فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

جایگاه عمل نوعاً کشنده در توصیف قتل در حقوق کیفری ایران و انگلیس

اختصاصی از فایلکو جایگاه عمل نوعاً کشنده در توصیف قتل در حقوق کیفری ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جایگاه عمل نوعاً کشنده در توصیف قتل در حقوق کیفری ایران و انگلیس


جایگاه عمل نوعاً کشنده در توصیف قتل در حقوق کیفری ایران و انگلیس

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

101 صفحه

چکیده:

شریعت اسلام همیشه اعمال را مقارن با قصد می داند و برای هر انسانی سهمی از  نیت او قرار می دهد وبه همین جهت هنگام اثبات مسئولیت برای مجرم، تنها به جرم نمی نگرد بلکه ابتدا به جرم و بعد به قصد مجرم توجه می کند و بر این اساس مسئولیت مجرم را مترتب می سازد، از نظر حقوق سوء نیت، اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا می باشد. قصد به قصد با سبق تصمیم و قصد ساده تقسیم می شود که در قصد با سبق تصمیم بین ارتکاب فعل و تفکر مجرمانه فاصلۀ زمانی طولانی وجود دارد و فاعل در این فاصله به اندیشه و زمینه سازی برای ارتکاب جرم می پردازد. در حقوق امریکا برای سبق تصمیم سوء دو معنا درنظر گرفته شده است یکی قصد قتل و دیگری کشتن با بی تفاوتی فاحش. در حقوق انگلیس مواردی وجود دارد که شبیه قتل عمدی با کار نوعاً کشنده در حقوق ایران است از جمله موارد مذکور دعوای هیام ، ندریک و هنکاک می باشد. وجه تمایز قتل عمد از غیر عمد در حقوق انگلیس وجود سوءنیت قبلی یا سبق تصمیم سوء در قتل عمد است. قصد ساده یا سوء نیت ساده عبارت از خواستن ارتکاب فعل مجرمانه به نحوی که بین تفکر و وقوع جرم فاصله ای وجود نداشته باشد و قبلاً مرتکب برای آن نقشه ای طراحی نکرده باشد. همچنین قصد به درجات مختلفی مثل قصد صریح و غیر صریح و قصد احتمالی یا بی پروایی تقسیم می شود که قصد صریح وقتی است که فاعل به روشنی قصد کشتن دیگری داشته و ارادۀ ابتدایی به قتل یا سلب حیات از مجنی علیه تعلق گرفته و آن را خواسته باشد. قصد صریح نیز انواعی دارد که فقها معمولاً متذکر این موارد شده اند که عبارتند از قصد جازم و قصد رجایی یا نادراً کشنده، در برخی از جرائم متهم نمی خواهد یا قصد ندارد نتیجه ای را موجب شود اما تقریباً مطمئن است که آن نتیجه رخ خواهد داد. به موجب این معنا اگر نتیجه بسیار محتمل تشخیص داده شود نیت وجود دارد اما اگر صرفاً محتمل یا ممکن پیش بینی شود بی تفاوتی یا بی پروایی وجود خواهد داشت. فقها دو ملاک در تحقق رکن روانی قتل عمدی بیان داشته اند یکی قصد قتل و دیگری قصد فعلی که نوعاً کشنده است. قصد صریح و ابتدایی برکشتن دیگری با هر وسیله ای هرچند نادراً کشنده باشد چنانچه منتهی به فـوت گردد موجب قصاص است، ارتکاب فعل نوعاً کشنده در صورتی موجـب قصـاص است که حاکی از قصد بوده  و مظاهر خارجی عمـد در قتل باشد. با ظاهر بنـدهـای ب و ج مـاده  206  قــانون مجـازات اسـلامی به نـظر مـی رسد مقـنن امـاره ای را که

 کاشف از قصد مرتکب باشد ارائه نموده است و آن کشنده بودن کار است. قتل عمد محض قتلی است که مرتکب قصد صریح قتل داشته باشد و عمل وی نیز نوعاً کشنده باشد. قتل عمد همچنین بنابر نظر قانونگذار و صاحب تحریرالوسیله در جایی که عمل نادراً کشنده است اما قصد کشتن وجود دارد متصور است برخی این موارد را قتل عمد نمی دانند. نوعاً کشنده بودن عمل دارای مصادیقی است که عبارتند از کشنده بودن به اعتبار وسیله،کشنده به اعتبار حساس بودن موضع، حساس بودن و کشنده بودن به اعتبار وضعیت جسمی و روحی مجنی علیه ،همچنین در خصوص ضابطۀ نوعاً کشنده حقوق دانان برداشت های متفاوتی داشته اند که به برداشت ذهنی و برداشت عینی و برداشت مختلط یا عینی ذهنی می توان اشاره نمود.


دانلود با لینک مستقیم


جایگاه عمل نوعاً کشنده در توصیف قتل در حقوق کیفری ایران و انگلیس

دانلود مقاله قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 مقدمه
در نظام حقوقی انگلیس و کشورهای کامن لو، آرای حاکم مافوق ،الهام بخش دادگاه های مادون و طبق ضوابطی برای آنها الزام آور است. دادگاه های مادون در دعاوی مشابه عموما از حکم دعوای مافوق تبعیت می کنند. برای ما که با سیستم حقوق فرانسه-نوشته سروکار داریم، کمی تعجب آور است که قضات در نظام حقوقی انگلیس و کامن لو چگونه به وضع قاعده ی حقوقی می پردازند. به عبارتی قضاتی که خود باید تابع قواعد حقوقی باشند، چگونه به وضع قاعده ی حقوقی نیز می پردازند؟
در حقیقت قاعده و قانون باید توسط نمایندگان منتخب مردم در مجالس قانونگذاری و با انجام تشریفات لازم وضع شود. کار قضات باید این باشد که به بهترین شکل قوانین حقوقی را اعمال نمایند و کار تدوین قوانین و تقنین را به متخصصین مربوطه واگذار نموده تا با تعمق و تدبر بیشتر به این امر مهم بپردازند.
اما همانطور که گفتیم قاضی در سیستم حقوقی کامن لو از ابتدا نقشی اساسی در تقنین ایفا کرده است. اگرچه امروزه نقش مجالس قانونگذاری در وضع قانون افزایش و اهمیت یافته است اما هنوز دادگاههای کامن لو نقش مهم وتاثیرگذار خود در وضع قوانین را حفظ کرده اند. وقتی قضات می خواهند قوانین مصوب مجلس را اجرا کنند، صدور حکم بدون مراجعه به دعاوی حقوقی، برایشان مطلوب و رضایت بخش نیست. در حقیقت آنها مفاهیم واقعی و معانی دقیق عبارات قانون وضع شده از سوی مجلس را در چگونگی شیوه ی استنباط و استدلال در دعاوی و آرا دادگاه ها جستجو می کنند. رای یک دادگاه برای دعوای بعدی با همان وقایع مشابه به عنوان یک منبع حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد و این قاعده ی سابقه (Precedent) در حقوق انگلیس و کامن لو است. رای مجلس اعیان برای دادگاه های تجدیدنظر و مادون و نیز رای دادگاه های عالی و تجدیدنظر برای دادگاه های مادون لازم الاجراست.
برخلاف obiter dictum که شرح و توضیح اضافی قاضی در خصوص مسائل متفاوت از دعوای تصمیم گرفته شده می باشد- مثلا قاضی می گوید اگر وقایع دعوا به نحو دیگری بود، آنطور حکم می کرد که الزام آور نیز نمی باشد، ولی استنباط دقیق و تشخیص عناصر ratio decidendi در دعاوی مشابه لازم الاجرا بوده و قاعده ی سابقه را تشکیل می دهد.
قاضی در نظام حقوقی انگلیس و کامن لو به جای تفسیر مواد قانونی و توسل به قاعد کلی و اصول کلی حقوقی به بررسی عناصر دعوای مطروحه با دعوای مشابه قبلی می پردازد و در صورت وجود مشابهت بین عناصر دو دعوا، حکم مشابه صادر می کند. در غیر این صورت از آن قاعده عدول کرده و رای جدیدی صادر می کند، چه بسا این رای سابقه ی جدیدی ایجاد کند.
در خصوص قاعده ی سابقه و فن تفکیک در نظام حقوقی انگلیس و کامن لو که زیر بنای شناخت این نظام است، منبع مناسبی به زبان فارسی به رشته ی تحریر در نیامده است. در کتب حقوق تطبیقی که مهمترین آن کتاب رنه داوید فرانسوی است و یا در دیگر کتب حقوقی تطبیقی به مسئله قاعده ی سابقه و فن تفکیک، آنگونه که باید مورد بررسی قرار گیرد، توجهی نشده است. اهمیت این مسئله برای دانشجویان رشته ی حقوق حهت آشنایی با نظام حقوقی انگلیس و کامن لو از جمله کانادا، استرالیا، آمریکا، نیوزیلند البته با تغییرات و تفاوت هایی و درک بهتر نظام حقوقی انگلیس و کامن لو نمود در مقاله ی حاضر از دو کتاب انگلیسی Understanding Law (1992) و An Introduction To Law (1991) نیز استفاده گردیده است
مختصری از تاریخچه ی حقوق انگلیس
پارلمان در نظام حقوقی کامن لو از اواخر قرن سیزدهم به وجود آمد.قبل از آن پادشاه گهگاه قوانین در موارد خاص وضع می نمود ولی عموما امورات مردم بر اساس عرف حل و فصل می شد. مثلا اگر فردی می خواست حقوق خود در خصوص املاک یا تعهدات خود به فئودالها یا مسائل خصوصی چون ازدواج را بفهمد، باید به عرف جامعه رجوع می کرد. در صورت بروز اختلاف و کشمکش، معیار رسیدگی چه در دادگاههای فئودال چه در حضور خود مردم، عرف پذیرفته شده بوده. از قرن 13 به بعد رویه قضایی در نظام کامن لو تغییر نمود و اکثر دعاوی مهم به پادشاه و دادگاه های شاهی ارجاع می شد. غالب دعاوی براساس عرف در کل قلمرو پادشاهی اعمال می گردید مگر برخی دعاوی که در آن خصوص، قانون مدون وجود داشت. بنابراین اصول عرفی در همه قلمرو حکومت پادشاه اعمال می شد و قوانین عرفی در این قلمرو مشترک بود. این رویه اساس نظام حقوقی common law را پدید آورد.
بنابراین عرف مردم و جامعه توسط قضات در تصمیم گیری آنها در دعاوی، به صورت مدون در آمد و امروزه مجموعه ی وسیعی از آنها نظام حقوقی کامن لو را تشکیل می دهد. در حقیقت تشکیل کامن لو عبارتست از فراهم آوردن یک حقوق قضایی بر پایه عقل به جای حقوق عرفی دوره انگلوساکسون بوده است و امروزه استفاده از عرف به معنای عرف جامعه وجود ندارد بلکه اگر ثابت شود عرفی از پیش از قرن 12 وجود داشته است باید به وسیله ی رویه قضایی پذیرفته و توسط قضات لازم الاجرا گردد.
مجموعه این عرف ها که در تصمیمات قضات مورد استناد قرار گرفته بود، مدون گردید و تصمیمات جدید قضات نیز در دعاوی جدید جمع شد وگزارشات حقوقی Law Reports بدین صورت تدوین شد که امروزه منابع حقوقی حقوق انگلیس و کشورهای کامن لو را تشکیل می دهد. البته برخی از آرا که تلقی از آن به عنوان سابقه ی مناسب شمرده نشده کنار گذاشته می شود. بدین ترتیب حدودا 75% آرا مجلس اعیان، 25% آرا دادگاه استیناف و تنها 10% از تصمیمات دادگاه عالی عدالت انتشار می یابند.
اینکه گفته می شود نظام حقوقی کامن لو، نانوشته است. بدین معناست که آن ها صرفا بر قوانین وضع شده از سوی پارلمان تکیه ندارند بلکه اصول و حقوق عرفی آنها مورد توجه جدی است که بعضا به صورت مکتوب و تصمیمات قضات دادگاه ها نیز به صورت نوشته گردآوری شده و موجود است. تا قبل از قرن 15، نظام کامن لو تا حدی بر این نظر بود که توسعه و گسترش قانون باید توسط پارلمان صورت گیرد ولی پس از آن، هیچ چالشی برای قضات کامن لو، در اینکه می توانند قواعد قدیمی را بر قضایای جدید اعمال کنند و یا قواعد جدید بسازند وجود نداشت.
قاعده ی سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو (Precedent)
در واقع تنها از نیمه اول قرن 19 است که قاعده ی سابقه با مکلف کردن قضات انگلیسی به تبعیت از قواعدی که قضات پیشین پذیرفته اند استقرار یافته است.
برای شناخت بهتر چگونگی وضع قاعده ی حقوقی توسط قاضی در تصمیم گیری در یک دعوا به مثالی توجه کنیم: فرض کنیم با توجه به آیین و رویه ی امتحانات، کلیه ی دانشجویان باید در ساعت 10 صبح ورقه امتحانی خود را تحویل و جلسه را ترک کنند. در یکی از امتحانات، دانشجویان متوجه می شوند که یک دانشجو بعد از ساعت 10 که همه ورقه ها را تحویل داده اند، مشغول نوشتن است. دانشجویان خواستار توضیح آموزش می شوند، آموزش در پاسخ می گوید: این دانشجو نیم ساعت به علت سردرد در آموزش استراحت نموده است، به همین دلیل نیم ساعت وقت اضافه به او داده شده است که امتحان بدهد. با این توضیح همه قانع می شوند.
در حقیقت در این مثال آموزش قاعده ی جدیدی را اعلام می کند که چنانچه دانشجویی سر جلسه امتحانی قادر به مشغولیت در امتحان نباشد، بهمان میزان پس از وقت اعلامی، برای پاسخگویی وقت دارد. این قاعده قبلا در جایی نوشته نشده بود بلکه آموزش با توجه به واقعه ی جدید و عناصر جدیدی که پیش آمده حکم متفاوتی اعلام می کنند که قبلا سابقه نداشته ودر جایی مکتوب نبوده است. اما این قاعده چندان کامل نیست، چون ممکن است دلایل مختلف دیگری چون خواب رفتن در سر جلسه موجبات شرایط متنوع دیگری شود که دانشجو تقاضای وقت اضافه کند. اگر آموزش تصمیم بگیرد که قاعده و قانون جدیدی وضع کند که دربرگیرنده تمام صفتها می باشد که ممکن است برای دانشجو پیش آید و وقت اضافی برای او در نظر گرفته شود، در ایجا قانون وضع شده از سوی پارلمان (مرجع صالح) خواهیم داشت. اگر آموزش به همان تصمیم اکتفا کرده و برای شرایط دیگری که ممکن است موجب درخواست دانشجو برای وقت بیشتر شود را موکول کند به زمانی که چنین شرایطی پیش آید و آنجا با توجه به حکم قبلی (سابقه) تصمیم مناسب را در همان زمان اتخاذ کند، به شیوه کامن لو و Case Law عمل نموده است. بنابراین نظام کامن لو با مطرح شدن دعوای جدید، با کمک قواعد قبلی و عناصردعوای سابق، اگر عناصر وقایع پیش آمده مشابه دعوای قبلی بود حکم مشابه آن را صادر می کند و چنانچه عناصر وقایع دعوای جدید با قبلی تفاوت داشت، کار قاضی کامن لو این است که با تفکیک عناصرجدید از قدیم و وقایع دعوی قاعده ی جدیدی را کشف و بر سابقه بیفزاید و چنانچه آن عناصر، مشابه عناصر دعوای قبلی بود در صدور رای از حکم قبلی تبعیت و مشابه آن، حکم صادر کند.
به مثالی دیگر در زمینه حقوق جزا توجه کنید: در قضیه ای خانم مارگارت به پلیس گزارش می دهد که مردی با فلان مشخصات به او حمله کرده و پس از صدمه زدن به او کیف پولش را به سرقت برده است. پلیس موضوع را رسیدگی و اعلام می کند چنین چیزی اتفاق نیفتاده است. دادگاه جزایی خانم مارگارت را به جرم مزاحمت عمومی محاکمه می کند. خانم مارگارت از دادگاه استیناف، تقاضای تجدیدنظر در حکم می کند. باید توجه داشت تا قبل از اعلام حکم مزاحمت عمومی برای خانم مارگارت، جرمی به عنوان مزاحمت عمومی effecting a public mischief در قوانین موضوعه پارلمان وجود نداشته است ولی در آرای قبلی اگر عده ای بر انجام توطئه به منظور ایجاد مزاحمت عمومی توافق کنند مجرم محسوب می شوند. البته در خصوص یک نفر چنین مطلبی وجود نداشته است. بنابراین هیچ سابقه ای که عمل خانم مارگارت را خلاف محسوب کند وجود نداشته است. دادگاه تجدید نظر رای خود را این گونه صادر نموده است:
« در این دعوا دو عنصر تشکیل دهنده ی مزاحمت عمومی وجود دارد که یکی اینکه افسران پلیس مرکز که باید وقتشان را صرف خدمات عمومی می کردند، در رسیدگی به یک اتهام واهی گذاشته و دیگر اینکه افرادی مورد سوءظن و توقیف قرار گرفتند و موجبات ضرر به آنها فراهم آمده است»  

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  16  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو

مقاله تدلیس - مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس اسلام و ایران

اختصاصی از فایلکو مقاله تدلیس - مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس اسلام و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تدلیس - مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس اسلام و ایران


مقاله تدلیس - مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس اسلام و ایران

مقاله تدلیس - مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس اسلام و ایران

 

بررسی تطبیقی نظامهای حقوقی فرانسه و انگلیس و اسلام و ایران
روش نظامهای حقوقی نسبت به تدلیس
تقسیم بحث
تعریف تدلیس
عنصر مادی تدلیس
گفتار (تدلیس قولی)
حفظ سکوت
عنصر روانی تدلیس
قصد مدلس
تفاوت تدلیس ممنوع و ترغیب مجاز (نقش عرف)
تدلیس ثالث
تاثیر تدلیس و مدلس
اثر حقوقی تدلیس
منابع

 

فایل ورد 106 صفحه ای بصورت زیپ شده در اختیار شما قرار می گیرد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله تدلیس - مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس اسلام و ایران

مقاله گرایشهایی نو درجرم شناسی انگلیس و آمریکای شمالی

اختصاصی از فایلکو مقاله گرایشهایی نو درجرم شناسی انگلیس و آمریکای شمالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله گرایشهایی نو درجرم شناسی انگلیس و آمریکای شمالی


مقاله گرایشهایی نو درجرم شناسی انگلیس و آمریکای شمالی

مقاله گرایشهایی نو درجرم شناسی انگلیس و آمریکای شمالی

 

مقدمه :

الف ـ می توان گفت که تا سالهای 1960 ، جرم شناسی آمریکای شمالی و انگلیسی ، همانند جرم شناسی سایر کشورهای اروپایی پیرامون پژوهش عوامل مجرمانه و سازو کار « عملی ساختن اندیشه مجرمانه » دور می زده است . به همین مناسبت ، این جرم شناسی به طرف شناسایی روشهای درمانی و پیشگیرانه بزه و حتی المقدور جلوگیری از تکرار اعمال مجرمانه و در نهایت هموار نمودن بازگردانی اجتماعی محکومان ، متمایل بوده است . این چیزی است که انگلوساکسونها آن را REHABILITATIVEIDEALمی نامند و به « اصلاح گرایی » هم مشهور است .

بی شک اختلافهای بسیار مهمی بین نظریه های تهیه شده بوسیلة انگلیسیها و آمریکائیان وجود دارد که همین اختلافها بین روشهای گوناگون درمان وپیشگیری هم که آنان پیشنهاد می کرده اند به چشم می خورد .

نخستین اختلافها ، طبیعتاً بین برداشتهایی که به نارسایهای زیست شناختی یا ویژگیهای روان شناختی و یا کسانی که بر عکس به اثر عوامل اجتماعی معتقدند ، وجود دارد .

همچنین در میان هر یک از این گرایشهای مهم ، اختلاف بین نظریه های خاص نیز وجود دارد . به همین جهت است که به عنوان نمونه ، در نظریه های آمریکائی ، با شناختی که ما در فرانسه از آنها داریم ، می توان

« محیط زیست گرایی » ، « معاشرتهای ترجیحی » ، « تعارضهای فرهنگی » ، « خرده فرهنگهای بزه کارانه » … را از هم تمیز داد . علی رغم این اختلافها ، کلیه این نظریه ها ویژگی مشترکی را دارا بودند ، اصلی که بطور ضمنی مورد قبول آنها بود ، عبارت است از اینکه وجود جرم و بطور کلی انحراف در قالب آسیب شناسی فردی و اجتماعی و ناکارایی ، توجیه و تشریح می گردد . همان طور که انگلیسیها می گویند ، هدف تشریح با توجه به یک « الگوی پزشکی » بوده است .

ب ـ ولی حدود پانزده سال است که اینگونه برداشت ، نخست در آمریکا و سپس در انگلستان ، سخت مورد انتقاد قرار گرفته است . دلایل این انتقادها ، پیچیده و گوناگون هستند .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله گرایشهایی نو درجرم شناسی انگلیس و آمریکای شمالی

ابراء در حقوق ایران و انگلیس

اختصاصی از فایلکو ابراء در حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ابراء در حقوق ایران و انگلیس


ابراء در حقوق ایران و انگلیس

ابراء در حقوق ایران و انگلیس

چکیده

اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن، از دیر باز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوق‏دانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزوده‏اند.

مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق‏دانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها، به صورت مستدل، پیرامون شرایط، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث پرداخته است.

 

فایل ورد 28 صفحه ای بصورت زیپ شده در اختیار شما قرار می گیرد.


دانلود با لینک مستقیم


ابراء در حقوق ایران و انگلیس