دانلود مقاله درمورد ایزو 9000

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله درمورد ایزو 9000 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ایزو 9000 (ISO 9000)

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:34

چکیده :

کاربرد ایزو 9000 در صنعت خدمات:

در اولین نگاه ممکن است به نظر آید که مجموعه های ایزو 9000 تنها برای صنایع سخت افزاری ایجاد شده است امااین مطلب صحت ندارد همه سازمانها نیازمند سیستم های مدیریت کیفیت هستند تفاوتی نمیکند که آیا خروجی یک سازمان سهام بورس یا سوزن خیاطی باشد آیا صورت حسابها را تنظیم می کند یا عروسک تولید می کند آیا سازمان تفریحات است یا هواپیما می سازد همه ی این سازمانها به یک سیستم مدیریت کیفیت موثر نیازمند هستند و می توان ایزو 9000 را در مورد آنها قابل اعمال نمود ایزو 9000 به طور موثر به عملیات یک سازمان کوچک حمل بار   درآمریکای شمالی (12 نفره.در شهرهاکتزتون .انیوجرسی ) و به بنیادهای مشاوره ای بزرگی نظیر ارنست و یونگ اعمال شده است در مورداستانداردهای سیستم کیفیت ایزو 9000 هیچ مورد سخت گیرانه ای برای مستثنی کردن صنعت خدمات وجود ندارد اساسا ایزو 9000 می خواهد یک سازمان از صحیح بودن کارهایی که انجام می دهد مطمئن باشد و سپس آنچه را که مستند کرده انجام میدهد .                                        

گروهایی از صنعت خدمات که استاندارد ایزو 9000 بر آنها اعمال شده است یا می تواند اعمال شود از این قرارند:

حمل و نقل                                               خدمات درمانی

مشاوره                                                       مالی

رستوران                                                  خرده فروشی

سرگرمی                                               صنایع همگانی (آب .برق ....)

دولت                                                     آموزش

علمی                                                     داد و ستد (عمده فروشی .خرده فروشی و غیره)

کمیته فنی شماره 176 ایزو در تشخیص اهمیت سیستم های مدیریت کیفیت در صنایع خدمات سریع بوده و در نتیجه اسنادی را برای کمک به سازمانهای خدماتی فراهم کرد تا استانداردهای سیستم کیفیت ایزو 9000 را پیاده کنند نمونه های متعارف از چنین اسنادی عبارت اند از :                                                                                                          

ایزو 3-9000 :   مدیریت کیفیت و استانداردهای اهمیت سیستم های تضمین کیفیت          

-بخش سوم : راهنماهای اعمال ایزو 9001 به توسعه تامین و نگهداری نرم افزار .              

ایزو 2-9004 : مدیریت کیفیت و عناصر سیستم کیفیت-بخش دوم : راهنماها برای خدمات .

در ایالات متحده ایزو 9001 به سیستم آموزش نیز اعمال شده است در نتیجه راهنمای                  

ANSI/ASQC ZI.II

با عنوان استانداردهای مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت-راهنما برای اعمال ایزو 9002 برای

موسسات آموزش و پرورش منتشر گردیده اند تاکنون صنایه سخت افزار مواد پیش گامان خیل گواهی گرفته های ایزودر آمریکای شمالی بوده اند از میان سازمانهایی که در آمریکای شمالی برای ایزو 9000 ثبت شده اند 17 درصد تولید کنندگان مواد شیمیایی 15 درصد تولید کنندگان ماشین آلات صنعتی و تجاری بوده اند صنایع خدماتی با فاصله ی زیادی عقب تر از صنایع مذکور قرار دارند اما این موضوع غیر عادی نیست زیرا همیشه بخش خدمات در بحث پیاده سازی برنامه های کیفیت از تولید کنندگان سخت افزار و مواد عقب بوده اند اما یک سازمان خدماتی از داشتن سیستم مدیریت کیفیتی که نیاز مندیهای ایزو 9000 را برآورده سازد منافع فرایندی خواهد برد کمترین این منافع افزایش رضایت مشتری است . دنیس فاهن مدیر شعبه طراحی باتلر خاطر نشان می سازد که اجرای سیستمی از نوع ایزو 9000 در سازمان مذکور منجر به 30 درصد کاهش در گزارشات داخلی گردید . دوناوینسکی مدیر تضمین کیفیت درآمریکای شمالی می گوید شاید 20 الی 30 درصد از مشتریان ما با ما باقی ماندند زیرا میدانستند ما به دنبال اخذ گواهی نامه هستیم .

اتحادیه اروپا (   EU ):

نیروی محرکه ی اولیه ای که نیازمندیهای سیستم کیفیت ایزو 9000 را به جریان انداخت از نیاز به متحد گردانیدن اتحادیه اروپا(که در آن زمان بازار مشترک اروپا نامیده می شد )به یک بازار همگن و شراکت در داد و ستد ریشه گرفت در حالی که اتحادیه اروپا در سال 1986 به سوی متحد شدن سوق می یافت بازار واحدی بنام EC92 در نیمه شب سی و یکم دسامبر 1992 فعال گردید بخشی از این طرح سیستم ارزیابی انطباق نامیده میشد این سیستم قرار بود روش استانداردی برای ارزیابی همه ی فرایندها و محصولات . سیستم های مدیریت کیفیت و آزمایشگاههای درون اتحادیه اروپا داشته باشد دو دسته از محصولات در اروپا به صورت زیر تعریف گردیده اند :                                                                                  

محصولات با کنترل اجباری : محصولاتی که از نظر سلامتی . ایمنی . و یا محیط زیست اهمیت داردمحصولات بدون کنترل اجباری :محصولاتی که نیازمندیهای فوق را ارضا نمی کند .      

به عنوان بخشی از سیستم ارزیابی انطباق مجموعه های ایزو 9000 به عنوان استانداردبرای تعریف سیستم های مدیریت کیفیت قابل قبول توصیه گردیدند . در نتیجه سازمانهای متفاوت در سراسر جهان به ندریج پذیرفتند که اگر قرار باشد محصولاتی را به کشورهای واقع در اتحادیه ی ارئپا بفروشند لازم است تا قبل از سال 1992 دارای گواهینامه ی ایزو 9000 باشند . با وجود بازار بالقوه ای متشکل از 500 الی 800 میلیون نفر ناظر سا زمانهای گوناگون در سراسر جهان به ندریج سری های ایزو 9000 را پذیرفتند . با این حال نیازمندیهای ایزو 9000 هیچ گاه بخش قانئنی از اتحادیه ی اروپا نشدند وبا آمدن و سپری شدن ضرب الاجل برای تطابق ایزو 9000 به سال 1994 موکول گردید اکنون با سپری شدن1994 طرح جدیدی برای اخذ گواهینامه ی ایزو 9000 به عنوان یک نیازمندی رسمی برای انجام تجارب با اتحادیه ب اروپا وجود ندارد با این حال امروزه استاندارد های ایزومبدل به یک نیازمندی موجود ولی غیر رسمی برای بسیاری از سازمانهای درون اتحادیه ی اروپاگردیده است .                       در سال 1995 اتحادیه ی اروپا به طور تهاجمی به یک برنامه کیفیت اروپای روآورد که بیشتر در راستای جایزه ی مالکوم بالدریج بود تا شیوه ی ایزو 9000 اگر چه روش برخورد ایزو 9000 در طرح مذکور وجود خواهد داشت ممکن است اخذگواهی نامه منسوخ یا حداقل بی اهمیت گردد . در شماره ی ماه می سال 1995 مجله جاکوز مک میلان رئیس گروه سیاستگذاری استانداردهای مهم مربوط به صنعت گفت (عده ی زیادی از مردم فکر کردند که ما می خواهیم ایزو 9000 را از بین ببریم اکنون مردم درک می کنند که منظور ما چه بوده است ما نمی خواهیم آن را از بین ببریم بلکه می خواهیم آن را نجات دهیم یکی از مشکلات رو در روی صنعت این است که آنها نباید کارهایی را انجام دهند که در اثر آن کارها ارزشی به کالا نمی افزایند آنها نباید چیزهایی که ارزش افزوده نخواهند یافت را بخرند . من وارد جنگی شدم که در آن گواهی دهندگان و مشاوران بازار مناسبی یافته بودند (در ایزو 9000 اما اگر صنعت بابت خدماتی که هیچ ارزش افزوده ای فراهم نمی کند هزینه ای بپردازد بازار مناسبی نیست .او همچنین ادامه می دهد که بسیاری از شرکت های اروپای از این موضوع شاکی اند که ایزو 9000 آن گونه که تبلیغ شده به عنوان ابزاری برای کیفیت مورد استفاده نبوده است .

آمریکای شمالی در آمریکای شمالی تب ایزو 9000 به اکثر سازمانها سرایت نموده است هر روزه تعداد سازمانهایی که برای ثبت شدن اقدام می کنند بیشتر می شود ما اخیرا در همایش کیفیت سالانه ی جامع ی آمریکایی کنترل کیفیت شرکت کردیم و از این امر شگفت زده شدیم که در مقایسه با دو سال پیش که در آن حکمرانی مطلق می گردد از هر سه غرفه در نمایشگاه دو غرفه به تبلیغ محصولات و خدمات ایزو 9000 اختصاص یافته بود در سرتاسر آمریکای شمالی صنعت عظیم و جدیدی در حاشیه ویژگی های مورد نظر ایزو 9000 ایجاد گردیده است که با صنعت ممیزی اظهار نامه های سازمان ها رقابت می کند صنعت خودرو توسط سه کمپانی بزرگ خودرو سازی فورد . جنرال موتورز و کرایسلر نیز به نوبه ی خودکار بزرگی را آغاز نموده و نسخه ی جدید و محصولی از ایزو 9000 را ایجاد نموده است .                        بر پایه ویژگی های ایزو 9001 بنا شده و مشخصات دیگری به آن می افزاید که نیازمندیهای صنعت خودرو و مخصوص سه کمپانی بزرگ را پوشش می دهد اولین سند سپتامبر 1994 منتشر شد و دیگران هستند تلاش می کنند تا آ،چه را که اظهار نامه ی انطباق تامین کننده می نامند جاری نماید هدف از انجام این کار کاهش میزان کار انجام شده توسط گواهی دهنده های در شرکت های بزرگ با اتکای خیلی بیشتری بر روی فرایند ممیزی داخلی می باشد .   آسیا : دولت چین ایزو 9000 را با آغوش باز پذیرفته و آن را با صنایع خاص بر مبنای اولویت بخشی اعمال نموده است اولین صنعتی که از لحاظ قانونی لازم بود گواهینامه ی ایزو 9000 اخذ کند صنعت اسباب بازی سازی بود .در ژاپن پیشرفت قدری آهسته تر بوده است اگر چه ژاپنی ها اکنون در حال حرکت به سمت ثبت برای ایزو 9000 هستند به عنان مثال ژاپن در نظر دارد که ثبت ایزو را یک نیازمندی برای تمام تولید کنندگان نرم افزار که در ژاپن کار می کنند قرار دهد . مروری بر نگرش جهانی : اگر چه انگیزه های فراوانی برای بهبود فرایندها و استاندارد های فعلی ایزو 9000 در جریان میباشد آینده کاملا روشن است مجموعه های ایزو 9000 هر روز در مبادلات بین المللی مهم و مهمتر می شوند و قبل از آغاز قرن بیست و یکم کاملا توسط صنایع سخت افزار و نرم افزار ورد پذیرش قرار خواهد گرفت . بزرگترین مشکل ایزو 9000 : اگر چه سازمانهای مهم در اجبار استانداردهای ایزو 9000 به تامین کنندگان خودسریع عمل می کنند تمایلی به انطباق دادن خود با همان استاندارد ها و ثبت شدن ندارند در نتیجه عامه ی مردم به مزایایی که سازمانهای مهم از آن منتقع می گردند دست نمی یابند ما مطمئن نیستیم که آیا دولت های سراسر دنیا باید سازمانهایی نظیر جنرال موتورز . فورد . هیولت پاکارد و کرایسلر یا در واقع هر سازمانی که محصولات و خدمات را به عامه ی مردم ارائه می دهند را ملزم به ثبت ایزو 9000 بکند جالب خواهد بود که ببینیم اگر استانداردهای سری ایزو 9000 الزام می کرد که سازمان خریدار (به استثنای عامه ی مردم) قبل از اعمال این استانداردها بر روی تامین کنندگان خودش گواهی نامه بگیرد سرعت دستیابی به گواهینامه ایزو 9000 چقدر می باشد .

صنعت خودرو ایزو 9000 را بهبود می بخشد :

سه کمپانی خودرد سازی بزرگ آمریکای شمالی کرایسلر . فورد . و جنرال موتورز به این حد که سیستم کیفیت تامین کنندگان حداقل نیازمندیهای ایزو 9000 را برآورده سازند قانع نبودند در نتیجه بر مبنای ساختار ایزو 9000 یک استاندارد سیستم مدیریت کیفیت بنا نمودند کهQS-9000 نامیده شدما معتقدیم که QS-9000 بیانگر اجرای خوب اقدامات کاری برای سیستم های مدیریت کیفیت بوده و در مقاسیه با استانداردهای فعلی ایزو 9000 یک بهبود محسوب می شود همچنین QS-9000 مورد استقبال چندین سازنده ی کامیون های سنگین (Freightliaer Crop - KENWORTH trucks -Mack trucks -naristart – international – peterbilt trucks ) و کامیونهای سنگین Volvo gm قرار گرفت ما فکر می کنیم که بسیاری از سازندگان تجهیزات اصلی خودرو بزودی QS-9000 را بر خواهد گزید .

QS-9000 به سه بخش اصلی تقسیم می شود :

بخش اول : نیازمندیهای بر مبنای ایزو 9000

بخش دوم : نیازمندیهای ویژه بخش

بخش سوم : نیازمندیهای ویژه ی مشتری

ارتقا و حفظ یک سیستم مدیریت کیفیت هر سازمانی دارای نوعی سیستم مدیریت کیفیت است اما امروز بسیاری از افراد یا سازمان ها در فکر یا در حال ارتقای سیستم مدیریت کیفیت خود می باسند این حرکت سریع به خاطر انتشار مجموعه های ایزو 9000 و مفهوم بین المللی ثبت توسط شخص ثالث ایجاد گردید . فرایند ارتقا و بقای سیستم مدیریت کیفیت یک فرایند شش مرحله ای است

مرحله ی 1 :ارزیابی-شامل 9 گام                     مرحله ی 4 :اجرا-شامل 13 گام

مرحله ی 2 :طرح ریزی-شامل 15 گام            مرحله ی 5 :ممیزی-شامل 6 گام

مرحله ی 3 :ارتقا-شامل 15 گام                    مرحله ی 6 :بهبود مستمر-شامل 8 گام

جمع مراحل شامل 68 گام است .

و...

NikoFile

دانلود مقاله درمورد جهانی شدن

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله درمورد جهانی شدن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جهانی شدن

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:42

فهرست مطالب :

مقدمه......................................... 1

تاریخچة جهانی شدن ......................... 5

تعاریف جهانی شدن.......................... 7

عوامل مؤثر بر جهانی شدن از یک دیدگاه دیگر 9

پیامدهای جهانی شدن..................... 11

دیدگاه تأیید کنندگان......................... 12

دیدگاه مخالفان.............................. 16

سازمان تجارت جهانی WTO................ 18

تفاوت GATT با WTO ....................... 20

قرار دادن عمومی تعرفه و تجارت GATT .. 20

سازمان تجارت جهانی WTO ............... 20

اهداف محوری GATT....................... 21

چگونگی پیدایش گات....................... 21

اصول اساسی.............................. 22

تولد WTO از دل گات........................ 23

اصول نه گانه برای عضویت در WTO از دیدگاه دکتر محمد حسین ادیب :............................. 24

نتیجه گیری ................................. 26

منابع و مآخذ .................................26

چکیده :

قرن بیستم در تاریخ حیات بشر، قرنی ممتاز و ویژه با امتیازات منحصر به فرد خودش در میان اعصار و قرون گذشته می باشد، که با نگرشی عمیق از سکوی بلند این قرن بر قرون زیر پایش به وضوح می توان شکوفایی همه جانبه بشر را از میان تمام قرون و اعصار گذشته در قرن بیستم مشاهده نمود.

زمانی که مارکس و انگلیس در صدد نوشتن مانیفیست بودند دریافتند:کالاهایی که از کارخانه های سرمایه داری خارج می شود، به ناچار، تا شرق و غرب جهان خواهد رفت و هیچ دیواری حتی اگر به عظمت دیوار چین باشد یارای مقاله با آن نخواهد داشت و اکنون نیز فرآورده های تکنولوژیکی خود کالایی بیش نیستند. این کالاها، مرزها را در می نوردند، جدول تعلق به فرهنگ و جامعه خاصی، فرهنگ، آداب و رسوم، سنن و جهان نگری ها جوامع را در تیررس خود قرار می دهند، و به نوبه ی خود جهانی از آن همه می آفرینند و خود نیز بخشی از این جهان نوین می شوند و این واقعیت جهان ماست.

بشر در قرن بیستم با ابتکار به کارگیری نبوغ و با تکمیل اختراعات و اکتشافات خویشتن در زمینه معادن وضعیت و با ساخت ماشین آلات و خصوصاً استفاده از اتم توانست صفحات عظیمی از حیرت و شگفتی را در این قرن بر پهنای گیتی بر جای گذارد، همچنین با تسلط خویشتن بر بخش عظیمی از کره خاکی و محیط زیست آن را تسخیر کند.

در این قرن بود که بشر برای اولین بار با سفر به کره ماه و سایر سیارات راه سیر در آسمانها را آموخت و در صدد کشف اسرار آنها بر می آمد و در کنار بهره گیری همه جانبه انسان از علوم و تکنولوژی پیشرفته، استفاده بشراز کامپیوتر در تمام ابعاد زندگی اعم از مسائل صنعتی و کشاورزی و بهداشتی و تجاری و علمی و فرهنگی به طور بی سابقه ای سبب شده که امروزه سوای بحران کامپیوترها در آغاز قرن بیست و یکم، زندگی و ادامه حیات بشد در قرن بدون استفاده از کامپیوتر از جمله معادلات محسوب می شود.

روند تحولات در قرن بیستم در دهه 1970 میلادی وارد مرحله جدیدی شد در اواسط دهه 1980 تقریباً در تمامی زمینه ها نشان خود را بر جای گذاشت. و دهه 1980، برای رجوع به این دگرگونی ها مفاهیمی چون جامعه فرا صنعتی و فرا مدرن (پست مدرن) به کار می رفت. اما در دهه 1990 میلادی مفهوم جهانی شدن (Globalzation) رایج گردید و به مفهوم مسلط در دوران معاصر تبدیل به گونه ای که امروز همه چیز با رجوع به این مفهوم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در ظاهر امر، جهانی شدن یعنی ره سپردن تمامی جوامع به سوی جهانی وحدت یافته که در آن همه چیز

در سطح جهانی مطرح و نگریسته می شود.

اما در واقعیت، جهانی شدن به معنای آزادی مطلق کسب و کار برداشته شدن تمامی موانع جریان یافتن سهل و ساده سرمایه و نفوذ آن در تمامی عرصه ها و حرکت روان اصلاحات، امور مالیه، خدمات و بالاخره تداخل فرهنگ ها(آنهم به سوی یکسان زندگی و یکدستی است. و البته تمامی این امور در مقیاسی جهانی رخ میدهد. هدف نیز دستیابی به بازار واحد جهانی فازغ از موانع در امور تولید، سرمایه گذاری، مالیه، خدمات و اشتغال خواهد بود. برخی پا را فراتر گذاشته و از حکوکت واحد جهانی و پول واحد در سراسر جهان یاد می کنند.

در هر صورت جهانی شدن (globalization) در زمینه اقتصادی، اگر حادثه ای چه طبیعی و چه اقتصادی در کشور دیگر اتفاق بیفتد، قطعاً روی اقتصاد دیگران نیر تأثیر می گذارد.

در بعد سرمایه نیز جهان مرز نداردو سرمایه از یک طرف و اصلاحات در طرف دیگر، بدون مرز مثل باد می چرخد و به سرعت جا به جا می شود.اینترنت و شبکه های ماهواره ای و خبری، ارتباطات مستمر را بین مردم دنیا برقرار می کنند. و دنیا به صورت یک دهکده جهانی در آمده است. در زمینه سرمایه نیز در کمتر از یک ثانیه سرمایه را جابه جا می کنند. هر فرد دستگاه پیشرفته ای در اختیار دارد که به بانک او وصل است. این فرد با فشار دادن یک دکمة می تواند پول خود را از حسابی به حساب دیگر انتقال دهد حتی در کشورهایی که کنتلر خیلی شدیدی بر بازار سرمایه اعمال می کنند، سرمایه در کمتر از 24 ساعت حا به جا می شود.

اینترنت و شبکه های ماهواره ای و خبری، ارتباطات مستمر را بین مردم دنیا برقرار می‌کنند. و دنیا به صورت یک دهکده جهانی در آمده است. در زمینه سرمایه نیز در کمتر از یک ثانیه سرمایه که به بانک او وصل است. این فرد با فشار دادن یک دکمه می‌تواند پول خود را از حسای به حساب دیگر انتقال حتی در کشورهایی که کنترل خیلی شدیدی بر بازار سرمایه اعمال می کنند، سرمایه در کمتر از 24 ساعت جا به جا می‌‌‌شود، کافی است کمی عدم امنیت سرمایه به سرعت جا به جا خواهد شد.

این وضعیت در مورد کالا شدت کمتری وجود دارد. شرکت هایی که کالاهای مشابه تولید می کنند، از دست رقیب خودشان در هیچ جای دنیا در امان نیستند ابتداء شعار مشتری مدار و کیفیت برتر را مطرح کردند و اخیراً می گویند باید دید چه چیزی مطلوب مشتری است. یعنی باید زوایای نهان نیاز مشتری را تشخیص داد.

در آینده ای نه چندان دور همان طور که مرزها در مورد اطلاعات، سرمایه و اقتصاد فرو ریخته شد، قطعاً در مورد کالاها نیز فرو خواهد ریخت. برای اینکه شرکت ها بتوانند خودشان را حفظ کنند. باید هم شاخص ها را بشناسند و برای جهانی شدن باید شاخص ها جهانی را داشته باشند.

تاریخچة جهانی شدن:

ریشه های تاریخی جهانی شدن را می توان به عمق تاریخ بشر و به زمانهای قدیم مربوط دانست.

مثلاً اگر منظور از جهانی شدن را به هر نوع تحرک گسترش طلبانه جهانی(مثبت و منفی) و هر تلاش تمامیت خواهانه معنی کنیم. منشاء آن را می توان به تمدنهای قدیم، ادیان و ایدولوژی ها و حتی لشکرکشی های شاهان و امپراطورها برای تشخسر عالم مرتبط ساخت. در این صورت تلاش های مداخله گرایانه مرگانیلیست ها در قرن 16 میلادی و تحرکات کشورهای استعمارگر در قرن های بعد نیز می تواند پرتوهایی از جهانی شدن محسوب گردد. شاد به همین خاطر یاشد که برخی از محققان و مورخان اقتصادی آغاز جهانی شدن را سال 1815 می دانند که در آن یک سری لشکر کشیها در اروپا و آمریکا به وقوع پیوست، همچنین گروهی دیگر دهه 1880در آن ملی گرایان افراطی کشورهای پیشرفته به استعمار جوامع ضعیف می پرداختند برهه ای از جهانی شدن قلمرو می کنند. زمانی که جنگ جهانی دوم پایان یافت، ایالات متحده آمریکا، نه تنها کشوری بزرگ وو در اثر این جنگ آسیبی ندیده بود،بلکه گستره سیستم اقتصادی این کشور طی سال های جنگ تقریباً دو برابر شده و توانسته بود از نظر اقتصادی، سیاسی و نظامی بر دین حاکم شود. در این چنین فضایی بود که شرکت های آمریکایی در صدد بر آمدند، در منابع اصلی کشورهای خارج سرمایه گذاری مستقیم نمایند. آمریکایی ها، اگرچه در بیشتر موارد فن آوری پیشرفته و طراحی محصول را در داخل کشور نگه داشتند، ولی مالک شرکت های چند ملیتی بودند که در سراسر دنیا فعالیت می کردند، از مواد خام و نیروی ارزان کشورهای دیگر استفاده می کردند و محصولات خود را به آن بازارها عرضه می نمودند در نتیجه تجارت بین الملل و رقابت در این سال ها تشدید گردیده و بیش از یک چهارم کالاهایی که در خارج از مرزهای امریکا تولید می شود، با رقایت شرکت های خارجی رو به رو هستند.

همان گونه که لسترتارو مشاور اقتصادی کلینتون یادآور می شود، اینکه ما در دنیای زندگی می کنیم که هزینه حمل و نقل بسیار ناچیز شده است، به گونه ای که می توان هر معامله ای را به سرعت انجام داد. در این بازار جهانی، سازمان باید همواره در حال مبارزه باشد، تا بتواند در بازار خارجی به پیروزی هایی دست یابد و همزمان به آن در بازارهای داخلی هم، در برابر شرکت های رقیب، دفاع کند. پیشینه جهانی شدن را می توان با تشکیل سازمان ها نام برد. در سال 1945 میلادی سازمان ملل متحد تشکیل شد، در سال 1972 همایش استکهلم درباره محیط زیست، در سال 1989 میلادی پایان جنگ سرد. نمونه هایی از جهانی شدن می باشند.

تعاریف جهانی شدن

به نظر گروهی، جهانی شدن در حقیقت فراتر از پدیده کلاسیک دولت-ملت است. به این معنا که با توجه به رخدادهای عظیم ارتباطی-تکنوژیک و همچنین ورود بازیگران جدید به عرصه بین الملل نقش دولت- ملت تا حدود زیادی کمرنگ شده است.

در این معنا از جهانی شدن، دولت ها دیگر تصمیم گیرندگاناصلی در رویداد نیستند. به عبارت بهتر، قدرت در سیاست جهانی، از دولت محصور در مرزها به دولت هایی منتقل شده که قادر به تکاپو در جهانند. در همین طیف، گروهی نیز جهانی شدن را به عنوان گسترش روند رو به توسعه تجارت جهانی دانسته اند که اکنون بازیگرانی از جنوب نیز به آن پیوسته اند.

مک لوهان معتقد است که جهان امروز به سوی دهکده قدیم(تمدن شفاهی) به پیش می رود. زیرا ارتباط افراد به صورت چهره به چهره بیشتر فراهم گردیده است و فرهنگ شفاهی توسط رادیو و تلویزیون و ماهواره و اینترنت و... اشاعه پیدا می کند.

مک لوهان با نظریه دهکده جهانی خود این امر را گوشزد نمود که ارتباط افراد جهان با یکدیگر بسیار نزدیک و متقارن شده است، به طوری که ارتباط چهره به چهره عملاً به منصه ظهور رسیده است دایزمن نیز با تئوری «جامعه دگررهبر» به این نکته اشاره نموده است که فرد در جمع حل شده است و در جهانم ارتباطات، دیگران جمعی، به جای فرد تصمیم می گیرد.

جهانی شدن در مفهوم عام آن عبارت است، از ادغام شدن بازاهای جهانی در زمینه های تجارت و سرمایه گذاری مستقیم و جابجایی و انتقال سرمایه، نیروی کار و فرهنگ در چارچوب سرمایه داری و آزادی بازار و نهایتاً سر فرود آوردن جهان در برابر قدرت های جهانی بازار که منجر به شکافته شدن مرزهای ملی و کاسته شدن از حاکمیت دولت خواهد شد. عنصر اصلی و اساس در این پدیده شرکت های بزرگ چند ملیتی و فراملی هستند.

مانوئل کاستل(m-castle) با اشاره به عصر اطلاعات (the information age) جهانی شدن را ظهور نوعی جامعه شبکه ای می داند که در ادامه حدکت سرمایه داری، پهنه اقتصاد، جامعه و فرهنگ را در بر می گیرد. دیوید هلد در کتاب دموکراسی و نظم جهانی (1996) با وجود داشتن نگاه آسیب شناختی به جهانی شدن، این پدیده را حرکت به سمت نوعی دموکراسی جهانی شهری (commoplltan democracy) می بینید که در عین حال کثرت فرهنگی و اقتصادی را میز در خود خواهد داشت. جام تام لینسون، جهانی شدن را فرایند توسعه سریع پیوندهای پیچیده میان جوامع و فرهنگ‌ها، نهادها و افراد در سراسر جهان می داند از دید دیگر، جهانی شدن مفهومی است سنت ستیز، درست مثل پست مدرنیزم، یعنی در ذات جهانی شدن سنت ستیزی اصلاً مخرب نیست و امری است مثبت و در فرایندی تکاملی ساختارهای سنتی جوامع را با منازعه می خواند و متحول می سازد از جمله ساختاهای تجاری را.

و...

NikoFile

دانلود مقاله درمورد حسابداری شرکتها

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله درمورد حسابداری شرکتها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حسابداری شرکت ها

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:135

چکیده :

در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات بازرگانی و شرکتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .

از سوی دیگر استحکام مبانی مالی که به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده که باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد .

تحقق این هدف البته نیازمند بکارگماری نیروی انسانی ماهر و کارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مرکز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز کارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد .

نظام اقتصادی و مالی هر جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگانی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یکی از معیارهای قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشد

اقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است .

اقتصاد بخش غیر دولتی، در نظام های مختلف سیاسی و حکومتی، جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا کرده است مثلاً، در نظام سرمایه داری، سهام داران و سرمایه گذاران عمده ترین نقش را در نظام اقتصادی دارا می باشند و زمینه ساز بسیاری اتفاقات و حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، اداری و غیره نیز می گردند . در نظام سوسیالیستی، بیشترین مسئولیت به عهده نهادهای دولتی است و اقتصاد بخش خصوصی بسیار کم رنگ و ضعیف عمل می کند .

در بخش چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان نظام اقتصادی و مالی ، ضمن بیان هدفهای کلی و زیر بنائی، نظام اقتصادی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و بخش خصوصی استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسی ). بنابراین جایگاه قانونی اقتصاد بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می باید به عنوان مکمل دو بخش دیگر، رسالت بسیار مهم و موثر خود را به عهده بگیرد و انجام دهد .

در بخش نخست، نظام های مختلف حسابداری، قوانین و مقررات جاری کشور در مورد نحوه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی، چگونگی تشکیل و انواع شرکت های تجاری و ویژه گیهای شرکت های دولتی مورد بحث قرار گرفته است .

بخش دوم به عملیات حسابداری شرکتهای سهامی اختصاص یافته است که حاوی سرمایه گذاری و تغییرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبدیل و انحلال و تصفیه و ادغام و جذب شرکتهای سهامی و در نهایت استخراج گزارش های مالی و مباحث مربوط به آن می باشد .

نکته بسیار مهمی که یادآوری آن ضروری به نظر می رسد این است که تا حدود 18 سال دیگر یعنی سال 1385 جمعیت کشور به مرز یکصد میلیون نفر خواهد رسید و برای اداره صحیح نظام اقتصادی در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف ، استفاده و بکارگیری سرمایه گذاریهای دولتی و غیر دولتی به صورت برنامه ریزیهای بلند مدت اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . بدیهی است ایجاد تشکیلات مناسب اداری و سازمانی و استفاده از ابزار و فنون موثر از جمله نظام حسابداری و مالی کاربردی، می تواند مدیران و سرمایه گذاران را در این امر مهم یاری نماید .

حسابداری امروزین را بدرستی «زبان تجارت» می نامند . این زبان که برای ثبت و تفسیر اطلاعات مالی بکار می رود از زمان تحریر الفبای اولیه آن، یعنی ثبت دو طرفه بر اساس تمایز شخصیت واحد تجاری از شخصیت صاحب یا صاحبان آن، در جریان تغییرات شتاب آمیز و شگرف اقتصادی ـ اجتماعی جوامع بسری در طول چند قرن گذشته روز به روز تکامل یافته و به مثابه ابزاری کارآمد در خدمت پیشرفتهای صنعتی، پیدایش و گسترش شرکتهای بزرگ سهامی و توسعه فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته است .

زبان تجارت یا حسابداری در جریان تحول و تکامل خود، متناسب با نیازها و در واکنش به ضرورتها، پذیرای ابتکارات و نوآوریهای فراوانی شده و با انباشت واژگانی از روشها و رویه ها، اینک به فرهنگی گسترده و پیچیده مبدل گردیده است که شاخه ها و رشته های گوناگونی را در بر دارد .

برای این زبان نیز ، همانند دیگر زبانها ، دستور زبانی به شکل اصول و ضوابط پذیرفته شده تدوین گردیده است که شیوه صحیح نوشتن، راحت بیان کردن و استفاده درست را فراهم می سازد و درک اطلاعات مالی را برای افراد، واحدهای اقتصادی، سازمانها و موسسات خصوصی و عمومی تسهیل و استفاده دلخواه از آن را امکان پذیر می سازد. در تدوین دستور زبان حسابداری؛ یعنی اصول، ضوابط ئ استانداردهای حسابداری؛ شرط اساسی، پذیرش همگانی بوده و هست، اما در چند دهه اخیر توصیف و تبیین ضوابط و کوشش در سنجش اصول مزبور برمبنای استدلال و برخورد منطقی رایج شده است که این مقوله“ تئوری حسابداری ” نام دارد .

تئوری در معنای عام آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای منسجم از اصول مفروض، مفهوم و عملی که چارچوبی کلی برای استدلال منطقی و آگاهی و تحقیق در زمینه خاصی از دانش را تشکیل می دهد ”. تئوری حسابداری در معنای خاص آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای مستدل از اصول فراگیر حسابداری که چارچوبی کلی برای استدلال منطقی در زمینه درک مفاهیم، سنجش و ارزیابی رویه ها و عملکردهای حسابداری را فراهم می آورد و راهنمای پژوهش ، توسعه و ابداع رویه های نوین حسابداری قرار می گیرد ”.

شاید برای ما که هنوز در نخستین مراحل آگاهی از دانش حسابداری هستیم و از لحاظ کتابهای پایه حسابداری با کمبودها و نارسائیهای فراوان مواجهیم، پرداختن به مباحثی چون تئوری حسابداری بلند پروازی و نابجا جلوه کند، اما تئوری حسابداری می تواند:

• بستر تاریخی ضرورتها و نیاز های اقتصادی ـ اجتماعی جوامع پیشرفته صنعتی را که به ابداع، رشد و تکامل دانش حسابداری انجامیده به ما بنمایاند و از این راه انتخاب، انطباق، تدوین و کاربرد اصول، رویه ها و روشهای متناسب با اوضاع و احوال خاص اقتصادی ـ اجتماعی کشورمان را تسهیل کند .
• چگونگی پیدایش، شکل گیری و توسعه اصول ، میثاقها، مبانی، ضوابط و استانداردهای حسابداری را توصیف کند و از این طریق مفاهیم و کاربردهای اصول و معیارهای مزبور را روشن سازد و بدین ترتیب، امکان انتخاب منطقی رویه ها و استانداردهای متناسب را از بین استانداردهای وضع شده توسط مجامع حرفه ای بین المللی و ملی فراهم آورد .
• و بالاخره تئوری حسابداری ما را با ابزار کارآمد استدلال منطقی در این رشته از دانش آشنا می سازد و می تواند از تعصب و پیش داوریهای ناشی از پیشینه های متفاوت آموزشی جلوگیری و راه انتخاب مستدل از بین متون و منابع گوناگون را هموار سازد .

از این رو تدوین و انتشار مباحثی از تئوری حسابداری در برنامه کار این مرکز قرار گرفت . اما چون امکانات و نیروی کافی برای عرضه یک کتاب کامل تئوری حسابداری را نداشتیم بر آن شدیم که مباحث مختلف تئوری حسابداری را به صورت نشریات جداگانه و با توجه به اولویت رفع نیاز های جاری و در محدوده امکانات موجود تهیه و منتشر نمائیم تا در نهایت کتابی جامع فراهم آید، اگرچه به درستی می دانیم که در طول زمانی که این کتاب آماده می شود ، روند شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری بسیاری از مطالب را کهنه و رنگ باخته خواهد کرد .

بخش اول

آشنائی با نظامها و مقرارت جاری شرکتها

قسمت اول: نظامهای حسابداری

در موسسات اقتصادی کشور نظام حسابداری با توجه به نوع کار و هدفهای مورد نظر ، ظرفیت تولید کالا و خدمات ، قوانین و مقرارت و سایر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر جامعه به صورت گوناگون تنظیم و مورد استفاده قرار می گیرد. ذیلاً “ هریک از نظام های مورد استفاده در بخش های مختلف اقتصادی مختصراً ” تعریف می شود :

1ـ نظام حسابداری دولتی: در این نظام عملیات مالی سازمان های دولتی با توجه به :

الف) قانون و مقرارت مالی؛

ب) اعتبارات و بودجه دولت،

ج) عدم انگیزه کسب سود در فعالیت های دولتی،

د) روش ها و فرم ها و اسناد و مدارک تعیین شده در سازمان های دولتی، طراحی وبکار گرفته می شود .

بنابراین ، نظام حسابداری دولتی مجموعه عملیاتی است که با توجه به وظایف قانونی سازمانهای دولتی ، کلیه فعالیتهای مالی را پس از تنظیم اسناد در دفاتر ثبت و نتایج حاصل را به صورت گزارش های مالی استخراج می کند .

این گزارش ها پس از رسیدگی و حسابرسی های قانونی به صورت لایحه تفریغ بودجه تقدیم قوه مقننه می گردد .

2ـ نظام حسابداری صنعتی یا قیمت تمام شده : نظامی است که درباره عوامل هزینه تولید و تسهیم هزینه های غیر مستقیم تولید و مقایسه هزینه های استاندارد و ارائه گزارش های مالی جهت تصمیم گیری مدیران بحث می کند . در نظام حسابداری صنعتی مراحل انجام عملیات مالی ، سرفصل های حساب با نظام حسابداری بازرگانی کاملاً متفاوت می باشد .

3ـ نظام حسابداری مالیاتی : در این نظام رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات و میزان مالیات شرکتها و موسسات اقتصادی مطرح می باشد . بنابراین در نظام حسابداری مالیاتی نه تنها می بایست نسبت به نظام های مختلف حسابداری آگاهی داشت بلکه در مورد قوانین و مقررات مالیاتی نیز لازم است اطلاعات کافی در اختیار حسابداران قرار گیرد .

4ـ نظام حسابرسی : یعنی رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر به منظور تعیین صحت عملیات مالی و اطمینان از مطلوب بودن نظام کنترل داخلی در موسسات کاربرد فنون حسابرسی مستلزم طی دوره های آموزشی خاص و استفاده از اصول حسابرسی می باشد .

5ـ نظام بودجه بندی : بودجه به معنی طراحی و برنامه ریزی عملیات آتی سازمان به صورت اعداد و ارقام قابل سنجش به پول می باشد ، بدین ترتیب که هدف ها و برنامه های سازمان به صورت برنامه های کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت بررسی شده و برای انجام آنها اعتبارات مورد نیاز پیش بینی می شود . کارشناس بودجه علاوه بر آشنایی با نظام های مختلف مالی و حسابداری می بایست از اصول و فنون بودجه نویسی نیز آگاهی داشته باشد .

6ـ طراحی نظام های مالی : به منظور طرح نظام مالی برای موسسات مختلف اعم از سازمانهای دولتی، بازرگانی، صنعتی، خدماتی و غیره می بایست آگاهی های مختلف در زمینه های تخصصی بدست آورد . این آگاهی ها برای طرح ریزی نظام های مالی مورد استفاده قرار می گیرد .

اصول تهیه و تنظیم اسناد مالی و دفاتر حسابداری در شرکتها و واحدهای اقتصادی که بموجب قوانین و مقررات جاری مملکت ایجاد و فعالیت می نمایند با اغلب نظامهای مالی فوق الذکر در ارتباط و وابسته می باشد .از آنجایی که مبانی و زیربنای نظامهای مالی فراگیری“ اصول حسابداری” یا “ حسابداری عمومی” و یا “حسابداری بازرگانی” و یا هر نام و عنوان دیگری می باشد ، توصیه می شود علاقمندان به یادگیری حسابداری شرکتها ابتدا به مطالعه اصول و مفاهیم حسابداری بپردازند .

دفاتر قانونی شرکت

دفاتر قانونی که شرکتها و سایر اشخاص ملزم به نگهداری هستند عبارتست از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر که به فارسی تحریر و قبل از ثبت هر گونه معامله در آن مطابق مقررات مواد 11 و 12، قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد امضاء و پلمب شده باشد .

هرگاه شرکت از ارائه کلیه دفاتر پلمب شده خدداری نماید یا دفاتر ارائه شده فاقد یک یا چند برگ باشد مورد مشمول بند 1 ماده 61 بوده و دفاتر ابزاری مردود تلقی می شود .

اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پلمب دفاتر در اداره ثبت موجب بی اعتباری دفاتر خواهد بود .

دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه عملیات مالی وپولی را اعم از خرید و فروش و دیون و مطالبات و ظهر نویسی و هر گونه فعالیتی که ایجاد دین یا طلب کند ؛ و سایر عملیات محاسباتی که طبق رویه حسابداری و عرف متداول دفترداری در پایان دوره مالی برای تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه لازم است بلا استثناء به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت کنند .

برای کلیه معاملات یک دفتر یا برای هرطبقه از آنها دفتر روزنامه جداگانه ممکن است نگاهداری شود از قبیل دفتر روزنامه صندوق، دفتر روزنامه بانک و دفاتر روزنامه غیرنقدی مانند خرید و فروش نسیه و اقساطی و غیره .

دفتر کل دفتری است که کلیه عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کد گذاری حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت شده می شود به ترتیبی که نتیجتاً تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکان پذیر باشد .

دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزی ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگاهداری شود ، کارتهای حساب در حکم دفاتر معین است .

و...

NikoFile

پایان نامه درمورد قانون مدنی

اختصاصی از فایلکو پایان نامه درمورد قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

متن قانون‌ مدنی->قانون مدنی قسمت اول

شماره:****-18/2/1307 و اصلاحات موضوع:قانون مدنی قسمت اول
 شماره:1564-ق-24/8/76

 قانون اصلاح ماده(1173) قانون مدنی

ماده واحده- ماده(1173) قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می گردد:
 ماده 1173- هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست ، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.
 موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است :
 1- اعتیاد زیان آور به الکل ، مواد مخدر و قمار .
 2- اشتهار به فساد اخلاقی و فحشاء.
 3- ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی .
 4- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق .
 5- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .
 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/8/1376 به تائید شورای نگهبان رسیده است .

 علی اکبر ناطق نوری
 رئیس مجلس شورای اسلامی

شماره:1564-ق-24/8/76

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 طرح اصلاح ماده(1173) قانون مدنی و الحاق دو تبصره به آن که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 11/8/1376 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.

 علی اکبر ناطق نوری
 رئیس مجلس شورای اسلامی
شماره 24427-27/8/1376
وزارت دادگستری

 قانون اصلاح ماده(1173) قانون مدنی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/8/1376 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1564-ق مورخ 24/8/1376 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

 سید محمد خاتمی
 رئیس جمهور

 قانون مدنی
 مقدمه
 در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

ماده1- مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آنرا منتشر نماید.
 تبصره- در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نماید.
ماده2- قوانین 15 روز پس از انتشار ، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه در خود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده3- انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.
ماده4- اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده5- کلیه سکنه ایران اعم از اتباع خارجه و داخله مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده6- قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و، ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.
ماده7- اتباع خارج مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
ماده8- اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده9- مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است .
ماده10- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .

 جلد اول در اموال
 کتاب اول در بیان اموال و مالکیت بطور کلی
 باب اول - در بیان انواع اموال

ماده11- اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول0

 فصل اول در اموال غیر منقول

ماده12- مال غیر منقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
ماده13- اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب می شود غیر منقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.
ماده14- آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین بکار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیر منقول است .
ماده15- ثمره و حاصل ، مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است .
ماده16- مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است .
ماده17- حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای ، استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آنرا به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است .
ماده18- حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است .

 فصل دوم در اموال منقوله

ماده19- اشیائی که نقل آن از محلی به محلی دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است .
ماده20- کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقوله باشد.
ماده21- انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهائی که در روی رودخانه و دریاها ساخته میشود و میتوان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه‌هائی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.
ماده22- مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا بکار نرفته داخل منقول است .
 فصل سوم
 در اموالی که مالک خاص ندارد

ماده23- استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.
ماده24- هیچکس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.
ماده25- هیچکس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاصی ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدانگاههای عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاهائی که مورد استفاده عموم است .
ماده26- اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزها نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
ماده27- اموالی که ملک اشخاص نمیباشد و افراد مردم میتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه بهر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمینهائی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.
ماده28- اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او بمصارف فقرا می رسد.
 باب دوم
 در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل میشود

ماده29- ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:
 1- مالکیت (اعم از عین یا منفعت ).
 2- حق انتفاع .
 3- حق ارتفاق به ملک غیر .

 فصل اول در مالکیت

ماده30- هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده31- هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون .
ماده32- تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله که طبعا یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است .
ماده33- نما و محصولی که از زمین حاصل میشود مال مالک زمین است چه بخودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه نمایا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.
ماده34- نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هر کس مالک مادر است مالک نتایج آنهم خواهد شد.
ماده35- تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده36- تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب ملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده37- اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمیتواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است .
ماده38- مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.
ماده39- هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

 فصل دوم
 در حق انتفاع

ماده40- حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

 مبحث اول
 در عمری و رقبی و سکنی

ماده41- عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.
ماده42- رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی بر قرار میگردد.
ماده43- اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده میشود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود.
ماده44- در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
ماده45- در موارد فوق حق انتفاع را فقط در باره شخص یا اشخاصی می توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع طبعا برای کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل میگردد.
ماده46- حق انتفاع ممکن است فقط نسبت بمالی برقرار شود که استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیر منقول و مشاع باشد یا مفروز0
ماده47- در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است .

ماده48- منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید .
ماده49- مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد.
ماده50- اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.
ماده51- حق انتفاع در موارد ذیل زایل میشود:
 1- در صورت انقضاء مدت .
 2- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است .
ماده52- در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است :
 1- در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند.
 2- در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.
ماده53- انتقال عین از طرف مالک بغیر موجب بطلان حق انتفاع نمیشود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق بدیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت .
ماده54- سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید.

 مبحث دوم
 در وقف

ماده55- وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
ماده56- وقف واقع میشود به ایجاب از طرف واقف بهر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور و یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است .
ماده57- واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است .
ماده58- فقط وقف مالی جائز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز .
ماده59- اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا میکند.
ماده60- در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام میشود.
ماده61- وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمیتواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا گر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.
ماده62- در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض میکنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف والا حاکم قبض میکند.
ماده63- ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض میکنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت میکند .
ماده64- مالی را که منافع آن موقتا متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون اینکه بحق مزبور خللی وارد آید.
ماده65- صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است .
ماده66- وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است .
ماده67- مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است .
ماده68- هر چیزی که طبعا" یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب میشود داخل در وقف است مگر اینکه واقف آنرا استثناء کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است .
ماده69- وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
ماده70- اگر وقف بر موجود و معدوم معا" واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است .
ماده71- وقف بر مجهول صحیح نیست .
ماده72- وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت .
ماده73- وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است .
ماده74- در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود میتواند منتفع گردد.
ماده75- واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیوه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری معین کند که مستقلا" یا مجتمعا" با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکنست به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلا" یا منضما" اداره کنند و همچنین واقف میتواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.
ماده76- کسی که واقف او را متولی قرار داده میتواند بدوا" تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمیتواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتیست که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.
ماده77- هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلا" تصرف میکنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقیمانده است مینماید که مجتمعا" تصرف کنند.
ماده78- واقف میتواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی بتصویب یا اطلاع او باشد.
ماده79- واقف یا حاکم نمیتواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین میکند.
ماده80- اگر واقف وضع مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل میشود.
ماده81- در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.
ماده82- هر گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمعآوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.
ماده83- متولی نمیتواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد میتواند وکیل بگیرد.
ماده84- جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است .
ماده85- بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف علیهم معین شد موقوف علیه میتواند حصه خود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.
ماده86- در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم مقدم خواهد بود.
ماده87- واقف میتواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند.
ماده88- بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.
ماده89- هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته میشود مگر اینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود در اینصورت تمام فروخته میشود.
ماده90- عین موقوفه در مورد جواز بیع با قرب بغرض واقف تبدیل می شود.
ماده91- در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:
 1- در صورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اینکه قدر متیقنی در بین باشد .
 2- در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.

 مبحث سوم
 در حق انتفاع از مباحات

ماده92- هر کسی می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه بهر یک از مباحات از آنها استفاده نماید .

 فصل سوم
 در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
 مبحث اول
 در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

ماده93- ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.
ماده94- صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرار داد و عقدیست که مطابق آن حق داده شده است.
ماده95- هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضل آب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمیتواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.
ماده96- چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عینا" یا انتفاعا" حقی داشته باشد .
ماده97- هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمیتواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.
ماده98- اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات .
ماده99- هیچکس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر به اذن او.
ماده100- اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی بهمرسد بنحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در اینصورت برای تعمیر مجری میتواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک 0

پایان نامه درمورد اسناد

اختصاصی از فایلکو پایان نامه درمورد اسناد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطا لب

عنوان                                                                       صفحه

مقدمه

بخش اول – تعریف سند و انو اع آ ن 

• تعریف سند و انو اع آ ن

• انواع سند
• شرایط سند رسمی

فصل اول – آ ثا ر حقو قی ثبت اسناد

فصل دو م – صدور اجراییه

مبحث ا و ل – عملیا ت اجرایی

• فرستادن اجراییه نزد مسؤ و ل اجراء و اطلا ع به متعهد
• ابلا غ اجراییه

مبحث دوم – ترتیب اجراء

• اسناد بدون وثیقه
• اسناد دارای وثیقه

مبحث سوم – روش بازداشت                                                                             1-روش بازداشت امو ا ل بدهکار

2-روش با زداشت اموال نزد شخص ثا لث

بخش دوم – شکا یات اجرایی

• شکا یت از اجراء سند

فصل اول – تو قیف عملیا ت اجرایی

بخش سوم – طواری اجرایی

• شکایت از دستور صدور اجراییه
• اعتراض به بازداشت مستثنیا ت دین
• اعراض مرتهن از رهن
• تقا ضای راهن در سند رهن ثبتی و مدیون در سایر اسناد
• توقف تا جر مدیو ن
• فوت یا حجر مدیون
• تلف واقعی یا حکمی وثیقه
• تمدید مهلت بدهکار تو سط بستانکار
• ابطا ل عملیا ت اجرایی

نتیجه گیری

فهرست منا بع

مقدمه

مدلول کلیه اسناد رسمی یعنی اسناد ثبت شد ه در دفا تر اسناد رسمی را جع به دیون و سایر امو ا ل منقو ل و معا ملا ت املا ک ثبت شده مستقلا و بد ون   احتیا ج به حکم داد گاه لا زم الا جراء است و عموم ضا بطین داد گستری و   سایر قو ای دو لتی مکلف هستند که در مو اقعی که از طرف ما مو رین اجرا ء به آ نها مر ا جعه می شود ، در اجرا ء مفا د ورقه اجراییه اقدام کنند مگر در مورد تسلیم عین منقو لی که شخص ثا لثی متصرف و مد عی مالکیت آ ن باشد .

سند ثبتی دارای قوه اجرایی است یعنی می توان برای اجرای مفاد آ ن  متوسل به

صدوراجراییه شد. امکان صدور اجراییه در هر سند ثبتی وجود ندارد .

توسل  به  قوه اجرایی درسند ثبتی در جایی است که این سند ، حاوی تعهدی به نفع ِِ

یکی از طرفین ( متعهد له ) و بر عهده طرف دیگر ( متعهد ) با شد و متعهد له سند مو ا جه با عدم اجرای تعهد از سوی متعهد سند شود . در این صورت ، متعهد له   می تواند در خو است صدور اجراییه نماید تا به حق خود برسد. همه اسناد ثبتی که درآنها از متعهدله و متعهد به نحوی از انحاء نام برده است و حقی به نفع یکی وبر عهده دیگری مقرر شده است ، قا بلیت صدور اجراییه  را دارند . خواه نوع سند عقد باشد یا ایقاع یا اقرار نامه یا تعهد نامه و غیره . با وجود این ، قانونگذار بعضی از اسناد  عادی مانند چک را در حکم اسناد لا زم الا جرا دانسته است و قابلیت صدور اجراییه به آن اعطا کرده است . بعضی از اسناد عادی را صریحا در حکم اسناد لازم الاجرا اعلا م نکرده است.

این مجموعه در چها ر بخش تنظیم گردید ه است . بخش  او ل تحت عنو ا  ن تعریف سند و انو ا ع آ ن و شا مل انوا ع سند و شرایط سند رسمی می با شد .

بخش دو م در باره شکا یا ت اجرایی و شامل شکایت از اجر اء سند و توقیف    عملیا ت اجرا یی است .

بخش سوم در مورد طواری اجرایی است ونکاتی در باره شکایت از دستور صدور اجراییه و اعتراض به بازداشت مستثنیا ت دین می باشد .

بخش ا ول – تعریف سند و انواع آ ن

• تعریف سند

مطابق ماده 1284قانون مد نی : "سند عبارتست از هر نوشته که درمقام دعوی یا دفاع قابل  استناد باشد ." با استنباط ازتعریف قانون ، یکی از شرایط مهم سند ، نوشته شد ن  یا کتبی بودن آ ن است ، پس مدارک غیر مکتوب سند تلقی نمی شود.

وبه استناد ماده 1258قانون مد نی ومواد 206و229قانون آیین دادرسی مدنی :سند جزءادله اثبات دعوی محسوب است .

2-انواع سند

به موجب مواد 1287و1289قانون مدنی سند به دو دسته تقسیم می شود :

• سند رسمی
• سند عادی ( غیر رسمی )

سند رسمی ، عبارت است از سندی است که در اداره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسناد رسمی یا درنزد سایر مامورین رسمی درحدود صلا حیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد وغیر ازاسنادمذکور سایر اسناد عادی است .

با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی ازجانب سه دسته اداره ثبت ، دفاتر اسناد رسمی وسایر مامورین رسمی تنظیم می گردد وهر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و برطبق مقررات قانونی اقدام نماید ، والا معتبر نخواهد بود . بنابراین اسنادی که دارای چنین عناصری نباشند سند عادی محسوب میشوند و  این مفهوم از ماده 1289 قانون مدنی استنباط می گردد .

تفاوت سند رسمی با سند عادی

• از حیث شکل

سند رسمی ، سند شکلی است ، اداره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسناد رسمی و یا مامورین رسمی مکلفند مطابق شرایط شکلی مقرر و در فرم مخصوص آن را تنظیم نمایند، در غیر این صورت آن ورقه فاقد اعتبار اسناد رسمی خواهد بود، ولی اسناد عادی تابع تشریفات خاصی نیست، مگر در مورد اسناد تجاری، دفاتر تجاری و وصیت نامه خود نوشت.

تشریفات پیش بینی شده برای تنظیم اسناد رسمی به سه دسته تقسیم می شود:

• تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از سندیت می اندازد مانند امضاء متعاملین و یا یکی از ایشان.
• تشریفاتی که سند رااز رسمیت می اندازد. هرگاه در تنظیم سند تمام تشریفاتی را که قانون و یا آئین نامه که به دستور قانون تهیه شده در تنظیم سند لازم بداند، رعایت شود، سند رسمی محسوب می شود، لذا عدم رعایت آن موجب از رسمیت افتادن سند خواهد شد. بنابراین اگر سندی توسط غیر مامور رسمی تنظیم شود و یا یکی از تشریفات مقرر قانونی مانند حدود صلاحیت و عدم مطابقت با مقررات رعایت نشود، این سند رسمی نخواهد بود. ماده 1293 قانون مدنی مقرر می دارد هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده، لیکن تایید صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.
• تشریفاتی که سند را از رسمیت نمی اندازد، ولی قوه اجرائی آن را می گیرد. مانند عدم الصاق تمبر، چنانکه ماده 1294 ق.م مقرر می دارد: « عدم رعایت راجع به حق تمبر، سند را از رسمیت خارج نمی کند.»
• ازحیث قوه اجرایی