مقاله در مورد حقوق جزای بین الملل دریایی

اختصاصی از فایلکو مقاله در مورد حقوق جزای بین الملل دریایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه35

در مورد هندی ساید، ناشری به موجب قانون جلوگیری از انتشار مطالب مستهجن انگلستان (OPA) 1959، به دلیل توزیع یک کتاب کودکان که حاوی متون ضد دیکتاتوری بود،‌ محکوم گردید. به موجب ماده (2)10 معاهده (توافق) اروپایی 1950 در خصوص حقوق بشر، آزادی بیان در کنار چیزهای دیگر می‌تواند محدود گردد؛ همان گونه که در یک جامعه دموکراتیک (مردمی) برای حفظ اصول اخلاقی می توان این حق را محدود نمود. دادگاه اروپایی حقوق بشر اظهار داشت که از آنجا که یافتن یک مفهوم اروپایی یکسان از اصول اخلاقی امکان پذیر نبود، ماده (2)10 برای مقامات ملی حاشیه شناختی قائل شد تا در موارد خاص به منظور حفظ اصول اخلاقی جوانان به طور قانونی به کار گرفته شود. به گونه ای مشابه، ECJ اظهار داشته که هر چند کشورهای عضو معاهده 1957 که جامعه اقتصادی اروپا را تشکیل می‌دهند آزادند ارزیابی‌های دلخواه را در خصوص خصلت ابتذال یا زشتی مقالات خاص انجام دهند، شاید مناسب نباشد زمانی که قانون خود آنها هیچ گونه منعی برای تولید یا داد و ستد کالاهای مشابه در منطقه خودشان قائل نشده، با تکیه بر شرایط اخلاق عمومی که در معاهده آمده، از ورود کالا از سایر کشورهای عضو جلوگیری نمایند.

به عنوان جرمی فراملیتی، برای کشورهای منفرد شایسته تر آن است که گفتار و رفتار مستهجن را تعریف نمایند و جلوی توزیع و انتشار آن را بگیرند. در انگلستان معیار مستهجن بودن به موجب بخش (1)1 قانون نشر مطالب مستهجن (OPA) این بوده است که آیا مقاله مورد سوال و مطالب مندرج یا نهفته در آن، این استعداد را دارد که موجب فساد و انحراف فردی شود که احتمال دارد آن را بخواند، ببیند یا بشنود، یا خیر. نشر یک مقاله مستهجن – شامل توزیع، انتشار، فروش، کرایه دادن، هدیه کردن، یا قرض دادن- چه برای ناشر سودی به همراه داشته باشد و چه نداشته باشد، به موجب بخش (3)1 قانون، جرم می‌باشد. اگر چه در اختیار داشتن مطالب مستهجن جرم چندان سنگینی نیست، افرادی که این مطالب را به منظور نشر در اختیار دارند باید ثابت کنند که آنها را مورد بازدید و بررسی قرار نداده اند و دلیلی منطقی برای مشکوک شدن به آنها هم نداشته اند. این دفاع قانونی فقط شامل حال افرادی می‌گردد که دلیل موجهی برای در اختیار داشتن این مطالب داشته باشند یا افرادی که از قضیه آگاه نبوده اند و نمی دانسته اند که در حال حمل یا توزیع مطالب مستهجن می‌باشند، و همچنین افرادی که این مطالب به صورت ناخواسته به دستشان رسیده و در مدت زمان معقولی نسبت به تحویل آن اقدام نموده اند.

به موجب قانون فدرال امریکا، وارد ساختن هر گونه کتاب، جزوه، عکس یا سایر موارد مستهجن، زشت، شهوت انگیز یا زننده.... برنامه ضبط شده ]یا[ نسخه الکتریکی با ماهیت مشابه برای همه ممنوع می‌باشد. معیار مستهجن بودن که از سوی دادگاه عالی (دیوان عالی) اعلام گردیده این است که آیا مطلب مورد نظر در مجموع به علاقه شدید به مسائل جنسی، به گونه ای که نمایش آن آشکارا و بدون تردید مشمئزکننده است، منتهی می‌شد یا خیر و این که آیا فاقد ارزش ادبی، هنری، سیاسی یا علمی جدی، بر اساس استانداردهای جامعه و نه استانداردهای ملی می‌باشد یا خیر. آگاهی اجمالی از مطلب وارد شده یا انتقال یافته کافی بوده و نیازی نیست که غیرقانونی بودن آن قبلا اعلام شده باشد.

ص 91

رشد روابط بین المللی، مخصوصا پتانسیلی که اینترنت برای انتقال بین المللی پورنوگرافی در اختیار می‌نهد، بازبینی مجدد در تعاریف و قدرت و نظارت جنایی (جزایی) را ضروری ساخته است. در انگلستان، بخش (ب) (3)84 قانون عدالت جزایی و نظام اجتماعی 1994 تعریف عکس را به گونه ای بسط داد تا اطلاعات ذخیره شده بر روی دیسک رایانه ای (سی دی) یا سایر وسایل الکترونیکی که قابلیت تبدیل شدن به عکس را دارند را نیز در بر گیرد. انزجار بین المللی از پورنوگرافی کودکان به حرکتی پویا در رابطه با جلوگیری و ممنوع سازی کلیه فعالیت‌های مرتبط منتهی شده است. هر چند پورنوگرافی کودکان مشتمل بر یک جرم سنگین به موجب قانون تمام ملتهاست، نشر آن از طریق اینترنت، یعنی جایی که مجرم مطالب را به یک وب سایت منتقل می‌کند و امکان دسترسی به آن برای همه در هر نقطه ای از دنیا که باشند فراهم است، باعث بروز مشکلاتی در اعمال قدرت قانونی می‌گردد. در یک دادرسی که اخیرا اتفاق افتاد، متهم بر این اساس که وی مطالب مستهجن را روی وب سایتی در آمریکا آپلود کرده و بنابراین هیچ گونه انتشار واقعی در انگلستان صورت نگرفته، اختیارات قانونی دادگاه‌های انگلستان را به چالش کشید و دادگاه استیناف انگلیسی عقیده داشت که با آپلود مطلب در یک وب سایت در خارج از انگلستان و دانلود آن در جایی دیگر، انتشار می‌تواند صورت پذیرفته باشد. روشن است که دولت های علاقمند به جلوگیری و پیگیری پورنوگرافی کودکان و سایر اشکال پورنوگرافی در اینترنت، قادرند بر اساس اصل اقلیمی عینی، از اختیارات قانونی خود دفاع نمایند، چرا که تمام اطلاعات آپلود شده بر روی یک وب سایت می تواند از هر ترمینال (پایانه) ملی قابل دسترسی باشد؛ با وجود این می‌توان از سایر اصول نیز به عنوان جایگزین استفاده کرد. تصویب پروتکل احتیاری 2000 بدون شک تأثیر مهمی در این مورد خواهد داشت، مخصوصا اگر دولت‌های شرکت کننده به مفاد آن مبنی بر همکاری موثر وفادار باشند.

ص 93                                          فصل 4

حقوق جزای بین الملل دریایی

1. 1 مقدمه: حقوق دریا

قبل از آن که به بررسی جرم دریایی بپردازیم خوب است که منابع قوانین دریا یعنی قوانین عرفی و قوانین معاهده ای را به خاطر بیاوریم.بخش اعظم مورد اول (قوانین عرفی) در معاهده (سال) 1982 سازمان ملل در باب قوانین دریا (UNCLOS)، و نیز معاهده پیش از آن که در سال 1958 در مجمع ژنو منعقد شد، تدوین گردیده اند. با وجود این، سایر معاهده ها، چه دو جانبه و چه چند جانبه، به موضوعات مرتبط با دریا می‌پردازند. کشورها بسته به کمربند دریاییتحت نظر، از حقوق و وظایف خاصی نسبت به دریا برخوردارند. UNCLOS صریحا کمربندهای دریایی مختلف را تشریح می‌کند. تعیین کمربندهای دریایی رو به دریا از جایی که به خط مبنا (خط مبدأ) معروف است آغاز می‌شود. UNCLOS دو نوع خط مبنا در نظر می‌گیرد: قائم و مستقیم (راست). جایی که خط ساحلی خیلی فرورفتگی ندارد، پایین ترین سطح آب که به طور رسمی تأیید شده، معرف خط مبنای قائم است، و بنابراین نقطه شروع اندازه گیری عرض کمربندهای دریایی مختلف است. در مورد خطوط ساحلی فرو رفته، می‌توان از شیوه کشیدن خطوط مستقیم میان نقاطی در ساحل یا دریا استفاده کرد.

 دریای اقلیمی ممکن است از خط مبنا به سمت دریا تا 12 میل دریایی امتداد داشته باشد، در صورتی که تمام دریاهای رو به خشکی از خط مبنا، آبهای داخلی محسوب می‌گردند. کشورها هم بر آبهای داخلی و هم بر دریای اقلیمی حاکمیت مطلق دارند اما الزامی مبنی بر واگذاری حق (راه) عبور بی ضرر در دومی (دریای اقلیمی) وجود دارد، مشروط بر آن که چنان (راه) عبوری برای امنیت کشور ساحلی، زیان بخش نباشد. UNCLOS همچنین نظامی برای کشورهای مجمع الجزیره ای معرفی کرد، یعنی کشورهایی که از گروهی جزیره نزدیک به هم تشکیل شده اند، مانند اندونزی. برای این کشورها دریای اقلیمی، ناحیه ای 12 میلی است که از خطی که دورترین نقاط جزایر را که در فاصله ای نزدیک به هم قرار گرفته اند به یکدیگر متصل می‌کند امتداد می‌یابد. آبهای موجود بین جزایر، آبهای مجمع الجزیره ای نامیده می‌شوند که در آنها کشتی‌های تمام کشورها حق عبور بی ضرر را دارند. در مورد تنگه های بین المللی، نظام "عبور ترانزیت" از وضعیت بین المللی تنگه ها تبعیت می‌کند و به نیروهای دریایی حق عبور و پرواز هوایی آزادانه را می‌دهد. در تمام موارد غیر از عبور ترانزیت، تنگه ها آبهای اقلیمی محسوب می‌شوند. کشورهای ساحلی همچنین این قدرت را دارند تا به منظور پیشگیری از تخلفات خاص و حمایت از نیروهای پلیس، از حقوق خاصی در منطقه ای فراتر از دریاهای اقلیمی، به امتداد 24 میل دریایی از خط مبنای آنها بهره مند شوند. این منطقه، معروف به "منطقه همسایه (مجاور)" می‌تواند به منظور ایجاد محدودیت برای مجرمانی که از قوانین کشور ساحلی در محدوده حوزه استحفاظی آن کشور یا در محدوده دریای اقلیمی آن مورد استفاده قرار گیرد. ناحیه اقتصادی انحصاری (EEZ) تا 200 میل دریایی از خط مبنا ادامه دارد. کشور ساحلی از حق مالکیت برخوردار است اما این مالکیت، ناحیه اقتصادی انحصاری را شامل نمی‌شود. فلات قاره از بستر

مقاله در مورد حقوق جزای اسلامی

اختصاصی از فایلکو مقاله در مورد حقوق جزای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه89

بنام خدا

مقدمه:

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.

منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.

نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.

فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در  اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «...هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.

امانوئل کانت یکی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است که هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، که به (تمثیل جزیره متروک) مشهور می باشد. وی می گوید فرض کنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشکیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینک به عللی افراد جزیره تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض کنیم که مجرمی قبل از این مقدمات مرتکب قتل شده باشد. کانت معتقد است که آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترک جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر کاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها کانت معتقد است که هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است که نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتکب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.

دانلود تحقیق کامل درمورد نسل کشی - حقوق جزای بین الملل

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق کامل درمورد نسل کشی - حقوق جزای بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 24
فهرست و توضیحات:

1- مقدمه

2 -سابقه و تعریف جنایت نسل کشی

3-شیوه های نسل کشی 

1-3 -قتل اعضای گروه

2-3-ایرادصدمه شدید جسمی یا روانی به اعضای گروه

3-3- قرار دادن عمدی گروه در معرض شرایط زیستی نامناسب که باعث نابودی جسمی کلی یا بخشی از گروه شود

4-3- تحمیل اقدامهایی به منظور جلوگیری از توالد در گروه

5-3-انتقال اجباری کودکان از گروهی به گروه دیگر

4- عنصر روانی جنایت نسل کشی

1-4- قصد نابود کردن گروه

2-4-هویت گروهی قربانی جرم

5-معاونت در نسل کشی

1-5-توجیه معاونت

2-5عنصر مادی معاونت در نسل کشی

3-5 عنصر روانی معاونت در نسل کشی

6-تحریک مستقیم و علنی به نسل کشی

نتیجه گیری

منابع و مأخذ

1- مقدمه:

نسل کشی ، جرمی قدیمی و مفهومی جدید است. البته از یک رهگذر توضیح نسل کشی به کسانی که از آن متاثر نشده اند سخت به نظر می رسد همگان با ضرورت مقابله قانونی با جرم قتل انسان ها آشنایند و هر کشوری نیز قانونی برای ممنوعیت و مجازات این جرم دارد. ولی کشتار جمعی یک گروه از انسان ها به دست گروهی دیگر در حوزه مسئولیت حقوقی متفاوتی جای می گیرد.قبل از پیدایش سلاح های کشتار جمعی هیچ انسانی به تنهایی نمی توانست یک میلیون انسان دیگر را به قتل رساند و به افراد زیادی نیاز داشت که وی را در این کشتار هولناک یاری نمایند. بنابراین ،این عمل رفتار عده بسیاری بر علیه دیگران بود . در اصل نسل کشی رفتار گروهی خاص بر ضد گروهی است . در دهه های اخیر نسل کشی به نام اکثریت بر علیه اقلیت صورت گرفته است [1].

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آغازین سالهای تأسیس خود ، متأثر از جنگهای اول و دوم جهانی، »مقاوله نامه منع و مجازات جنایت نسل کشی « را تصویب کرد. با اینکه این مقاوله نامه مقبولیت عمومی یافته و به صورت جزیی از حقوق بی نالمللی عرفی درآمده است؛ لکن جهانیان در چند دهة اخیر بارها شاهد ارتکاب این جنایت فجیع در ترکیه ، عراق، کامبوج، اوگاندا، بوروندی، یوگسلاوی سابق، رواندا ، فلسطین اشغالی و دیگر نقاط جهان بوده اند.

ارتکاب جنایت نسل کشی و جنایتهای علیه بشریت در یوگسلاوی سابق و رواندا ، شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تشکیل دیوانهای بین المللی کیفری برای آن دو کشور در دهه نود میلادی وادار کرد . طبق یکی از مواد اساسنامة رم برای تأسیس دیوان بین المللی کیفری، این دیوان نیز صلاحیت رسیدگی به جنایت نسل کشی را خواهد داشت.

اگر چه تاکنون آثار مکتوب مفیدی در خصوص مفهوم نسل کشی در منابع حقوقی خارجی به رشته تحریر درآمده و در مجلات حقوقی کشورمان نیز مقالات ارزشمندی از است ادان گرانقدر در این باره دیده می شود؛ اما با گذشت بیش از نیم قرن از تصویب اولین سند بین المللی درخصوص نسل کشی، رأی دوم سپتامبر 1998 دیوان بین المللی کیفری رواندا مهمترین و شاید اولین منبع از نوع رویه قضایی بی نالمللی برای این موضوع به شمار می رود

2 -سابقه و تعریف جنایت نسل کشی

نسل کشی یا کشتار جمعی ترجمه ای از واژ ة ژنوسید ( Genocide )، است که از دو کلمة Genos) ) به معنای نژاد و نسل و ( Cide ) به معنای کشتن ترکیب یافته است . این واژه اولین بار از سوی یک حقوقدان لهستانی به نام »رافائل لمکین (Raphael Lemkin) «  مورد استفاده قرار گرفته است. از نظر وی کشتار جمعی یا نسل کشی یعنی »نابودی یک ملت یا یک قوم و منظور از کشتار جمعی ضرورتاً نابودی فوری یک ملت نیست؛ بلکه مراد طرحی است مشتمل بر یک سلسله اعمال متفاوت که بنیادهای اساسی حیات گرو ه های ملی را به ویرانی می کشد تا در نهایت به انهدام این گروه ها بینجامد[2] .

در پی فجایع خونین جنگ جهانی دوم ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقاوله نامه منع و مجازات جنایت نسل کشی را در تاریخ نهم دسامبر 1948 طی قطعنامه ای به تصویب رساند[3]؛ که علاوه بر تعریف این جنایت و جرایم وابسته به آن در موارد 2 و 3، ماده 6 آن از جلب متهمان به ارتکاب این جنایت به دادگا ه های صالح کشور محل وقوع جرم یا دادگاه بین المللی کیفری، که کشورهای متعاهد این مقاوله نامه صلاحیت آن را پذیرفته باشند ؛ سخن گفته است.

تعریفی که در ماده 2 این مقاوله نامه از جنایت نس ل کشی به عمل آمده؛ بی کم وکاست در ماده 4 اساسنامه دیوان ب ین المللی کیفری یوگسلاوی سابق، ماده 2 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری رواندا و ماده 6 اساسنامه رم برای تأسیس دیوان بین المللی کیفری وارد شده است . جرایم وابسته نسل کشی، یعنی، تبانی، تحریک مستقیم و علنی، شروع و معاونت در نسل کشی نیز که در ماده 3 مقاوله نا مه آمده ؛ در بند 3 ماده 4 اساسنامه دیوان یوگسلاوی سابق، بند 3 ماده 2 اساسنامه دیوان رواندا و ماده 25 اساسنامه رم پیش بینی شده اند.

تعریف یکسانی که در اسناد بین المللی مذکور دیده می شود بدین شرح است :

»منظور از نسل کشی هر یک از اعمال مشروحه زیر است که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی از حیث همین عناوین ارتکاب می یابد :

الف-قتل اعضای یک گروه

ب-ایراد صدمة شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی اعضای یک گروه

ج-قرار دادن عمدی یک گروه در معرض شرایط زندگی نامناسب که به زوال قوای جسمی تمام یا بخشی از آن گروه منتهی شود.

د-تحمیل اقدامهایی به منظور جلوگیری از توالد در گروه

ه- انتقال اجباری کودکان از گروهی به گروه دیگر شناخت دقیق مفهوم نسل کشی، مستلزم توضیحاتی در عنصر مادی ، معنوی و هویت قربانی آن جنایت است.

دانلود خلاصه کتاب حقوق جزای اسلامی

اختصاصی از فایلکو دانلود خلاصه کتاب حقوق جزای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 89
فهرست و توضیحات:

مقدمه:

فصل اول – تعریف اصل قبح عقاب

دلائلی که ضرورت این اصل را ایجاب می نماید:

انتقاداتی که نسبت به اصل قانونی بودن حقوق جزا بعمل آمده است

تأیید مجدد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها

مبحث دوم: اهمیت و محتوای اصل

نتایج حاصل از ذکر این اصل در قانون اساسی:

تخطی مقنن از اصل مزبور:

محتوای اصل قانونی حقوق جزا و اصل قانونی جرم و مجازات:

فصل دوم – ضرورت تفسیر قوانین ضمن

مبحث اول: روشهای مختلف تفسیر

مبحث دوم – تفسیر قوانین کیفری

مبحث دوم – تفسیر قوانین کیفری در ایران – طرد تفسیر از راه قیاس

فصل سوم: محدوده حقوق جزا در زمان – طرح مسئله

اصل عطف بماسبق نشدن قانون جزا و سوابق تاریخی آن

اهمیت اصل قاعده ممنوعیت عقاب بلابیان

انتقادات بعضی از مکاتب نسبت به اصل قاعده قبح عقاب بلا بیان

مقایسه اصل مزبور در حقوق جزا و حقوق مدنی

مبحث اول – محدوده قانون در حقوق جزای ماهوی:

اشکالات ناشی از تعیین تاریخ دقیق جرم

1-جرائم مستمر و مداوم

2-جرائم مرکب و جرائم بعادت

اشکال ناشی از تعیین قانون ملایم و مساعد

مقدمه:

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.

منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.

نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.

فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در  اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «...هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.

امانوئل کانت یکی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است که هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، که به (تمثیل جزیره متروک) مشهور می باشد. وی می گوید فرض کنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشکیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینک به عللی افراد جزیره تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض کنیم که مجرمی قبل از این مقدمات مرتکب قتل شده باشد. کانت معتقد است که آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترک جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر کاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها کانت معتقد است که هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است که نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتکب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.

بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشکله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می کنیم که اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد که مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممکن است این توهّم را بوجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی کیفری تأثیری ندارد. و حال آنکه در آئین دادرسی کیفری نیز کلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشکیل محاکم – نحوه رسیدگی – حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم که به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی که بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی که نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذکر خواهد شد.

پروژه حقوق در مورد جزای عمومی3. doc

اختصاصی از فایلکو پروژه حقوق در مورد جزای عمومی3. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 88 صفحه

مقدمه:

یکی از دلیل¬هایی که قانونگذار در انتخاب مجازات¬ها به نوع و شدت و ضعف آن توجه دارد ایجاد رعب و هراس در مردم است. همین ویژگی راهنمای قانون¬گذار در تشدید مجازات اعمالی است که بیشترین اختلال را در نظام اجتماعی پدید می‏آورد و مایه تشویش اذهان عمومی است. قانونگذار با این تصور که ترس از مجازات ممکن است عمومی و یا اختصاصی باشد. ایجاد ترس در توده مردم و در نتیجه بازداشتن آنان از ارتکاب جرم در روزگار ما محل تردید است. دست‏کم به عوامل اجتماعی متعددی بستگی دارد. پیشگیری عمومی زمانی با ارعاب دیگران حاصل می‏شود که اوضاع اجتماعی و فرهنگی تحقق آن را ممکن سازد. از جمله عدالت کیفری همواره باید صحت و مشروعیت خود را به اثبات برساند. به عبارت دیگر این اعتقاد که مجازات در باره عموم مردم یکسان به اجرا در می‏آید.

علاوه بر پیشگیری عمومی با پیشگیری اختصاصی انتظار این است که بزهکار با تحمل سختی و رنج مجازات از کرده خود پشیمان شود و از اعمال گذشته خود دست بشوید. ولی این انتظار همیشه با واقع منطبق نیست. زیرا، تأثیر بازدارنده مجازاتها بر حسب وضع روانی و اجتماعی محکوم علیه شدت و ضعف دارد.

 اولاً، همه بزهکاران از شخصیت واحد و ساختار روانی یکسان برخوردار نیستند. در نتیجه به یک درجه از اجرای مجازات متأثر نمی‏شوند.

 ثانیاً، بر حسب ماهیت جرم و میزان قبح اجتماعی عمل، میل و کشش مجدد به ارتکاب جرم در افراد متفاوت است. به همین دلیل، علمای حقوق برای اخذ بهترین نتیجه از اجرای مجازات سیاست فردی کردن آن را پیشنهاد می‏کنند. 

فهرست مطالب:

فصل اول

واکنش اجتماعی علیه جرم

مبحث اول واکنش اجتماعی کاملا جزایی(مجازات)

الف) هدفهای مجازات

1- ترساندن (ارعاب)

2- سزادادن (مکافات)

3- بازپروری (اصلاح)

ب) ویژگیهای بنیادی مجازاتها

1- رنج‏آوری

2- رسواکنندگی

3- معین بودن

4- قطعی بودن

مبحث دوم واکنش اجتماعی حمایتی و پیشگیرانه(اقدامات تامینی)

الف) تعریف اقدامات تامینی

ب) هدف اقدام تأمینی

1- پیشگیری با درمان و باز سازگاری بزهکار

2- پیشگیری با بی اثر ساختن و مراقبت

ج) ویژگیهای بنیادی اقدام تأمینی

1- فقدان صبغه اخلاقی

2- نامعین بودن مدت

انتقاد به نامعین بودن مدت

3- تجدید نظرپذیری

 تجدید نظرپذیری در حقوق ایران

مبحث سوم ویژگیهای اساسی مشترک میان گونه های مختلف واکنش اجتماعی

الف) رعایت اصل قانونی بودن

ب) رعایت حق کرامت انسانی

1- حق کرامت انسانی در مجازاتها

2- رعایت حق کرامت انسانی در اقدامات تامینی

3- کرامت انسانی و اصلاح نژادی

مفهوم اصلاح نژادی (اوژنیک)

پیامدهای منفی اصلاح نژادی

پیامدهای مثبت اصلاح نژادی (اوژنیک) و بومی کردن آن

ج) ضرورت مداخله مقام قضایی

مداخله مقام قضایی  در قانون جدید

ضرورت مداخله مقام قضایی در اقدامات تامینی

فصل دوم

دسته بندی واکنش جتماعی

مبحث اول دسته بندی مجازاتها

 فایده طبقه‏بندی مجازاتها

طبقه‏بندی مجازاتها

الف) دسته بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی

2- قصاص

3- دیات

4- تعزیرات

تعریف تعزیر از دیدگاه قانون

معنای تعزیر از دیدگاه برخی قوانین خاص

معنای تعزیر از دیدگاه فقه

5- مجازاتهای بازدارنده

ب) طبقات مجازاتها بر حسب نسبت آنها با یکدیگر

1- مجازاتهای اصلی

تعریف مجازاتهای اصلی

روش حکم به مجازاتهای اصلی

2- مجازاتهای تتمیمی

مفهوم مجازاتهای تتمیمی

مجازاتهای تتمیمی در قانون مجازات ایران

نکاتی در خصوص ماده 19ق.م.ا.

تبعیت مجازاتهای تتمیمی از اصل قانونی بودن

2- مجازاتهای تبعی

تعریف مجازاتهای تبعی

تعریف حقوق اجتماعی و مصادیق آن

عدم ذکر مجازاتهای تبعی در حکم دادگاه

مدت دار بودن مجازاتهای تبعی

مدت مقرر در مجازاتهای تبعی

تفاوت مجازاتهای تبعی و مجازاتهای تتمیمی

ج) طبقات مجازاتها بر حسب موضوع آن

مجازاتها را می توان به حسب موضوع آنها به انواع ذیل تقسیم نمود

مبحث دوم دسته بندی اقدامات تامینی

الف) اقدامات تأمینی شخصی و اقدامات تأمینی عینی

1- اقدامات تأمینی شخصی

 بزهکاران به عادت

نارسیدگان روانی

بزهکاران خردسال و نوجوان

بزهکاران گوناگون دیگر

2- اقدامات تأمینی عینی

ب) دسته بندی اقدامات تأمینی بر حسب طبع شیوه‏های به کار رفته

1- اقدامات حمایتی

2- اقدامات تربیتی

3- اقدامات درمانی

4- اقدامات مراقبتی

5- اقدامات بازدارنده

ج) طبقات اقدامات تأمینی بر حسب موضوع آن

1- اقدامات تأمینی بدنی

2- اقدامات تأمینی سالب و محدود کننده آزادی

- اقدامات تأمینی سالب آزادی

1- نگاهداری مجرمین مجنون و مختل المشاعر در تیمارستان مجرمین

2- نگاهداری مجرمین به عادت در تبعیدگاه

3- نگاهداری مجرمین بی‏کار و ولگرد در کارگاههای کشاورزی و صنعتی

4- نگاهداری مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدر

5- نگاهداری اطفال در کانون اصلاح و تربیت اطفال

- اقدامات تأمینی محدودکننده آزادی

1- ممنوعیت از اقامت و اجبار به اقامت در محل معین

2- اخراج بیگانگان از کشور

3- اقدامات تأمینی مالی

مهمترین اقدام تأمینی مالی عبارتند از

1- ضبط اشیاء

2- بستن مؤسسه

3- ضمانت احتیاطی

4- اقدامات تأمینی منع از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه

5- اقدامات تأمینی سالبِ حق

 6- انتشار حکم

د) اقدامات تأمینی قضایی و اقدامات تأمینی اداری

1- درمان اجباری بیماریهای آمیزشی

2- منع خروج از کشور

3- توقف و منع فعالیت

4- تعطیل مؤسسه

فصل سوم

 تعیین مجازات

مبحث اول قواعد ناظر به جرم واحد

الف) سببهای معافیت از مجازات

1- عذرهای معاف کننده (معاذیر قانونی)

تفاوت عوامل عوامل رافع مسئولیت کیفری با عذرهای قانونی(عذرهای معاف کننده)

عذر همکاری با مامورین

عذر ندامت

عذر اطاعت از مافوق

عذر توبه

توبه بعد از اقامه شهادت

عذر تحریک

اثر عذرهای معاف کننده

2- معافیت قضایی

اثر معافیت قضایی

3- مصونیتها

مصونیت پارلمانی

مصونیت سیاسی

مصونیت قضایی

4- صغر جزایی

ب) سببهای تخفیف مجازات

1- عذرهای تخفیف دهنده

عذر همکاری

عذر خانوادگی

عذر اعانت

2- کیفیات مخففه

1-2- قلمرو قانونی کیفیات مخفف

2-2- کیفیات مخفف مؤثر در میزان مجازات

1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

2- اظهارات و راهنماییهای متهم

3- حالت برانگیختگی و انگیزه شرافتمندانه متهم

4- اعلام و اقرار متهم

5- وضع خاص متهم و یا سابقه او

6- اقدام یا کوشش متهم پس از جرم

3-2- آثار کیفیات مخففه

اثر اعمال کیفیات مخفف در مجازاتهای تتمیمی

اثر اعمال کیفیات مخفف در مجازاتهای سالب حیثیت

اثر اعمال کیفیات مخفف در مجازاتهای تبعی

اثر کیفیات مخفف نسبت به اقدامات تأمینی

3- کیفیات مبدل

قلمرو قانونی کیفیات مبدل

1- حدود اختیارت قاضی در تبدیل مجازات

2- نسبت نهاد تبدیل با دیگر نهادها

ج) سببهای تشدید مجازات

1- کیفیات مشدد عینی

1-1- تعدد مجرم با سبق تصمیم

1-2- عنف و آزار و جرح

1-3- زمان و مکان

1-4- به کار بردن اسلحه

2- کیفیات مشدد شخصی

1-2- سمت و مأموریت دولتی

3-2- کفر

4- 2- احصان

مبحث دوم قواعد ناظر به جرایم متعدد

الف) تعدد جرم

تعریف تعدد جرم

فلسفه تشدید مجازات در تعدد جرم

1- تعدد واقعی

تفاوت تعدد واقعی جرم با عناوین دیگر جرم

2- تعدد اعتباری

دیدگاههای گوناگون در باره تعدد اعتباری

تحلیل ماده 46 در باره تعدد اعتباری

نتیجه اول اختصاص حکم مندرج در این ماده به جرایم متعدد تعزیری

دیگری مستوجب حد یا قصاص باشد).

نتیجه دوم عدم صدق تعدد در مواردی که جرمی از لوازم جرم دیگر باشد

نتیجه سوم حکم جرایم متعدد با وصف قانونی خاص

نتیجه چهارم حکم تعدد اعتباری در غیر جرایم تعزیری

3- مجازات تعدد جرم

مجازات تعدد واقعی

ابهامات ماده 47

ابهام اول اجرای مجازاتها علاوه بر تعیین مجازات

ابهام دوم نامعین بودن نحوه تشدید مجازات

مجازات تعدد اعتباری

تخفیف مجازات در صورت تعدد جرم

ب) تکرار جرم

1- شروط تحقق تکرار جرم

2- مجازات تکرار جرم

اعمال کیفیات مخفف در تکرار جرم

توضیح تبصره ماده 48

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

الف) منابع فارسى:

1. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج2، نشر میزان، تهران، چاپ پنجم، 1382.(منبع اصلی)
2. کى‏نیا، مهدى، مبانى جرم‏شناسى، انتشارات دانشگاه تهران، 1373.
3. گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ ششم، پاییز 1381، ص303) 

ب) منابع عربى:

1. حلّى (علّامه)، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة على مذهب الامامیة، مؤسسة آل البیت، چاپ سنگى، (بى تا).
2. طباطبائى، سید على، ریاض المسائل فى بیان الاحکام بالدلائل، مؤسسة آل البیت، قم، 1404ق.

ج) منابع انگلیسى:

1. "American Eugenics Program" (W.W.W.histclo.hispeed.com/essay/misc/eug/eugen.html6.)
2. " Eugenics", National Reference Center for Bioethics Literature The Joseph and Rose Kennedy Institute of Ethics Georgetown University Washington, (W.W.W.georgetown.edu/reasearch/nrcbl/publication/scopenots/sn82)
3. The Henry Hazlitt Foundation, Chicago, "Free Will and Determinism", (W.W.W.hazlitt.org/e-texts/morality/ch27.html)
4. "Catholic Encyclopedia: Determinism", (W.W.W.newadvent.org/cathen/04756c.html)
5. "China Passes Eugenices Law", (W.W.W.tibet.ca/en/wtnarchive), 1994/12/28(World Tibet Network News.
6. Tom W. Miller ;"Arguments Against Reproductive Cloning--A Paper Prepared for the President's Council on Bioethics“ www.tomwmiller.com/cloneshoppingnetwork