فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایان نامه تحولات زیستی محیطی

اختصاصی از فایلکو پایان نامه تحولات زیستی محیطی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه تحولات زیستی محیطی


پایان نامه تحولات زیستی محیطی

  فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات93  

 

اساسی ترین امر در تبیین مساله پژوهش ، فرایند تئوری سازی وسپس آزمون آن است که درواقع تحقیق را از 2 بعد نظری وعملی بهره مند می سازد. البته تد.وین نظری تحقیق، مسلتزم آگاهی از روند شکل گیری مساله، شناخت ابعاد گوناگون آن وسپس مطالعه آراء ونظراتی است که به صورتی عام یا خاص در خصوص موضوع تحقیق بیان شده است تا درپرتو این عمل، زاویه دیدی که محقق مصمم است بر آن اساس به واقعیت نظر افکند و به مساله اجتماعی پاسخ دهد آشکار گردد، تا بدین سان محقق بتواند پاسخ های احتمالی تحقیق ومتغیرهای گوناگون آن را تنظیم وسپس آزمون نماید.

در تحقیق حاضر، ابتدا تاریخچه موضوع در جهان و ایران مرور خواهد شد. سپس به منظور تبیین مساله مورد نظر، لازم است شناختی از نظام اجتماعی شهر ملارد صورت پذیرد که دراین خصوص ،جامعه مذکور بر اساس پنج مولفه جغرافیایی،اقتصادی،جمعیتی، فرهنگی ومدیریتی مورد مطالعه قرار می گیرد آگاه آراء و نظرات در سه بعد کلاسیک، مدرن وفرامدرن مطرح می شود. سپس با بهره گیری از نظرایات مطروحه و تلفیق آن با مطالعات مقدماتی، به طرح چارچوب نظری پرداخته .تا بدین ترتیب مراحل فرضیه سازی، تعیین متغیرهای مستقل و وابسته وبیان تعاریف نظری و عملی متغیرها به صورتی سهل وروان صورت پذیرد.

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه تحولات زیستی محیطی

دانلود مقاله نقش تحولات اقتصادی بر متغیرهای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله نقش تحولات اقتصادی بر متغیرهای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله نقش تحولات اقتصادی بر متغیرهای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی


دانلود مقاله نقش تحولات اقتصادی بر متغیرهای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی

نقش تحولات اقتصادی بر متغیرهای فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی

 مقاله ای مفید و کامل

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:47

چکیده :

1-اهمیت اموراقتصادی در فرایند تا ریخی

پروفسور جان کنت گالبریت . John K Gablbaith ) استاد ممتاز دانشگاه هاروارد وبرندة جایزةنوبل در اقتصاد که درک عمیقی از تحولات اقتصادی –اجتماعی وفرهنگی جوامع بشری بویژه جوامع در حال توسعه دارد می گوید:«هیچ چیز ومطلقاًهیچ چیز در حد فقر وبی پولی آزادی انسان را نفی نمی کند .»فقر کشندة حق انتخاب (آزادی )از یک طرف وکشاندن انسان به سوی پیروی از نیروهای غریزی (حیوانی ) برای زتده ماندن از یک طرف وبی اراده کردن وکشاندن انسان به سوی پیروی از نیروهای غریزی (حیوانی ) برای زنده ماندن از طرف دیگر است .

انسان به عنوان کاملترین وبا شعورترین موجود ،دست کم از بیست هزار سال پیش (آغاز عصر کشاورزی )به گونة غریزی وتجربی درک کرده است که کار توأم با برنامه ریزی ومدیریت (سنجش ترکیب امکانات فنی ،زمان وعوامل تولید) می تواند در تامین نیازهای مادی وایجاد آرامش ذهنی (احساس امنیت )او نقش داشته باشد .برای انسان ابتدایی با شرایطی که مالکیت وجود نداشت تامین نیازهای مادی از راه کار وکوشش خو د فرد وسپس فرد وخانواده وبردگان قابل تحصیل بود ولی آرامش ذهنی وامنیت مقوله ای بود که به رابطة انسان با دیگران وواکنش دیگران نسبت به فرد بستگی داشت .متعدد ونامحدود بودن خواسته ونیازهای بشری ،آزادی او در بهره برداری از مواهب طبیعی اولیه ،ونیز تکامل تدریجی درک وشعور انسان از راه تجربه به خطا ،انسان را در راه تولید بیش از مصرف یعنی داشتن پس انداز وبه کاربردن پس انداز برای تولید بیشتر یا به کار گیری پس اندازها برای تامین رفاه (مسکن ،وسایل زندگی ،ابزارهای تولید بهتر)هدایت کرد .

تمدن بشر محصول کار وکوشش وبرنامه ریزی انسانها برای بهتر زیستن ودستیابی به امنیت است .تشکیل خانواده ،سکونت در روستاها وسپس ایجاد شهرها ،احداث مسکن وتأسیسات دفاعی ،ابداع ابزارهای تولیدی ودفاعی ،برقرایری دادوستد ،پاک سازی زمین وایجاد مراکز کشاورزی وتولیدی ،همگی در طول بیش از چهل هزار سال انسانها را از موجوداتی پراکنده وصحراگرد وغار نشین به موجوداتی اجتماعی ساکن روستاها وشهرها ومحتاج مکالمه ،مبادلة افکار ودادوستدکالاهاودارندةامکانات مادی سلطه گری وبرتری جویی تبدیل کرد . پیدایش خط وابزارهای نگارش ،تدوین قوانین واصول رفتار اجتماعی ،ابداع شیوة حکومت وساختار حفظ قدرت ،همه عمری کوتاه کمتر از پنج هزار سال دارد.زندگی اجتماعی وفرهنگی جوامع در اشکال ابتدائی آن در واقع از زمانی آغاز شده است که مسأله تامین معاش فردی وجمعی در سایة رونقکشاورزی،دامداری وصید به کمک پیشرفت های فنی وتکنولوژیک عصر های پارینه سنگی ،آهن ومس ومفرغ وابداعات واختراعاتی مانند اهلی کردن حیوانات ،درست کردن چرخ،بافت الیاف ،کشف نمک ،پخت نان ،انبار کردن وحفظ مواد غذایی برای انسان اولیه حل شد وفکر وذهن تعدادی از انسان ها از قید وبند تامین معاش وامنیت فیزیکی آسوده گردید .

از زمان شناخت خواص فلزات واختراع پول، از یک طرف بخشی از پس انداز انسان ها از کالاها واموال فاسد شدنی وپرحجم به دارایی های باارزش کم حجم ودارای قابلیت انتقال سریع تبدیل شد ودرنتیجه، تلاشهای انسان از مرز محدود تامین نیازهای فوری وضروری غذایی تا بی نهایت گسترش یافت .

با همة تحولات در زندگی اقتصادی واجتماعی به شرطی اعصار وقرون وعلیرغم همة لشکرکشی ها وفتوحات وپیداشدن امپراتوری هاوافراد قدرتمند وثروتمند در طول تاریخ،تنها از زمان وقوع انقلاب صنعتی (1850-1750 )وبه کارگیری قوةبخار بعنوان نیروی محرک واختراع موتور است که زندگی بشر چه از نظر اقتصادی وچه از نظر اجتماعی وسیاسی دچار تحول بنیادی وبرگشت ناپذیر گردیده است .کشف واستخراج نفت واستفاده از آن به جای چوب وذغال سنگ ،استفاده از موتور به نیروی بدنی انسان ،استفاده از آهن وفولاد به جای چوب ،اختراعات واکتشافات وپیشرفت انواع علوم وفنون به کمک ثروتهای تازه گرده آوری شده ،ازیک طرف تولید انبوه محصولات صنعتی وتجارت در مقیاس جهانی را ممکن ساخت واز طرف دیگر با تجمع انسان های بیشمار در شهرها وتمرکز نامحدود انسانها در محیط های صنعتی وتولیدی ،کل روابط اجتماعی وسیاسی وروحی وفکری ورابطة مردم با مراکز قدرت تاریخی مانند مالکان وفئودالها ،اشرافیت وطبقةحاکم وصاحبان نفوذ واقتدار مذهبی دگرگون شد.

دنیای متمدن در آغاز قرن بیستم شاهد هفت تحول بنیادی در زندگی اقتصادی –اجتماعی انسانها بوده است :

1-انتقال ثروت وقدرت مادی از زمین وکشاورزی به صنعت وتجارتوخدمات ؛

2-انتقال قدرت سیاسی از فئودالها ،کلیسا واشرافیت به صاحبان صنایع ،کارخانه ها ومؤسسات تولیدی وخدماتی ؛

3-انتقال رهبری سیاسی –اجتماعی جامعه به تحصیلکردگان ومتخصصان وافراد حرفه ای شامل نوسیندگان ،حقوقدانان ،روزنامه نگاران ،اقتصاددانان ،مهندسان ،بانکداران وسلب تدریجی امتیازات مبتنی بر روابط خانوادگی ووراثت یاوابستگی های طبقاتی خاص ؛

4-پذیرفته شدن اصل آزادی وبرابری انسانها وحرکت به سوی حق رای عمومی صرف نظر ازجنس وثروت ووابستگی های موروثی ونیز شناخت حقوقی طبیعی برابر همه انسانها؛

5-پذیرفته شدن اصل انتخابی بودن مقامات حکومتی ،محدود بودن مدت تصدی آنان واصل پاسخگو ومسئول بودن ولزوم حساب پس دادن منتخبان ؛

6-پذیرفته شدن اصل دموکراتیزه ومردمی شدن حکومتها ومسئولیت آنها در قبال شهروندان به گونةفردی وجمعی ؛

7-پذیرفته شدن اصل تعین وظایف ومسئولیت حکومتها توسط خود مردم یا نمایندگام مردم وتعهد مردم درتامین هزینه ادارة امور عمومی به صو.رت پرداخت انواع مالیات .

همراه بااین تحولات بنیادی وساختاری در زندگی اجتماعی انسانهای متمدن ،تأسیس بانک ها ومؤسسات اعتباری وتبدیل شدن پول از فلز کمیاب وگران قیمت و دارای ارزش ذاتی به کاغذ کم ارزش وفراوان ونیز ایجاد پول های دفتری وحسابداری وتاسیس شرکتهای سهامی ،تحول ضروری اساسی دیگری تحقق یافته است که ضمن دادن قدر ت مادی وفیزیکی نامحدود به دارندگان ابزارهای پولی واعتباری ومدیریتی ،قدرت شهروندان اعم از کارگر وکارمند ودر بسیاری از موارد کسبه وکارکنان وتولیدکنندگان مستقل را سخت محدود کرده وتحت تأثیر قرار داده است .

وقوع جنگ بین الملل اول وبروز بحران اتصادی 33-1929 وجنگ بین المللی دوم نشان داد که نظام اقتصادی وسیاسی ظاهراً آزاد ورقابتی ،هم در درون کشورها وهم در مقیاس جهانی ،دارای مکانیزم های کنترل ،تعدیل وهدایت درونی نیست ومردم وحکومت ها به نمایندگی از آنها باید در رفع نواقص نظام سرمایه د اری واحیای تاسیسات مناسب ومربوط اقدام نمایند .

از پایان جنگ جهانی دوم (1945 )در ساختار ودردرون جوامع پیشرفتة صنعتی ودر روابط میان کشورهای صنعتی تحولاتی رخ نموده است که آیندة بشر را برای همیشه تحت تأثیر قرار داده ومردمان پراکنده دردنیای ظاهرآ وسیع را به ساکنا دهکده ای جهانی تبدیل کرده است .این تحولات عبارت است از :

1-خشکاندن ریشه های حکومت های خود کامة متمرکز فردی یا گروهی برپایة فاشیزم وکمونیزم یا احساسات وعقاید ناسیونالیستی افراطی . آنچه بر سر مردم ژاپن وآلمان آمد وآنچه در شوروی سابق واقمار آن اتفاق افتاد ،پروندة این نوع حکومتهای مبتنی بر زور وقلدری وبی توجهی به آمال وآرزوهای واقعی مردم را برای همیشه بست .

2-حرکت در جهت تفاهم وهمکاریهای بین المللی ورفع موانع دادوستدکالا،خدمات ،مبادلة تجربیات ودرک وابستگی متقابل وناز همة انسانها به یکدیگر .امضای قرار داد عمومی تعرفه وتجارت دهها مقاوله نامه وقرارداد در مورد اختراعات واکتشافات ،علائم تجاری ،مبادلات علمی وفرهنگی وبرگزاری هزاران سمینار وکنفرانس بین المللی از این مقوله است .

3- درک ضرورت ایجاد وحمایت از تشکل های مردمی (غیر دولتی ) درهمه زمینه ها مانند اتحادیه های کارگری ،کارفرمایی ،دانشجویی ،بانوان ،دانش آموزی وتشکل های حرفه ای وصنفی ،انجمن های علمی وتخصصی به منظور ارائه به دولت ها ومقامات محلی وآسان سازی انطباق نظرات مردم با برنامه ها وسیاست ها وبودجه بندی ها درداخل کشورها وتدریجاً در مقیاس های منطقه ای وجهانی .

4-حرکت بزرگ به سوی منطقه گرایی وجهان گرایی وکنار گذاشتن اهداف وآراء محدود وتنگ نظرانة محلی وملی وتوجه به منابع وسیعتر وعامتر از راه درست کار کردن اتحادیه های اقتصادی –سیاسی ،بازارهای مشترک ،مناطق اقتصادی وغیره که امروزافزون بر آزاد سازی مبادلة کالا،آزاد سازی نقل وانتقال سرمایه ونیروی کار ویکسان سازی مقررات حاکم بر عوامل تولید در مناطق وسیعی از جهان به صورت چند جانبه یکسان ویکنواخت شده است.

5-توجه جهانی به ضرورت حفظ طبیعت ومحیط زیست وقیام مردم در برابر سیاست های دولت ها وشرکت ها ومنافع خاص فردی وجمعی برای بقای جنگل ها،فضاهای سبز ،پاکی آب ها ،پاکی وتمیزی محیط ،آلوده نکردن خاک وازهمه مهمتر تامین هوای سالم برای مردم شهرها ومخصوصاًکودکان .

6-تحولات حیرت انگیز علمی از کوچکترین سطح مانند مطالعات ژنتیکی ونقشه برداری DNA تا بررسی کهکشان ها ومرزهای ناشناخته ابدیت که هر روز وساعت افق دانش ودید بشر را به اندازة دهه ها وگاه قرنها وسعت می بخشد .انقلاب اطلاعاتی ،شاهراههای مخابراتی ،شبکه های جهانی وبه هم پیوستة اطلاعات در دسترس مردم عادی ، وضعی پیش آورده است که در حال حاضر حجم مبادلات بین المللی در هر ساعت از کل حجم مبادلات قرن نوزدهم بیشتر است .سرعت اطلاع رسانی ،عمق وسعت داده ها ونزدیکی درک وفهم افراد در اثر دسترسی به منابع اطلاعاتی وعلمی مشترک ،اصطلاح دهکدة جهانی را به واقعیتی ملموس تبدیل کرده است .

7- فرایند یکسان شدن نیازها ؛ آلام ودردها وناراحتی های انسانها .جز از بین رفتن لایة ازون بر فراز نیمکرةجنوبی بویژه قطب جنوب که خبر از شیوع انواع سرطان در کشورهای منطقه می دهد یا گرم شدن کرة زمین ،ذوب شدن یخ های قطبی که در صورت ادامه یافتن ،نیمی از سرزمینهای ساحلی رابه زیر آب می برد یا واقعة چر نوبیل که تا دهها سال دیگر اروپای مرکزی را آلوده ساخته یا اپیدمی ایدز که سالانه از همة کشورها میلیونها نفر قربانی می گیرد ،جهانی شدن شبکه های اطلاع رسانی سبب شده است که طوفان وسیل در بنگلادش یا برزیل ،کشتار فلسطینیان در خاورمیانه ،قتل عام در اوگاندا ،سرکوب مخالفان در چین یا راه افتادن محاکمات فرمایشی در هر جای دنیا ،رواج قاچاق مواد مخدر وروسپی گری ،به درد سیاسی تبدیل شود وواکنشهای گوناگون در مقیاس جهانی پدید آورد .

8-حرکت به سوی یکسان شدن سیاست ها وبرنامه ها وانتظارات از دولت ها ومقامات منتخب وحتی غیر انتخابی در مقیاس جهانی .امروز نه تنها سازمانهایی مانند صندوق بین المللی پول وبانک جهانی وسازمان تجارت جهانی به دنبال یکسان سازی عمل ها وروش ها در زمینه امور اقتصادی ،اجتماعی وپولی هستند یا اتحادیه اروپا تا مرز حذف پول های ملی ،حذف سیاست های پولی ومالی جداگانه ،حذف مرزها وسر حدات اقتصادی پیش رفته است ،بلکه هیچ امر اجتماعی –سیاسی واقتصادی تنها مربوط به داخل یک کشور وتحت حاکمیت فرد یا دولت خاصی نیست وآثار آن در ممالک همجوار ودیگر کشورها بلافاصله حس می شود .خرابی اوضاع اقتصادی –سیاسی مکزیک سیل مهاجرت به ایالات متحده را تشدید می کند :

جنگ داخلی اوگاندا میلیونها نفر را به کشورهای مجاور می فرستد ؛سازمان مل باید صدها میلیون دلاربرای آوارگان خرج کند ؛ مسائل سیاسی کردها در ترکیه ،فقر در پاکستان ،جنگ داخلی در افغانستان ،بحران عراق و....جملگی مسائل قاچاق انسان وکالا ،حمل مواد مخدر ،نقل وانتقالات غیر قانونی سرمایه ها ،اسلحه وغیره را در مقیاس اروپا ،خاورمیانه وآسیا بوجود آورده است .

ورواج یافتن تروریسم ،قتل های فرقه ای ،قتل های سیاسی ،خفه شدن پناه جویان و...انعکاس نابسامانی ها در سرزمین های خاص است و راه حل همةآنها تقریباً مشابه ویکسان است .ترس از جهانی شدن تنها دلسوزی بخاطر از دست رفتن مشاغل یا صدمه دیدن بخشهایی از اقتصاد نیست ،ترس از جانی شدن در بسیاری از کشورها ی در حال توسعه ،ترس از عدم امکان بهره گیری از امتیازات خاص وانحصاری وسوءاستفاده از قدرت بطور مخفی وپوشیده است که با آزاد سازی ها وجهانی شدن داد وستد ها واطلاعات ،منافع گروههای خاص را به خطر می اندازد وتداوم تسلط ها را مشکل می کند.

9-مسابقة دولت ها در کسب ارقام رشد وتوسعة اقتصاد ی هر چه بالاتر وتورم بیکاری هر چه کمتر برای اثبات شایستگی حزب حاکم در امر حکومت وادامة رهبری افراد برجستة حزب در مشاغل انتخابی وانتصابی .امروز در نظام های حکومتی دموکراتیک کار کردن برای مردم وپاسخ دادن به نیازهای آنها (پیش از هر چیز اشتغال ودرآمد مطمئن ومداوم وفزاینده همراه با ثبات نسبی قیمت ها که سطح زندگی بالاتری را تضمین می نماید وآرامش وامنیت جان ومال ) عامل اصلی وکلید برسر کارماندن دولتها به شمار می رود .از این رو همة احزاب وگروهها اعم از موافق ومخالف در هرحکومت می کوشند بهترین مغزها،بهترین مدیران وباتجربه ترین وکار کشته ترین افرادرا برای احراز مقامات تعیین وگاه حتی پیش از انتخابات ،همکاران خود را به جامعه معرفی وبر مبنای احترام اجتماعی وکاردانی آنها کسب رأی کنند. دربین کشورها وبرمبنای تطبیقی ،جنگ ،جنگ مغزها ،تجربه ها ومدیریت هاست .یک مدیر موفق که کارخانه ای رابه ده هزار کارگر دایر وسود آور نگاه می دارد مانند ژنرالی است که در جنگ لشگری را در جهت اهداف ملی به پیروزی رسانده است.

مجموعة تحولات سیاسی-اقتصادی واجتماعی پیش آمده در کشور های پیشرفته وصنعتی که به تسلط آنها (5/15 در صد جمعیت جهان)بربقیه دنیا منجر شده است حاصل پذیرش وپیروی از دو اصل است:

1-آزادی مشارکت ورقابت همة افراد ،مؤسسات ونیروها واشخاص اعم از حقیقی وحقوقی در کلیة امور سیاسی- اقتصادی واجتماعی وفرهنگی جامعه وکوشش مداوم در حذف عوامل بازدارنده ومزاحم مشارکت ورقابت وضع انواع قوانین ضد تر است ،ضد انحصارات ،ضد تبعیض ،ضدئ دسته بندی ،ضد پارتی بازی وضد مافیگری ،ضد استفاده از اطلاعات درونی شرکتها ، همه برای رواج هر چه بیشتر آزادی در مشارکت ورقابت است که سبب بروز عرضه شدن بهترین استعدادها وامکانات می شود .

2-شایسته سالاری یعنی برگزیدن ،معرفی کردن وفرصت دادن به بهترین ها وشایسته ترین ها برای کار کردن ،مقام یافتن ،مدیریت کردن وپاداش مادی ومعنوی گرفتن ،احترام گذاشتن در جامعه وبه عکس طرد افراد ،مؤسسات ،رفتارها،طرز کارها ،تکنولوژی ها وماشین آلات بی خاصیت ،کم بازده ،مزاحم وپرهزینه به منظور صرفه جوئی وجلوگیری از اتلاف منابع وجاباز کردن برای شایستگان ونخبگان وافراد،ماشین الات وتکنولوژی های مؤثر وپر بازده .در نظام های اقتصادی –اجتماعی وسیاسی موفق،درست مانند طبیعت که در آن اصل بقای اصلح حاکم است ،این اعتقاد وجود دارد که جامعة بشری بعنوان بخشی از طبیعت تابع همان اصول حاکم برطبیعت است .

نتیجة پذیرش وپیروی از اصول دوگانة فوق ،عملکرد علمی ،تکنولوژیک ،اقتصادی وسیاسی این جوامع است که با وجود جمعیت ومنابع اندک ،امروز تقریباً 4برابر نسبت خود تولید (4/57 درصد کل تولیدات جهانی )وبیش از 5 برابر نسبت خود (6/77 درصد تجارت جهانی )داد وستدهای جهانی را دراختیار دارند .

نگاهی به ارقام اقتصادی مربوط به بعضی از کشورهای موفق در جدول 1 ،اثر معجزه آسای رقابت وشایسته سالاری را به خوبی منعکس می نماید وبرعکس مقایسه درآمد سرانة روسیه با ایالات متحده در سال 2000 که تقریباً نسبت یک به بیست ودو را نشان می دهد (1740 دلار در مقایسه با 37900 دلار )تبلور عملی وواقعی عدم توجه به اصول رقابت

وشایسته سالاری در گذشته در یک نظام کمونیستی ودیکتاتوری است.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله نقش تحولات اقتصادی بر متغیرهای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی

بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان

اختصاصی از فایلکو بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان


بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود با فرمت ورد قابل ویرایش

 

درجه کیفی : محصول ستاره دار سایت

26 صفحه

به همراه نمودارها و جدول های دقیق

 

بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان

1. 1. روند تحولات اقتصاد کلان و چالش های پیش روی
• روند تحولات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در چهار دهه گذشته (1380-1340) نشاندهنده حرکت کند این متغیر است. متوسط رشد 6/10 درصدی سال‌ها‌ی دهه 1340 به ترتیب به رشد‌ها‌یی معادل 7/2، 2/4 و 8/3 درصد در دهه‌ها‌‌ی 1350، 1360 و 1370 کاهش یافته است ( نمودار 1 ).

 

تحقق نیافتن رشد اقتصادی بالا در سه دهه گذشته، ریشه در دو پدیده‌ای دارد که از دهه 1350 اقتصاد ایران را در جهت کاهش رقابت‌پذیری متأثر کرده است. پدیده اول در حوزه اقتصاد ناشی از شوک نفتی سال 1353 و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت است که در نتیجه آن ساختار رشد اقتصادی ایران بر وفور منابع نفتی بنیان نهاده شد. نکته مهم آن که شوک نفتی و تزریق درآمدهای ارزی نفت در زمانی به وقوع پیوست که اقتصاد ایران هنوز صنعتی شدن را تجربه نکرده بود. قرار گرفتن رشد اقتصاد ملی بر پایه منابع طبیعی نفت نه تنها کمکی به فرایند توسعه صنعتی ایران نکرد، بلکه از طریق توسعه بخش غیر تجاری اقتصاد و توسعه نیافتن بخش تجاری بویژه صادرات محصولات صنعتی، به عامل ضد توسعه صنعتی تبدیل شد.
پدیده دوم که بعد از انقلاب از حوزه نگرش‌ها‌ی سیاسی و اجتماعی بر مدیریت اقتصادی کشور تأثیر گذاشت، نقش مسلط دولت در نظام اقتصادی و کمرنگ شدن نقش سازوکار بازار در تخصیص منابع بود. این امر باعث شد بدون احساس نیاز به توسعه بخش خصوصی کارآفرین، و بدون توجه به فرایند توسعه صنعتی صادرات گرا و رقابتی، بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها‌ از طریق شرکت‌ها‌ی دولتی انجام گیرد. تملک واحدهای تولیدی توسط دولت و نیز حضور دولت در امور اقتصادی به منظور برقراری توازن در امور معیشتی مردم در شرایط جنگ و بحران در بستر اصل 44 قانون اساسی، باعث شد که نقش دولت در اقتصاد، به هزینه کاهش کارایی در تخصیص منابع، گسترده‌تر و مجموعه تحت تصدی دولت افزایش یابد.
• رشد پایین اقتصادی ایران، به همراه تحولات جمعیتی، درآمد سرانه کشور را در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه صنعتی به شدت پایین نگهداشته است. بر اساس شاخص‌ها‌ی توسعه جهانی سال 2002، درآمد سرانه ایران برحسب دلار و بر دو پایه نرخ ارز و روش PPP، به ترتیب معادل 1680 و 5910 دلار گزارش شده است. ارقام مشابه برای کره جنوبی معادل 8910 و 17300 دلار، و برای مالزی معادل 3380 و 8330 دلار بوده است.
• روند تحولات سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نیز در دوره 1380-1340 نشاندهنده نوسان‌های شدید، بویژه در دو دهه 1350 و 1360 است. متوسط نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری در دهه 1340 معادل 4/12 درصد، در دوره 1355-1351 به علت وقوع شوک نفتی اول معادل 7/24 درصد، در دوره 1367-1356 یعنی سال‌ها‌ی وقوع انقلاب و جنگ تحمیلی معادل 7- درصد، و در دوره سال‌ها‌ی 1380-1368 معادل 9/7 درصد بوده است. سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی ( نمودار 2 ) پس از نوسان‌های شدید دهه‌ها‌ی 1350 و 1360، در دهه 1370 روند نسبتاً با ثبات ولی کندی را طی کرده است. این سهم بر اساس ارقام سرمایه‌گذاری و تولید حساب‌ها‌ی ملی به قیمت سال 1361، در سال 1380 معادل 1/15 درصد بوده است.

 

• نرخ بیکاری بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران افزایش یافته و از1/9 درصد در سال 1375 به 2/14 درصد در سال 1380 رسیده است. سهم بخش خصوصی در اشتغال کشور در سال 1380 در حدود 8/77 درصد بوده است که2/45 درصد آن متعلق به دو گروه کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی بدون مزد است. بر اساس تعاریف بین‌المللی این دو گروه عمدتاً به بخش غیر رسمی تعلق دارند که نشاندهنده ساختار سنتی و معیشتی بخش خصوصی در ایران است. داده‌ها‌ی موجود نشان می‌دهد که سهم بیکاران دارای تحصیلات ابتدایی و بی‌سواد در کل بیکاران کشور در سال 1380 (در مقابل سهم شاغلان آنها که 9/42 درصد است) فقط 23 درصد بوده است، در حالی که سهم بیکاران دارای تحصیلات دیپلم و بالاتر (درمقابل سهم 6/27 درصدی اشتغال آنها) در همین سال 4/41 درصد است. توزیع نسبی جمعیت بیکار 64-15 ساله برحسب گروه‌ها‌ی عمده سنی و به تفکیک جنس نشان می‌دهد که 4/62 درصد بیکاران در گروه سنی 24-15 ساله قرار دارند. این میزان برای مردان و زنان به ترتیب 9/59 و 9/71 درصد است. ارقام مذکور گواهی بر بحران بیکاری جوانان بویژه زنان جوان درکشور است.
• از نکات قابل توجه در تحولات عرضه نیروی کار در دهه 1380 ترکیب تغییرات عرضه نیروی کار مردان و زنان است. تغییرات عرضه نیروی کار مردان عمدتاً به جهت تغییر ساختار جمعیت، دارای روند کاهنده است، به طوری که از 447 هزار نفر در سال 1380 به 270 و 240 هزار نفر در سال‌ها‌ی 1385 و 1390 کاهش می‌یابد. در حالی که تغییرات عرضه نیروی کار زنان طی سال‌ها‌ی مزبور به علت افزایش جمعیت دارای تحصیلات عالی و همچنین افزایش سطح هزینه زندگی خانوار، دارای روند صعودی است، به طوری که از 188 هزار نفر در سال 1380 به 270 و 360 هزار نفر در سال‌ها‌ی 1385 و 1390 افزایش خواهد یافت. بدین ترتیب تغییرات کل عرضه نیروی کار، از 635 هزار نفر در سال 1380 در یک روند U شکل به 540 هزار نفر در سال 1385 کاهش می‌یابد و سپس در اثر روند عرضه نیروی کار زنان، به 600 هزار نفر در سال 1390 افزایش خواهد یافت ( نمودار 3 ).

 

• ترکیب درآمدهای دولت در گذشته به گونه‌ای بوده است که بجز دوره 68-1364 سهم درآمدهای غیر نفتی از 50 درصد درآمدهای دولت تجاوز نکرده است. علاوه بر این بالغ بر 30 درصد از درآمدهای مالیاتی و 20 درصد از سایر درآمدها نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم وابسته به درآمد نفت بوده است. این امر وابستگی کل درآمدهای دولت به نفت را تا حدود 80 درصد افزایش داده است. این در حالی است که از ظرفیت‌ها‌ی درآمدی کشور استفاده مطلوب نشده است. نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌ها‌ی جاری نشان می‌دهد که مالیات تنها 35 تا 40 درصد از هزینه‌ها‌ی جاری را پوشش می‌دهد. از طرف دیگر روند هزینه‌ها‌ی عمومی دولت به قیمت‌ها‌ی ثابت با رشدهای پر نوسان، نشان می‌دهد که نسبت متغیر مزبور به تولید ناخالص داخلی در سال‌ها‌ی اخیر حدود 22 درصد بوده است. با توجه به ساختار بودجه دولت با دو مشخصه آسیب‌پذیر بودن درآمدها و چسبندگی هزینه‌ها‌ با طیف گسترده‌ای از وظایف، طی سال‌ها‌ی گذشته یکی از مشکلات اصلی دولت، کسری بودجه و چگونگی تأمین آن بوده است. به طوری که نسبت تغییرات خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص ثبات مالی دولت طی سال‌ها‌ی 79-1350 از 4 تا 15 درصد در نوسان بوده است.
• بررسی‌ها‌ی انجام شده نشان می‌دهد که سیاست‌ها‌ی پولی کشور عموماً منفعل و متأثر از سیاستگذاری مالی بوده است به طوری که تغییرات خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در گذشته از اجزای مسلط پایه پولی و در نتیجه از عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی و سطح عمومی قیمت‌ها‌ به شمار آمده است ( نمودار 4 ) . فقدان لنگر پول باعث شد که شیوه‌ها‌ی اداری جایگزین در زمینه کنترل قیمت‌ها‌، نظیر تخصیص غیر بهینه منابع و بویژه استفاده از لنگر نرخ ارز در سیاست‌ها‌ی اقتصادی، رایج گردد، نتایج مطالعات تجربی در مورد اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تحولات شاخص‌ها‌ی پولی به همراه تحولات تولید ناخالص داخلی، قیمت کالاهای وارداتی و انتظارات تورمی از مهمترین عوامل تعیین‌کننده تورم هستند.



• در ترکیب صادرات ایران، نفت همواره نقش مسلط را داشته و در سال‌ها‌ی بسیاری تحولات آن، تراز پرداخت‌ها‌ی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. سهم صادرات نفت از کل صادرات در سال 1380 معادل 77 درصد و سهم صادرات صنعتی و صادرات غیر نفتی ـ غیر صنعتی به ترتیب معادل 7/8 و 3/14 درصد گزارش شده است.
با توجه به درآمد ارزی حاصل..............

برای دریافت متن کامل لطفا نسبت به پرداخت قیمت فایل اقدام نمائید.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان

بررسی روند تحولات اقتصادی ایران و جهان

اختصاصی از فایلکو بررسی روند تحولات اقتصادی ایران و جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی روند تحولات اقتصادی ایران و جهان


بررسی روند تحولات اقتصادی ایران و جهان

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان بررسی روند تحولات اقتصادی ایران و جهان در فرمت ورد در 24 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان
روند تحولات اقتصاد کلان و چالش های پیش روی
 روند تحولات بخش صنعت در ایران
سطح کلان
سطح خرد
جدول شماره 1: سهم (درصد) بخش عمومی و خصوصی در تعداد و ارزش افزوده تولید شده
 تجربة توسعة صنعتی در جهان
تجربة سیاستگذاری صنعتی در کشور
منابع


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی و ارزیابی تاریخ تحولات کیفری بعد از دوران مشروطه

اختصاصی از فایلکو مقاله بررسی و ارزیابی تاریخ تحولات کیفری بعد از دوران مشروطه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی و ارزیابی تاریخ تحولات کیفری بعد از دوران مشروطه


مقاله بررسی و ارزیابی تاریخ تحولات کیفری بعد از دوران مشروطه

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات :33 صفحه

مقدمه :

 

اهمیت تحقیق :

 

پژوهش درحوزه نظام قضائی بعد از مشروطه آنقدر کم و ناچیز است که گوئی این دوره تاریخی از دید محققین کشور دورمانده است این ادعا زمانی بیشتر به نظر می آید که تتبعات و تحقیقات قبل از مشروطه رامطالعه کنیم دربارة‌نظام قضائی عهد باستان علاوه بر کتب تاریخی آثار مستقلی تدوین یافتهاست که براساس منابع محدود و علایم به جامانده از روزگاران باستان تصویر نسبتاً‌روشنی از نظام قضائی عهد باستان به دست می دهد .

 

دردورة‌اسلامی نیز آثار نسبتاً‌جامع و کاملی در خصوص نهاد دادرسی به رشته تحریر درآمده است ولی بعد از مشروطه اثری که مقام قضائی این دوره را به طور مستقل مورد مطالعه قرارداده باشد به چشم نمی خورد بنابراین اطلاعات مربوط به نظام قضائی این دوره در کتابهای تاریخی ، مجلات حقوقی ، روزنامه ها ،‌مذاکرات مجالس قانونگذاری ، اسناد و مدارک تاریخی پراکنده است بنابراین انجام یک تحقیق کامل در این مورد ضروری به نظر میرسد .

 

 

 

 

 

 

پیشگفتار :

 

  • اهمیت تاریخ حقوق

 

مرز تاریخی میان توحش و تمدن سامان یافتن نظام حقوقی و قبول قواعدی به مثابة‌قانون در روابط جمعی است . به این معنی که هرگونه تشکّل اجتماعی و تعامل مدنی به حداقلی از قانونمندی نیاز دارد و برای استقرار و استمرار هر نوع دولت و حکومت از تجمع های بدوی پیش آریائیان در نجد ایران و دولت شهرهای کوچک یونان باستان گرفته تا امپراطوری های بزرگ ایران ، روم ، وجود قواعد و قوانینی برای برقراری نظم عمومی ، تعیین حقوق و تکالیف اعضای جامعه ؟ اقتصاد و دفاع ، تقسیم کار ، امکانات ، فرصت ، قدرت و ثروت میان مردم ضروری است .

 

بدین گونه ، فهم درست تاریخ تمدن بشری بدون توجه به مبادی و مبانی نظام حقوقی اقوام و ملل پیشین و به عبارت دیگر تاریخ حقوق مقدور نیست ، زیرا نه تنها داشتن قانون ولو در ساده ترین اشکال و بدوی ترین درجات شرط تمدن و فرهنگ است بلکه هر نوع قانون حاکم بر هر عشیره و یا قبیله یا قوم یا ملّت نیز جلوه ای از درجه و مرتبه تمدن و فرهنگ آن جماعت و آیینه مدنیّت آن جامعه است .

 

چراکه اولاً‌ ، ارتقا جماعت به جامعه یعنی دوام و قوام تجمع های انسانی مستلزم قوانین و قواعد رفتاری و اجتماعی است ثانیاً‌نظام حقوقی با دیگر نهادهای اجتماعی پیوندی نزدیک و ارتباطی تنگاتنگ دارد ثالثاً بنای عقلا یا عرف و عادت و به عبارت دیگر رفتار احتماعی هر جامعه مخصوصاً‌در دوران هایی که قوانین هنوز مدوّن و مکتوب نشده است سنگ زیر بنای نظام حقوقی هر جامعه شمرده می شود .

 

تاریخ حقوق بخشی عمده از تاریخ تمدن است و آگاهی از سیر تطوّر و تکامل تمدن مستلزم درک درستی از نهادهای حقوقی مختلف در اعصار و قرون گذشته است چراکه صرف نظر از اسباب و عللی که موجب ظهور و سقوط دولتها و فراز و فرود تمدن ها و فرهنگ های کهن در گوشه و کنار جهان شدهاست در همه حال داشتن نوعی نظام حقوقی در مفهوم عام آن لازمة‌ ادامة‌ هرگونه دولت و مدنیتی است و می باشد این واقعیت در باب همه شکل های مردم از جماعت ها ی بدوی و کوچک شکار و شبانی گرفته تا جامعه های پیشرفته صنعتی صادق است به این معنی که از نظر ؟هوی تعامل اعضای معدود یک تشکل جمعی بدوی با روابط بسیار پیچیده در یک جامعة‌ صنعتی ( همچون تعامل بین کارفرمای یک کارخانة بزرگ رایانه سازی و کارکنان متخصص آن ) از یک مقوله اند و لذا تعیین تکلیف در مورد تضاد منافع و حل اختلاف میان افراد و اصناف و طبقات مختلف در هر نوع تشکّل جمعی مستلزم داشتن یک نظام حقوقی به منظور تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع است .

 


دانلود با لینک مستقیم