نحوه تشکیل و وظائف کمیته حسابرسی

اختصاصی از فایلکو نحوه تشکیل و وظائف کمیته حسابرسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 85

صداقت و درستکاری :

چهارمین اصل منشور اخلاق حرفه ای در دیوان محاسبات کشور (صداقت و درستکاری) تبیین شده است. صداقت در لغت به معنی یگانگی، صمیمیت، دوستی از روی راستی و درستی آمده و درستکاری یعنی انجام دادن کار از روی راستی و درستی، با امانتداری کاری را انجام دادن، صحیح و سالم انجام دادن کارها.

صداقت یکی از موازین ارزشی اسلام ناب محمدی (ص) بوده و مطابق فرموده پیامبر گرامی اسلامی (ص) (برای امتحان مردم نگاه به راستگوئی و امانت آنها بالاتر و مهمتر از نگاه به زیادی نماز و روزه و کثرت حج و نیکی کردن آنها به مردم و سر و صدای آنها در عبادت شبانه است) (صداقت) در تحکیم روابط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آحاد جامعه بخصوص کارگزاران و بالاخص (کارگزاران مالی) نظام مقدس حکومت اسلامی نقش سازنده و حیاتی داشته و در جلب رضایت و اعتماد عمومی نقش بنیادی دارد زیرا در فرهنگ و ساختار حکومت دینی بهره گیری از سیاست مبتنی بر خدعه و نیرنگ جایز نبوده و حکومت شیعه بر عنصر صداقت و عدالت استوار است و شیعیان جز به اوصافی همانند اخلاص و صداقت که شناخته نمی‌شوند.

بقول استاد شهید آیت اله دکتر مطهری (مشکل سوم خلافت امام علی (ع) مساله صداقت و صراحت در سیاست بود که این مهم را باز عده‌ای از دوستانش نمی پسندیدند و می‌گفتند سیاست این همه صداقت و صراحت برنمی دارد چاشنی سیاست دغلبازی است و چون شیعه مدعی تبعیت از چنین ولی (الله) و وصی (نبی) است چگونه می تواند صداقت و درستکاری را منشاء کلیه تصمیمات روزمره زندگیش نسازد و از صدق و سلامت و درستی فاصله بگیرد تا توجیه کننده امورات دنیوی گردد و در بیراهه بماند و گمراهی ماحصل عمر چند صباح او در این گذرگاه دنیا باشد. اعضاء فنی و تخصصی ارکان دیوان محاسبات کشور بالاخص هیئت حسابرسی از این لحاظ به کلیه حسابهای دستگاهها رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی درمحل خود بمصرف رسیده باشد و پاسداری از بیت المال بطرق قانونی از محوری ترین وظیفه آنست. بنابراین کلیه تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیریها در دیوان محاسبات می بایست براساس سلامت و صحت و درستی و راستی باشد تا از یکطرف در استمرار کسب اعتماد مقام عظمای ولایت و رهبری و آحاد جامعه صادقانه تلاشگری متین و دقیق و قاطع باشد و از طرف دیگر کلیه عوامل موثر در تخریب مدیریت سالم مالی در دستگاهها و متعدیان و متجاوزان به بیت المال را مایوس نماید و چون چنین است در منشور اخلاق حرفه ای دیوان محاسبات کشور (صداقت و درستکاری) نیز یکی از اصلی ترین اهداف و اوصاف اخلاقی سازمانی و وظیفه ای محسوب گردیده و چنین تعریف شده است.

(صداقت یکی از ارزشهای اسلامی و محوری در رشد و اخلاق حرفه‌ایست و می بایست مبنای رسیدگیها و اظهارنظرها قرار گیرد. بنحویکه جز به درستی و صداقت نظر ندهد.) مگر پاسداری از بیت‌المال نگهداری و مراقبت از خزانة دولت اسلامی نیست ؟

و آیا لازمه این مراقبت مقدس داشتن (اهلیت) و (صلاحیت) نمی‌باشد؟

به یقین پاسداری از بیت المال به همتی والا، تلاشی برنامه‌ای و منظم و شبانه روزی، متانتی از دیانت ناشی شده، قاطعیتی در شجاعت اسلامی ذوب شده، تدبیری حق مدار و اراده ای در صداقت آمیخته نیازمند است و همکاران ارجمندمان دردیوان محاسبات کشور در ستاد وصف، در دادسرا و هیئتهای مستشاری، در کارشناسی و مدیریت و بطور کلی در هر سطح سازمانی که قرار داشته باشند خود را به چنین اوصافی آراسته اند تا شایسته جایگاه عالی این هدف و وظیفه انحصاری ومقدس بوده باشند.

انشاء الله

غفور پاکنهاد

نحوه تشکیل و وظائف کمیته حسابرسی

قسمت اول

مترجم : دکتر حسین کثیری – عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

آشنایی با نویسنده :

آقای حسین کثیری دارای دکترای حسابداری از دانشگاه علامه طباطبائی می باشند، ایشان در سمتهای مختلف حسابداری و حسابرسی فعالیت داشته از جمله : کارشناسی رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی، مدیرارشد حسابرسی سازمان حسابرسی، مدیر و عضو کمیته فنی و تدوین استاندارد حسابرسی و حسابرس عملیاتی سازمان حسابرسی و همچنین عضو کار گروه فنی استاندارد جامعه حسابداری رسمی ایران و عضو کمیته حسابرسی بانک ملی و مدیرعامل حسابرسی موسسه هوشمند یار و عضو غیر موظف حسابرسی هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی می باشند.

1) مقدمه :

کمیته حسابرسی (1) کمیته ای است که توسط هیات مدیره ایجاد میشود و دارای نقش حیاتی در فرایند حاکمیت شرکتی (2) است ، فرایندی که زیربنای حمایت از حقوق سهامداران است. حاکمیت شرکتی اثربخش مستلزم فعال بودن و تشریک مساعی کلیه مشارکت کنندگان اصلی آن یعنی کمیته حسابرسی، هیات مدیره ، حسابرسان مستقل ، حسابرسان داخلی و مدیریت است. اثربخشی حاکمیت شرکتی بستگی اساسی به موفقیت کمیته حسابرسی دارد.

کمیته حسابرسی باید مستقل از مدیریت باشد . وظایف و مسئولیتهای کمیته حسابرسی که توسط هیات مدیره تصویب می شود از یک شرکت به شرکت دیگر متفاوت است ، اما زیربنای اهداف هر کمیته حسابرسی شامل 1) ارزیابی فرایندهای مرتبط با محیط کنترلی و ریسک ، 2) نظارت بر قرایند گزارشگری مالی و 3) ارزیابی فرایندهای حسابرسی مستقل و داخلی می باشد . از آنجائیکه کمیته حسابرسی بسیاری از اهداف مشابه حسابرسان مستقل را دنبال میکند، لذا وجود ارتباط کاری نزدیک بین آنها در دستیابی به اهداف کمیته بسیار حیاتی است.

این مقاله به ضرورت کمیته حسابرسی و وظائف آن در محیط تجاری خلاق امروزی می‌پردازد که علاقه به حاکمیت شرکتی و پاسخگویی را در اولویتهای فزاینده خود قرار داده است ، این علاقه بدلیل تقلبات شگفت انگیزی است که اخیرا“ در بعضی شرکتها مشاهده شده و موجب کاهش ارزش سهام آنها گردیده است . از آنجا که کمیته حسابرسی نقش کلیدی در حاکمیت شرکتی و نظارت دارد، مسئولیتها ، سازمان ، ساختار و برنامه کاری آن به ویژه در نحوه برخورد مدیریت با ریسکهای ذاتی ناشی از رویدادهای جاری و غیرمترقبه ، مورد توجه قرار گرفته است.

مفهوم وستفالی دولت وعناصر تشکیل دهنده ی آن

اختصاصی از فایلکو مفهوم وستفالی دولت وعناصر تشکیل دهنده ی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 173

فصل سوم

مفهوم وستفالی دولت وعناصر تشکیل دهنده ی آن

« وستفالی سمبل و نماد عصر جدید و نقطه ی آغاز دولتهای ملی محسوب شده چرا که وستفالی نماد رنسانس در حوزه ی روابط بین الملل بوده است »

(( دکتر احمد نقیب زاده))

مفهوم وستفالی دولت و عناصر تشکیل دهنده ی آن

چشم انداز :

مطالعه ی سیر تحول عملی دولت در شناخت هر چه بیشتر آن نقشی تعیین کننده و به سزا دارد . با وجوداین به نظر می رسد که مطا لعه ی دولت در عمل نمی تواند از مطالعه ی دولت از لحاظ نظری جدا باشد ، زیرا این دو بر هم تاُ ثیری متقابل دارند . به عبارت دیگر، با تسلط هر گفتمان در دوره ا ی خاص ، شکلی خاص از دولت بر اساس همان گفتمان ظهور می یابد . بنابراین در کنار تحول نظری مفهوم دولت از نظریه ی دولت ارگانیکی به دولت مکانیکی ، در عمل نیز شاهد تحول دولت از دولت - شهر به دولت مدرن هستیم . بطور کلی دولت در عمل از حالت فقدان دولت به سوی اشکالی چون دولت کشاورزی ، دولت - شهر ، امپراطوری رم ، دولتهای قرون وسطی ( دولتهای مذهبی ) ، دولت فئودالی ، ملوک الطوایفی ، دولت مطلقه و اشکال مختلف دولت مدرن تحول پیداکرده است .

قرون شانزده وهفده میلادی ، آغاز اعاده کنندگان نظم داخلی در اروپای غربی تلقی می شود . این دوره به کسانی که بحرانهای پایانی قرن چهاردهم میلادی یعنی جنگها ، بیماری ها و رکود را شاهد بودند انگیزه هایی قوی برای استقرار حکومتهای قدرتمند وگسترده اعطا کرد . این بحران ها لردهای زمیندار را بسیار تضعیف نمود چرا که ، با گسترش تجاری شدن ، موقعیت اقتصادی - سیاسی اشرافیت زمیندار رو به فرسایش نهاد و در عوض موجب تقویت پادشاهان گردید و شکل جدیدی از دولت بنام دولت مطلقه 1 بوجود آمد . به طور کلی پادشاهی مطلقه شکلی از دولت را در تاریخ نشان می دهد که مبنای آن جذب واحدهای سیاسی کوچک و ضعیف تر در داخل نوعی

ساختار وسیع تر و قدرتمندتر است . در حاکمیت دولت مطلقه ، مشروعیت رژیم نه به توده ها بلکه به مقامات دولتی، و ثبات سیاسی هم به ادارات دولتی وابسته بود . به هرحال با توسعه ی ادعاهای سیاسی بورژوازی ، دولت که بخش جدیدی از جامعه بود ساختاری مقتدر و گونه ای سازمان مکانیکی برآمده از جامعه تلقی می شد .

به طور کلی ، شکل گیری ایده ی دولت مطلقه احتمالاً بیشترین انگیزه را از جنگ های سخت بین جناح های مذهبی به دست آورد که در نیمه ی دوم سده ی شانزدهم در سراسر اروپای غربی جاری بود . این تنازعات و کشاکش ها در جنگ های سی ساله ی مذهبی در آلمان فعلی به نقطه ی اوج خود رسید . مفاهیم دین سالارانه ی اقتدار که برای اروپای قرون میانه مستولی بود ، در آغاز جنبش اصلاح دین به چالش کشیده شد . ظهور دولت مدرن از یک سرزمین بی ترتیب نشان داد که برای حاکمیت ، استقلال ، مشروعیت و نمایندگی آن ادعاهایی طرح می شد . بدین ترتیب پروتستانتیسم موفق شد با استقرار نوعی خط تفکر سیاسی ، ایده ی دولت حاکم متمایز از جامعه ی

___________________________________________

1. Absolute state

مدنی را که با ایده های کاتولیکی درباره ی همان موضوع متفاوت بود ، به چالش بکشد و زمینه را برای ظهور نوع جدید ی از اشکال دولت بنام دولت های مدرن مهیا نماید . در قاره ی اروپا پروس الگویی برای دولت مدرن بوده است و به تدریج ایده ی شکل گیری نوعی دولت انتزاعی و غیر شخصی که بتواند سرزمینی منسجم را کنترل کند و مالک نظامی از ادارات باشد که از نظام سازمان های دیگر در همان سرزمین متفاوت است ، پدید آمد .

3-1- وستفالیا و پیامدهای آن

3-1-1- زمینه های پیدایش

به طور کلی باید گفت که رنسانس و رفورم مذهبی که مانند هر تحولی دو گروه واپسگرا و نوگرا را در برابر هم قرار داد ، به ترتیب زمینه های فکری و سیاسی تحولات بین المللی جدید ی را فراهم آورد که به آنها اشاره می کنیم .

پاورپوینت درس 19 مطالعات هفتم ( آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند در ایران )

اختصاصی از فایلکو پاورپوینت درس 19 مطالعات هفتم ( آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند در ایران ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینتی زیبا و جذاب در 29 اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر با کیفیت

قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 20ص

اختصاصی از فایلکو قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 20ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید

فصل نخست : تشکیلات و صلاحیت

ماده 1 - دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود.

ماده 2 - قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و وجهات دیگر (از قبیل تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشی و …) محرز بداند با داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی انتخاب می کند.

مشاوران از بین شخصیت های علمی،‌ فرهنگی، دانشگاهی، اداری اعم از شاغل یا بازنشسته یا معتمدان محل که به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهی و تجربه کافی داشته باشند. انتخاب می شوند.

تبصره 1 - برای انتخاب مشاوران دادگاههای اطفال و نوجوانان، رئیس حوزه قضایی هر محل عده ای را که واجد شرایط بداند و برای هر شعبه حداقل 10 نفر مرد و زن را به رئیس دادگستری استان پیشنهاد می کند. رئیس دادگستری استان از بین آنان حداقل 4 نفر را برای مدت 2 سال به این سمت تعیین می نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رأی مشاوران مشورتی است.

تبصره 2 - حق الزحمه مشاوران برای هر جلسه حضور به میزانی که در آیین نامه ای که توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد تعیین و توسط رئیس کل دادگستری استان پرداخت می شود.

ماده 3 - هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه بازبماند حسب مورد با موافقت رییس قوه قضاییه، رئیس دادگستری یا دادستان می توانند شخصاً به جای او انجام وظیفه کنند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مأمور رسیدگی نمایند.

ماده 4 - در معیت دادگاههای اطفال و نوجوانان و در محل آن شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و درصورت لزوم یک یا چند دادیار و بازپرس دایر می گردد.

ماده 5 - در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است به کلیه جرایم اطفال در شعبه دادگاه عمومی جزایی یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد مطابق این قانون رسیدگی می شود.

ماده 6 - رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و یا قصاص نفس یا اعدام یا صلب و یا حبس ابد باشد در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.

تبصره 1 - در هر استان شعبه یا شعبی جهت رسیدگی به جرایم موضوع این ماده از بین قضاتی که صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را دارند با ابلاغ رییس قوه قضاییه تعیین می گردد.

تبصره 2 - دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مرکز یا شهرستان های تابع آن استان که جرم در آن محل ارتکاب یافته و یا متهم دستگیر و یا اقامت دارد حسب مورد تشکیل می شود.

تبصره 3 - حضور مشاوران برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری استان الزامی است.

ماده 7 - رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاههای شهرستان حسب مورد ریاست دادگاههای اطفال و نوجوانان را نیز بر عهده دارد.

ماده 8 - مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آراء و تصمیمات دادگاههای اطفال و نوجوانان شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد.

ماده 9- به کلیه جرایم اطفال و نوجوانانی که سن آنان بیش از 9 سال و کمتر از 18 سال تمام خورشیدی است در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.

ماده 10 - اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به نحو مقرر در مواد آتی است.

تبصره 1 - منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

تبصره 2 - ملاک صلاحیت دادگاه و تعیین نوع و میزان مجازات سن متهم در زمان ارتکاب جرم است.

ماده 11 - هر گاه یک یا چند طفل یا نوجوانان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.

ماده 12 - درصورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای اطفال و نوجوانان، حل اختلاف بر طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید.

تبصره - درصورت اختلاف در صلاحیت دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان، نظر دادگاه متبع است.

فصل دوم : آیین دادرسی

ماده 13 - کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که بر طبق قانون به عهده ضابطان دادگستری است انجام می دهد. در غیر از موارد مذکور تعقیب و تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا بر طبق این قانون انجام می شود.

دانلود تحقیق ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری87 ص

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری87 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 110

ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

برای تحقق هر جرم وجود ارکان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد. به نظر می‌رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پدیده‌ای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانون‌گذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.

جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش‌بینی قانون‌گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل هنده جرم تلقی می‌شود و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.

در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، ارکان تشکیل دهنده جرم اینترنت و کلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

مبحث اول: رکن قانونی

فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان‌بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش‌بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است.

با اینکه در اسلام بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پیش دلیل‌هایی می‌شناختند، ولی نخستین بار قانون‌گذار کشور ما به هنگام تنظیم متمم قانون اساسی (مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری) لزوم آن را به پیروی از قوانین اروپایی در اصل دوازدهم که مقرر می‌داشت: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون» تصریح کرد.

در نظام کیفری کشورهای غربی، سابقه تاریخی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به قرن هجدهم برمی‌گردد. تا آن زمان، مقامات قضایی این کشورها در تعیین جرم و پیش‌بینی میزان کیفرها حد و مرزی نمی‌شناختند و بر اساس فرمان‌ها و عرف و عادات مردم حکم می‌دادند. ابهام و اجمال نصوص قانونی منشاء تفسیرهای شخصی دادرسان و در نتیجه آرای متفاوت بود و در موارد سکوت قانون به خودسری و خودکامگی آنان می‌انجامید. بکاریا و منتسکیو از جمله نخستین فیلسوفانی بودند که در این قرن بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات و تفکیک قوای سه‌گانه که ضامن استقلال دادرسان بود تأکید ورزیدند.

بکاریا در کتاب مشهور خود «جرائم و مجازات‌ها» که به سال 1764 انتشار یافت در دفاع از این اصل می‌نویسد: «تنها بر پایه قوانین می‌توان کیفرهای متناسب با جرائم را تعیین کرد و این اختیار خاص، تنها به قانون‌گذار که نماینده جامعه‌ای است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل یافته است تعلق دارد». در همین کتاب، بکاریا صریحاً در مقام دفاع از آزادی‌های مردم می‌نویسد: «شهروند باید بداند چه موقع گناهکار است و چه موقع بی‌گناه است».

منتسکیو نیز در کتاب «روح‌القوانین» به این نکته اشاره می‌کند که: «اگر قوه قضایی از قوه قانون‌گذاری و اجرایی مجزا نباشد باز هم آزادی وجود ندارد. چه آنکه اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنن بود و خودش هم اجراء کرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود».

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل یکصد و شصت و نهم رسماً شناخته است. به موجب این اصل: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».

به عبارت دیگر فعل یا ترک فعل انسان مادام که پیش از آن، موضوع امر و نهی قانون‌گذار قرار نگرفته باشد جرم به‌شمار نمی‌رود. در باره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل سی و ششم قانون مذکور اعلام می‌دارد: «حکم به مجازات و اجزاء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در این اصل علاوه بر تعیین مجازات نحوه اجرای آن نیز منوط به تصریح قانون شده است.

همانطوری که سابقا! اشاره شد، رکن قانونی بزه اعمال نفوذ، قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی می‌باشد که در سال 1315 به تصویب قانون‌گذار ایران رسیده است. در ق.م.ا.ن تعریفی از جرم اعمال نفوذ به عمل