فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درمورد لایحه بودجه و آزمون اصولگرایی 17 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق درمورد لایحه بودجه و آزمون اصولگرایی 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

 

لایحه بودجه و آزمون اصولگرایی

در سال جاری با استقرار دولت احمدی نژاد یکدستی حاکمیت به لحاظ گرایش فکری و سیاسی کامل شد، و شرایطی استثنایی برای اداره کشور توسط یک جناح بوجود آمده است. جهت گیری اصلی فکری این جناح پس از دوم خرداد 76 و روی کار‌آمدن دولت اصلاح طلب خاتمی و اصلاح طلبان در دور اول شوراها و مجلس ششم تمرکز بر مسائل اقتصادی و معیشتی و اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و فرهنگی بوده است. کالبد شکافی شعارهای این جناح که در تابلوی «آبادگران» در انتخابات دور دوم شوراها ظاهر شد و تا انتخابات اخیر ریاست جمهوری از زبان احمدی نژاد در قالب «بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم»، «عدالت محوری»،‌ «مبارزه با فقر و فساد و تبعیض»، ... ظاهر شد امروز حاکمیت را در معرض پاسخگوی به مطالبات اقتصادی و معیشتی جامعه،‌ به ویژه اکثریت مردم که در طبقات درآمدی پایین و متوسط قرار دارند، و هم اینان وعده‌های بسیار در این‌باره داده‌اند، قرار داده است. به نظرم مهمترین سندی که می‌تواند میزان پاسخگویی محافظه کاران و اصولگرایان حاکم بر مسائل اقتصادی و معیشتی و عمل به وعده های داده شده را به نمایش درآورد قانون بودجه سال 85 است. قانونی که حاصل تلاش مشترک دولت و مجلس اصولگراست و هندسه فکری آنان را در نحوه اداره کشور و جهت دهی به اقتصاد ملی در تامین عدالت و توزیع درآمد و توسعه متوازن و محرومیت زدا به معرض آزمون می‌گذارد. ویسنده این مطلب در ابتدای سال جاری در یادداشتی ذیل عنوان «قانون بودجه و آزمون اصولگرایی» در ارتباط با عملکرد اکثریت محافظه کار مجلس هفتم در تصویب لایحه بودجه سال 84 نوشتم. با گذشت نه ماه از اجرای قانون بودجه سال 84 آن یادداشت را بار دیگر به معرض داوری می‌گذارم تا با توجه به عملکرد حاصله بتوان نمره‌ای به «آزمون اصولگرایی»‌ مجلس هفتم داد.

همین چند روز پیش بود که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی منصوب احمدی نژاد اعلام داشت که رقم کسری بودجه سال 84 بالغ بر 8500 میلیارد تومان می‌شود، یعنی از رقم بدترین شرایط پیش بینی حقیر 1500 میلیارد تومان بیشتر! و البته در مورد ارقام نرخ رشد نقدینگی، تورم ورشد اقتصادی کشور باید منتظر ماههای پایانی سال بمانیم،‌ و این در حالی است که ایران در سال جاری بیشترین درآمد نفت و خزانه پر و ذخائر ارزی را داشته است.

شاید گفته شود که قانون بودجه سال 84 حاصل کار مشترک دولت اصلاح طلب خاتمی و مجلس هفتم اصولگرا بوده است و نتایج آنرا نمی‌توان بطور کامل پای اصولگرایان نوشت. هرچند چون مجلس تصویب کننده نهایی بودجه است و عمده تغییرات مجلس در ارقام لایحه دولت موجبات رخداد کسری بودجه اعلامی را بوجود آورده، اما در سال جاری دیگر جای هیچ بهانه‌ای باقی نمانده است. هماهنگی دولت و مجلس راه همواری را برای عمل به وعده های اقتصادی اصولگرایان فراهم آورده است و به قطع و یقین «قانون بودجه و آزمون اصولگرایی» بهم گره خورده است. در شرایطی که دولت احمدی نژاد در حال نهایی کردن لایحه بودجه و ارائه آن به مجلس می‌باشد فرصت را برای بازخوانی آنچه پیشتر نوشته ام مغتنم می‌دانم، ضمن اینکه در ایام پیش رو و همگام با آنچه در ارتباط با تهیه و تدوین لایحه بودجه و طی مراحل قانونی می‌گذرد، دیدگاهها و نظرات خود را عرضه خواهم کرد.

قانون بودجه و آزمون اصولگرایی

با انتشار و ابلاغ «قانون بودجه سال 84» که برآمده از تصویب مجلس هفتم است و قطعاً اکثریت محافظه‌کاران حاکم بر این مجلس باید مسؤولیت‌ها و پیامدهای ناشی از اجرای این قانون را در کشور بپذیرند به طور اجمال می‌توان در مورد «آزمون اصولگرایی» این جناح در بررسی و تصویب این قانون به اظهارنظر و داوری نشست و دریافت که آیا اینان از این «آزمون» موفق درآمده‌اند یا نه؟ جالب اینکه هنوز مرکب این قانون خشک نشده هم جناحی‌ها در نقد مصوبه پیش‌دستی کردند تا یک‌ وقت تصویب این قانون به پای همه‌شان نوشته نشود!

راقم این سطور در ایامی که بررسی لایحه بودجه در مجلس شروع شده بود در یادداشتی با عنوان «بودجه عمومی؛ آیینه واقعیت» در روزنامه «ایران» یادآور شدم: «اما و صد اما که رسیدگی به لایحه بودجه این اکثریت را به آزمونی سخت و دشوار گرفتار ساخته است برای اینکه بودجه بر اعداد و ارقام متکی است و کمی و ریاضی، و خیلی نمی‌شود آنها را دستکاری کرد و روی آنها مانور داد. در رسیدگی به این اعداد و ارقام است که هزینه طرح تثبیت قیمت‌ها مشخص می‌شود و اینکه چقدر باید از «حساب ذخیره ارزی» یا درآمد نفت برای اجرای این مصوبه برداشت کرد و به مصرف رساند، در حالی که انجام این کار با افزایش نقدینگی مجال چندانی برای مهار تورم (هدف طراحان) باقی نمی‌گذارد. در رسیدگی به لایحه بودجه بر نمایندگان تازه وارد معلوم می‌شود که نمی‌شود وعده‌های داده شده را عملی کرد چرا که اگر بخواهند بودجه یک وزارتخانه یا نهاد را به هر دلیلی اضافه کنند باید از بودجه وزارتخانه یا نهاد دیگری کم کنند و با توجه به اینکه هر نماینده مجلسی گرایش و تمایل به سوی وزارتخانه، نهاد و یا ردیف خاصی دارد، در توازن بین نیروها چنین اقدامی تقریباً ناشدنی می‌شود و در مسیر تأمین هزینه‌ها کار را به جایی می‌رساند که دیگر هیچ نماینده‌ای راجع به نرخ تبدیل دلار به ریال سخت‌گیری نمی‌کند و حتی اگر فرصتی باشد به افزایش نرخ هم رأی می‌دهد و ...»امروز به راحتی می‌توان صحت این پیش‌بینی را از «قانون بودجه سال 84» با اضافه کردن این نکات دریافت:

1-چون افزایش بودجه برخی نهادها و ردیف‌ها خواست اکثریت محافظه‌کار مجلس بود و درآمدهای پیش‌بینی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد لایحه بودجه و آزمون اصولگرایی 17 ص

پاورپوینت رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی با عنوان بودجه ریزی عملیاتی

اختصاصی از فایلکو پاورپوینت رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی با عنوان بودجه ریزی عملیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی با عنوان بودجه ریزی عملیاتی


پاورپوینت رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی با عنوان بودجه ریزی عملیاتی

پاورپوینت رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی با عنوان بودجه ریزی عملیاتی

 سیستمی که در آن منابع مصرف می شود تا نتیجه ای منطقی ، معقول و در  راستای اهداف سازمان ها بدست دهد.

  

   در این نظام بودجه بندی بر مبنای اهداف است.

 

   بودجه عملیاتی محصول برنامه ریزی استراتژیک است .

 

      در بودجه بندی عملیاتی سازمان ها با یک طرح کلی (plan) ، یک سری                             برنامه و تعداد بسیار زیادی پروژه روبرو هستیم .

  مشخص کردن عملیات و فعالیت هایی که سازمان ها به منظور   

  نیل به هدف معین پیشنهاد می نمایند            

 

   برآورد هزینه عملیات طبق روش های علمی

 

     مشخص کردن منابع تحصیل درآمد

و...
در 18 اسلاید
قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی با عنوان بودجه ریزی عملیاتی

تحقیق درمورد تاریخچه بودجه 30 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق درمورد تاریخچه بودجه 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

 

مقدمه

با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.

در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.

تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند. بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان کرد:

به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.

نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینه‌ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.

به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینه‌های آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.

در مورد هزینه‌های دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمی‌توان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامه‌های توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامه‌های میان مدتی کرده‌اند که سیاستهای مالی آنها در چارچوب این برنامه تهیه می‌گردد. کشورهای صنعتی عموماً دارای برنامه‌های عمرانی نیستند، ولی هزینه‌های خود را از طریق روشهای پیشرفته بودجه‌بندی و استفاده از الگوهای خاص هزینه‌ای برآورد می‌کنند.

روند اصلاحات

اصلاحات بودجه‌بندی در اوایل قرون نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و یا اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال می‌شد. توجه قانونگذاران به تدریج از مالیات‌بندی به تخصیص هزینه‌های عمومی معطوف شد. کوششهای اولیه در کشور بریتانیای کبیر در راستای هدف تهیه چارچوبی برای افزایش توان پاسخگویی مالی دولت بود. انضباط مالی و صرفه جویی از طریق دستورالعمل‌هایی که توسط دستگاه مرکزی اعلام می‌شد، باید رعایت می‌گردید. دستگاه مرکزی فعالیت خاصی که نیاز به هزینه داشته باشد نداشت و فقط باید کنترل می‌کرد وجوه تعیین شده در محل اصلی خود به مصرف برسد. از سوی دیگر دستگاه‌های مصرف کننده، فعالیتهای خاصی داشتند که آنها را می‌بایست در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دستگاه مرکزی انجام می‌دادند. چندی بعد وظایف حسابداری و حسابرسی ضروری تشخیص داده شد و دستگاه‌های خاصی بدین منظور مشغول به کار شدند.

نظام بودجه‌ریزی فرانسوی با درجه تمرکز بیشتری توسعه یافت. واحد خزانه‌داری دارای مسئولیت تمامی امور مربوط به نظارت، ممیزی، بازرسی، راهنمایی‌های مستقیم و غیرمستقیم و تهیه ضوابط و مقررات بود. در این نظام، ذیحسابانی در هر یک از دستگاه‌های اجرایی و گروهی از حسابداران مسئول رسیدگی به عملکرد درآمدها


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد تاریخچه بودجه 30 ص

تحقیق کامل رشته حسابداری : بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی …

اختصاصی از فایلکو تحقیق کامل رشته حسابداری : بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی … دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق کامل رشته حسابداری : بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی …


تحقیق کامل رشته حسابداری : بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی …

دانلود پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

 

مجتمع علوم انسانی، دانشکده حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد«M.A »

گرایش: حسابداری

 

عنوان

بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

 

 

 
چکیده

با توجه به نقش بودجه در سازمانها و ادارات، دولتها در صدد اصلاح نظام بودجه ریزی برآمدند و در نهایت از بودجه ریزی عملیاتی استفاده نموده ولی در عمل برای پیاده سازی این سیستم بودجه بندی با موانع و مشکلاتی رو به رو گردیده‌اند. این تحقیق سعی می‌نماید در مرحله اول موانع و مشکلات موجود و تأثیر گذار بر بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را شناسایی نموده و در مرحله بعد این موانع و مشکلات را اولویت بندی و در نهایت پیشنهاداتی را در جهت کاهش موانع پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی ارائه نماید. داده‌های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه های که بین کارمندان بانک توزیع شده، جمع‌آوری گردیده‌است. پس از آن با تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آزمون فریدمن و کروسکال والیس فرضیات تحقیق آزمون شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که عوامل مدیریتی بر مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معنادار دارد. به عبارت دیگر برای اجرای موفق بودجه بندی عملیاتی باید به عوامل مدیریتی که شامل عامل انسانی، عامل فنی و فرایندی و عامل محیطی است توجه نمود.


فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                    

پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول:کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 3

     1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

     1-2. بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

     1-3.ضروریت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 6

     1-4.اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 7         

     1-5.فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 7

     1-6.متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 8

     1-7.روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 8

     1-8.ابزار گردآوری داده های تحقیق………………………………………………………………………………………………. 9

     1-9.جامعه آماری و نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 9

     1-10.روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………… 9

     1-11.قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 10

     1-12.تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………………… 10

     1-13.محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 14

     1-14.جمع‌بندی و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………….. 14

 

فصل دوم:پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………. 15

2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

     2-2.بودجه بندی و انواع روشهای بودجه بندی…………………………………………………………………………….. 17

     2-2-1-تعاریف بودجه……………………………………………………………………………………………………………………… 17

     2-2-2-مقاصد بودجه بندی……………………………………………………………………………………………………………. 18

     2-2-3-وظایف بودجه بندی……………………………………………………………………………………………………………. 18       

     2-2-4-روشهای بودجه بندی…………………………………………………………………………………………………………. 19

     2-2-5-اساس بودجه بندی عملیاتی …………………………………………………………………………………………….. 24

     2-2-6-تفاوت بین بودجه برنامه ای و عملیاتی……………………………………………………………………………… 25

     2-2-7-معایب و مزایای روش بودجه عملیاتی و سنتی ………………………………………………………………. 25

     2-3. عوامل بودجه بندی…………………………………………………………………………………………………………………. 26

     2-3-1-عوامل محیطی…………………………………………………………………………………………………………………….. 27

     2-3-2-عوامل فنی-فرایندی…………………………………………………………………………………………………………….. 31

     2-3-3-عوامل انسانی………………………………………………………………………………………………………………………. 37

     2-4.مبانی نظری بودجه عملیاتی……………………………………………………………………………………………………. 42

     2-4-1-طرز تنظیم بودجه عملیاتی……………………………………………………………………………………………….. 42

     2-4-2-چرا بودجه عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………….. 44

     2-4-3-بازدهی بودجه بندی عملیاتی…………………………………………………………………………………………….. 45

     2-4-4-تجربه برخی از کشورها در اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی ………………………………………. 46

     2-4-4-1-کانادا………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

     2-4-4-2-انگلیس……………………………………………………………………………………………………………………………. 48

     2-4-4-3-امریکا………………………………………………………………………………………………………………………………. 50

     2-4-4-4-ایرلند………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

     2-4-4-5 هلند……………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

     2-4-5-مزایای بودجه بندی عملیاتی……………………………………………………………………………………………… 57

     2-4-6-بودجه بندی عملیاتی در بنگاههای فدرال………………………………………………………………………… 58

     2-4-7-تجربیات بودجه بندی عملیاتی در کالیفرنیا……………………………………………………………………… 60

     2-4-8-تحقیقات انجام شده در ایران وخارج ……………………………………………………………………………….. 60

     2-5 نتایج و جمع‌بندی …………………………………………………………………………………………………………………. 70

 

فصل سوم: روش تحقیق………………………………………………………………………………………… 73

     3-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

     3-2.روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 74

     3-3.اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 75

     3-4.فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 75

     3-5.متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 76

     3-6.جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………… 77

     3-7. نمونه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

     3-8.روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………… 79

     3-9.روایی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80

     3-10.پایایی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81       

     3-11- روش آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………… 82

     3-12 خلاصه و جمع‌بندی …………………………………………………………………………………………………………….. 85

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………….. 87

       4-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 87

     4-2.نتایج توصیفی سؤالات عمومی پرسشنامه………………………………………………………………………………. 87

     4-3-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی…………………………………………………………………………….. 91

     4-4- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………. 92

     4-5-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………….. 95

     4-6- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………….. 98

     4-7 نتیجه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………….. 105

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………….. 106

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5-1.نتیجه گیری کلی    107

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5-2.پیشنهادها   109

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                     صفحه

جدول 2-1 : مزایا و معایب سیستم بودجه‌بندی عملیاتی و سنتی……………………………………………………………………. 26

جدول 2-2 : مطالعات انجام شده در زمینه بودجه‌ریزی عملیاتی در ایران…………………………………………………………. 70

جدول 2-3 : مطالعات انجام شده در زمینه بودجه‌ریزی عملیاتی در خارج…………………………………………………………. 72

جدول 3-1 : جامعه آماری و حجم نمونه آماری……………………………………………………………………………………………… 79

جدول 4-1 : سابقه کار کارکنان بانک سپه استان یزد…………………………………………………………………………………….. 88

جدول 4-2 : مدرک تحصیلی کارکنان بانک سپه استان یزد……………………………………………………………………………. 89

جدول 4-3 : رشته تحصیلی کارکنان بانک سپه استان یزد……………………………………………………………………………… 90

جدول 4-4 : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………… 93

جدول 4-5 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………………. 94

جدول 4-6 : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………………… 96

جدول 4-7 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………… 97

جدول 4-8 : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………………………………. 99

جدول 4-9 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………….. 100

جدول 4-10 : اولویت بندی عامل انسانی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن………………………………………………………… 101

جدول 4-11 : اولویت بندی عامل فنی‌وفرآیندی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن……………………………………………… 102

جدول 4-12 : اولویت بندی عامل محیطی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن………………………………………………………. 103

جدول 4-13 : رابطه بین رشته، تحصیلات و تجربه با عوامل مدیریتی……………………………………………………………… 104

جدول 4-14: نتایج مربوط به فرضیه‌ها…………………………………………………………………………………………………………. 105

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                       صفحه

نمودار4-1: سوابق کاری کارکنان بانک سپه استان یزد…………………………………………………………………………. 88

نمودار4-2: تحصیلات کارکنان بانک سپه استان یزد……………………………………………………………………………… 89

نمودار4-3: رشته تحصیلی کارکنان بانک سپه استان یزد……………………………………………………………………… 90

 


پیشگفتار:

     بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی که بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تاکید می ورزد. در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی، بخش های مختلف اداری براساس استانداردهای مشخصی تحت عنوان شاخص های عملکرد، پاسخگو هستند و مدیران در تعیین بهترین شیوه نیل به نتایج، از اختیار عمل بیشتری برخوردارند. از طرف دیگر در چارچوب چنین شیوه ای مشارکت سیاستگذاران، مدیران و حتی شهروندان در اغلب برنامه های راهبردی، اولویت های هزینه ای و ارزیابی عملکرد، صورت می گیرد. شناسایی ارتباط میان برنامه‌ریزی راهبردی و تخصیص منابع، با توجه به افق های بلند مدت، از اهداف دیگر بودجه ریزی عملیاتی تلقی می شود.

   اندیشه ای که در ورای بودجه ریزی عملیاتی قراردارد این است که اگر سیاستگذاران، تصمیمات مالی را به گونه ای عینی و بر مبنای کارآیی و اثربخشی استوار سازند، آنگاه هم آنها و هم مردم
می توانند درباره عملکرد دولت قضاوت روشنتری داشته باشند. در واقع بودجه ریزی عملیاتی، با مرتبط ساختن تصمیمات بودجه ای و عملکرد دولت، پاسخگویی دولت را در مقابل قانونگذاران و مردم تقویت کند.

   بطور کلی فرآیند بودجه ریزی عملیاتی در پی پاسخگویی به این پرسش هاست، جایگاه کنونی ما کجاست؟ می خواهیم کجا باشیم؟ چگونه باید به این اهداف برسیم؟ چگونه باید پیشرفت خود را بسنجیم؟

   بودجه ریزی عملیاتی از دیرباز در زمره پیشنهادات اصلاحی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده و در ایران نیز ایده عملیاتی کردن بودجه در سالهای اخیر اولین بار در بند ” ب” تبصره ” 23″ قانون بودجه 1381 کل کشور مطرح شد براساس این بند:

” معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی کشور (موظف شده بود) در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه ها برای سال 1382 برای تمام دستگاههای اجرایی و شرکتها و سازمانهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است عمل نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را براساس نیاز دستگاهها و فعالیتهایی که صورت می گیرد انجام دهد. ” این موضوع عیناً” در بند ” ر ” تبصره ” 1″ قانون بودجه سال 1382 و بند ” ز” تبصره ” 1″ قانون بودجه 1383 تکرار شد.

   با وجود این تعاریف همچنان اجرای بودجه ریزی عملیاتی همچنان با ابهامات فراوانی همراه بوده است. این تحقیق سعی‌ می‌نماید تا موانع و مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد بعنوان یکی از دستگاههای اجرایی سهیم در بودجه کل کشور را بررسی و همچنین راه حلهایی برای رفع مشکلات و تسهیل پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در این سازمان و سایر سازمانهای دولتی مشابه ارائه نماید.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق کامل رشته حسابداری : بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی …

بودجه 84 و ابهامات آن

اختصاصی از فایلکو بودجه 84 و ابهامات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

بودجه 84 و ابهامات آن

اساس لایحه بودجه 157 هزار میلیارد تومانی سال 84 که چندی پیش به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، سهم بودجه عمومی بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت های دولتی 105 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

این لایحه از آنجا که نخستین بودجه ارائه شده در چارچوب برنامه چهارم و سند چشم انداز ۲۰ ساله است از اهمیتی دوچندان برخوردار می باشد. اکنون کار بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی آغاز شده و نمایندگان مجلس پیشنهادهای اصلاحی خود در این زمینه را ارائه کرده اند

.عمده ترین مباحث پیرامون لایحه بودجه سال آینده تنظیم آن بر مبنای طرح تثبیت قیمت ها و آثار و نتایج این طرح بر روند تدوین و تصویب لایحه بودجه سال ۸۴ است. بررسی اجمالی لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که این لایحه با چالش هایی مواجه است.

با محمد کردبچه مدیر کل دفتر برنامه  ریزی اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیرامون چالش های پیش روی لایحه بودجه سال ۸۴ و اقداماتی که برای تدوین و عملیاتی تر شدن این لایحه صورت گرفته به گفت وگو نشستیم که در زیر می خوانید:

تأثیر طرح تثبیت قیمت ها بر روند تدوین و بررسی لایحه بودجه سال ۸۴ چگونه بوده است؟

در خصوص طرح تثبیت قیمت ها به نظر می رسد اختلاف برداشت داریم و می توان گفت بین دولت و مجلس در این زمینه دو برداشت کاملاً متفاوت وجود دارد چرا که دولت به دنبال اجرای برنامه چهارم بر مبنای جدول شماره ۴ این برنامه در بودجه سال آینده است، اما طراحان طرح تثبیت قیمت ها و کاهش سود بانکی یا اعتقادی به برنامه چهارم نداشته و یا نمی خواهند توجه کنند. این ادعا را بر مبنای این استدلال مطرح می کنم که وقتی مبنای بودجه سال آینده را جدول شماره ۴ برنامه قرار می دهیم در این جدول به طور مشخص منابع حاصل از ماده ۳ برنامه و منابع و مصارف آن را قید کرده ایم. بنابر این وقتی به این موضوع اشاره می کنیم بدان معنی است که اگر سال ۸۴ را حذف کنیم می بینیم که با ۲۹ هزار میلیارد ریال کاهش درآمد و عدم تعادل در بودجه مواجه خواهیم بود، اما طراحان طرح تثبیت قیمت ها می گویند اصلاً کاهش درآمد وجود ندارد و از این موضوع به عنوان عدم نفع یاد می کنند و اعتقادی به کاهش درآمد ندارند. اینها حرف هایی است که به راحتی می توان مطابق با جداول برنامه در رابطه با آن استدلال کرد و در جلسات مجلس نیز مطابق با این جداول رقم به رقم و ردیف به ردیف توضیح داده شد منتهی تعمداً یا سهواً آنها اصرار دارند تا حرف خودشان را تکرار کنند.

به چه میزان در تدوین بودجه سال آینده دقیقاً مطابق برنامه چهارم توسعه عمل کرده اید؟ در تنظیم و تدوین بودجه سال ۸۴ تا جایی که امکان پذیر بوده بر مبنای جدول شماره ۴ برنامه چهارم ستون سال ۱۳۸۴ عمل کرده ایم. وقتی طرح تثبیت قیمت ها مطرح و ماده ۳ برنامه نیز قبلاً حذف شده بود، ۳۷۰ هزار میلیارد ریال منابع در نظر گرفته شده از محل ماده ۳ این برنامه بود که در مقابل آن ۲۰۰ هزار میلیارد ریال هزینه های جبرانی در ماده مذکور پیش بینی شده بود (مواردی مانند مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله، ساماندهی حمل و نقل عمومی) و با این روند ۱۷۰ هزار میلیارد ریال مازاد منابع ناشی از ماده ۳ را داشتیم که این اعتبار برای تأمین سرمایه گذاری مورد نیاز برنامه مورد توجه قرار گرفته و رقم آن نیز سالانه مشخص بود.

از سال ۱۳۸۳ مبلغ ۲۹ هزارمیلیارد ریال منابع ناشی از این محل را داشته و می توانستیم از آن استفاده کنیم که عملاً با ارائه طرح تثبیت قیمت این اعتبار از بین خواهد رفت.نکته دیگر، در خصوص ماده ۳ برنامه چهارم آن است که در هیچ جای آن عنوان نشده که قیمت ها معادل قیمت های فوب خلیج فارس تعیین شود، بلکه عنوان شده که بر مبنای این قیمت ها باشد و باید توجه کرد که بر مبنا به هیچ وجه به معنای معادل نیست بلکه بدان معنا است که باید این قیمت ها را هدف قرار داده و به طرف رسیدن به این میزان حرکت کنیم. این نکته ای است که به اشتباه تکرار و عنوان می شود که بر اساس ماده ۳ از سال اول برنامه  می خواسته ایم قیمت برخی حامل های انرژی را ۳۰۰ الی ۳۵۰ تومان در نظر بگیریم که صحت ندارد بلکه مبنایی را که مورد نظر قرار داده ایم ۱۸۰ تومان بود و به دنبال ارقام مذکور نبوده ایم و این موضوع نیز برای همه حامل های انرژی مطرح نبود، بلکه در ماده مذکور قید شده که این قیمت در زمینه حامل هایی مانند نفت کوره، نفت گاز و بنزین مصداق خواهد داشت و همچنین مسائلی که در زمینه  آثار تورمی این ماده مطرح کنند نیز باید با توجه به این سه نکته مطرح شود.

آیا اجرای تدریجی ماده ۳ مد نظر بوده است؟

اعلام شده بود که برمبنای فوب خلیج فارس و این به معنای معادل نیست پس اجرای تدریجی برای رسیدن به معادل قیمت های خلیج فارس مدنظر بوده است.

این دیدگاه جدیدی نیست که مطرح می شود؟

نه قبلاً نیز رسیدن تدریجی به قیمت های فوب خلیج فارس مد نظر بوده و دلیل آن نیز این است که در سال اول برنامه قیمت ها را بر مبنای ۱۸۰ تومان قرار دادیم. از سوی دیگر قیمت بنزین حتی قبل از افزایش شدید قیمت ها در فوب خلیج فارس بیش از این مبلغ و حدود ۲۷۰ تومان بود.نکته دیگری که با ارائه طرح تثبیت قیمت ها مطرح می شود آن است که ۸ قلم کالای مدنظر در این طرح مربوط به شرکت هایی می شود که سهم عمده ای در کل بودجه شرکت های دولتی دارند بنابر این اگر منابع این شرکت ها با مشکل مواجه شود، شرکت های مذکور زیانده شده و یا سود دهی کمتری خواهند داشت. چرا که شرکت های مذکور دو نوع پرداخت تحت عنوان مالیات و سود سهام را به دولت دارند که وقتی سود ویژه آنها کاهش پیدا کند موجب می شود تا مازاد سود


دانلود با لینک مستقیم


بودجه 84 و ابهامات آن