لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 26
مقدمه :
اثراقتصادی بدون توسعة مالی امکان پذیرنیست . توسعه مالی ابزار ، مؤسسات و بازارهای مالی را در برمی گیرد و در این میان مؤسسات مالی بخش اساسی و توسعه بخش بازار مالی راتشکیل می دهند در واقع مؤسسات مالی زمینه ساز رشد ابزار و ابزارمالی هستند . مؤسسات و ابزارهای مالی از یک رابطه مثبت با توسعه و رشد اقتصادی برخوردار می باشند و اغلب اقتصاددانان رشد مالی را مقدم های بر ایجاد جهش در فرآیند توسعة‌اقتصادی می شمارند . جهان توسعه یافته ، رشد اقتصادی پایدار را در نتیجة گسترش مؤسسات مالی و تنوع پذیری ابزارها کسب کرده و روند توسعه انواع مؤسسات مالی بیانگر این رشد تدریجی در یک اقتصاد توسعه یافته مانند امریکا می باشد .
نقش و سهم مؤسسات مالی :
مؤسسات مالی با هدفه های ارائه خدمات به جامعه ، تأمین رشد و سهم بازار و ایجاد حداکثر بازدهی به فعالیت می پردازند . در خدمات مورد ارائه اعطای اعتبار سیستم پرداخت ، ایجاد و گسترش حجم پول و انجام پس انداز به عنوان وظایف اساسی مؤسسات مالی نام برده شده است . در واقع انواع خدمات مالی قابل ارائه توسط مؤسسات مالی ( پس انداز و غیر پس اندازی ) طیف گسترده ای از نیازهای فعالان اقتصادی را پوشش می دهد .
در هرجامعه اقتصادی وجود یک بازار متشکل سرمایه ضرورتی انکارناپذیر است . پیشرفت های سریع در زمینة علوم مختلف و تکنولوژی بر پیچیدگی و گسترش هرچه بیشتر روابط اقتصادی بین کشورها و استفادة بهترین روش از منابع کمیاب منجر شده است که سرمایه و منابع مالی به عنوان یک عامل تولید کنندة کالا و خدمت در فرآیند تولید نقش با اهمیت داشته باشد بویژه درساختارهایی که برای کشش جایگزینی عوامل تولید محدودیت های شدید وجود دارد ، در جهت ارتقای کمیت و کیفیت تولید یا باید نیروی کار را به مقدار بسیار به کارگرفت که معمولاً این موضوع کمتر امکان پذیر است ، یا این که سطوح بالاتری از عامل سرمایه را به کار گرفت که این کار یا باید از طریق تحلیل منابع طبیعی و غیر قابل جبران تأمین شود یا باید از امکانات و استعدادهای اقتصادی / مالی موجود درجامعه بنحوی استفاده کرد .
رشد مؤسسات مالی :
مؤسسات مالی در دو گروه های واسطه های مالی و مؤسسات تخصصی دسته بندی می شوند در گروه ی واسطه های مالی می توان از بانک های تجاری ، اتحادیه های پولی بانک های پس انداز مؤسسات پس انداز وام ، مؤسسات امانی ، شرکت های بیمة عمر ، شرکت های بیمه اموال ، صندوق های بازنشستگی ، مؤسسات سرمایه گذاری مسکن و شرکت های اجاره نام برد و در گروه دوم که مؤسسات مالی تخصصی می باشند معامله گران و کارگزاران اوراق بهادار ، بانک های سرمایه گذاری ، بانک های رهنی مؤسسات متفرقه ارائه دهند یک نوع خاصی یا تعدادی از خدمات مالی حضور دارند . دارائی های مالی که در گروه مصارف مؤسسات مالی دیده می شود در واقع سرمایه گذاری ها و دارائی های مالی و واقعی سایر فعالان محسوب می شود از این دیدگاه واسطه های مالی ارائه دهنده خدمات بازرگانی به جامعه هستند . بنابراین مؤسسات مالی یک نقش مهم و اساسی در تبدیل امکانات اقتصادی از قبیل زمین ، نیروی انسانی ، مدیریت و تخصص به اقسام مختلف دارائی های مالی را عهده دار هستند و ایفای این نقش علاوه بر این که دارائی های موجود در اقتصاد را نقدینگی و جریان بیشتر می بخشد تحول و توسعه اقتصادی را نیز امکان پذیر می سازد .
گستره بهینه مؤسسات مالی :
مؤسسات مالی در بازار مالی و در سه گروه بازارپول ، بازار سرمایه و بازار تأمین اطمینان فعالیت دارند . کشورها به تناسب توسعه مالی از موقعیت اوّل ( بانک محوری ) به موقعیت میانی ( بازار محوری ) و سپس به موقعیت متکامل ( کاملاً بازار محور ) وارد می شوند . در موقعیت اوّل سیستم مالی به طور عمده محدود و منحصر به شبکه بانکی تشکیل دهند بازار پول است و بازار سرمایه در این وضعیت در افق محدود با شعاع عمل ضعیف و در قلمرو سیستم بانکی فعالیت می کند . در موقعیت دوم سیستم مالی مجهم به دو بازار پول و سرمایه می باشد و مؤسسات متعدد مالی و پولی و سرمایه گذاری ، گردش عملیات مالی در گسترة بازار را امکان پذیر می سازند . برخلاف دو موقعیت اوّل و دوم در موقعیت سوم یا در شرایط استقرار سیستم مالی کاملاً بازار محور ، هر سه بازار فعال هستند و علاوه بر انواع مؤسسات مالی و سرمایه گذاری ، مؤسسات و بازارهای تقلیل و توزیع ریسک عمق و
تحلیل بازاربورس اوراق بهاداروکاربردآن درفرآیندخصوصی سازی
