عنوان مقاله:
رابطه بین هوش سازمانی و تعهد سازمانی در کارکنان ستاد ی
توضیحاتی در مورد مقاله:
هوش سازمانی سبب می شود که سازمان ها به عنوان موجوداتی زنده تلقی می شوند. همچنین میزان افزایش دخالت کارکنان در تصمیم گیری ها، تعهد آنان نسبت به سازمان را افزایش می دهد. هدف از این پژوهش تعیین رابطه بین هوش هوش سازمانی و تعهد سازمانی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان بود.
برای دریافت فایل کل مقاله مراحل خرید را تکمیل نمایید.
141 صفحه - 1390
شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش یزد با استفاده از فنون تصمیم گیری چند شاخصه
چکیده پژوهش حاضر در صدد است عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش یزد را شناسایی و رتبه بندی کند. روش پژوهش، با توجه به ماهیت تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان آموزش و پرورش یزد هستند که از میان آنان 116 نفر به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند. بدین ترتیب، نخست با به کارگیری نظر خبرگان و کارشناسان و با استفاده از تکنیک دلفی، 35 مؤلفه مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان شناسایی شد و در چهار گروه دستهبندی گردید. این عوامل در نهایت با استفاده از روش های آماری و تکنیکهای MADM رتبه بندی شدند. نتایج به کارگیری تکنیکهایMADM،مانند AHPوTOPSISنشان می دهد از میان عوامل چهارگانه مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان، عامل سازمانی/ مدیریتی بر تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پروش یزد بیشترین تأثیر را دارد. همچنین پیشنهاداتی برای بهبود و ارتقای تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش یزد ارائه شده است.
این پرسشنامه دارای 24 سوال، سه بعد عاطفی، مستمر و هنجاری می باشد
فرمت : Word
تعداد صفحات : 53
چکیده :
تعهد به انتقال مالکیت ، که امروزه بیشتر در قالب قولنامه مشاهده می شود ، یکی از قرار داد هایی است ، که علی رغم اختلاف نظر راجع به نفوذ و لزوم آن در فقه در حقوق موضوعه به عنوان یک قرار داد نا مه معین پذیرفته شده است ، لذا باید ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد ، ازجمله مواردی که از لحاظ آماری هم پرونده های زیادی را در محاکم کشور بخود اختصاص داده ، مبحث معاملات معارض با این
قرار داد و وضعیت حقوقی آنها ست . درخصوص صحت یا بطان یا عدم نفوذ و .... این معاملات اختلاف نظرهای قابل توجهی وجود دارد ، بررسی نظرهای مختلف در نظامهای حقوقی دیگر کشورها و آرا حقوق دانان و فقهای امامیه ، مجموعا ٌ پنج نظریه را نمایان می سازد که در این نوشتار برآییم تا بررسی تحلیلی نظرات مذکور به ارزیابی آنها بپردازیم نتیجه این بحث ارائه راه حلی است که هم جانب رعایت نظم و ثبات معاملاتی را در نظر گرفته و هم با مبانی پذیرفته شده و در سیستم حقوقی ایران می تواند در راستای اعمال ماده 3 ق . آ . د. م. و اصول 166 و 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرونده ها ی مربوط مورد استفاده قرار گیرد .