دانلود مقاله ارزیابی بر اساس عملکرد و تعمیر ساختمان های آسیب دیده از زلزله

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله ارزیابی بر اساس عملکرد و تعمیر ساختمان های آسیب دیده از زلزله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
این مقاله گزارشی است از آخرین تحقیقات انجام شده توسط شورای تکنولوژی کاربردی (ATC) وابسته به آژانس فدرال مدیریت بحران (FEMA) برای توسعه یک روند ارزیابی کمی است و نقصان هایی که از خرابی سازه ای بر اثر وقوع زلزله ناشی می شود. این کار با مقایسه عملکرد مورد انتظار از یک ساختمان آسیب دیده که در معرض زلزله های آینده قرار می گیرد با عملکرد مورد انظتار برای یک ساختمان غیر آسیب دیده انجام می شود.
جابجائی های کلی سازه که از تحلیل استاتیکی غیر خطی بدست می آید به عنوان شاخصهای ظرفیت که به سطوح عملکرد مطلوب (مانند جلوگیری از ریزش- ایمن جانی- کنترل خرابی ) مربلوط می شود عمل می کند. این جابجائی ها با تغییر شکلهای کلی مورد نیاز در سطوح خطر لرزه ای دلخواه مقایسه می شود تا قابلیت ساختمان در دستیابی به اهداف عملکردی در هر دو حالت خراب شده و خراب نشده مشخص شود.
اصلذاحات و تغییراتی بر اساس تست و مشاهدات کارگاهی بر روی روابط نیرو- تغییر شکل در اجزاء سازه صورت می گیرد تا تأثیرات خرابی را منعکس کند.
افت عملکردی بر اثر زلزله مخرب، بوسیله هزینه مربوط به ترمیم عملکردی مورد نظر مورد برآورد کمی قرار می گیرد که آیا آن اندازه ترمیم که در سطح قطعات اجرا شده در آینده به قابلیت عملکردی معادل با ساختمان خراب نشده منجر می شود.

مقدمه و پیش زمینه
زمانی که یک زلزله باعث خرابی سازه ای در یک ساختمان می شود عملکرد مورد انتظار ساختمان طی زلزله های آینده ممکن است تغییر کند. تفاوتها در عملکرد ساختمانهای آسیب دیده در قیاس یا ساختمانهای آسیب ندیده بر اثر نقصان و افت های ناشی از زلزه قبلی در ساختمان آسیب دیده می باشد هزینه های مستقیم و غیر مستقیم بازگرداندن سطح عملکرد آتی ساختمان به خالت غیر تخریبی این تفاوتها را جبران می کند.
آمچه در بالا ذکر شد اصول پایه پروژه تحقیقاتی (ATC) در سه بخش در زمینه ارزیابی و تعمیر ساختمانهای بتن و بنایی ویران شده در برابر زلزله می باشد. روند و ضوابط آن در بخشهای زیر طبقه بندی شده است.
a)تشخیص و مستند کردن خرابی های ناشی از زلزله
b)طبقه بندی خرابی اجزاء بر اساس رفتار و سختی ساز،
c )ارزیابی تأثیر خرابی در عملکرد مورد انتظار ساختمان طی زلزله های آتی
d)ارتقاء و توسعه اندازه های مفروض که عملکرد مورد انتظار را به سطح ساختمانهای خراب نشده می رساند.
گرایشهایی ایجاد شده است تا تأیید خرابی زلزله را با تخمین افت های ناشی از آخرین نیروها اندازه گیری کننده تا به این وسیله ظرفیت مقاومتی سازه را افزایش دهند. چنین فرض می شود که به عنوان مثال در ساختمانهای دارای دیوار برشی تخریب شده افت ها می تواند به میزان و وسعت ترکهای بتنی و بنایی ایجاد شده وابسته باشد.
عرم توافق های زیاد در تشخیص ترکها در ظرفیت و همچنین در کارآمدی ظرفیت باربری به عنوان یک پارامتر در اندازه گیری میزان خرابی وجود دارد.
پیشرفتهای اخیر در گسترش تکنیکهای ارزیابی بر اساس عملکرد امکان سنجش بهتر از تأثیر خرابی در ساختمانهای بتنی و بنایی را فراهم ساخته است. روندهایی که بر اساس عملکرد هستند تأثیر تکانهای زلزله را روی سازه بوسیله حالتهای محدودیت های جابجائی مشخص کرده اند.
این مقاله نگاهی به تطابق های این روندها با ارزیابی خرابی زلزله در ساختمانها دارد.
روش ارزیابی از یک مدل ساختمان با در بر گرفتن اجزاء سازه ای آن استفاده می کند.
رفتار سازه در شرایط خراب نشده و خراب شده و بارسازی شده اش توسط روابط غیر الاستیک نیرو- تغییر شکل به ازاء هر جزء سازه کنترل می شود.
روش ارزیابی چنین فرض می کند که زمانی که زلزله باعث خرابی یک ساختمان می شود یک مهندس با کفایت می تواند تأثیرات آن یا لااقل بخشی از آن را بوسیله بازرسی عینی و تست های تشخیصی تکمیلی و تحلیل های سازه ای و دانش سازه ای تشخیص دهد.
با مشخص کردن این نکته که خرابی سازه ای چه میزان خواص سازه ای را تغییر داده است این امر امکان پذیر می شود که تحلیلاً عملکرد آینده ساختمان خراب را با شرایط عیر خراب مقایسه کنیم همچنین این امکانم فراهم می شود که با یک سری کارهای ممکن، ساختمان خراب شده را به شرایطی برگردانیم که عملکرد آن در برابر زلزله های آینده ضرورتاً معادل با ساختمان خراب نشده باشد.

روند ارزیابی بر اساس عملکرد
اهداف عملکردی
روند ارزیابی مطرح شده بر اساس عملکرد می باشد به این دلیل است که پذیرفتگی و (تغییرات پذیرفتگی که به اثر خرابی قبلی ایجاد می شود) بر اساس درجه ای که یک سازه بد یک یا چند سطح عملکردی می رسد در برابر خطرات ایجاد شده بوسیله یک یاچند زلزله فرض آینده اندازه گیری می شود.
یک سطح عملکردی نوعاً بوسیله یک حالت خرابیویژه برای یک ساختنا تعریف می شود. سطوح عملکرد رایج به منظور کاهش مقدار خرابی عبارتند از:پیشگیری از ریزش- ایمنی جانی- اشغال آنی معمولاً خطر ناشی از زلزله های فرض آینده بر اساس شدت تکانهای زمین با یک احتمال تجاوز از مقدار مربوط در زمان مشخص و محدود یا بر اساس تشخیص احتمال وقوع زلزله روی یک گسل خاص تعریف می‌شود.
ترکیب یک سطح عملکرد و یک خطر زلزله یک هدف عملکردی را تعریف می کند.

پارامترهای عملکرد لرزه ای:
تحقیقات و پیشرفت های اخیر منجر به معرفی یک روش تحلیل سازه بر اساس رفتار غیر ارتجاعی سازه ها شده است. هریک از این روندهای استاتیکی غیر خطی (NSP) یک طرح و پلات تولید می کند که منحنی ظرفیت نامیده می شود.(شکل 1) و پارامترهای جابجائی کلی (به عنوان مثال در سطح سقف) را به آخرین نیروی وارده به سازه وارده به سازه مربوط می کند. در NS ها از نظر تکنیک استفاده شده برای تخمین ماکزیمم جابجائی کل برای یک زمین لرزه خاص متفاوت از یکیدیگر هستند.
روند ارزیابی خرابی ها انجام می شود تا محدودیت ظرفیت جابجائی کل برای یک سطح عملکردی خاص را با حداکثر نیاز جابجائی کل برای یک زمین لرزه خاص مقایسه کند. نسبت به به عنوان معیار دستیابی به اهداف عملکردی در نظر گرفته می شود.
برای هر تغییر مکان کلی سازه مد نظر به ازاء الگوی بار جانبی داده شده یک تغییر شکل غیر مستقیم (ثانویه) برای هر حزء ساختمان وجود دارد. ظرفیت سازه مورد نظر برای سطح عملکردی ارائه شده بوسیله تغییر مکان کلی ماکزیمم جایگزین می شود. که در آن خرابی محدودیت را برای سطح عملکردی ویژه افزایش می دهد. به عنوان مثال ظرفیت پیش گیری از فروریزش یک ساختمان ممکن است تغییر مکانی از سقف باشد که در آن خرابی ثانویه منجر به ریزش یک یا چند ستون آن ساختمان شود.

اجزاء سازه ای
مدل تحلیلی ساختمان شامل جمع آوری اجزاء یازه ای تکی می باشد. مشخصه نیرو- تغییر شکل برای تک تک اجزاء حالت های ایده آل سازی شهری رفتار فرضی جانشین، تحت شرایط بارگذاری سیکلی می باشد(شکل 4) در ابتدای پروسه ارزیابی، مهندسی اجزای اساسی را با پیش بینی مکانیزهای کنترل کننده جانبی غیر الاستیک برای هر عضو در سیستم مقاوم در برابر نیروی جانبی تشخیص می دهد. این آنالیز شامل تشخیص مقاومتنهایی نسبی (محوری- برشی- خمشی) هر جزئی به منظور پیش بینی مکانیسم مجاز سینماتیکی (جنبشی) می باشد که زمانی رخ می دهد که عضو تغییر مکان جانبی در اثر افزایش نبروهای جانبی داده است.
اجزای دیواری بتن مسلح به عنوان مثال در حدول یک از شکل 5 به صورت خلاصه سازی شده ارائه شده است.

جدول 1 انواع اجزاء برای دیوارهای بتن مسلح
شرح نوع قطعه
قوی تر از تیر یا اجزاء محیطی که در این صورت رفتار غیر خطی در پایه به صورت مفصل پلستیک خمشی یا گسیختگی برش متمرکز می شود.
اگر قطعه دارای قطع کننده سطح بالای می باشد این مفطع همچنین باید برای رفتار غیر خطی چک شود. دیوار طره ای یا دیوار با پایه های دارای دیوار قوی تر
ضعیف تر از اجطاء محیطی که به آن متصل است و بوسیله مفصل خمشی در بالا و پایین یا گسیختگی برش تشخیص داده می شود. پایه های دارای دیوار ضعیف تر
ضعیف تر از پایه های دیوار که به آن متصل است و بوسیله مفصل در هر انتها و گسیختگی برش و گسیختگی برش لغزش مشخص می شود. اجزاء پیرامونی ضعیف تر یا تیر مزدوج
نباید تحت تأثیر خرابی قرار گیرد زیرا از پایه های متصل شده قویتر است اگر این مقطع خراب است احتمالاً باید دوباره به عنوان طبقه بندی شود. اجزاء پیرامونی قویتر
پانل با پایه های پیرامونی

مستندسازی و جمع آوری اطلاعات:
به منظور دستیابی به تأثیراتی که خرابی های گذشته در عملکرد لرزه ای آینده دارد حالت و وضعیت خرابی می بایست جمع آوری و مستند شود. این کار شامل موارد زیر است.
- جمع آوری و مدور اطلاعات موجود در رابطه با تشخیص زلزله
- جمع آوری و مدور اطلاعات در مورد شرایط سازه ای ساختمان در هر دو حالت قبل و بعد از وقوع زلزله
- بازدید و تستس به منظور تشخیص نوع و وسعت خرابی
-استنباط نتایج تشخیص داده شده
سند 306FEMA (1998FEMA) راهنمائی های جزء به جزء در انتخاب تکنیک های شناسایی سند مناسب ارائه می دهد.

طبقه بندی خرابی در اجزاء
برای هر بخشی از سیستم سازه ای مهندس بر اساس مد رفتاری خرابی ها را طبقه‌بندی می کند مد رفتاری جایگزین نوع غالب خرابی بوجود آمده در آن جزء می‌شود. مد رفتاری به مقاومت نسبی اجزاء مختلف در برابر نیروهای متفاوت (به عنوان مثال لنگه- برش یا نیروی محوری) بستگی دارد. جدول 2 مثالی از مدهای رفتاری برای دیوارهای بنایی مسلح ارائه می کند.
از آنجایی که شکل پذیری بر اساس مد رفتاری تغییر می کند انتخاب درست مد رفتاری در تعبیر تأثیر خرابی ها بسیار حائز اهمیت می باشد. برای هر جزء را سازه مهندس شدت حرابی را همانطور که در جدول 3 ارائه شده است طبقه بندی می کند. سند 306FEMA(1998FEMA) رهنمودهایی از جزء به جزء قسمتهای مختلف سازه برای تسهیل تشخیص و طبقه بندی اجزاء ارائه می کند.

کنترل:
تشخیص خرابی و درک اجزاء یک پروسه متناوب است اطلاعاتی که در کارگاه در کنترل نوع قطعه به کمک مهندس می آید بر اساس رفتار واقعی سازه می باشد.به عنوان مثال شکل 5 دو مکانیسم غیر الاستیک جنبی ممکن را برای عضو مربوط نشان می دهد. محاسبات تئوری ممکن است یکی یا دیگری و اجزاء ثانویه آنها را پیش بیمی کند. اما مشاهده خرابی در کارگاه ممکن است نتیجه متفاوتی داشته باشد یا نتیجه گیری متفاوت در مکانیسم پایه و تشخیص اجزاء را منجر شود. منابع زیادی از این اختلافها وجود دارند که عبارتند از:
a)توزیع قائم نیروی جانبی ناشی از حرکات مخرب زمین ممکن است با آنچه که در تولید مکانیسم جانبی عیر الاستیک بکار رفته است متفوت باشد. در این حالت مدهای رفتاری مشاهد شده در کارگاه ممکن است به صورت تحلیل پیش بینی شده به علت اندازه های نسبی عمل اجزاء متفاوت باشد. به عنوان مثال استفاده از توزیع بالاتر مرسوم بار جانبی مستطیلی برای یک دیوار برشی طره ای ممکن است مد رفتاری خمشی را پیش بینی کند که در آن ظرفیت خمش نهایی در پایه دیوار مقدم بر ظرفیت برشی می باشد. اگر یک مد رفتار برشی در کارگاه مد نظر باشد ممکن است نشان دهند. یک توزیع بار جانبی ذوزنقه ای یا مستطیلی باشد که ایجاد کننده کمتری برای اجزاء می باشد

جدول 2:احتمال خرابی زلزله در دیوارهای بنایی مسلح بر اساس اجزاء و مد رفتاری
نوع دیوار مد رفتاری شکل پذیری





پیرامون قوی تر پیرامون ضعیفتر پایه ضعیفتر پایه قوی تر

رایج غیر محتمل رایج خمش بالا


ممکن است اتفاق بیفتد سنگی بستر

ممکن است رایج رایج برش مورب/خمش شکل پذیر متوسط

غیر محتمل غیر محتمل ممکن است با دوره های تغییر مکان زیاد همراه ناپایداری/خمش خارج از طرح

ممکن است ممکن است ممکن است سنگی پایه

رایج رایج رایج برش قطری شکل پذیری کم یا عدم شکل پذیری


ممکن است در دیوارهای جزئی ضعیف رخ دهد ممکن است در دیوارهای جزئی ضعیف رخ دهد برش لغزشی شکل پذیری یا عدم شکل پذیری

جدول 3:شدت خرابی اجزاء
ناچیز خرابی در مورد سازنده ناچیز است علیرغم از دست دادن کم سختی اندازه های اصلاح و باز گرداندن به حالت اول جنبه ظاهری و نمایش دارد
کم خرابی اثر کمی روی خواص سازه ای دارد. نسبتاً بازسازی سازه ای کمی برای قسمت اعظم اعضاء و مدهای رفتاری نیاز است.
متوسط خرابی تأثیر متوسط بر خواص سازه ای دارد. گستره و حدود ابعاد بازسازی به نوع عضو و مد رفتاری بستگی دارد. ممکن است برای بعضی از اعضاء بازسازی به صورت مهم و کلی باشد
سنگین خرابی تأثیر اصلی و مهمی روی خواص سازه ای دارد. گستره ابعاد بازسازی عموماً زیاد است و ممکن است نیاز به جایگزینی یا تقویت بعضی از اجزاء باشد
بسیار زیاد خرابی خواص سازه ای را به سطح عیر قابل اعمتمادی کاهش داده است. محدوده بازسازی عموماً به جایگزینی و تقویت اجزاء نیاز دارد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   25 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:82

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش: حقوق خصوصی

فهرست مطالب :

چکیده1

مقدمه2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- فعل یا ترک فعل شخص7

1-1-1- ترتب ایادی غاصبانه8

1-1-2-توکیل فضولی9

1-1-3- تصادم10

1-1-3-1- وقوع تصادم بین دو یا چند کشتی10

1-1-3-2- برخورد دو یاچند نفر با یکدیگر11

1-1-4- مسؤولیت کارمندان اداری و کارگران در قانون مسؤولیت مدنی 133916

1-1-5- مسؤولیت قیم درصورت تعدد17

1-1-6- مسؤولیت مدنی تضامنی در قانون تجارت18

1-2- فعل یا ترک فعل دیگری، مالکیت یا تولید و ساخت اشیاء19

1-2-1- مسؤولیت ناشی از فعل یا ترک فعل دیگری20

1-2-1-1- مسؤولیت ناشی از تقصیر در نگهداری و سرپرستی20

1-2-1-2- مسؤولیت دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها22

1-2-1-3- مسؤولیت مدنی کارفرما در مقابل شخص ثالث زیان دیده22

1-2-1-4- مسؤولیت عاقله23

1-2-1-5- مسؤولیت دولت24

1-2-1-6- صندوق جبران خسارت بدنی25

1-2-2- مسؤولیت ناشی از مالکیت، تولید و یا ساخت اشیاء26

1-2-2-1- مسؤولیت مالک و ضمان مقصر26

1-2-2-2- مسؤولیت ناشی از تولید و ساخت اشیاء29

فصل دوم: نوع مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد

2-1- نظریه ها و راه حل33

2-1-1- مسئولیت تضامنی34

2-1-2- تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب35

2-1-3- تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر36

2-1-4- تقسیم مسئولیت به طور مساوی37

2-1-5- توزیع خسارت در رویه قضایی38

2-1-6- راه حل ارجح38

2-2-مسئولیت تضامنی39

2-2-1- مفهوم و ماهیت تضامن39

2-2-1-1- مفهوم تضامن39

2-2-1-2- ماهیت تضامن40

2-2-2- حکم تضامن در فقه41

2-2-2-1- ادله ناظر به منع ضمانت تضامنی41

2-2-2-2- ادله ناظر به منع مسئولیت تضامنی(توجیه عقلی)41

فصل سوم: آثار و احکام راجع به نوع مسؤولیت مسؤولان متعدد

3-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی44

3-1-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی در روابط بین زیاندیده و مسؤولان متعدد44

3-1-1-1- امکان رجوع به هر یک از مسؤولان و مطالبه جبران کل خسارت44

3-1-1-2- بری شدن ذمه تمام مسؤولان در برابر زیان دیده در اثر پرداخت خسارت توسط هریک از آنها..46

3-1-2-آثار ناشی از مسئولیت تضامنی در روابط بین مسئولان تضامنی با یکدیگر49

3-1-2-1- حق رجوع مسؤولان تضامنی به یکدیگر51

3-1-2-2- تحمیل سهم معسر و ورشکسته به مسؤولین موسر55

3-2- احکام ناشی از مسؤولیت تضامنی56

3-2-1- احکام ماهوی56

3-2-1-1- اصل جبران خسارت زیاندیده به صورت کامل56

3-2-1-2-اصل تأثیر جهات مخففه58

3-2-1-3- اصل مقابله با خسارت59

3-2-1-4- اصل قابل پیش بینی ضرر59

3-2-2- احکام شکلی (شرایط اقامه دعوی از سوی زیاندیده)60

3-2-2-1- ذینفع بودن60

3-2-2-2- ذی سمت بودن62

3-3- سایر انواع مسؤولیت ها62

3-3-1- توزیع مسؤولیت بین مسؤولان متعدد به نحو مساوی62

3-3-1-1- تساوی در ضمان ناشی از اتلاف63

3-3-1-2- تساوی در ضمان ناشی از تسبیب64

3-3-2- توزیع مسؤولیت بر مبنای میزان دخالت هریک از مسؤولان در ایجاد خسارت65

3-4-نتیجه گیری66

منابع69

چکیده انگلیسی71

چکیده :

در حقوق ایران، بر مبنای قاعده لاضرر و با در نظر گرفتن مصلحت زیاندیده و نظم عمومی در جامعه، در رابطه بین زیان دیده و مسئولان متعدد،مسئولیت تضامنی حاکم بر مسئولیت مدنی مسئولان متعدد بوده که شامل موارد عدم تقسیم و توزیع مسئولیت جبران خسارت وارده، بین مسئولان متعدد می باشد. از مهمترین مسئولیت مذکور نیز می توان به ترتب ایادی غاصبانه، جمع مسئولیت نوعی دارنده وسایل نقلیه موتوری زمینی با مقصر حادثه و جمع مسئولیت تولید کننده با ضمان فروشنده خودروی معیوب، اشاره نمود.اما علاوه بر مسئولیت مذکور، انواع دیگری از مسئولیت وجود دارد که خصوصیت مشترک آنها، تقسیم مسئولیت جبران خسارت، بین مسئولان متعدد می باشد. از جمله در اتلاف همواره و در تسبیب، چنانچه نحوه مداخله در ایجاد خسارت و یا میزان تقصیر مسئولان قابل تعیین نباشد، مسئولیت به طور مساوی بین مسئولان متعدد تقسیم می شود.

واژگان کلیدی: زیان دیده، مسئولیت مدنی، تعدد اسباب، مسئولیت تضامنی

مقدمه :

تعداد مسؤولان جبران خسارت در مسؤولیت های مدنی و اثر آن بر حق زیاندیده برای مطالبه غرامت، از جمله مسائل بسیار مبتلی به در حوزه کاربرد اصول و قواعد حاکم بر مسؤولیت مدنی در روابط حقوقی اشخاص است، که نه تنها در رابطه با بعضی مصادیق آن خلاء قانونگذاری وجود دارد، بلکه حتی در مواردی نیز که موضوع مقررات موضوعه قرار گرفته اند تعارض، تضاد و عدم پیروی از اصل و قاعده ای واحد در نصوص قانون بگونه ای است که ظاهراً به هیچ وجه امکان آنکه تمامی مصادیق را تابع انتظام حقوقی خاصی دانست وجود ندارد.

وضع قواعد مختلف و در بعضی موارد متعارض و متضاد در رابطه با مصادیق وضعیت تعدد مسؤولان جبران خسارت ، چه مبنایی دارد؟ آیا ضرورت لحاظ ماهیت های مختلف مصادیق متنوع و گوناگون، منجر به وضع این چنین قواعد متعدد و مختلف شده است؟ قانونگذار در وضع این قواعد و اصول مختلف چه هدفی را تعقیب می نماید؟

مصادیق گوناگون وضعیت تعدد مسؤولان چیست؟ نحوه تقسیم مسؤولیت بین دو یا چند نفر که با هم موجب ایجاد خسارت شده اند و خسارت منتسب به همه آنها است، چگونه باید صورت پذیرد؟زیاندیده برای جبران خسارت به هر یک از آنان به چه میزان می تواند رجوع کند؟ به هر یک برای همه خسارت و یا نسبت به سهم ایشان در ایجاد خسارت؟

قانون مدنی در خصوص موارد مذکور فوق ساکت است و حکمی ندارد. آیا می توان از حکم مقرر در مورد غاصبان برای موارد فوق نیز استفاده کرد و قائل به مسئوولیت همه مسؤولان شد؟

ماهیت مسؤلیت ایادی متعاقب غاصبانه چیست؟ همان مسؤولیت تضامنی است یا ماهیت ویژه ای دارد؟ آیا قاعده و اصل خاصی که مقتضی حکم به مسؤولیت همه مسؤولان در جبران کل خسارت باشد وجود دارد؟

قانونگذار در موارد خاصی مسؤولیت تضامنی بین مسؤولین ایجاد خسارت را مقرر نموده است. از جمله در ماده 14 قانون مسؤولیت مدنی که مسؤولیت تضامنی بین کارگرانی که با هم خسارتی را ایجاد کرده اند، پذیرفته شده است. ماده 94 قانون امور حسبی نیز مسؤولیت تضامنی قیم هایی که با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط کرده اند پذیرفته شده است . مسؤولیت تضامنی کسانی که معامله مدیران را با شرکت اجازه داده اند نسبت به خسارت ناشی از معامله نیز بموجب ماده 130 لایحه اصلاح قانون تجارت پذیرفته شده است.

آیا تکرار این نوع احکام در قوانین مختلف را می توان مصادیق عنوان شده از یک اصل و قاعده کلی دانست؟ یا احکام خاصی هستند که به طور ویژه و استثنائی مقرر شده اند؟ این احکام با احکام مقرر در بعضی قوانین دیگر از جمله ماده 165 قانون دریایی و مواد 526 و 528 قانون مجازات اسلامی که حق مراجعه زیاندیده به مسؤولین متعدد ایجاد خسارت را بگونه ای بسیار متفاوت از احکام مقرر در مواد قبلی مقرر می نمایند. چه تفاوتی دارند؟

چه اصول و قواعدی بر مسؤولیت مسؤولان متعدد حاکم است؟ احکام متعارض و متفاوت مقرر در این مواد را چگونه می توان با هم جمع نمود؟ تکلیف وضعیت هایی که در آن موارد قانون ساکت است، چیست؟ به عبارت بهتر ،در این موارد اصل چیست تا با توجه به سکوت قانونگذار بتوان به آن رجوع نمود؟

جمع مسؤولیت ناشی از تقصیر با مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه که بموجب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 مقرر شده است. مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه و راننده مقصر ، در مقابل زیاندیده چگونه خواهد بود؟ آیا هدف قانونگذار از ایجاد مسؤولیت نوعی برای دارنده ضم این مسؤولیت به مسؤولیت مقصر بوده است، با ایجاد تضامن و مسؤولیت تضامنی برای ایشان ؟ یا هدف قانونگذار نه ضمّ مسؤولیت است و نه ایجاد تضامن، بلکه در این موارد قانونگذار مسؤولیت مبتنی بر تقصیر را کافی ندانسته و مسئولیت نوعی مبتنی بر فرضیه خطر یا مسؤولیت بدون تقصیر برای دارنده وضع کرده است؟

اساس، مبنا و آثار مسؤولیت تضامنی و مسؤولیت جمعی چیست؟ در حقوق موضوعه ایران آیا می توان به وجود احکامی مستقل و متفاوت با مسؤولیت تضامنی، در رابطه با مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد قائل بود؟ ویژگی های اساسی و بنیادین هر یک از این احکام و انواع مختلف مسؤولیت ها چیست؟

در موارد تعدد مسؤولان اصل «تضامن» و یا عدم آن است؟ از این حیث بین مسؤولیت قراردادی و ضمان قهری چه تفاوتی وجود دارد؟

در فقه اسلام حکم موضوع چیست؟ اصول و قواعد شرعی قابل اعمال در موارد تعداد مسؤولان چیست؟ ماهیت و خصوصیات آنها چگونه است؟ مبنای نظریات و آراء صادره از سوی فقها در رابطه موارد تعداد مسؤولان چیست؟ آیا امکان استخراج قاعده یا قواعدی قابل اعمال ، در موارد تعداد مسؤولان وجود دارد؟

رویه قضایی و احکام صادره از محاکم در رابطه با مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد مبتنی بر چه اصول و قواعدی است؟

ضمناً لازم به ذکر است که موضوع تعدد مسؤولان با موضوع تعدد اسباب یا اجتماع اسباب، متمایز است. توضیح آنکه در موارد اجتماع اسباب آنچه موضوع بحث قرار می گیرد تعیین سبب مسؤول از میان اسباب متعدد است. بدین معنی کهب ا وجود آنکه احتمال دخالت اسباب گوناگون در ایجاد خسارت وجود دارد، اما بر حسب آنکه در نظام های حقوقی متفاوت کدامیک از نظریات متعدد ارائه شده در رابطه با اجتماع اسباب،مشتمل بر نظریه برابری شرایط، نظریه سبب نزدیک و بی واسطه ، نظریه سبب مقدم در تأثیر ، نظریه سبب متعارف و سایر نظریات مختلف ارائه شده در این خصوص مورد پذیرش قرار گرفته باشد نهایتاً یک سبب از میان اسباب متعدد به عنوان سبب مسؤول تعیین می شود. در حالیکه بحث تعدد مسؤولان دقیقاً بعد از تعیین سبب مسؤول مطرح می شود. بدین معنی که چنانچه بعد از تعیین سبب مسؤول بر اساس هر یک از نظریات پذیرفته شده در نظام های حقوقی گوناگون ، مشخص شود که عنوان سبب مسؤول بر اشخاص متعددی قابل اطلاق است، آنگاه موضوع تعدد مسؤولان مطرح می شود. اما موضوع تعدد مسؤولان فارغ از مسأله رابطه سببیت بوده و به نحوه جبران خسارت توسط مسؤولان متعدد و اثر وضعیت تعدد مسؤولان بر حق زیاندیده برای مطالبه غرامت از مسؤولان متعدد می پردازد.

الف: بیان مسئله

هرگاه چند سبب در ایجاد خسارت و ضرری نقش داشته باشند حالت تعدد اسباب یا واردکنندگان خسارت مطرح می شود، که در مباحث مربوط به مسئولیت مدنی، از مسائل پیچیده حقوقی است چرا که دادرس را در تنگنای تصمیم گیری قرار می دهد که کدام سبب یا وارد کننده خسارت را مسئول شناسد و یا میزان مسئولیت هر یک از اسباب یا واردکنندگان خسارت چقدر بوده و چگونه مسئولیت را بین آنها تقسیم کند. تعدد اسباب یا تعدد وارد کننده خسارت خود به ترتب اسباب، که در آن اسباب متعدد در طول یکدیگر قرار می گیرند و تداخل اسباب، که در آن اسباب متعدد در عرض همدیگر قرار دارند، تقسیم می شوند. در حالت ترتب اسباب، مطابق ماده 535 قانون مجازات اسلامی، سبب مقدم در تاثیر مسئول جبران خسارت محسوب ولی در حالت تداخل اسباب، در انتخاب سبب مسئول، آرا حقوقدانان و فقها متفاوت بوده و نظرات برابری اسباب، سبب نزدیک و بی واسطه، سبب متعارف و اصلی و نظریه آخرین امکان پرهیز از حادثه بیان شده است (کاتوزیان، 1374،ص 265). صرفنظر از اینکه کدامیک از نظریات فوق ارجح و قابل پذیرش می باشند وقتی که با انتخاب یکی از آنان(یکی از نظرات فوق)، بر این نتیجه رسیدیم که چند سبب با هم مسئول می باشند، به عبارت دیگر چند سبب با هم وارد کننده خسارت بوده و باید جبران خسارت نمایند (احراز مسئولیت واردکنندگان خسارت)، سئوالی که با آن روبرو هستیم این است که، مسئولیت وارد کنندگان خسارت مذکور، به چه نحو می باشد؟ حقوقدانان در ارائه راه حل و پاسخ به سئوالات فوق نظرات متفاوتی ابراز نموده اند که عبارت اند از؛ مسئولیت تضامنی (کاتوزیان ، 1374،ص 295؛ امیری قائم مقامی، 1385،ص 306)، مسئولیت به نسبت سهمی که در ایجاد خسارت داشته اند(صفائی،1351،ص 568؛ امامی،1371،ص 395) و مسئولیت به نحو تساوی(درودیان،1369، ص 68). حال اینکه کدامیک از نظرات فوق، منطبق با اصول حقوقی و ارجح می باشد موضوعی است که در این مقام، در صدد بررسی و تحلیل آن هستیم. همچنین رابطه زیان دیده و واردکنندگان خسارت (تأثیر مسئولیت وارد کنندگان خسارت بر حق زیان دیده)، که متأثر از اتخاذ و قبول یکی از راه حل های مذکور می باشد، و مصادیق تعدد مسئولان جبران خسارت در قوانین و منشأ ایجاد مسئولیت آنان نیز، بررسی و تحلیل را می طلبد که به مسائل مذکور نیز خواهیم پرداخت.

و...

NikoFile

دانلود تحقیق رشته حقوق - حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی با فرمت ورد

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق رشته حقوق - حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

تقدیر و تشکر............................................................................................................. 1

مقدمه.......................................................................................................................... 2

از سیاست کیفری تا سیاست جنائی........................................................................... 4

مفهوم سیاست جنائی و تحول آن.............................................................................. 5

سیاست جنائی ........................................................................................................... 7

مدلهای سیاست جنائی................................................................................................ 8

سابقه تاریخی تحولات دفاع اجتماعی......................................................................... 11

مفهوم جنبش دفاع اجتماعی........................................................................................ 13

کنش ها و واکنش ها.................................................................................................. 15

اشکال نوین بزهکاری................................................................................................. 16

بزه دیده و بزه دیده شناسی...................................................................................... 18

ظهور تروریسم بین المللی.......................................................................................... 22

سخن تنها از خرید و فروش زنان نیست................................................................... 23

سخن تنها از خرید و فروش زنان سفید نیست.......................................................... 23

روسپی خانه محیط جرم زا........................................................................................ 24

خشونت علیه زنان امری جهانی................................................................................. 25

آداب و رسوم ........................................................................................................... 26

روسپیگری ................................................................................................................ 27

سقط جنین.................................................................................................................. 29

رابطه نامشروع........................................................................................................... 31

حفظ بکارت................................................................................................................. 32

جنسیت و بزهکاری.................................................................................................... 36

جرایم خاص زنان...................................................................................................... 37

علل بزهکاری زنان..................................................................................................... 39

طبقه بندی بزهکاران................................................................................................... 42

طبقه بندی جرم شناسان ........................................................................................... 42

بهداشت روانی و بزهکاری زنان................................................................................ 44

انحراف جنسی و مسائل جرم شناسی و روان شناسی کیفری ................................. 46

انواع انحرافات جنسی ................................................................................................ 48

ارتباط انحراف جنسی با ارتکاب جرم........................................................................ 51

از انتقام خصوصی تا کیفر عمومی............................................................................ 54

حقوق بزه دیده گان.................................................................................................... 54

طرق آلودگی زنان...................................................................................................... 56

جرایم مربوط به اعمال منافی عفت............................................................................. 57

جرایم مربوط به مواد مخدر و افیون ........................................................................ 58

سرقت......................................................................................................................... 59

حمایت از بزه دیده در سیستم عدالت کیفری ............................................................ 59

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در قوانین کیفری .................................................... 61

حمایت کیفری از تمامیت جسمانی زنان بزه دیده...................................................... 62

نمونه هایی از خشونت علیه زنان بزه دیده................................................................ 63

منابع........................................................................................................................... 77

پژوهش: جایگاه حمایت از بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری 92

اختصاصی از فایلکو پژوهش: جایگاه حمایت از بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری 92 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیش گفتار پژوهش

ظهورجنبش های بزه دیده شناسی در دهه های اخیر و تأثیرگذاری آنان در کاهش جرایم، موجب شد که چشم انداز جدیدی تحت عنوان«حمایت از بزه دیدگان» مورد توجه جرم شناسان قرار گیرد. ضرورت حمایت از بزه دیدگان، گسترۀ مبانی مستحکم و ارزشی این اندیشه نوین، سازمان های بین المللی را وادار نمود که در اندک زمانی طرح حمایت از بزه دیدگان جرایم را در اسناد و کنوانسیون های بین المللی به تصویب رسانده و دول عضو را ملزم به اجرای آن نماید. قانون گذار افغانستان نیز با الهام از فرهنگ دینی و ارزشی حاکم بر جامعه نمونه های حمایت از بزه دیدگان را در قوانین مطرح نموده و اصولی را برای اجرای آن در نظر گرفته است. ضرورت حمایت از بزه دیدگان جرم و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی بر کسی پوشیده نیست، اما آن چه که در این زمینه مهم و راهگشا می باشد اولا، شناسایی و اولویت بندی نیازهای اساسی بزه دیدگان است و پس از آن ارایۀ را هکار و اتخاذ سیاست های کاربردی در راستای حمایت از بزه دیدگان است.[1]

بررسی حقوق کیفری حکایت از آن دارد که پژوهش‌های جرم شناسان و مسایل حقوق جزا بیش تر بر عناصری چون جرم، مجرم و مجازات متمرکز بوده است و در نتیجه قربانی جرم که در دوره انتقام خصوصی، نقش محوری را در فرایند تعقیب و مجازات مجرم بر عهده داشت ودفاعیات اصلی را در محاکمات ایفا می نمودند، باگسترش دوره دادستان عمومی از نظر دور مانده و اهمیت خود را در مراحل مختلف عدالت کیفری از دست داده و حمایت از حکمرانان و دولت‌ها جای گزین آن گردیده است. به تعبیر یکی از اندیشمندان عرب این مساله که بسیاری از قوانین جزایی با سر فصلی تحت عنوان «جرایم علیه دولت» آغاز می‌شود یک امر اتفاقی نیست بلکه نشان از افول و تضعیف پایگاه حقوقی بزه دیدگان و توجه بیش تر به منافع دولت‌ها و حمایت از آن دارد.[2]

امروزه با ظهور پدیده بزه دیده شناسی شاهد روی کرد متفاوتی نسبت به قربانیان جرم ازگذشته می‌باشیم. در این سیاست جدید، چشم انداز نوینی تحت عنوان «حمایت از بزه دیدگان و نقش آنان در تحقق پدیده مجرمانه» ظهور کرده است که در این روی کرد بزه دیده نه مانند دوره انتقام خصوصی نقش محوری دارد و نه مانند دوره دادگستری عمومی از گستره سیاست جنایی خارج شده است در این وضعیت بزه دیدگان به عنوان عناصر جرایم در قبال دیگر ارکان آن – جرم و مجرم- دارای موقعیت حقوقی است. در یک تقسیم بندی کلی مبحث بزه دیده شناسی به دو بخش علمی و حمایتی تقسیم می گردد. بزه دیده شناسی علمی(بررسی نقش بزه دیده در پیدایش جرم) وحمایتی هر کدام، نیازمند بحث تفصیلی مستقل است. اما در این پژوهش، حمایت از بزه دیدگان در سیاست جنایی تقنینی افغانستان و اسناد بین الملل مورد بحث قرارمی گیرد و به این سوال اساسی پاسخ داده می‌شود که سیاست جنایی افغانستان چه را هکارهایی در راستای حمایت از جبران خسارت بزه دیده ارائه داده است و حمایت از بزه دیدگان در جامعه بین المللی چه جایگاهی دارد؟[3]

این پژوهش در 41 صفحه آماده استفاده حقوقی شما عزیزان است. این پژوهش در فایل WORD نگارش شده و قابل ویرایش است. تمامی رفرنس ها قرار دارد.

هرگونه کپی برداری از این منبع پیگرد قانونی دارد.

1. [1] عبدالفتاح عزت؛ از سیاست مبارزه با بزهکاری تا سیاست دفاع از بزه دیده، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی و سوسن خطاطان، مجله قضایی و حقوق دادگستری، ش ۳، ص ۹۳.۲
2. [2] علی اکبر دهخدا،‌ لغت نامه، تهران، دانشگان تهران، دوم ۱۳۷۷،‌ج ۱۱ و ۱۳، ص ۲۰۳۳۵ و محمد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق،‌تهران،‌ گنج دانش، اول سال ۱۳۷۷،‌ج ۴ و ۵ / ۳۲۳۲. ۴

[3]آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، ج ۱، چاپ نهم، تهران، سمت، ۱۳۸۴ ش

دانلود مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در اوایل دو دهه اخیر همه رویکردهای نظام‌های جدید عدالت کیفری نسبت به بزه دیدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی، تغییرات شامل معرفی حقوق شکلی جدیدی برای بزه دیدگان بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان که در نظام‌های عدالت کیفری معرفی شده‌اند امری قابل توجه است چون در غیر اینصورت حقوق افراد تقریباً با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. نظام‌های معارض آنگلوساکسون آمریکایی از یک سو و اغلب نظام‌های معارض تفتیشی در قاره اروپا مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم تعیین نموده‌اند. در کشورهایی از هر دو گروه حقوق فوق‌الذکر، به موجب قانون، مامورین ملزم گردیده‌اند که بر حسب مقامشان به بزه دیدگان مساعدت نمایند. پلیس و اداره دادستانی باید با دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده، به وی مساعدت نمایند. در اغلب حوزه‌های قضائی، بزه دیده حق دارد اطلاعات به مامورانی بدهد که مسئول اتخاذ تصمیم در مورد بزهکار می‌باشند. صرفنظر از استطاعت بزه دیدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقی داده شده است. همچنین حق بزه دیدگان مورد حمایت واقع شده است که شامل حق داشتن زندگی خصوصی و حق داشتن سلامت جسمانی است. نهایتاً بسیاری از ملل نظام‌های خود را برای انجام جبران خسارت تغییر داده‌اند. در تحلیل نهایی، مسئله شناسایی انواع جدید حقوق بزه دیدگان معادل با اختلافی است در خصوص اینکه آیا عدالت ترسیمی به عنوان الگوئی جدید در معنای فنی آن است یا خیر. در بخش بعدی این مقاله موقعیت کسانی که دارای چنین احساسی هستند، بیان خواهد شد.

سپس بخش سوم به ارزیابی انتقادی دیدگاه مذکور می‌پردازد. مشخصه‌های عمده عدالت ترمیمی تا حد زیادی در مدرنیزه کردن ویژگی‌های نظام‌های عدالت کیفری سنتی نقش دارد. نهایتاً در بخش چهارم، نشان داده شده که تدابیری به منظور اصلاح تدریجی نظام جاری اندیشیده شده که مافوق تدابیر معارض دیگر هستند که هدف آنها جایگزین نمودن الگوی عدالت کیفری با الگوی جدید عدالت ترمیمی است.

2- تجزیه و تحلیل آنچه که مانع اجرای موثر حقوق جدید بزه دیدگان در نظام عدالت کیفری سنتی می‌باشد
1- مقدمه
3- ظرفیت نظام عدالت کیفری در پاسخگوئی به نیازهای جدید و تغییر اوضاع و احوال
اظهارات پایانی

شامل 29 صفحه فایل word