نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیة خارجیان مقیم ایران

اختصاصی از فایلکو نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیة خارجیان مقیم ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیة خارجیان مقیم ایران

پیشگفتار 

احوال شخصیه از مسائل مبتلا به خارجیان در کشور است. نگارنده با توجّه به تحقیقات شخصی خود که نشانگر عدم همسویی رویة دادگاهها با نظرات مؤلفان است و نیز تحولات جهانی در این زمینه، طرح و بررسی موضوع را از لحاظ نظری و عملی مفید می‎داند. 

در این مقاله پس از ذکر مقدمه، قسمت اول تحت عنوان بررسی قوانین، به بررسی مقررات فعلی به همراه سوابق تاریخی آنها می‎پردازد. در قسمت دوم، دکترین و نظرات مؤلفان مورد بررسی قرار می‎گیرد. در قست سوم جایگاه حقوق و مبانی بین‎الملل خصوصی در اسلام تحت عنوان جدید حقوق بین‎الملل خصوی اسلامی بیان می‎شود.

نمونه‎هایی از عملکرد دادگاهها و نظرات مشورتی ادارة حقوقی که نمایانگر رویه قضایی ایران است، قسمت چهارم مقاله را تشکیل می‎دهد. در بحث حقوق تطبیقی، قسمت پنجم، راه‎حلهای ارائه شده در حقوق فرانسه، سویس و آلمان به همراه زیربنای فکری هر یک بررسی شده است. در خاتمه نتیجه گرفته شده که با توجّه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز تحولات جهانی در تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه، لازم است در تفسیر ماده 7 قانون مدنی، تحولی عمیق و مطابق با وضعیت فعلی ایران و جهان به عمل آید. 

مقدمه 

از نظر حقوق ایران، چه قانونی حاکم بر احوال شخصیه خارجیان است؟ در نگاه اول جواب این سؤال بسیار ساده به نظر می‎رسد، زیرا ماده 7 قانون مدنی صراحتاً می‎گوید که: 

«اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود». 

اما واقعیت این است که جواب این سؤال آسان نیست. زیرا از یک طرف، به سبب امکان تفسیرهای متفاوت، دکترین نیز چنانکه خواهیم دید، دچار تشتت آراست و از طرف دیگر ملاحظاتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، اصول حقوق بین‎الملل خصوصی اسلامی، نظرات متفاوتی که دادگاهها در این مورد دارند و امکان تقسیم بیگانگان به خارجیان مسلمان و خارجیان غیرمسلمان ـ چنانکه در ذیل می‎آید ـ باعث پیچیدگی مبحث شده است. قبل از بررسی رویه دادگاهها، تجزیه و تحلیل نظری موضوع، ضروری به نظر می‎رسد. 

بررسی قوانین 

همانطور که ذکر شد ماده 7 ق.م. خارجیان را، در حدود معاهدات، تابع قانون متبوعشان قرار داده است. این ماده دارای معنایی دوگانه است. از یک طرف می‎توان گفت که وجود قرارداد برای تبعیت خارجی از قانون ملی متبوعش لازم نیست. قراردادها، حدود، توصیف و به طور خلاصه جزئیات چگونگی کاربرد قانون خارجی را بیان می‎دارند. بدیهی است که آنها می‎توانند اجرای قانون خارجی را توسعه داده یا آن را محدود سازند. اما به هر حال در صورت فقدان قرارداد، قانون ملی شخص خارجی قابل اجرا است. از طرف دیگر می‎توان گفت که اِعمال قانون خارجی موکول به وجود معاهده بین دولت ایران و دولت خارجی است. در صورت عدم وجود معاهده بین ایران و دولت خارجی، حقوق ایران و دولت خارجی است. در صورت عدم وجود معاهده بین ایران و دولت خارجی، حقوق ایران اجرا خواهد شد. دو مادّه در قانون مدنی، نظریه اخیر را تقویت می‎کند. طبق ماده 5 این قانون: 

«کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد». 

همچنین مطابق بند 2 مادة 961 قانون مدنی، خارجیان نمی‎توانند از قواعد مربوط به احوال شخصیة حقوق ایران که قانون دولت متبوع تبعة خارجه آن را قبول نکرده است متمتع شوند. منظور از «متمتّع» در این ماده بهره‎مند شدن و به عبارت دیگر اهلیت استیفا است. 

البته ماده 5 قانون مدنی را به نفع نظریة اول نیز می‎توان تفسیر نمود و گفت که، علی‎الاصول خارجیان تابع قواعد ایران هستند مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد و یکی از این استثنائات، ماده 7 قانون مدنی یعنی تبعیت خارجی از قانون ملی متبوع است بی آن که نیاز به وجود معاهده باشد. اما توجیه بند 2 ماده 961 قانون مدنی به نفع این نظریه بسیار مشکل است زیرا وقتی که خارجی در احوال شخصیه تابع قانون ملی خود است بدیهی است که «حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعة خارجه آن را قبول نکرده» قابل اجرا نخواهند بود. در این صورت بند 2 ماده 961 فقط یک تکرار زاید و توضیح واضحات خواهد بود.

و دارای توجیه تئوری و اثر عملی نخواهد بود. این بند از ماده 961 وقتی جایگاه واقعی خود را پیدا می‎کند که بگوییم طبق ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنة ایران اعم از اتباع داخله یا خارجه در مبحث احوال شخصیه تابع قانون ایران هستند، مگر این که طبق ماده 7 معاهده‎ای بین دولت ایران و دولت خارجی باشد، و طبق بند 2 ماده 961، اتباع خارجه نمی‎توانند از آن دسته از قواعد ایرانی که در قانون دولت متبوعشان صریحاً رد شده و یا در تعارض آشکار است، بهره‎مند گردند. بنابراین خارجیان ساکن ایران در مبحث احوال شخصیه، تابع قانون ایران هستند تا جایی که قاعدة ایرانی توسط حقوق خارجی رد نشده باشد.

بنابراین خارجیان مقیم ایران می‎توانند از آن دسته از مقررات مربوط به احوال شخصیه کشورمان که در قوانین متبوعشان پیش‎بینی نشده و یا پیش‎بینی شده ولی آنچه که در حقوق ایران است با حقوق آنها، در تعارض آشکار نیست، بهره‎مند شوند. به این ترتیب در مورد زوجین خارجی که حکم به جدایی آنها در دادگاه ایران صادر شده است، زوجه می‎تواند به استناد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوّب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، تقاضای اجرت‎المثل کارهای انجام گرفته در زمان زوجیّت را بنماید، چنانچه این امر مورد ردّ قانون متبوع وی نباشد. سیر تاریخی کاپیتولاسیون و نحوة الغای آن تفسیر فوق را تقویت می‎نماید. 

پس از قرارداد ترکمانچای بین ایران و روسیه تزاری در 10 فوریه 1828، برای یک دورة حدوداً یکصدساله غالب اتباع کشورهای خارجی، به استناد معاهدات دو جانبه، چه به صورت شرط صریح مندرج در معاهده و چه به صورت ضمنی با استفاده از شرط «رفتار دولت کامله‎الوداد» در امور حقوقی و نیز در امور جزایی، در ایران، تابع قواعد ملّی خودشان بوده و از مصونیت قضایی بهره‎مند بودند. برای سایر خارجیان، وزارت امور خارجه دادگاههای خاصی بنام دادگاههای کارگزاری ایجاد کرده بود که جدا از وزارت دادگستری بود.(1) بعد از انقلاب مشروطیت، به تأسی از روش کدنویسی، تنظیم و تدوین قوانین مختلف در ایران آغاز شد. همانطور که قرارداد ترکمانچای آغاز دورة کاپیتولاسیون در ایران به شمار می‎رود، طبق قرارداد ایران با دولت شوروی (پس از انقلاب 1917) در 14 دسامبر 1921 همه این امتیازات لغو شد. 

تصویب مواد 1 تا 955 قانون مدنی در 18 اردیبهشت 1307 و سایر موضوعات فوق باعث شد که نخست‎وزیر وقت در 20 اردیبهشت 1307 لغو رسمی کاپیتولاسیون را اعلام نماید. یک روز بعد، وزارت امور خارجه به همة دولتهای دارای حق کاپیتولاسیون اطلاع می‎دهد که این امتیازات از 10 مه 1928 لغو شده‎اند و ایران آماده است که معاهدات جدیدی با یان دولتها امضا بنماید.

اکثر این کشورها قراردادهای موقتی برای یک سال با ایران در مورد وضع حقوقی اتباع خود منعقد نمودند. به این ترتیب، در آن زمان معاهدات تعیین کنندة وضع حقوقی احوال شخصیه خارجیان در ایران بوده است. نتیجه این که پس از لغو کاپیتولاسیون، قانونگذار، خارجیان را در شرایط مساوی با ایرانیان قرار داد، مگر این که طبق معاهده اجرای قانون شخصی آنها مجاز باشد. 

به این ترتیب با توجه به سوابق، می‎توان گفت که قید «در حدود معاهدات» صرفاً یک تأکید یا توضیح بدون تأثیر نیست، بلکه اساساً بهره‎مندی خارجی از قانون ویژه خود منوط به وجود معاهده است و در صورت عدم وجود معاهده، خارجیان از شرایط یکسان با ایرانیان برخوردار هستند 

نوع فایل: word

سایز:13.2 KB 

تعداد صفحه:52

ضرورت برنامه ریزی استراتژیک تعاریف و تفاوت با دیگر برنامه ها

اختصاصی از فایلکو ضرورت برنامه ریزی استراتژیک تعاریف و تفاوت با دیگر برنامه ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 81 صفحه

hassan emami بنام خداوند علیم ضرورت برنامه ریزی استراتژیک،تعاریف و تفاوت با دیگر برنامه ها hassan emami مدیریت تغییر مدیریت استراتژیک hassan emami قوائد مدیریت تغییر و تحول hassan emami حرکت hassan emami وضع موجود A وضع مناسب B 81 83 hassan emami وضع موجود A وضع مناسب B 81 83 شناسائی وضع موجود تعیین وضعیت مناسب مسیر حرکت hassan emami وضع موجود وضع مناسب وضع موجود وضع موجود وضع موجود وضع مناسب وضع مناسب وضع مناسب ساده پیچیده انسان ها انسا ن ها سازمان hassan emami وضع مناسب یعنی چه ؟
hassan emami A B C D hassan emami چه تضمینی وجود دارد که راه انتخابی درست است ؟
hassan emami وضع موجود A وضع مطلوب E hassan emami A B C D E موجود مطلوب مناسب 83 مناسب 84 مناسب 85 hassan emami مناسب چه نسبتی از مطلوب دارد ؟
مناسب چه نسبتی از موجود دارد ؟
hassan emami قانون عمومی حرکت hassan emami مدیریت وضع مناسب وضع مطلوب hassan emami مدیریت وضع مناسب وضع مطلوب hassan emami مدیریت وضع مناسب وضع مطلوب hassan emami مدل های کمی و ریاضی مدل های آرمانی hassan emami مناسب مطلوب hassan emami A B هدف عینی سیاست مناسب E اهداف کلان استراتژی مطلوب برنامه ریزی استراتژیک برنامه ریزی عملیاتی hassan emami قائده دوم : موضوعات تغییر رابطه سیستماتیک با یک دیگر دارند hassan emami چه کاری می خواهد انجام شود ؟
چه روابطی بین عوامل کار وجود دارد ؟
عوامل انجام کار چه کسانی هستند ؟
روش انجام کار چیست ؟
M S H T hassan emami M & G T H S موضوعات تغییر hassan emami M & G T H S موضوعات تغییر hassan emami M & G T H S موضوعات تغییر hassan emami M & G T H S موضوعات تغییر hassan emami M & G T H S موضوعات تغییر تدوین برنامه اجرای برنامه کنترل استراتژیک مدیریت استراتژیک hassan emami تدوین استراتژی اجرای استراتژی کنترل استراتژی تدوین اهداف عینی سازماندهی و اجرا کنترل عملیات مدیریت استراتژیک مدیریت عملیات برنامه ریزی استراتژیک ساختار، نیروی انسانی تکنولوژی و مالی ذهنی گروه معدود ذهنی عینی عینی نامحدود شرایط بیرونی hassan emami شرایط بیرونی hassan emami تغییر در شکل بندی اقتصادی اجتماعی توسعه فن آ وری های جدید تغییر مؤلفه های قدرت نفوذ در مسائل ژنتیک بسط و توسعه سیستم ارتباطات تغییر در ساختار سازمانها تحولاتی که در سه دهه اخیر رخ داده است : پاسخگوئی و ارائه خدمت به نیازهای جدید hassan emami تغییر در شکل بندی اقتصادی اجتماعی hassan emami 1825 == 13 1880 == 100 1937 == 640 1960 == 6400 1980 = 39000 سرعت 1500 = 1000 1950 = 120000 1960 = 1000 1980 = 5Yaer … 1990 = 20 – 30 M 1825 == 4 1900 == 19 1960 == 141 1970 == 290 … = 2 جمعیت 1825 = 1/2Q 1850 = Q 1900 = 10Q …انرژی 1950 = کل دوران hassan emami hassan emami توسعه فن آ وری های جدید hassan emami The da Vinci Surgical System (Intuitive Surgical, California, USA) for performing minimally invasive surgery.
The surgeon sits at a control console with 3D visualization of the surgical field and the robotic surgical instruments BMJ VOLUME 323 20 OCTOBER 2001 hassan emami 3 Dimensi

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

تحقیق درباره بلوغ تولد دیگر

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره بلوغ تولد دیگر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

موضوع

بلوغ ….. تولد دیگر

مفهوم بلوغ را بطور کلی به منزله دوره‌ای از حیات انسانی تلقی می‌کنند که «مرحله‌ بی‌فراری و نابسامانی» است. مرحله ای از زندگی فرد که در آن، این نابسامانی‌ها و آشفتگی‌ها اجتناب ناپذیر است. اما واقعیت این است که اینگونه اندیشیدن در مورد بلوغ اندکی افراطی و غیرقابل قبول می‌‌باشد. چرا که وقتی، کودک از محیط سرشار از آرامش، امنیت و محبت یک خانواده به حیات خویش ادامه می‌دهد این دورة آشفته و نابسامان را هم به خوبی و بدون هیچگونه نظم و اختلالی سپری خواهد کرد و پا به عرصه مرحله بعدی زندگی یعنی دورة بزرگسالی خواهد گذاشت.

اما، با وجود این، تغییر و تحولات روانی و جسمانی مهمی در شخص روی می‌دهد که خواه ناخواه وی را از دورة کودکی و دورة بزرگسالی جدا می‌سازد و او را در دوره‌ای مابین این دو، قرار می‌دهد که همان «مرحلة بلوغ» است.

عده‌ای از روان‌شناسان، دورة نوجوانی و بلوغ را به اعتباری دوران آشوب، طغیان و سرکشی نام نهاده‌اند. منظور از ذکر این واژه‌ها در مورد بلوغ، این تصورنیست که نوجوانان افرادی سرکش و آشوبگر هستند بلکه نظر آنها در این مورد به انقلاب درونی دوران بلوغ متوجه است و نه جنبه‌ ظاهری و خارجی آن. چرا که در این مرحله تغییرات فیزیولوژیکی با تغییراتی در رفتار توام بودن و نوجوانان در تطابق و سازش خویش با محیط دچار اشکال می‌شود.

سن بلوغ

در این که سن بلوغ در چه زمانی آغاز و در چه سنی پایان می‌گیرد اتفاق نظر وجود ندارد و بسیار دشوار است که سن معینی برای شروع و پایان مرحلة بلوغ تعیین نمائیم، چرا که در مرتبه اول علائم بلوغ گوناگون و متنوع است ودیگر اینکه آغاز بلوغ به حسب ساختمان جسمانی و وضعیت روحی و روانی افراد، متفاوت است. مسئله دیگری که از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد این تحقیقات دانشمندان اروپا و امریکا موید این نظر است که سن بلوغ نوجوان امروز نسبت به زمان نوجوانی پدران و مادران ما اندکی متفاوت است. بعبارت دیگر نسل کنونی زودتر از نسل‌های گذشته به مرحلة بلوغ می‌رسد و این زودرسی بلوغ، در شهرها، بویژه شهرهای صنعتی و پرآشوب بارزتر به چشم می‌خورد. علت این امر شاید وضعیت خاص زندگی شهرنشینی جدید و محیط پرورشی نوینی است که نوجوانان نیز از آن بی‌بهره‌ نیستند. این

مدل سازی ارزیابی ریسک حسابرسی استفاده از یک مشتق دیگر بجای استفاده از مدل پایگاه دانش

اختصاصی از فایلکو مدل سازی ارزیابی ریسک حسابرسی استفاده از یک مشتق دیگر بجای استفاده از مدل پایگاه دانش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

مدل سازی ارزیابی ریسک حسابرسی

استفاده از یک مشتق دیگر بجای استفاده از مدل پایگاه دانش

چکیده

این مقاله ، مقایسه ای از رویکردهای مدل سازی تصمیم را ارائه می کند . تصمیم مدل سازی شده ، موضوعی است که حسابرسان در واحد مورد رسیدگی در فعالت روزانه اش ، با آن روبرو می شوند . به عنوان مثال ، می توان از ارزیابی ریسک کنترل و ریسک ذاتی در خریدها ، حسابهای پرداختی و چرخة موجودی ها نام برد . موضوع تصمیم ، با استفاده از دو رویکرد متفاوت مدل سازی می شود.

اولاً مدل های پایگاه دانش ، ودوماً مدلی که با استفاده از زبان برنامه ریزی شده با یک روش رسمی ( مبتنی بر روش ) ایجاد شده است .

هر دو مدل قبل از مقایسة آنها درجهت تعیین اینکه آیا رویکرد ارائه شده به وسیله مدل مبتنی بر روش ، به قدر کافی با مسئله تصمیم در زمینه ریسندگی ، سروکار دارد یا خیر و آیا انعطاف پذیری بیشتری که بوسیلة رویکرد پایگاه دانش ، ارائه شده ، ضروری است یا خیر ، مورد آزمون قرار گرفته اند .

این مقایسه ، نتایج مثبت زیادی در بر دارد ، مدل مبتنی بر روش قادر است تابه طور رضایت بخشی ، به صورت همانند نتایج تصمیم گیرندگان انسانی ( افراد تصمیم گیرنده ) و مدل پایگاه دانش را ایجاد نماید .

1)‌مقدمه و حرکت

این مقاله در صدد است تا مقایسه ای از کاربرد رویکردهای متفاوت مدل سازی تصمیم در یک موضوع حسابرسی ، ازجمله ارزیابی ریسک ذاتی و ریسک کنترل در خریدها، چرخة موجودی ها وحسابهای پرداختی راارائه دهد . دو مدل کمک به تصمیم ، یعنی مدل پایگاه دانش (‌مدل خبره )‌و مدل مبتنی بر روش ، برای موضوع تصمیم بکار گرفته می شوند و نتایجی که آنها ایجاد می کنند ،مورد مقایسه قرار می گیرد .

زمان برای تصمیم گیرندگان کمیاب است و منابع گران و پرهزینه هستند . توانایی بکارگیری کامپیوترها برای موضوعات تصمیم گیری ، مزایای بالقوة زیادی در بردارد . جایی که مسائل ، نسبتاً خوب بنیان یافته اند ، رفع امر تصمیم گیری از تصمیم گیرندگان انسانی ، آنها را برای پذیرش و درخواست بیشتر مشاغل ، آزاد خواهد ساخت .

اجرای موفق کار مدل سازی تصمیم ، به انتخاب صحیح ابزار برای کامل نمودن این وظیفه ، بستگی دارد مقاله های قبلی از جمله (Delisione tall (1994) ,Bharadwjetal (1994) , Peters(1989) رویکرد پایگاه دانش را به عنوان روشی مناسب برای ارزیابی ریسک حسابرسی برگزیده اند ، این مقاله درصدد است بررسی نماید که آیا این انتخاب صحیح است یا خیر .

( Weber(1997 به تمایل محققان سیستمهای اطلاعاتی اشاره می کند ، تا توجه آنها را به قدیمی ترین تکنولوژی در دسترس و خسارات رویکردهای توسعه یافته اخیر و امکان بروز زیان در صورت پشتیبانی تئوریکی از کارهایشان ، جلب کند ، بنابراین مطلوبست تاقبل از توجه به پروژة مدل سازی تصمیم گیری ، به رویه های مدل سازی منتشر شده توجه کنیم .

ا ستفاده از کامپیوترها به طوری کلی و مدلهای مبتنی بر سیستمهای پایگاه دانش به طور اخص ، به عنوان یک بخش جدایی ناپذیر از فرآیند حسابرسی ، بیشتر معمول رایج است ، مدارکی بر این روند می توان از طریق منابع و مأخذ اکثر متنهای حسابرسی اخیر و مقاله هایی که به طور خاص با این نکته سروکار دارند ، بدست آورد .

به عنوان مثال ، نشانة‌اخیر از میزان اهمیتی که دانشگاه وحرفه به سیستم خبره ( مدل پایگاه دانش ) داده اند را از (1995)White می توان دریافت . این مقاله 105 سیستم حسابداری آکادمیک را در سطح ایالات متحده بررسی کرد . از این تعداد 96 درصد ، نقش هوش مصنوعی و سیستم خبره را درحسابداری و حسابرسی واحد مورد رسیدگیشان ، پنهان نمودند و 46 درصد به طور مستقیم کاربرد سیستمهای خبره را لمس کردند .

این نوشته جات و آثار چاپی ، مزایای رویکرد پایگاه دانش در مدل سازی تصمیم را افزایش داد Wateman(1986) ، ویژگیها و مزایای زیر را به عنوان مزایای بالقوة سیستمهای خبره نسبت به افراد تصمیم گیرنده (‌تصمیم گیرندگان انسانی ) ، مشخص نمود :

اظهار عقیدة مصنوعی ( سیستم خبره )

اظهار عقیده کارشناسان ( تصمیم گیرندگان انسانی )

دائمی

انتقال آسان

مستند سازی آسان

از بین رفتن

انتقال مشکل

مستند سازی مشکل

Consistent

غیر قابل پیش بینی

قابل تهیه ، مقرون به صرفه

گران ، پرهزینه

مزایای سیستم خبره نسبت به افراد تصمیم گیرنده

این روشن نیست آیا این مزایا مختص استفاده از سیستم خبره می باشد ، یا خیر ؟ در جهت متتنوع نمودن درجات این سیستم ، به نظر می رسد که در هر نوع کامپیوتری برای کمک به تصمیم گیری قابل کاربرد هستند وسعت این مزایا بسیار وسیع و متنوع است . به عنوان مثال ؛ مسائل تصمیم گیری را رفع نماید . وقوع مکرر ابهام در مسئله

اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

اختصاصی از فایلکو اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

ر قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب می‌شود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمی‌یابد یا اساساً امکان‌پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع می‌گردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار می‌گیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائی‌ها مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری نمود که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.

اشـاره:

«جرائـم منافـی عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـان‎ها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا می‎نمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی «ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت» پرداختـه است که حـاوی نکات مهـم و قابـل تأمـل می‎باشـد۶۱۴۸۶ در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـب‎نظران فقهـی و حقـوقی را به هـم‎اندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهکـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت می‎نمـاییم.

کشف جرم از راه‎های اصولی و متقن یکی از مهم‎ترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه کشف جرم از راه‎های علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‎شود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی‎رود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرم‎های که به نحوی با عرض و آبروی انسان‎ها مرتبط است و غالباً این جرم‎ها را انسان‎ها از یکدیگر مخفی می‎کنند، اثبات آن بسیار سخت می‎باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‎های اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرم‎ها بوده است. زیرا با اثبات این‎گونه از جرم‎ها فقط تجری انسان‎ها نسبت به حدود الهی اثبات می‎شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمی‎یابد. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات این‎گونه از جرائم منافی عفت می‎تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و می‎داند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد می‎تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون می‎تواند منجر به رواج انواع انحراف‎ها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راه‎های دیگری نیز که مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است.

جرائم منافی عفت

تعریف

مقنن در قانون تعریفی از «جرائم منافی عفت» ذکر نکرده است �۶۱۵۳۱�۶۱۴۸۹�۶۱۵۳۳ و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت. در نتیجه عناصر کلی تشکیل دهنده این نوع جرم‌ها مشخص نیست. قانونگذار به جای این که جرائم منافی عفت را تعریف نماید تا مصادیق آن معلوم شود، مصادیق را احصا کرده است تا تعریف آن مشخص گردد. این روش راتعریف به مصداق می‌نامند وآن غیر از تعریف کلی، جامع و مانع می‌باشد که مطلوب اهل علم بوده و کاربرد فراوان دارد. به علاوه احصا مقنن حصری نبوده و تمثیلی می‌باشد.

روش قانونگذار سبب شده است تا در قوانین موضوعه این نوع جرم‌ها یک جا و تحت یک عنوان تدوین نگردد که با یک نگاه اجمالی بتوان آنها را تشخیص داد و کلیه مصادیق آن را شناخت. در نتیجه برای یافتن مصادیق جرائم منافی عفت، در هر مورد باید به قانون مراجعه نمود و حکم مسئله را آموخت.

تعیین دقیق مصادیق جرائم منافی عفت با قاضی است. با توجه به مجازات‌های سنگینی که درباره بسیاری از جرائم منافی عفت مقرر می‌باشد و با عنایت به این که در جامعه کنونی برداشت‌های مختلف و متفاوتی از این نوع جرائم وجود دارد. بهتر بود که قانونگذار کلیه جرائم منافی عفت را با دقت تعیین و مـعرفی می‌کرد و آنـها را حـصری اعـلام می‌نمود یـا لااقـل ضابطه‌ای ارائـه می‌داد تـا به کـمک آن بـتوان این نـوع جـرائم را شناخت. بـدیهی است اتـخاذ این روش می‌توانست بر بـسیاری از ناهـماهنگی‌های مـوجود در ایـن رهـگذر پـاسخ دهـد. لـذا بـا عنایت به اصل قانونی بودن جرائم و مـجازات‌ها که مـورد احترام جـوامع بـشری اسـت و بـا فـقدان نـص خـاص، جـرم دانـستن بعضی از اعـمال مـنافی عفت محل تردید است. اعـمالی مـانند «صـنم‌پرستی»�۶۱۴۷۲«مـبدل پـوشی»، «پـوشیدن لـباس جـنس مـخالف» «حـیوان دوسـتی»، «حیوان‎بازی»، «بچه‌بازی»، «عورت نمایی»، «نظربازی جنسی» یا «چشم‌چرانی»، «خودآزاری جنسی»، «استمنا»، «پیردوستی» و ... از قلمرو کیفری خارج می‌باشند. حتی اعمالی مانند «ازاله بکارت»، «روسپی‌گری»، «اعاشه از عواید فحشا زنان»، «واداشتن افراد و جوانان به شهوت‌رانی» و... عنوان کیفری خاصی ندارد. مراجع قضایی این گونه اعمال را در بعضی موارد از مصادیق فعل حرام دانسته و بر آن مبنا برای مرتکبین مجازات تعیین می‌کنند. البته از نظر علمی و با توجه به لزوم تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق، عملکرد محاکم قضایی روش مطلوبی به نظر نمی‌رسد. زیرا این روش با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق که مورد حمایت همه جانبه حقوق بشری و نیز مورد حمایت شرع است نادیده گرفته می‌شود.

با این وجود روش قانونگذار از خیلی جهات مطلوب به نظر می‌رسد؛ زیرا جرائم منافی عفت برخاسته از سنت‌ها و عرف‌های اجتماعی است. کمتر جرمی را می‌توان یافت که تا این حد، معیارهای عرفی، سنتی و مذهبی در ظهور آن تأثیر داشته باشد. در هر جامعه با توجه به اندیشه‌های سنتی، عرفی، فرهنگ اجتماعی و تاریخ تحول آن جرائم منافی عفت به وجود می‌آید و با تغییر عرف و دگرگونی فرهنگ اجتماعی این اعمال نیز رنگ عوض می‌کند. شاید به همین مناسبت باشد که قانونگذار جرائم منافی عفت را تعریف نمی‌کند و به معرفی بعضی از مصادیق آن بسنده می‌کند تا مصادیق موردی آن در عمل عرف وقاضی تعیین گردد.