اختصاصی از
فایلکو دانلود مقاله سیاست های اشتغال زا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
فصل اول: کلیات
بیان مسئله:
اشتغال و در مقابل آن بیکاری یک از مسایل اساسی در پیش روی اقتصاددانان است که دست به گریبان سیاست گذاران و برنامه ریزان در اغلب جوامع می باشد. در این راستا، بدلیل نرخ رشد بالای جمعیت، افزایش موج مهاجرت، گسترش بی رویه بخش دولتی و به دنبال آن کاهش کارایی نیروی انسانی و همچنین ضعف نهادهای قانونی که مسئولیت بودجه بندی و نظارت بر عملکرد نیروی انسان را به عهده دارند، بیکاری همواره بعنوان یک مشکل اساسی در پیش روی دولتمردان و اقتصاددانان قرار گرفته است(جعفری هرندی زهرا).
عنایت به سرمایه انسانی و تلقی انسان به منزله عامل اصلی و هدف توسعه یکی از مهمترین اصول اقتصاد توسعه در جهان امروز به شمار می رود. اما نکته قابل توجه آنست که انسانها در صورتی به سرمایه انسانی تبدیل خواهند گردید که جامعه آموزش های لازم، انگیزه کافی و سرمایه گذاریهای زیرساختاری مورد نیاز را فراهم نماید، تا زمینه اشتغال فراهم گردد. اقتصاددانان تأمین اشتغال کامل در کنار رشد مداوم اقتصادی، تثبیت سطح قیمتها و موازنه تر از پرداختها را اهداف چهارگانه اقتصاد کلان قلمداد می کنند که یقیناً اشتغال کامل را مهمترین آنها می دانند (جعفری هرندی زهرا).
شناخت وضعیت اشتغال وزیر بخش های ان در استان کرمان وتغییرات ساختاری اشتغال یک ضرورت است تا در جهت برنامه ریزی واشتغالزایی متوازی وتمرکز زدایی وبه تبع آن اشتغال در نواحی خاص و در نتیجه کاهش نا برابریها در اشتغال حرکتی آغاز گردد و در نهایت گامی در جهت عدالت اجتماعی باشد. (ارمغان جمشیدی صفحه 7)
برای پیشگیری از وخامت هرچه بیشتر پدیده نامطلوب اقتصادی- اجتماعی بیکاری در سالهای آینده، آگاهی از ساختار و پتانسیل های موجود در بخشهای مختلف اقتصادی یکی از عوامل مهم و موثر موفقیت در برنامه ریزی توسعه به شمار می آید. (مجیدحسین پور)
هرگونه نگرش به مسئله اشتغال از قبیل نگرش های کوتاه مدت و بدون فرآیند کامل شکل گیری یک فعالیت که منجر به ایجاد شغل شود، نمی تواند پاسخگوی حل مشکل اشتغال باشد. (سند توسعه استان)
بی تردید تعداد جمعیت فعلی که ناشی از رشد سرسام آور حدود 4% گذشه است زمانی که به باروری برسد بار دیگر رشد جمعیت را به مراتب فزونتر خواهد ساخت. بنابراین صرفنظر از نابسامانیهای که رشد سرسام آور جمعیت در کلیه جوامع انسانی همواره به همراه داشته و دارد، تردیدنیست که راهی جزء بهره گیری از جنبه های مثبت جمعیت به عنوان عامل افزایش مصرف و تولید و به تبع آن توسعه اقتصادی از یکسو و تدریس استراتژی ویژه برای معمای جمعیت و افزایش جمعیت و افزایش اشتغال از سوی دیگر وجود ندارد. واقعیتی است که بایستی به آن تن در داد، واقعیتی که چنانچه از نظر و عمل دور بماند، هیچ اقدامی در این زمینه ممر ثمر نخواهد بود. (جمعیت و اشتغال، مشکل حال و آینده).
اشتغال و رفع بیکاری یک از مقولات اساسی است به گونه ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری بعنوان یکی از شاخصه های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود. شناختی دقیق از وضعیت بیکاری و مسایل و مشکلات موجود در رفع تگناهای اشتغال در مناطق مختلف دستمایه هر برنامه ریزی در این راستا است.
بیکاری هم اکنون بیش از پیش به منزله چشمگیرترین نشانه توسعه ناکافی در ایران واستان کرمان نمایان می شود. بسیاری از افراد چه در شهر و چه در روستا دچار کم کاری (اشتغال ناقص) هستند. به این معنا که منابع و فرصت های لازم برای افزایش درآمدهایشان را ندارند و نمی توانند به سطوحی قابل مقایسه با درآمد دارای مشاغل در بخش مدرن باشد برسانند.
هم اکنون، مسئله اشتغال در استان کرمان به مسئله ای مزمن تبدیل شده است که به دوره های رونق و رکود اقتصادی مرتبط نمی شود. بهبود عمومی بازرگانی ممکن است به بهبود اشتغال کمک کند اما عدم تعادل های بنیادی را از بین نخواهد برد. این مسئله در واقع گستره ای است از مسایل مرتبط با یکدیگر که برخی از آنها حادترند و برخی کمتر حادند و غالباً دامنه شمولشان بسی فراتر از گروههایی است که مستقیماً با بیکاری آشکار دست به گریبانند.
حاد بودن مسئله بیکاری و وسعت و تعدد آن، مقیاس و کوشش هایی را که لازم است برای حصول به اشتغال کامل درآیند. نزدیک انجام گیرد، از قبل باید روشن کرده باشد. این کوششها متضمن تحولاتی عمده در راهبرد دولت، هم در سطح ملی و هم در سطح استانی بوده و همچنین مستلزم تغییرات وسیعی در رفتار نمادها و افراد چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی است (اشتغال در جهان سوم).
در اکثر نظرسنجی هایی که تاکنون انجام گرفته است و بخصوص نظرسنجی در مورد مشکلات جوانان در اردیبهشت ماه 84 در زمان سفر مقام معظم رهبری به کرمان انجام شد، اشتغال یکی از مهمترین مسایل و دغدغه های جوانان بوده است.
اهمیت این بحث زمانی روشن می شود که تأثیر عمیق آنرا بر دیگر بخش های جامعه مورد مداقه قرار دهیم. همانگونه که اشتغال مهمترین عامل رسیدن به اهداف توسعه است، بیکاری نیز از مهمترین عوامل در ناآرامیهای اجتماعی، سیاسی، انحرافات، تبهکاریها و عقب ماندگی است. عدم اعتماد به نفس و عزت نفس در افراد بیکار به تدریج آنها را به سمت معضلاتی همچون سرقت، اعتیاد، فحشا، عدم تعالی انسانی و ... سوق می دهد که این مسایل نیز به نوبه خود بار سنگین اقتصادی برجامعه تحمیل می کند.
مسئله بعدی، موضوع منافع نیرومندی است که در اثر تحولات ساختاری ناشی از راهبرد اشتغال کامل مورد تهدید قرار می گیرند. یک راهبرد اشتغال کامل مستلزم تفکر مجدد ناراحت کننده ای درباره بسیاری از مسایل و موضوعات اقتصادی و اجتماعی است که خود کاری طاقت فرسا به شمار می رود. این راهبرد مستلزم دگرگون کردن کامل وجه نظرهای مردم نسبت به کشاورزی، نسبت به کار یدی و نسبت به نوین سازی است و نیز به معنای آنست که از رهگذر مقررات یا ایجاد انگیزه، تصمیم گیران را قبل از وارد کردن ماشین آلات کاراندوز به تفکر بسیار جدی بر می انگیزد. این کار چه بسا آسیب رساندن به برخی گروههای ذی نفع را در بر داشته باشد و از همین رو مستلزم فائق آمدن بر مخالفتی است که ممکن است در برخی موارد لجوجانه باشد.(اشتغال در جهان سوم)
هدف/اهداف تحقیق:
هدف کلی این تحقیق "بررسی عملکرد سیاست های اشتغالزا و تدوین چهارچوب مفهومی اشتغال استان کرمان" می باشد که براین اساس اهداف خاص این تحقیق به شرح زیر است:
- تعریف دقیق سیاست های اشتغالزا
- تعیین سیاستهای اشتغالزا در برنامه سوم توسعه اقتصادی استان کرمان
- مقایسه اثربخشی سیاست های اجرا شده با اهداف از پیش تعیین شده آنها
- مقایسه کارایی سیاست های اجرا شده با اهداف از پیش تعیین شده آنها
- تعیین عوامل مؤثر بر طرف عرضه اشتغال
- تعیین عوامل مؤثر بر طرف تقاضای اشتغال
- مقایسه سیاست های اشتغالزا از حیث میزان اشتغالزایی در بخش های مختلف
- تعیین نقاط قوت سیاست های اشتغالزا در طول برنامه سوم
- تعیین نقاط ضعف سیاست های اشتغالزا در طول برنامه سوم
- مقایسه سیاست های اشتغالزا با وضیت مطلوب که همان نظرات صاحبنظران یا پایه نظری تحقیق می باشد.
- تعیین مؤلفه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... مؤثر بر سیاست های اشتغالزا
- ارائه راهبردهای مناسب با توجه به مؤلفه های مؤثر بر سیاست های اشتغالزا برای توسعه تولید شغل در استان کرمان
ضرورت، اهمیت و توجیه اقتصادی تحقیق؛
همانطور که می دانیم درصد بالایی از تسهیلات بانکها، بودجه های دولتی و سرمایه بخش خصوصی در جهت ایجاد اشتغال در استان کرمان سرمایه گذاری می شود تا از یک سو باعث افزایش تعداد مشاغل و کاهش بیکاری شده و از طرف دیگر زیانهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معضل بیکاری که همان ناآرامیهای اجتماعی، انحرافات، عقب ماندگی، فقر، فحشا و... می باشد را کاهش دهد. آمارها نشان می دهند که سیاست های اجرا شده، روند توسعه اشتغال در استان کرمان را سرعت بخشیده است اما این رشد پاسخگوی طرف عرضه نیروی کار در این استان نبوده است. دغدغه اساسی برنامه های توسعه در استان کرمان نیز تلاش برای رفع مشکل بیکار بوده است که همواره بعنوان یکی از اهداف مهم برنامه های توسعه استان مدنظر می باشد. "بالا بودن نرخ زاد و ولد طی سه دهه گذشته و همچنین بالا رفتن پوشش تحصیلی در سطح آموزش عالی و دیگر مقاطع تحصیلی باعث گردیده است که موج عظیم عرضه نیروی کار از دهه گذشته به سالهای اخیر منتقل شود" (سند توسعه اشتغال استان).
سئوالی که در اینجا مطرح می شود اینست که چرا سیاست های توسعه اشتغال در استان کرمان پاسخگوی تقاضای اشتغال نبوده است؟ عوامل مؤثر و موانع موجود در طرف عرضه و تقاضای نیروی کار چه می باشد؟ آیا مشکل توسعه اشتغال فقط کمبود تسهیلات بانکی و منابع مالی در استان کرمان می باشد یا عوامل دیگری در این روند دخیل می باشند؟ پاسخگویی به سئوالات فوق می تواند کمک شایانی به سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان دستگاهها و سازمانهای مختلف در جهت اتخاذ سیاست های مناسب اشتغالزا به منظور توسعه هرچه بیشتر اشتغال در استان کرمان و استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی نماید.
واژه های کلیدی:
اشتغال، بیکاری، توسعه اقتصادی، عرضه نیروی کار، تقاضای نیروی کار، صنعت، خدمات، کشاورزی و استان کرمان.
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
مسئله اشتغال دارای سه بعد متمایز، اما مرتبط است:
1- بسیاری از افراد به خاطر نبود فرصتهای اشتغال دلسردند. این گروه هم افراد بیکار و هم شاغل اینکه علاقمند به داشتن ساعات کار طولانیتر و یا کار شدید هستند را در بر می گیرد.
2- بخش بزرگی از نیروی کار چه شهری و چه روستایی، فاقد درآمدی هستند که هم قابل اتکا باشد و هم تکافوی برآوردن نیازهای اساسی خود و وابستگانشان را بنماید.
3- حجم قابل ملاحظه ای از نیروی کار بلامصرف یا بقدر کافی استفاده نشده، منبع مواد بالقوه ای را تشکیل می دهد، که باید مورد استفاده قرار گیرد.
گرچه واژه "بیکاری" غالباً به نخسستین مقوله یاد شده اطلاق می شود، اما نمی توان دومین مقوله را نادیده گرفت که در آن، مقداری اشتغالی که اقتصاد تامین می کند، ناکافی است. از هر چه که بگذریم هدف نهایی سیاست گذاری این نیست که فقط اشتغال بیشتری فراهم کند، بلکه باید کاری را تامین کند که از لحاظ اجتماعی مولد باشد و درآمد کافی برای سطح زندگی معقولی به بار آورد.
دستیابی به سطح درآمد معقول به عنوان بخشی از مسئله اشتغال در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه بوده است. در عین حال ممکن است این سه بعد با هم سازگار نباشند، مثلاً ممکن است هر چه دستمزدها بالاتر رود، افزایش تعداد مشاغل دشوارتر باشد. تاکید بر ابعاد مسئله اشتغال به ما نمی گوید که چگونه چنین معماهایی را حل و فصل کنیم، بلکه کمک می کند که از مستغرق شدن گمراه کننده تنها در یکی از وجوه آن جلوگیری شود.
سومین بعد نیز مهم است، لیکن از دیدگاهی متفاوت. از میان بردن این اتلاف به خودی خود هدف خط مشی نیست، بلکه بیشتر باید بعنوان وسیله ای برای بالابردن ستانده و بدین ترتیب، تامین کننده منابع لازم برای از میان برداشتن فقر، در نظر گرفته شود.
بنابراین، حدود مسئله اشتغال باید از روی این سه معیار سنجیده شود و نه فقط براساس تنها یک معیار. بعلاوه لازم است هر کدام از آنها تا حد امکان، به طور جداگانه درمطالعات شهری و روستایی بکار گرفته شود، زیرا در این دو مورد، هم دارای علل متفاوت و هم دارای آثار و نتایج متفاوت است.
بیکاری، کم کاری و بیکاری پنهان هم علت فقر و هم منبع توسعه دانسته شده اند. برداشت های موجود درباره مفاهیم "اشتغال"،"بیکاری" و کم کاری گمراه کننده اند، زیرا چنین می پندارند که تنها شرایط لازم برای جذب نیروی کار و بالابردن تولید عبارتست از تقاضا مؤثر و تامین تجهیزات و سایر شرایط برای استفاده کامل از نیروی کار که یا فراهم شده اند و یا به راحتی قابل حصولند. در واقع اقدامهای دیگری نیز برای بسیج و استفاده کامل از نیروی انسانی ضروری هستند: تغذیه بهتر، بهبود تندرستی و بهداشت، آموزش و کارآموزی، حمل و نقل، مسکن و مبارزه بنیادی با وجه نظرهای منفی حاکم بر زندگی و کار(مثلاً نفرت از برخی از انواع کار، علاقه به رساندن کار به حداقل و عدم انضباط) و نهادها(ایجاد بازار کاری، تدارک اطلاعات، آمادگی برای حرکت از یک محل به محل دیگر و یا تغییر شغل و ...) (اشتغال در جهان سوم ص 50).
افزایش تقاضای نیروی کار مستلزم راه اندازی جریان عمومی اقتصادی کشور می باشد. راه صحیح ایجاد شغل زمانی درست پیموده می شود که اشتغال ایجاد شده و در نظر گرفته شده در نهایت پاسخگوی یکی از نیازهای اساسی جامعه باشد. از این رو یکی از عوامل اساسی مؤثر بر این پدیده راه اندازی و حرکت پویای اقتصاد در سطح ملی واستان می باشد. هرگونه نگرش به مسئله اشتغال از قبیل نگرش های کوتاه مدت و بدون در نظر گرفتن فرآیند کامل شکل گیری یک فعالیت که منجر به ایجاد شغل شود، نمی تواند پاسخگوی حل مشکل اشتغال باشد.(سند توسعه اشتغال استان کرمان).
مسئله توزیع درآمد، چه از نظر سهم درآمد دریافتنی از سوی گردهمایی مختلف جمعیت و چه از لحاظ نسبت کل جمعیتی که در خط فقر واقعی یا در زیر آن زندگی می کنند، ارتباط نزدیکی بامسئله اشتغال دارد. برخی استدلال کرده اند که پدیده فقر مسئله ای چنان مهم است که هر گونه برخورد جداگانه با مسئله اشتغال بدون توجه به مسئله فقر گمراه کننده خواهد بود. هر چند این نظر افراطی تر از آن می نماید که بتوان آنرا یکسره پذیرفت، شکی نیست که تحلیل درست مسئله اشتغال می باید روابط میان نوع و سطح درآمد و توزیع درآمد را در هر مرحله ای از تحلیل، مورد توجه اکید قرار دهد.
تفاوت های عمده ای میان علل بیکاری در جوامع صنعتی با سایر جوامع وجود دارد. در جوامع صنعتی یکی از دلایل عمده استفاده ناکافی از نیروی کار، ناکافی بودن تقاضای کل است که به نوبه خود به فرصت های شغلی ناکافی و معطل ماندن اجباری بخشی از نیروی کار می انجامد که هم علاقمند به کار هستند و هم توانایی انجام آن و شرایط استخدام را دارند. در واقع در جوامع در حال توسعه با مجموعه ای از مسایل اشتغال رو به رو هستیم نه با یک مسئله. دامنه وسیع علل، تقاضای ناکافی، کمبودهای عرضه، عدم تعادل میان فرصت های اشتغال و چشمداشت ها و تواناییهای فردی، نهادهای نامناسب و نابسامانیهای بازار از جمله این مسایل هستند. ( اشتغال در جهان سوم)
اقتصاد دانان طی سالها تعدادی مدل تعیین اشتغال تدوین کرده اند. اکثر این مدلها بر شرایط اجتماعی، اقتصادی و نهادی کشورهای توسعه یافته متمرکز شده و یا از این شرایط ناشی شده است مجموع این مدلها را می توان به چند دسته تقسیم کرد. بعلاوه در چند دهه اخیر تحلیل های تجربی که ردیکردی التقاطی تر داشته اند، به تحلیل هر گونه متغیری پرداخته اند که پژوهشگر آنرا با استفاده از هر گونه داده ها یا ابزاری تحلیلی که در دسترس داشته سهم تشخیص می داده است. در زیر چند مدل اصلی و سپس تحلیل ها و نظرات تجربی بطور خلاصه مورد بررسی قرار می گیرد.
مدل سنتی یا آزاد و رقابتی کار(مدل عرضه و تقاضا)
دستمزدهای انعطاف پذیر و اشتغال کامل
طبق نظریه اقتصاد سنتی غربی که به وسیله حاکمیت مصرف کننده، نفع شخصی و به حداکثر رساندن سود، رقابت کامل و کارایی اقتصادی و تعداد زیادی تولیدکننده و مصرف کننده «بسیار کوچک» (هیچیک از این تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آنقدر بزرگ نیستند که بر سطح قیمتها و یا نیروها تاثیرگذارند) مشخص می شود سطح اشتغال و «سطح دستمزد» به وسیله نیروهای عرضه و تقاضا و همزمان توسط سایر قیمتها تعیین می شود. تا وقتی که ارزش محصول نهایی که به وسیله کارگر اضافی تولید می شود (یعنی محصول مادی نهایی کارگر ضرب در قیمت بازار کالایی که وی تولید می کند) از هزینه کارگر بیشتر باشد تولید کنندگان کارگر بیشتری تقاضا خواهند کرد. چون فرض می شود که قیمت محصول در بازار ثابت است و به علاوه قانون نزولی بودن تولید نهایی حاکم است لذا ارزش تولید نهایی کارگر و یا منحنی تقاضا برای کارگر دارای شیب منفی خواهد بود؛ کارگر زیادتر فقط در سطح پایین تر دستمزد استخدام خواهد شد.
در طرف عرضه فرض می شود که افراد بر اساس اصل حداکثر مطلوبت رفتار می کنند. بنابراین افراد خود را بین کار و تفریح بر حسب مطلوبیت نهایی نسبی هر یک تقسیم می کنند. افزایش سطح دستمزد معادل است با افزایش قیمت اوقات فراغت (با هزینه فرصت از دست رفته). به طور کلی وقتی قیمت کالا افزایش یابد. مقدار تقاضا برای کالا کاهش می یابد و
سایر کالاها جانشین خواهند شد. نتیجه اینکه در سطح بالاتر دستمزد کار بیشتری عرضه خواهد شد و بنابراین منحنی عرضه کل کار مثبت خواهد داشت. منحنی عرضه در نمودار 1 تصویر شده است.
در نمودار 1 می بینیم که فقط در یک سطح «تعادل دستمزد we» مقدار کاری که افراد مایلند عرضه کنند دقیقاً معادل با مقدار کاری است که کارفرمایان تقاضا خواهند کرد. در هر سطح بالاتر دستمزد مانند w2، عرضه کار از تقاضای آن فزونی خواهد گرفت و فشارهای رقابتی بین کارگران نرخ دستمزد را به we کاهش می دهد. در سطح پایین تر دستمزد، مانند w1، مقدار کار تقاضا شده از مقدار کار عرضه شده تجاوز خواهد کرد و رقابت بین تولید کنندگان نرخ دستمزد را افرایش خواهد داد تا به سطح تعادل خود، یعنی we برسد. در نقطه we کل اشتغال معادل Ee در روی محور افقی خواهد بود. طق تعریف، این نقطه، نقطه اشتغال کامل خواهد بود. یعنی در سطح تعادل دستمزد و فقط در این سطح دستمزد افرادی که مایلند کار کنند قادر خواهد بود که شغلی به دست آورند و لذا هیچ نوع بیکاری غیر ارادی وجود نخواهد داشت. به بیانی دیگر، در دنیای دستمزدهای انعطاف ناپذیر و آرمانی اقتصاد سنتی هیچگاه بیکاری وجود نخواهد داشت.
محدودیتهای الگوی رقابتی
الگوی رقابتی کلاسیک شناخت بسیار ناچیزی از واقعیات تعیین دستمزد و اشتغال به دست می دهد. نرخ دستمزدها معمولاً در جهت پایین انعطاف ناپذیرند، زیرا سطح دستمزدها عمدتاً به وسیله نیروهای «نهادی» از جمله وضع قوانین مربوط به میزان حقوق کارمندان دولت و سیاستهای استخدامی شرکتها تعیین می شود. در سطح دستمزد جاری تعداد کارگرانی که در جستجوی شغل هستند بیش از تعداد مشاغل موجود است. بیکاری غیر ارادی (به ویژه کم کاری) بسیار زیاد است. برای مثال، اگر در نمودار 1 سطح دستمزد به طور نهادی در سطح w2 قرارگیرد مازاد عرضه کار معادل با خط FG خواهد بود. ولی برای یک عامل تولید، مانند کار اگر چه ممکن است «قیمت سایه ای» از قیمتهای واقعی عوامل متفاوت باشد، لکن معنای تحلیلی مهمی در سیاست توسعه دارد. بنابراین، الگوی کلاسیک تا آنجا که خطوط اصلی تطبیقی را برای بررسی تعریف قیمتها (که می تواند باعث بیکاری شود) ارائه می کند مفید است.
مدل اشتغال کینزی و محدودیت های کاربردآن:
در نظریه کینز فرض می شود که سطح تولید ملی منحصراً تابع سطح اشتغال ملی خواهد بود و تعیین سطح بالاتر تولید ملی با سطح اشتغال بالاتر همراه است. دستورالعمل کینز برای کاهش یا ریشه کن کردن بیکاری کاملاً ساده است. افزایش تقاضا کل از طریق افزایش مستقیم هزینه های دولتی و یا بوسیله سیاست های دولتی که بطور غیر مستقیم، سرمایه گذاری خصوصی بیشتر را تشویق می کند، صورت می گیرد. (تودارو، مایکل1362)
اساس نظریه کینز تعیین تولید و اشتغال ملی بر حسب تقاضای کل تعیین می شود. در اقتصاد بسته کینز، تقاضای کل از سه قسمت تشکیل شده است. مصرف، سرمایه گذاری و هزینه های دولت سطح تولید توسط تابعی به شکلY=F(N, T, K) تعیین می گردد. یعنی در یک سطح معین تکنولوژی و سرمایه، سطح تولید توسط حجم اشتغال تعیین می شود.(الگوی کینز نیز همانند الگوهای نئوکلاسیک نقش عامل زمین را در تولید در نظر نمی گیردکه این مسئله نیز از جمله مورد محدود کننده کاربرد این تئوری است) سطح تولید بالاتر با اشتغال بیشتر همراه خواهد بود، لذا حداکثر تولید فقط می تواند با اشتغال کامل نیروی کار حاصل شود. تمایز عمده نظریه کینز و نئوکلاسیک این استدلال است که هیچ چیز ذاتی، در اقتصاد بازار وجود ندارد که برابری سطح واقعی درآمد(Y) و سطح اشتغال کامل بالنده(Yf) را تعیین نماید.
چاره کار از نظر کینز برای درمان بیکاری افزایش درتقاضای کل از طریق افزایش هزینه های دولتی یا بوسیله سیاست هایی که از جانبی دولت اتخاذ می شود تا سرمایه گذاری بخش خصوصی را تشویق کند.(مثل کاهش نرخ بهره، بخشودگیهای مالیاتی و...).
این الگو بر اساس یک مکانیسم کاملاً پیشرفته و سرمایه داری تعیین گردیده است و بطور تلویجی بر پایه نهادها و ساختارهای بازارهای تولید، عامل تولید و پول که از کارایی مطلوبی برخوردار باشند، قرار دارد. در این الگو بنگاههای تولیدی میتوانند به طور مؤثر از طریق گسترش سریع تولید و اشتغال نسبت به افزایش تقاضا برای محصولات واکنش نشان دهند. در حالیکه این فرض در مورد کشورهای در حال توسعه کاملاًٌ بی اساس است در اغلب کشورهای در حال توسعه تگناهای تولیدی بیشتر از جانب محدودیت های ساختی عرضه مثل کمبود نیروی کار ماهر، تکنولوژی مناسب، کمبود سرمایه و مواد اولیه می باشد و نه از بعد تقاضا که کینز بر آن تاکید دارد.
دومین محدودیت کشورهای در حال توسعه مربوط به شرایط عرضه این کشورها در بخش مدرن شهری است و احتمالاً کاربرد سیاست های کینزی از بعد افزایش تقاضا کل، مهاجرین بیشتری را از مناطق روستایی به مناطق شهری خواهد فرستاد.
زیرا دستمزد مناطق شهری عموماً از متوسط درآمدهای بخش سنتی بالاتر است. افزایش تقاضای کل این امر را تشدید خواهد کرد. از طرفی چون در امر مهاجرت اغلب نیروهای کار و خلاق که دستمزد پایین دارند، منتقل می شوند و این امر بر عرضه محصولات کشاورزی بی تاثیر نخواهد بود و عرضه را احتمالاً کاهش خواهد داد. ایده های کینزی مبنی بر افزایش تولید از طریق بالا بردن تقاضای کل بر بسیاری از نظریه های رشد اقتصادی در دهه 60-1950 سایه افکنده بود.
الگوی ایستای کینز سطح اشتغال را منحصراً تابعی از سطح تولید در نظر می گرفت. با این تعبیر کشورهای در حال توسعه کافی بود، برای به حداکثر رساندن نرخ رشد تولید، نرخ اشتغال را به حداکثر برسانند، در حالیکه محدودیت های مهمتری در این کشورها وجود دارد.
آنچه که بطور مشخص از تئوری کینز در بعد اشتغال برداشت می شود اینست که بخاطر تفاوت در نوع بیکاری در کشورهای جهان سوم که عمدتاً بیکاری ساختاری است، غالباً کاربرد تئورییهای کینزی دچار مشکل می گردد. بنابراین از آنجا که بخش عرضه اقتصاد در این کشورها دچار مشکل است و کمبود تقاضای مؤثر چندان مطرح نیست، بنظر می رسد که سیاست هایی از نوع کلاسیک که تاکید بر کارایی بخش عرضه اقتصاد دارند مفیدتر واقع شوند، تاسیسات هایی از نوع کنیزی که افزایش تقاضا مؤثر را در ایجاد اشتغال مورد توجه قرار می دهند
مدل عدم تعادل بازار کار کینز
اساس تحلیل ها در اقتصاد کلان، عرضه و تقاضای کل است و در واقع تابع تقاضای کل در شرایطی که دسترسی به تعادل مسیر است با سه نوع تابع عرضه کل یعنی توابع عرضه کل نئو کلاسیک، تابع عرضه کل نئوکلاسیک و بینابین اگر منحنی عرضه و یا تقاضای کل تغییر یابد از طریق تغییر در قیمت ها دسترسی به تعادل مسیر است، ولی در مدل کینز انتقال تابع تقاضا به تنهایی نمی تواند در کوتاه مدت قیمت ها را تحت تاثیر قرار دهد، زیرا فرض می شود در این حالت منحنی عرضه افقی است. در واقع فرضیه قیمت ثابت موضوعی است که سبب به وجود آمدن نظریه عدم تعادل در اقتصاد کلان شده است. گرچه این بحث ابتدا توسط کینز مطرح شد ولی به نظرمی رسد قدمت زیادتری در اقتصاد کلان داشته باشد. فرضیه انعطاف ناپذیری قیمت ها به همراه فرضیه کارگران در مورد توهم پولی، سبب شده است تا برخی از اقتصاددانان دوباره به تفسیر نظریات کینز پرداخته و چنین نتیجه گیری کنند که در واقع تفکر وی در مورد تابع عرضه کل، یک حالت خاص نبوده و عمومیت دارد و به دایل انعطاف ناپذیری سطح دسمزدها و وجود عناصر انحصاری و همچنین دخالت هایی که امروزه در بازارکار صورت می گیرد، رسیدن به شرایط تعادلی همراه با اشتغال کامل دست نیافتنی می نماید و بهتر است اشتغال در شرایط نظریه های عدم تعادل بررسی شود.
نظریه عدم تعادل به چند پدیده مربوط می شود:
الف) قیمت کالاها، نرخ بهره و دستمزد به آسانی در کوتاه مدت قابل تغییر نیست.
ب) با توجه به بند الف باید اصلاحاتی در نظریه عمومی تعدیل بازار به وجود آید.
ج) مدل عدم تعادل جدید، چگونه مسئله تورم و بیکاری را تحلیل خواهد کرد.
با توجه به این مقدمه کوتاه، روابط بین دو بازار جدا از هم شامل بازار کالاها و بازار کار در خلال یک دوره عدم تعادل در مدل کینز به خوبی تشریح شده است . با این فرض که سایر بازارها تخلیه شده است، مکانیسم تعدیل کینز در مورد و بازار مذکور به صورت زیر انجام می شود:
1- بنگاه ها در کوتاه مدت اغلب از موجودی انبار برای برخورد با تغییر در تقاضای غیر منتظره استفاده می کنند.
2- بنگاه ها در کوتاه مدت حتی زمانی که اضافه تقاضا وجود دارد تا آخر دوره برنامه ریزی قیمت ها را تغییر نمی دهند.
3- معمولاً بنگاه ها نرخ دستمزد را با توجه به شرایط موجود در بازار کار اعلام می کنند و این کارگران هستند که با توجه به اطلاعات و انتظارات خود قبول و یا رد می کنند.
4- تقاضای بنگاه ها برای نیروی کار به برابری نرخ دستمزد حقیقی و تولید نهایی نیروی کار بستگی دارد در حالی که عرضه نیروی کار به نرخ دستمزد پولی وابسته است. کارگران با توجه به اطلاعات محدود خود در مورد سطح قیمت ها، روی دستمزد حساب می کنند و نسبت به مقدار مطلق درآمد پولی خود حساس هستند. البته درآمد پولی، توهم پولی نیز نهفته است.
5- نرخ دستمزد پولی به سمت پایین انعطاف ناپذیر ولی به سمت بالا انعطاف ناپذیر است در واقع بندهای 1 و 2 قبلاً در مدل های تعادلی نیز وجود داشت ولی بندهای 3و 4 و 5 چیزی است که در مدل عدم تعادل کینز در بازار نیروی کار اعمال شده است بنابراین ، بر اساس بند 4، بازارکار به صورت زیر فرموله می شود که :
تقاضای نیروی کار تابعی از دستمزد حقیقی است یعنی:
در این روابط نرخ دستمزد پولی و MPN تولید نهایی نیروی کار است.
از آنجا که عرضه برای نیروی کار به انتخاب مصرف کننده بین درآمد و استراحت بستگی دارد متغیری که وارد تابع نیروی کار می شود متغیری است که در واقع تابع مطلوبیت فرد قرار دارد آن عبارت است از اطلاعات دست اول فرد در مورد نرخ دستمزد پولی که بر اساس این اطلاعات، او نسب به مقدار عرضه نیروی کار تصمیم می گیرد و از آنجا که او تحت تاثیر توهم پولی است، نرخ دستمزد پولی را به جای نرخ دستمزد حقیقی منبای تصمیم گیری قرار می دهد بنابراین، نیروی کار به صورت زیر تدوین شده است.
شرط تعادل بازار کار برابر است با:
در واقع در این نحوه مطرح کردن بازار کار، تضمینی برای وجود تعادل متناظر با اشتغال کامل برای اقتصاد وجود ندارد. مدل کینز دارای نیروهای تقویت کننده عدم تعادل است و این نیروها سبب ایجاد مزاحمت برای رسیدن سیستم به شرایط تعادل پایدار می شوند. نیروهای عدم تعادلی که در تفکر وی نهفته است به مفهوم بیکاری غیرداوطلبانه و شکاف انتظارات مربوط می شود.
مدل رشد تولید و اشتغال: تضاد یا تقارن؟ (مدل هارود- دومار)
الگوی رشد و سطوح اشتغال: بحث تضاد
الگوی کینز، که بسیاری از نظریه های توسعه اقتصادی در دهه 1950 و 1960 تسلط یافت، در جریان گسترش طبیعی خود بر سیاستهایی تاکید داشت که از طریق تشکیل سریع سرمایه سطح تولید ملی سریعاً افرایش یابد. چون الگوی «ایستای کینز سطح اشتغال را منحصراً تابع سطح تولید ناخالص ملی می دانست بنابراین کشورهای جهان سوم نیز با به حداکثر رساندن نرخ رشد تولید ناخالص ملی خود می توانستد نرخ جذب نیروی کار را به حداکثر برسانند.
ابزار اصلی نظری که برای توصیف فرایند رشد به کار می رفت الگوی رشد ساده هارود- دومار بود. اگر چه این الگو بعداً به تدریج به صورت پیچیده ترو کاملتری در آمد ولی اندیشه اصلی بدون تغییر باقی ماند. رشد اقتصادی حاصل ترکیب نسبت پس انداز و نتیجاً تراکم سرمایه مادی از یک طرف و نسبت سرمایه به تولید (بهره وری مادی سرمایه جدید) از طرف دیگر دانسته می شود. بنابراین، برای یک نسبت معین کل سرمایه به تولید نرخ تولید و اشتغال ملی می تواند به حداکثر رسیدن نسبت پس انداز و سرمایه گذاری به حداکثر برسد. نتیجه طبیعی و غیر قابل اجتناب این نظر گاه نوکینزی تاکید بر ایجاد پس انداز داخلی و ارز خارجی بود تا بدین وسیله سرماه گذاریهای سنگین را در بخش صنعتی شهری در حال رشد امکان پذیر گرداند. به این ترتیب، «فشار بزرگ» برای صنعتی شدن سریع تبدیل به کلمه رمز توسعه و رشد شد.
به رغم نرخهای بسیار خیره کننده رشد تولیدات صنعتی در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته نرخ رشد اشتغال، به نحو قابل توجیهی پایان است و در بسیاری موارد این نرخ حتی ثابت مانده است. چرا رشد سریع تولیدات صنعتی در ایجاد رشد سریع اشتغال ناموفق تر بوده است؟
اساساً، دلیل این امر به رشد بهره وری کار مربوط است. طبق تعریف، نرخ رشد تولید Q منهای نرخ رشد بهره وری تولید کار(Q/N) تقریباً برابر با نرخ رشد اشتغال است؟
یعنی:
به این ترتیب اگر تولید با نرخ 8 درصد در سال رشد کند و اشتغال فقط با نرخ 3 درصد در سال گسترش یابد اختلاف این دو رقم به افزایش در بهره وری نیروی کار مربوط می شود. الگوی اصلی هارود-دومار تغییرات تکنولوژیکی را در نظر نمی گیرد، اگر چه تعدیلات ثابت است (یعنی رابطه ثابتی را بین تغییر در سطح تولید و تغییر در موجودی سرمایه فرض می کند) این نسبت ثابت سرمایه تولید در شکل اولیه الگو با نسبت ثابت تولید به کار همراه است (یعنی ضریب ثابت نیروی کار). نتیجتاً با فرض بهره وری ثابت نیروی کار 10 درصد افزایش در تولید ناخالص ملی همیشه با 10 درصد افزایش در اشتغال همراه است. ولی اگر بهره وری نیروی کار افزایش یابد، کارگر کمتری مورد نیاز خواهد بود تا مقدار معینی از کل محصول را تولید کند. مثلاً 10 درصد رشد تولید ممکن است فقط به 3 درصد افزایش در اشتغال منجر شود.
پدیده افزایش بهره وری نیروی کار که با نسبتهای بالاتر سرمایه به کار همراه است می تواند به نحو بهتری (حداقل بهتر از حیث نظر) با کمک نسبتهای متغیر الگوی رشد نو کلاسیک، تبیین شود. به خاطر داشته باشید که از این الگوی پس انداز، تراکم سرمایه، و توسعه اقتصادی - توسعه اقتصادی صرفاً به عنوان حداکثر رشد تولید تعریف می شود - این معنا مستفاد می شود که نسبتهای بالاتر سرمایه به کار (یعنی روشهای سرمایه برتر تولید) درصد سود بیشتر، نرخ پس انداز بالاتر و نتیجتاً نرخ رشد بالاتری را موجب می شود. نرخ پس انداز «مطلوب» - یعنی نرخی که به حداکثر رشد تولید می انجامد - فقط می تواند با روشهای تولید نسبتاً سرمایه بر ایجاد شود. بنابراین، دست یافتن به حداکثر رشد تولید و حداکثر اشتغال ممکن است هدفهای «متضادی» باشند.
رشد و اشتغال: بحث تقارن
به طورکلی افزایش در بهره وری نیروی کار مطلوب است.ولی آنچه مطلوبتر است افزایش کل بهره وری عوامل تولید، کل تولید سرانه منابع است. بهره وری نیروی کار می تواند به علل مختلف، برخی مطلوب و برخی غیر مطلوب افزایش یابد. بهبود آموزش و تعلیم و تربیت و مدیریت بهتر از جمله اشکال مطلوب رشد نیروی انسانی است. ولی افزایش در بهره وری نیروی کار در نتیجه جانشین نیروی کار شدن سرمایه در فرایند تولید و یا واردات ماشین آلات و تجهیزات پیچیده و گران قیمت کاراندوز (برای مثال تراکتور، ابزار برقی، ماشین آلات بافندگی تمام اتوماتیک، تجهیزات سنگین ساختمانی) ممکن است در کشورهای پر جمعیت کمتر رضایتبخش باشد. چنین تراکم سرمایه ای نه تنها موجب اتلاف منابع مالی با ارزش داخلی و ارز خارجی می شود، بلکه رشد فرصتهای جدید اشتغال را محدود می کند.
علاوه بر این واردات تجهیزات سرمایه ای گران قیمت و نامناسب کاراندوز ممکن است در واقع کل بهره وری عوامل تولید را کاهش دهد و به این ترتیب متوسط هزینه تولید را افزایش دهد، حتی اگر باعث افزایش بهره وری نیروی کار شود. به بیان دیگر حتی اگر متوسط هزینه نیروی کار در نتیجه استفاده کمتر از فرصتهای تولیدی کاهش یابد هزینه متوسط کل تولید ممکن است افزایش یابد. این حالت موقعی پیش می آید که تجهیزات ماشین گران قیمت که برای تولید به مقدار زیاد در کشورهای توسعه یافته طرحریزی شده است به کشورهای کمتر توسعه یافته که بازار داخلیشان برای استفاده موثر از این گونه تجهیزات پیچیده بسیار کوچک است وارد می شود.
نتیجه اینکه الگوهای تراکم سرمایه و رشد اقتصادی از نوع هارود- دمار و نوکلاسیک و انواع سیاستهای اقتصادی ناشی از آنها اگر چه به رشد سریع تولید می انجامد ولی با تاخیر زمانی به ایجاد اشتغال منجر می شود. اگر هدف توسعه به حداکثر رساندن نرخ رشد تولید ناخالص ملی باشد این گونه سیاستها می تواند صحیح باشد ولی اگر ایجاد اشتغال از اهمیت بیشتری برخوردار باشد، سیاستهای مانند سیاستی که تاکیدش بر تشویق صنایع کاربر مانند کشاورزی و صنایع کارخانه ای در مقیاس کوچک است می تواند بهتر باشد.
به علاوه، این طور نیست که سطح بالاتر از اشتغال باید لزوماً به قیمت رشد حاصل شود. همان گونه که منطق قراردادی دهه 1950 و 1960 فرض را بر آن قرار می داد که رشد درآمد و توزیع عادلانه تر آن هدفهای مانعه الجمعی هستند، به همان نحو اکنون اقتصاد دانان بسیاری متقاعد شده اند که استراتژی توسعه دارای جهت گیری اشتغال (و بنابراین، به طور غیر مستقیم دارای جهت گیری امحای فقر) محتملاً کل پیشرفت اقتصادی را به جای کند کردن تسریع می کند. این امر به ویژه در مورد رشد و توسعه بخش روستایی و بخش کوچک شهری صادق است. اشتغال بیشتر به معنای درآمد بیشتر برای فقرا است و این یک به نوبه خود تقاضای بیشتر برای کالاهی مصرفی اساس محلی را موجب می شود علت این است که این نوع کالاها از بسیاری از کالاهای دیگر که به وسیله صنایع بزرگ داخلی و خارجی تولید می شود کار برتر است. بنابراین اشتغال بیشتر و درآمد بالاتر می توانند پدیده هایی باشند که یکدیگر را تقویت کنند. این دو نهایتاً به نرخهای بالاتر رشد ملی و اشتغال کل می انجامند. اما برای رسیدن به این هدف دو گانه شاید یک سیاست مکمل تصحیح انحراف قیمت عوامل تولید و تشویق تکنولوژیهای کاربر تولید ضروری باشد.
. ضعف دیگر و عمده نگرش هارود- دومار از لحاظ مناسب بودن آن برای تحلیل مسایل کشورهای در حال توسعه، ناتوانی اش در تشخیص تفاوت میان بخش های اقتصادی و یا اهمیت انتقال نیروی کار میان آنهاست(4).
تحلیل های تجربی نیز باتوجه به نظر پژوهشگر به تحلیل هر متغیری کهمهم انگاشته می شود پرداخته است.
الگوی لوئیس- فی- رانیس
معروفترین الگوی اشتغال احتمالاً الگوی آرتور لوئیس است که سپس فی و رانیس پرداخت بیشتری بدان بخشیدند. در اگلوی لوئیس- فی- رانیس اقتصاد توسعه نیافته دو بخش دارد: بخش کشاورزی یا معیشتی که مشخصه آن نیروی کار اضافی است و بخش صنعتی یا مدرن که نیروی کار بخش کشاورزی بدان انتقال می یابد. آنچه در مرکز توجه الگو قرار دارد، هم فرآیند این انتقال است و هم رشد اشتغال در بخش مدرن. اما انتقال و جذب نیروی کار در بخش مدرن با آهنگی صورت می گیرد که نرخ انباشت سرمایه(capital accumulation) در صنعت تعیین کننده آن است. نرخ انباشت سرمایه در بخش صنعت به نوبه خود توسط مازاد سود نسبت به دستمزدها، با فرض اینکه سرمایه داران تمامی مازاد را مجدداً سرمایه گذاری خواهند کرد تامین می شود. سطح دستمزدها بخش مدرن الگوی لوئیس ثابت فرض شده است و به صورت نسبت ثابتی از سطح دستمزدها معیشتی در بخش سنتی در نظر گرفته می شود. با انتقال نیروی کار، بیکاری یا کم کاری در مناطق روستایی با افزایش اشتغال در بخش مدرن صنعتی کاهش می یابد.
البته باید یادآمد شد که دو فرض اصلی الگو با اوضاع اکثر کشورهای در حال توسعه مباینت دارد.
تئوری رشد با جهت گیری اشتغال:
تجربه مدلهای رشد حداکثر اقتصادی بعد از دهه 1960 برای دستیابی به اهداف اقتصادی و کاهش بیکاری این گونه تئوریها را مورد تردید قرار داد. بیکاری نیروی کار و نابرابری درآمد در بسیاری از کشورهای، علیرغم تجربه نرخ های رشد بسیار بالا، همچنان گسترده بود و طبقات کم درآمد از منابع حاصل از رشد کمترین بهره را بردند.
عدم تاثیر این سیاست ها بر فقر و بیکاری، علیرغم موفقیتشان در اهداف اولیه باعث گردید که اقتصاد دانان تاکید بیشتری بر اشتغال و توزیع درآمد داشته باشند. بدنبال آن استراتژیهایی تدوین گردید که مسئله بیکاری و جذب نیروی کار را مدنظر داشت. هدف این راهبردها بیشتر به حداکثر رساندن نرخ جذب نیروی کار بود.
تقریباً در تمامی این استراتژیها، منابع اقتصادی بنفع بخش ها و گروههایی که از استراتژی رشد کمتر بهره می گیرند، توزیع مجدد می شود. برخی از نتایج بکار گیری این استراتژیها نشان داد که ممکن است شرایط تولید و اشتغال بیشتر، در تناقض قرار گیرند و تولید بیشتر، فقط از طریق بکار گیری اشتغال کمتر(و بکارگیری ماشین) امکان پذیر باشد. بعبارت دیگر روش های سرمایه بر از بهره دهی بالاتری برخوردارند و سریعتر می تواند مشکل کمبود تولید و درآمد را بهبود بخشند.
آثار بکارگیری استراتژیهای(رشد با جمعیت گیری اشتغال) در اوایل دهه 1970 ظاهر گردید و نشان داد علیرغم تلاش در جهت بهبود توزیع درآمد از طریق فراهم آوردن اشتغال، این راهبردها نتوانسته اند سطح زندگی قشر فقیر را در کشورهای در حال توسعه بهبود بخشند.
نظریه اشتغال کینزین های جدید
به نظر اغلب کینزین های جدید، بازار کار تنها یک نهاد ابزاری است که در آن توان نیروی کار برای دستیابی به کالای مصرفی به درآمد تبدیل شود. بازار کار به منزله یک نهاد اجتماعی است که اهداف دیگری نیز دارد، زیرا کار نوعی اعتماد به نفس ایجاد می کند و سبب می شود افراد به توانایی های خود پی ببرند. حتی عمق مطلب تا جایی است که بهره وری نیروی کار با برداشت کارگران از رفتاری که با آنان می شود و اندیشه هایی از قبیل اجرای عدالت و انصاف ارتباط دارد.
به دیگر سخن، کینزین های جدید به الگوهای ساده نئوکلاسیک انتفاد فراوان دارند. زیرا اقتصاددانان نئو کلاسیک مدعی هستند توانسته اند مسئله تخصیص منابع اصلی اقتصادی را بدون در نظر گرفتن واقعیت های نهادی توضیح دهند و این فرض شدیداً مورد حمله اقتصاد دانان کینزی جدید است؛ اگر چه این بحث در روابط صنعتی و روان شناسی صنعتی بحث جدیدی نیست ولی این که بتوان این محدودیت ها را در قالب بهینه سازی سیستماتیک و ایجاد مدل های سازگاری نوشت که در آن هرصت سود آوری مد نظر قرار گیرفته باشد از طراوت خاصی برخوردار است.
کینزین های جدید سوال هایی از این قبیل را مطرح می کنند که آیا محدودیت های نهادی باعث بیکاری غیر ارادی می شود؟ آیا این محدودیت ها به انعطاف ناپذیری قیمت های رایج کوتاه مدت کمک می کند؟ آیا در شرایطی که محدودیت های نهادی وجود دارد باز هم سیاست های اقتصادی موثر است؟
در ادامه این بحث به بررسی چند نقطه نظر در مورد اظهارات کینزین های جدید خواهیم پرداخت در همین حال اگر فرد خود را در قالب فکری کینزین های جدید قرار می دهد، نباید آن قدر عقب نشینی کند که تمام دیدگاههای مثبت الگوی رقابتی را نادیده بگیرد همچنین باید توجه داشت که بسیاری از کینزین های جدید به زمینه های نظری تبدیل می شود و فروض نهادی را تا آن حد توجیه می کند که ممکن است بگوییم نظریه قابل قبولی به نظر می رسد؛ ولی باید توجه دانست بسیاری از بحث های کینزین های جدید هم نظریه های بدون اندازه گیری است.
- روش نظری بازی
معمولاً کارگران بیکار از کاهش نرخ دستمزد جاری امتناع می ورزند. حتی اگر پیشنهاد دستمزدی که به آنها می شود از دستمزی مشروط آنها زیادتر باشد نیز حاضر به قبول آن نخواهند بود.
سولو نشان می دهد منافع شخصی است که انگیزه چنین رفتارهایی است اگر دستمزد مشروط را wo بنامیم و طبق قرارداد دستمزدw بالاتر از wo باشد و همچنین فرض کنیم فقط بخشی از نیروی کار با دستمزد w استخدام شده باشد در این صورت: (3) e (w) < e (w) <1
که در آن (w) e احتمال استخدام با دستمزد w است. حال این سوال مطرح است که چرا کارگران بیکار برای پیدا کردن کار، دستمزد خود را کاهش نمی دهند؟ پاسخ آن است که آنها با امتناع از کاهش دستمزد، اتحاد و همبستگی خود را نشان می دهند و به این ترتیب بنگاه مجبور است در تمام دوره ها بعد، w را پرداخت کند. در حالی که اگر غیر از این رفتار کنند، بنگاه می تواند در تمام دوره های بعد دستمزد کمتری پرداخت کند. بنابراین، در این مدل به ماهیت بلندمدت مذاکرات چانه زنی توجه شده و این ماهیت بلند مدت است که بر رفتار جای گذاشته و منجر به تعادل غیر شفاف بازار می شود.
در این مدل، کارگری که اندکی دستمزد خود را کاهش می دهد. در این دوره w را دریافت می کند. ولی در دوره های بعدی wo دریافت می کند زیرا نرخ تنریل را برابر با d و کوچکتر از یک فرض کنیم. ارزش حال دریافتی های وی به صورت زیر محاسبه می شود:
و یا
به طوری که در آن است.
ولی اگر نیروی کار از کاهش دستمزد امتناع ورزد و دستمز جاری وی wo باشد، در دوره های بعد احتمال (w)e برای پیدا کردن کاری یا دستمزد بیشتر وجود دارد پس ارزش حال انتظاری دستمزد برابر است با:
و یا
تا زمانی که ارزش عبارت (6) بیشتر از ارزش عبارت (4) است، امتناع از کاهش دستمزد وجود دارد.
در چارچوب این نظریه، اگر نمایندگان با کاهش دستمزد موافقت نکنند بیکاری غیر ارادی به دشواری پدیدار می گردد. بنابراین، یک بازی با شانس پیدا کردن کاری با دستمزد بالاتر در دوره های آینده ترجیح داده می شود، مگر این که نتایج به دست آمده با بدشانسی توام باشد. در این صورت کارگران ممکن است از تصمیم خود در مورد بازی قبلی پشیمان شوند؛ ولی نکته جالب این است که در دوره بعدی باز هم همان بازی را ترجیح می دهند. این مبحث، تاییدی بر مشاهدات لوکاس است مبنی بر این که غالباً بحث بر سر اردای و غیر ارادی بودن بیکاری جدل بیهوده ای است.
یکی از ویژگی های نامطلوب این مدل ماهیت تصادفی بودن اشتغال است. بیکار و شاغل هر دو شانس مساوی در به دست آوردن در دوره های آینده را دارند؛ اما در عمل قواعد پیچیده سابقه کار حاکم است و توجیه نهادی قواعد سابقه کار و دروه تصدی کار یک زمینه لازم تحقیقاتی است. ولی به هر حال، نکته اساسی این بحث چسبندگی کوتاه مدت دستمزد در مقابل تغییرات تقاضای کل است که در برخی مواقع موجبات افزایش بیکاری غیر ارادی را
دانلود با لینک مستقیم
دانلود مقاله سیاست های اشتغال زا 
