تحقیق و بررسی در مورد بررسی شیوهها و مبانی نظری کاهش تصدیگری خدمات پشتیبانی دانشگاههای علوم پزشکی 50 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد بررسی شیوهها و مبانی نظری کاهش تصدیگری خدمات پشتیبانی دانشگاههای علوم پزشکی 50 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

بررسی شیوه‌ها و مبانی نظری کاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم پزشکی

چکیده

مقاله حاضر, مقاله تهیه شده از طرح پژوهشی بررسی مبانی نظری و شیوه‌های کاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم فی ما بین معاونت توسعه مدیریت, منابع و امور مجلس وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و گروه کارشناسان ایران (به عنوان مجری طرح) می‌باشد.

این طرح در چهار مرحله به شرح زیر به اجرا درآمده است:

مرحله اول ـ بررسی مبانی نظری

مرحله دوم ـ بررسی وضعیت موجود

مرحله سوم- طراحی الگوی مفهومی

مرحله چهارم- ارائه الگوی اجرایی

روش پژوهش مطالعه حاضر عمدتاً از طریق (1) مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی مستندات مکتوب و الکترونیکی در کتابخانه‌های مهم دانشگاهی و سازمان‌های ذیربط (نظیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مرکز آموزش مدیریت دولتی) و نیز شبکه اطلاع رسانی بین المللی (اینترنت)، و (2) انجام مطالعه میدانی به شیوه پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده انجام شده است.

‌براساس یافته‌های حاصل از بررسی وضعیت موجود، تجارب کشورهای خارجی، بررسی مبانی نظری، تجربیات مجری طرح و همچنین نقطه‌نظرهای کارسناسی گروه طرح، که مشروح آنها در گزارش طرح ارائه شده است، دو الگوی اصلی برای کاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم پزشکی (الگوی مفهومی، الگوی اجرایی) طراحی شد. همچنین مکانیزم‌های کنترلی و بهسازی کاهش تصدی‌گری (شامل هفت مکانیزم اصلی)، و طرحی برای گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در زمینه کاهش تصدی‌گری (با ذکر فعالیت‌های اصلی، پیش‌نیازها، مسیرهای اصلی، وضعیت پایلوت‌ها، و وضعیت تیپ‌های دانشگاهی در ارتباط با طرح حاضر) تدوین گردید در نهایت کلیه الگوهای فوق بعد از طراحی اولیه از طریق تکنیک دلفی مورد آزمون قرار گرفت و پس از انجام اطلاح‌های لازم، الگوهای نهایی تدوین و ارائه گردید.

مقدمه

تشریح مرزهای سازمان یکی از ابعاد اصلی نظریه اقتصادی سازمان از هنگام مطرح شدن نظریه سازمان توسط «کاوز» در سال (1937) بوده است. در حالی که اکثر تحقیقات موجود، بر یکپارچگی عمودی تمرکز یافته‌اند، گام معکوس، یعنی تفکیک عمودی یا برون‌سپاری، پدیده‌ای فراگیر در دنیای صنعتی در سال‌های اخیر بوده است (بولر و هاکاپ، 2003 ، ص 2).

موضوع کاهش تصدی‌گری یکی از زمینه‌های نسبتاً جدید اصلاح و بهسازی در مقوله کوچک کردن حجم دولت و وزارتخانه‌ها در سطح کلان، و مقوله تجدید ساختار و بهبود فرایندها در سطح خرد مؤسسه‌ها و سازمان‌ها می‌باشد.

تحقیق درباره بررسی آیین نامه ها و قانون مدیریت خدمات کشوری

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره بررسی آیین نامه ها و قانون مدیریت خدمات کشوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 59صفحه

ماده 1- وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.

ماده2- مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجادشده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد.

کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.

ماده3- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

ماده4- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب می گردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است.

تبصره1- تشکیل شرکت های دولتی تحت هر یک از عناوین فوق الذکر صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است همچنین تبدیل شرکت هایی که سهام شرکت های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.

تبصره2- شرکت هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند شرکت دولتی تلقی می گردند.

تبصره3- احکام «شرکت های دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.

ماده5- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولیت و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.

ماده6- پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود. پست‌های ثابت صرفا برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.

ماده7- کارمند دستگاه اجرایی: فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود.

ماده8- امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود.

از قبیل:

الف- سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.

ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.

ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.

د- فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری

ه- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی.

و- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی

ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی

ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی

ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی

ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت کشور

ک- ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفت‌های واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران های عمومی

ل- بخشی از امور مندرج در مواد 9، 10 و 11 این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم و سی ام قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر نمی باشد.

درصد تغییر شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران فروردین ماه ١٣

اختصاصی از فایلکو درصد تغییر شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران فروردین ماه ١٣ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات علوم سیاسی  با فرمت           pdf           صفحات  15

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران
فروردین ماه ١٣٨٣
(١٣٧٦=١٠٠)
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران ( شاخص تورم ) در
2 درصد افزایش یافت . شاخص مذکور در / 258 رسید و نسبت به ماه قبل 2 / فرودین ماه به عدد 4
. ( ٤ و ٥ ، 14 درصد افزایش داشته است ( جداول شماره ١ / مقایسه با ماه مشابه سال قبل 0
میزان تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ١٣٨٣ نسبت به دوازده ماه منتهی به
. ( 15 درصد افزایش یافته است ( جدول شماره ٤ / فروردین ماه ١٣٨٢ معادل 3
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل
. ( ١ درصد افزایش نشان می دهد ( جدول شماره ٦ /١
در فروردین ماه ١٣٨٣ نسبت به اسفند ماه ١٣٨٢ شاخص کل بهای کالاها و خدمات
مصرفی در کلیه استان های کشور افزایش نشان می داد . بیشترین میزان افزایش متعلق به
3 درصد و کمترین آن مربوط به استان گلستان / استان های سمنان و لرستان هریک معادل 3
2 درصد افزایش داشته / 1 درصد می باشد . ضمناً شاخص مذکور در استان تهران معادل 1 / معادل 3
. ( است ( جدول شماره

مقاله نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی آن

اختصاصی از فایلکو مقاله نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 161

موضوع تحقیق:

نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی آن

درس روش تحقیق

لیسانس مالیاتی، بانکداری

دانشکده امور اقتصادی

جناب آقای امین دلیری

تهیه و تنظیم:

وجیهه خلیلی

فخرالسادات تولیت

بهمن ماه 1383

موضوع تحقیق: نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی آن

تهیه و تنظیم: وجیهه خلیلی، فخرالسادات تولیت

نوبت چاپ: چاپ اول

تیراژ: یک عدد

محل چاپ: تهران

استفاده از مطالب گزارش تحقیق با ذکر منبع بلامانع است.

تقدیم به:

اوکه مهربانی را به من آموخت

مادر

فصل اول: کلیات

دانلود پروژه آیین‌نامة ارائة خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار

اختصاصی از فایلکو دانلود پروژه آیین‌نامة ارائة خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

به نام خدا

آیین‌نامة ارائة خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار

(مصوب کمیسیون فرعی شورای بورس)

تعاریف

مادة 1 اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر است:

بورس: منظور سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.

سبد اختصاصی اوراق بهادار: منظور مجموعه‌ای متنوع از اوراق بهادار پذیرفته شده در "بورس" است که به تقاضای سرمایه‌گذار توسط "مشاور و سبدگردان" به نام "سرمایه‌گذار" خریداری و مدیریت می‌شود.

مشاوره: منظور ارائة نظر مشورتی در قالب قراردادی مشخص برای خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در "بورس" برای سرمایه‌گذار معینی است که به منظور کسب انتفاع "سرمایه‌گذار" صورت می‌گیرد.

سبدگردانی: منظور خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در "بورس" برای "سرمایه‌گذار" معین است که به نمایندگی از طرف وی، در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع "سرمایه‌گذار،" صورت می‌گیرد.

مشاور و سبدگردان: شرکت کارگزاری است که با مجوز "بورس" به "مشاوره" و "سبدگردانی" برای "سرمایه‌گذاران" می‌پردازد.

سرمایه‌گذار: شخصی است که در چارچوب قراردادهای مشخص مورد تأیید "بورس،" "سبد اوراق بهادار" خود را برای مدیریت، در اختیار "مشاور و سبدگردان" قرار می‌دهد، یا از "مشاورة" آن شرکت استفاده می‌کند.

شرایط اعطای مجوز ارائة خدمات مشاوره و سبد گردانی اوراق بهادار

مادة 2 متقاضی دریافت مجوز "مشاوره و سبدگردانی،" با تکمیل فرم‌های طراحی‌شده توسط "بورس،" تقاضای خود را به "بورس" ارائه می‌دهد.

مادة 3 متقاضی شرکت کارگزاری موظف است برای انجام امور "مشاوره" و "سبدگردانی،" تشکیلات مناسب زیر را ایجاد نماید:

الف) حداقل دو نفر همکار با گواهی‌نامة "اصول مقدماتی کارگزاری" یا بالاتر را به صورت تمام وقت، به منظور انجام امور "مشاوره و سبدگردانی،" در اختیار داشته باشد.

ب) در اختیار داشتن فضای مناسب اداری، تجهیزات و نرم‌افزارهای مورد نیاز به تشخیص بورس.

ج) تأمین حداقل سرمایة تعیین شده در آیین‌نامة کارگزاری

د) استفاده از فن‌اوری اطلاعاتی برای برقراری ارتباط دائمی با "سرمایه‌گذار" و اطلاع‌رسانی به وی.

مادة 4 "بورس" ظرف حداکثر 30 روز پس از دریافت مدارک متقاضی دریافت مجوز "مشاوره" و "سبدگردانی،" نظر هیئت مدیره را به متقاضی ابلاغ می‌کند. در صورت اعطای مجوز به متقاضی، وی حداکثر 60 روز پس از دریافت مجوز "مشاوره" و "سبدگردانی،" ملزم به ارائة خدمات است.

مادة 5 "مشاور و سبدگردان" ملزم است هر ساله مبلغی تحت عنوان حق نظارت بورس بر "مشاوره" و "سبدگردانی" به "بورس" پرداخت نماید. این مبلغ به پیشنهاد "بورس" توسط شورای بورس تعیین می‌گردد.

الزامات ارائة خدمات مشاوره و سبد گردانی اوراق بهادار

مادة 6 ارائة خدمات توسط "مشاور و سبدگردان" به هر "سرمایه‌گذار" براساس انعقاد قرارداد جداگانه انجام خواهد شد. قرارداد ارائة "مشاوره" از قرارداد "سبدگرانی" جدا خواهد بود. نمونه این قراردادها که مسؤولیت "مشاور و سبدگردان" و حقوق و تکالیف دو طرف قرارداد را مشخص خواهند کرد، توسط "بورس" تهیه و ابلاغ می‌شود.

اهم موارد لازم‌الرعایه در قراردادهای نمونه حسب مورد به شرح ذیل است:

1 – رعایت مفاد این آیین‌نامه

2 – خدمات قابل ارائه توسط "مشاور و سبدگردان"

3 – چگونگی دریافت وجه از "سرمایه‌گذار"

4 – نوع اوراق بهادار و در صورت درخواست "سرمایه‌گذار،" تعیین شرکت‌ها یا صنایع و فعالیت‌های مورد نظر وی.

5 – تعیین اهداف سرمایه‌گذاری با توجه به افق سرمایه‌گذاری و ریسک و بازدة آن

6 – تعیین میزان وجوه و اوراق بهاداری که در اختیار "مشاور و سبدگردان" قرار می‌گیرد.

7 – تعیین میزان کارمزد خدمات "مشاوره" و "سبدگردانی"

8 – تعیین نوع و تواتر ارائة گزارش‌های ادواری "مشاور و سبدگردان" به "سرمایه‌گذار"

9 – تعیین دورة قرارداد و شروط احتمالی اتمام پیش از موعد آن.

10 – حداکثر مدت توقف منابع نقدی "سرمایه‌گذار" نزد "مشاور و سبدگردان."

تبصرة 1: کارمزد درصدی از حجم سرمایه‌گذاری خواهد بود که حداکثر آن توسط "بورس" تعیین می‌گردد.

تبصرة 2: هر قرارداد حداقل در سه نسخه تنظیم می‌شود و "مشاور و سبدگردان" ملزم است یک نسخه آن را حداکثر 7 روز پس از تنظیم قرارداد در "بورس" ثبت نماید. "سرمایه‌گذار" و "مشاور و سبدگردان" نیز هر کدام یک نسخه از قرارداد را در اختیار خواهند داشت. همة نسخه‌های قرارداد حکم واحد دارد.

مادة 7 خدمات "مشاوره" و تصمیمات "سبدگردان" برای خرید و فروش ضمن تطبیق با اهداف سرمایه‌گذاری باید به صورت کتبی (اعم از نوشتاری یا الکترونیکی) با توجیه لازم به "سرمایه‌گذار،" ارائه شود.

مادة 8 "مشاور و سبدگردان" حق بهره‌برداری مستقیم یا غیرمستقیم از دارایی "سرمایه‌گذار" را به نفع خود و دیگری ندارد و موظف است کلیة خریدهای "سرمایه‌گذار" را به نام خود سرمایه‌گذار و یا کسانی انجام دهد که "سرمایه‌گذار" به عنوان ذی‌نفع معرفی می‌کند.

مادة 9 "مشاور و سبدگردان" موظف است برای هر "سرمایه‌گذار" طبق اصول حسابداری، حساب‌های جداگانه‌ای نگاهداری کند. در حساب هر "سرمایه‌گذار" باید جزئیات دقیق مربوط به حساب، از قبیل وجوه سرمایه‌گذاری شده، اوراق بهادار واگذار شده به "مشاور و سبدگردان،" هزینه‌ها،