فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پول و بانکداری

اختصاصی از فایلکو پول و بانکداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پول و بانکداری


پول و بانکداری

پول و بانکداری

140 صفحه در قالب word

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه  

فصل اول: ماهیت و مشکلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول    

مبادلات پایاپای چیست و مشکلات آن کدام است؟  

تولید پول و وظایف آن    

پول بعنوان یک دارایی    

اهمیت مطالعه پول    

فصل دوم: تحولات تدریجی سیستمهای پولی در جهان و ایران  

سیستم پول کالایی    

سیستم در فلزی  

سیستم تک فلزی  

پول اسکناس    

پول بانکی    

تحولات سیستمهای پولی در ایران  

فصل سوم: بانکهای تجاری و تحولات آن  

تعریف و اهمیت بانک  

زرگرها وظیفه بانکداری    

صدور اسکناس و بانکداری جدید  

چگونگی عملیات بانکها  

فصل چهارم : بانکداری در ایران  

تاریخچه  کوتاهی از چگونگی بانکداری در ایران  

سیستم بانکداری و انواع بانکهای قبل از انقلاب اسلامی    

سیستم بانکداری اسلامی    

 فصل پنجم: موسسات مالی، بازارهای مالی و پولی و ابزارهای آن  

چگونگی انتقال وجوه پس انداز شده به قرض گیرندگان  

ماهیت موسسات مالی و انواع آنها  

 ابزارهای مالی و نقش آن در انتقال وجوه پس انداز    

انواع و اشکال اعتبار کدام است؟    

بازارهای مالی اولیه و ثانویه چیست  

بازارهای پول و سرمایه داری چه مشخصاتی اند؟    

فصل ششم: سیاست پولی و ابزارهای آن  

ابزارهای سیاست پولی    

ابزارهای سیاست پولی و عملکرد آنها در ایران  

اهداف سیاستهای پولی    

استراتژی سیاست پولی    

فهرست منابع    

 

مقدمه :

امروزه پول و بانکداری از جمله مهم ترین موضوعان اقتصادی در دنیا می باشند. اهمیت مطالعه پول و بانک در اقتصاد را در دو نکته می بایستی جستجو نمود: اولا پول و بانکداری با توجه به ارتباط نزدیکی که با تغییرات مهم پول ، تورم، بیکاری، تحولات اقتصادی دارد دارای اهمیت است. ثانیا از آنجایی که در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی، جواب مطلق و مشخصی در بین کارشناسان و متخصصین اقتصادی وجود ندارد دارای اهمیت می‎باشد. البته این تنوع پاسخها و نیز جدال بین کارشناسان اقتصادی در رابطه با مسائل اقتصادی را می بایستی در تحولاتی که هر روز در پول و بانکداری حاصل می‎شود جستجو نمود زایر هر روز موسسات پولی و مقررات جدیدی به منظور پاسخگویی به مسائل و سیستمهای مالی و در نتیجه رفتار انسانها در جوامع مختلف حاصل می گردد و دچار تحول می‎شود. در این پروژه سعی گردیده است ضمن بیان نظریات پولی و بانکی اقتصاد دانان مختلف، مسائل پولی و بانکی ایران نیز در حد مقررات مطرح گردد.

مبادله پایاپای که در حقیقت مبادله کالا و خدمات در مقابل کالاها و خدمات است، پیشینه ای به قدمت تمدن بشریت دارد. ریشه مبادله پایاپای را در جامعه می بایستی در تمایل ذاتی بشتر به منظور تحقق منافع شخصی وی جستجو کرد.

از آنجایی که توانایی  و استعدادهای افراد محدود است، لذا یک نفر نمی تواند همه چیزهایی را که برای ادامه زندگی و مصرف لازم دارد تولید نماید. حتی اگر در جامعه افراد دارای استعدادهای متنوع و متفاوتی در تولید نیز باشند، باز هم منافع ناشی از تقسیم کار و تخصص حکم می‎کند که هر کس به تولید یک یا حداکثر چند کالا بپردازد. حال اگر فردی در تولید کالایی تخصص یابد  و بیش از مقداری که نیاز دارد از آن کالا تولید نماید، مازاد تولیدش را در مقابل کالاهایی که به وسیله دیگران تولید شده و ضمناً برای ادامه حیات وی لازم می باشد، مباد له می نماید. در حقیقت مبادله پایاپای سیستمی است که مردم کالاها و خدمات تولیدی خود را به منظور به دست آودرن کالاها و خدماتی که نیاز دارند، به طور مستقیم مبادله می نمایند.

مشکلات مبادلات پایاپای

اگر چه اقتصادهایی که در آن مردم و کالاها و خدمات را به طور مستقیم در مقابل کالاها  و خدمات مبادله می کردند یعنی مبادلاتی که در آن هیچ گونه واسطه ای به عنوان پول وجود نداشته امکان پذیر بوده، اما وظیفه یک چنین سیستم تجاری بسیار سنیگن و مشکل بوده است. مبادلات اولیه که به صورت تهاتری انجام می گرفت، بسیار طاقت فرسا بوده و موجب اتلاف وقت فراوان می گردید. در یک چنین سیستمی منافع بسیار زیاد افزایش بهره وری که از تخصص ناشی از تقسیم کار حاصل می گردد، بدون تحول در سیستم مبادله امکان پذیر نمی باشد. در نتیجه، اقتصاد پایاپای تنها می‎تواند شکل اولیه و ابتدایی زندگی را حفظ کند.

در هر حال، اقتصادی که در آن مبادله پایاپای وجود دارد، از جنبه های مختلفی با تنگنا مواجه است که در ادامه بحث مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

1- فقدان یک وسیله سنجش یا قیمت گذاری. پایاپای یک معیار عملی که بتوان برحسب آن ارزشض کالاها و خدمات را شمارش کرده و ارزش گذاری نمود وجود ندارد. در نبود یک معیار سنجش، ارزش هر کالا در بازار نمی تواند به سادگی با یک مقدار بیان شود. در چنین شرایطی ارزش هر کالا برای مبادله پایاپای می بایستی برحسب کالاهای دیگری که دارای کیفیت متفاوت هستند، بیان شود. برای مثال اگر در اقتصادی 30 نوع کالا در بازار برای مبادله وجود داشته باشد هر کالا می بایستی با 29 کالای دیگر قیمت گزاری شود. به عبارت دیگر هر کالا دارای 29 نوع قیمت است. نتیجتاً در یک اقتصاد تهاتری کوچک که تنها در آن 30 نوع کالا و خدمات یافت می شود، 4325 نوع قیمت برای کالاها وجود دارد. ملاحظه می‎شود که در چنین اقتصادی به لحاظ تعدد قیمتی که برای هر کالا وجود دارد مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد روشن است اقتصادی که به طور خالص تهاتری می‎باشد تنها  در اقتصادهای اولیه که مردم کالاهای محدودی را تولید و مبادله می کردند امکان پذیر است. در اقتصادهای پیشرفته و مدرن امروزی که سود آوری تنها در مصرف تولید انبوه کالاها و خدمات وجود دارد، مبادله تنها در شرایطی که یک سیستم پیشرفته اعتباری و پول وجود داشته باشد امکان پذیر است و اصولاً مبادلات پایاپای حداقل در شکل اولیه آن غیرقابل تصور است. از آنجایی که در یک اقتصادی که به طور خالص تهاتری است، امکانی برای تخصص و تقسیم کار وجود ندارد (زیرا مشکلات و محدودیتهای مبادلات پایاپای باعث می گردد که هر کس بخش مهمی از نیازهایش را خود تهیه نماید)، در چنین شرایطی تقسیم کار و در نتیجه تخصص نمی تواند به وجود آید. بهره گیری از حداکثر ظرفیت تولیدی مناطق مختلف و نیز حداکثر کردن منفعت و همین طور استفاده از صرفه جوی های حاصل از مقیاس در تولید، تا وقتی که فشارهای ناشی از چنین سیستم پایاپای وجود دارد، امکان پذیر نمی باشد. بنابراین لازم است که سیستم غیرکارایی مثل مبادله پایاپای، با یک سیستم کاراتر برای مبادله کالاها و خدمات جایگزین گردد.

2- تمایل همزمان طرفین به مبادله. در سیستم تجاری که کالاها به صورت پایاپای مبادله می شوند، فروشنده یک کالا نه تنها می بایستی در جستجوی فردی باشد که کالایش را خواسته باشد، بلکه باید کالای مورد نیاز شخص فروشنده را نیز داشته باشد. در چنین سیستمی، به ندرت اتفاق می افتد که دارنده یک کالا و یا خدمات که قصد مبادله آن را دارد، بتواند به آسانی کسی را پیدا کند که اولا کالای فروشنده را بخواهد و گذشته از آن کالای مورد نیاز فروشنده را نیز داشته باشد. برای مثال فرض کنید شخصی می خواهد یک بیل را با گندم مبادله نماید. او نمی تواند گندم را به دست آورد، مگر آنکه شخصی را پیدا کند که نه فقط گندم برای مبادله داشته باشد بلکه تمایل به مبادله گندم با بیل را نیز داشته باشد. بنابراین ملاحظه می گردد که مبادله پایاپای تمایل همزمان طرفین مبادله را طلب می نماید.

مشکل اخیر وقتی بیشتر می‎شود که شخص، کالاهای غیرقابل تقسیم مانند گاو، گوسفند  و… داشته باشد. برای مثال شخصی را در نظر بگیرید که دارای گاوی است و می خواهد آن را با یک جفت جوراب، یک جفت کفش، دو کیلو پنیر و مقداری از چیزهای دیگر مبادله نماید. ملاحظه می گردد که تطابق خواسته های دو طرف در یک چنین سیستم مبادله ای با مشکلات عدیده ای مواجه می‎شود.

از آنجایی که در یک سیستم مبادله پایاپای واسطه مبادله ای وجود ندارد، فرد نمی تواند خیلی سریع کالاهایی را که شخص دیگری قصد فروش آن را دارد، بخرد. گذشته از این، نرخ مبادله پایاپای بین دو کالا نیز عموما تصادفی تعیین می گردد. نرخ تعادلی مبادله که در یک چنین سیستمی وجود دارد، حقیقی نبوده و به صورت تصادفی تعیین می‎شود. و بالاخره در نبود یک واسطه مبادله (پول)، فروشنده کالا و دلالهایی که عرضه کننده مقدار زیادی کالا باشند نیز وجود نداشته و در نتیجه بازاری هم نمی تواند وجود داشته باشد.

3- عدم امکان پس انداز. در مبادله پایاپای پس انداز شکل کالای دارد. به عبارت دیگر، در چنین سیستمی مردم ثروت را برای استفاده در آینده، تنها به صورت کالاهای خاص می‎توانند پس انداز نمایند. ملاحظه می‎شود در این روش پس انداز، صرف نظر از هزینه نگهداری و انباردار آن، به لحاظ کاهش ارزش احتمالی کالاهای نگهداری شده و نیز مشکلاتی که در فروش آن (وقتی که دارنده کالا قصد خرید کالاهای نگهداری شده، و نیز مشکلاتی که در فروش آن (وقتی که دارنده کالا قصد خرید کالای دیگری را دارد) با زاینهای جدی مواجه می‎باشد. به عنوان مثال اگر پس انداز به صورت حیوانات باشد اولا نگهداری آن دارای هزینه است ثانیا در صورتی که بیماری واگیرداری بروز نماید، می‎تواند زیانهای قابل ملاحظه ای به شخص و یا اشخاص پس انداز کننده وارد آورد. حتی نگهداری بعضی از کالاهای دیگر نظیر ماهی، میوه و یا غیره به لحاظ فساد پذیر بودن، مشکلات بیشتری را به دنبال دارد.

4- عدم امکان مبادلات نسیه. اقتصاد تهاتری از فقدان چیزی که بتوان به کمک آن پرداختها را در اینده انجام داد، رنج می‎برد. به عبارت دیگر در سیستم مبادلات تهاتری، امکان اینکه قراردادی به منظور پرداخت در آینده صورت گیرد، وجود ندارد. در اقتصادی که مبادلات به صورت غیر تهاتری است، پرداختها می‎تواند به آینده موکول گردد. معمولاً افراد و موسسات توافقهایی در رابطه با خرید کاشانه، اتومبیل و … به صورت قسطی برای یک دوره زمانی که سر رسید پرداختها معمولاً در آینده است با یکدیگر دارند. اما در اقتصادی که به صورت خالص تهاتری است، یک چنین توافقهایی برای پرداخت لزوما می بایستی برحسب کالا و یا خدمت خاصی باشد که خود دارای سه مشکل در این خصوص است. اول اینکه ممکن است جدالی در رابطه با کیفیت کالاها و خدماتی که می‎تواند به عنوان پرداخت داده شود به وجود آید. دوم اینکه اغلب بین دو طرف قرارداد در رابطه با کالای خاصی که دریافت و یا پرداخت می‎شود توافق وجود ندارد و مشکل سوم اینکه ریسک زیادی برای دو طرف قرارداد به وجود می آید، زیرا کالایی که پرداخت می‎شود می‎تواند در دو ره قرارداد افزایش و یا کاهش ارزش داشته باشد.

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ماهیت پول و بانکداری الکترونیک و تأثیرات آن بر فرایند مجرمانة پول‎شویی

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله ماهیت پول و بانکداری الکترونیک و تأثیرات آن بر فرایند مجرمانة پول‎شویی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله ماهیت پول و بانکداری الکترونیک و تأثیرات آن بر فرایند مجرمانة پول‎شویی


دانلود مقاله ماهیت پول و بانکداری الکترونیک و تأثیرات آن بر فرایند مجرمانة پول‎شویی

یکی از پدیده‎هایی که بشر از بدو تولد با آن همراه بوده و به اشکال گوناگون تجربه کرده است، جرم یا بزه می‎باشد. به همین علت است که دورکهیم،‌ جامعه‎شناس معروف، آن را بهنجار (Normative) می‎دانست؛ (نجفی ابرندآبادی، الف ، 1384: 435). این پدیده به مرور زمان رشد و تکامل یافته و هر روز در چهره‎های جدیدی ظاهر شده است،‌ به نحوی که ممکن است در طول زمان از لحاظ ماهیت تفاوت چندانی نکرده باشد،‌ ولی از لحاظ نحوة ارتکاب یا تعداد مرتکبین دچار تحولاتی شده باشد که برای جامعه بسیار خطرناک‎تر از پیش جلوه ‎کند.

آنچه در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد، چهره‌ بسیار خطرناک‎تری از نوعی جرایم است که پیش از این نیز وجود داشته‎اند،‌ ولی حدود یک قرن است که در حوزة حقوق جزا و جرم‎شناسی مورد توجه قرار گرفته‎اند. در سال 1924، جامعه‎شناس امریکایی پروفسور ادوین ساترلند در کتاب اصول جرم‎شناسی خود،‌ برای اولین بار آنها را جرایم سازمان‎یافته نامید و از آن زمان چنان توجه جهانیان به این طیف از جرایم جلب شده است، و محافل ملی و بین‎المللی مختلف به آن پرداخته اند که از مهم‎ترین آنها می‎توان به کنوانسیون بین‎المللی مبارزه با جرایم سازمان‎یافته فراملی (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) اشاره کرد. سازمان ملل متحد این کنوانسیون را با ابتکار عمل کشور ایتالیا در 15 دسامبر 2000 در شهر پالرمو یکی از کانون‎های این نوع تشکل‎های مجرمانه در جهان با حضور 120 کشور، از جمله کشورمان، برگزار کرد و در نتیجه معاهده‎ای بین‎المللی در 41 ماده و 3 پروتکل ارائه شد و در 15 نوامبر همان سال به تصویب کشورها رسید. طی این معاهده،‌ از دول عضو خواسته شده ساز و کارهای کیفری و غیرکیفری مناسبی جهت مقابله با این جرایم پیش‎بینی کنند؛ (نجفی ابرندآبادی. ب، 1384: 871).

بدیهی است آنچه که از برگزاری این‌گونه همایش‎های بین‎المللی، منطقه‎ای یا بین‎الدولی دنبال می‎شود،‌ تحقق دو هدف عمده است: 1ـ پیشگیری مؤثر از شکل‎گیری این جرایم؛ و 2ـ مبارزه قاطع با آنها. اما همان‌طور که در ادامه خواهیم دید، از آنجا که این جرایم از مختصات بسیار پیچیده و بعضاً قدرتمندی برخوردارند و از نظر نیروی انسانی و مالی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند، تحقق این اهداف با مشکلات عدیده‎ای همراه است؛ به ویژه‎ آنکه مرتکبین این گونه جرایم همواره پیشرفته‎ترین و روزآمدترین فناوری‎ها را به خدمت می‎گیرند تا علاوه بر تسهیل فعالیت‎های مجرمانة خود،‌ امکان رویارویی با مجریان قانون یا شکست از آنها را به حداقل برسانند.

مقدمه
فصل اول: جرایم سازمان‎یافته؛ تهدیدی برای ملت‎ها و دولت‎ها
گفتار اول: ماهیت و مختصات جرایم سازمان‎یافته
گفتار دوم: پول‎شویی؛ ساحل نجات جرایم سازمان‎‏یافته
فصل دوم: پول‎ و بانکداری الکترونیک‌؛ ابزارهای جدید پول‎شویی
گفتار اول: ماهیت پول و بانکداری الکترونیک
گفتار دوم: سوء استفاده از پول و بانکداری الکترونیک در پول‎شویی
نتیجه

شامل 37 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم