مقاله حقوقی انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی

اختصاصی از فایلکو مقاله حقوقی انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*



فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:

فهرست

چکیده:

جهانی شدن اقتصادی

اقتصادی به شکل وسیعی

کیفری جهانی

انگاری تحمیل شده

شرح مختصر

چکیده:

- «حقوق کیفری بازرگانی» از جمله شاخه های نوین حقوق کیفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگیخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت تدوین کنوانسیون های چندجانبه بین المللی قرار گرفته است. وجه تمایز این شاخه از حقوق با «حقوق کیفری اقتصادی»، توجه ویژه آن به فعالیتهای شرکتهای بازرگانی، بازار بورس، رقابت برابر تجاری و رعایت قواعد بازار آزاد است، در حالی که حقوق کیفری اقتصادی، شامل هر نوع بزهکاری بر علیه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهانی شدن اقتصاد، بیش از هر چیز، لزوم توجه ویژه به یک حقوق کیفری مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد بازی تجاری را در پی داشته است. پروفسور دلماس مارتی، استاد بزرگ سیاست جنایی کشور فرانسه، در این «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه ای به مقوله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق کیفری بازرگانی داشته باشد.

جهانی شدن اقتصادی و مالی، هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاصی شدن حقوق کیفری بازرگانی را - که از سال 1975 توسط میشل فوکو با عنوان «کنترل تمایزآمیز قانون شکنی ها» مطرح گردید- به راه می اندازد. این فیلسوف بر این اساس، در بستر حقوق کیفری، یک تمایز را به تصویر می کشد: از یک سو قانون شکنی طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کیفری سنتی، که به قواعد عمومی شهرت یافته، و تصویر نمادین «دزد» را به ذهن متبادر می سازد)، و از سوی دیگر «قانون شکنی نسبت به حقوق»[3] که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت می گیرد (حقوق کیفری بازرگانی، که به آن لقب «تصنعی» و یا «تکنیکی» داده شده و مدتهای مدیدی است که حالت شبه معلق دارد). او بحث خود را طی یک فرمول خلاصه بیان می کند: «باید نظام کیفری را همانند دستگاهی تصور کرد که به شکل تمایزگذارانه ای، قانون شکنی ها را پی می گیرد، بی آنکه به دنبال حذف تمامی آنها باشد»[4]. فرمولی که بیش از هر چیز نشانگر دیدگاه میشل فوکو نسبت به جهانی شدن اقتصادی و مالی است.[5] «ریسک کیفری»ای که با ریسک حرفه ای مشاغل ممزوج شده، و از منظر اخلاقی مورد مسامحه واقع شده، اثر «لکه دار شدن» را که خصیصه بزهکاری حقوق عمومی است، به دنبال ندارد. از منظر حقوقی این تسامح، از جایگاه داده شده به سازوکار «خود- تنظیمی»[6] ناشی می شود؛ همانند قواعد رفتاری[7] و یا شیوه ارزیابی توسط نهادهای هم مرتبه[8] که بدلیل حفظ سلطه و اختیارِ عمل، از سوی فعالان اقتصادی به شکل وسیعی مورد مقبولیت واقع شده اند.

دنلود پایان نامه مدیریت بازاریابی بین المللی

اختصاصی از فایلکو دنلود پایان نامه مدیریت بازاریابی بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :

هر روز میلیاردها دلار کالا و خدمت بین کشورهای جهان مبادله می شود. امروزه ملتهای جهان از طریق شبکه چند ملیتی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به یکدیگر پیوند خورده اند. هر اندازه این ارتباطات مهمتر و پیچیده تر می شوند کشورها از یکسو ثروتمندتر و از سوی دیگر نسبت به مداخله کشورهای خارجی آسیب پذیرتر می گردند. این آسیب پذیری محیط مالیه و تجارت بین المللی را تبدیل به یک میدان سیاسی می کند.

این فصل جنبه های مهم اقتصادی و مالی جهانی را در بر می گیرد. ابتدا اهمیت نظریه های تجارت بین المللی توضیح داده می شود و سپس رشد داد و ستد بین المللی مورد توجه قرار می گیرد‍ آنگاه محدودیتهای تجاری و همچنین سازمانهایی که امر تجارت را تسهیل می کنند‍، تبیین می گردد، سپس دلیل گروه بندی های منطقه ای بررسی می شود. علاوه بر سناخت این عوامل اقتصادی که بازاریابیس بین المللی را تحت ت ثأثیر قرار می دهد، بررسی محیط اقتصادی هر کشور خاص از قبیل شناخت متغیرهایی همچون جمعیت، درآمد و تولید ناخالص ملی یک کشور در تصمیم به ورود به یک بازار خارجی نقش بسزایی دارد.

تجارت بین المللی (INTERNATIONAL TRADE)

به سختی می توان کشوری را در جهان یافت که خودکفا باشد. اصلاٌ چرا باید خودکفا بود؟ محدود کردن مصرف فقط در حد تولیدات داخلی بدلیل کوچک شدن دامنه محصولات و کاهش کیفیت کالاها، باعث پایین آمدن سطح زندگی مردم می شود.

کالاهای خارجی در افزایش سطح زندگی مردم یک جامعه بسیار مؤثر است. اما همانطوری که در جدول شماره (1ـ2) نشان داده شده است، میزان تجارت خارجی تمام کشورها یکسان نیست. به عنوان مثال، واردات ژاپن، مکزیک و ایالات متحده آمریکا کمتر از 13 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) آنها می باشد در حالیکه نسبت واردات به (GDP) در هلند و بلژیک به ترتیب 46 درصد و 61 درصد می باشد. حتی در کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا که ظاهراً زیاد متکی به کالاهای وارداتی نیستند، کالا و خدمات خارجی نقش بسیار مهمی را ایفا می نمایند. مثال زیر کالاهای مورد استفاده یک مصرف کننده آمریکایی را توصیف می کند:

«دانشجویی ینام پیتر جانسون، با صدای رادیوی سونی از خواب بیدار شد. پس از استحمام در حالیکه به آوای موسیقی یک گروه بریتانیائی گوش می کرد، کت و شلوار ایتالیائی خود را پوشید، در سر میز صبحانه وی یک فنجان قهوه برزیلی، کاسه ای پر شده از غلات برشته (CEREAL) را که از گندم آمریکایی و موز کلمبیایی تهیه شده بود، میل نمود. نگاهی سریع به ساعت سوئیسی اش وی را متوجه کرده که باید عجله کند، در غیر اینصورت به کلاسش نخواهد رسید. او با اتومبیل خود را با بنزینی که از نفت عربستان سعودی تهیه شده بود، پر کند. بالاخره وی خود را به کلاس درسش رساند، جائیکه 30 درصد از دانشجویان پاسپورت غیرآمریکائی داشتند«‍.

علاوه بر کالاها، خدمات نیز نقش مهمی را در اقتصاد جهانی دارا می باشند. خدمات تقریباً 25 درصد از صادرات جهانی را در بر می گیرد. صنایعی همچون بانکداری، مخابرات، بیمه، ساختمان، حمل و نقل، توریسم و مشاوره بیش از نیمی از درآمد ملی بسیاری از کشورهای ثروتمند را تشکیل می دهد. به عنوان مثال خدمات 70 درصد از GDP و 75 درصد از مشاغل را در ایالات متحده آمریکا به خود اختصاص داده است.

جدول جا مانده است

نظریه های تجارت بین المللی :

طی سالهای گذشته، نه تنها حجم تجارت بین المللی افزایش چشمگیری داشته است، بلکه تغییرات زیادی در الگوهای تجارت نیز به چشم می خورد. کشورهایی مثل ایالات متحده که مقادیر زیادی فولاد صادر می نمودند، اکنون صرفاً واردکنندة این فلز هستند. ژاپن که زمانی به ساخت محصولات ارزان قیمت دست ساز معروف بود، اکنون با تولید محصولاتی که از تکنولوژی بالایی برخوردارند، در سطح جهانی به رقابت می پردازد. چه عاملی باعث این تغییر الگو و تجارت شده است؟ چرا کشورهایی که قادر هستند هر نوع کالایی را تولید نمایند، تصمیم می گیرند که فقط در تولید برخی از کالاها تخصص یابند؟ آیا در قرن بیست و یکم کره جنوبی و چین مانند ژاپن امروزی نخواهند شد؟

«آدام اسمیت« در سال 1776 در کتاب «ثروت ملل« با ارائه نظریه «مزیت مطلق« اساسی را جهت درک تجارت امروزی فراهم آورد.

مزیت مطلق (ABSOLUTE ADVANTAGE) :

به موجب این نظریه ثروت یک کشور شامل کالاها و خدماتی است که در دسترس مردم آن قرار دارد. بر پایه این نظریه، آدام اسمیت این سؤال را مطرح نمود که چرا مردم هر کشوری باید الاهای تولید داخلی آن کشور را بخرند در حالیکه می توانند همان کالاها را از خارج ارزانتر خریداری کنند.

«اسمیت « استدلال نمود که اگر محدودیتهای تجاری وجود نمی داشت، هر کشوری در محصولاتی که در آنها مزیت مطلق دارد، متخصص می شد و در این صورت منابع هر کشور به سمت صنایع کارا می رفت، زیرا کشور نمی تواند در صنایع غیرکارا رقابت کند. کشورها می توانند از طریق متخصص شدن، کارایی خود را افزایش دهند زیرا: (1) نیروی کار با تکرار یک کار، ماهرتر می شود، (2) وقت کارگر، بخاطر استمرار در یک کار و دست نکشیدن از تولید محصول «الف« و پرداختن به تولید محصول «ب« تلف نمی شود و (3) «چرخة طولانی تولید« برای طراحی روشهای مؤثرتر کار ایجاد انگیزه می کند. هر کشوری می تواند مازاد محصولات تخصصی خود را به ت مین مقدار بیشتری از واردات مورد نیازش اختصاص دهد.

با ذکر مثالی می توان مزیت مطلق را روشن نمود. فرض کنید که یک کارگر معمولی اسپانیولی می تواند در سال 400 دستگاه دوچرخه و یا 1600 کیلو گوجه فرنگی تولید کند. در طی همین سال نیز یک کارگر معمولی آلمانی می تواند 500 دستگاه دوچرخه و یا 500 کیلو گوجه فر نگی تولید کند. در این حالت کارگر آلمانی بطور مطلق ماشین آلات بیشتری نسبت به کارگر اسپانیولی تولید می کند و کارگر اسپانیولی نیز بطور مطلق گوجه فرنگی نسبت به کارگر آلمانی تولید می نماید. در نتیجه هزینه اسپانیا در تولید گوجه فرنگی پایین تر است و باید آنرا به آلمان صادر کند. به همین ترتیب آلمان در تولید دوچرخه هزینه کمتری را متقبل می شود و باید آنرا به اسپانیا صادر نماید.

پرسشی که در اینجا وجود دارد این است که اگر کشوری مزیتی در تولید هیچ کالائی نداشته باشد، چه باید بکند؟ آیا تمام تولیدکنندگان باید از گردونة کار خارج شوند؟ دیوید ریکاردو در سال 1817 نظریه مزیت نسبی را ارائه داد.

مزیت نسبی (COMPARATIVE ADVANTAGE) :

در نظریه مزیت نسبی این مسئله مطرح می شود که یک کشور می تواند کالایی را تولید کند که در آن بهترین توانائی را دارد حتی اگر کشورهای دیگر توان بیشتری داشته باشند. با توجه به مثال قبل، فرض کنید که کارگر متوسط اسپانیولی می تواند یا 200 دستگاه دوچرخه و یا 800 کیلو گوجه فرنگی در سال تولید کند در حالیکه کارگر آلمانی می تواند 500 دستگاه دوچرخه و 1000 میلئ گوجه فرنگی در همان زمان تولید نماید. آلمان در تولید هر دو نوع محصول مزیت مطلق دارد. طبق نظریه مزیت نسبی این دو کشور می توانند با یکدیگر داد و ستد نمایند و هر دو نیز در این تجارت سود ببرند، چون محصولاتی با کارایی کمتر در مقابل تولید بیشتر محصولاتی با کارایی بالاتر، می تواند از تجارت سود ببرد.

اصول نظریه مزیت نسبی عبارتند از:

1ـ هر کشوری یا شرکتی باید در تولید کالاهایی تخصص پیدا کند که در آن بیشترین مزیت نسبی را دارد.

2ـ سپس این کشور یا شرکت باید کالاهای خود را با کالاهای دیگری که در تولید آنها مزیت نسبی ندارد، معامله کند.

3ـ طبیعتاً در این تجارت قیمت بوجود آ ده به نفع هر دو طرف و انگزیه ای بر این تجارت خواهد بود.

4ـ در نتیجه همه کشورها سطح زندگی  آنآن

بالاتر خواهند داشت.

با وجودی که نظریه مزیت نسبی ابزار قوی جهت درک منطق تجارت بین المللی مختلف بشمار می رود اما این نظریه علت بهره وری های نسبی متفاوت را در کشورهای مختلف روشن نمی کند. به عبارت دیگر چگونه یک کشور تشخیصمی دهد که در کالا و خدمتی مزیت نسبی دارد و در کالا و خدمت دیگری این مزیت نسبی وجود ندارد؟ نکته دیگر این است که در نظریه مزیت نسبی موانع فرهنگی در نظر گرفته نشده است. علاوه بر موارد مزبور، این نظریه بر پایه تجارت کالاهای غیرتولیدی بنا شده است از این رو ارزش افزوده ای که اعتبار نام و نشان یک محصول (Brand) برای کالایی ایجاد می کند، در این نظریه منعکس نشده است. امروزه بسیاری از تصمیمهای تجاری جهان براساس اقتصاد سیاسی اتخاذ می گردد در حالیکه نظریه مزیت نسبی مزایای تجارت را صرفاً براساس اقتصاد تشریح می کند.

بررسی قاعده ارش درحقوق خصوصی وبین المللی

اختصاصی از فایلکو بررسی قاعده ارش درحقوق خصوصی وبین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی قاعده ارش درحقوق خصوصی وبین المللی

چکیده

الزام بایع به پرداخت ارش، در صورت معیب بودن مبیع ، مبنای قراردادی دار د و در موارد ی که به دلیل عدم امکان رد مبیع یا استرداد آن با همان وضعیت زمان معامله ، اعمال خیار عیب و فسخ عقد ممکن نباشد،مشتری فقط می تواند از ارش به عنوان غرامت بهره مند شود . حق دریافت ارش،حق مالی مستقلی است که با ظهور عیب در مبیع و به منظور جبران زیان مشتری،در عرض حق فسخ ایجاد می شود، اما بقا یا سقوط آن، لزوما متاثر از وضعیت حق فسخ نیست. انجام معاملات از دیرباز به منظور رفع نیازها، به عنوان امری لازم، مورد توجه قرار گرفت. انجام مبادله و دریافت ما به ازای مناسب برای آن‌چه به دیگری واگذار می‌گردد، از جمله مسائلی بود که مدنظر طرفین معاملات بود. تا آن‌جا که راه‌کارهای مختلف حسب عرف هر منطقه و نوع معاملات موجود برای جبران عدم توازن احتمالی در برخی معاملات پیش‌بینی شده بود. نهاد ارش و تقلیل ثمن از جملة این تدابیر است، که در این راستا در حقوق داخلی و کنوانسیون بیع بین‌الملل به آن پرداخته شده است

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول 2

1-1 مفهوم خیار عیب 3

1-2 مفهوم ارش 3

1-3 ماهیت ارش 4

1-4 مبنای ارش 6

1-4-1 مبنای جبران ضرر: 6

1-4-2 مبنای حمایت از مشتری در برابر آن‌چه عرف معاملات پذیرای آن نمی‌باشد: 6

1-4-3 مبنای عدالت: 6

1-5 عناصر و ارکان ارش 6

1-6 شرایط ناظر به ایجاد ارش 7

1-6-1 شرایط مربوط به قرارداد 7

1-6-2 شرایط مربوط به مورد معامله 9

1-6-3 عیب موجود باید مؤثر باشد. 9

1-6-4 میزان عیب 11

1-6-5 نوع مبیع 11

1-7  شرایط ناظر به ارش 12

1-7-1 زمان استحقاق ارش 12

1-7-2  زمان تعیین ارش 12

1-7-3  زمان مطالبه ارش 13

1-7-4  آیا اجرای ارش الزامی است. 14

1-7-5    شرایط که در آن شرایط فقط می‌توان ارش گرفت 14

فصل دوم 15

2-1 چگونگی محاسبة ارش 16

2-2 تقلیل ثمن و تفاوت آن با ارش 18

2-3  مقدمه 18

2-4 شرایط و چگونگی محاسبه تقلیل ثمن 18

2-4-1  شرایط تحقق تقلیل ثمن 18

2-4-2 چگونگی محاسبة تقلیل ثمن 19

2-5 تفاوت ارش با تقلیل ثمن 20

2-6 نتیجه گیری: 24

2-7 بیان موضوع 24

2-8 آشنایی اجمالی با کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین 25

2-9 تقسیم مطالب 26

2-10 انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی 27

2-11 فسخ تمام یا قسمتی از عقد بیع 28

2-12 عدم تاثیر فسخ عقد نسبت به پاره ای از مقررات عقد بیع 29

2-13 جبران خسارات ناشی از فسخ 33

2-14 مسئولیت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله 34

2-14 آثار فسخ عقد بیع نسبت به گذشته 35

2-14-1 انحلال عقد و تطبیق آثار آن 35

2-14-2 تکلیف استرداد عوضین و هزینه های آن 36

2-14-3 همزمانی استرداد عوضین 37

2-14-4 تلف یکی از عوضین 38

2-14-5 انتقال یکی از عوضین به دیگری 39

2-14-6 چگونگی استرداد عوضین در کنوانسیون ۱۹۸۰ وین 40

2-14-7 منافع و نمائات حاصله از کالا 41

2-14-8 تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن 43

2-14-9 نتیجه گیری فصل دوم 45

2-15جبران خسارات وارده 45

2-15-1 امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده 45

2-15-2 مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده 47

2-15-3 چگونگی ارزیابی خسارات وارده 48

منابع: 51

پایان نامه بررسی معاهدات بین المللی مواد مخدر و اجرای آن توسط جمهوری اسلامی ایران - در قالب ورد 120 صفحه

اختصاصی از فایلکو پایان نامه بررسی معاهدات بین المللی مواد مخدر و اجرای آن توسط جمهوری اسلامی ایران - در قالب ورد 120 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

مواد مخدر و اعتیاد به آن به بزرگترین اسیب اجتماعی که تهدیدی علیه سلامت جوامع و امنیت کشورهای جهان به شمار می رود که سرمایه های مادی و انسانی را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث کاهش و هدر رفت آن سرمایه ها می شود. امروزه مواد مخدر به عنوان یکی از پدیده های ضداجتماعی در عرصه های مختلف کشورها به عنوان تابعان اصلی حقوق بین الملل به شکل کاملاً اثرگذار دارای اثرات زیان بار بویژه تعرض به حیات، حقوق بشر و ارزش های اجتماعی ناهنجار و جرم انگاری تلقی می شود که به عنوان یک بلای اجتماعی، پدیده شوم و خانمان سوز و بلیه بزرگ جهانی مطرح شده است. اگر ما به تاریخ و قدمت ورود مواد مخدر به زندگی انسان ها بنگریم (حسب اسناد تاریخی) یکی از بحران هایی که موجودیت و بقای انسان ها را در معرض تهدید قرار داده است و امروز مواد مخدر به عنوان تهدید کننده امنیت پایدار کشورها در عرصه ملی و بین المللی گردیده است که یکی از عوامل تأثیرگذار بر سلامت فکری، جسمی، روانی و اخلاقی انسان ها بوده و هست. قاچاق بین المللی مواد مخدر که سود سرشار آن پس از تجارت سلاح و مهمات باعث گردیده که گروه های مافیایی با شکل و شمایل جدید و سازمان یافته باعث نقض امنیت کشورهای عضو سازمان ملل متحد گردند و نسل بشر و امنیت و تمامیت جغرافیایی کشورها را نشانه رفته اند علیرغم کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی تلاش های جهانی در هماهنگ سازی اقدامات بین المللی و قوانین سختگیرانه داخلی کشورها و آگاه سازی و آموزش های مختلف در نقش و جایگاه مواد مخدر و آسیب های آن در عرصه ملی و بین المللی متأسفانه تاکنون به نحو شایسته نتیجه بخش نبوده است که می طلبد با بازنگری معاهدات و کنوانسیون های بین المللی و اقدامات عملی ملی و بین المللی بازدارنده و افزایش و حساسیت مسئولیت بین المللی در نقض معاهدات و کنوانسیون های مربوطه و تدوین و توسعه مترقیانه قوانین توسط نهادهای مسئول بین المللی و تابعان حقوق بین الملل اعم از کشورها و سازمان های بین المللی شاهد کنترل کشت، عرضه، فروش، ترانزیت و سوء مصرف آن در قلمرو کشورها و عرصه بین الملل باشیم.

وازگان کلیدی: معاهدات بین المللی، مواد مخدر، جمهوری اسلامی ایران.

استاندارد بین المللی ISO 23297

اختصاصی از فایلکو استاندارد بین المللی ISO 23297 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

Thermoplastics hoses and hose assemblies — Wire or synthetic yarn reinforced single-pressure types for hydraulic applications — Specification-First Edition