فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود علم اقتصاد

اختصاصی از فایلکو دانلود علم اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

 

پیشگفتار

کوزۀ چشم حریصان پٌر نشد تا صدف قانع نشد پٌر در نشد

مولوی

افزایش جمعیت جهان در سالهای اخیر به میزان شش میلیارد نفر و براساس پیش بینی هائی تا سال 2050 که به حدود 9 میلیارد نفر خواهد رسید، جهانیان را بر آن داشته است که آیا سفرۀ زمین برای این تعداد جمعیت غذای کافی را تأمین خواهد کرد؟ مسلماً منابع اقتصادی جهان جهت تأمین غذای مورد نیاز خیل جمعیت کافی نخواهد بود. از آنجایی که علم اقتصاد به عنوان علم منابع کمیاب که نحوی بهینه منابع محدود را با توجه به نیازهای نامحدود بشری مورد بررسی قرار میدهد، جایگاه خاصی را در بین سایر علوم پیدا کرده است. اقتصادی شدن جهان به علت محدودتر شدن منابع تولید کالاهای اساسی و غذای مورد نیاز بشر و یا جهانی شدن علم اقتصاد، دامنۀ این علم را بسیار وسیع تر نموده است.

از سال 1936 به بعد علم اقتصاد برای پاسخ گویی کامل تر به نیازهای بشری به دو شاخۀ اقتصاد خرٌد و اقتصاد کلان تفکیک شده است. آنچه که مسلم است تاکنون اهمیت اقتصاد خرٌد در جهت ارزشیابی منابع محدود اقتصادی بسیار موفق عمل نموده و حتی افکار دانشجویان غیر اقتصادی را نیز در این زمینه به خود مشغول داشته است به گونه ای که اقتصاد خرٌد به علم مکانیسم قیمتها، و یا تخصیص منابع توجیه گردیده است.

در دنیای امروز زندگی مردم در جوامع و کشورهای مختلف چنان با مسائل اقتصادی در هم آمیخته که نه تنها برای دانشجویان رشته اقتصاد و رشته های وابسته بلکه برای سایر دانشجویان و طبقات روشنفکر جامعه نیز، توانائی درک و تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی اهمیت زیادی یافته است. امور اقتصادی طبعاً در زندگی خانوادگی و اجتماعی افراد مؤثر واقع می شود؛ و بدین جهت آشنائی با مفاهیم و مسائل اقتصادی برای پی بردن به علل تحولات داخلی و خارجی انجام مؤثر وظایف انفرادی و اجتماعی، یک امر ضروری به نظر می رسد.

همزمان با ازدیاد اهمیت نقش مسائل اقتصادی در زندگانی انفرادی و اجتماعی ملل مختلف، پیشرفتهای قابل توجهی در زمینه تهیه و تدوین کتابهای درسی اقتصاد حاصل گردیده است. به عبارت دیگر، در سالهای اخیر سبک کتابهای درسی اقتصاد تغییر یافته و مسائل و مفاهیم اساسی اقتصاد به صورتی مطرح می گردد که تصور ذهنی و انطباق آنها با واقعیات و تجربیات زندگی روزانه به سهولت امکان پذیر است.

1- تقاضا

تقاضا به آن مقدار کالا و یا خدمات اطلاق می گردد که بشر با توجه به امکانات محدود (درآمدی یا قیمتی....) می تواند و یا قادر است بدست آورد تا با مصرف آن رفع نیاز نماید. اصولاً، یک کالا تا آنجا تقاضا می گردد که مصرف کننده با مصرف آن رفع نیاز نموده و مطلوبیت کسب نماید.

بنابراین تقاضا قسمتی از احتیاج، نیاز و یا آرزوی دست یافتنی است.

تقاضا که یکی از مهمترین نیروهای اقتصادی بازار است، عاملی است که از طرف مصرف کننده ظاهر می گردد. این پدیده به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد.

1-1 تعریف تقاضا:

تقاضا برای کالائی مانند x عبارتست از، مقادیر مختلفی از آن کالا که مصرف کنندگان (خانوار) قادر و یا حاضرند در قیمت های مختلف و در یک دوره زمانی معین خریداری نمایند، به شرط آنکه سایر عوامل یا شرایط، ثابت فرض شده و تغییر نکند().

1-2 عوامل مؤثر بر مقدار تقاضا:

مهمترین عواملی که بر مقدار تقاضای کالایی مانند x تأثیر می گذارند، عبارتند از:

قیمت همان کالا؛ درآمد مصرف کننده؛ قیمت کالاهای ارتباطی یا مرتبط(قیمت کالاهای مکمل و یا قیمت کالاهای جانشین)؛ قیمت انتظاری؛ تعداد متقاضیان بالقوه؛ عامل زمان؛ شرایط آب و هوا؛ تبلیغات بخصوص برای کالاهای جانشین و مکمل؛ سن مصرف کننده؛ جنس مصرف کننده؛ محدودیت وجود یک کالا یا خدمات؛ مد؛ سلیقه؛ رنگ، ذائقه؛ فرم کالا و...

عوامل فوق به عنوان عوامل بر و نزایا متغیر تابع که خارج از سیستم بر مقدار تقاضا و یا تابع تقاضا تأثیر می گذارند. قسمتی از این عوامل با معیار کمی قابل اندازه گیری بوده و قسمتی دیگر، به صورت عوامل کیفی و یا ذهنی در رفتار مصرف کننده و بر تقاضای وی تأثیر می گذارد. نحوۀ تأثیر بعضی از این عوامل بر مقدار تقاضا با فرض ثابت بودن سایر شرایط برای کالایی مانند x به شرح زیر می باشند:

- اثر قیمت(قانون تقاضا): تغییر قیمت یک کالا اثری معکوس بر مقدار تقاضای همان کالا می گذارد، یعنی با افزایش و یا کاهش قیمت یک کالا مقدار تقاضای آن کالا کاهش و یا افزایش خواهد یافت. انگیزه جانشین کالای ارزانتر این قانون را تثبیت می کند. البته تنها استثنایی که در اصل این قانون وجود دارد، کالای گیفن() است که قانون تقاضا را نقص می کند، یعنی با کاهش قیمت کالای گیفن، تقاضای آن کاهش می یابد. در مورد کالای گیفن در قسمتهای آینده مفصلاً صحبت خواهد شد. البته کالاهای غیر اقتصادی و تجملی مانند اشیاء عتیقه نیز این قانون را نقص می کند.

- اثر درآمد مصرف کننده(): تغییر درآمد کل یا قدرت خرید مصرف کننده، اثر مستقیم بر مقدار تقاضای آن کالا خواهد گذاشت وبا افزایش و یا کاهش درآمد، مقدار تقاضای آن کالا افزایش و یا کاهش خواهد یافت. به استثناء کالای پست() که این اصل را نقض میکند.

کالای پست کالایی است که با افزایش درآمد مقدار تقاضایش کاهش می یابد. البته پست بودن یک کالا امری نسبی است. مثلاً تقاضای سوار شدن اتوبوس در مقابل سوار شدن تاکسی کالای پست محسوب می شود. یعنی زمانی که درآمد مصرف کننده کم است این شخص برای رفت و آمد درون شهری از اتوبوس استفاده می کند، ولی زمانی که درآمدش افزایش یابد، در واحد زمان، تعداد دفعات استفاده از اتوبوس کاهش یافته و تقاضا برای سوار شدن تاکسی افزایش می یابد. مثال دیگر، ظروف ملامین در مقابل ظروف چینی و یا کفش پلاستیکی در مقابل کفش دست دوز و.... کالای پست محسوب می شوند.

- اثر قیمت کالاهای مکمل یا تکمیل(): کالاهایی را مکمل یکدیگر می نامند که به طور تکمیلی و با هم مصرف شده تا یک نیاز را برطرف سازند، مانند، قند و چای؛ نان و پنیر؛ مسواک و خمیر دندان؛ انرژی الکتریکی و لوازم برقی؛ تفنگ و گلوله تفنگ؛ اتومبیل و بنزین؛ کفش یا جوراب لنگه راست و چپ و.... تغییر قیمت یک کالای مکمل بر مقدار تقاضای دیگری اثر معکوس می گذارد، یعنی اگر دو کالای x وy مکمل یکدیگر باشند، افزایش قیمت کالای x موجب کاهش تقاضای کالای y می گردد و بالعکس. به عنوان مثال اگر قیمت اتومبیل افزایش یابد تقاضا برای بنزین کاهش می یابد. این ارتباط در یک اقتصاد نرمال کاملاً مشهود می باشد. به بیان دیگر:

تقاضای اتومبیل→↑قیمت بنزین


دانلود با لینک مستقیم


دانلود علم اقتصاد

دانلود اقتصاد بدون‌ نفت 35 ص

اختصاصی از فایلکو دانلود اقتصاد بدون‌ نفت 35 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

 

‌، راهبردی‌ خردمندانه اما ناکام ‌ اقتصاد بدون‌ نفت

اهمیت‌ نفت‌ در جهان‌ امروز از زمان‌ اکتشاف‌ آن‌ تاکنون‌ هم‌ از بعد تولید انرژی‌، هم‌ از لحاظ تأمین‌ مواد اولیه‌ی‌ مورد نیاز برای‌ تولید کالاهای‌ صنعتی‌ بر هیچ‌ کس‌ پوشیده‌ نیست‌. بدون‌ شک‌زندگی‌ انسان‌ امروزی‌ بدون‌ تولید و مصرف‌ انبوه‌ نفت‌ امکان‌پذیر نیست‌. دنیای‌ صنعتی‌، دارای‌ بیش‌ترین‌ وابستگی‌ به‌ این‌ ماده‌ی‌ حیاتی‌ است‌ و هیچ‌ گاه‌ نمی‌تواند در قبال‌ جریانات‌ تولید،استخراج‌، قیمت‌گذاری‌ و نحوه‌ی‌ مبادله‌ی‌ آن‌ در دنیای‌ کنونی‌ بی‌ تفاوت‌ باشد. این‌ ماده‌ی‌ حیاتی‌ از جمله‌ منابع‌ تجدیدناپذیر بوده‌ و با توجه‌ به‌ وابستگی‌ روزافزون‌ حیات‌ اقتصادی‌ بشر به‌ آن‌،داشتن‌ راهبردی‌ اصولی‌ و کارساز در جهت‌ بهره‌برداری‌ از این‌ منابع‌ را اجتناب‌ناپذیر ساخته‌ است‌. اطلاعات‌ موجود حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ جای‌گزینی‌ سایر منابع‌ به‌ جای‌ نفت‌ از لحاظ اقتصادی‌و تکنولوژیک‌، تاکنون‌ به‌ طور قابل‌ توجهی‌ عملی‌ نبوده‌ است‌. تلاش‌های‌ بشر صرفاتوانسته‌ است‌ برخی‌ منابع‌ را در زمینه‌ی‌ تولید انرژی‌ از جمله‌ انرژی‌ هسته‌ای‌ یا سایر انرژی‌های‌ نو را تاحدودی‌ جای‌گزین‌ نفت‌ نماید، هرچند روند جای‌گزینی‌ در حد انتظار نبوده‌ است‌. به‌ هر ترتیب‌ با فرض‌ دست‌یابی‌ بشر به‌ تکنولوژی‌های‌ اقتصادی‌ و اطمینان‌بخش‌ در زمینه‌ی‌ بهبودجای‌گزینی‌ انرژی‌ هسته‌ای‌ و انرژی‌های‌ نو به‌ جای‌ سوخت‌های‌ فسیلی‌ (از جمله‌ نفت‌)، تاکنون‌ در زمینه‌ی‌ مواد اولیه‌، جای‌گزینی‌ برای‌ نفت‌ متصور نبوده‌ است‌.نفت‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ مثبت‌ دوم‌ در شکل‌گیری‌ توسعه‌ی‌ اقتصادی‌ ایران‌، بعد از انقلاب‌ مشروطه‌ ایفای‌ نقش‌ نموده‌ است‌. بعد از اکتشاف‌، تولید و صدور نفت‌، درآمدهای‌ نفتی‌ بخش‌ مهمی‌ ازبودجه‌ی‌ کشور را در جهت‌ تأمین‌ مالی‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ برای‌ اجرای‌ طرح‌های‌ زیربنایی‌ تشکیل‌ داده‌ است‌. پرواضح‌ است‌ بدون‌ برخورداری‌ از منابع‌ نفتی‌، توسعه‌ی‌ ایران‌ در همین‌ حد نیزامکان‌پذیر نبوده‌ است‌. تصور حذف‌ نفت‌ از اقتصاد ایران‌، تصوری‌ غلط و غیر اقتصادی‌ است‌. نفت‌، ثروت‌ ملی‌ ماست‌ و به‌ مثابه‌ خون‌ در رگ‌ حیات‌ اقتصادی‌ ایران‌ در جریان‌ است‌.تز اقتصاد بدون‌ نفت‌، راهبردی‌ بود که‌ رهبر نهضت‌ ملی‌ ایران‌ (دکتر مصدق‌) جهت‌ به‌ سرانجام‌ رساندن‌ اهداف‌ اصلی‌ نهضت‌ تدوین‌ و به‌ مرحله‌ی‌ اجرا گذاشت‌. عمر کوتاه‌ این‌ استراتژی‌،موجب‌ گردید تا عمدتابا روی‌کردی‌ کوتاه‌مدت‌ به‌ این‌ مسئله‌ پرداخته‌ شود، به‌ همین‌ لحاظ، عمدتاعمل‌کرد و میزان‌ موفقیت‌ آن‌ در دوره‌ی‌ صدارت‌ دکتر مصدق‌ مورد ارزیابی‌ قرار گرفته‌ است‌.هرچند شرایط پیش‌ آمده‌ ناشی‌ از قطع‌ صادرات‌ نفت‌ و لذا حذف‌ شدن‌ درآمدهای‌ نفتی‌ از بودجه‌ی‌ دولت‌، به‌ کارگیری‌ چنین‌ راه‌ کاری‌ را برای‌ دولت‌ مصدق‌ اجتناب‌ناپذیر می‌نمود و شاید هم‌در غیاب‌ چنین‌ مشکلی‌ یا حل‌ مسالمت‌آمیز مسئله‌ی‌ نفت‌، این‌ تز احتمالا در دستور کار دولت‌ مصدق‌ قرار نمی‌گرفت‌، اما این‌ نکته‌ را نباید از نظر دور داشت‌ که‌ شناخت‌ و ارزیابی‌ این‌ راهبرددر چارچوب‌ اولیه‌ و شرایط زمانی‌ دولت‌ ملی‌ مصدق‌، صرفامی‌تواند ارزش‌ و حقانیت‌ نهضت‌ ملی‌ را در بعد اقتصادی‌ آن‌ برای‌ ما روشن‌ سازد. شناخت‌ و بررسی‌ اصول‌ و محورهای‌ تدوین‌شده‌ی‌ تز اقتصاد بدون‌ نفت‌ (که‌ در ادامه‌ خواهد آمد) در شرایط و بستر زمانی‌ مربوطه‌، ما را به‌ انتخاب‌ ره‌یافتی‌ خردمندانه‌ توسط رهبران‌ نهضت‌ ملی‌ واقف‌ می‌سازد، بنابر چهار دلیل‌ عمده‌ی‌زیر:  1ـ نقش‌ اساسی‌ نفت‌ در استقلال‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ ایران‌2ـ توجه‌ به‌ نقش‌ بخش‌های‌ کشاورزی‌ و صنعت‌ در اقتصاد ملی‌3ـ ایجاد ثبات‌ در درآمدهای‌ ارزی‌ 4ـ استفاده‌ی‌ بهینه‌ از منابع‌ و ثروت‌های‌ تجدیدناپذیر ملی‌ در جهت‌ توسعه‌ی‌ سرمایه‌ی‌ مادی‌ ملی‌.رهبران‌ نهضت‌ ملی‌ نه‌ تنها به‌ اهمیت‌ مسئله‌ی‌ نفت‌ در زمینه‌ی‌ استقلال‌ سیاسی‌، بل‌که‌ به‌ نقش‌ آن‌ در روند رشد و توسعه‌ی‌ اقتصادی‌ کشور هم‌ آگاه‌ بودند، از این‌ رو تصور حذف‌ نفت‌ ازاقتصاد ایران‌ از تز اقتصاد بدون‌ نفت‌، برداشت‌ منصفانه‌ای‌ نیست‌، هرچند یکی‌ از تحریفاتی‌ که‌ مخالفین‌ نهضت‌ انجام‌ داده‌اند، این‌ است‌ که‌ مصدق‌ با تز خود قصد داشته‌ است‌ ذخایر نفتی‌ایران‌ را بلا استفاده‌ بگذارد، این‌ دروغ‌ بزرگی‌ است‌. بستن‌ سه‌ قرارداد مهم‌ با شرکت‌های‌ ایتالیایی‌ و ژاپنی‌ برای‌ تهاتر و فروش‌ نفت‌ توسط دولت‌ مصدق‌ برای‌ مقابله‌ با تحریم‌ شرکت‌ نفت‌ انگلیس‌ و هم‌چنین‌ استفاده‌ی‌ مناسب‌ از منابع‌ نفتی‌،مصادیق‌ بارز توجه‌ دولت‌ ملی‌ به‌ نقش‌ نفت‌ در اقتصاد ایران‌ می‌باشد. نگاه‌ به‌ تز اقتصاد بدون‌ نفت‌ در محدوده‌ و شرایط زمانی‌ نهضت‌ ملی‌ ایران‌، هرچند از لحاظ تاریخی‌ و سیاسی‌ بسیار ارزش‌مند است‌، اما به‌ حکم‌ خرد و اصل‌ استقلال‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌کشور، توقف‌ در این‌ استراتژی‌ در آن‌ شرایط خاص‌ و عدم‌ توجه‌ به‌ ضرورت‌ آن‌ به‌ عنوان‌ روی‌کردی‌ اجتناب‌ناپذیر در بهره‌گیری‌ بهینه‌ از منابع‌ اقتصادی‌، خطایی‌ آشکار است‌، همان‌گونه‌ که‌ تا50 سال‌ بعد از شکست‌ نهضت‌ ملی‌ به‌ طور مداوم‌ در حوزه‌ی‌ عمل‌ و سیاست‌های‌ اقتصادی‌ از خود نشان‌ داده‌ایم‌. برای‌ تبیین‌ بهتر موضوع‌ در ادامه‌ به‌ طور اجمالی‌ به‌ زمینه‌های‌ ظهور نفت‌در عرصه‌ی‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ ایران‌ و پیامدهای‌ ناشی‌ از آن‌ پرداخته‌ می‌شود.امتیاز اکتشاف‌، استخراج‌، حمل‌ و نقل‌ و فروش‌ نفت‌ ایران‌ در سال‌ 1280 شمسی‌ (1901 میلادی‌) توسط پادشاهی‌ سبک‌ مغز و ضعیف‌ (مظفرالدین‌ شاه‌ قاجار) ـ که‌ در رأس‌ یک‌ نظام‌استبدادی‌ قرار داشت‌ ـ به‌ مدت‌ 60 سال‌ و به‌ ازای‌ مبلغ‌ ناچیزی‌ معادل‌ 200000 لیره‌ استرلینگ‌ به‌ ویلیام‌ دارسی‌ انگلیسی‌ و شرکای‌ او واگذار گردید. سپس‌، شرکت‌ نفت‌ انگلیس‌ ـ ایران‌ در سال‌ 1287 شمسی‌ تأسیس‌ و حوزه‌ی‌ فعالیت‌ آن‌ تمامی‌ مناطق‌ نفتی‌ ایران‌ غیر از منطقه‌ی‌ زیر نفوذ شوروی‌ در شمال‌ را در بر می‌گرفت‌ و 51 درصدسهام‌ آن‌ متعلق‌ به‌ دولت‌ انگلیس‌ بود. شرکت‌ متعهد بود که‌ 16 درصد سود خالص‌ خود را به‌ ایران‌ بپردازد. این‌ درآمد هرچند نسبت‌ به‌ دریافتی‌های‌ سهام‌داران‌ و مالیات‌ دریافتی‌ دولت‌انگلیس‌ ناچیز بود، اما منبعی‌ بود برای‌ تأمین‌ هزینه‌های‌ داخلی‌ و تأمین‌ ارز خارجی‌ و محدودیت‌های‌ دولت‌ را تا حدودی‌ برطرف‌ نمود. امتیازنامه‌ی‌ دارسی‌ بعد از فوران‌ اولین‌ چاه‌ نفت‌ در مسجد سلیمان‌ در سال‌ 1287 شمسی‌ (1908 م‌) به‌ مدت‌ 25 سال‌ به‌ استثمار واقعی‌ ایران‌ توسط انگلیس‌ دامن‌ زد. با نگاهی‌ به‌ رونددرآمد مستقیم‌ ایران‌ ناشی‌ از تولید و صدور نفت‌ طی‌ سال‌های‌ (1305 تا 1311هـ.ش‌) نشان‌ می‌دهد در حالی‌ که‌ تولید نفت‌ در طول‌ این‌ دوره‌ هر ساله‌ به‌ جز سال‌ 1310 رو به‌


دانلود با لینک مستقیم


دانلود اقتصاد بدون‌ نفت 35 ص

دانلود اقتصاد هند 13 ص

اختصاصی از فایلکو دانلود اقتصاد هند 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

اقتصاد هند

این مقاله به تمیزکاری نیاز دارد. لطفاً آن را تا جایی که ممکن است از نظر املا، انشا، چیدمان و درستی بهتر کنید. سپس این الگو را از بالای مقاله حذف کنید. محتویات این مقاله ممکن است غیرقابل اعتماد و نادرست یا جانبدارانه باشد یا قوانین حقوق پدیدآورندگان را نقض کرده باشد

 

بورس اوراق بهادار بمبئی

طبق سنجشی که طبق برابری قدرت خرید صورت گرفته، اقتصاد هند با داشتن تولید ناخالص داخلی (GDP) ۶۱۱/۳ تریلیون دلار، در مقام چهارم را دارد. [۱] طبق محاسبه بر اساس نرخ برابری ارزی با دلار امریکا، تولید ناخالص داخلی این کشور با رسیدن به میزان ۸/۷۱۹ میلیارد دلار (۲۰۰۵)، در مقام بیستم را به خود اختصاص می‌دهد. [۱]در پایان سه ماهه اول سال ۲۰۰۶، اقتصادهند با رشد ۹/۸ درصدی تولید ناخالص داخلی[۲]، از نظر سرعت رشد دومین اقتصاد مهم جهان بود. الگو:Inote با این حال تعداد بسیار بالای جمعیت باعث شده‌است درآمد سرانه طبق برابری قدرت خرید به ۳۳۰۰ دلار و بر طبق تولید ناخالص داخلی اسمی به ۷۱۴ دلار برسد. [۱]

اقتصاد هند، اقتصادی متنوع است و کشاورزی، صنایع دستی، نساجی، صنعت و گستره وسیعی از خدمات را در بر می‌گیرد. اگر چه هنوز دوسوم نیروی کار هند، درآمد خود را بطور مستقیم یا غیر مستقیم از بخش کشاورزی بدست می‌آورند، نقش بخش خدمات در اقتصاد هند اهمیت روز افزونی به خود گرفته‌است. آغاز عصر دیجیتال و خیل فراوان جمعیت تحصیلکرده و مسلط به زبان انگلیسی در هند، به تدریج اقتصاد این کشور را برای آندسته از شرکت‌های بین‌المللی که خدمات به مشتریان و پشتیبانی فنی خود را برونسپاری می‌کنند به یک مقصد مهم تبدیل کرده‌است. هند یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان نیروی کار متخصص در زمینه‌های خدمات مالی و نرم‌افزاری و مهندسی نرم‌افزار است.

هند عمدتاً در طی دوران استقلالش، رویکردی سوسیالیستی نسبت به اقتصاد درپیش گرفته و بر مشارکت بخش خصوصی، بازرگانی خارجی و سرمایه‌کذاری مستقیم خارجی نظارتهای دولتی سختگیرانه‌ای را اعمال می‌کرد. با این حال در اوایل دهه نود، هند با درپیش‌گرفتن رویکرد اصلاحات اقتصادی و کاهش کنترل دولت بر تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، به تدریج بازار خود را باز کرد. خصوصی‌سازی صنایع دولتی و آزاد کردن برخی بخش‌ها به نفع مناع بخش خصوصی و خارجی، در میان بحث و جدل‌های سیاسی به کندی پیش رفته‌است.

هند در حال حاضر با مسئله آغاز رشد جمعیت و چالش کاستن از نابرابری اقتصادی و اجتماعی روبروست. اگرچه از آغاز استقلال، میزان فقر عمدتاً به خاطر انقلاب سبز و انجام اصلاحات اقتصادی کاهش چشمگیری یافته‌است، اما همچنان به عنوان یک معضل جدی پا برجاست.

فهرست مندرجات

۱ تاریخ

۲ فعالیت های اقتصادی دولت

۲.۱ برنامه‌ریزی دولتی و اقتصاد مختلط

۲.۲ هزینه‌های عمومی

۲.۳ دریافتی‌های دولتی

۲.۴ بودجه همگانی

۳ پول هندوستان

۴ شناسگرها

۵ جمعیت‌شناسی

۶ جغرافیا و منابع طبیعی

۷ زیرساخت واقعی

۸ سیاست

۹ نهادهای مالی

۱۰ بخش‌ها

۱۰.۱ کشاورزی

۱۰.۲ صنعت

۱۰.۳ بخش خدمات

۱۰.۴ بخش بانکی و مالی

۱۱ ویژگی‌های اجتماعی- اقتصادی

۱۱.۱ فقر

۱۱.۲ فساد

۱۱.۳ اشتغال و بیکاری

۱۱.۴ عدم توازن منطقه ای

۱۲ تجارت خارجی و سرمایه گذاری در هندوستان

۱۳ همچنین مراجعه شود به

۱۴ پانویس

۱۵ منابع و پیوند به بیرون

۱۵.۱ کتابها

۱۵.۲ مقالات

۱۵.۳ انتشارات دولتی

۱۵.۴ اخبار

۱۵.۵ مقالات

۱۵.۶ دیگر لینکها

تاریخ

تاریخ اقتصاد هندوستان :

تاریخچه اقتصاد هند را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد که دوره اول آن از دوران پیش از استعمار تا قرن هفدهم ادامه می‌یابد. دوران استعمار انگلیس از قرن هفدهم شروع می‌شود و با استقلال هند در سال ۱۹۴۷ پایان می‌گیرد. دوره سوم از سال ۱۹۴۷ تا حال حاضر ادامه دارد.

از سال ۱۹۹۰ تا کنون، هند به یکی از ثروتمندترین کشورهای درحال توسعه تبدیل شده است؛ در این مدت اقتصاد این کشوربه استثنای چند عقب‌گرد کوچک همواره رشدی چشمگیر داشته‌است. این رشد با مولفه‌هایی همچون افزایش امید به زندگی، میزان باسوادی و امنیت غذایی همراه شده‌است.

فعالیت های اقتصادی دولت

برنامه‌ریزی دولتی و اقتصاد مختلط

پس از استقلال، هند برای دستیابی موثرتر و عادلانه‌تر به منابع ملی و توسعه همه‌جانبه اقتصادی، به برنامه‌ریزی اقتصادیمرکزی روی آورد. روند تنظیم و جهت‌دهی برنامه‌های پنج ساله توسط کمیته‌ای به ریاست نخست وزیر هند انجام می‌گیرد. فهرست معاونان رؤسای کمیته برنامه‌ریزی هند [۳]

 

تعداد افرادی که در مشاغل غیر کشاورزی بخش‌های خصوصی و دولتی کار می‌کنند رند می‌شود. داده‌های بخش خصوصی به سازمان‌های غیرکشاورزی که 10 نفر یا بیشتر از آن کارمند دارند مربوط می‌شود. [۴]

اقتصاد مختلط هند ویژگیهای اقتصاد سرمایه‌داری بازار و اقتصاد دستوری سوسیالیسم را با هم درآمیخته اما طی دهه اخیر بیشتر به سمت نوع اول گرایش پیدا کرده‌است. بخش دولتی عمدتاً حوزه‌هایی را در بر می‌گیرد که یا بسیار مهم هستند و یا آنقدر سودآور


دانلود با لینک مستقیم


دانلود اقتصاد هند 13 ص

تحقیق درباره علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

 

علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی‌

چکیده‌

اقتصاد اسلامی‌ مقوله‌ای‌ است‌ که‌ از دیرباز مورد بحث‌ و بررسی‌ علماء اسلامی‌ قرار گرفته‌ است‌. دانشمندان‌ اسلامی‌ درباره‌ ماهیت‌ اقتصاد اسلامی‌ بحثهای‌ زیادی‌ داشته‌اند و کتب‌ و مقالات‌ زیادی‌ دراین‌ زمینه‌ به‌ رشته‌ تحریر درآمده است. به‌ رغم‌ مباحث‌ زیاد هنوز بحثهایی حل نشده‌ در این‌ خصوص‌ وجود دارد. بعضی اقتصاددانان اقتصاد اسلامی را علم اقتصاد از نوع« اقتصاد اثباتی» می دانند، در حالی که عده ای آ ن را مکتب اقتصادی « اقتصاد هنجاری » می پندارند و گروهی نیز براین عقیده اند که تفکیک علم اقتصادو مکتب اقتصادی از یکدیگر امری بی حاصل است.

در این‌ مقاله‌ ابتدا تعاریفی‌ از «علم‌»، «مکتب‌» و «سیستم‌ اقتصادی‌» ارائه‌ شده‌ است‌. سپس‌ بحثهای‌ موجود به‌ تناسب‌ در هر یک‌ از این‌ مقولات‌ انجام ‌شده ‌ است‌. و در نهایت‌ با توجه‌ به‌ جامعیت‌ دین‌ اسلام‌ دیدگاهی‌ که‌ به‌ نظر می‌رسد با مجموعه‌ اهداف‌ وآرمانهای‌ اسلامی‌ نزدیکتر باشد تحت‌ عنوان‌ سیستم‌ اقتصادی‌ اسلام‌ معرفی‌ شده‌ است‌. ویژگیهای ‌نگرش‌ سیستمی‌ به‌ اقتصاد اسلامی‌ و نتایج‌ مترتب‌ بر آن‌ بحثهای‌ دیگری‌ است‌ که‌ در این‌ مقاله‌ به آنها پرداخته‌ شده‌ است‌.

واژه‌های کلیدی: اقتصاد، علم، مکتب، اسلام، سیستم اقتصاد.

Economics, Economic School, and

Islamic Economic System

M. Lotfalipour, Ph.D.

Abstract

The subject of Islamic economy has been discussed by Islamic scientists for a long time. Islamic authorities have made various arguments on the nature of the Islamic economy and have written a lot of books and articles. In spite of numerous arguments in the past, still remain unresolved questions in this area. Some scientists think of Islamic economic system as positive economics, while others think of it as normative economics. Still another group believe that division


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی

تحقیق درباره اقتصاد در آلمان

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره اقتصاد در آلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

 

اقتصاد

آلمان پس از آمریکا و ژاپن سومین قدرت صنعتی جهان است. بهبود اقتصادی این کشور پس از جنگ جهانی دوم «معجزه اقتصادی آلمان» خوانده شده‌ است. صنایع مهم شامل الکتریکی، مکانیکی، خودروسازی، مواد شیمیایی، منسوجات، هوافضا، غذایی و وسایل نقلیه‌است. صنایع سنگین و مهندسی در منطقه روهر، شیمیایی در شهرهای کنار رود راین و وسایل نقلیه موتوری در مراکز بزرگ ایالتی مانند اشتوتگارت تمرکز دارد.

از آغاز دهه ۱۹۸۰، رشد کلانی در صنایع تکنولوژی پیشرفته روی داده‌است. آلمان بجز ذغال سنگ معادن نسبتاً کوچک سنگ آهن، بوکسیت، سنگ مس، نیکل، قلع، نقره ، پتاس و نمک ، ذخایر طبیعی نسبتاً کمی دارد و شدیداً به واردات مواد اولیه متکی است.

عرضه نیروی کار با کمبود روبرو بوده‌ است و تعداد زیادی «کارگر مهمان» (گاست اربایتر) بویژه از ترکیه و یوگسلاوی سابق به کار گرفته شده‌اند. از ۱۹۹۰ کمبود نیروی کار در غرب کشور با مهاجرت از شرق، جمهوری دموکراتیک آلمان سابق، نیز مواجه شده‌است. تعداد افراد شاغل در صنایع خدماتی نزدیک به دو برابر کارکنان صنعت تولیدی است. بانکداری و امور مالی از منابع مهم درآمد ارز خارجی است، و شهرفرانکفورت یکی از مراکز اصلی امور مالی و تجاری در جهان است. اتحاد دو آلمان در اکتبر ۱۹۹۰ چالش بزرگی را در پیش روی اقتصاد این کشور قرار داد. در گذشته جمهوری دموکراتیک آلمان دارای موفقترین اقتصاد در بین کشورهای عضو شورای همکاری متقابل کومکون بود، ولی بر حسب میزان و کیفیت تولید محصولات، و سطح زندگی مردم کمتر از آلمان غربی سابق توسعه یافته بود.

آلمان: سرزمینی برای فعالیتهای اقتصادی

 

توماس اشتراوب ‌هار آلمان از جمله‌ ی پیشرفته ‌ترین کشورهای صنعتی جهان و پس از ایالات متحده‌ ی امریکا و ژاپن، سومین قدرت اقتصادی گیتی است. این کشور با 3/82 میلیون جمعیت بزرگ‌ ترین و مهم‌ ترین بازار در اتحادیه ‌ی اروپا نیز به شمار می ‌رود. تولید ناخالص داخلی در آلمان در سال 2007 به 2423 میلیارد یورو و درآمد سرانه به 29455 یورو بالغ شد. این توان ‌مندی بیش از هرچیز وام‌ دار تجارت خارجی است. آلمان با حجم صادراتی افزون بر 969 میلیارد یورو در سال (2007)، برابر با یک ‌سوم تولید ناخالص داخلی ‌اش، بزرگ ‌ترین صادرکننده‌ ی کالا بوده و عنوان «قهرمان جهان در عرصه ‌ی صادرات» را از آن خود کرده است. به این ترتیب اقتصاد آلمان بیش از سایر کشورها وابسته به اقتصاد جهانی بوده و اقتصاد آن بیش از هر کشور دیگری با اقتصاد جهانی درآمیخته است. از هر چهار یورو درآمد در آلمان بیش از یک یورو آن محصول صادرات کالا و خدمات بوده و بیش از یک پنجم اشتغال به تجارت خارجی وابسته است. مهم ‌ترین مراکز فعالیت اقتصادی در آلمان عبارتند از: منطقه‌ ی روهر (منطقه ‌یی صنعتی که در حال گذار به مرکز فناوری‌ های پیشرفته و خدمات است)، شهرهای مونیخ و اشتوتگارت و محدوده‌ ی اطراف آن‌ ها (فناوری‌ های پیشرفته، خودروسازی)، منطقه ی راین – نکار (شیمی)، فرانکفورت / ماین (اقتصاد مالی)، کلن، هامبورگ (بندر، کارخانجات هواپیماسازی ایرباس، رسانه ‌ها)، برلین و لایپزیگ. اقتصاد آلمان در سال های اخیر یک دوره ی شکوفایی پایدار را - در سال 2007 نرخ رشد اقتصاد آلمان به 5/2 درصد رسید - تجربه کرده است. به علاوه سرمایه گذاری های بخش خصوصی با رشدی معادل 4/8 درصد به طور خاص چشم گیر بود. با این رشد اقتصادی که هم از عوامل خارجی و هم درونی تاثیر گرفته بود، تعداد کسانی که به عنوان بیکار ثبت شده بودند نیز کاهش یافت. در نوامبر 2007 تعداد بیکاران به 4/3 میلیون نفر رسید که پائین ترین حد در ماه نوامبر از سال 1992 تا کنون بوده است. عوامل بسیاری در تحول مثبت اقتصادی و بازار کار نقش داشته اند. سیاست اقتصادی آن چه را که اصطلاحا شرایط فعالیت خوانده میشود بهبود بخشیده و شرکت ها و موسسات موفق شدند توان رقابت خویش را افزایش دهند. در همین راستا هزینه های جانبی دست مزد کاهش یافت، بازار کار انعطاف پذیرتر شد و بوروکراسی کاهش یافت. علاوه بر این ها از سال 2008 قانون جدید مالیات شرکت ها به اجرا درآمد. با اجرای این قانون فشار مالیاتی بر شرکت ها به طور محسوس کاهش خواهد یافت. شرکت ها و موسسات هم چنین موفق شدند در این سال ها ساختارهای خرید و فروش و هزینه ای خود را بهبود بخشیده، سرمایه گذاری ها را متوجه تولیدات نوآورانه کرده و آمادگی خود را برای ورود به بازار رقابت افزایش دهند.

اقتصاد آلمان: ارزیابی‌های نگران‌کننده برای سال آینده

 

 وزارت اقتصاد آلمان: سفارشات صنایع باز هم کاهش خواهند یافت

 

بنا به پیش‌بینی چهار بانک مهم آلمان، خطر رکودی ژرف، اقتصاد این کشور را در سال ۲۰۰۹ به شدت تهدید می‌کند. برغم تصویب برنامه‌ای برای اعتلای اقتصادی از جانب دولت، بسیاری از محافل سیاسی و اقتصادی آلمان آن را ناکافی می‌دانند.

رکود در تمام عرصه‌های اقتصادی آلمان رخنه کرده است. بنا به گزارش وزارت اقتصاد این کشور، مقایسه‌ای میان ماه‌های سپتامبر و اکتبر در سال جاری نشان می‌دهد که سفارشات صنایع آلمان بیش از ۶ درصد کاهش داشته‌اند. این بالاترین درصد کاهش سفارشات پس از وحدت دو آلمان به‌شمار می‌رود. در ماه سپتامبر نیز سفارشات ۳ /۸ درصد کاهش نشان دادند.

 

بنا به یک گزارش پژوهشی از سوی "پست بانک"، در آلمان رکود موجود ژرف‌تر از رکود اقتصادی در سال ۱۹۹۲ است. به طور معمول پس از کاهش سفارشات، تدابیر تکنیکی برای مقابله با آن اتخاذ می‌شود، اما رکود فزاینده در ماه‌های اخیر صنایع آلمان را در وضعیتی فاجعه‌آمیز قرار داده است.  

با توجه به عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی نمی توان برای آن  پایانی را در شرایط کنونی پیش‌بینی کرد. وزارت اقتصاد آلمان نیز بر این عقیده است که سفارشات صنایع آلمان منحنی منفی را طی خواهد کرد. این به معنای کاهش تولید در صنایع مختلف این کشور خواهد بود. صنایع آلمان بیش از همه با کاهش سفارشات از کشورهای خارجی، بویژه از منطقه یورو، در آینده مواجه خواهند بود.

 

ارزیابی‌های وحشتناک

 

بنا به نظر کارشناسان اقتصادی، سال آینده یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای آلمان خواهد بود. "کومرتس بانک" Commerzbank)) آلمان حتا گامی فراتر نهاده و بر این باور است که آلمان مواجه با مخرب‌ترین رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون شده است. این بانک نیز درباره زمان احتمالی پایان رکود اقتصادی سکوت کرده است.

 

  «آلمان با مخرب‌ترین رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم مواجه است»تولید ناخالص ملی در آلمان در سه ماه گذشته کاهشی آشکار داشته است. بیم آن می رود که در سال آینده کاهش حجم کلی اقتصاد آلمان، بیش از ۲ /۱ درصد باشد.

پیش از این نیز کارشناسان بانک مرکزی آلمان برآورد کرده بودند که تولید ناخالص ملی هشت دهم درصد کاهش خواهد داشت. حال کارشناسان با تصحیح نظر خود بر این باورند که این مقدار بیش ۴ /۱ درصد خواهد بود.

 

"دویچه بانک" به عنوان بزرگ‌ترین بانک آلمان  کاهش  تولید ناخالص ملی را ۴ درصد ارزیابی کرده است در صورت تحقق این ارزیابی، آلمان فدرال با بزرگ‌ترین بحران مالی در تاریخ خود مواجه خواهد شد. مسئولان "دویچه بانک" همچنین وخامت اوضاع اقتصادی در روسیه و خاورمیانه را از جمله دلایل  برای بحران کنونی در این کشور به حساب می‌آورند.

 

ضرورت برنامه جدید برای نجات اقتصاد آلمان

 

برغم تصویب برنامه‌ای برای مقابله با بحران اقتصادی در آلمان، سیاستمداران دو حزب حاکم در این کشور (حزب دمکرات مسیحی و حزب سوسیال دمکرات) خواستار گسترش و افزایش کمک‌های دولت به اقتصاد این کشور شدند. پیر اشتاین بروک، وزیر دارایی آلمان نیز اصلاح و گسترش برنامه موجود را ناممکن ندانست. گرچه وزیر دارایی آلمان اصلاح این برنامه را تا بهار آینده منتفی دانست، اما آمادگی خود را برای اصلاحات ضروری  اعلام کرد. وی در هفته گذشته، خطاب به همتایان خود در اتحادیه اروپا بیان داشت که دولت آلمان تحولات اقتصادی در سه ماه نخست سال آینده را به دقت بررسی خواهد کرد، و در صورت نیاز به تدابیر جدید، دست به عمل خواهد زد.

 

در روز جمعه (۶ دسامبر/۱۶ آذر) مجلس فدرال آلمان پس از بحث های شدید، بسته پیشنهادی دولت ائتلافی را که بالغ بر ۱۲ میلیارد یورو بود، تصویب کرد.

بنا به خبرهای رسیده، گروهی متشکل از ۱۹ نماینده مجلس از حزب سوسیال دمکرات در بیانیه‌ای مشترک خواستار تصویب برنامه‌ای ۵۰ میلیارد یورویی برای مقابله با بحران اقتصادی شده‌اند. به نظر این نمایندگان، با توجه به ابعاد گسترده بحران جهانی، اقدامات کنونی دولت کافی نخواهد بود. در غیر این صورت، آلمان با تورم و بیکاری گسترده روبرو خواهد شد.

گرالد وایس، نماینده مجلس از حزب دمکرات مسیحی نیز اظهار داشت: «طبق قانون، دولت آلمان می تواند در شرایط بحرانی، مالیات وارده  بر درآمدها را تا ۱۰ درصد به مدت یک سال کاهش دهد. و این راه حل ممکن به نظر می رسد.»

 

دولت آلمان تاکنون اصلاح برنامه نجات بانک‌ها را پذیرفته است. طبق این اصلاحات، بانک مرکزی آلمان اعتبار کافی در اختیار بانک‌های نیازمند قرار خواهد داد. با این راه حل، هیچ بانکی با دادن وام دچار ریسک نخواهد شد، زیرا که بانک مرکزی آلمان ضامن تمام وام‌ها خواهد بود.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره اقتصاد در آلمان