دانلودمقاله درمورد هرزه نگاری در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک

اختصاصی از فایلکو دانلودمقاله درمورد هرزه نگاری در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

هرزه نگاری در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک

هرزه نگاری چیست؟!هرچند مقالات متعددی در این باره نگاشته شده لکن در بسیاری از موارد اصل تعریف هرزه نگاری مورد غفلت واقع شده و لذا ضروری است تعریف صورت گیرد وگرنه بیان عباراتی همچون "مداخلة کیفری در حوزه هرزه‎نگاری، اگرچه در زمینه هرزه‎نگاری بزرگسالان در اغلب کشورها فرایندی عقب‎گرا و حداقلی بوده است، در قلمرو حمایت کیفری از کودکان مداخلة حداکثری صورت گرفته است." تنها زمانی قابل تحلیل است که تعریف دقیقی از آن صورت گیرد و الا ادعای چیزی است که موضوع آن مبهم و قابل خدشه است.معلوم است هنگامی که در ایالات متحدة آمریکا، مردها هرساله بیشتر بر روی هرزه‌نگاری هزینه می‌کنند تا مجموعاً بر روی بلیط‌های سینما و هنرهای نمایشی، همین نتیجه را خواهد داد که براساس تعریف این سند بین المللی قید های بی شماری برای یک مساله بسیار زشت و پلید گذاشته شود!!تعریف هرزه نگاری در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودکپروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان (مصوب 4/3/1379 برابر با 25 مه 2000 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) که اتفاقا ایران نیز به آن ملحق شده اینگونه هرزه نگاری را تعریف می کند:از نظر این پروتکل‌: هرزه‌نگاری کودک به هرگونه نمایش کودک درگیر در فعالیتهای واقعی یا مشابه‌سازی شده آشکار جنسی‌، با هر وسیله یا هرگونه نمایش اندام جنسی کودک برای اهداف عمدتاً جنسی اطلاق می‌شود.نکته اول : الحاق رسمی ایران به این پروتکل براساس قانون 9/5/1386 الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون قطعی است و لذا این تعریف یک تعریف کاملا قانونی و دارای ارزش حقوقی می باشد.تعریف هرزه نگاری در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک:هرزه‌نگاری کودک به هرگونه نمایش کودک درگیر در فعالیتهای واقعی یا مشابه‌سازی شده آشکار جنسی‌، با هر وسیله یا هرگونه نمایش اندام جنسی کودک برای اهداف عمدتاً جنسی اطلاق می‌شودنکته دوم : فقط نمایش آشکارا!!براساس قید های بیان شده در این تعریف در هرزه‌نگاری باید نمایش آشکارا باشد و الا این تعریف پروتکل اختیاری صادق نخواهد بود.نکته سوم :قید کودک بودن!کودک باید موضوع هرزه نگاری باشد و بزرگسالان در این تعریف مورد حمایت پروتکل اختیاری کنوانسیون قرار نگرفته اند و این ناشی از فکر کوته محور غربی حاکم بر تدوین کنندگان این پروتکل اختیاری است و به همین دلیل مداخلة کیفری در حوزه هرزه‎نگاری، در زمینه هرزه‎نگاری بزرگسالان در اغلب کشورها دارای فرایندی عقب‎گرا شمرده شده و جای بسی تاسف است!از نظر این پروتکل‌: هرزه‌نگاری کودک به هرگونه نمایش کودک درگیر در فعالیتهای واقعی یا مشابه‌سازی شده آشکار جنسی‌، با هر وسیله یا هرگونه نمایش اندام جنسی کودک برای اهداف عمدتاً جنسی اطلاق می‌شود.نکته چهارم – قید برای اهداف عمدتاً جنسیهرزه نگاری با همه قباحتی که حتی از تعریف آن در همین ماده پروتکل اختیاری که مورد تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نیز واقع شده است آشکار است باز هم بر اساس این تعریف قیددیگری به عنوان" برای اهداف عمدتاً جنسی دارد!! عجیب است و شگفت آور که باید حتماً این کار کثیف و چندش آور که از فطرت همه انسانها که هیچ بلکه حتی حیوانات نیز از آن خودداری می کنند این قید رانیز باید داشته باشدتا تعریف هرزه نگاری در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک شامل حال آن شود!!نتیجه معلوم است هنگامی که در ایالات متحدة آمریکا، مردها هرساله بیشتر بر روی هرزه‌نگاری هزینه می‌کنند تا مجموعاً بر روی بلیط‌های سینما و هنرهای نمایشی. همین نتیجه را خواهد داد که براساس تعریف این سند بین المللی قید های بی شماری برای یک مساله بسیار زشت و پلید گذاشته شود!! قید ها یی همچون قید فقط نمایش آشکارا!! ،قید کودک بودن!، قید برای اهداف عمدتاً جنسی !و.... حال سئوال اساسی این است که آیا با وجود این همه قید و مانع که در این مقرره بین المللی مشاهده می شود هنوز محور قانون گذاری ما باید این اینگونه اسناد باشند یا فقه اصیل شیعه که مذهب رسمی کشورمان است!پی نوشت:1) “Men and Porn”, The Guardian, Retrieved, November 13, 2003, From:2) Ibid3)(بنگرید به قانون 9/5/1386 الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان مصوب 4/3/1379 برابر با 25 مه 2000 مجمع عمومی سازمان ملل متحد)

دانلودمقاله درمورد یکی از مسائل بسیار مطرح در حقوق قراردادها مبحث اشتباه می

اختصاصی از فایلکو دانلودمقاله درمورد یکی از مسائل بسیار مطرح در حقوق قراردادها مبحث اشتباه می دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

بخش سوم :

یکی از مسائل بسیار مطرح در حقوق قراردادها مبحث اشتباه می‌باشد . متن زیر ترجمه همین مبحث از کتاب حقوق تجارت بین الملل اثر Mark S.W.Hoyle می‌باشد که با همکاری استاد بزرگ دکتر صادقی تدوین شده است .

اشتباه

گاه در تجارت یکطرف احتمالاً بدان جهت که منافع خویش را در معامله به خطا محاسبه کرده یا احیاناً بدان سبب که نمی‌تواند بهای خرید را تحصیل کند می‌کوشد با گفتن اینکه در قرارداد اشتباه بوده‌است از مسؤولیتهای خویش بگریزد . او بدین ترتیب در پی خلاصی از تکالیف قراردادی‌اش است . و نیز ممکن است اشتباهی واقعی وجود داشته‌باشد . برای آنکه اشتباه مؤثر باشد نباید اشتباهی در مورد قانون باشد زیرا هر طرف مسؤولیت دارد که قانون را بررسی کند . و نیز اشتباه نمی‌تواند شامل خطاهای مربوط به قضاوت شود چرا که این نیز در مسئولیت طرفینِ مربوط است . ما پنج نوع از اشتباهات را بررسی خواهیم کرد :

فصل اول :

اشتباه مشترک : ممکن است اشتباهی واقعی در مورد وجود موضوع قرارداد باشد . در دعوای « کاتورید » علیه « هاستی » محموله روی کشتی قرار داشت و خریدار و فروشنده در حالیکه نمی‌دانستند فرمانده کشتی کالا را به جهت آنکه فاسد شده قبل از معامله به طریق قانونی فروخته‌است ‍؛ قردادی منعقد کرده‌اند . دادگاه حکم داد که قرارداد بدانجهت که برای طرفین معلوم نبوده‌ که موضوع قرارداد هنگام قرارداد آن وجود نداشته باطل است .

فصل دوم :

اشتباه دوطرفه : طرفین ممکن است قراردادی را منعقد کنند که به نظر برسد توافق معتبری است ولی در واقع قراردادی است که در آن طرفین در اهداف متداخل هستند . در دعوای « رافلز » علیه « ویکل هوز » فروشنده قراردادی بست که عدلهای پنبه را که روی کشتی « ییرلس » بود و از بمبئی وارد می‌گشت بفروشد . متأسفانه دو کشتی وجود داشت که « پیرلس » خوانده می‌شدند و هر دو تقریباً در یک زمان بمبئی را ترک می‌کردند و در حالیکه خریدار به یکی اشاره داشت فروشنده به دیگری ارجاع می‌نمود دادگاه قرارداد را به جهت اشتباه باطل اعلام کرد .

فصل سوم :

اشتباه یکطرفه : در مورد هویت شخصی هویت می‌تواند برای قرارداد چنان مهم باشد که هویت مشتبه برای بطلان قرارداد کفایت نماید . این امر مانع از انتقال دارایی می‌شود بطوریکه شخص ثالث را می‌توان با موفقیت برای بازگرداندن کالایی که برای خریدار پرداختی بابت آن نشده ولی فروخته است تت تعقیب قرار داد . در دعوای « گاندی » علیه « لیندسای » کالاها توسط شخصی سفارش داده‌شده‌اند که نام خود را به روشی امضاء کرده بود که فروشندگان فکر کردند سفارش از سوی مؤسسه‌ای معتبر در همان خیابان است . خریدار بدین وسیله فروشنده را فریب داده‌بود که به وی نسیه دهد و هنگامی که کالا را دریافت کرد آنها را به خوانده فروخت . خواهان خوانده را برای بازگرداندن پول تحت تعقیب قرار داد و دادگاه نیز حکم داد که قرارداد به جهت اشتباه باطل بوده لذا مالکیت انتقال نیافته و خواندگان بیگناه بایستی پرداخت کنند .

واقعیات مشابه ممکن است به نتیجه‌ای متفاوت منجر شود . در قضیه شرکت « کینگ نورتون » علیه « اِریج مرت و شرکاء » شخص متقلبی با داشتن نوشت‌افزاری که در آن نام « هالن و شرکاء » و تصویری از کارخانه‌ای بزرگ و فهرستی از انبارهای داخل و خارج کشور چاپ شده بود وانمود کرد که مالک مؤسسه‌ای بزرگ است . او در حالیکه خوانها را با این کاغذ تحت تأثیر قرار داده‌بود سفارش نسیه داد ولی برای آنها پرداختی ننمود ولی آنها را به خواندگان فروخت . خواندگان از سوی خواهانها بر این مبنا که قرارداد باطل بود و هیچ مالی منتقل نشده تحت تعقیب قرار گرفتند . دادگاه به هرحال حکم داد در حالیکه قرارداد به جهت تقلب قابل ابطال بوده‌است ولی ابطال نگردیده و خوانده حق حاکمیت بدون اشکالی در برابر خواهانها داشته‌است . در این مثال واقعیت که خواهانها آمده‌بودند که کالاها را به شخص ناشناسی نیز بفروشند مهم بوده‌است . اگر آنان همانطور که در قضیة قبلی بود در مورد هویت شخص اشتباه می‌کردند و در حالیکه فکر می‌کردند به دیگری می‌فروشند ولی به او فروخته‌اند می‌توانستند اعلام کنند که قرارداد باطل است . اما در قضیه اخیر بدین ترتیب است که آنها اگر می‌دانستند که خریدار را خود را به نحو متقلبانه‌ای معرفی می‌کند کالا را به او نمی‌فروختند ولی این امر تنها به آنها اجازه می‌دهد که قرارداد را نسخ نمایند در حالیکه آنها چنین نکردند .

فصل چهارم :

اشتباه یکطرفه در مورد قصد :

اشتباه یکطرفه هنگامی وجود دارد که یکی از طرفین بداند که طرف دیگر در اشتباه است ولی با این وجود اجازه دهد که وی اقدام نماید . محاکم چنین قراردادی را تأیید نمی‌کنند وگرنه از بیشتر اعمال نادرست اغماض کرده‌اند و بنابراین اینگونه قراردادها باطلند . در دعوای « هازنگ » علیه « کولین وشیلدس » مذاکرات برای فروش سی‌هزار پوست خرگوش آرژانتینی بر مبنای هر قطعه که روش تعیین بها بموجب عرف تجاری بود انجام شد . ایجاب به خریداران بصورت شرط بهای هر پوند تصریح شده بود ( در کل یک سوم بهای معمول ) و طبیعتاً این ایجاب توسط خریداران قبول گشت . دادگاه قرارداد را باطل اعلام کرد با این اظهارات که : خریداران بایستی دانسته باشند که اشتباهی وجود دارد و نمی‌توانستند از آن بهره بگیرند .

فصل پنجم :

اشتباه یکطرفه در مورد اسناد امضاء شده

قسم نهایی از اشتباه شامل وضعیتهایی می‌شود که در آنها اسناد امضاء می‌شوند در حالیکه اعتقاد بر این است که آنها ماهیتی کاملاً متفاوت دارند و این یا به جهت کهولت است یا بی‌سوادی یا نابینایی شخصی که اشتباه می‌کند . و یا اینکه نقش واقعی اسناد به طور متقلبانه به خطا برای آنان ارائه می‌شود با اینکه شخص امضاء کننده احتیاط معقول نیز می‌نماید که ببیند اسناد چه هستند .

بنابراین حمایتی به افراد بی‌مبالات تعلق نمی‌‌گیرد . ولی اگر آنان داخل در این قاعده شوند می‌توانند چنین دفاع کنند که اسناد ، سند آنان نیست و از مسؤولیت اجتناب نمایند . می‌توان از ضوابط فوق‌الذکر ملاحظه نمود که این نوع اشتباه در تجارت بین المللی نادر است .

دانلودمقاله درمورد قاعده تحذیر نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری 17

اختصاصی از فایلکو دانلودمقاله درمورد قاعده تحذیر نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری 17 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

قاعده تحذیر - نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری

سید مصطفی محقق داماد

بسم الله الرحمن الرحیم

در خلال مباحث مربوط به مسئولیت افراد نسبت به اعمال و افعال صادره از آنان فقها معترض قاعده تحت عنوان « قدا عذر من حذر » شده اند ، اجمال مطلب اینست که اگر کسی قبل از انجام کاری هشدار دهد ولی به هشدار وی ، خسارت دیده توجه نکند و بر اثر کار او جنایتی بوجود آید هشدار دهنده مسئولیتی نخواهد داشت .

سیر قاعده در کلام فقها

شیخ طوسی ( قرن پنجم ه ) در مبسوط مسئله ای بدین شرح مطرح کرده است : « اذا مررجل بین الرمات و بین الهدف فاصا به سهم من الرماه فهو قتل خطالان الرامی ما قصده وانما قصد الهدف » .

هرگاه شخصی در محل مسابقه تیراندازی از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد و کشته شود ، این قتل خطائی محسوب می گردد ، زیرا تیرانداز ، قصد او را نکرده بلکه مقصود او هدف بوده است .1

شیخ طوسی در این زمینه چیزی افزون بر این نیاورده واشاره به قاعده مورد نظر نکرده است .

محمد بن علی بن حمزه طوسی ( قرن ششم هجری ) در کتاب « الوسیله الی لیل الفضیله » مسئله فوق را به نحو دیگری مطرح نموده است :

« و اذا مررجل بین الرماه و بین الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامسی لم یضمن و ان لم یحذره و کان فی ملکه قد دخل علیه بغیر اذنه فکذالک و ان دخل علیه باذنه او کان فی غیر ملکه و لم یحذره کانت دیته علی عاقلته » .

هرگاه شخصی « در محل مسابقه » از فاصله میان تیراندازان و هدف ، عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد ، چنانچه تیرانداز هشدار داده باشد ، مطلقاً ضامن نیست ، ولی اگر هشدار نداده باشد ،در فرض آنکه محل در مالکیت تیرانداز بوده و مصدوم بدون اجازه وی وارد شده ، باز هم ضامن نیست و چنانچه مصدوم با اجازه وی وارد شده ویا محل ، ملک تیرانداز نبوده و هشدار نداده است ، ضمان بر عاقله وی مقرر خواهد بود .1

محقق حلی ( قرن هفتم ) در کتاب شرایع الاسلام بطور مطلق گفته است :

« اذقال « حذار » لم یضمن لماروی … »

اگر تیرانداز گفته باشد ( حذار = بپرهیز ) ، ضامن نخواهد بود2 و به همین مقدار بسنده نموده و به ذکر مستند فتوی پرداخته است .

علامه حلی ( قرن هشتم ) در کتابهای قواعد الاحکام و نیز تحریرالاحکام چنین افزوده است :

مت قواعد الاحکام : « ولو اجتاز علی الرمات فاصابه احد هم بسهم فان قصد فهو عمد والا فخطاء ولو ثبت انه قال حذار لم یضمن ان سمع المرمی و لم یعدل مع امکانه » .

ترجمه : اگر ثابت گردد که رامی گفته است : ( حذار = بپرهیز ) ومصدوم شنیده است و با فرض امکان فرار ، اقدام به فرار ننموده است ، ضامن نمی باشد .1

متن تحریر الاحکام :

« ولو ثبت انه قال حذار فلا ضمان مع السماع لما روی …».2

اگر ثابت شود که حذار گفته است چنانچه خسارت دیده استماع نموده باشد ضمان ندارد .

مستند فقهی قاعده :

الف- شهرت : در مورد این قاعده هرچند نقل اجماع از ناحیه فقیهان به چشم نمی خورد ولی بزرگان چون صاحب جواهر مدعینه که نظر مخالفی در مسأله ندیده اند . و باید توجه داشت که چنانچه اجماع هم نقل شده بود چندان از حجیت برخوردار ، نبود زیرا با توجه به وجود دلائلی که نقل خواهیم کرد ، بخصوص، نص موجود در مورد مسأله ، اجماع از نوع اجماع مستند محسوب و فاقد ارزش و اعتبار فقهی خواهد بود بنابراین رویه و عمل اصحاب در این امر کفایت خواهند کرد چراکه موجب تقویت نص وارده می گردد . وچنانچه ضعفی و اشکالی در سند حدیث و یا دلالت آن مطرح باشد شهرت عملی جبران خواهد کرد .

ب- قاعده تسبیت : به مقتضای موازین گفته شده در قاعده تسبیب و اتلاف هر چند اصل این است که مباشر مسئول ورود خسارت است ولی در مواقعی که انتساب پدیده خسارت به عمل عامل با واسطه که اصطلاحاً آن را سبب گویند ، اقوای از انتساب آن به عمل مباشر باشد ، سبب مسئول خسارت خواهد بود ، در فرض مورد بحث ، چنانچه از ناحیه خسارت زننده اقدام به هشدار صورت گرفته باشد و جمیع شرایط و عناصر لازم که در آینده ذکر خواهیم کرد رعایت شده است ، و خسارت دیده به آن ترتیب اثر نداده و از این رهگذر خسارت بر وی وارد گردیده انتساب ضرر و زیان به خودش اقوی از انتساب به خسارت زننده است .

علمای حقوق معاصر مسئله را از طریق عنصر تقصیر حل می کنند . با این توضیح که خسارت زننده با هشدار قبلی خود را از هرگونه تقصیری مبری نموده و تقصیری متوجه او نمی باشد . وبه عبارت دیگر مباشر ( خسارت زننده ) مقصر نیست و سبب ( خسارت دیده ) مقصر است بنابر این مباشر اقوی از سبب است و مسئولیت متوجه او نخواهد بود .

یادآوری این نکته ضروری است که حقوقدانان معاصر در ضمان ، براساس استنباط از مواد 328 و 331 قانون مدنی میان مسئولیت ناشی از اتلاف و مسئولیت ناشی از تسبیب تقاوتی چنین قائلند که در اتلاف عنصر تقصیر مطرح نیست ولی در تسبیب ، رکن اصلی تقصیر سبب است و چنانچه سبب مقصر نباشد مسئول نخواهد بود . و آنگاه معتقدند که این تفاوت از ماده قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 نادیده گرفته شده است ، به نظر می رسد که در فقه چنین تفاوتی مطرح نیست ، از نظر فقها رکن اصلی مسئولیت، استناد و ارتباط اقوی است . و به دیگر سخن هرگاه خسارت پدید آید ، چنانچه رابطه میان پدیده خسارت با هر عاملی چنان قوی باشد که خسارت مستند به وی گردد مسئولیت متوجه او خواهد شد . النهایه در مواردیکه خسارت مباشرتاً صورت گیرد و عامل دیگری با واسطه پایش در میان نباشد مباشر مطلقاً مسئول است ، چرا که استفاده در مورد مباشر مطلقاً محرز است ، خواه مقصر باشد یا غیر مقصر . و چنانچه خسارت نه مباشرتاً بلکه ناشی از عامل مع الواسطه رخ داده باشد استناد خسارت تنها وقتی به چنین عاملی محقق و نتیجه مسئولیت متوجه او می گردد که عنصر تقصیر متحقق باشد و در غیر این صورت انتساب واستناد ، محرز نخواهد شد و در مورد اجتماع مباشر و سبب ، اقوائیت هریک می تواند مسئولیت را متوجه او سازد .

دانلودمقاله درمورد قاعده مایضمن

اختصاصی از فایلکو دانلودمقاله درمورد قاعده مایضمن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 85

قاعده(( مایضمن))

بخش اول

در ادامه بحث از قواعد فقهى در باره ضمان قهرى (لزوم جبران خسارت) نوبت به قاعده مایضمن مى رسد. دراین شماره ،بخش اول این قاعده را با مباحث ذیل ملاحظه مى کنید:

1.اهمیت قاعده

2. جایگاه قاعده

3. تقریر محل بحث

4. مفهوم ضمان

الف)واژه ضمان درلغت

ب)ضمان در اصطلاح

ج)اقسام ضمان

د)مفهوم ضمان در قاعده

5. ادله قاعده

الف) اجماع

ب) عموم ((الناس...))

ج) قاعده ((على الید))

د) صحیحه جمیل

ه) قاعده اقدام

و) قاعده احترام مال مسلمان

ز) قاعده ((لاضرر))

ح)سیره عقلا

اهمیت قاعده

قاعده مورد بحث درحل و فصل روابط مالى اقتصادى نقش غیر قابل انکارى دارد زیرا پاسخ بسیارى از پرسش هاى اساسى در باب ضمانات و مسوولیت هاى قهرى ریشه دراین مبحث دارد.

جهت روشن شدن اهمیت و کارایى این بحث، شایسته است به پاره اى از پرسش ها که پاسخ آنها دراین قاعده نهفته است، اشاره کنیم:

1. آیا میان علم هریک از دو طرف دادوستد به فساد عقد و یا جهل، درتحقق ضمان، تفاوتى هست ؟ به عبارت دیگر آیا با آگاهى فروشنده از بطلان عقد بیع هنگام فروش، باز مشترى ضامن مبیع است؟ یا،اگر مشترى مى داند عقد بیع باطل است، با این حال بهاى مبیع را به فروشنده مى پردازد ،بازهم فروشنده ضامن است ؟

2. اگر علم و جهل طرفین عقد، در بود و نبود ضمان تاثیردارد، درصورتى که یکى عالم به فسادو دیگرى جاهل به آن است، حکم چه مى شود؟

3. آیا درضمان نسبت به این که فساد عقد از چه ناحیه اى است، فرق مى کند؟ چرا که گاهى عقدبه جهت رعایت نشدن شرایط عقد و عوضین و متعاقدین باطل است و گاه بطلان به جهت نبودشرایط از سوى یکى از این سه امر فاسد است.

4. آیا این قاعده درمورد ایقاعات فاسدى که صحیح آنها موجب ضمان است، جریان دارد؟

5. آیا قاعده، افزون برضمان اصل عین، منافع آن را نیز مورد ضمان قرار مى دهد؟

6. در صورتى که پاسخ سوال فوق مثبت باشد، تفاوتى میان منافع مستوفات(استفاده شده) بامنافع غیر مستوفات هست ؟

7. آیا قاعده، ضمان اعمال انسان را نیز فرا گیر است؟ در صورتى که پاسخ مثبت باشد، تفاوتى میان بنده و آزاد هست ؟ از سوى دیگر تفاوتى میان اعمال مستوفات و غیر مستوفات وجوددارد؟

8. و معیار عقدى که اگر صحیح آن ضمان آور باشد، فاسدش نیز ضمان آور است، چیست؟ به عبارت دیگر آیا ملاک عقد نوعى است یا صنفى و یا شخصى؟

9. آیا قاعده شامل تلف واتلاف مى شود یا ویژه موارد تلف است؟

جایگاه قاعده «مایضمن»

در مباحث گذشته گفته شد که قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون ،به اقسام مختلف تقسیم کرده اند. براى شناسایى جایگاه قاعده ما یضمن درمیان دیگر قواعد فقهى وبرخى از ثمرات فقهى آن، لازم است به تقسیم بندى قواعد فقهى اشاره اجمالى داشته باشیم:

الف) قواعدى که در تمامى ابواب فقه جارى است و در اصطلاح فقیهان از آن با نام قواعد عامه یاد مى شود مانند قاعده لاحرج ولاضرر.

ب) قواعدى که تنها در ابواب عبادات جریان دارد مانند قاعده فراغ، لاتعاد ومن ادرک.

ج) قواعدى که ویژه معاملات به معناى خاص به کار گرفته مى شود مانند قاعده تلف مبیع درزمان خیار.

د) قواعدى که درتمامى ابواب معاملات جریان دارد مانند قاعده لزوم و العقود تابعه للقصود.

ه) قواعدى که اختصاص به باب قضا دارد مانند البینه على المدعى و الیمین على من انکر.

و) قواعدى که تنها در احکام جزایى کاربرد دارد مانند:الحدود تدرء بالشبهات .

این تقسیم بندى به لحاظ قلمرو و دایره کارکرد قواعد بود.دو تقسیم دیگر در قواعد فقهى وجود دارد: یکى به لحاظ نوع شبهه اى که براى استنباط حکم آن، به قاعده مراجعه مى شود که قاعده گاه در شبهات موضوعى و حکمى جریان دارد مانند قاعده میسور و عسر و حرج و گاهى قاعده فقهى ویژه شبهات موضوعى است مانند قاعده فراغ، تجاوز و حلیت.

دانلودمقاله درمورد پروننده

اختصاصی از فایلکو دانلودمقاله درمورد پروننده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

دادگاه خانواده

یکی از شعب دادگاه های عمومی است که برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص داده شده است

قضات دادگاه های خانوده متأهل هستند و دادگاه خانوده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی صدار خواهد شد صالحیت دادگاه های خانواده عبارتند از:

نکاح موقت و دائم

طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای مدت

مهریه

جهیزیه

اجره المثل و نحله ایام زوحیت

نفقه معوقه وجار؟ یا زوجه و اقربای واجب النفقه

حضانت و ملاقات اطفال

نسب

نشوز و تمکین نصب قیم و ناظر وضع امین و عزل آنها

10- حکم رشد

11- ازدوج مجدد

شرایط ضمن عقد

در اکثر پرونده های طلاق می توان مراحل مشترکی , ؟ کرد و رد مسیر این پرونده ها ابتدا باید کپی از عقد خانه و شناسنامه ی طرفین که همه گی تمر خورده و بر ؟ شده اند ضمیمیه پرونده گردد بعد از کپی عقدخانه ؟ برگه دادخواست به دادگاه های عمومی است. این برگ برگه ای چاپ شود و معین می باشد که در آن جایی برای نام خواهان و خوانده نام خانوادگی و نام پدر شغل و مح اقامت هر دو وجود دارد و در آن نوع خواسته و نام وکیل قانونی و دلایل و منضمات دادخواست پیش بینی شده است بعد از پر کردن این مشخصات جایی برای توضیحات وجود دارد که در آن خواهان شرعی از زندگی مشترک خود و دلایل خود برای اقامه ی انین دعوا را می نو ؟

در پرونده ای که من برای بررسی آن اقدام کردم این چنین نوشته شده بود

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب خدیجه مهربانی همسر شرعی و قانونی خوانده فوق می باشم که نامبرده اکنون مدت بیش از یک سال است که از که از دادن مخارج زندگی به اینجانب خودداری نموده است و هیچ گونه رسیدگی به من نمی کنند با توجه به این که معلولیت جسمی دارم و تقاضای کمک از بهزیستی نموده ام و با توجه به داشتن همسر به اینجانب ؟ هیچ گونه کمکی نمیکنند در صورتیکه ایشان فقط اسماً همسر اینجانب می باشد و هیچ گونه رسیدگی به من ندارد و یک فر زند مشترک پسر 4 ساله نیز دارم که برای گذراندن زندگی و مخارج با سختی فراوان روبرو هستیم از شما تقاضا دارم با توجه به مشکلات جسمی و مالی اینجانب تقاضای طلاق بنده را رسیدگی نموده و حکم مقتضی را صادر فرمائید تا حداقل از مرجع قانونی دیگر مثل بهزیستی به وضعیت اینجانب رسیدگی شود.

تاریخ این دادخواست 29/9/83 بود و با چسباندن 6000 ریال تمبر این دادخوست قانونی تلقی می شود و با ارائه ی این دادخواست به دفتر شعبه وقت رسیدگی جهت مراجعه ی طرفین تعیین می گردد وقت رسیدگی برای این پرونده 31/1/84 ساعت 3/10 تنظیم شده بود بیش از آن دفتر شعبه برای هر یک از طرفین برگه ی احظاریه ای می فرستد در برگه ی احضاریه

نام اظهار شونده

نام پدر خیابان

شهرت روستا

محل حضور دادگاه شعبه

وقت حضور ساعت حضور

علت حضور: که در این احظاریه علت حضور دعوی زوجه به طرفین شما به خواسته طلاق با ارسال سنخه ثانی دادخواست و ضمایم در وقت مقرره فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر در پشت برگه ی احظاریه قید می شود که این احظاریه به چه کسی و در چه زمانی تحویل شده است و این موضوع در بعضی از موارد بعضا اهمیت و ثمره ای پیدا می کند.

در برگه احظاریه ای که برای خوانده ارسال شده این نکته وجود دارد که به علت حضور نداشتن خوانده به تجویز ماده طلاق آ.د.م نسخه دوم احظار یه محل الصاق شد

در برگه احظاریه ای که برای خواهان فرستاده شده بود

علت حضور: دعوی شما به طرفیت زوج به خواسته طلاق در وقت مقرره فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر شوید و در پشت این احظاریه قید شده بود که در تاریخ 11/11/83 به نشانی معینه مرعه و به تجویز ماده 68 آ.د.م با تسلیم یک نسخه از احظاریه به نامبرده ابلاغ گردید.

در جلسه ی دادگاه

برگه ی بازجویی و صورت جلسه ا ی تنظیم می شود

در تاریخ 30/1/84 در وقت مقرر جلسه شعبه دادگاه عمومی شهرستان اراک به تصدی امضا کنند ذیل تشکیل و ؟ پرونده کلاسه 83/364/9 تحت نظر قرار دارند خواهان بودند و حاضر نشده اند و خوانده وصف ابلاغ احظاریه (اخطار) از طریق الصاق مطابق ماده 70 ابلاغ گردیده است و انقطار کافی حاضر نشده اند و به حکایت پرونده لایحه ای نیز ارسال نداشته اند وخواهان خانم خدیجی مهربان اعلام می نمایند مدت 8 سال است با خوانده پرونده به صورت دایم ازدواج کرده ام همسرم اول تاکسی داشت معتاد شد به نظرم دارای سوابق اعتیاد نیز می باشد الان معتاد است و دارای همسر دیگری نیز هست من همسر دیگر ایشان هستم همسرم مدت 5 سال است که به من سر نمی زند و کاری برای من انجام نداده است و خرجی ام را نمی دهد جهت اثبات این ادعا شاهد نیز می اورم الان به دلیل اینکه همسرم اعتیاد دارند و هزینه خرجی ام را نمی دهند و منزل مشترک را ترک کرده اند تقاضای اعمال وکالت جهت طلاق دارم

در زیر این بازجویی و صورت مجلس قید شده بود که دفتر محترم شعبه نهم تعیین سوابق خوانده از دادسرای انقلاب استعلام بشود و ؟ هویت

پس از استعلام از ایننن نامه هایی که از آنها فستاده شده بود ضمیمیه پرونده شده است

داده ی تشخیص هویت ذکر کرده که نامبرده فاقد نشابه اسمی میباشد و پاسخ قطعی مستلزم اخذ برگ انگشت نگاری از وی می باشد از دادگاه انقلاب اسلامی هم نامه ای با این مضمون صادر شده که نامبرده با بررسی دفاتر این مرجع هیچگونه سابقه ای از زوج بدست نیامد و ضمناً عدم وجود سابقه دلیلی بر رد یا تأیید نامبرده نمی باشد.

در برگه بازجویی دوم: در تاریخ 31/3/1384 در وقت احتیاطی جلسه شبعه نهم دادگاه عمومی شهرستان اراک به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه 83/591/9 تحت نظرات ملاحظه می گردد جواب استعلام خواهان به غیر از استعلام یاد شده به شهادت شهود راجع به اثبات خواسته تمسک کرده اند لذا دادگاه قرار استماع شهادت شهود صادر و اعلام می نماید لذا مقرر است دفتر محترم وقت رسیدگی مجدد تعیین و طرفین جهت رسیدگی دعوت شوند به خواهان تذکر دهید شهود خویش را حاضر نمایند.

پس از ارسال بگره ای احظاریه برای طرفین این احظاریه ضمیمه پرونده شده است.

پس از آن در پرونده نامه ای از بهزیستی برای ریاست شعبه 9 دیده می شود که در آن گواهی شده که زوجه بعلت معلولین جسمی و حرکتی از توان خواهان تحت حمایت این سازمان به شماره پرونده 231 می باشد.

در برگه ی بازجویی وصورت مجلس در تاریخ 2/7/84 را وقت مقرر تشکیل گردید برای سومین بار هم خوانده که در اینجا همان زوج بود حاضر نشد و لایحه ای نیز ارسال ننمود خواهان اظهار می دارد طبق نکاح نامه ی موجود در پرونده با نامبرده ازدواج نمودم خودم معلول هستم و یک فرزند مشترک داریم و الان 9 سال است ازدواج نمودیم بچه ام 4 ساله است وشوهرم زن دیگری دارد شوهرم حدود چهار سال است خرج نداده دادخواست نفقه ام این است و ایشان اعتیاد هم دارد و تریاک می کشد قرار بود که در این جلسه شاهد بیاورم که خرج به من نداده اند و یکی از شهود اطلاع به اعتیاد او دارد و چون شوهر دارم بهزیستی هم به من کمک نمی کند و کمکی را هم که به خاطر معلول بودن از بهزیستی در یافت می کرده ام هم باازدواج قطع شد و مهریه ام پنجاه سکه بوده و چون خرجی نمی دهد و اعتیاد دارد و خانه را ترک کرده و نمی آید با توجه به این کار در عقدنامه به من وکالت داده در صورت ؟ شروط من وکیل باشم طلاق بگیرم لذا از دادگاه تقاضای تجویز اعمال وکالت را دارم و من مهریه و نفقه ایام گذشته و ایام عده را می بخشم و بچه ام را خودم نگه می دارم و حضانت را بر عهده می گیرم و نفقه بچه را هم از ایشان نمی خواهم , بهزیستی کمکم می کند جهیزیه ام دست خودم است ادعائی ندارم حامله نیستم و حاضرم به پزشکی قانونی معرفی بشوم

دادگاه قرار استماع شهادت شهود را صادر و از شهود معرفی شده به شرح ذیل تحقیق می نماید

شهود ؟ از سوگند به قران از ا“چه اطلاع دارند و بیان می کنند هر دو شاهد اظهار به ندادن خرجی از طرف شوهر دارند و این که ایشان خانه اش را ترک کرده

پس از اظهارات شهو دادگاه قرار صادر کرد

نظر به اینکه بین زوجین مترافعین در این پرونده ؟ شقاق وجود دارد و به موجب آیه شریف 34 سوره نسائ‌با توجه به ماده ؟ مقررات طلاق مصوب سال 137 مجمع تشخیص مصلح نظام و آئین نامه اجرائی آن قرار ارجاع امر به داوری صادر و اعلام می گردد تا هر یک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ این ؟ رد یک نفر داور واج شرایط مندرج در ماده چهار آئین نامه اجرائی ؟ یک ماده واحده مارالذکر و دارای حداقل چهل سال تمام و متأهل و ؟ باشد و استهار به فسق و فساد نداشته بادش کتباً به دادگا معرفی نمایند مقررات دفتر قرار به طرفین ابلاغ و شرایط داوران به آنها تقهمی شود و اعلام گردد چنانچه هر کی از آنها ظرف مهلت مقرر نسبت به انتخاب داور اقدام ننمایند دادگاه رأسا از