فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد حق و حقوق بشر 42 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد حق و حقوق بشر 42 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

 

دکتر یوسف مولایی

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی

چکیده: حقوق بشر دریک برداشت موسع ناظر به مجموعه ای از قواعد اصول، تمایلات وآرزوهای جوامع انسانی درحمایت وارتقاء حقوق اساسی انسان می باشد واز اینرو منشا اصلی حقوق بشر، حقوق فطری می باشد که با توجه به جذابیت های ذاتی نهفته دراصولی چون – برابری- عدم تبعیض ، آزادی ، حق حیات، حق بر محیط زیست – حق بر صلح پایدار، حق برداشتن محاکمات عادلانه وحق انتخاب محل سکونت واقامت.. بتدریج قواعد الزام آور وضمانت اجراهای لازم برای دفاع از حقوق بشر شکل گرفته ومجموعه ای از قطعنامه ها کنوانسیونها- بیانیه ها- اعلامیه ها، را بوجودآورده است که درکنار نهادهایی چون دادگاه حقوق بشر اروپایی، کمیسیون حقوق بشر ، دادگاههای کیفری رسیدگی بر جنایات یوگسلاوی سابق ورواند وتاسیس دادگاه کیفری بین المللی امکانات مثبتی برای حمایت از حقوق بشر بوجود آمده است . اما به رغم پیشرفت های قابل توجهی که جامعه جهانی از فردای جنگ جهانی دوم درزمینه حمایت از حقوق بشر بدست آورده است هنوز چالش بسیار جدی پیش روی جامعه جهانی درارتقاء حقوق بشر وجوددارد منشا این چالش رودررویی دو گرایش متضاد الزامات اقتصاد لیبرائی از یکطرف ومطالبات اجتماعی وعدالت خواها ن از طرف دیگر می باشد درحالی که برای بخشی از حقوق بشرکه مربوط به حقوق مدنی، سیاسی، وفرهنگی است ابزارهایی بین المللی لازم تولید شده است ولی درمورد بخش دیگر از حقوق بشر که موصوف به حقوق همبستگی است ، اقدامات حمایتی بسیار اندکی آن هم درسالهای اخیر صورت گرفته است . واین برخورد دو گانه وتبعیض آمیز به اجزای مختلف مجموعه حقوق بشر ، جهانشمولی آن را زیر سئوال می برد. از اینرو بابررسی جایگاه حق توسعه ، برخورد تبعیض آمیز دموکراسی های غربی مبتنی بر اقتصاد لیبرائی با مجموعه حقوق بشر به بحث گذاشته شده است .

واژگان کلیدی:

حقوق بشر، نسل اول، نسل دوم، نسل سوم، حقوق همبستگی حق برتوسعه ، حق برمحیط زیست، حق بر صلح ، صلح مثبت

ظهور و پیدایش نسل سوم حقوق بشر

نسل اول حقوق بشر که حقوق مدنی وسیاسی را مورد توجه قرارمی دهد، بر پایه اصل آزادی انسان وبهره مندی وی از حقوق اساسی شکل گرفته است . وسپس حقوق اجتماعی واقتصادی که شاخص های اصلی آن برابری انسان ها از بهره مندی از حقوق اقتصادی را نشان می دهند وارد ادبیات حقوق بشر شده وبه عنوان نسل دوم معرفی شده اند.(1)

روند رو به گسترش انسانی شدن حقوق بین الملل .بین المللی شدن حقوق بشر،مو جب ظهور نسل سوم حقوق بشر گردید. منشور آفریقایی حقوق بشر، نسل سوم را تحت عناوین حق (( نسبت ))به توسعه ، حق (( نسبت )) به صلح وحق (( نسبت )) به محیط زیست احصاءنمود(2)

بدیهی است که این فهرست به صورت جامع، مصادیق واشکال مختلف حقوق بشر را معرفی نمی کند بلکه نمونه هایی به دست می دهد که بیشتر جهت گیری وغایت زندگی اجتماعی انسان را به تصویر می کشد وپیش نیازهای یک زندگی مطلوب را که درآن انسان ها احساس کامیابی وخوشبختی دارند را مطرح می کند .این پیش نیازها همیشه درحال تغییر وتحول اند، چرا که انسان هم دربعد زندگی فردی وهم اجتماعی به سوی کمال می شتابد وبه طور طبیعی نیازهای هردوره از زندگی تکاملی او متناسب با الزامات ومقتضیات همان دوره می باشد از اینرو مصادیق حقوق بشر را نمی بایستی به سه نسل شناخته شده تا امروزه محدود نمود به علاوه، طبقه بندی حقوق بشر به نسل های مختلف صرفا به لحاظ توجه به سیر تاریخی توسعه وتکامل حقوق بشر صورت می گیرد وگرنه حقوق بشر به طور طبیعی میل به تقسیم ناپذیری وفراگیر شدن دارد وتجزیه وتقسیم آن با ماهیت وغایت این حقوق منافات دارد برخی از صاحب نظران براین عقیده اند که نسل جدید حقوق بشر هرچند هنوز به صورت اسناد مورد قبول تنظیم نشده وعینیت نیافته است ، ولی بالقوه خطری رابرای حقوق بشر موجود پدید می آورد . عده ای معتقدند که این نسل از حقوق بشر بسیار مبهم وگنگ وبعضا درحد شعارهایی است که می تواند مورد بهره برداری تبلیغاتی برخی از کشورها قرارگیرد . بااین وجود باید توجه داشت که رهیافت جدید درحقوق بشر، نشان از موضوعاتی دارد که درحال ظهورند وجامعه جهانی آماده است که آنها را مورد شناسایی قراردهد . ولی دربرابر این سئوال که چه موضوعاتی درحیطه نسل جدید حقوق بشر قرارمی گیرند ، نظریات متفاوتی مطرح شده است (3)

استفن مارکز، نسل جدید حقوق بشر را شامل محیط زیست، توسعه، صلح، میراث مشترک بشریت، ارتباطات وکمک های بشر دوستانه می داند.(4)

حق توسعه وسازمان ملل

توسعه همیشه یک مفهوم بحث انگیز بوده است همانند صلح ، امنیت وحقوق بشر. این مقوله درسالهای اخیر توجه زیادی را درسازمان ملل به خود جلب کرده است حق توسعه حاصل یک تحول مفهومی دردرون این سازمان است . تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر دردسامبر 1948 ومیثاق های حقوق مدنی وسیاسی وحقوق اجتماعی واقتصادی در1966 زمینه ساز تولد حق توسعه می باشد. تجربه استعمار زدایی نیز باعث تقویت زمینه شکل گیری حق توسعه شد برگزاری کنفرانس استکهلم سازمان ملل درباره محیط زیست موجب گردید که مفهوم توسعه پایدار مورد توجه قرارگرفته وبرداشت های جدیدی از رشد اقتصادی همراه با حفاظت زیست محیطی ارائه شود. هر چند که درادبیات تولید شده توسط سازمان ملل حق توسعه به منزله بخشی از حقوق بشر معرفی وحتی دارای توان بالقوه یکپارچه نمودن حقوق بشر تلقی شده است ، بااین وجود روابط بین حقوق بشر وتوسعه هرگز درتئوری وعمل سازمان ملل مشخص وروشن نبوده است. آیا فرایند ومفهوم، مجزااز هم هستند؟ آیا حقوق بشر به طور کلی یا جزئی یکی از عناصر توسعه پایداراست ؟ به طور مشخص جایگاه حقوق سیاسی و مدنی مربوط به توسعه درتئوری وعمل سازمان ملل چیست؟ به طور واضح تر جایگاه حقوق مشارکت درفعالیت های مربوط به توسعه سازمان ملل چیست؟ آیا سازمان ملل توسعه دموکراتیک را حمایت وتصدیق می کند؟

سازمان ملل درچهل سال اول تاسیس خود نسبت به حق توسعه توجه جدی نشان نمی داد. مفهوم حق توسعه برای اولین بار به طور رسمی درقطعنامه 133/36 مجمع عمومی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد حق و حقوق بشر 42 ص

تحقیق و بررسی در مورد حقوق بشر

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

فصل اول: نهادهای ملی حقوق بشر در اروپا

گفتار اول: مقدمه‌ای در مورد تشکیل نهادهای ملی حقوق بشر در اروپا

بند الف: مقدمه‌ای در مورد تشکیل نهادهای ملی حقوق بشر در اروپا

این مؤسسات در ابتدا توسط دولت‌های توسعه یافته ایجاد شدند، به ویژه کشورهایی که دارای سابقه و داعیه‌دار دموکراسی بودند. در واقع نهادهای ملی حقوق بشر به مثابه ابزاری در جهت برقراری حکمرانی مطلوب در این کشورها مورد توجه قرار گرفتند، اگر چه که اخیراً این نهادها بخشی از جریانی را در آن چه که دموکراسی‌های قدیمی اروپای غربی نامیده می‌شود، به دست آورده‌اند.

در زمان برگزاری نخستین کارگاه آموزشی بین‌المللی درباره نهادهای ملی حقوق بشر در تاریخ اکتبر 1991، دو نهاد ملی اروپایی وجود داشتند. کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه که در سال 1947 ایجاد شده بود و دیگری مؤسسه دانمارکی حقوق بشر که در سال 1987 تأسیس شده بود، که اصول پاریس به وسیله این دو نهاد که در واقع خود عنوان نهاد ملی حقوق بشر را داشتند، نگارش یافت. در حال حاضر به غیر از کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه و نهاد حقوق بشر دانمارک، اروپا دارای شش مؤسسه ملی حقوق بشر است که مطابق با اصول پاریس فعالی می‌کنند و اعضا معتبر کمیته هماهنگی بین‌المللی محسوب می‌شوند و عبارتند از:

کمیسیون ملی حقوق بشر یونان (تأسیس 1998)

کمیسیون حقوق بشر ایرلند (تأسیس 2000)

کمیسیون مشورتی ملی برای حقوق بشر در لوکزامبورگ (تأسیس 2000)

کمیسیون حقوق بشر ایرلند شمالی (تأسیس 2001)

مؤسسه حقوق بشر آلمان (تأسیس 2001)

مرکز نروژی برای حقوق بشر (تأسیس 2003)

همچنین گام‌هایی به وسیله سازمان‌های غیر دولتی، حکومت‌ها و کارشناسان دانشگاهی برداشته می‌شود، تا مؤسسات مشابهی در اسکاتلند، هلند، بلژیک، ایتالیا و سوئد تشکیل گردد. در بریتانیا کمیسیون برای تساوی و حقوق بشر که در اکتبر 2007 ایجاد شد و کمیسیون برای برابری نژادی، کمیسیون حقوق برای معلولان و کمیسیون فرصت‌های مساوی را در خود جذب کرد، که بر اساس قانون برابری در سال 2006 تشکیل گردیده بودند.

بند ب: دیدگاه دولتهای اروپایی در خصوص تأسیس نهادهای ملی حقوق بشر در این کشورها

با این حال و علی رغم ازدیاد قابل توجه این مؤسسات در اروپا، در بعضی از حکومت‌های این قاره عدم تمایل آشکاری در ارتباط با ایجاد مؤسسات ملی حقوق بشر باقی مانده است، همچنان که تردیدهایی در مورد کارکرد مضاعف آنها نسبت به نهادهای مشابه مطرح می‌شود. دلیل احتمالی این مسئله این واقعیت است که در مقایسه با کشورهای در حال توسعه، کشورهای اروپایی، رفتارشان را که بر اساس استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر (چنانچه قبلاً ذکر کردیم حوق بشر در عرصه بین‌المللی یک حقوق حداقلی است) به قدر کافی دارای ضمانت اجرایی می‌دانند (به موجب پروتکلهای اختیاری، اکثر دولت‌های اروپایی موافقت کرده‌اند که شهروندان آنها علیه آن دولتها در کمیسیون و دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت و طرح دعوا کنند و رأی این دادگاه برای شوراهای عضو الزام آور است. علاوه بر این اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با سوء مدیریتها هم می‌توانند شکایت خود را نزد امبرزمن اروپا طرح کنند) و قبلاً نیز با تجهیزات و لوازم مناسبی در این زمینه تجهیز شده بود، مورد ملاحظه قرار می‌دهند. به علاوه کشورهای توسعه یافته از یک سیستم قضایی مناسب و مرتبط بهره می‌برند، همچنان که در بسیاری از موارد، حضور کمیته‌های پارلمانی متخصص در زمینه حقوق بشر، کمیسیون‌های برابری و سایر مجموعه‌های تخصصی و بسیاری از نهادهای جامعه مدنی از جمله نهادهای مدنی (مردم نهاد یا NGO) نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

دولتهای اروپایی منافع حاصل از تأسیس نهادهای ملی حقوق بشر را در دموکراسی‌های پیشرفته مورد پذیرش قرار می‌دهند. آنها اخیراً این بحث را مطرح کرده‌اند، که در جاهایی که تأسیس یک چنین مؤسساتی نمی‌تواند برای پیشرفت و تأمین حقوق بشر مفید واقع شود، دولتها نباید اقدام به تأسیس آنها نمایند.

در واقع این امر حقیقتی است، که یک دولت تنها زمانی باید اقدام به تأسیس نهاد ملی حقوق بشر کند، که این موضوع ارزش افزوده‌ای را به چهارچوب موجود حقوق بشر آن دولت بیفزاید. یک نهاد ملی حقوق بشر نباید با دیگر مؤسسات موجود که در زمینه موضوعات تخصصی حقوق بشر فعالیت می‌کنند، رقابت نماید. نسخه‌برداری و تکرار مکانیسم‌های ملی برای تقویت و تشویق حقوق بشر باید ملغی اعلام شود و مؤسساتی که به خوبی بنیان گذاشته شده‌اند، باید بدون جایگزین شدن با مؤسسات مشابه کار خود را ادامه دهند. این امر تنها به خاطر دلایل عملی نیست، بلکه به جهت حفظ اعتبار مؤسسات ملی حقوق بشر است. برای مثال این نگرانی از جانب دولت بریتانیا در زمینه تصمیم گیری برای تأسیس یک کمیسیون برابری و حقوق بشر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است، چرا که کمیسیون مذکور مسئولیتی را جهت ارزیابی میزان سازگاری قانونگذاری‌های انجام شده با معاهدات حقوق بشری، که قبلاً بر عهده کمیته مشترک حقوق بشر بود، نخواهد پذیرفت. دستورالعمل‌هایی که تأسیس و گسترش مؤسسات ملی حقوق بشر را شرح می‌دهند، این نظریه را مورد حمایت قرار می‌دهند.

قطعنامه 134/48 مجمع عمومی سازمان ملل متحد و اعلامیه و برنامه کاری دین در حالیکه دولت‌ها را جهت ایجاد مؤسسات ملی حقوق بشر تشویق می‌کنند، اعلام می‌دارند که هر دولتی حق انتخابی چارچوبی را دارد که به نسبت نیازهای ویژه‌اش در سطح ملی بهترین باشد، که این توصیه به معنای آنست که، دولت‌ها ممکن است چارچوب حقوق بشر موجود خود را قبل از تصمیم گیری در مورد تأسیس یک چنین نهادهایی مورد بررسی قرار دهند. بنابراین قبل از انتخاب مدلی که مطابق اصول پاریس باشد، همچنین در نظر گرفتن کارکردهای نهاد ملی، دولت‌های توسعه یافته باید از خود سئوال کنند، که چه منافع بالقوه‌ای در ایجاد چنین مؤسساتی در سیستم قضایی آنها وجود دارد. در واقع ایجاد یک نهاد ملی حقوق بشر در یک دموکراسی پیشرفته چه مزیت قابل ملاحظه‌ای برای این کشورها خواهد داشت؟

بند ج) قابلیت‌های قابل ملاحظه نهادهای ملی حقوق بشر در جهت پیشرفت و ارتقاء حقوق بشر در کشورهای اروپایی

از آن جایی که به طور کلی دولت‌های اروپایی از قبل واجد برخی اشکال مؤسسات ملی حقوق بشر بوده‌اند، تأسیس یک مؤسسه با وظایف تعریف شد، ممکن است که اهداف محدودی را نیز در پی داشته باشد، در عین حال نقشی که یک نهاد ملی حقوق بشر بازی می‌کند، می‌تواند در تکمیل بعدی استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در سطح ملی قاطع باشد.

با این وجود ارزش اضافه‌ای که یک نهاد ملی حقوق بشر می‌تواند برای یک دولت توسعه یافته داشته باشد حداقل در سه عرصه تبلور پیدا خواهد کرد:

1) یک نهاد ملی حقوق بشر می‌تواند اهداف تلاش‌های مشارکتی را عرضه کند. گرچه که عدم کاربرد آنها ممکن است در این ملاحظه حداقلی باشد، همین مسئله در موقعیت‌هایی که دیگر مؤسسات به خوبی انجام وظیفه می‌کنند، می‌تواند نقشی مؤثر داشته باشد. یک نهاد ملی حقوق بشر ایجاد شود که کار دیگر مؤسسات حقوق بشری را انجام دهد، اما می‌تواند در فعالیت‌های انجام گرفته به وسیله مؤسسات حقوق بشری حاضر شرکت کند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد حقوق بشر

تحقیق درباره نقش کامپیوتر در زندگی بشر 35 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره نقش کامپیوتر در زندگی بشر 35 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره نقش کامپیوتر در زندگی بشر 35 ص


تحقیق درباره نقش کامپیوتر در زندگی بشر 35 ص

دسته بندی : کامپیوتر ،

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

 


 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 35 صفحه

« بسمه تعالی » موضوع گزارش : نقش کامپیوتر در زندگی بشر (خانواده) فهرست : مقدمه 2 فناوری اطلاعات 3 ویژگی های عصر ارتباطات 3 ازدواج میان اطلاعات و ارتباطات 4 ابزار یا محور 5 نخستین آمار از جرایم رایانه‌ای ایران 5 تعریف جرایم اینترنتی 6 جرم در حوزه رایانه و اینترنت 6 تاثیر رایانه بر ماهیت علم جغرافیا 7 زندگی الکترونیک ، لازمه حضور موفق در هزاره سوم 9 مزایای الکترونیکی بودن 11 نمونه ای از رایانه و لوازم های جانبی ان 13 تعلیم و تربیت در عصر جدید 14 رایانه فکر می کند 14 در عصر تکنولوژی رایانه و هنر تصویری , جایگاه هنر و هنرمند کجاست ؟
15 نگاهی به اینده تکنولوژی و رایانه 23 دور نمایی از آینده تکنولوژی 25 تاریخچه قانونی 26 تحول جدید قانون گذاری 27 موضوعات مورد حمایت 28 شرط حمایت 29 ضمانت اجرا 30 مدت حمایت 31 نتیجه گیری 32 منابع و ماخذ 33 تقدیر و تشکر 34 مقدمه : بیل گیتس ، رییس شرکت مایکروسافت در یکی از کتاب هایش می نویسد : نقش رایانه در زندگی بشر شگفت انگیز است .

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

  • در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
  • در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
  • هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.
    • توجه فرمایید که قیمت تحقیق و مقاله های این فروشگاه کمتر از 5000 تومان میباشد (به علت  اینکه بانک ها کمتر از 5تومان را انتقال نمیدهند) باید از کارت هایی استفاده نمایید که بتوان کمتر از مبلغ ذکر شده را پرداخت نمود.. در صورتی که نتوانستید پرداخت نمایید با پشتیبانی در تماس باشید،تا شمارا راهنمایی نمایند...

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره نقش کامپیوتر در زندگی بشر 35 ص

دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر 22ص

اختصاصی از فایلکو دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر 22ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

 

دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر

مقدمه

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار صادر از دیوان بین المللی لاهه در 10 مه 1984 جنبه ای استثنائی دارد زیرا اصدار قرارهای تامینی در زمره آن قسمت از وظائف دیوان است که موجب بیشترین جر و بحث شده است .

اما اصدار قرار تامینی مورد بحث ما با اجماع واقعی روبرو شد و تصمیمات دیوان درباره مسائل اساسی به اتفاق آرا

صادر گردید ، و فقط یکی از چهار قرار مخالف \" شوبل \" 1را برانگیخت .

اتفاق آرا در این زمینه ، از آن رو پر معنی است که اسناد و مدارک استنادی مربوط به صلاحیت موجب طرح مسائل پیچیده ای شدند و اصول حقوقی مورد بحث ، یعنی منع توسل به قوه قهریه و اصل عدم مداخله ، در این قضیه از اهمیت اساسی و عمده ای برخوردار بودند . در برابر این مسائل ، اتفاق آرا قضات دادگاه گزارشگر جنبه غیر قابل ایراد راه حلهای پذیرفته شده میباشند .

میدانیم که در مورد قرارهای تامینی عدم حضور خوانده در دیوان عملا به صورت یک قاعده در آمده است ، اما اتازونی در هنگام رسیدگی به این امر در ایوان حاضر بود . از میان دوازده قراری که توسط دادگاه کنونی صادر شده ، در ده مورد رسیدگی دادگاه بدون حضور خوانده صورت پذیرفته است . جز مورد حاضر تنها به سال 1957 در قضیه ، \"انترهاندل \" 2 خوانده در دادگاه حضور یافته و خوانده آن قضیه نیز اتازونی بوده است . در مورد بحث کنونی ، اتازونی اعلام کرده بود که هرچند جدا معتقد به عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این موضوع است اما چون \" از قدیم نسبت به یک موسسه قضائی بی طرف و جدی و آگاه عمیقا وفادار بوده است \"

به حضور در دادگاه اقدام مینماید . پس از آنکه دیوان قطعا اعلام صلاحیت نمود 3 ، اتازونی تصمیم خود را در مورد عدم شرکت در کلیه مراحل رسیدگی به این قضیه اعلام داشت . ولی در مرحله رسیدگی به قرارهای تامینی هم ( نظیر مرحله بحث درباره صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی ) در دادگاه حاضر شد وبدین سان دیوان موفق به رسیدگی حضوری گردید .

از 1979 که حکومت ساندنیسهادر نیکاراگوئه مستقر گردید روابط این کشور با اتازونی مرتبا تیره تر شده است . در آغاز امر ، دستگاه کارتر از حکومت جدید پشتیبانی نمود ، اما از 1980 سیاست پنها حمایت از هندوراس را به گونه ای در پیش گرفت که بتواند هندوراس را ه صورت تکیه گاه خود علیه انقلاب در امریکای مرکزی در آورد . ریگان نیز دز همین خط پیش رفت و در سوم مارس 1981 – 6 هفته پس از تصدی ریاست جمهوری – به سیا اجازه داد تا علیه نیکاراگوئه دست به فعالیتهای مخفی بزند ، و سپس اعتباراتی افزون تر از اعتبارات قبلی به این فعالیت اختصاص داد .به اعتقاد نیکاراگوئه \" اتازونی به طور منظم دامنه عملیات خرابکارانه و نتایج آن را گسترده تر ساخته است \" 4

در مارس 1984 عملیات مذکور ابعادی بی سابقه یافت . این عملیت نه تنها حمله علیه تاسیسات موجود بر روی خشکی را در پیش گرفت بلکه به مین گذاری 3 بندر مهم ارتباطی نیکاراگوئه نیز دست یازید .

در برابر این بحران شدید ، راه حل مسالمت آمیز ناهموار بود . از 9 ژانویه 1983 دولتهای گروه کونتادورا و مکزیک و پاناما و ونزوئلا به منظور وساطت در خصوص مسائل مورد توجه پنج دولت امریکای مرکزی ، کوششهایی را آغاز کردند .

مسائل مذکور مجموعه ای از مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و امنیتی هستند که زمینه بحرانهای موجود در منطقه می باشد . مجمع عمومی سازمانهای دولتهای امریکا و مجموع عمومی ملل متحد و شورای امنیت این روند کار را تشویق کردند .

02 پروتکل شماره یازده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

توسعه تعداد اعضای کنوانسیون و بالا رفتن متقاضیان ، هدف از این امر نیز توفیق در هماهنگ ساختن محتوای منافعی که به طور معقول مورد قبول همه اطراف دعوی باشد .

اما این روند نمی توانست مسائل فوری مربوط به فعالیتهای اتازونی را در نیکاراگوئه حل و فصل نماید . زیرا اتازونی در کارها و فعالیتهای گروه کونتادورا به طور مستقیم درگیر نیست .

از این رو نیکاراگوئه در 9 آوریل 1984 عرض حال خود را نسبت به مسئولیت اتازونی در خصوص موارد فوق به دادگاه داد . اساس دعوی نیکاراگوئه نقض چندین تکلیف و تعهد بین المللی توسط امریکا یعنی ^ منع توسل به قوه قهریه ، اصل عدم مداخله ، آزادی دریاها حاکمیت نیکاراگوئه و حق حیات اتباع نیکاراگوئه بود . نیکاراگوئه به موجب ماده 41 اساسنامه دیوان \" به دلیل فوریت و اهمیت مسائل مطروحه \" و \" به منظور پرهیز از تلف شدن افراد انسانی و از بین رفتن اموال و در انتظار اتخاذ یک تصمیم قطعی \" تقاضای صدور قرارهای تامینی را نمود . 5

این تقاضا موجب طرح 2 مسئله شد ، که باید توسط دادگاه حل و فصل می گردید. مسئله اول صلاحیت دادگاه در خصوص اصدار قرارهای تامین بود . این مسئله به صورتی که معمول دادگاه نبود عرضه شد . در واقع تردید نسبت به صحت و اعتبار مدارک مورد استناد نیکاراگوئه به اعتبار آنها لطمه می زد . با این همه دادگاه به اتفاق آرا پذیرفت که می توان اسناد مذکور را مبنای استقرار صلاحیت دادگاه دانست . مسئله دوم آگاهی به این امر بود که آیا اوضاع و احوال موجود اقتضای صدور قرارهای تامین را دارد ؟ این مسئله دادگاه را برای اولین بار در این محاکمه در برابر توسل به قوه قهریه قرار می داد . قضات در پاسخ مثبت به این پرسش نیز متفق الرای بودند و تنها درباره مخاطب یکی از اقدامات تامینی اختلاف نظر داشتند .

اصولا صلاحیت دادگاه لاهه حیثیت رضایی دارد : این صلاحیت تنها در صورتی هست و در حدی اعمال می شود که دولتها نسبت به آن رضایت بدهند . به نظر آتازونی این اصل جنبه عام دارد و بنابراین درباره اختیار دادگاه نسبت به صدور قرار اقدامات تامینی نیز باید اعمال گردد . \" شرط اساسی طرح هر دعوایی در دادگاه ، خصوصا طرح تقاضای اقدامات تامینی ، رضایت دو جانبه دولتهایی است که در برابر دادگاه حاضر می شوند ( ... )کلیه دعاوی اقامه شده در دادگاه ، دارای ماهیت رضایی است \"

پروفسور \" یان برانلی \" در مقام دفاع ، از جانب نیکاراگوئه ، اظهار داشت که اختیار مذکور در ماده 41 ، خصوصیت خارجی و عینی دارد . اساسنامه ، \" در صورتیکه اوضاع و احوال اقتضا کند \" دیوان را در خصوص استفاده از این اختیار صالح می داند و \" وجود مبنای رضایی و توافقی رسیدگی را الزامی تلقی نمی کند . به عکس اختیار اصدار قرار اقدامات تامینی ، خصوصیتی \" عینی و خارجی \" دارد یعنی دادگاه باید این اختیار را منحصرا بر مبنای ضابطه فوریت اعمال نماید . البته به استنای موردی که عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به ماهیت واضح باشد . \"


دانلود با لینک مستقیم


دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر 22ص

حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی 18ص

اختصاصی از فایلکو حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی 18ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی (قسمت اول)

چکیده:

تجربه تاریخی وبویژه روند کنونی بسیاری از جوامع نشان داده است که مطالبات سیاسی – اجتماعی گروههای زیادی از مردم درمواردمتعددی به خصوص درکشورهایی که فاقد ساز وکارهای لازم هستند ، از مجرای آشوبها وشورشهای داخلی اعلام ومحقق می گردد . از سوی دیگر ، دولتها نیز چه به منظور حفظ نظم واعاده امنیت وچه برای تداوم واستمرار حاکمیت خویش ناگزیر بوده اند که درمواجهه با چنین رخداد هایی ، به اقداماتی دست یا زند که اغلب خشونت بار ویا ناقض بنیادی حقوقی انسانها تلقی می شوند . موضوع این مقاله درواقع بررسی حد وحدود اختیارات وتعهدات دولتها دررویارویی با چنین وضعیتهای از منظر حقوق بین الملل است .

مقدمه

بسیاری از دولتها درطول تاریخ خود با اشوبها وشورشهای داخلی مواجه بوده اند برخی مواقع این آشوبها آن چنان جدی بوده که از رهگذر آن ، منافع حیاتی آن دولتها دچار تهدید گردیده است این وضعیت که درپرتو اقدامات شورشی وخشونت بار حادث می گردد ، کم وبیش از سوی گروههای سازمان یافته برای مبارزه با مقامات رسمی (حکومتی) به وجود می آید ، از مناقشات مسلحانه غیر بین المللی که درآن خشونت بیشتری رواج دارد متمایز است . به منظور پایان بخشیدن به شورشهای داخلی مسئوولان ومقامات دولتی عموما درسطح گسترده ای از نیروهای پلیس یا حتی نیروهای مسلح استفاده می کنند امری که در چارچوب اراده معطوف به (( حاکمیت )) ودرچارچوب نظم عمومی ومحدودیتهای ناشی از آن وبه اقتضای ضرورتهای اجتماعی وسیاسی توجیه می شود (1) محدودیتهایی که هم از نظر اجتماعی وسیاسی وهم از لحاظ منطقی ضرورت دارند ، ضرورت سیاسی – اجتماعی به این لحاظ که حافظ منافع اساسی وبنیانهای ضروری ولازم هراجتماعی است ، وضرورت منطقی از این لحاظ که مانع اختلال درسطح اجتماع می شود. این محدودیتها ضروری درقالب نظم عمومی داخلی که منطقی وعقلایی نیز به نظر می رسند تحقیقا قدرت قانونی دارند . این اقتدار تنها راه تضمین وتامین اساسی ترین سیاستهای حمایت از منافع مشترک تلقی می شود وبنا بر مشروعیتی که از نظر قانونی دارد مانع اخذ ترتیباتی می شود که ناقض نظم عمومی وموازین بر گرفته از آن است وبا قدرت مکفی ضمانت می شود (2) مقامات قانونی به آسانی می توانند ترتیبات وتوافقات خارج از موازین نظم عمومی را باطل اعلام ویا بلا اثر تلقی کردن اعمال حقوقی مغایر با نظم عمومی برتر ، با آن برخورد کنند، چرا که فرض براین است که نقض وتخلف از نظم عمومی جامعه ، مخل امنیت ، آرامش ، رفاه ومصالح عمومی است .

اما به تجربه ثابت شده که گویا پیامد اجتناب ناپذیر آشوبها وشورشهای داخلی تضعیف حاکمیت قانون است که با تخلفات گسترده حقوق بشر، زمینه ساز آسیب زیاد به مردم می شود چرا که درچنین اوضاعی ، مقوله توام با احساسات حفظ نظم وامنیت ، قدرت نامحدود وفوق قانون را افاده می کند وبا اقتدار مطلق دولتها ، یکسان تلقی می شود (3) دراین مفهوم ، اوضاع به گونه ای تصویر می شود که درآن صدمه زدن به آزادیهای فردی قابلیت دفاع منظقی پیدا می کند. به تعبیر دیگر ، محدودیتهای وارد بر حقوق وازادیهای فردی وگروهی درمواردی که فرض بر تهدید موجودیت دولت ونظم عمومی قرارمی گیرد، امری مشروع تلقی می شود وتعیین حد شمول آن با خود دولتهاست که تحت عنوان حفظ مصالح ومنافع عمومی کشور یا تامین امنیت ملی آن را تفسیر ، وبر پایه آن عمل می کنند(4) به رغم اینکه به طور کلی پذیرفته شده است که دولتها حائز چنین صلاحیتهایی هستند ، تا آن حد که می توانند حالت فوق العاده اعلام کنند، اما این امر مشروط برآن است که وضعیت مزبور اقتضا کند وتنها پس از آن است که صرف نظر از قواعد بین المللی حقوق بشر می توان برخی از آنها را به حالت تعلیق درآورد وتصمیماتی را به منظور اعاده نظم اتخاذکرد وبه اجرا گذاشت .

حمایت ازمردم درشورشهای داخلی

دلیل تفویض اختیارا ت ویژه جهت اعمال محدودیت وسلب آزادیها وامتیازات افراد ، درنوع وظایف وتکالیف محوله به دولت جستجو می شود . لذا ملاک اعتبار ومشروعیت اقدامات محدودیت را از سوی دولت ،حفظ منافع ومصالح عمومی درچارچوب نظم حقوق است ، امری که باید درحدی متعارف ومعقول ودرپرتواصولی همچون ضرورت وتناسب صورت گیرد . براین اساس می توان بر این باور بود که اگر چه درجهت اعمال حاکمیت وبر قراری یا اعاده نظم عمومی تامین کننده منافع ومصالح عمومی ، اقدامات محدودیت زای دولت مشروع تلق می گردد تا آنجا که امکان واختیاراستفاده از زور،مجاز شمرده می شود،اما خود ،تابع محدودیتها و ممنوعیتها ست.از جمله این محدودیتها،حقوق بنیادی و ذاتی انسان معطوف به کرامت و حیثیت بشر،موسوم به((حقوق غیر قابل سلب))است که تحت هیچ گونه شرایطی عدول از آنها ممکن نیست؛حقوقی که بر کرامت و منزلت انسانی استوار بوده و صرفا از این جهت به بشر تعلق می گیرد که((بشر))است و زمان و مکان و قیدی را بر نمی تابد.(5)اما امروزه نظر به واقعیات حاکم بر جوامع از حیث ارتباطات بین حکومت و مردم،به نظر می رسد که در بحبوحه خشونتهای داخلی،تضمینهای حقوقی نسبت به آحاد جامعه،کفایت نمی کند.بدین منظور،در خصوص خشونتهای داخلی،در سطح بین المللی اقداماتی در جهت بر قراری و اعمال حمایتهای کاملتر و رفع نقایص قواعد ناظر بر حقوق بشر در حال انجام است.به تعبیر دیگر،نظر به ملاحظات ابتدایی و ذاتا بدیهی ،نظامی در حال شکل گیری است که در پی ایجاد ساختاری متمرکز و نهادینه در عرصه بین المللی است.(6)بشر من حیث بشر،شایسته برخورداری از حقوق اولیه ای است که برگرفته از احساس مشترک و نیازهای طبیعی بوده و از این حیث تفاوتی در ماهیت آنها وجود ندارد.موضوعاتی هستند که خصوصی و داخلی تلقی نمی شوند،لاجرم دو جنبه سلبی و ایجابی آنها موردتاکید است:در مقام دفاع و ممانعت از تهاجم و تجاوز و مخدوش ساختن آن.

از سوی دیگر،واقعیت آن است که همه دولتها از این آزادی نسبی برخوردارند که وضعیت تهدید کننده نظم عمومی را خود شناسایی کنند و برای اعاده وضعیت عادی و استقرار نظم به اقدامات مقتضی مبادرت ورزند؛وضعیت اضطراری اعلام وحتی از روز استفاده کنند.در این گستره شاهد آنیم که در چارچوب رفتار حکومتها با مخالفان یا آنهایی که مخل نظم و امنیت عمومی تلقی می شوند،در همه نظامهای حقوقی ،مقررات و قواعدی در حقوق اساسی،کیفری و اداری،لحاظ شده و یااینکه نهادهایی همچون نیروهای نظامی-انتظامی تاسیس گردیده اند.مع هذا این صلاحیتها و صلاحدیدهای ناشی از آن،تابع برخی شرایط شکلی و ماهوی است تا حکومت از حد معقول و متعارف خارج نشود.موضوع این نیست که چه شرایط جدی زمینه ساز توسل دولت به چنین اقداماتی می شود،بلکه به رغم این مهم،مساله آن است که دولت مجاز نیست فارغ از برخی قواعد بنیادی موسوم به تعهداتOrga omnes[تعهدات دولت نسبت به جامعه بین المللی] اقدام کند.به تعبیر دیگر،دولت متعهد به رعایت و اعمال برخی از اصول و قواعد مهم و مبتنی برملاحظات بشری است؛اصولی که به منظور حمایت از قربانیان اقدامات دولت صاحب قدرت،مورد تاکید قرار گرفته اند؛((اشخاصی که تحت حمایت اصول بشریت و ندای وجدان عمومی ملحوظ در اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر))باقی می مانند.(7)


دانلود با لینک مستقیم


حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی 18ص