مقاله درباره عناصرسیاسی دولت

اختصاصی از فایلکو مقاله درباره عناصرسیاسی دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

عناصرسیاسی دولت

چکیده

شایعترین مفهوم سیاسی از دولت عبارت است از تجسم معنوی ملت ، عالیترین اجتماع سیاسی ، تجسم شخصیت حقوقی ملت ، تشکل قدرتهای ملی و قدرت عالی نشأت گرفته از تشکل سیاسی ملت. جامعترین تعریف دولت عبارت است از اجتماعی از مردم که بطور مداوم در سرزمین معلومی سکونت اختیار کرده و مستقل بوده دارای یک حکومت مستقل باشند که اکثر جمعیت مذکور عادتاً از دستورات آن اطاعت نمایند. وقتی ملت در قالب دولت متشکل می شود اراده ی او به دولت منتقل می گردد و بدون آن که اساساً از خود ملت سلب شده باشد. پس حاکمیت همان اراده دولت و ملت است.

مقدمه

بی گمان از شرایط تشکیل هر دولتی وجود انبوه انسان‌هایی است که جمعیت سیاسی آن دولت را تشکیل می‌دهند. لذا بیان این مطلب که هر دولتی از اجتماع مردمان تشکیل شده است در واقع توضیح واضحات است. باید خاطر نشان ساخت که اصولا برای تشکیل یک دولت تعداد معینی از جمعیت مطرح نیست و امروزه کشورهایی با جمعیت اندک توانسته‌اند عنوان کشور خاصی را بخود اختصاص دهند. بموجب اصل «تعیین سرنوشت ملل به دست خودشان» (که بموجب آن هر ملت مشخصی لایق حکومت خویش و تشکیل یک دولت مستقل و بری از نفوذ خارجی می‌باشد) کشور کویت با جمعیت قلیل خود همانقدر از نظر حقوق بین‌الملل شایسته عنوان کشور است که ایالات متحده آمریکا یا هند با آن جمعیت انبوه خودشان. ولی در این رابطه چگونگی و کمیت و کیفیت این جمعیت سیاسی در رابطه با قدرت دولت مطرح می‌شود. اولین سؤال در این زمینه این است که چه رابطه‌ای بین تعداد جمعیت و قدرت یک دولت وجود دارد، آیا وجود جمعیت زیاد موجب ازدیاد قدرت در صحنه داخلی و بین‌المللی هست یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که در قرون گذشته قدرت سیاسی یک دولت تقریبا رابطه نزدیکی با تعداد جمعیت آن کشور داشت زیرا اصلا کمیت سپاه یکی از علل مهم پیروزی بشمار می‌رفت و موجب ازدیاد قدرت سیاسی و پیروزی دولت در صحنه‌های بین‌المللی بود. ولی بعلت پیشرفت علم و تکنولوژی کیفیت ساز و برگ جنگی، جانشین کمیت سپاه شد. نکته قابل توجه دیگری که کشورهای پرجمعیتی چون هند و مصر و پاکستان و نظیر آنها با آن مواجه هستند تأمین نیازهای انبوه جمعیتی است که در چهارچوب جغرافیایی آن زیست می‌کنند. در گذشته این مشکل با حمله به کشورهای همسایه جهت بدست آوردن منابع طبیعی حل می‌شد ولی امروزه راه حل توسل به تنظیم موالید و کمک گرفتن از کشورهای پیشرفته انتخاب می‌گردد.

دولت شامل چهار عامل اساسی است .

جمعیت ، سرزمین ، حکومت و حاکمیت

1. عامل انسانی (جمعیت)

بی شک باید تجمعی از افراد انسان وجود داشته باشد تا جامعه ای پدید آید و آن جامعه ، منشأ تشکیل دولت گردد. ملت معمولاً به جامعه ی انسانی که در قلمرو معینی با حاکمیت سیاسی زندگی می کند گفته می شود. افراد این جامعه ، بوسیله همبستگی های مادی و معنوی به هم مربوطند ، در طول تاریخ ، انگیزه های فراوانی در پیدایش واقعیتی که امروزه به نام ملت می شناسیم دست اندرکار بوده است. خصائص و عناصری که ملیت از آنها ناشی می گردد. اشتراک در زبان نژاد تاریخ ، سرزمین تمایلات و آرمانها را می توان نام برد.

2. عامل ارضی

امروزه سرزمین ، یک عامل اساسی و اجتناب ناپذیر برای وجود دولت تلقی می شود و بسیاری از حقوقدانان ، دولت منهای میهن معین و محدود را مردود می شمارند. در نظریه ی روسو ، محدود بودن قلمرو ارضی لازمه ی رسیدن به حکومت بلاواسطه تلقی می شد.

3. عامل حکومت

حکومت به معنی سازمانی که دارای تشکیلات و نهادهای سیاسی مانند قوه مقننه و قوه قضائیه و قوه مجریه باشد از عمده ترین عناصر و عوامل تشکیل دولت است و دولت به وسیله این نهادها تجلی و اعمال حاکمیت می کند. بدون ساخت تشکیلاتی و نهادهای سیاسی ، دولت ، هرگز قادر نخواهد بود حاکمیت خود را اعمال و به وظایف خویش عمل کند و هدفهای سیاسی پیش بینی شده را به مرحله ی اجرا درآورد.

حاکمیت

واژه حاکمیت ، بر قدرت بالاتر و برتری دلالت می کند که هیچ قدرت قانونی دیگری برتر از آن وجود ندارد. حاکمیت دو جنبه دارد : اول اقتدارات داخلی دولت که در قلمرو سرزمین خویش است ، دوّم استقلال خارجی در برابر دولتهای دیگر و مداخله های بیرونی. دولت منهای حاکمیت ، فاقد شکل و حیات سیاسی است و در یک جامعه حاکمیت بالاترین مظهر و تجلی دولت به شمار می رود.

در اینجا باید خاطر نشان ساخت که عوامل دیگری چون خصوصیات افراد، میزان سواد و تحصیلات و مهارت آنها سطح فرهنگی جامعه، همگنی مردم و سیار عوامل نظیر آن همه و همه شرایطی هستند که در تعیین میزان قدرت یک دولت در صحنه داخلی و بین‌المللی مؤثر بوده و گاه تعیین کننده می‌باشند. نتیجه اینکه نهایتا باید دانست که این کیفیت جمعیت است که در چگونگی پیشرفت یک کشور بر قدرت آن مؤثر است نه کمیت و تعداد آن، زیرا در غیر اینصورت دولت پاکستان که در هر کیلومتر مربع آن بیش از 125 نفر زندگی می‌کنند باید از آمریکا و شوروی سابق که در هر کیلومتر آن حدود 12 نفر زندگی می‌کنند پیشرفته‌تر و نیرومندتر باشد.

اینکه گروه انسانی معین که در درون یک چهارچوب جغرافیایی زیست نمایند خمیرمایه دولت را تشکیل می‌دهند ممکن است این ایراد را مطرح کند که این شرط نخستین (جمعیت) را نه تنها در دولت بلکه در سایر صورت‌بندی‌های اجتماعی و همه جماعات انسانی نیز می‌توان دید. در پاسخ به این پرسش گفته شده است که اگر به سیر تحول جماعات توجه شود معلوم می‌گردد که دولت‌ها بر خلاف دولت شهرها یا قبایل و نظایر آنها، توانسته‌اند توده‌های عظیم انسانی را با تعداد فراوانی در درون خود گرد آورند

تحقیق درباره ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ 19ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ 19ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

خلاصه

اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های ( فرم های ) شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند . مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد . به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها وجود دارد ( مطرح شده است ) . از اواسط دهة 1980 ، قوانین ( مقررات ) دولت مرکزی و محلی سخت تر ( تشدید ) شد . ضمناً ( در عین حال ) شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت . از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای بزرگ ( کلان ) مناسب تر بودند . هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد . یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند . شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند . شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند . وضعیت ( شرایط ) اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان ( ترکیبی ) بودند .

مقدمه

اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند .در دو دهة اخیر حرکت از روش شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند .

این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است . ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ) . آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟

هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی ( C-M در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است . آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند . دورة اول قبل از وضع قوانین ( مقررات ) سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً ضعیف ( نامساعد ) بود . دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت . دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند .

در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند . مبنی ( دال) بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید . همچنین مدارک نظری و عملی برتری دریافتنی ساختار دولت C-M را نشان می دهد . می توان این نوع دریافت را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود ؟ ( نشان داد ؟ ) دو دهة 1970 و 1980دوران وقفة ( شکست ، رکود ) اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود . حسابداری ضعیف ( نامساعد ) و کیفیت حسابرسی و تنش مالی ( فشار ) افزایش یافت . در نتیجه ، قوانین ( مقررات ) حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت . قوانین ( مقررات ) جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت . بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین ( مقررات ) دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی ( استاندارد) به وجود آمد . مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی ( میزان ) به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد .

ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند . شهرهای C-M به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق ( گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت . برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود ( به اثبات رسیده بود ) . برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید .

در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند . برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابداری ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهی های بیشتر برخوردارند ( کللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین ( مقررات ) حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد . بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست . هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات ( تفاوت ها ) است . مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده : 1) شهرهای C-M به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای M-C عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار دولتی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد . چون ترکیب قوانین و ( مقررات ) و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند . فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته ( اصلاح شده ) برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد .

آزمایش تجربی ابتدا براساس تجزیه و تحلیل توصیفی و تک متغیری عوامل ( ضرایب ) مهم حسابداری ، حسابرسی و مالی شهرهایی با بیش از 100000 نفر جمعیت ، با استفاده از یک طرح زوج همتا ( جور ) برای سال های 1983 و 1996 پایه گذاری شده است .

سپس مدل های چند متغیری با استفاده از OLS و رگرسیون منطقی به مقایسة آماری دو ساختار دولت متعلق به هر دو دورة حسابداری پرداختند . مدل نخست میزان ( سطح ) افشای شهرها را بررسی می کند . نخستین تجزیه و تحلیل تجربی از گواهی ابراز لیاقت ( CA ) به عنوان معیار میزان افشا استفاده می نماید . ساختار دولتی شرکت به همراه مجموعه ای از متغیرهای کنترل به عنوان یک متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است . دومین تجزیه و تحلیل تجربی برای اندازه گیری میزان افشاء از فهرست موارد افشاء ( شاخص افشاء ) استفاده می کند ( براساس CA ، نظریة حسابرسی و 6 مؤسسة بزرگ حسابرسی ) . نتایج به دست آمده برتری شهرهای C-M به شرهای M-C از نظر میزان افشاء در هر دوره را کاملاً تأیید می کنند . مدل دوم با استفاده از تغییر پذیری مالی به بررسی وضعیت مالی می پردازد . ( وجوه کلی صاحبان سهام توسط در آمد وجوه عمومی تقسیم می شود ) نتایج برتری شهرهای C-M در سال 1983 را نشان می دهد ولی نتایج 1996 مبهم و نامشخص هستند . در کل نتایج نشان می دهند که ساختار دولتی C-M از نظر ابعاد مهم مالی و حسابداری بر ساختار M-C برتری دارند .

بقیة مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است . بخش 2 اطلاعاتی در مورد سوابق موجود ارائه می نماید و بخش 3 شامل یک بررسی موضوعی می شود . ایجاد و توسعة مدل در بخش 3 ارائه شده ، در حالی که بخش 5 نمونة ارائه شده را به طور مفصل شرح می دهد . نتایج در بخش 6 ارائه شده اند و بخش 7 نتیجه گیری تحقیق است ( تحقیق به پایان می رسد ). در بخش 1-2 تفاوت های میان ساختارهای جانشینی دولت مانند منافع دریافتی و برگشت حقوق گمرکی آنها مورد بررسی قرار می گیرد و بخش 2-2 به بررسی تاریخچة ( سابقة ) مالی و حسابداری شهرها از سال 1975 زمانی که نیویورک سیتی در شرف انحلال ( ورشکستگی ) مالی قرار داشت ، می پردازد .

1-2 ساختار دولت در شهرداری ها

از نظر تاریخی ، روش M-C دولت در شهرهای ایالات متحده بسیار متداول است . شورای شهر ، شعبة قانونی منتخب شهر محسوب می شود . وظایف اولیه عبارتند از بکار گیری بودجة عملیاتی سالانه ، تصویب آیین نامه ها یا قطعنامه های ضروری ، ارائه سیاست عمومی اساسی و طرح های آتی برای شهر ، و بررسی عملکرد شعبة اجرایی ، شهردار در این سیستم مدیر اجرایی است و معمولاً به عنوان شهردار انتخاب می شود ، گاهی شهردار می تواند عضو شورای شهر باشد که با رأی شورای شهر انتخاب شده است . شهردار شهر را بر مبنای رویدادهای روزمره اداره می کند ( و سطح مسئولیت ( تعهد ) تغییر پذیر است ) شهردار مسئول تأمین بودجه و به کارگیری ( اجرای ) بودجة تصویبی توسط شورا ، استخدام و اخراج رؤسای بخش و ( معمولاً به طور غیر مستقیم ) کارکنان اداری ( 2000 ، ICMA ) می باشد . روش M-C در تصویر 1 به طور خلاصه مشخص شده است .

روش C-M که برگرفته از حرکت اصلاحی در طی مقرن بیستم، روش جدیدتری است . استانتون در ایالت ویرجینیا اولین شهری بوده که در سال 1908 از این روش استفاده کرده است . دایتون اوهایو اولین شهر بزرگی ( کلان شهری ) بود که در سال 1914 از روش فوق استفاده کرد .تعمیم به کار گیری ( پذیرش ) مستلزم یک اساسنامه ، یا اجازة آیین نامة محلی یا قوانین دولتی برای این روش دولت است . ( 2000 ، ICMA ) .

شورا در این سیستم شعبة قانونی منتخب رأی دهندگان را حفظ می کند . شورای شهر CM را استخدام و به میل خود آن را اداره می نماید . شهر شهردار یا رئیس شورایی دارد که توسط شورا یا رأی دهندگان انتخاب شده است . معمولاً شهردار رئیس شورا بوده و به عنوان رئیس سیاسی شهر وظایفی تشریفاتی ( رسمی ) بر عهده دارد . شهردار در CM و غیر آن ، یک مدیر اجرایی با مسئولیت های ( تعهدات ) روزمره می باشد. او مسئول تأمین بودجه و استفاده از بودجة تصویب شده توسط شورای شهر و استخدام و اخراج تعمیمات شعبة اجرایی است . علاوه بر این مدیر به عنوان مشاور به شورا در جهت انجام وظایف قانونی شان کمک می کند ( 2000 ، ICMA ) روش C-M در تصویر 2 به طور خلاصه نشان داده شده است .

نقش شورای شهر در هر دو ساختار یکسان است و به عنوان عضو قانونی شهرداری عمل می کند . تفاوت اصلی این است که شهردار مدیر اجرایی ارشد (CEO ) در روش M-C محسوب می شود ، در حالیکه در روش C-M مدیر شهر (CM) مدیر اجرایی ارشد (CEO) می باشد. در مورد اول CEO یک سیاستمدار ، ولی در مورد دوم یک مدیر حرفه ای است . در نتیجه ، بر طبق پیش بینی ها ساختار انگیزشی ( تشویقی ) CEO برای ساختار های دولتی کاملاً متفاوت می باشد .

مقاله درباره درامد دولت

اختصاصی از فایلکو مقاله درباره درامد دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

درآمد نفت

در یک صد ساله گذشته ، درامد دولت از نفت سه بار در فاصله نسبتا کوتاهی افزایش چشم گیری داشته است .

نخستین بار این پدیده در سالهای 1313-1314 شمسی در دوران رضا شاه ظاهر گردید . در سالهای 1351-53 ایران برای دومین بار شاهد چنین پدیده ائی گشت و اکنون سومین باری است که جامعه ما

چنین رخدادی را از سر می گذراند . در حالیکه حوادثی که پس از چنین رخدادی در دوران های مختلف در ایران پدید امدند ، دارای ویژگی های زمانه خود بودند ، لیکن شباهتهائی را نیز میان انان میتوان سراغ گرفت .

افزایش تصاعدی درامد دولت غالبا تاتیرات متفاوت و گاه منضادی را بر جای می گذارد ازجمله :

1-     تعمیق شکافهای طبقاتی

2-     گسترش دامنه فساد اقتصادی

3-     افزایش نرخ تورم که طبقات محروم و بویژه مزد بگیران را به شدت تحت فشار شکننده ائی قرار میدهد.

با این همه در ایران اترات افزایش درامد نفت به موضوعات یاد شده محدود نگردیده بلکه موجب تغیرات اساسی در پارادیم های فکری در جامعه و سیاست های حاکمان نیز بوده است . این تغیرات در دو موضوع خود را جلوه گر ساخته است :

الف : تغیر پاردایم ذهنی از " جامعه فقیر و مردم فقیر" به " جامعه غنی و مردم فقیر"

ب : پیدایش پدیده ائی که میتوان انرا ناسیونالیسم عامیانه – نفتی یا ناسیونالیسم دولتی نام نهاد .

اقزایش تصاعدی درامد دولت در سالهای 1313 – 1314 فضای مساعدی را برای شکل گیری ناسیوتالیسم عامیانه رضا شاهی پدید اورد. در این راستا میتوان از تغیر در سیاست خارجی دولت رضا شاه و سمت گیری با ا لمان هیتلری ، تشدید تبعیضات قومی ، گسترش سیاست های دیکتاتور منشانه و افزایش فساد اقتصادی نام برد .

امار دقیقی از میزان نارضایتی مردم از دولت رضاشاهی و حرکت های اعتراضی در سالهای 1315- 1320 در دست نیست . لیکن انقدر هست که می توان گفت که وقتی رضا شاه مجبور به ترک ایران گشت ، اشکی برای او ریخته نشد . حتی ارتش شاهنشاهی نیز فشنگی در دفاع از او هدر نکرد . مقالات و مطالب نشریات سالهای 1320 تا 1324 از نوعی انزجار جامعه از دولت رضا شاه پیش از ترک ایران سخن می گوید. انزجاری که ولیعهد ان دوران را مجبور به عذر خواهی از مردم نسبت به کارهای پدرش نمود .

نتیجه انکه شش سال بعد از افزایش در امد نفت رضا شاه با ورود متفقین مجبور به ترک مملکت گردید و جامعه ما نخستین تجربه ناسیونالیسم دولتی – نفتی را پشت سر نهاد.

در سالهای (1351- 1353) با افزایش تصاعدی درامد دولت ، ناسیونالیسم دولتی – نفتی به شکل دیگری در جامعه ظهور کرد. کوروش از خواب بیدار گردید و ارواح سربازانش در جشن های 2500 ساله به رژه پرداختند . شاه از امپریالیسم سرخ و سیاه سخن گفت و پهلویسم رضا شاهی به اریامهریسم ارتقا یافت ، سلطنت نقش ژاندارمی منطقه را طلب کرد و ارتش را به عمان روانه ساخت . زهر حزب رستاخیز به خون جامعه استبداد زده تزریق گردید و فساد اقتصادی

چون سرطانی کالبد نظام سیاسی را به تباهی کشاند. پیرامون تاثیرات افرایش درامد نفت بر اقتصاد ایران مقالات فراوانی نوشته شده است . غالب نویسندگان به مهاجرت پرشتاب روستائیان به شهرهها و پیدایش حلبی ابادها اشاره کرده و انان را از عوامل مهمی در شکل گیری انقلاب بهمن به حساب اورده اند. با این همه، شگفتی این بود که انقلاب بهمن را کسی نمیتوانست انقلاب روستائی به حساب اورد . انقلابی بود که شهرههای بزرگ به مراکز اصلی ان تبدیل گردیده و اقشار گوناگون شهری ، اقشار مرفه و نیمه مرفه و حتی اکثریت روشنفکران ایران در صفوف همراهان ان جای گرفتند.

با لا رفتن درامد نفت در نیمه اول دهه 50 به تبدیل دولت به مهم ترین وام دهنده جامعه و ایجاد سپاه عظیمی از بدهکاران به او انجامید . هزاران موسسه کوچک ، متوسط و برزگ بدون وجود مدیریت مجرب

تنها به دلیل وام های کم بهره در اقصی نقاط کشور پا به عرصه وجود نهادند . وام های گوناگونی تجت عنوان مسکن ، سفر به خارجه و ... در اختیار کارمندان قرار گرفت . امری که نیاز به اقزایش دایمی دستمزدهها و فاینسس مجدد تهادهای تاز ه پا را به امری اساسی در رشد اقتصادی مبدل ساخت.

از اینرو نباید جای تعجبی باشد که در جامعه ائی که توسعه و گسترش اقتصادی به اقزایش دایمی درامد نفت وابسته می گردد، با تابت شدن یا تنزل قیمت نفت ( 1954-1956 ) با نارضایتی عمومی روبرو گردیده و دولت به عنوان مهم ترین طلبکار مورد انزجار فشرهائی قرار می گیرد که از اقرایش درامد نفت بهرمند گردیده بودند .

با افزایش درامد نفت و گسترش قضای اقتصادی نیاز به اصلاحات در حوزه سیاست و هم خوانی ان با شتاب توسعه اقتصادی به یکی از چالش های مهم جامعه تبدیل می گردد . در حالیکه انعطاف و انبساط پذیری چامعه دمکراتیک سبب می گردد که در چنین شرائطی حوزه سیاسی به تواند خود را با فضای نوین توسعه اقتصادی منطبق سازد ، در کشورهای استبدادی شتاب توسعه اقتصادی به جدائی نظام سیاسی از جامعه و تمرکز بیشتر قدرت در دست گروه کوچکی می انجامد . جکومت

استبداد سرمست از قدرت اقتصادی به دست امده خود را در مقام قدر قدرتی باز مییابد که هیچ نیروئی را قدرت مقابله با او نیوده و نیازمند

حکومت مداری خوب با دولت الکترونیکی

اختصاصی از فایلکو حکومت مداری خوب با دولت الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

حکومت مداری خوب با دولت الکترونیکی

نویسنده : نقشینه، وحید

سال انتشار : 1386

چکیده

در این مقاله دولت الکترونیک به اختصار شرح داده می شود. تاریخچه پیدایش دولت الکترونیک، اهداف دولت الکترونیک، تعاریف دولت الکترونیکی، موانع شکل گیری دولت الکترونیکی، ساختار دولت الکترونیک، جایگاه ایران در دولت الکترونیکی، مراحل تکامل دولت الکترونیک، و مزایای دولت الکترونیک مباحث این مقاله را تشکیل می دهند.

منبع : روزنامه ایران،‌ یکشنبه 30 اردیبهشت 1386، سال سیزدهم، شماره 3642، صفحه 16.

1- مقدمه

امروز با پیشرفت هایى که در فناورى اطلاعات و ارتباطات حاصل شده و نیز اثرگذارى این فناورى بر جوانب مختلف زندگى و ظهور عصر دیجیتال که به موج چهارم مشهور شده است، تغییر در زمینه هاى مختلف زندگى امرى اجتناب ناپذیر شده و در صورت ناسازگارى سازمانها با این تغییرات ناکارآمدى سازمان ها بیش از پیش مشهود خواهد بود که بازاریابى و تجارت و دولت الکترونیکى نمونه هایى از این تأثیرگذارى است. یکى از آرمان هاى در حال تحقق عصر ارتباطات و اطلاعات، دولت الکترونیکى (E-Government ) است.

واژه دولت الکترونیکى هرچندتازه وارد، اما سریعاً در حال پیشرفت است. واژه دولت الکترونیکى که بیش از چهار سال از عمر آن نمى گذرد مفهوم خاصى به خود گرفته است، هرچند عده اى دولت الکترونیکى را یک نوع تجارت الکترونیکى در محدوده شهر و یا کشور مى دانند و بعضى ها نیز دولت الکترونیکى را انقلابى همپایه انقلاب صنعتى مى دانند اما به هر حال ایده خدمات شبانه روزى در تمامى اوقات - حتى روزهاى تعطیل - با ظهور دولت الکترونیکى عملى شده است.

2- تاریخچه پیدایش دولت الکترونیک

روند شکل گیرى دولت الکترونیکى بدین گونه آغاز شد که در طول نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ بخش خصوصى کشور آمریکا مسئول ایجاد دولت الکترونیکى شد. وجود شبکه جهانى گسترده اینترنت (World wide web) به شکل گیرى برخى اقدام هاى تجارى در شرکت ها منجر شد و نتایج خوب و قابل سنجشى نیز از این اقدام ها حاصل آمد. یکى از مهمترین این نتایج افزایش اثربخشى کارکنان در سازمان ها بود، به گونه اى که در بازده کارى آنها افزایش قابل ملاحظه اى به وجود آمد؛ به عنوان نمونه در سال ۱۹۹۹ میانگین بازده کارى در هر ساعت براى هر فرد پنج درصد افزایش یافت. هنگامى که فناورى وب جهانى در اکثر بخش هاى خصوصى به کار گرفته شد، دولت از این حرکت عقب ماند، لذا توجه دولت به این مسأله معطوف شد که ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیک بسیار آسان تر خواهد بود.

وینتون سرف (Vinton cref) که به عنوان یکى از پایه گذاران وب جهانى مشهور شده است این پیشنهاد را به دولت ها داد که «لطفاً از فناورى IT استفاده کنید. اجازه دهید که خدمات تان بیشتر در دسترس باشد، همچنین هرگز از فناورى اینترنت نهراسید اما همیشه براى آن برنامه ریزى کنید». لذا شهر گولدن به این نیاز استراتژى پى برد و در سال ،۲۰۰۱ برنامه ریزى استراتژیک براى تبدیل این شهر به یک شهر الکترونیک و نیز پایه گذارى دولت الکترونیک به جاى دولت حاکم بر این شهر آغاز شد.

3- اهداف دولت الکترونیک

هدف دولت الکترونیکى ارائه خدمات بهتر و بیشتر با هزینه کمتر و اثربخشى بالاتر است که این هدف کلى از تأسیس یک دولت الکترونیکى است اما مى توان اهداف جزیى تر زیر را درباره شکل گیرى این گونه دولت ها برشمرد:

ارائه خدمات یکپارچه: خدماتى که دولت ها ارائه مى دهند در دولت الکترونیکى به صورت یکپارچه ارائه خواهد شد.

ارائه خدمات با ارزش افزوده: دولت الکترونیکى، دولت ها را در ارائه خدمات منسجم کمک مى کند تا به جاى سرگردان شدن ارباب رجوع در ادارات کارهاى ادارى خود را از یک نقطه آغاز و در همان نقطه به پایان برسانند.

ارائه خدمات شخصى: دولت الکترونیکى قادر است نسبت به بازسازى روابط میان خود و مردم اقدام کند. در واقع به جاى ارائه خدمات یکسان براى همه - دولت الکترونیکى مى تواند به کمک فناورى هاى اطلاعات و ارتباطات (ICT) با مردم به صورت افرادى غیریکسان عمل کرده و آنها را به صورت شخصیت هایى مستقل که خواهان سرویس هاى غیریکسانى هستند در نظر گرفته و به آنها خدمات شخصى ارائه دهد (customize).

ارائه خدمات با سرعت بیشتر: هدامروز با پیشرفت هایى که در فناورى اطلاعات و ارتباطات حاصل شده و نیز اثرگذارى این فناورى بر جوانب مختلف زندگى و ظهور عصر دیجیتال که به موج چهارم مشهور شده است، تغییر در زمینه هاى مختلف زندگى امرى اجتناب ناپذیر شده و در صورت ناسازگارى سازمانها با این تغییرات ناکارآمدى سازمان ها بیش از پیش مشهود خواهد بود که بازاریابى و تجارت و دولت الکترونیکى نمونه هایى از این تأثیرگذارى است. یکى از آرمان هاى در حال تحقق عصر ارتباطات و اطلاعات، دولت الکترونیکى (government - E ) است.

توسعه فناورى: با دسترسى به فناورى هاى نو به سازمان ها و شرکت هاى دولتى کمک مى شود تا توسعه ساختارى را از طریق مدل هاى دیجیتالى فراهم کند و باترکیب آنها در سیستم هاى مدیریت سنتى شاهد تغییرات شگرفى در این حوزه باشند.

از میان بردن شکاف دیجیتالى: با از میان بردن طبقات دیجیتالى دولت ها این امکان را دارند تا دسترسى به فناورى هاى جدید را براى عموم مردم از طریق دوره هاى مختلف مهیا کنند.

4- تعاریف دولت الکترونیکى

با توجه به مطالب ارائه شده مى توان تعاریف مختلفى از دولت الکترونیکى ارائه داد که نمونه هاى زیر مواردى از آنهاست:

دولت الکترونیک روشى براى دولت ها به منظور استفاده از فناورى هاى جدید است تا امکانات لازم براى دسترسى مناسب به اطلاعات مورد نیاز و خدمات دولتى و ارائه فرصت هاى یکسان براى شهروندان در فرآیندها و نهادهاى مدنى را فراهم کند.

دولت الکترونیکى آغاز دوران مجازى (cyber time) یا موج چهارم است.

دولت الکترونیک یعنى کاربرد شبکه وب جهانى (world wide web) از سوى سازمان ها و ادارات دولتى به منظور ارائه خدمات به مشتریان.

مفهوم دولت الکترونیک به معناى استفاده سهل و آسان از فناورى اطلاعات (IT) به منظور توزیع خدمات دولتى بدون واسطه به مشترى و در طول شبانه روز (۳۶۵ * ۲۴ * ۷) است.

5- موانع شکل گیرى دولت الکترونیکى

در راه شکل گیرى و ایجاد دولت الکترونیکى موانعى وجود دارد که به شرح زیر است:

تحقیق درمورد باغ دولت آباد

اختصاصی از فایلکو تحقیق درمورد باغ دولت آباد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 

---

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 13 صفحه

باغ دولت آباد معرفی باغ دولت آباد یزد که یکی از باغهای بزرگ ایران و از آثار دوره زندیه می باشد دارای مرتفع ترین بادگیر شناسایی شده در ایران است.
مساحت زمینهای باغ در اسناد مختلف تاریخی 2000 جریب ذکر گردیده است.
مساحت کل عرصه و اعیان این باغ که محصور است حدود 40000 متر مربع می باشد.
چند هکتار زمین نیز در ضلع غربی باغ به عنوان موقوفات باغ دولت آباد وجود دارند.
عناصر تشکیل دهنده باغ دولت آباد عبارتند از چند عمارت شامل: عمارت تالار آیینه، عمارت سردر، عمارت بهشت آیین، عمارت بادگیر، عمارت حرمخانه یا حرمسرا، عمارت تهرانی، عمارت مستخدمین یا خانه ی خدم و حشم و آشپزخانه ها و دیوانخانه به شکل مثمن، ساباط، آب انبار، درشکه خانه، اصطبل تابستانه و زمستانه و همچنین دارای قنات، حوضها و جداول آب متعدد در فضای باغ است.
قنات تاریخی عظیم و مهم دولت آباد با قدمتی بیش از دویست سال از بهم پیوستن پنج رشته قنات تشکیل شده که از ارتفاعات مهریز سرچشمه میگرفته و پس از مشروب نمودن بخشی از اراضی مهریز و به کار انداختن چند آسیاب آبی و پس از طی بیش از 50 کیلومتــر به یزد میرسیده و آبادی هایی چند در اطراف یزد چون آبشاهی، خــرمشاه و باغ دولت آباد را آبیاری می کرده است.
اما این باغ در حال حاضر توسط چاه نیمه عمیق مجاور باغ آبیاری میشود.
در باغ دولت آباد یزد که بنایی در بالای باغ با یک بادگیر، و بعد از آن یک هشتی و سه اتاق در بالا و طرفین آن، و یک بنا در سمت راست و یک بنا در سمت چپ و یک سردر دارد، معمار با بازی وصف ناپذیری بارها آب را به درون زمین برده و بیرون آورده است.
ابتدا آب را در زیر بادگیر در یک حوض یکپارچه مرمر بوده که می جوشد و در آن بالا می آید.
بعد آب وارد حوضی در وسط هشتی می شود.
از وسط هشتی به سه حوض کشیده دراز در سه شاه نشین می رود.
در مقابل ((ارسی)) اتاقها سه ((سینه کبکی)) است از سنگ مرمر که آن را به شکلی می تراشیدند تا موج ایجاد کند و آب را وقتی که کم است بیشتر نشان دهد.
آب از هرسینه کبکی وارد یک حوض کلگی می شود، و از آنجا در جویهایی در دو طرف میان کرت جاری می شود و به سردر می رسد؛ گاه آب در این مرحله وارد آبگردانی بسیار زیبا می شد که در باغ دولت آباد یزد به کلی از بین رفته است.
بعد از آن آب از زیر سردر عمارت بیرون می رفت و به یک استخر بزرگ 12 ضلعی می رسید و به استخر دیگر در سه طرفشان.
آب از این استخرها به خیابانها و آبادیها می رفت و سرانجام به مصرف کشت و زرع می رسید.
سازنده باغ دولت آباد در وقفنامه اش نوشته است خدا لعنت کند آن کسی را که قبل از بیرون آمدن آب از این باغ، حتی به اندازه سیراب کردن گنجشکی از آن استفاده کند.
محصول اینجا وقف بارگاه مولا در نجف است.
متاسفانه بعدها قنات را از بالا بستند و نگذاشتند به شهر بیاید و برای تامین آب باغ، از چاه آب می کشیدند و حوضهایش را پر می کردند؛ که دیگر این باغ هرگز آن صفا و زیبایی گذشته را باز نیافت.
از مصالح شاخصی که در بناهای این باغ بکار رفته سنگ مرمر است که تماماً از شهر مراغه آورده شده است.
در این امر جای تعجب است زیرا سنگ مرمر یزد خود مرغوب بوده و همیشه شهرت داشته است.
عمارت های باغ عبارت انداز عمارت بیرونی که در طرف شرق

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.