فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد سرقفلی حق کسب و پیشه

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد سرقفلی حق کسب و پیشه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 70

 

مقدمه :

به نظر می رسد در اماکن تجاری در بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ای باز می کند بعد از یک مدت اعتباری پیدا می کند ، مشتریهایی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی که برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجر محل کارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع کند .

سر قفلی مفهومی متمایز از حق کسب وپیشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق کسب وپیشه وتجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینکه فقها درمورد خلاف شرع بودن این نهاد حقوقی حکمی نداده اند وقانونگذار بعداز انقلاب این پدیده پذیرفته واغلب محاکم حتی دیوان عالی کشور هم حق کسب وپیشه وتجارت را موردحکم قرار داده اند ودرعرف تجّار هم این مسئله پذیرفته است دراعتبار حق کسب وپیشه وتجارت تردیدی نیست .

چکیده

با توجه به اهمیتی که امروزه حق سرقفلی در املاک تجاری پیدا کرده است دراین تحقیق و مورد بررسی قرارمی گیرد این تحقیق به چهار فصل تقسیم می شود که درآن عناوین ذیل بررسی می شود .

در فصل اول تعریف سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت وتفاوت این دوباهم مطرح شده است فصل دوم ماهیت حقوقی وفقهی حق سر قفلی را موردبررسی قرار داده و سیر تاریخی آن و آرای چند تن از فقها را درمورد سرقفلی بیان می کند. فصل سوم به بیان احکام سر قفلی و حق کسب وپیشه وتجارت می پردازد ودر آن به نکاتی در مورد حق سر قفلی اشاره شده فصل چهارم دعاوی مربوط به حق سرقفلی وحق کسب وپیشه رابیان می کند وموارد اسقاط حق سر قفلی وموارد پرداخت سر قفلی را بیان می کند ودرنهایت گزارش کارگاه حقوقی درمورد حق سر قفلی بیان شده .

فصل اول : کلیات

گفتار اول : تعریف سرقفلی

« آقای دکتر لنگرودی درترمینولوژی حقوق آورده اند « پولی که مستأجر ثانی ( به معنی اعم ) به مستأجر سابق درموقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد وهمچنین مستأجراول به مؤجر مالک می دهد .»

« تعریف آقای دکتر لنگرودی به معنای وسیع کلمه بیان شده که علاوه بر سرقفلی به معنی خاص ، شامل حق کسب وپیشه هم می شود. ولی این تعریف دارای این حسن است که قائل به تفکیک بین سرقفلی وحق کسب وپیشه شده است .»

« حق سرقفلی « حقی است که بازرگانان وکاسب نسبت به محل پیدا میکند به جهت تقدم در اجاره ، شهرت، جمع آوری مشتری وغیره ....»

« درفرهنگ دهخدا آمده است : « سرقفلی چیزی است که ازکرایه دار سرای یادکان بگیرند و آن مزد گشودن قفل است که داخل کرایه نیست .. حق آب وگل یاحقی که مستأجر را پیدا آید دردکان ویا حمام ویا کاروان سرایی وامثال آن واوآن حق را به مستأجر بعد خود تواند فروخت.»

« مرحوم ناظم الامباء درفرهنگ نفیسی آورده است: وجهی که ازکرایه داروخانه ودکان علاوه بر کرایه دریافت کنند و آن نزدگشودن قفل است وداخل کرایه نیست .»

ناصر رسائی نیا معتقد است « سر قفلی حقی است معنوی شامل شهرت محل تجاری وموقعیت آن وتعداد مشتریان یاخریداران اتفاقی و رهگذر که تاجر برای تقدم در اجاره ادامه فعالیت تجاری خود در محل کار دارا می باشد و این نوع سر قفلی مبنای حقوقی دارد وقابل نقل وانتقال به دیگران است همچون سایر حقوق معنوی مانند اسم تجارتی ، علایم تجارتی خرید وفروش می شود ودرروابط مالک ومستأجر سابقاً حق سرقفلی منشأ قانونی نداشت وباتوجه به عرف تجار معامله می گردید. لیکن درقانون مالک ومستأجر که درخرداد 1356 تصویب گردید بجای سر قفلی از حق کسب ویاپیشه ویاتجارت استفاده شده اما منظور آن مترادف قرار دادن حق سرقفلی با حق کسب وپیشه نبوده ».


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد سرقفلی حق کسب و پیشه

تحقیق و بررسی در مورد قصاص حق انحلالى یا مجموعى 30ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد قصاص حق انحلالى یا مجموعى 30ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

 

قصاص حق انحلالى یا مجموعى؟ (قسمت اول)

هرگاه اولیاى دم، گروهى باشند و فقط بعضى از آنها خواهان قصاص باشند، آیا این بعض به تنهایى و بدون دیگر اولیاى دم حق قصاص دارند؟ فقهاى ما این بحث را در ضمن دو مساله طرح کرده اند: مساله نخست: اگر بعضى از اولیاى دم خواستار عفو یا دیه باشند، آیا جایز است بعضى دیگر از آنان مستقلا خواستار قصاص شوند یا جایز نیست و با تقاضاى عفو یا دیه از سوى گروه اول، حق قصاص ساقط خواهد شد و گروه دوم حق قصاص نخواهند داشت؟ در این مساله چنین نسبت داده شده که همه فقهاء قائل به عدم سقوط حق قصاص هستند و معتقدند بعد از پرداخت سهم دیه دیگر اولیا، قصاص جایز است. مساله دوم: آیا استیفاى حق قصاص از سوى بعضى از اولیا بدون حضور یا اذن دیگر اولیا جایز است یا جایز نیست؟ راى مشهور فقهاى ما در این مساله آن است که

بعض اولیا به تنهایى حق استیفاى قصاص را ندارند، بسیارى از فقها در کتب خود بدین فتوا تصریح کرده اند. بدون شک، این دو مساله در طرف نفى - یعنى عدم جواز- متلازم هستند، بدین معنى که اگر در مساله نخست قائل به عدم جواز شدیم و گفتیم که در صورت عفو یا اخذ دیه از سوى بعضى از اولیا، حق قصاص ساقط مى شود، به ناچار عدم جواز استیفاى حق قصاص از سوى بعض از اولیاء به تنهایى نیز مترتب بر آن خواهد بود. زیرا اگر حق قصاص، حق ثابت هر یک از وارثان نباشد بلکه حقى باشد که به مجموع آنان تعلق دارد، بنابراین هیچ یک به تنهایى و بدون اینکه دیگر ورثه بخواهند نمى تواند این حق را استیفا کند. فقط پس از آنکه در مساله اول براى هر یک از ورثه به طور مستقل قائل به ثبوت حق قصاص شدیم و گفتیم این حق، با عفو بعضى از اولیاء، ساقط نمى شود، آنگاه جاى گشودن این بحث در مساله دوم است که آیا از نظر ایجابى نیز این مساله با مساله نخست متلازم است؟ از ظاهر جواهر و کتب دیگر به دست مى آید که تلازم میان این دو مساله هم در نفى است و هم در اثبات و اگر در مساله نخست گفتیم هر یک از ورثه مستقلا حق قصاص دارد، در مساله دوم نیز باید بگوییم هر یک از ورثه به تنهایى مى تواند حق خود را استیفا کند. شاید به همین جهت نیز در مبانى تکمله المنهاج به جاى این دو مساله، یک مساله آورده شده است:

اگر مقتول اولیاى متعددى داشته باشد آیا هر یک از آنها مى تواند مستقلا و بدون اذن دیگر اولیاء قاتل را قصاص کند؟ دو وجه هست، وجه اول- جواز قصاص براى هر یک از اولیا مستقلا- روشن تر است.((1)) مولف در شرح این مساله، از مساله نخست هم بحث کرده که آیا در صورت عفو یا پذیرفتن دیه از سوى بعض از اولیاء، حق قصاص ساقط مى شود؟ سرانجام، وى جواز استقلال هر یک از اولیاء در استیفاى حق قصاص را از نتایج قول به عدم سقوط حق قصاص قرارداده است. البته همان گونه که یاد کردیم، در متون فقهى ما این دو بحث به صورت دو مساله جداگانه مطرح شده است، بلکه در متون فقهى عامه نیز چنین است اگر چه اکثر آنان در صورت عفو یا اخذ دیه از سوى بعض از اولیاء به سقوط حق قصاص راى داده اند. ما در اینجا هر یک از این دو مساله را جداگانه مورد بحث قرار مى دهیم، میزان تلازم و ابتناى یکى از این دو مساله بر دیگرى در ضمن بحث روشن خواهد شد.

مساله نخست:

آیا اگر بعضى از اولیاى دم، از حق خود گذشتند یا دیه گرفتند، حق قصاص اولیاى دیگر نیز ساقط مى شود؟ عبارات فقهاى ما در این مساله صراحت دارند که حق قصاص ساقط نمى شود، خلاف این قول فقط در دو کتاب نقل شده است:

یکى در کتاب من لا یحضره الفقیه که به ذکر این روایت که دلالت بر سقوط حق قصاص دارد اکتفا شده است:

روى انه اذ اعفى واحد من اولیاء الدم ارتفع القود، روایت شده که هرگاه یکى از اولیاى دم عفو کرد، قصاص مرتفع مى شود. دیگرى در کتاب شرایع که فقط در فرض گرفتن دیه از سوى بعض از اولیا و نه در فرض عفو، این گونه آمده است:

هرگاه اولیا بیش از یک نفر باشند، همه حق قصاص دارند، اگر برخى از آنان خواهان دیه شدند و قاتل هم پذیرفت، پس از پرداخت دیه، بنا به روایتى، قصاص ساقط مى شود. اما راى مشهور آن است که قصاص ساقط نمى شود و دیگر اولیا پس از آنکه سهم دیه اى را که قاتل پرداخته بود به او برگرداندند، حق قصاص خواهند داشت. اگر قاتل حاضر نشد سهم دیه به کسى که خواهان دیه است بپردازد، کسانى که خواهان قصاص او هستند مى توانند پس از آنکه سهم دیه شریک خود را پرداختند. قاتل را قصاص کنند. اگر برخى از اولیا، قاتل را عفو کردند، حق قصاص ساقط نمى شود و دیگر اولیا مى توانند پس از پرداخت سهم دیه عفو کننده به قاتل، او را قصاص کنند.((3)) پاره اى از متاخران از جمله صاحب ریاض و صاحب مفتاح الکرامه و صاحب جواهر و دیگران، به این اجماع یا عدم خلاف استناد کرده اند، بلکه در جواهر آمده است که این مساله مفروغ منه است و جاى بحث ندارد. اما انصاف آن است که به دست آوردن اجماع تعبدى کاشف از قول معصوم در مثل این مساله که روایات متعددى درباره آن وجود دارد و قائلان به جواز سقوط قصاص در این مساله استدلالهاى گوناگونى دارند، جدا مشکل است. افزون بر این، صاحب شرایع در مورد قائلان به این قول، تعبیر (مشهور) را آورده بود، بلکه در کتاب خود -مختصر النافع- تعبیر(انه الاشبه) را به کار برده است. برخى دیگر از فقها نیز در مورد این قول، تعبیر (اشهر) را به کار برده اند که معناى این تعبیر آن است که قول مخالف آن نیز مشهور است یا دست کم نادر نیست. بنابراین، اثبات این حکم با چنین پندار اجماعى، هم از نظر صغرى و هم از نظر کبرى مورد اشکال است، پس باید به سراغ ادله دیگر رفت. تردیدى نیست که مقتضاى اصل اولى لفظى و عملى، حرمت قتل نفس محترم است مگر به حق، بنابراین، هرگاه در موردى، جواز قصاص، با دلیل ثابت نشد، عمومات حرمت قتل از قبیل (دم المسلم على المسلم حرام)، مرجع خواهد بود. مقتضاى اصل عملى عقلى و شرعى نیز حرمت قتل نفس محترکمه است. برخى گفته اند: بعد از عفو یا پذیرفتن دیه از سوى بعض از اولیاى دم، مقتضاى استصحاب، بقاى حق قصاص براى هر یک از اولیاء است، بنابراین مقتضاى اصل عملى، جواز قصاص است- شاید ظاهر سخن شیخ در خلاف، همین معنا باشد-. پاسخ این سخن آن است که این استصحاب جارى نیست زیرا حالت سابق یقینى، جواز قصاص براى هر یک از اولیا نیست، بلکه جواز قصاص براى مجموع اولیاء است و این حق مجموعى، با صدور عفو از ناحیه یکى از ایشان، ساقط


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد قصاص حق انحلالى یا مجموعى 30ص

تحقیق و بررسی در مورد سرقفلی حق کسب و پیشه

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد سرقفلی حق کسب و پیشه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 104

 

مقدمه :

به نظر می رسد در اماکن تجاری در بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ای باز می کند بعد از یک مدت اعتباری پیدا می کند ، مشتریهایی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی که برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجر محل کارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع کند .

سر قفلی مفهومی متمایز از حق کسب وپیشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق کسب وپیشه وتجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینکه فقها درمورد خلاف شرع بودن این نهاد حقوقی حکمی نداده اند وقانونگذار بعداز انقلاب این پدیده پذیرفته واغلب محاکم حتی دیوان عالی کشور هم حق کسب وپیشه وتجارت را موردحکم قرار داده اند ودرعرف تجّار هم این مسئله پذیرفته است دراعتبار حق کسب وپیشه وتجارت تردیدی نیست .

چکیده

با توجه به اهمیتی که امروزه حق سرقفلی در املاک تجاری پیدا کرده است دراین تحقیق و مورد بررسی قرارمی گیرد این تحقیق به چهار فصل تقسیم می شود که درآن عناوین ذیل بررسی می شود .

در فصل اول تعریف سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت وتفاوت این دوباهم مطرح شده است فصل دوم ماهیت حقوقی وفقهی حق سر قفلی را موردبررسی قرار داده و سیر تاریخی آن و آرای چند تن از فقها را درمورد سرقفلی بیان می کند. فصل سوم به بیان احکام سر قفلی و حق کسب وپیشه وتجارت می پردازد ودر آن به نکاتی در مورد حق سر قفلی اشاره شده فصل چهارم دعاوی مربوط به حق سرقفلی وحق کسب وپیشه رابیان می کند وموارد اسقاط حق سر قفلی وموارد پرداخت سر قفلی را بیان می کند ودرنهایت گزارش کارگاه حقوقی درمورد حق سر قفلی بیان شده .

فصل اول : کلیات

گفتار اول : تعریف سرقفلی

« آقای دکتر لنگرودی درترمینولوژی حقوق آورده اند « پولی که مستأجر ثانی ( به معنی اعم ) به مستأجر سابق درموقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد وهمچنین مستأجراول به مؤجر مالک می دهد .»

« تعریف آقای دکتر لنگرودی به معنای وسیع کلمه بیان شده که علاوه بر سرقفلی به معنی خاص ، شامل حق کسب وپیشه هم می شود. ولی این تعریف دارای این حسن است که قائل به تفکیک بین سرقفلی وحق کسب وپیشه شده است .»

« حق سرقفلی « حقی است که بازرگانان وکاسب نسبت به محل پیدا میکند به جهت تقدم در اجاره ، شهرت، جمع آوری مشتری وغیره ....»


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد سرقفلی حق کسب و پیشه

دانلود تحقیق درمورد تناسب بین حق و تکلیف 20 ص

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق درمورد تناسب بین حق و تکلیف 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

تناسب بین حق و تکلیف

وقتی درباره نظام حق و نظام تکلیف بحث می‏شود، مراد از حق، حق واجب است؛ یعنی هر انسانی حقوقی دارد که عقل و شرع او را برای پیگیری و استیفای آن‏ها محق می‏دانند؛ به گونه‏ای که اگر «من علیه الحق» کوتاهی کند، امکان اقامه دعوی برای شخص بوده و می‏تواند با استفاده از مجاری قانونی، حق خود را بستاند. در برابر این حق نیز تکالیف الزامی وجود دارند که هر انسانی ملزم به رعایت آن‏ها است. واضح است که هر تکلیفی، مبتنی بر توانایی انجام آن است و عقل و شرع، درباره محال بودن تکلیف غیرمقدور، با یکدیگر موافقند. مهم این است که دایره توانایی هر انسانی، گسترده‏تر از دایره تکالیف الزامی برعهده او است.از این رو، در این بحث، دو محور را می‏توان دنبال کرد:

• اول آن که بین حقوق و تکالیف موجود، تناسب لازم باشد.

• دوم آن که برای انسانی که دایره توانایی‏اشگسترده تر از دایره تکالیف الزامی او است نیز فکری بشود.

محور اول

رعایت تناسب بین حقوق و تکالیف

این مطلب، در قرآن کریم، به عنوان یک اصل کلی، بارها تکرار شده است و درباره زنان، گویاترین آیات، آیه کریمه ذیل است:

ولهن مثل الّذی علیهن بالمعروف[1] بقره، آیه 228(البته بعضی از علما این آیه را ناظر به تساوی در حقوق و مزایای انسانی بین زن و مرد می‏دانند. «المرأْ و کرامتها فی القرآن» از آیت الله معرفت.)

برای زنان، همان اندازه که تکلیف برعهده آنان است، حقوقی هست. «لَهُنَّ» یعنی آن چه به نفع زنان است. تعبیر «لَهُ» در این جا به معنای حق است همان گونه که «علیهن» به آن چه برای زنان، لازم الرعایه است، یعنی تکالیف، ترجمه می‏شود. تأکید قرآن بر این نکته است که تکالیف و حقوق زن، مثل یکدیگرند؛ یعنی آن قدر با یکدیگر تناسب دارند که مانند هم به حساب می‏آیند؛ اما در واگذاری حقوق و تکالیف و تناسب بین آن‏ها رعایت معروف شده است.

علامه طباطبائی، معروف را به آن چه متناسب با قواعد دینی، اصول عقلانی و زیبایی‏های عرفی است، ترجمه کرده‏اند. به بیان دیگر، اگر کسی در منظومه حق و تکلیف زنان، به عنوان پیکره‏ای واحد و نظام‏مند بنگرد، آن‏ها را مقتضای خرد می‏شمرد، در عین آن که عرف اصیل زمانه را نیز منطبق و هماهنگ با آن‏ها خواهد یافت؛ یعنی این منظومه، به گونه‏ای پی‏ریزی شده که تطورات و تغییرات فرهنگ‏ها، آداب‏ و... در هر شرایطی می‏توانند خود را با آن‏ها هماهنگ سازند و برنامه‏ای بهتر و جامع‏تر از آن نخواهند یافت که همان نیازها را این گونه پاسخ دهد و استعدادها را به بار بنشاند.[2] البته امروز بسیاری از عرف‏ها تحت تأثیر خواسته‏های غیرانسانی قدرت‏های بزرگ و به کمک نظام ‏های رسانه‏ای پیش رفته ساخته می‏شوند و یا جهت عوض میکنند. بنابر این، ما عرف را مقید به قید اصیل کرده‏ایم تا شامل عادات و برنامه‏هایی شود که در یک سیر طبیعی به وجود می‏آیند و در گذر زمان، تغییراتی را می‏پذیرند.

از سوی دیگر، تکالیفی که بر عهده زن است، در وهله نخست، تکالیفی هستند که به عنوان یک انسان، بر عهده او است؛ یعنی تکالیفی که در آن‏ها بین او و مرد تفاوتی نیست، مجموعه وظایفی که در برابر خدا، خود، مردم و طبیعت پیرامون خویش دارد.

منابع دینی ما، از کتاب، سنت و عقل و اجماع، سرشار از بیان این وظایف است که بیان کم ترین فهرست از آن‏ها سخن ما را به درازا می‏کشاند.

افزون بر این تکالیف، اوبه عنوان زن نیز وظایفی دارد. رعایت حد پوشش و عفاف، بیش از آن چه بر مردان لازم است، تکلیف او است؛ همان گونه که اگر این زن، ازدواج کرده باشد، تمکین در برابر شوهر، یک تکلیف دیگر است. بدیهی است که اصل در زندگی، انجام تکالیف است و با وجود وظایف زمین مانده، رسیدگی به امور غیرالزامی، گر چه ممنوعیتی هم نداشته باشند، معقول نیست؛ ولی در هر صورت، لازم است نظر دین را درباره این امور نیز بدانیم.

محور دوم

گستردگی توانایی‏ها نسبت به تکالیف

توانایی‏های انسان بیش از تکالیفی است که از او خواسته شده است. به بیان دیگر گر چه آدمی قادر به انجام برخی امور است ولی از آنجا که دشواری الزام آنها بر گرده انسان سنگینی می‏کند، از عهده او ساقط شده است. این امور، درباره زنان نیز مطرح هستند؛ مثلا نظام فقهی دین خواسته است که زنان را از راه‏های کم دردسر، مالک سرمایه‏هایی گرداند؛ مانند برخوردار شدن آنان از مهریه و نفقه؛ اما آنان را موظف به داشتن شغلی برای ایجاد مالکیت و جمع‏آوری اموال نکرده است؛ تا زن ناچار نباشد


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق درمورد تناسب بین حق و تکلیف 20 ص

دانلود تحقیق درمورد سرقفلی حق کسب و پیشه

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق درمورد سرقفلی حق کسب و پیشه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 70

 

مقدمه :

به نظر می رسد در اماکن تجاری در بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ای باز می کند بعد از یک مدت اعتباری پیدا می کند ، مشتریهایی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی که برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجر محل کارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع کند .

سر قفلی مفهومی متمایز از حق کسب وپیشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق کسب وپیشه وتجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینکه فقها درمورد خلاف شرع بودن این نهاد حقوقی حکمی نداده اند وقانونگذار بعداز انقلاب این پدیده پذیرفته واغلب محاکم حتی دیوان عالی کشور هم حق کسب وپیشه وتجارت را موردحکم قرار داده اند ودرعرف تجّار هم این مسئله پذیرفته است دراعتبار حق کسب وپیشه وتجارت تردیدی نیست .

چکیده

با توجه به اهمیتی که امروزه حق سرقفلی در املاک تجاری پیدا کرده است دراین تحقیق و مورد بررسی قرارمی گیرد این تحقیق به چهار فصل تقسیم می شود که درآن عناوین ذیل بررسی می شود .

در فصل اول تعریف سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت وتفاوت این دوباهم مطرح شده است فصل دوم ماهیت حقوقی وفقهی حق سر قفلی را موردبررسی قرار داده و سیر تاریخی آن و آرای چند تن از فقها را درمورد سرقفلی بیان می کند. فصل سوم به بیان احکام سر قفلی و حق کسب وپیشه وتجارت می پردازد ودر آن به نکاتی در مورد حق سر قفلی اشاره شده فصل چهارم دعاوی مربوط به حق سرقفلی وحق کسب وپیشه رابیان می کند وموارد اسقاط حق سر قفلی وموارد پرداخت سر قفلی را بیان می کند ودرنهایت گزارش کارگاه حقوقی درمورد حق سر قفلی بیان شده .

فصل اول : کلیات

گفتار اول : تعریف سرقفلی

« آقای دکتر لنگرودی درترمینولوژی حقوق آورده اند « پولی که مستأجر ثانی ( به معنی اعم ) به مستأجر سابق درموقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد وهمچنین مستأجراول به مؤجر مالک می دهد .»

« تعریف آقای دکتر لنگرودی به معنای وسیع کلمه بیان شده که علاوه بر سرقفلی به معنی خاص ، شامل حق کسب وپیشه هم می شود. ولی این تعریف دارای این حسن است که قائل به تفکیک بین سرقفلی وحق کسب وپیشه شده است .»

« حق سرقفلی « حقی است که بازرگانان وکاسب نسبت به محل پیدا میکند به جهت تقدم در اجاره ، شهرت، جمع آوری مشتری وغیره ....»

« درفرهنگ دهخدا آمده است : « سرقفلی چیزی است که ازکرایه دار سرای یادکان بگیرند و آن مزد گشودن قفل است که داخل کرایه نیست .. حق آب وگل یاحقی که مستأجر را پیدا آید دردکان ویا حمام ویا کاروان سرایی وامثال آن واوآن حق را به مستأجر بعد خود تواند فروخت.»

« مرحوم ناظم الامباء درفرهنگ نفیسی آورده است: وجهی که ازکرایه داروخانه ودکان علاوه بر کرایه دریافت کنند و آن نزدگشودن قفل است وداخل کرایه نیست .»

ناصر رسائی نیا معتقد است « سر قفلی حقی است معنوی شامل شهرت محل تجاری وموقعیت آن وتعداد مشتریان یاخریداران اتفاقی و رهگذر که تاجر برای تقدم در اجاره ادامه فعالیت تجاری خود در محل کار دارا می باشد و این نوع سر قفلی مبنای حقوقی دارد وقابل نقل وانتقال به دیگران است همچون سایر حقوق معنوی مانند اسم تجارتی ، علایم تجارتی خرید وفروش می شود ودرروابط مالک ومستأجر سابقاً حق سرقفلی منشأ قانونی نداشت وباتوجه به عرف تجار معامله می گردید. لیکن درقانون مالک ومستأجر که درخرداد 1356 تصویب گردید بجای سر قفلی از حق کسب ویاپیشه ویاتجارت استفاده شده اما منظور آن مترادف قرار دادن حق سرقفلی با حق کسب وپیشه نبوده ».


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق درمورد سرقفلی حق کسب و پیشه