فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله در مورد جمعیت

اختصاصی از فایلکو مقاله در مورد جمعیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

ساختار فدرالی و مسئله ملی و قومی در ایران

مجید زربخش

رخدادهای سال‌های اخیر از حوادث بالکان تا عراق و منافع و سیاست امریکا در برانگیختن اغتشاشات و درگیری‌های قومی در ایران، مسئله ملی و قومی در ایران را به‌موضوعی حساس و بالقوه مخاطره‌آمیز تبدیل کرده است. واقعیت این است که:

1- در ایران قوم‌ها و ملیت‌های مختلفی زندگی می‌کنند و این کشور سرزمین مشترک اقوام و ملیت‌های گوناگون است که طی قرن‌ها با رشته‌های تاریخی، فرهنگی و عاطفی متعددی پیوند خورده و در ساختن این سرزمین و دفاع از آن کوشیده‌اند.

2- اقوام و ملیت‌های این سرزمین هر یک ویژگی‌های قومی و فرهنگی و زبانی خود و در نتیجه خواست‌ها و مزالبات قومی و فرهنگی و زبانی میژه‌ای دارند که بدون توجه به‌این مطالبات و بدن تأمین آنها- که حق طبیعی و جزئی از حقوق بشر است- همزیستی آنان برغم تمامی پیوندهای تاریخی نمی‌تواند پایدار باشد، آن‌هم در شرائطی که قدرت‌های خارجی با بهره‌برداری از محرومیت‌ها و تبعیض‌های قومی و فرهنگی و مدهبی دست اندر کار ایجاد و دامن زدن درگیری قومی و ملی‌اند.

3- هم امر آزادی تأمین حقوق شهروندی همه مردم و هم تأمین حقوق اجتماعی، فرهنگی ویژه‌ی ملیت‌ها و اقوام، تنها از طریق مبارزة مشترک برای نیل به‌دمکراسی و با ایجاد نظامی دمکراتیک در ایران ممکن خواهد بود. تفرقه و جدائی در صفوف این مبارزة مشترک همگانی و تبدیل آن به‌جریان‌های کوچک مستقل از یکدیگر- چه بسا در مقابل یکدیگر- نه به‌سود تأمین حقوق ملی و فرهنگی، بلکه در خدمت ادامة شرائط کنونی و در خدمت برانگیختن دشمنی قومی با پیامدهائی فاجعه‌آمیز است.

مبارزه برای تأمین خواست‌های فرهنگی، زبانی و سایر مطالبات قومی و ملی از مبارزه برای استقرار دمکراسی و تأمین حقوق شهروندی یک‌سان برای تمام مردم ایران جدا نیست. برابری ملی و قومی و حقوق فرهنگی، زبانی ... اقوام و ملیت‌ها تنها در یک نظام دمکراتیک و پای‌بند به‌رعایت حقوق بشر و حقوق تمامی شهروندان قابل تصور و ممکن خواهد بود. نیروهای سیاسی باید با توجه به‌این واقعیت مبارزه برای تغییر شرائط کنونی را سازمان دهند و با ارائه طرح‌های روشن برای آینده، این مبارزه مشترک را به‌پیش برند. این طرح‌ها باید هم مسائل مربوط به‌استقرار دمکراسی و هم چگونگی تأمین حقوق ویژة اقوام و ملیت‌های مختلف را منعکس کند. طرح‌های مربوط به‌تأمین خواست‌های اقوام و ملیت‌ها طبیعتأ باید راه‌گشا و چاره‌ساز باشند. این طرح‌ها باید هم گذشتة تاریخی مشترک و نتایج ناشی از آن را مد نظر داشته باشد، هم واقعیت و شرائط کنونی ایران و آمیختگی این اقوام و هم تحولات و اوضاع جهان امروز را. با توجه به‌چنین ضرورتی، در این نوشته ابتدأ به‌بررسی اجمالی این واقعیت‌ها و شرائط و سپس به‌موضوع طرح‌ها و راه‌حل‌ها می‌پردازیم.

1- گذشتة تاریخی:

اسناد و داده‌های تاریخی، حاکی از آن است که در ایران تا آغاز دیکتاتوری رضاشاه ما با مشکل بزرگی به‌نام ستم و نبعیض ملی و قومی روبرو نبوده‌ایم. آن‌چه در آنجا حاکم بوده، ستم فرمانروایان، حکام و خان‌ها بر تمامی اقوام و ساکنان این سرزمین بوده است و نه ستم یک ملت بر ملت دیگر و یا محرومیت بخشی از مردم از حقوق فرهنگی، ملی و زبانی خویش.

تا پیش از سلطنت خاندان پهلوی، ترک‌زبانان قاجار بر ایران حکومت می‌کردند. قبل از آن نیز صفویان و قبل از صفویان نیز خوارزمیان تا سلجوقیان و غزنویان، همگی قبائل ترک و ترک‌زبان بودند که بر ایران فرمانروائی کردند. صرف‌نظر از دوران سیادت اعراب و خلفای اسلامی، طی بیش از هزار سال گذشته ترک‌ها و ترک‌زبانان بر این سرزمین حکومت داشتند. معهذا همه و از جمله مردم ساکن ایران از آنها نه به‌عنوان پادشاهان ترک، بلکه به‌عنوان حاکمان و پادشاهان ایران نام برده‌اند و با این که در موارد متعدد در پی به‌قدرت رسیدن خاندان‌های جدید، فارسی زبانان از دم تیغ گذرانده شدند، کمتر از ستم یک قوم بر قوم دیگر سخن رفته است.

شاخص این دوران تاریخی هزار ساله نه ستم ملی و محروم بودن و یا محروم کردن بخشی از مردم از فرهنگ و زبان و ویژگی‌های قومی، بلکه آمیختگی گسترده قومی است. تاریخ و فرهنگ و ساختار اجتماعی نیز نتیجه و بازتاب همین آمیزش گستردة ایل‌ها و قبائل مختلف است. در زمان فرمانروائی خاندان‌های ترک‌زبان، زبان فارسی، بدون استحالة هویت‌های قومی و زبانی، زبان دیوانی بود و پادشاهان ترک‌تبار غزنوی و سلجوقی این زبان و فرهنگ ایران را تا آسیای صغیر گسترش دادند.

در دوران رضا شاه افزون بر بکارگیری سیاست‌های ضد دمکراتیک و سرکوب‌گرایانه علیه تمامی حرکت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی منتقد و مخالف، دولت با ایجاد سیاست تمرکزگرائی شدید و تقسیم کشور به‌مرکز و پیرامون و اجرای سیاست همانند سازی و یک‌دست کردن مردم ایران به‌ویژه از نظر فرهنگی، اقدامات و کوشش‌هائی در جهت استحالة هویت‌های ملی و فرهنگی و زبانی به‌عمل آورد و از این طریق ستمی مضاعف بر اقوام و ملیت‌های غیرفارس وارد ساخت.

سیاست یکسان‌سازی در آن دوره و سعی در از بین بردن تنوع‌ها و تمایزات و ویژگی‌های قومی، فرهنگی با فشار از بالا و به‌صورت تحمیلی، بخشی از برنامة شبه‌مدرنیسم رضاشاه بود که از جمله از طریق تلاش در حذف و نادیده گرفتن زبان‌های غیرفارسی، جلوگیری از بکارگیری عناصر بومی در رأس دوائر دولتی در ایالت‌های قومی غیرفارس به‌ویژه آذربایجان، گماردن مأموران اعزامی از مرکز در دستگاه‌های اداری، قضائی و سیستم آموزشی این ایالت‌ها، خودسری‌ها و ستم این دستگاه‌ها و مسئولان ناآشنای آن به‌زبان و مسائل و مشکلات محلی و ممانعت از تدریس زبان مادری در مدارس انجام می‌گرفت.

قربانی این ستم و بی‌عدالتی همة اقوام غیرفارس زبان، به‌ویژه مردم آذربایجان و کردستان بودند که بخش بزرگی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند. با اجرای سیاست هم‌سان‌سازی زبان که وسیلة اصلی ارتباط است، از اقوام و ملیت‌های غیرفارس و از آن جمله آدربایجان که تا پیش از آن، در دوره قاجار، ولیعهدنشین بود، گرفته شد. پس از خلع رضاشاه از سلطنت و ایجاد فضای باز پس از شهریور 1320 و حضور ارتش شوروی در شمال ایران و آذربایجان، شرائط مساعدی برای رشد مبارزه دمکراتیک بطور کلی و مبارزه برای تأمین حقوق ملی، فرهنگی و اجدادی اقوام و ملیت‌های ایران که قربانی سیاست یکسان‌سازی شده بودند، بوجود آمد، شرائطی که از جمله به‌ایجاد جمهوری مهاباد در کردستان و تشکیل فرقه دمکرات در آذربایجان منتهی شد.

فرقه دمکرات آذربایجان، به‌ویژه رهبر آن پیشه‌وری در طرح مسئله ویژگی‌های زبانی، فرهنگی و محلی و جلب توجه‌ها به‌ضرورت تأمین نیازهای ناشی از این ویژگی‌ها نقشی بزرگ ایفاء نمود. اما رویکردهای آن در جهت سیاست شوروی و تأثیر و نفوذ شوروی و کارگزاران آن در این جمعیت و کشاندنش به‌مسیر جدائی‌طلبی، نه تنها به‌فرقه دمکرات، بلکه به‌اصل موضوع تأمین حقوق ملی و قومی در ایران زیان‌های بزرگی وارد ساخت. آمیخته شدن فعالیت‌ها و هدف‌های فرقه دمکرات با سیاست‌ها و منافع شوروی و این واقعیت که باقروف رئیس‌جمهور آذربایجان شوروی و گردانندة برنامه تجزیه‌طلبی نقشی مهم در فرقه داشت، سبب گردید که بسیاری از آزادیخواهان و نیروهای مترقی و ملی و مردم سایر مناطق از حمایت آن خودداری کنند و با بدبینی و نگرانی به‌آن بنگرند. حتی رهبری حزب توده با همة وابستگی به‌شوروی حاضر نبود از آن حمایت کند. حرکت فرقه دمکرات آذربایجان در هم‌سوئی با سیاست شوروی و نقشه‌های تجزیه‌طلبانه باقروف آثار منفی خود را تا به‌امروز بر جای گذارده است. عده‌ای با توجه به‌این تجربه، غالبأ مبارزه جنبش‌های قومی- ملی و دفاع آنها از حقوق اقوام و ملیت‌ها و یا دفاع از خودمختاری محلی را با دیدة سؤظن می‌نگرند و یا آن را در راستای تجزیه‌طلبی قلمداد می‌کنند و عده‌ای نیز پیشه‌وری و اصلاحات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فرقه دمکرات و جوانب مثبت کار آن را پوشش تعصبات قومی و نفاق‌افکنانه خود می‌کنند و به‌نام حقوق فرهنگی و زبانی مردم آذربایجان و «هویت‌طلبی» قومی و ملی و با تاریخ‌سازی و رقم‌سازی در این رابطه دانه‌های دشمنی قومی را می‌کارند. آنها آگاهانه یا ناآگاهانه پیشه‌وری را در فعالیت‌های یک‌سال آخر زندگی او در ایران خلاصه می‌کنند، یعنی درست زمانی که این فعالیت‌ها و مبارزه برای تأمین حقوق فرهنگی و زبانی مردم آذربایجان با تأمین منافع شوروی و هدف‌های جدائی‌طلبانه باقروف درهم‌آمیخته بود. در حالی که پیشه‌وری- بجز در یک سال و چند ماه آخر- در تمام دوران فعالیت سیاسی خود در ایران، همواره بر یگانگی ایران، حفظ تمامیت ارضی ایران و تأمین حقوق اقوام و ملیت‌ها در چارچوب قانون اساسی مشروطیت و تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی تإکید داشت. او ضمن توجه خاص به‌مسئله حقوق فرهنگی، زبان و مسائل محلی آذربایجان راه حل را اجرای اصل‌های 93-90 قانون اساسی مشروطه می‌دانست و بر آن بود که تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی عامل تحکیم پیوندهای تاریخی اقوام و ملیت‌های ایران و حفظ تمامیت ایران است.

پیشه‌وری کار نویسندگی و روزنامه‌نگاری را در روزنامه «آذربایجان جزء لاینفک ایران» آغاز کرد. در آن هنگام او عضو حزب دمکرات (شاخه باکو) بود و با انتشار مقاله‌های متعدد با اندیشه‌های توسعه‌طلبانه حزب مساوات که در آن زمان جدائی آذربایجان ایران و ایجاد «آذربایجان واحد» را تبلیغ می‌کرد، بشدت به‌مخالفت برخاست. او در این رابطه در روزنامه نام‌برده نوشت: «آذربایجان روح ایران است، همان طور که بدن بی‌روح نمی‌تواند زنده باشد، از روح بدون بدن نیز کاری ساخته نیست. آذربایجان دست راست ایران است. بدن بدون دست با آن به‌حالتی ناقص می‌تواند زندگی نماید، ولی دست بدون بدن نابود می‌گردد. خلاصه مفتن‌های خوش خیال گرفتار افکار فاسده باید بدانند که فریفتن آذربایجانی و آلت دست کردن او و محو و لگدکوب نمودن حیثیت تاریخی و شرف ملی‌اش هم چندان سهل و ساده نیست» (1).

مقالات پیشه‌وری از روزنامه «حقیقت» تا «آژیر» نیز ضمن طرح مسئله حقوق فرهنگی و زبانی مردم آذربایجان همه تأکید بر حفظ تمامیت ایران و وابستگی تفکیک‌ناپذیر آذربایجان و احساس ایرانیت است. او نه تنها در مورد آذربایجانی‌ها در ایران، بلکه از مهاجران آن سوی ارس و ساکن در آذربایجان شوروی نیز با همین احساس دلبستگی عمیق سخن می‌گوید. وی در روزنامه «آژیر» که خود منتشر می‌کرد، در 25 مرداد 1322 (2 سال قبل از آغاز فعالیت فرقه دمکرات) نوشت: «کارگر ایرانی در خارج سخت میهن‌پرست بود. او می‌خواست به‌کشور خود برگردد و آن را آباد و معمور و متمدن بکند. در زیر سایه یک دولت مقتدر ملی دمکراسی به‌زندگی ساده دهقانی خود ادامه بدهد. لااقل کاری بکند که در ایران کار و کارخانه و وسیله معاش به‌وجود بیاید و او انرژی و توانائی خود را در آنجا به‌کار برد. زیرا هر چه باشد، در خاک بیگانه آن همه تحقیر و توهین را تحمل کردن، برایش مشکل بود».

پیشه‌وری در 1301 در روزنامه «حقیقت» (ارگان حزب کمونیست ایران) در مقاله‌ای تحت عنوان «حکومت مرکزی و اختیارات محلی» نوشت: «در مملکت یک حقوق عمومی و قوانین اساسی است که همه به آنها علاقه دارند و البته آن را باید نمایندگان ملت در یک جا مشترکأ حل کنند. اما بعضی مسائل مختص اهالی یک محل است...، در هم‌چو مسائل البته باید اهل محل خودشان فکر کنند و قوانینی مطابق احتیاجات خود وضع کنند. منتهی این قوانین نباید مخالف اساس قوانین عمومی باشد... حکومت مرکزی تا کنون توجه به‌ولایات معطوف نداشته و آنها را از خود راضی نکرده و این که آنها تا کنون به‌فکر تجزیه نیافتاده‌اند، همان احساسات ایرانیت بوده است ... ما کار نداریم که ابتدأ چگونه بوده، شاید آذربایجانی‌ها از جنس مغول هستند، یا خراسانی‌ها از نسل عرب یا گیلانی‌ها از ملت دیگر یا کردها از نسل مدی بوده‌اند. این‌ها را امروز مدرک قرار دادن دیوانگی است... ایرانیت مافوق همه اختلافات است. یک نفر آذربایجانی خود را بهتر از شیرازی ایران‌پرست می‌داند. شاید شیرازی بهتر از خراسانی و اصفهانی بهتر از همه باشد... انجمن‌های محلی برای خاتمه دادن به‌ملوک‌الطوایفی، صحت انتخابات، ترقی تجارت و صنایع محلی وسیله بزرگی است».

او بطور خستگی‌ناپذیر این اندیشه را که باید یگانگی ملی را حفظ کرد و به ایالات اختیارات داد، تبلیغ می‌کرد و بر ایرانیت تأکید می‌ورزید. او می‌نویسد: «اهالی ایران از ترک تا لر و کرد، ایرانیت را مافوق تمام احساسات می‌دانند ولی با وجود این باید یک نوع اختیارات عملی به‌آنها داد. عثمانی‌ها به‌اسم ترک و استبداد ملی، اعراب را از خود دور نمودند... هم‌چنین روسیه تزاری در مقابل تقاضاهای ترکستان، لهستان، تاتارستان، قفقاز و غیره به‌سرنیزه متوسل شده، سیاست پان اسلاویزم را تعقیب نمود... ما در ایران این گونه اسارت‌های ملی را قائل نیستیم، ولی بعضی نویسنده‌های بی‌فکر، آذربایجان را ترک خوانده یا فلان ایل را ایرانی ندانسته، درباره آنها سیاست علیحده تعقیب می‌کنند و این مسئله خطرناک‌تر از سیاست دولت می‌باشد...». او با تأکید بر اهمیت اختیارات محلی خاطرنشان می‌کند که «در هر حال دولت باید بدون تأخیر انجمن‌های محلی را دعوت به‌انعقاد کند و اختیاراتی به‌اهالی بدهد...» (2).

استمرار این اندیشه در تمام نوشته‌های پیشه‌وری و حتی در بیانیه 12 شهریور و اعلام تشکیل فرقه دمکرات نیز دیده می‌شود. او در 28 آذر 1323 (8 ماه پیش از تشکیل فرقه دمکرات) در مقاله‌ای در روزنامه «آژیر» پیرامون نطق دکتر مصدق در مجلس چهاردهم از جمله چنین می‌نویسن: «آقای دکتر مصدق ... میل دارند سیاسیون این دوره، به‌آزادیخواهان دوره مشروطه تأسی کنند و از سیاست به‌تمام معنا ایرانی پیروی نمایند. این نظریه کاملأ صحیح است، اگر هر ایرانی بخواهد غیر از این کند، خائن است. هدف اشخاص با ایمان البته باید حفظ آزادی و استقلال میهن خود باشد و این هدف، روی سیاست کاملأ ایرانی تعقیب شود».

در بیانیه 12 شهریور 1324 نیز در موارد مختلف از حفظ استقلال و تمامیت ایران سخن رفته است و این البته در عین حال بیانگر آن است که گردانندگان طرح تجزیه نمی‌توانستند بدون شعارهای حفظ تمامیت ایران و «زنده باد ایران مستقل و آزاد» که در پای اعلامیه آمده است، مردم آذربایجان و حتی بخش‌هائی از تشکیل‌دهندگان فرقه دمکرات را جلب کنند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد جمعیت

تحقیق درباره ی برآورد جمعیت 22 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره ی برآورد جمعیت 22 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

فهرست:

مقدمه............................................................................................................................2

اطلاعات خام................................................................................................................3

فراوانی مربوط به دسته بندی استانها بر اساس تعداد جمعیت استانها در سال 1381

جدول و نمودار مربوط به زنان و مردان.......................................................................5

جدول و نمودار مربوط به مردان..................................................................................6

جدول و نمودار مربوط به زنان.....................................................................................7

جدول و نمودار مربوط به شهر.....................................................................................8

جدول و نمودار مربوط به روستا...................................................................................9

نتیجه و در صد گیری................................................................................................10

فراوانی مربوط به دسته بندی استانها بر اساس تعداد جمعیت استانها در سال 1382

جدول و نمودار مربوط به زنان و مردان......................................................................11

جدول و نمودار مربوط به مردان.................................................................................12

جدول و نمودار مربوط به زنان....................................................................................13

جدول و نمودار مربوط به شهر....................................................................................14

جدول و نمودار مربوط به روستا..................................................................................15

نتیجه و در صد گیری.................................................................................................16

منابع............................................................................................................................17

مقدمه :

دانستن میزان رشد جمعیت وبرآورد جمعیت و کنترل آن در هر کشوری اهمیت بسزایی را داراست . از این رو ابتدا باید از میزان دقیق رشد جمعیت مطلع بود تا با توجه به آن بتوان برآورد جمعیت درست کشور را داشت و بتوان رشد جمعیت را در سطح مناسب نگاه داشت.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

آمار گیری در این پروژه بر اساس آمارگیری سالهای 1381و1382 از بر آورد جمعیت در استانهای مختلف کشور صورت گرفته است. در این پروژه با استفاده از اطلاعات خام اولیه که همان جداول برآورد جمعیت استانهای کشور است جداول و نمودارهایی محاسبه شده اند و در پایان هر بخش نتیجه گیری از آن گرفته شده است.

شایان ذکر است اعداد اعشاری برای سهولت در محاسبات گرد شده اند و نیز مقادیر عددی با فاصله بسیار زیاد با دادهای قبل از خود بی دلیل مشکل ایجاد کردن در جداول فراوانی ار محاسبات حذف شده اند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره ی برآورد جمعیت 22 ص

دانلود پروژه مقایسه تحول جمعیت دانشجویان دانشگاه آزاد

اختصاصی از فایلکو دانلود پروژه مقایسه تحول جمعیت دانشجویان دانشگاه آزاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

 

چشم انداز 20 ساله دانشگاه های جهان

در هفتادمین اجلاس شورای اجرایی انجمن بین المللی دانشگاه های جهان که در شهر تیان جین چین با محوریت آموزش عالی و دسترسی آن برای همگان برگزار شد، مواردی نظیر استراتژیک آینده IAU، وظایف فرهنگی و سیاسی آن و چالش ها و فرصت های آموزش عالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دکتر جاسبی عضو شورای اجرایی انجمن بین المللی دانشگاه های جهان در تشریح مصوبات IAU گفت: در این جلاس دو روزه 15 نفر از اعضای اصلی، 10 نفر علی البدل و پنج نفر اعضای دبیرخانه حضور داشتند که مسائل مختلفی نظیر رسالت و ارزش های کلی IAU، رابطه آن با یونسکو و شرایط عضویت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در این انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وی افزود: در تعریف جدید پیشنهادی مبنی بر تغییر ساختار حق عضویت، مقرر شد حق عضویت دانشگاه های کشورهایی که سرانه پایینی دارند تا 20 درصد کاهش یابد و سرانه کشورهای متوسط و بالا به ترتیب پنج درصد و تا 20 درصد افزایش یابد. دکتر جاسبی خاطرنشان کرد: همچنین در این اجلاس مقایسه ای بین نقاط قوت انجمن بین المللی دانشگاه ها با سایر انجمن ها صورت گرفت و گزارش مالی سال 2006 و بودجه پیشنهادی سال 2007 نیز اعلام شد. وی به آمار بالای درخواست عضویت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دنیا در این انجمن اشاره کرد و گفت: عضویت دانشگاه ها و موسساتی از کشورهای ایرلند، ایتالیا، قزاقستان، لبنان، لهستان، اسپانیا، عربستان و اکراین به تصویب رسید و عضویت 9 دانشگاه دیگر نیز در حال بررسی است. رئیس شورای اجرایی اتحادیه دانشگاه های جهان اسلام به بحث انتشارات و ارتباطات با سایر موسسات دیگر اشاره کرد و گفت: در این گردهمایی گزارشی از اجلاس گذشته انجمن در اسکندریه مصر ارائه شد. عضو منتخب حضرت امام (ره) در شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین به برگزاری همایش بین المللی آموزش عالی و چالش های آن در شهر پکن اشاره کرد و گفت: تضمین کیفیت و اعتبار بخشی آموزش عالی در آینده، محور اصلی این همایش بود. وی افزود: چالش ها و فرصت های آموزش عالی در چهار محور افزایش تقاضا، نیاز برای ارتباط نزدیکتر با بازار کار، رشد تجاری آموزش عالی و جهانی سازی در این همایش مورد بررسی قرار گرفت. دکتر جاسبی با بیان این مساله که در هیچ زمانی از تاریخ بشر تا این اندازه رفاه ملت ها به موضوع آموزش عالی وابستگی نداشته است، گفت: نرخ رشد در کشورهای در حال توسعه از سال 95 تا 2000، 9/1 درصد و از سال 2000 تا 2005 به 7/1 درصد تغییر یافته است که این رقم در مقایسه با انبوه سازی در دانشگاه ها که طبق آمار از سال 91 تا 2004 از 68 میلیون نفر به 132 میلیون نفر افزایش یافته است و پیش بینی می شود در سال 2006 تعداد دانشجویان جهان به بیش از 155 میلیون دانشجو رسیده باشد، نشان دهنده رشد سریع آموزش عالی و پیشی گرفتن آن از نرخ جمیعت است. عضو شورای اجرایی انجمن بین المللی دانشگاه های جهان به جابه جایی دانشجویان در سطح جهان اشاره کرد و گفت: از سال 1980 تا به امروز، این مقدار 50 درصد افزایش یافته است به طوری که در سال 2004، 5/2 میلیون نفر دانشجو در سطح جهان جابه جا شده اند. وی افزود: در همایش مذکور اعلام شد که 67 درصد جابه جایی متعلق به شش کشور آمریکا با 23 درصد، انگلیس 12 درصد، آلمان 11 درصد، فرانسه 10 درصد، استرالیا 7 درصد و ژاپن با 50 درصد است. دکتر جاسبی، تنوع در آموزش عالی و توسعه آن از طریق بخش های خصوصی، مکاتبه ای، از راه دور و الکترونیکی را از دیگر محورهای همایش دانست و گفت: در رشد آموزش عالی بدون مرز (بین المللی) پیش بینی می شود که آمار از 8/1 میلیون نفر در سال 2000 به 2/7 میلیون نفر در سال 2025 برسد؛ یعنی این آمار تا 20 سال آینده از رشد چهار برابری برخوردار می شود. وی ادامه داد: در برنامه پنج ساله کشور چین از سال 99 تا 2004 تعداد دانشجویان به دو برابر افزایش یافته به طوری که اکنون با 4/19 میلیون نفر دانشجو به عنوان بزرگ ترین مجموعه آموزش عالی در دنیا مطرح است. دکتر جاسبی در پایان با بیان این که سیزدهمین اجلاس عمومی IAU در سال 2008 در دانشگاه هلند برگزار می شود، افزود: از کشور ایران حدود 40 دانشگاه در انجمن بین المللی دانشگاه های جهان عضو هستند و اجلاس شورای عمومی سالی یک بار و مجمع عمومی هر چهار سال یکبار برگزار می شود.

جدول عملکرد سالیانه ساخت و ساز واحدهای دانشگاهی باید طراحی شود

دکتر عبدالله جاسبی امروز با بیان اینکه دانشگاه آزاد بخشی از تاریخ انقلاب اسلامی است، گفت: ما باشیم یا نباشیم مهم نیست و مهم ادامه دادن به حرکت عظیم انقلابی در راستای ورود نسل جوان این کشور به آموزش عالی است. به گزارش سرویس صنفی آموزشی خبرگزاری دانشجویان ایران


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه مقایسه تحول جمعیت دانشجویان دانشگاه آزاد

تحقیق و بررسی در مورد طرح کاهش استفاده از مجازات حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد طرح کاهش استفاده از مجازات حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

 

1-بسیاری از کارشناسان، صاحبنظران و تحلیلگران مسایل‌اجتماعی به این نتیجه رسیده‌اندکه‌مجازات زندان در بسیاری از موارد نمی‌تواند اثر تادیبی و سازنده برافکارواعمال‌زندانیان داشته‌باشد و زندان با شرایط کنونی عاملی بازدارنده در مقابل جرم و جنایت تلقی نمی‌شود.

این افراد معتقدند:نه‌تنها زندان عاملی بازدارنده برای کاهش جرم و جنایت تلقی نمی‌شود بلکه با مشکلاتی که برای خانواده زندانی و جامعه پدید می‌آورد می‌تواند به بسیاری از ناهنجاری‌ها و بزهکاری‌ها دامن بزند.

جری شدن زندانی، شکسته شدن قبح منکر و جرم برای زندانی، بازآموزی جرم و ناهنجاری در زندان، شکسته شدن شخصیت و کرامت نفس زندانی و مسایلی از این دست از جمله مواردی است که کارشناسان و صاحبنظران اجتماعی به عنوان پیامد استفاده از مجازات حبس برای زندانی مطرح می‌کنند.

همچنین کارشناسان مسایل اجتماعی معتقدند: با زندانی شدن یک فرد و محروم شدن او از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی، خیل زیادی از کسانی که در جامعه وجود دارند از جمله خانواده زندانی، در معرض تاثیر پذیری قرار می‌گیرند.

کمترین تاثیری که زندانی شدن یک نفر بر خانواده می‌تواند داشته باشد آن است که ارتباط اقتصادی و عاطفی یک خانواده با نان‌آور خانه قطع می‌شود، هر چند این نان ممکن است از راههای صحیح و اصولی به این خانه‌وارد نشوداما در عین حال قطع این ارتباط نیز پیامدهای منفی دارد که در جای خود قابل بحث است.

از سویی دیگر کمرنگ دانستن نقش زندان و حبس در تادیب بزهکاران و مجرمان نباید اینطور معنی شود که جامعه اصولا نیازی به زندان و مجازات حبس ندارد.

مجازات حبس در عین حال که ممکن است اثرات ناهنجار بر جامعه و خانواده زندانی داشته باشد در پاره‌ای موارد تنها راه حل تلقی می‌شود و چاره‌ای نیست مگرآن که‌یک مجرم سابقه‌دار که هرلحظه بودنش در بین مردم و در جامعه تهدیدی برای امنیت عمومی قلمداد می‌شود، زندانی شود.

نگرش صحیح به این موضوع آن است که جامعه، دستگاه قضایی و قضات پذیرش آن را داشته باشند که در مواردی که می‌توان از مجازات‌های دیگر به جای مجازات حبس استفاده کرد برای بزهکاران و کسانی‌که در گروه مجرمان خاص و سابقه دار نیستند از سایر مجازات‌های جایگزین استفاده کنند.

اجرای روشهای جدید زندانبانی در جامعه به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر بایدتلقی شود واین روشهاجای حبس و زندان را برای تادیب بسیاری‌از بزهکاران بگیرد.

استفاده از روشهای جدید زندانبانی، آثار مخرب اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ناشی از زندانی شدن یک فرد به صورت کنونی را کاهش می‌دهد.

روشهایی مانند زندان درخانه،زندان‌الکترونیک، زندان منطقه‌ای، زندان بدون حصار، تبعید، زندان نیمه وقت، زندان‌آخر هفته و زندان آخرماه روشهای نوینی است که معمولا در جوامع مختلف تجربه شده است.

برخی مواقع یک فرد درمقابل کوچکترین دلایل وتخلفات به زندان معرفی می‌شود در حالی که‌این موضوع برای جامعه ما که از فرهنگ‌اسلامی برخوردار است شایسته نیست.

این موضوع نه‌تنهاباعث بالا رفتن آمارزندانیان می‌شودبلکه رسیدگی به وضعیت زندانیان را نیز مشکل کرده است.

استفاده از زندان باید در موارد نادر و مقطعی و به‌صورت کوتاه مدت تجویز شود و برای رسیدن به این شرایط نیازبه تغییر قوانین ومقررات جزایی داریم.

بر اساس آمارهای موجود میزان رشد جمعیت ورودی به زندانهای کشور حدود ‪۹‬ درصد است که این میزان بسیار بالاتر از میزان رشد جمعیت است.

این موضوع زنگ خطری برای مسوولان وبرنامه‌ریزان در کشور است وباید اهتمام بیشتری برای کاهش رشد جمعیت در زندان اندیشیده شود.

معاون قوه قضاییه در این‌باره گفت: زندان زدایی و استفاده ازمجازات‌های جایگزین حبس یکی‌از محورهای اصلی و رویکردهای مهم درقوه‌قضاییه به‌شمارمی‌آید که درسال‌های اخیر موفقیت‌های چشمگیری در این زمینه به وجود آمده است.

عباسعلی علیزاده با بیان اینکه اکنون حدود ‪ ۱۳۴‬هزار نفر در کل زندان‌های کشور زندانی هستند، افزود: این آمار در سال ‪ ۱۳۷۸‬حدود ‪ ۱۸۰‬هزار نفر بود و این درحالی است که درهمین مدت، حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی تقریبا دو برابر شده است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد طرح کاهش استفاده از مجازات حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان

تحقیق و بررسی در مورد طرح کاهش استفاده از مجازات حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد طرح کاهش استفاده از مجازات حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

 

1-بسیاری از کارشناسان، صاحبنظران و تحلیلگران مسایل‌اجتماعی به این نتیجه رسیده‌اندکه‌مجازات زندان در بسیاری از موارد نمی‌تواند اثر تادیبی و سازنده برافکارواعمال‌زندانیان داشته‌باشد و زندان با شرایط کنونی عاملی بازدارنده در مقابل جرم و جنایت تلقی نمی‌شود.

این افراد معتقدند:نه‌تنها زندان عاملی بازدارنده برای کاهش جرم و جنایت تلقی نمی‌شود بلکه با مشکلاتی که برای خانواده زندانی و جامعه پدید می‌آورد می‌تواند به بسیاری از ناهنجاری‌ها و بزهکاری‌ها دامن بزند.

جری شدن زندانی، شکسته شدن قبح منکر و جرم برای زندانی، بازآموزی جرم و ناهنجاری در زندان، شکسته شدن شخصیت و کرامت نفس زندانی و مسایلی از این دست از جمله مواردی است که کارشناسان و صاحبنظران اجتماعی به عنوان پیامد استفاده از مجازات حبس برای زندانی مطرح می‌کنند.

همچنین کارشناسان مسایل اجتماعی معتقدند: با زندانی شدن یک فرد و محروم شدن او از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی، خیل زیادی از کسانی که در جامعه وجود دارند از جمله خانواده زندانی، در معرض تاثیر پذیری قرار می‌گیرند.

کمترین تاثیری که زندانی شدن یک نفر بر خانواده می‌تواند داشته باشد آن است که ارتباط اقتصادی و عاطفی یک خانواده با نان‌آور خانه قطع می‌شود، هر چند این نان ممکن است از راههای صحیح و اصولی به این خانه‌وارد نشوداما در عین حال قطع این ارتباط نیز پیامدهای منفی دارد که در جای خود قابل بحث است.

از سویی دیگر کمرنگ دانستن نقش زندان و حبس در تادیب بزهکاران و مجرمان نباید اینطور معنی شود که جامعه اصولا نیازی به زندان و مجازات حبس ندارد.

مجازات حبس در عین حال که ممکن است اثرات ناهنجار بر جامعه و خانواده زندانی داشته باشد در پاره‌ای موارد تنها راه حل تلقی می‌شود و چاره‌ای نیست مگرآن که‌یک مجرم سابقه‌دار که هرلحظه بودنش در بین مردم و در جامعه تهدیدی برای امنیت عمومی قلمداد می‌شود، زندانی شود.

نگرش صحیح به این موضوع آن است که جامعه، دستگاه قضایی و قضات پذیرش آن را داشته باشند که در مواردی که می‌توان از مجازات‌های دیگر به جای مجازات حبس استفاده کرد برای بزهکاران و کسانی‌که در گروه مجرمان خاص و سابقه دار نیستند از سایر مجازات‌های جایگزین استفاده کنند.

اجرای روشهای جدید زندانبانی در جامعه به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر بایدتلقی شود واین روشهاجای حبس و زندان را برای تادیب بسیاری‌از بزهکاران بگیرد.

استفاده از روشهای جدید زندانبانی، آثار مخرب اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ناشی از زندانی شدن یک فرد به صورت کنونی را کاهش می‌دهد.

روشهایی مانند زندان درخانه،زندان‌الکترونیک، زندان منطقه‌ای، زندان بدون حصار، تبعید، زندان نیمه وقت، زندان‌آخر هفته و زندان آخرماه روشهای نوینی است که معمولا در جوامع مختلف تجربه شده است.

برخی مواقع یک فرد درمقابل کوچکترین دلایل وتخلفات به زندان معرفی می‌شود در حالی که‌این موضوع برای جامعه ما که از فرهنگ‌اسلامی برخوردار است شایسته نیست.

این موضوع نه‌تنهاباعث بالا رفتن آمارزندانیان می‌شودبلکه رسیدگی به وضعیت زندانیان را نیز مشکل کرده است.

استفاده از زندان باید در موارد نادر و مقطعی و به‌صورت کوتاه مدت تجویز شود و برای رسیدن به این شرایط نیازبه تغییر قوانین ومقررات جزایی داریم.

بر اساس آمارهای موجود میزان رشد جمعیت ورودی به زندانهای کشور حدود ‪۹‬ درصد است که این میزان بسیار بالاتر از میزان رشد جمعیت است.

این موضوع زنگ خطری برای مسوولان وبرنامه‌ریزان در کشور است وباید اهتمام بیشتری برای کاهش رشد جمعیت در زندان اندیشیده شود.

معاون قوه قضاییه در این‌باره گفت: زندان زدایی و استفاده ازمجازات‌های جایگزین حبس یکی‌از محورهای اصلی و رویکردهای مهم درقوه‌قضاییه به‌شمارمی‌آید که درسال‌های اخیر موفقیت‌های چشمگیری در این زمینه به وجود آمده است.

عباسعلی علیزاده با بیان اینکه اکنون حدود ‪ ۱۳۴‬هزار نفر در کل زندان‌های کشور زندانی هستند، افزود: این آمار در سال ‪ ۱۳۷۸‬حدود ‪ ۱۸۰‬هزار نفر بود و این درحالی است که درهمین مدت، حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی تقریبا دو برابر شده است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد طرح کاهش استفاده از مجازات حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان