگان و مجریان قانون، موضوعی است که تاریخی به قدمت شکل‌گیری زندگی جمعی و گروهی انسان دارد. کنترل رفتارها مطابق با معیاری و ملاک‌های مورد قبول دیگان از سوی مراجع مختلف خارجی، شیوه‌ای است که با اندکی تأثیر به کار برده می‌شود. چرا که این روش‌ها تنها در صورتی کارآیی خواهد داشت که رفتاری مخالف با قوانین حاکم بر جامعه رخ داده و امکان جلب و دستگیری فرد خاطی و مجازات او فراهم باشد.

کنترل رفتارها از سوی مراجع خارجی با تشریفات مختلف و گاهی با تناقض قانونی همراه است. مجریان قوانین از آن جهت که انسان‌اند ممکن است عمداً یا سهواً نماینده مناسبی از سوی قانون نبوده و خود اعمالی خلاف قانون مرتکب شوند.

اصلاحات مکرر قوانین برحسب مقتضیات زمان، بیانگر امکان وجود نقایصی است که انسان‌ها همواره در تلاش‌اند آنها را مرتفع نمایند.

نسبی بودن قوانین و تأثیر نارسای آن در کاهش جرائم باعث می‌شود همواره حکایت تلخ بروز جرائم تکرار شود و سنگینی بار آسیب‌های اجتماعی بر دوش جامعه فزونی یابد.

عوارض نامطلوب دردها و معضلات اجتماعی که جامعه همواره مجبور به تحمل آن است باعث شده است گروه‌های پژوهشی در قالب فعالیت‌های علمی و تحقیق در پی یافتن علل و انگیزه‌های ارتکاب جرم باشند. تا راهکارهای مناسبی را برای رهایی از این آسیب‌ها بیابند. طبق موازین حقوقی، جرم عملی است که برخلاف یکی از موارد قانونی مجازات عمومی هر کشوری باشند و مجرم کسی است که در زمان معینی عملی برخلاف مقررات قانونی کشور انجام دهد. وقوع جرم نه تنها نظم و آرامش و سلامت جامعه را بر هم می‌زند بلکه خصارت روحی و جسمی و مادی نیز به افراد و آزادی و استقلال آنها وارد می‌نماید. متأسفانه تاکنون بیشتر اقدامات برای حل مشکل بزهکاری و آسیب‌های این چنینی، جنبه قضایی و انتظامی داشته و کمتر به راهبردهای تربیتی و اصلاحی و جوانب پیشگیرانه توجه شده است. توجه به جوانب قضایی و انتظامی از طریق اصلاح و تغییر در قوانین و مقررات، عمدتاً از راه تشدید آنها و یا افزایش توان کنترل شرایط و افراد صورت می‌گیرد.

این اقدامات در جهت افزایش کنترل‌های خارجی بر رفتار انسان می‌باشد. در مقابل توجه به اقدامات اصلاحی و تربیتی از طریق تقویت کنترل‌های درونی رفتار قرار دارد که در جهت افزایش مبانی شناختی و روانی حاکم بر رفتار است.

توجه به مطالعات و تحقیقات گسترده با استناد به آخرین داده‌ها و تازه‌ترین اطلاعات و توجه به جوانب آسیب‌شناختی، سبب‌شناختی و درمانی از ابعاد روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و جرم‌شناختی ضروری به نظر می‌رسد.

هر اقدام تربیتی و هر فعالیت اصلاحی واجد حساسیتی ویژه است.

این حساسیت از آن جهت با عوامل درونی کنترل رفتار یعنی شناخت‌ها و عواطف سروکار دارد شکلی متفاوت به خود می‌گیرد و آنگاه که موضوع مورد مطالعه مجرمین باشند مضاعف می‌شود.

 

فهرست مطالب:

فصل اول         

مقدمه          

بیان مساله         

تدوین سوالات پژوهشی        

اهداف و ضرورت پژوهش       

هدف اصلی ، هدف فرعی        

فصل دوم         

مفاهیم اساسی         

چارچوب نظری         

دیدگاه روان شناسی در مورد جرم ( نظریه ها)     

دیدگاه جامعه شناسی        

پیشینه تحقیق        

یافته های تحقیق         

ویژگی های زنان مجرم        

سبب شناسی جرائم زنان      

نقش انواع مشکلات خانوادگی       

طبقه بندی معتادین        

فحشا          

سرقت          

راهکارهای پیشگیری        

فصل سوم         

جامعه مورد مطالعه        

حجم نمونه         

روش نمونه گیری        

ابزار اندازه گیری در تحقیق

روش تحقیق       

روش آماری مربوط به فرضیه ها       

فصل چهارم           

مقدمه فصل چهارم        

بررسی رابطه سرقت و اعتیاد زنان بزهکار      

فصل پنجم         

بحث و نتیجه گیری        

پیشنهادات         

محدودیت ها         

منابع          

 

منابع ومأخذ:

ـ وندالیسم، دکتر علیرضا محسنی تبریزی، انتشارات آن، چاپ اول، 1383.

ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی، آنتونی گیونز.

ـ جرم‌شناسی نظری، ریموند گسن، ترجمه دکتر مهدی کی‌نیا.

ـ جامعه‌شناسی کجروی، علی سلیمی، محمد داوری.

ـ بررسی آسیب‌های اجتماعی زنان، دهه 80ـ70، زهرا مهدی، تهران، روابط عمومی شورای فرهنگی، اجتماعی زنان، چاپ اولف 1382.

ـ مقاله بزهکاری زنان (زنان خیابانی)، روزنامه اعتماد، 7/9/83، ص 5.

ـ سیاست‌ جنایی اسلام در برخورد با بزه و بزه‌دیده‌گی زنان، علی اشرف طهماسبی، 1383، انتشارات برگ زیتون.

ـ تحقیقی پیرامون بزه‌کاری زنان، عبدالحسین، مجید انصاری، پایان‌نامه لیسانس، دانشکده روان‌شناسی، دانشکده علامه طباطبایی، 1370، http://www women rc.com.

ـ مقاله‌هایی از www.iran doc.ac.ir، www.police.com.

ـ مجموعه‌ مقالاتی برای زنان، انتشارات شفق، قم، 1369.

ـ محمود حکیمی،

ـ جامعه‌شناسی مواد مخدر، هووارد ابادینسکی، ترجمه مهرعلی زکریایی، دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، چاپ اول، اسفند 82.

ـ مقاله بزهکاری زنان از عزت‌ا... مولایی‌نیا،

ـ توان‌بخشی گروه‌های خاص، دکتر حمیدرضا کریمی درضی، 1382، انتشارات گسترده.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه آسیب شناسی و جرم شناسی بزهکاری زنان و درمان آن. doc

دانلود تحقیق رشته حقوق عدالت کیفری در مورد زنان در ایران با فرمت ورد

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق رشته حقوق عدالت کیفری در مورد زنان در ایران با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق رشته حقوق عدالت کیفری در مورد زنان در ایران با فرمت ورد


دانلود تحقیق رشته حقوق عدالت کیفری در مورد زنان در ایران با فرمت ورد

 

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 59

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع فارسی کامل

 

مقدمه

مبحث اول: ضمانت اجراهای کیفری در مورد زنان بزهکار. 12

گفتار اول: زنان و کیفر حبس... 12

گفتار دوم: زنان و ضمانت اجراهای جایگزین حبس... 13

گفتار سوم: آسیب شناسی ماهوی پاسخ­های نظام عدالت کیفری.. 18

الف) نبود پاسخ دهی.. 18

  1. نبود پاسخ­دهی قانونی.. 18
  2. نبود پاسخ­دهی اجرایی/ قضایی.. 18
  3. پاسخ دهی صوری/ نمایشی.. 19

ب) پاسخ­دهی سرکوب گرایانه. 20

  1. کیفردهنده 20
  2. تثبیت کننده 21

3- ناتوان ساز. 21

3-1- ممکن نبودن طرح دعوی نزد نظام عدالت کیفری.. 21

2-3- ناتوانی در مراجعه به مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی و حمایتی.. 22

ج) پاسخ­دهی ناحمایتی و غیرتخصصی.. 22

1- ترسیم یا اجرای آسیب زای فرآیند دادرسی کیفری.. 23

2- کمبود یا عدم کفایت پاسخ­های حمایتی درمانی.. 24

3- کمبود یا نبود کفایت واکنش­های کیفری.. 24

مبحث دوم: بررسی عدالت نسبت به زنان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 26

گفتار اول: بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد. 27

الف قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1370. 28

1- حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد. 30

2- مبنای روایی.. 32

ب) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 34

1- قاتل و مقتول واحد باشند. 35

2- قاتل، واحد و مقتول، متعدد باشند. 35

3- قاتلین، متعدد و مقتول، واحد باشند. 36

گفتار دوم: حجاب زنان و عدم جرم انگاری حجاب برای مردان. 39

الف- مبنای فقهی ماده 864 ق.م.ا. و نقد آن. 39

1- نقد ماده 864 ق.م.ا. 40

2- قید «کیفر عمل» 40

3- قید «انظار عمومی» 40

4- قید «جریحه­دار شدن عفت عمومی» 40

5- قید «گناهان کبیره» 41

6- قید «عمل حرام» 42

7- فرق گناه و جرم. 42

ب- نقد تبصره ماده 864 ق.م.ا. 43

1- عدم انطباق تبصره ماده 864 ق.م.ا. با شرع. 43

2- عدم تناسب مجازات مقرر در تبصره، با سایر قوانین مشابه. 44

3- عدم قید جریحه­دار شدن عفت عمومی.. 44

4- پیشنهاد اصلاح قانون. 44

ج- عدم جرم انگاری رعایت حجاب برای مردان. 45

گفتار سوم: سن مسئولیت کیفری دختران. 46

الف- حذف تعزیر افراد نابالغ. 47

ب- مسئولیت نقصان یافته. 47

ج- رشد کیفری.. 49

گفتار چهارم: مجازات تجاوز جنسی.. 50

گفتار پنجم: دفاع مشروع. 51

گفتار ششم: دیه زن. 51

الف دیه نفس مرد مسلمان. 52

ب دیه نفس زن مسلمان. 53

گفتار هفتم: قصاص به سبب سقط جنین.. 55

گفتار هشتم: عدم تنوع در ضمانت اجراهای کیفری   56

منابع


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق رشته حقوق عدالت کیفری در مورد زنان در ایران با فرمت ورد

رهایی زنان و روندهای سیاسی در خاورمیانه

اختصاصی از فایلکو رهایی زنان و روندهای سیاسی در خاورمیانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 58

 

رهایی زنان و روندهای سیاسی در خاورمیانه

مقدمه

عروج اسلام سیاسی و حمله بی سابقه آن به حقوق زنان ، و به قهقرا راندن موقعیت زنان ، و به قهقهرا راندن موقعیت زنان در جوامع اسلام زده بویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا ، یک بار دیگر مسئله رهایی زنان را بر متن دوندهای سیاسی جاری در این جوامع طرح کرد و مستقیماً به وسط صحنه سیاسی و اجتماعی راند.

در پرتو وضعیت سیاسی و اجتماعی جدید و متفاوت اواخر قرت بیستم ، مباحث رهایی زنان دوباره طرح و نقد گردیده و در مرکز مجادلات دورن جنبش بین المللی زنان و محافل آکادمیک و فرهنگی قرار گرفتند . توضاع و احوال سیاسی و ایدئولوژیک جهانی ، تقابل دوبلوک شرق و غرب ، عروج کنسرواتیسم که موج بدبینی و بی اطمینانی را طی دهه های هشتاد و نود قرن بیست در جهان دامن زد ، همراه با موج برگشت خدا و مذهب در پوشش اسلام سیاسی و ایدئولوژیک جهانی ، تقابل دو بلوک شرق و غرب ، عروج کنسرواتیسم که موج بدبینی و بی اطمینانی را طی دهه های هشتاد و نود قرن بیست در جهان دامن زد ، همراه با موج برگشت خدا و مذهب در پوشش اسلام سیاسی ، و اعلام پایان کمونیسم و برابری طلبی در جهان همگی مهر خود را بر این مباحثات و مجادلات کوبیدند. یکی از وجه مشخصه های فکری و نظری سه دهه گذشته ظهور تئوریهای پست مدرنیستی ؛ نسبی گرایی فرهنگی و سیاست هویت بود که محافل آکادمیک و کانونهای فکری و فرهنگی در جوامع غربی را اشباع کرد. این نظریه ها بخوبی در خدمت توجیه اسلام و جنبشهای واپسگرای ناسیونالیستی و شرقزده در تعرض به حقوق زنان قرار گرفتند. بدین ترتیب نه فقط وضعیت موجود زنان در جوامع اسلام زده به قهقهرا رفت ، بلکه رهایی زنان حتی د عرصه تفکر و نظر نیز به محاق بحران و تاریکی فرو رفت. این دوره بحق یکی از تاریک ترین دورانهای زندگی معاصر زنان در خاورمیانه بوده است. از یک طرف زنان زیر لگد احکام اسلامی ، سنگسار حجاب ، آپارتاید جنسی و فشار خفه کننده مرد سالاری و فرهنگ واپسگرای شرقی پایمال می شدند ، و از سوی دیگر در عرصه نظری با توجیه اسلام ، ناسیونالیسم و فرهنگ و سنن ارتجاعی از جانب تئوریسینهای پست مدرنیسم ، زنان فاقد حتی ابتدایی ترین حقوق انسانی شمرده شدند. سیاست ، قانون ، حقوق و تئوری و آکادمی برای توجیه حمله وحشیانه و خونین اسلام و فرهنگ بومی و شرقزده به زنان در خاورمیانه بسیج شدند. تئوریهای ارتجاعی پست مدرنیستی مبتنی بر این هستند که اسلام و فرهنگ شرقی و مردسالار نافی حقوق زنان نیستند ، حقوق زنان جهانشمول نیست و سکولاریسم و دولت سکولار پیش شرط رهایی زنان نیستند . نظریه پردازان پست مدرنیست می کوشند مفاهیم و تئوریهای مربوط به حقوق زنان را که یونیورسال و جهانشمول است بعنوان غربی و غیر قابل انطباق با جوامع غیر غربی رد کنند . می گویند ایده های مربوط به حقوق و برابری زنان اساسا نقشش این بوده که تهاجم غرب به فرهنگ و سنن بومی و خودی را توجیه کند. می گویند مدرنیته ، حقوق جهانشمول انسان و حقوق جهانشمول زنان محصول تکامل و پیشرفت جوامع غربی هستند و نمی شود آنها را با نیازهای


دانلود با لینک مستقیم


رهایی زنان و روندهای سیاسی در خاورمیانه

پروژه بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون وقوانین موضوعه ایران. doc

اختصاصی از فایلکو پروژه بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون وقوانین موضوعه ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون وقوانین موضوعه ایران. doc


پروژه بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون وقوانین موضوعه ایران. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 145 صفحه 

 

مقدمه:

یکی از حقوقی که کنوانسیون (CEDAW) برای زنان قرارداده و تقریباً به طور مفصل به زوایای مختلف آن پرداخته، «حق اشتغال» می‌باشد. کار، اساس زندگی است به همین جهت هر انسانی حق کار کردن دارد. اگر کار واشتغال نباشد، چرخه زندگی از حرکت باز ایستاده وزندگانی به خاموشی خواهد گرایید. کنوانسیون، ماده «11» خود را به تبیین و توضیح این حق اختصاص داده است چنانچه در قسمت اول، پس از یادآوری وظایف دولت‌ها در مورد انجام کلیه اقدامات مقتضی در جهت تضمین حق مشابه برای زنان براساس اصل تساوی  زن و مرد با هدف از بین بردن تبعیض، به اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان می پردازد. در قسمت دوم تعهدات دولت‌های عضو واقداماتی که می‌بایست این دولت ها در خصوص زنان شاغل باردار انجام دهند، ذکر گردیده است.

این بخش، مشتمل بر دو فصل می باشد، در فصل اول به بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال‌زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران می‌پردازیم و در فصل دوم، اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

فهرست مطالب:

فصل اول : بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی

بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW)

الف – رفع تبعیض وتساوی زن ومرد از دیدگاه کنوانسیون

ب – مفهوم حق اشتغال ازدیدگاه کنوانسیون

بند دوم  – حق اشتغال درقانون اساسی ایران

الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی

رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان

تساوی حقوق زن و مرد در قانون اساسی

ب -  بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی

گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت های شغلی یکسان

بند اول – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در کنوانسیون (CEDAW)

بند دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران

الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام کشوری

ب- ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان

گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل

بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW)

بند دوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران

بند سوم – محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان

الف – محدودیت‌های عمومی

عدم مخالفت با اسلام

عدم مخالفت با مصالح عمومی

ب - محدودیت های اختصاصی

اشتغال به کارهای زیان آور، خطرناک،سخت وحمل باربیش ازحد

ب – اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن

گفتار چهارم: حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام و امنیت شغلی

بند اول : حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام

الف – حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در کنوانسیون (CEDAW)

ب – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در قوانین موضوعه ایران

بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی

الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون (CEDAW)

ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی درقوانین موضوعه ایران

گفتار پنجم – حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی

بند اول – حق دریافت مزد مساوی درمقابل کار مساوی

الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW)

ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی درقوانین موضوعه ایران

بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر

الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون (CEDAW)

ب – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر درقوانین موضوعه ایران

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان

بند اول: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در کنوانسیون (CEDAW)

بند دوم – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین موضوعه ایران

گفتار دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری وزایمان

بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان در کنوانسیون (CEDAW)

بند دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان در قوانین موضوعه ایران

گفتارسوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین

بند اول:ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW)

بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران

گفتار چهارم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری

بند اول – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)

بند دوم – برخورداری از حمایت در زمان بارداری در قوانین موضوعه ایران

بخش سوم

بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران

گفتار اول :برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW)

بند اول : برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی در سطح ملی

بند دوم : برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی در سطح بین‌المللی

الف – توصیه کلی شماره «8»

گفتار دوم : اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی وسیاسی

بند دوم – اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن - پکن

گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری

بند اول – رهبری

بند دوم –شورای رهبری

بند سوم : مجلس خبرگان

گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه (مجریه، مقننه، قضائیه)

بند اول – قوه مجریه

الف – ریاست جمهوری

بند دوم – قوه مقننه

الف – مجلس شورای اسلامی

ب- شورای نگهبان

بند سوم – قوه قضائیه

الف- قضاوت

گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح

بند اول- ارتش

بندسوم – سپاه پاسداران


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون وقوانین موضوعه ایران. doc

مقاله کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان

اختصاصی از فایلکو مقاله کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان

مقدمه

کنوانسیون رفع انواع تبعیضات علیه زنان در تاریخ 18 دسامبر سال 1979 توسط مجمع عمومیسازمان ملل متحد تصویب گردید. این کنوانسیون پس از تصدیق بیستمین کشور، در سوم سپتامبر سال 1981 به عنوان معاهده بین‌المللی به اجرا در آمد. در دهمین سالگرد تصویب این کنوانسیون در سال 1989 حدود صد کشور خود را ملزم به رعایت مواد این کنوانسیون کرده اند.

این کنوانسیوه حاصل بیش از سی سال کار کمیسیون سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان می باشد. در سال 1946 ارگانی به منظور بررسی وضعیت زنان و استیفاء حقوق آنان تشکیل گردید. این کمیسیون در ارائه زمینه های مختلف عدم تساوی حقوق زنان با مردان موفق بوده است. اینگونه تلاشها جهت پیشرفت زنان منجر به صدور اعلامیه ها و تصویب کنوانسیونهای متعددی شد که از جمله آنان می توان از کنوانسیون رفع انواع تبعیضات علیه زنان نام برد که از جامع ترین و مهمترین اسناد می‌باشد. اجرای این کنوانسیون به عهده کمیته رفع تبعیضات علیه زنان (CEDAW) می باشد. این کمیته شامل بیست و سه کارشناس است که از طرف دول خود کاندید و یا توسط دولتهای عضو کمیته انتخاب می شوند. دول عضو هر چهار سال یکبار گزارشی به کمیته تسلیم می کنند که حاوی اقداماتی است که در ارتباط با اجرای مواد این کنوانسیون بعمل می آید.

اعضای کمیته با نمایندگان دول در مورد این گزارشها طی اجلاس سالانه به بحث می پردازند. تا زمینه های فعالیت گسترده تر هر کشور را بررسی کنند. این کمیته همچنین توصیه های کلی به دول عضو در مورد مسائل مربوط به رفع تبعیضات علیه زنان می کند.

کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان

دول عضو کنوانسیون حاضر، با عنایت به اینکه منشور سازمان ملل متحد بر حقوق اساسی بشر، مقام و منزلت هر فرد و برابری حقوق زن و مرد تاکید مجدد دارد، با اعتقاد بر اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اصل جایز نبودن تبعیض تاکید دارد و اعلام می دارد که کلیه افراد بشر آزاد به دنیا آمده و از نظر مقام و منزلت و حقوق یکسان بوده و مجاز به استفاده از کلیه حقوق و آزادیها بدون هیچگونه تمایزی از جمله جنسیت می باشند.

با تاکید بر اینکه دول عضو میثاقهای بین‌المللی حقوق بشر متعهد می باشند تا زنان و مردان از حقوق اساسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی به طور یکسان برخوردار گردند.

با در نظر گرفتن اینکه کنوانسیونهای بین‌المللی که تحت نظر سازمان ملل متحد و آژانسهای تخصصی منعقد گردیده موجب استیفاء حقوق زن و مرد گردیده و با توجه به اینکه به موجب قطعنامه ها، اعلامیه ها و توصیه های سازمان ملل متحد و آژانسهای تخصصی برابری حقوق زن و مرد ارتقاء بخشیده شده، با نگرانی از اینکه علیرغم صدور اسناد مختلف، اعمال تبعیضات علیه زنان به طور گسترده ای همچنان ادامه دارد، با یادآوری اینکه اعمال تبعیضات علیه زنان ناقض اصول برابری حقوقو احترام به شخصیت بشر می باشد و مانع شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کشور می شود و از کامیابی و موفقیت جامعه و خانواده ممانعت می نماید و تحول کامل استعدادهای زنان را در خدمت به کشور و بشریت مشکل تر می سازد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان