تحقیق و بررسی در مورد بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

دانشگاه تهران

دانشکده حقوق ، گروه حقوق بین الملل

عنوان:

بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر میرعباسی

نگارش:

سپیده سمیعی

دی 1387

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 2

فصل اول - نکات مقدماتی درباره قضیه سلاح های هسته ای 3

الف: درخواست نظر مشورتی ازدیوان 3

ب: گزیدة نظر دیوان 5

ج: آثار مهلک و منحصر بفرد سلاح های هسته ای 7

فصل دوم – استنادات دیوان در اعلام رأی 9

الف: نکات مورد تأکید دیوان 9

ب: قواعد حقوقی مورد استناد دیوان 12

ج: علل ناتوانی دیوا در اعلام عدم مشروعیت کامل سلاح های هسته ای 15

فصل سوم – تأثیرات رأی دیوان در حقوق بین الملل 18

الف: شناسایی قاعده بنیادین مشابه با اصل 21 اعلامیه استکهلم 18

ب: تهدید استفاده از سلاح های هسته ای در پرتو ملاحظات محیط زیستی 19

ج: الزام کشورها برای مذاکره در جهت خلع سلاح هسته ای 20

اختتام بحث و نتیجه گیری 23

فهرست منابع 25

مقدمه:

درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای توسط برخی سازمان های غیر دولتی، فعالان صلح و نیز دولت های غیر هسته ای صورت گرفت که طرح موضوع را در دیوان از طریق مجمع سازمان بهداشت جهانی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعقیب می نمودند. ناگفته پیداست که طرح این موضوع نزد دیوان از اهمیت فراوانی در جامعة بین المللی امروز برخوردار است. از زمانی که شهرهای هیروشیما و ناکازاکی در جریان جنگ جهانی دوم هدف بمب های اتمی آمریکا قرار گرفتند افکار عمومی جهان نگران آن بوده است که دارندگان این نوع سلاح ها بار دیگر از آن استفاده کنند. به این ترتیب تلاش های متعددی برای محدود کردن و در نهایت محو سلاح های هسته ای آغاز شد که نتیجة آن انعقاد معاهدات متعدد دربارة منع آزمایش های هسته ای در جو، فضای ماورای جو و زیر آب، عدم استقرار سلاح های هسته ای در بستر و زیر بستر دریاها و عدم اشاعه سلاح های هسته ای است ولی ممنوعیت کامل استفاده از سلاح های هسته ای در غیاب معاهده ای جامع و جهان مشمول همچنان محل تردید است.

فصل اول- نکات مقدماتی دربارة قضیه سلاح های هسته ای

الف) درخواست نظر مشورتی از دیوان:

مجمع سازمان بهداشت جهانی در 14 می 1993 پاسخ این سوال را از دیوان درخواست:

با توجه به آثار بهداشتی و زیست محیطی سلاح های هسته ای، آیا بکارگیری این سلاح ها توسط یک دولت در جنگ یا مخاصمه مسلحانه دیگر نقض تعهدات آن دولت بر طبق حقوق بین الملل، از جمله اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، خواهد بود؟ و حدود یک سال و نیم بعد، یعنی در 15 دسامبر 1994 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه K75/49 تقاضا کرد تا نظر مشورتی خود را دربارة این مسأله سریعا اعلام نماید:

«آیا تهدید یا بکارگیری سلاح های هسته ای در هیچ وضعیتی بر طبق حقوق بین الملل مجاز است؟»

در زمینة این سوالات دو دسته استدلال وجود داشت:

دولتهای طرفدار قانونی بودن توسل به سلاح های هسته ای، صلاحیت دیوان را در اجابت هر یک از تقاضا ها مورد مناقشه قرار دادند و اصولا سازمان بهداشت جهانی را فاقد صلاحیت طرح و ارائة چنین درخواستی دانستند و سوال مجمع عمومی را هم مبهم و انتزاعی اعلام کردند.

اما در مقابل، دولت های مخالف مشروعیت سلاح های هسته ای بر این موضع پافشاری می کردند که دیوان باید به هر دو سوال پاسخ دهد زیرا مسئلة سلاح های هسته ای از سال 1983 در دستور کار و مورد بررسی

تحقیق و بررسی در مورد دیوان بین المللی دادگستری

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد دیوان بین المللی دادگستری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

«دیوان بین‎ المللی دادگستری»

نام انگلیسی :(International Court of Justice (ICJ) سال تاسیس: 1946

وضعیت حقوقی: رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد

سازمان :

رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد دیوان دادگستری بین المللی است که مقر آن در لاهه پایتخت هند است و از 15 قاضی که مستقلاً از طرف شورای امنیت و مجمع عمومی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. قضات دیوان بدون توجه بملّیت بر اساس صلاحیت شان انتخاب میشوند، لیکن درعین حال دقت میشود که شیوه های مهم قضائی جهان در دیوان نماینده داشته باشند. صلاحیت قضاوت دیوان مشتمل برکلیه مسائلی است که دولتها بدان ارجاع میکنند، و نیز کلیه موضوعاتی که در منشور ملل متحد و در عهدنامه ها یا مقاولات جاری پیش بینی شده باشد. بعلاوه شورای امنیت ممکن است یک مشاجره حقوقی را به دیوان ارجاع نماید. مجمع عمومی و شورای امنیت میتوانند درهر مسئله قضائی از دیوان رای مشورتی بخواهند. منابع حقوقی و قانونی که هنگام اخذ تصمیم مورد استفاده دیوان واقع میشود از این قرار است :

معهودات بین المللی که بعنوان قواعد معمول به ، مورد قبول دو طرف دعوی قرارگیرد. عرف بین المللی که دلالت کند بر رسم عمومی که حکم قانون پیدا کرده باشد. اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن واقع شده باشد. تصمیمات قضائی و تعالیم صلاحیتدارترین صاحبنظران ملل گوناگون به عنوان وسیله فرعی تعیین حکم قانون . در صورت لزوم یکی از دو طرف دعوی میتواند از شورای امنیت بخواهد که اقدامات لازم برای اجرای حکم دیوان را تعیین نماید .

دیوان از سال 1946 بعنوان جانشین دیوان دائمی دادگستری بین‎المللی تاسیس یافته است، البته برخلاف دیوان دائمی که خارج از نظام جامعه ملل بود،‌دیوان بین‎المللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد می‎باشد. تاکنون دیوان مبادرت به صدور 89 رای و 25 نظریه مشورتی نموده است.

الف ـ اعضای دیوان: دیوان متشکل از 15 قاضی است که بنا به پیشنهاد گروه‎های ملی دیوان دائمی داوری از سوی مجمع عمومی و شورای امنیت بر اساس تقسیم‎‏بندی جغرافیایی برای مدت 9 سال انتخاب می‎گردند. قضات مذکور از میان افرادی انتخاب می‎شوندکه دارای عالیترین مقام اخلاقی بوده و واجد شرایط تصدی پست‎های قضایی عالی درکشور خویش می باشند و یا اینکه شهرت بسزایی در حقوق بین الملل دارا هستند. البته در انتخاب قضات نمی‎بایست صرفا به وضعیت شخصی افراد بسنده نمود،‌ بلکه در انتخاب آنها می‎بایست در نظر داشت که مجموعا بتوانند نماینده تمدن‎های بزرگ و نظامهای حقوقی مهم جهان نیز باشند. لازم بذکر است که در میان قضات دیوان نمی‎بایست بیش از یک تبعه یک کشور وجود داشته باشد.

همچنین چنانچه در جریان رسیدگی به قضیه‎ای هریک از اصحاب دعوی دارای قاضی متبوع خویش نباشند، می‎توانند فردی را بعنوان قاضی اختصاصی (ad hoc) در آن قضیه معرفی نمایند.

بعلاوه یک فرد بعنوان منشی دیوان وجود دارد که مسئول کارهای اداری دیوان می‎باشد.

ب) ‌صلاحیت دیوان:

دیوان دارای دو نوع صلاحیت ترافعی و مشورتی است. دیوان در رسیدگی‎های ترافعی به حل و فصل اختلافات میان دولتها بر اساس حقوق بین‎الملل می‎پردازد. حال اینکه در رسیدگی مشورتی بنابه درخواست مجمع عمومی و شورای امنیت یا سایر ارکان ملل متحد و آژانس‎های تخصصی در ارتباط با یک سئوال حقوقی نظریه مشورتی خویش که اساسا غیر الزام آور است، ‌مبادرت به صدور نظریه مشورتی می‎کند. رضایت دولتها مبنای اصلی صلاحیت: در حقوق بین‎الملل اصل غیر قابل انکاری وجود دارد که به موجب آن هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک مرجع حل و فصل اختلاف (‌داوری یا قضایی)‌نمی‎باشد. بعبارت دیگر بدون توافق و رضایت یک دولت نمی‎توان اختلاف موجود بین آن دولت و دولت دیگر را به یک نهاد یا مرجع قضایی یا داوری جهت تصمیم گیری ارائه کرد و رضایت اصحاب دعوی پیش شرط اظهار نظر قضایی نسبت به ماهیت دعوی است. پیشینه این اصل به دوران اولیه تاریخ حقوق بین‎الملل باز می‎گردد و محصول مستقیم اصل حاکمیت دولتهاست. این اصل در اساسنامه دیوان نیز تصریح شده است و مکررا‎ در رویه دیوان مورد تایید قرار گرفته است.

بطور مثال دیوان در قضیه نشست ایران و انگلیس در این خصوص بیان داشت:

« قواعد کلی مندرج د رماده 36 اساسنامه …. مبتنی بر این اصل هستند که صلاحیت دیوان جهت رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به یک قضیه در ماهیت دعوی منوط به اراده اصحاب دعوی است.

مادام اینکه اصحاب دعوی طبق ماده 36 به دیوان صلاحیت اعطاء نبخشیده‎اند،‌دیوان فاقد اینچنین صلاحیتی خواهد بود.»

برای صلاحیت دار شدن دیوان جهت رسیدگی به اختلافات دولتها در دو مرحله مبادرت به ابراز رضایت خویش می‎کنند. در مرحله اول با عضویت در اساسنامه و یا پذیرفتن تعهدات ناشی از اساسنامه و در مرحله دوم با پذیرش صلاحیت رسیدگی به یک موضوع از طریق صدور اعلامیه صلاحیت اجباری، پذیرش ارجاع اختلاف به دیوان در یک معاهده بین‎المللی، انعقاد موافقتنامه خاص و یا عدم ایراد صلاحیتی و اعلام مواضع ماهوی (‌صلاحیت معوق ).

صلاحیت شخصی : بموجب اساسنامه دیوان صرفا دولتها هستند که می‎توانند بعنوان خواهان و یا خوانده در دیوان حاضر شوند. با این حال یک دولت با اعمال حمایت دیپلماتیک می‎تواند دعوای تبعه خویش را در دیوان مطرح نماید،

مقاله ماده22 قانون ثبت

اختصاصی از فایلکو مقاله ماده22 قانون ثبت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 201

کانون وکلای دادگستری مرکز

کار تحقیقی دوره کارآموزی

موضوع :

ماده22 قانون ثبت

کارآموز وکالت: داریوش نصیری مجره

شماره پروانه کارآموزی :9500

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

فصل اول: حق عینی

مبحث اول: اموال

گفتار اول: مفهوم مال

الف: اعتباری است

ب: نسبی است

گفتار دوم: اموال و حقوق مالی

گفتار سوم: خصائص و مصادیق اموال

الف: خصائص

ب: مصادیق

گفتار چهارم: اقسام اموال

الف: اموال مادی

ب: اموال غیر مادی

گفتار پنجم: حقوق مترتب بر اموال

الف: حق عینی

ب: حق دینی

مبحث دوم: صاحبان اموال

گفتار دوم: تابعیت اشخاص

مبحث سوم: تصرف در اموال

گفتار اول: حق عین ومالکیت

گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده حق عینی

گفتار سوم: راههای ایجاد حق عینی

الف: راههای ارادی

ب: راههای غیر ارادی

گفتار چهارم: تصرف به عنوان مالکیت

الف: مالکیت

ب: رابطه تصرف با مالکیت

گفتار پنجم: قاعده ید

الف: ویژگیهای قاعده ید

1-تعریف قاعده ید و مفهوم آن

2-ید و علم اصول

3-ید و فرض قانونی

4-اماریت ید

5-ید و انواع حقوق عینی

6-اماره ید و علم قاضی

ب: عناصر ید مالکانه

گفتار ششم: ضمان ید

الف: شرائط ایجاد ضمان ید

ب: عناصر ضمان ید

گفتار هفتم: غصب

الف: تعریف و مختصات

ب: عناصر غصب

گفتار هشتم: ید امانی

الف: تعریف

ب: عناصر ید امانی

فصل دوم: اموال غیر منقول و ثبت آن

مبحث اول: املاک

گفتار اول: خصائص و انواع

الف: خصائص

ب: انواع

گفتار دوم: عناصر اموال غیر منقول

الف: عنصر مالکیت

1-مالکیت عین و منافع

2-مالکیت مفروز و مشاع

3-مالکیت عمومی و خصوصی

تحقیق و بررسی در مورد تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین 70 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین 70 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 71

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده حقوق

پروژه تحقیق درسی

بررسی تفصیلی مسائل حقوق بین المللی

عنوان پروژه :

تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین

استاد :

دکتر امیر ارجمند

گردآورنده :

حمیدرضا علیخانی کردشامی

نیمسال اول تحصیلی 88-87

فهرست مندرجات

چکیده

بخش اول : کلیات

ساخت دیوار حائلی

واکنش های بین المللی به ساخت دیوار حائل

تقاضای رای مشورتی از دیوان دادگستری بین المللی

صلاحیت مشورتی دیوان

آثار حقوقی آثار مشورتی دیوان

مواضع حقوقی طرفین ذینفع

بخش دوم : بررسی رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

مبحث اول : صلاحیت دیوان

صلاحیت دیوان

تلاش دول غربی برای نفی صلاحیت دیوان

مبحث دوم : قسمت بررسی وقایع رای

سابقه تاریخی موضوع

شرح ساخت دیوار

مبحث سوم : قسمت ماهوی رای

بند اول : استنادات رای

منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه 2625 مجمع عمومی

حقوق بین الملل بشر دوستانه (کنوانسیون های لاهه و ژنو)

مقررات مربوط به حقوق بشر

بند دوم : نقض حقوق بین الملل با ساخت دیوار حائل

ساخت دیوار و حق تعیین سرنوشت

ساخت دیوار و حقوق بشر

ساخت دیوار و حقوق بشر دوستانه

چکیده :

یکی ازموضوعات مهمی که سال هاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب می سوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان به دنبال راهی برای کسب حقوق از دست رفته خود است، سرگذشت ملت فلسطین که در راه آزادی پیکار می کند و در آرزوی رسیدن به حقوق از دست رفته خود است.

موضوع فلسطین حدود شصت سال است که در سازمان ملل متحد مطرح بوده و قطعنامه های متعددی چه در مجمع عمومی و چه در شورای امنیت در این باره صادر شده است. اما برای نخستین بار است که پس ازسال 1947 در سال 2004 شاهد آن هستیم که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد وارد این بحث شده و یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است. چنانکه برخی اساتید نیز اذعان دارند « دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد در اعمال صلاحیت مشورتی خود، اگر نگوئیم مهمترین اما می

گزارش کارورزی دادگستری

اختصاصی از فایلکو گزارش کارورزی دادگستری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش کارورزی دادگستری

دادگستری مرودشت

تعداد گزارش ها:101

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 145

مقدمه

وکالت امر مباح و مشروع بوده و به قائم مقامی موکل در انجام کاری صورت می گیرد در این میان وکالت در دادگستری که به بعضی دفاع یا استیفای حقوق موکل در مراجع و محاکم قضایی است با توجه به فنی و تخصصی بودن دارای شرایط و ضوابط و رفتار کنشی و واکنشی خاصی است که باید قبل از شروع و آغاز به کار از اهل فن و تجربه و اطلاعات و آموزش کافی تحصیل نمود. شغل وکالت بیش از جنبه علمی و آکادمیک آن دارای جنبه فنی و حرفه ای است یعنی قبل از نگاه علمی و حقوقی باید بدان نگاه فنی و حرفه ای داشت چه بسا کسانی که در زمینه تئوریک و علمی آگاهی و وقوف کامل داشته باشند ولی از لحاظ فنی و حرفه ای دچار فاقد اطلاع و تجربه باشند در نتیجه موفقیت لازم را در این زمینه کسب نمی نمایند آنچه که محتوا و فحوای فنی و حرفه ای این شغل را تشکیل می دهد روابط عمومی فعال و آگاهانه با موکل و قضات است و با عوامل موثر و دخیل در کار یعنی مواجهه خوب و به موقع و بهینه و با تمام عوامل موثر در انجام کار و با بهره گیری از تجارب دیگران که بی شک موفقیت در این بعد در گرو هر چه بهتر و بیشتر استفاده از تجارب خود و دیگران است.

بسمه تعالی

دفاتر موجود در دفتر کارگاه به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

الف) دفاتر عمومی که معمولاً در ادارات از آنها استفاده می شود.

• دفتر اندیکاتور: که نامه های وارده و صادره در آن ثبت و از ابتدای سال با شماره یک شروع می شود.
• دفتر ارسال: مراسلات هر گونه نامه ای که از شعبه خارج می شود شماره آن در این دفتر ثبت می گردد.

ب) دفاتر حضوری:

1- دفتر ثبت کل: این دفتر در کلیه واحدهای قضایی مورد استفاده قرار می گیرد هر پرونده اعم از حقوقی و کیفری قبل از ثبت در شعبه در دفترکل ثبت می شود.

2- دفتر آمار دادنامه: در این دفتر نتیجه دادرسی کلیه پرونده ها ثبت می شود و دادنامه هایی که توسط دادگاه نوشته می شود در این دفتر ثبت می شود و کلاسه پرونده و نوع جرم و تاریخ جرم و همچنین طرفین و شرحی از موضوع در آن قید می گردد.

3- دفتر اوقاف: در این دفتر اوقاف دادرسی حضور اصحاب دعوی به سال، ماه و روز تعیین و ثبت می شود نتیجه اقلامات انجام شده از جمله وقت دادرسی که به جلسه دیگر موکول شده است در این دفتر ثبت می شود.

4- دفتر ثبت لوایح: لوایح که از طرف اصحاب دعوا وکلای آنها به دادگاه تقدیم می شود در این دفتر ثبت می گردد و با یادداشت شماره ثبت در دفتر لوایح امکان پیگیری لوایح میسر می گردد.

5- دفتر ثبت عرایض: هر پرونده حقوقی و کیفری پس از ثبت در دفتر کل در دفتر شعبه نیز ثبت می شود.

6- دفتر بازداشتی: افرادی که توسط قضات محاکم به زندان یا بازداشتگاه معرفی می شوند در این دفتر ثبت می شود و نتیجه آزادی آنها نیز قید می شود با بررسی این دفتر به آسانی می توان تعداد بازداشت شدگان و کلاسه پرونده هایی که دارای زندانی می باشد را مشخص کرد.

7- دفتر اجرائی: پس از صدور احکام و قطعی شدن آن به تقاضای خواهان در پرونده های حقوقی اجرائیه ها در آن ثبت و به دایره اجرای احکام حقوقی ارسال می شود. و اجرائیه های صادره در این دفتر ثبت می شود.

8- دفتر تجدید نظر: برای تسهیل در امر پاسخگویی به مراجعین پرونده هایی که به دادگاه تجدید نظر ارسال می شود در دفتر مخصوص ثبت می شود و این دفاتر در دسترسی به پرونده ها موثر می باشند و مراجعین می توانند زودتر به پرونده خود مراجعه نمایند.

9- دفتر راکد: پرونده هایی که تصمیم نهایی در مورد آنها اتخاذ شده و اقدامی ندارد و به بایگانی راکد فرستاده می شود در این دفتر ثبت می شود که در شعب دادگاه بدوی کیفری و حقوقی می باشد و در دادگاه تجدید نظر دفتر راکد نداریم.