فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درمورد میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی 21ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق درمورد میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی 21ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی

دولتهای عضو این میثاق:

- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبنی بر شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر برای همه انسانها، اعضاء دولتها خود را متعهد می دانند که با پیوستن به سازمان ملل جهت دستیابی و تحقق بخشیدن به اهداف آن و احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی در سطح جهان و برای همه انسانها، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دین است، همکاریهای لازم را بعمل آورند.

- با در نظر گرفتن منشور جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه تمام انسانها آزاد آفریده شده اند و از نظر حیثیت و حقوق با هم برابر هستند و نیز همه حق برخورداری از تمام حقوق و آزادیهای مندرج در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتیاز ویژه ای مثل نژاد، رنگ یا منشاء ملی دارند.

- با در نظر گرفتن اینکه همه انسانها در مقابل قانون برابر هستند و حق دارند در مقابل هر نوع تبعیضی و تحریک تبعیض آمیزی بطور برابر از حمایت قانونی برخوردار گردند.

- با در نظر گرفتن اینکه سازمان ملل متحد، منشور اعطاء استقلال به سرزمین های مستعمره و ملل، 14 دسامبر 1960 (مصوبه مجمع عمومی 1514) (XV) را بطور جدی تصویب کرده است و در آن اعلام نموده که استعمار و تمام عوامل جدا سازی و تبعیض آمیز صرف نظر از چگونگی تشکیل و مکان آن، می باید بدون قید و شرط و بیدرنگ پایان پذیرد.

- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف فوری تمام اشکال تبعیض نژادی، 20 نوامبر 1963(مصوبه مجمع عمومی 1904(XVIII در سراسر جهان و نیز ابراز ضرورت حفظ تفاهم و رعایت حیثیت فرد انسانی،

- با اعتقاد به اینکه نظریه برتری نژادی بطور علمی اشتباه است و آن چیزی جزء بی عدالتی اجتماعی نیست و اخلاقا خطرناک و قابل محکوم کردن می باشد، بنابر این چه در تئوری و چه در عمل هیچ توجیهی برای تبعیض نژادی وجود نخواهد داشت.

- با تصدیق دوباره که تبعیض بین انسانها، در زمینه نژاد، رنگ یا منشاء قومی مانع دوستی و روابط صلح آمیز میان ملتها میشود و آرامش و امنیت مردم را سلب مینماید و باعث جلوگیری از همزیستی انسانهائی می شود که می خواهند در یک سرزمین در کنار یکدیگر زندگی کنند.

- با اعتقاد به اینکه وجود تبعیض نژادی در منافات با آمال جامعه بشری است.

- با اعلام خطر مبنی بر اعمال تبعیض نژادی در بعضی از مناطق جهان و نیز اعمال سیاستهای برتری نژادی و تبعیض نژادی و جدا سازی و تفکیک نژادها از جانب بعضی دولتها که موجب تنفر گردیده است.

- با تصمیم به اقدامات لازم جهت سرعت بخشیدن به حذف تبعیض نژادی در تمام اشکال آن و نیز اعلام مبارزه با نظریه نژادی و جلوگیری کردن از آن در جهت تحقق بخشیدن به تفاهم بین نژادها و ساختن یک جامعه بین المللی تهی از تمام اشکال تبعیض و جدا سازی نژادی،

- با یادآوری به میثاق رفع تبعیض در استخدام و تبعیض شغلی که در سال 1958 بوسیله سازمان بین المللی کار به تصویب رسیده و نیز یادآوری به میثاق رفع تبعیض در آموزش که بوسیله سازمانهای آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در تاریخ 1960 به تصویب رسیده است.

- با آرزو به اجرای اصولی که در منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف تمام اشکال تبعیض نژادی بیان شده است و نیز حمایت از اقدامات عملی اخیر مبنی به پایان دادن به تبعیض نژادی،

(دولتهای عضو این میثاق) مواد زیر را پذیرفته اند:

قسمت اول

ماده یکم

1- در این میثاق واژه \"تبعیض نژادی\" به معنای هر گونه تبعیض، محرومیت، محدودیت و یا امتیازی بر مبنای نژاد، رنگ، اصل و ریشه ملی یا قومی که بمنظور لغو کردن و یا آسیب رساندن به شناسائی و برخوداری و اجرای تساوی حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر زمینه های مربوط به زندگی عمومی طلقی میشود.

2- تبعیض ها، محرومیتها و محدودیتهائی که بوسیله دولت عضو این میثاق ما بین شهروند و غیر شهروند (بیگانه) اعمال میشود، شامل(تعریف مذکور) نمی باشد.

3- هیچ چیزی در این میثاق نباید به نحوی تفسیر گردد که مقررات قانونی دولتهای عضو مبنی بر اعطای تابعیت، ملیت و حق شهروند به مفهوم تبعیض در مقابل ملیت خاصی باشد.

4- دولتهای عضو، اقداماتی ویژه و سریع را بمنظور حفاظت از گروههای نژادی، بومی و یا افراد خاصی که مستلزم حفاظتهای ضروری در جهت برخورداری مساوی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی هستند، بعمل خواهند آورد. این اقدامات ویژه بمثابه تبعیض نژادی محسوب نمی شود زیرا پس از رسیدن به این اهداف (برابری و رفع تبعیض نژادی) با همه بطور یکسان رفتار خواهد شد و حقوق ویژه ای برای گروههای بومی یا نژادی افراد بوجود نخواهد آمد.

ماده دوم

1- دولتهای عضو تبعیض نژادی را محکوم می کنند و متعهد می شوند که با تمام وسایل و ابزارهای مناسب و بدون تاخیر، سیاست حذف تبعیض نژادی در تمام اشکال آنرا اتخاذ نمایند و تفاهم را میان تمام نژادها تحقق بخشند. بدین منظور:

الف- هر دولت عضوی، متعهد می گردد که در هیچ قانون یا رویه عملی تبعیض نژادی علیه افراد، گروهها یا نهادها شرکت نکند و مطمئن شود که تمام مراجع و مسئولین نهادهای عمومی، ملی (داخلی) و منطقه ای طبق این تعهدات عمل نمایند.

ب – هر دولت عضوی متعهد می شود که هیچگونه مسئولیتی بوسیله افراد یا سازمانها در دفاع از تبعیض نژادی به عهده نگیرد.

ج – هر دولت عضوی اقدامات موثری را در جهت تجدید نظر، اصلاح، لغو و نسخ سیاستهای دولتی، ملی و منطقه ای که بر پایه تبعیض نژادی است، بعمل آورد.

د – هر دولت عضو باید با تمام ابزارهای مناسب مانند وضع قوانین، تبعیض نژادی را که بوسیله افراد، سازمانها و گروه ها اعمال میشود ممنوع گرداند تا به این وضع خاتمه داده شود.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی 21ص

کلاهبرداری رایانه ای باید بازبینی شود و مطالب تکراری حذف شوند

اختصاصی از فایلکو کلاهبرداری رایانه ای باید بازبینی شود و مطالب تکراری حذف شوند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

کلاهبرداری رایانه ای

مقدمه

بدون شک ، انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه یکی از ضروریات حوزه های دانشگاهی است

و پر واضح است که تساهل و کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقاء داده های علمی و آموزشی می باشد بلکه متاسفانه و بطور حتم عادت به کم کاری در این بخش ، بی مایگی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی را در برخواهد داشت . حوزه تحقیق در کشورهای جهان سوم و بالاخص رشته های علوم انسانی همواره با محدودیت منابع جامع روبرو بوده و با توجه به عقب ماندگی این کشورها از فناوری ها و تکنولوژی های روز دنیا به تاسی از آن قوانین و مقررات معمولا چندین سال پس از ورود فناوریهای جدید به این کشورها تصویب و به بالتبع دارای نواقص و معایبی چند خواهد بود . از آنجا که روش تحقیق علی الاصول در علم حقوق کتابخانه ای است و تنها منابع یک پژوهشگر کتاب می باشد که عده ای از حقوق دان با توجه به قوانین موجود دست به تالیف آنها می زنند و در صورتی که منابع لازم برای انجام تحقیق یافت نشود مشخص خواهد بود که کار تحقیق بامشکلات فراوانی روبرو خواهد بود . با ورود انسان به عصر جدید ( هزاره دوم میلادی ) و گسترش و رشد وسایل ارتباطی و یا به تعبیری دیگر بوجود آمدن ( دهکده جهانی ) بالتبع با توجه به نیازهای اجتماعی ضرورت هایی مطرح می شود . از آنجا که امروزه سیستم ها رایانه ای و اطلاعاتی مختلف با زندگی اجتماعی انسانها عجین شده یکی از موضوعات اجتماعی و به روز در جامعه مطرح می باشد . با ورود این پدیده اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی بشر مانند پدیده ها دیگر اجتماعی همواره با مزایا و معایبی روبرو بوده است.برای نظم بخشیدن به پدیدهای اجتماعی نیاز به راهکارهای مناسبی هستیم . در حوزه ی علوم اجتماعی این وظیفه بر عهده علم حقوق است که با ارائه راهکارهای مناسب سعی بر ایجاد نظم بر پدیده های اجتماعی را دارد . از این رو وقوع ناهنجاریهای اجتماعی قابل تصور است . وقوع جرائم مختلف با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی متفاوت در هر عصر و زمانی اشکال خاص خود را می یابد ، با ورود رایانه ها در زندگی شخصی افراد و گسترش فناوری اطلاعات ( اینترنت ) سوء استفاده از این وسایل اشکال گوناگونی به خود گرفته است . که تحت عنوان جرائم رایانه ای از آن بحث می شود. انواع جرائم رایانه ای توسط افرادی موسوم به هکرها صورت می گیرد . از جمله شایع ترین این جرائم که روز به روز نیز بیشتر گسترش می یابد کلاهبرداری اینترنتی است البته در کنار آن جرائم دیگری چون جعل کامپیوتری ، سرقت اینترنتی ، افشای اطلاعات و... نیز از شایع ترین این موارد است .

با توجه به ضرورت بررسی این مقوله مهم در این برهه از زمان که تجارت کالا و تکنولوژی ، دانش فنی و آفرینش فکری برای دولتها مهمتر از تجارت کالا و خدمات شناخته می شود.

به ارائه تحقیق در این زمینه پرداخته شد.

که با توجه به محدودیت منابع و هم چنین محدودیت زمان نمی توان انتظار ارائه تحقیقی کامل و جامع داشت.

امیــد است با ارئــه ایــن تحقیق بتوانم خدمتی هر چند کم و ناچیز به جامعه علمی کشورم انجام داده باشم.

فصل اول تعریف جرم

پدیده مجرمانه: جرم را به صورتهای مختلفی تقسیم کرده اند

.ار نظر اجتماعی جرم به آن دسته از اعمال انحرافی که به اعتقاد گروه یا گروهای حاکم خطر ناک تلقی می شود اطلاق می گردد.بدیهی است که در هر گروه اجتماعی انحراف از ضوابط و ارزشها صورت می گیرد و این انحرافها لازمه تحول جامعه و پیشرفت و تعالی آن جامعه است. از نظر حقوق جزا تعریف رسمی و قانونی جرم ملاک اعتبار است و از این لحاظ جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که قانون گذار برای ان مجازاتی در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسؤل ارتکاب یابد.که این تعریف کاملا منطبق بر ماده 2 قانون مجازات اسلامی می باشد.

ماده 2ق.م.ا\"هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم می باشد\". عناصر تشکیل دهنده جرم

: برای آن که عملی به عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصری چند ضرورت دارد

: اولا

از طرف قانون بعنوان جرم پیش بینی و مجازات برای آن مقرر شده باشد(عنصر قانونی جرم). ثانیا

فعل یا ترک فعل بصورت و در شرایط خاص باشد نه تصور و اراده ای که فعلیت پیدا نکرده است(عنصر مادی جرم). ثالثا

با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی صورت گرفته باشد(عنصر معنوی یا روانی جرم )

فصل دوم

کلیات

: جرائم رایانه ای : ماهیت‌ جرائم رایانه ای ناشی‌ از توسعه روز افزون فناوری اطلاعات و ورود به عصر اطلاعات است‌ که رایانه می تواند ابزار، هدف‌ و موضوع‌ ارتکاب‌ جرم‌ باشد، وغالبا به دودسته تفکیک می شوند دسته اول دارای‌ عناوین‌ و توصیف‌های‌ جزایی‌ کلاسیک‌ هستند نظیر جعل رایانه ای ،کلاهبرداری رایانه ای وجاسوسی رایانه ای که در این جرائم رایانه به عنوان ابزاری برای رفتار مجرمانه به کار میرود

. دسته دوم جرایم رایانه ای جدیدند این جرائم ناشی از چگونگی به کارگیری فناوری اطلاعات هستند جرائمی نظیر دسترسی غیر مجاز، اختلال در داده ها وسیستم های رایانه ای هرزه نگاری این نوع جرائم جدید هستند . در هردو دسته موضوع جرم با فرض مال بودن و دارای ارزش بودن داده ها و اطلاعات

: مال دیگران، امنیت، آسایش فردی، آسایش عمومی، اخلاق عمومی و حیثیت افراد است

. عمومی ترین عنوان مجرمانه در حوزه فناوری اطلاعات هک است در حقیقت اولین اقدام برای شروع یک جرم رایانه ای یا بهتر بگوییم رفتار قابل سرزنش در فضای سایبر دسترسی غیر مجاز به داده ،

رایانه ، شبکه به طور کلی هر سیستم رایانه ای است که مربوط به شخص دیگری باشد است این ورود غیر مجاز میتواند برای

اطلاعات‌، داده‌ها، برنامه‌ها یا سیستم‌های‌ رایانه ای غیر مجاز برای مرتکب

: نشان دادن مهارت شخص، کسب مال مربوط به دیگری ، اختلال وخرابکاری ، جاسوسی و... باشد .این عمل فارغ از نیت مرتکب کاملاً یک رفتار قابل سرزنش وناپسند است . ونحوه ارتکاب این جرائم‌ عبارت است‌ از، ورود، تحصیل ، حذف، اختلال ، دستکاری‌ و ... در. نبود قانون در عرصه سایبر همچون دیگر عرصه ها و مظاهر پیشرفت بشری به هرج و مرج می انجامد درست شبیه به آیین نامه رانندگی روز اولی که اتو مبیل ساخته شد کسی به مقررات آن توجه نمی کرد و لی امروزه کمتر کسی نافی لزوم مقررات رانندگی است اگر امروز مقررات رانندگی کان لم یکن تلقی شود چه روی میدهد

قوانین عرصه فناوری اطلاعات هم همین طور هستند اگر قانونی نباشد کدام آدم عاقلی می تواند خطر سرمایه گذاری در این عرصه را بپذیرد وکدام یک از شما در جایی سرما یه گذاری میکنید که پیوسته مورد تاخت و تاز ناقضین مال وحیثیت افراد میشوند و هیچ قانونی برای جلوگیری و توبیخ آنها وجود ندارد


دانلود با لینک مستقیم


کلاهبرداری رایانه ای باید بازبینی شود و مطالب تکراری حذف شوند

تحقیق درمورد حذف معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش

اختصاصی از فایلکو تحقیق درمورد حذف معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

حذف معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش، باکدام هدف ؟

نظام استعدادیابی ورزش دانش آموزی تدوین شد

مدیرکل فعالیتهای ورزشی آموزش و پرورش از تدوین نظام استعدادیابی ورزش دانش آموزی خبر داد و گفت: این نظام از سال تحصیلی آینده به اجرا در می آید.

مجید کاشف در گفتگو با فارس افزود: ورزش قهرمانی باید زمینه و بنیادی داشته باشد که در آموزش و پرورش شکل می گیرد.

وی اضافه کرد: در نظام استعدادیابی ورزش دانش آموزی، برای شناسایی دانش آموزان مستعد سه مرحله طراحی شده است.

کاشف ادامه داد: مرحله اول این نظام، مدرسه است و معلم دانش آموز با مشاهده براساس معلومات و تجربیات خود، دانش آموز مستعد را شناسایی کرده و به منطقه معرفی می کند تا به کانونهای ورزشی برود.

وی افزود: در کانون ورزشی براساس آزمونهای تخصصی که از او گرفته می شود، مشخص می شود که این دانش آموز در چه رشته ورزشی، مستعد است و دانش آموز تحت پوشش آموزش دوره های مختلف چند ماهه قرار می گیرد.

مدیرکل فعالیتهای ورزشی آموزش و پرورش گفت: مرحله دوم نظام استعدادیابی ورزش دانش آموزی، انتخاب افراد برای عضویت در تیمهای ورزشی و شرکت در مسابقات است.

وی با بیان اینکه تیمهای ورزشی دانش آموزان در مسابقات استانی، کشوری و بین المللی شرکت می کنند، گفت: در این سطح استانداردهایی تدوین شده است و دانش آموزان از نظر بدنی در آزمونهای مختلف شرکت می کنند و در حقیقت این مرحله به معنی انتخاب نخبگان برای هدایت به سمت باشگاههای ورزش دانش آموزی است.

کاشف اضافه کرد: برای ورود دانش آموز به باشگاههای ورزش دانش آموزی، تعدادی آزمون مهارتی در رشته موردنظر از او گرفته می شود و در صورت دارا بودن از مهارت لازم، می تواند به باشگاه مورد نظر راه پیدا کند. در حقیقت باشگاههای ورزش دانش آموزی، زمینه ساز ورزش قهرمانی کشور است که می تواند دانش آموزان مستعدی که به این شکل به آن راه پیدا می کنند را به سطح قهرمانی برساند.

وی ادامه داد: این روند می تواند از دوره ابتدایی شروع شده و تا دوره متوسطه ادامه پیدا کند. دانش آموزان بستگی به شرایط و وضعیت فردی و خانوادگی این مسیر را در زمانهای مختلف، طی می کنند.

مدیرکل فعالیتهای ورزشی آموزش و پرورش با بیان اینکه این نظام در سال 1384 طراحی شده است، گفت: این نظام به طور آزمایشی به اجرا در آمده است و در حال طراحی استانداردهای آن هستیم تا در سال آینده تحصیلی به اجرا در آید.

وی اضافه کرد: در دوره آزمایشی این طرح، در سطح کانونی برای دانش آموزان پسر در شهرستان کرج برگزار شد که در طی آن 3 هزار و 300 دانش آموز در آزمونهای مختلف شرکت کردند و در سطح مسابقاتی که در استان اصفهان برای دانش آموزان دختر و پسر به اجرا در آمد، جمعاً 3 هزار نفر برای تدوین استانداردها مورد آزمایش قرار گرفتند.

کاشف ادامه داد: دوره آزمایشی برای سطح باشگاهی در شهر تهران و شهرستانهای تهران در مورد دانش آموزان پسر و در تابستان امسال نیز برای دانش آموزان دختر در مشهد، شهر تهران و اصفهان به اجرا در خواهد آمد.

کمبود منابع مالی، معلمان متخصص، امکانات و تجهیزات همواره موانع اصلی توسعه ورزش در مدارس بوده، بطوریکه در اکثر مدارس دو ساعت درس تربیت بدنی در هفته، ساعات تفریح و فراغت دانش اموزان به شمار می‌رفت.

با ایجاد معاونت تربیت بدنی و تندرستی در آموزش و پرورش که ‪ ۴‬سال پیش صورت گرفت، درس تربیت بدنی بعداز ‪ ۷۷‬سال، دارای برنامه مدون و مشخص شد.

قبلا، این درس به صورت سلیقه‌ای در مدارس اجرا می‌شد اما از امسال با تدوین کتاب راهنمای معلم این درس در مقطع ابتدایی به صورت نهایی و در مقاطع راهنمایی و متوسطه همچون سایر دروس کلاسه شده اجرا شد.

این مهم به اضافه توسعه فضاهای ورزشی مدارس، افزایش سرانه دانش آموزان، نیروی انسانی و گسترش کارهای تحقیقاتی و راه‌اندازی مدارس تخصصی ورزش از جمله فعالیت‌هایی است که توسط معاونت تربیت بدنی و تندرستی انجام شده است.

حال با حذف این معاونت، ظلمی درحق ورزش دانش آموزان اعمال می‌شود که شاید به راحتی نتوان آن را جبران کرد.

معاون تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش که طی ‪ ۴‬سال اخیر، اقدامات و فعالیت‌های ماندگاری در ورزش آموزشگاهها انجام داده‌است، نیاز به توجه بیشتر مسوولین و تقویت دارد.

مسوولان باید به این یقین برسند که پولی که در آموزش و پرورش هزینه می‌شود، یک سرمایه‌گذاری بلند مدت است که در آینده به ثمر می‌رسد.

درس تربیت بدنی و ورزش هرچند ازسال ‪ ۱۳۰۶‬در آموزش و پرورش به رسمیت شناخته شده اما فراز و نشیب‌های بسیاری را برای دستیابی به جایگاه معاونت پشت سر گذاشته است.

این تشکیلات امروزه علاوه بر بحث تربیت بدنی و ورزش، برنامه‌ریزی برای تضمین سلامت و تندرستی بیش از ‪ ۱۷‬میلیون دانش آموز را هم برعهده داد.

یکی از فعالیت‌های مفید دراین بخش، طرح توزیع شیر رایگان در مدارس است که طی آن درسال ‪ ۸۱‬تنها یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار دانش آموز تحت پوشش شیر بودند که این آمار در سال تحصیلی ‪ ۸۳ - ۸۴‬به ‪ ۸‬میلیون رسید و قرار است در سال تحصیلی جاری به ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار نفر یعنی دو سوم از دانش آموزان شامل محصلین ابتدایی، راهنمایی و شبانه روزی برسد.

احداث پایگاههای سلامت دانش آموزان از دیگر اقدامات صورت گرفته دراین بخش است که تاکنون ‪ ۲۲۳‬مرکز راه‌اندازی شده و ‪ ۱۱‬طرح توسعه برنامه‌های بهداشتی در مدارس اجرا شده است.

از مهمترین این طرحها تحت پوشش قرار گرفتن بیش از ‪ ۵‬میلیون و ‪۸۰۰‬ هزار دانش آموز درطرح "شناسنامه سلامت دانش آموز" است.

در بخش فضاسازی نیز تا سال ‪ ۸۳‬یعنی در طول ‪ ۷۷‬سال، ‪ ۱۱۳۰‬سالن ورزشی در آموزش وپرورش ساخته شد درصورتی که تنها درسال گذشته ‪ ۵۲۰‬سالن احداث شده است که این سالن‌ها در ساعات درس ورزش در اختیار مدارس قرار دارد و درغیر این ساعات، کانون‌های ورزشی می‌توانند از آنها استفاده کنند.

سرانه ورزش هر دانش آموز نیز از ‪ ۳۰۰‬تومان به ‪ ۵۰۰‬تومان رسانده شده که در برخی از استانها این رقم تا ‪ ۸۰۰‬تومان هم رسیده است.

هرچند نهادینه کردن ارزش و جایگاه درس تربیت بدنی در مدارس یک کار فرهنگی است که با صدور بخشنامه و دستورالعمل اجرا نمی‌شود اما درصورتی که خانواده‌ها، رسانه‌های همگانی، مسوولان به ویژه مسوولان آموزش وپرورش دست به دست هم دهند، می‌توانند بسترهای لازم برای آن را فراهم کنند.

می‌بایست به گونه‌ای عمل کرد که برای همه آحاد مردم جا بیفتد که ورزش و تربیت بدنی علاوه بر ایجاد نشاط و سلامتی در افراد، عامل بسیار موثری در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، روانی و جسمی فرد در حال و آینده است و تربیت بدنی مربوط به اوقات فراغت افراد نیست بلکه برخی از اوقات جدی زندگی می‌بایست به این مهم اختصاص یابد.

حال با علم براینکه رسالت درس تربیت بدنی این است که نگرش و دانش افراد را درباره ورزش عوض کند و به آن به عنوان یک ضرورت زندگی نگاه کنند نه بازی و زنگ تفریح، آیا تنزل جایگاه تشکیلاتی آن صحیح است؟

استاد دانشگاه تهران گفت: راه پیشرفت و ترقی ورزش کشور از آموزش و پرروش می‌گذرد و توجه بیشتر به این امر، داشتن نسلی سالم، توانا و بانشاط را نوید می‌دهد.

دکتر عبدالحمید احمدی در گفت و گو با ایرنا افزود: سالها است که حرف از ورزش پایه است، یعنی پشتوانه‌سازی برای ورزش و ایجاد شرایطی که نسل آینده ساز کشور از موهبت ورزش و سلامت جسم و روح بهره‌مند شود.

وی ادامه داد: اما در عمل آنچه باید اتفاق بیفتد، همواره به بهانه‌های مختلف محقق نشده است و مهم‌ترین قشر جمعیتی جامعه یعنی کودکان، نوجوانان و جوانان در حساس‌ترین مقطع آموزشی، از امکان پرداختن به ورزش و تربیت بدنی محروم بوده‌اند.

احمدی گفت: به واقع ورزش و فعالیت بدنی نیاز جدی دانش آموزان در همه مقاطع تحصیلی است و کمبود یا نبود آن خسارات جبران ناپذیری را به نسل آینده کشور وارد می‌سازد.

وی تاکید کرد: تاسف آور است وقتی می‌شنویم که بخش قابل توجهی از مکان های آموزشی ومدارس ما فاقد کمترین امکانات و فضای لازم برای ورزش کردن هستند واین مساله به ویژه برای مدارس و مکانهای آموزش دختران فاجعه بارتر است.

احمدی گفت: در سه چهار سال اخیر و پس از مدت‌ها تلاش دلسوزانه، جایگاه ورزش در آموزش و پرورش ارتقاء یافت و با تشکیل معاونت تربیت بدنی و تندرستی، شرایطی فراهم شد تا خونی تازه در این بخش جاری شود و با جذب و جلب امکانات و اعتبارات بیشتر، تعداد قابل توجهی از دانش آموزان زیر چتر حمایتی و برنامه‌ای ورزش و تربیت بدنی قرار گیرند.

وی افزود: نگاهی به عملکرد این دوره ومقایسه آن با دوره‌های قبل به خوبی موید آن است که ارتقاء جایگاه تشکیلاتی تربیت بدنی در آموزش وپرورش در سطح معاونت وزیر چه آثار مثبتی را برای توسعه ورزش دانش آموزی در ابعاد نرم‌افزاری و سخت‌افزاری داشته است.

احمدی تصریح کرد: بدیهی است که هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب راه درازی را پیش رو داریم و گامهای نخست این حرکت تازه برداشته شده است.

وی افزود: بدون شک، تاسیس فدراسیون ورزش دانش آموزی و اتصال آن به بدنه مدیریتی ورزش کشور می‌تواند نویدبخش پشتوانه‌سازی برای بخش ورزش قهرمانی نیز باشد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: افزایش قابل توجه جمعیت دانش آموزی تحت پوشش ورزش همگانی و دانش آموزان تحت پوشش کانونهای ورزشی وایجاد نظام استعدادیابی در ورزش آموزش و پرورش از جمله نکاتی است که نباید به سادگی از آنها گذشت.

احمدی افزود: انتظار می‌رود حرکت آغاز شده در ورزش آموزش و پرورش با سرعت بیشتری ادامه یابد و همه مسوولان و دست اندرکاران نیز با برداشتن موانع در جهت افزایش این سرعت، همکاری و کمک کنند.

رییس انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی در پایان اظهارداشت:

امید است با نگاه ویژه دولت و رییس جمهور محترم به ورزش دانش آموزی و توجه خاص معاونت رییس جمهور و رییس سازمان تربیت بدنی به توسعه ورزش مدارس به عنوان پشتوانه اصلی ورزش کشور، حمایت جدی تری را از برنامه‌های معاونت تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش در جهت توسعه ورزش دانش آموزی و تربیت نسلی سالم، با نشاط ، پرانرژی، خلاق و کارآمد برای آینده ایران اسلامی شاهد باشیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: اهمیت پرورش روح و سلامت جسمانی دانش‌آموزان و ایجاد نشاط و سرزندگی در میان آنان کمتر از آموزش علم نیست.

"امیررضا خادم" روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: گرچه بحث امور تربیتی برای گسترش ارزش‌ها، اصول اخلاقی و اعتقادی و کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی و توجه به اوقات فراغت کودکان و نوجوانان از جایگاه خاصی برخوردار است، اما تندرستی و سلامت روح و جسم عامل موثری در کاهش مشکلات اجتماعی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به بحث حذف معاونت تربیت بدنی از چارت تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش گفت: به‌دستور هیات رییسه مجلس قرار شد این بحث در کمیسیون تخصصی آموزش و تحقیقات مطرح و پیگیری شود.

خادم گفت: در مذاکرات اولیه که در این زمینه با دکتر "علی عباسپور تهرانی فرد" رییس کمیسیون و "اسدالله عباسی" یکی از اعضای این کمیسیون داشتم، احیای مجدد معاونت پرورشی و امورتربیتی مورد توجه بود و صحبتی از حذف معاونت تربیت بدنی و تندرستی مطرح نشد.

نماینده مردم تهران ادامه داد: اما در شور اول کمیسیون تخصصی آموزش و تحقیقات، طرح احیاء معاونت امور تربیتی و حذف معاونت تربیت بدنی مطرح شد که در پایان، این کمیسیون ایجاد معاونتی با عنوان امور تربیتی، سلامت، بهداشت و تربیت بدنی را مصوب کرد.

مصوبه کمیسیون آموزش و تحقیقات در صحن علنی مجلس به شور گذاشته خواهد شد که در شور اول کلیات آن مطرح خواهد شد و در صورت تصویب، در شور دوم جزییات و چارت تشکیلاتی آن در آموزش و پرورش مورد بحث و گفت و گو قرار خواهد گرفت.

با توجه به چنین مساله‌ای، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با توجه به ارایه چنین طرحی قصد دارد در نامه‌ای رسمی به کمیسیون آموزش و تحقیقات خواستار حفظ معاونت تربیت بدنی و تندرستی شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر دو معاونت آموزشی در وزارت آموزش و پرورش وجود دارد و ما تاحد امکان تلاش می‌کنیم تا بدون حذف معاونت تربیت بدنی، معاونت پرورشی جدیدی ایجاد شود.

هم‌اکنون در تمامی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، ورزش و تربیت بدنی جایگاه مشخص و تعریف شده‌ای در آموزش و پرورش دارد و برای ایجاد نشاط و سلامت دانش آموزان، اقدامات مشخصی انجام می‌شود.

رییس فراکسیون ورزش مجلس ادامه داد: وزیر آموزش و پرورش طرحی را به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارایه کرده است که براساس آن علاوه بر حفظ معاونت تربیت بدنی و تندرستی ، معاونت جدیدی با عنوان امور تربیتی ایجاد شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مجلس نمی‌تواند طرح‌های هزینه بر را بدون موافقت دولت تصویب کند، این موضوع نیازمند اجازه از سوی دولت است.

خادم افزود: ولی در مجموع، فضای موجود حاکی از حفظ معاونت تربیت بدنی و ایجاد یک معاونت جدید است .

رییس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه الزهرا(س) گفت: ورزش دانش‌آموزی پایه و اساس ورزش قهرمانی و همگانی است و در صورت حذف، ضربه مهلکی به بدنه این دو وارد خواهد شد.

"پروانه نظرعلی" روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه ورزشی ایرنا افزود: وجود معاونت تربیت بدنی و تندرستی آموزش و پرورش راه مناسب و کم هزینه‌ای برای شناسایی استعدادهای موجود در میان نسل جوان کشور است که با حذف آن باید کمیته‌ها و بخش‌های دیگری فعال شوند که کارایی آنها همچون کارایی این معاونت نخواهد بود.

وی ادامه داد: البته این معاونت می‌توانسته و باید فعال‌تر عمل کند که این مساله نیز با یک مدیریت عالی و برنامه ریزی مناسب قابل اجرا است.

نظرعلی گفت: مسوولان کشور که به موضوع ورزش و توسعه آن و بویژه ورزش قهرمانی و همگانی توجه خاصی دارند باید در فکر گسترش این معاونت باشند و از حذف آن بپرهیزند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر بپذیریم پیشگیری مهم‌تر و موثرتراز درمان است باید به این اصل توجه داشته باشیم که انجام فعالیت‌های ورزشی و همگانی شدن آن در جامعه موجب کاهش بسیاری از بیماریهای روحی و روانی می‌شود.

رییس فدراسیون ورزش مدارس در گفت و گو با ایرنا گفت: نه تنها افرادی که در بخش تربیت بدنی و آموزش وپرورش فعالیت دارند بلکه کارشناسان تعلیم و تربیت و پیشکسوتان امور نیز اعتقاد به ماندگاری این معاونت دارند.

رضا عموزاده خلیلی افزود: ما که ازنقطه نظر تربیت بدنی به این قضیه نگاه می‌کنیم طبیعتا ادامه بقاء آن را یک ضرورت و الزام برای تعلیم و تربیت کشور می‌دانیم و معتقدیم که می‌بایست به بخش تربیت بدنی بیش از پیش توجه شود.

وی گفت: در جلسات مختلفی که دراین زمینه با حضور کارشناسان تربیت بدنی و سایر صاحب نظران در امر تعلیم و تربیت برگزار شده، تمام آنان متفقا اعتقاد دارند که نگاه به ادامه فعالیت این معاونت صنفی، متعصبانه نیست بلکه نگاهی کارشناسانه است که با توجه به تجارب سالها کار در این بخش و با توجه به برنامه‌های موفقی که این معاونت در ‪ ۴‬سال گذشته داشته، بدست امده است.

عموزاده تاکید کرد که تربیت بدنی مشکل و مزاحتمی برای امور تربیتی ندارد و ایجاد یک ساختار تشکیلاتی به عنوان امور تربیتی و پرورشی را هم ضروری می‌داند اما این نباید به منزله کمرنگ کردن فعالیت‌های تربیت بدنی باشد.

وی درادامه به بافت جمعیتی ایران که ‪ ۷۰‬درصد آن را افراد زیر ‪ ۳۰‬سال تشکیل می‌دهند، اشاره کرد و گفت: با توجه به همه مشکلاتی که احاد جامعه با آن روبرو هستند، کشور نیاز به ساختارهایی درجامعه دارد که کار پرورشی و فرهنگی بکنند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد حذف معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش

تحقیق و بررسی در مورد حذف دادسرا و تبعات آن 11 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد حذف دادسرا و تبعات آن 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

مبحث سوم : حذف دادسرا و تبعات آن

حذف دادسرا مغایرت صریح با اصول 162 و 164 و 172 قانون اساسی دارد. با نگاهی به اصول مربوط به وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی متوجه می شویم که قانون مزبور دادسرا را به عنوان نهادی ثابت و پایدار در نظام حقوقی ایران پذیرفت و مورد شناسایی قرار داد، چنانکه نیازی به تصریح چنین سازمانی نشده و صرفاً در مواردی با ذکر عناوین « دادستانی» و «دادستان کل» بر وجود چنین نهادی تاکید نموده است. صرف نظر از اینکه حذف نهاد دادسرا با مفاد قانون اساسی سازگاری نداشته و در تضاد با این معنی بوده است ، اینک به تبعات آن پس از گذشت چند سال از اجرای قانون دادگاههای عمومی می پردازیم .

الف ـ تطویل رسیدگی و اتلاف وقت دادگاهها

1ـ علیرغم اینکه طراحان این قانون معتقد بودند که یکی از عوامل حذف دادسرا به علت اطاله دادرسی بوده است ، گذشت زمان چیز دیگری نشان داده است و با اجرای این قانون ، شاهد تطویل دادرسی بیشتری هستیم. همان گونه که در مبحث قبل در ادله مخالفین با این قانون اشاره شد ، در گذشته با شکایت شاکی ، پرونده در، دادسرا تشکیل و غالباً چیزی حدود 2سوم پرونده ها در شعب دادیاری و بازپرسی به علل گوناگون نظیر ، گذشت شاکی ، و یا جرم نبودن عمل انتسابی و یا فقدان دلایل کافی مبنی بر بزهکاری متهم ، حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب صادر و پرونده مختومه می شد.

پرونده های قابل تعقیب پس از طی مراحل مقدماتی تحقیق با صدور قرار تامین مناسب و با صدور کیفرخواست قرار مجرمیت صادر و پرونده برای تصمیم گیری نهایی(صدور حکم) به دادگاه ارسال می گشت.

با تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، تمامی این وظایف از دادسرا به محاکم منتقل شد. پرونده قبل از ارجاع به قاضی تحقیق ، بایستی توسط رییس شعبه مورد مطالعه قرار گیرد ، تا از جریان امر آگاه شود. بدیهی است کسب اطلاع از پرونده ، مستلزم صرف وقت است و در صورت پیچیده بودن پرونده ، طبعاً اوقات بیشتری باید هزینه شود. در حالیکه وقتی در دادسرا کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال می شود ، هر قدر پرونده که پیچیده باشد ، قاضی دادگاه با خواندن کیفر خواست به تمامی زوایای پرونده آشنا میگردد و دیگر لزومی به مطالعه ورق به ورق پرونده نیست. حالا تصور نمایید ، پرونده ای بدواً به محکمه ای ارجاع شود ، بایستی تمامی مراحلی که در دادسرا طی می شود ، در اینجا نیز عمل شود ، آیا واقعاً این امر باعث اتلاف وقت محاکمه و در نتیجه اطاله دادرسی را در پی ندارد ؟!

قاضی با مطالعه پرونده و در صورت لزوم بایستی خود قرار تامین صادر نماید که این مورد هم موجب اتلاف وقت دادگاه بوده است. متاسفانه در دادگاههای عام قاضی تحقیق راساً اختیاری بر تصمیم قضایی نداشته و معروف به « قاضی بی اختیار» شده بود. در گذشته قاضی تحقیق در دادسرا اختیار بر تصمیم قضایی نظیر صدور قرار داشت ، اما جایگاه این قاضی در قانون دادگاههای عام به شدت تنزل پیدا کرد و در حد یک ضابط دادگستری شمرده شد.

با این اوصاف بر فرض هم دادگاه رایی به صواب صادر نماید ، آیا این تاخیر در رسیدگی بعضاً سالها به طول می انجامد ، آیا مرهمی بر زخمهای محکوم له خواهد بود. در این خصوص ضرب المثل غربی است که گفته شده است :

« دادی که دیر داده شود ، بیداد است »

2ـ مراجع قضایی سابق فقط با پرونده های تعیین دقت شده از قبل و احتمالاً دارای دقت مراجعه مواجه بودند. حال آنکه در دادگاههای عام ، علاوه بر پرونده های مذکور قاضی محکمه مکلف است به پرونده های ارجاعی همان روز که از پاسگاه به دادگاه ارسال می شود ، نیز رسیدگی نماید. این امر باعث اختلال در روند رسیدگی می شود. قاضی در حال رسیدگی به یک پرونده است که ضابط دادگستری به اتفاق شاکی و متهم وارد جلسه دادگاه می شوند و قاضی موظف است به آن پرونده نیز هم زمان رسیدگی نماید ، چه اتفاقی می افتد ؟ رئیس دادگاه ناچار است به خاطر عدم اختلال در روند پرونده در حال رسیدگی ، سریعاً پروندة ارجاعی را بدون ملاحظه دقیق برای تحقیقات بیشتر به پاسگاه ارجاع نماید و یک قرار باری به هر جهت ، برای متهم صادر نماید. آیا آن پرونده واقعاً نیازی به تحقیقات بیشتر داشته است، یا صرفا به جهت خلاص شدن از پرونده چنین دستوری داده شده است ؟! آیا صدور قرار تامین متناسب با جرم و وضعیت متهم بوده است یا خیر؟

به هرحال قاضی دادگاه ناچار است به جهت عدم اختلال در روند رسیدگی و همچنین عدم گسترده شدن افکار وی ، چنین تصمیماتی اتخاذ نماید ، ولی آیا این شکل واقعاً تاثیر منفی خود را بر دادگاه تحمیل نکرده است ؟ به همین علت ممکن است دادگاه بازهم وقت رسیدگی مجدد دهد تا دوباره به پرونده رسیدگی نماید که این مورد نیز مطلقاً اطاله دادرسی را در پی دارد.

بندهای 1و2 دست بدست هم داده تا فشار طاقت فرسایی بر قاضی تحمیل شود و به گفته یکی از قضات از زمان اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی ، بیشتر پرونده ها در منازل رسیدگی می شوند و این دقیقاً به خاطر تراکم بیش از حد پرونده ها در دادگاههاست. آیا این حجم کار و محاکمات متنوع و متعدد باعث نشده است که قضات بدون تحقیقات مفیدتر ، پرونده ها را به سرعت مختومه نمایند تا به رسیدگی دیگر پرونده ها وقت داشته باشند که نتیجه این امر آیا بی عدالتی و نارضایتی مردم را در پی نداشته است ؟

ب ـ عدم تخصصی بودن دادگاهها

علوم امروزه گسترش فراوانی پیدا کرده اند. توسعه این علوم بیشتر ناشی از نیازهای جامعه بشری است. علم حقوق نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. نیازهای جهان امروزی در پی گسترش روز افزون و همه جانبه روابط اجتماعی و اقتصادی در سطوح مختلف جامعه جهانی بوجود آمده اند. به جهت گستردگی و شاخه های فراوان علوم و عدم توانایی در تحقیق و برای تمامی زوایای


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد حذف دادسرا و تبعات آن 11 ص