تحقیق درباره تست ازدواج 43 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره تست ازدواج 43 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

تست ازدواج

از آنجایی که ازدواج تنها پرداختن به مسائل جنسی و پیاده کردن نظریه مصرف برای تولید نیست. لذا برای اینکه خانمها و اقایان بتوانند همسر آیده آل خود را طوری انتخاب کنند که در زندگی آینده خود، نه یک عامل ترمز کننده برای فکر و حرکت، بلکه یک عامل «حرکت بخشی» و همراهی با صداقت داشته باشند پیشنهاد می شود.

گروهی از افراد مورد اعتماد مردم(دارای ایمان و آگاهی و علم) دست به تأسیس سازمانی بزنند که تمام تستها از سراسر کشور به آدرس این سازمان فرستاده شود. کار این سازمان بدینگونه باشد که با مطالعه تستها همسر ایده آل افراد را با‌ آدرس به آنها معرفی کند.

این کار باید با اعتقاد به خدمت برای مردم و صرفنظر از هرگونه چشم داشت صورت پذیرد. این بهترین وسیله است که می توان نزدیکترین انسانها را از دورترین نقاط به هم پیوند داد.

طرز استفاده از تست

خانم یا آقای محترمی که می خواهد قبل از ازدواج از خصوصیات فکری، روحی و جسمی همسر آینده خود مطلع باشد می تواند 2 جلد تست تهیه کرده یک جلد آنرا نزد خود نگاه داشته و به تستها پاسخ بگوید و یک جلد دیگر را برای همسر مورد نظر خود بفرستید و از او بخواهد که به تستها پاسخ گوید.

بعد از پایان این مرحله باید در یک زمان واحد تستها معاوضه شود و بعد از بررسی و مشورت لازم با اشخاص صلاحیتدار که از نظر فکری عالی باشد اقدام به ازدواج بنمایند.

توضیح1-به علت احتمال وقوع اشتباه تستها را اول با مداد پاسخ دهید.

توضیح 2-بر روی «بررسی و مشورت» شدیدا تاکید کنید.

لطفا به سوالهای زیر بطور خلاصه پاسخ بگوئید:

1-تحصیلات فعلی شما تا چه درجه ای است و در چه رشته ای؟

2-آیا برنامه ای برای ادامه تحصیلات خود در نظر دارید؟

3-در کدام مدرسه یا مدارس تحصیل کرده اید؟

4-بکدام زبان خارجی و تا چه میزان آشنایی دارید؟

5-چه کتابهایی را جز کتابهای درسی خوانده اید، بترتیب علاقه پنج جلد آنها را نام ببرید؟

6-در سال معمولا چند جلد کتاب می خوانید؟

7-چه مجله و نشریه هایی را مطالعه می کنید؟

8-چه نوع مطالبی را در نشریه ها بیشتر می پسندید؟ ترتیب علاقه شماره(1،2،3،...) بگذارید:

تاریخی شعر داستان جامعه شناسی

روانشانسی مذهبی علمی فلسفی

اقتصادی ادبی مطالب هنری سیاسی

جنسی

9-سه تن از نویسندگان را که مورد علاثه شما هستند نام ببرید و علت علاقه خود را توضیح دهید:

10-بکدامیک از هنرهای زیر آگاهی دارید؟

آشپزی موسیقی خیاطی مجسمه سازی

نویسندگی نقاشی گلدوزی و غیره

میزان آگاهی

سوالات مربوط به سرویس ارتباطات

1-تا چه اندازه از وسائل سمعی و یصری زیر استفاده می کنید؟

رادیو سینما تلویزیون تئاتر

2-چنانچه از برنامه های ذیل استفاده می کنید به ترتیب اهمیت شماره(1،2،3و...) بگذارید:

موضوعات تفریحی کمدی تراژدیک ترسناک

جنائی عشقی جنگی اخلاقی

مذهبی علمی مسابقه هوش ورزشی

گزارشهای مستند

دانلود مقاله ازدواج از نگاه قرآن و سنت

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله ازدواج از نگاه قرآن و سنت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

ازدواج از نگاه قرآن و سنت

همه‌‌ی پیامبران(صلوات‌الله‌علیهم) الهی در آموزه‌های خود بر سعادت بشری پای فشرده‌اند. هم چنین به دلیل نقش ویژه ازدواج در این راه، پیامبران، اصولی برای آن در نظر گرفته‌اند . ازدواج آخرین و کامل‌ترین دین الهی ، یعنی اسلام، رنگ ویژه‌ای به خود گرفته است. به گونه‌ای که در قرآن و احادیث ، بحث‌های مفصلی درباره‌ی آن به چشم می‌خورد.

پیش‌تر دیدیم که همه‌ی دین‌ها ـ با وجود انحراف‌های رخ داده در آن‌ها ـ و تمدن‌ها بر پایه دیدگاه خود درباره‌ی زن و رابطه جنسی، دیدگاه‌هایی درباره‌ی ا زدواج ارایه کرده‌اند. اینک باید دید اسلام درباره اهداف ازدواج و ملاک‌های همسریابی و... چه دیدگاهی دارد و چه برنامه‌هایی برای امر زناشویی تنظیم کرده است. با نگاهی گذرا به قرآن و روایات اهل بیت(علیه‌السلام) می‌توان دریافت که اسلام برای همه مراحل ازدواج ـ همانند: خواستگاریء عقد، زفاف، تولید نسل، مهریه و... ـ برنامه در نظر گرفته و همه جنبه‌های این امر پسندیده الهی را روشن ساخته است. اینک در آغاز بحث به دیدگاه قرآن درباره ازدواج و احکام آن می‌پردازیم.

ازدواج از دیدگاه قرآن

قرآن، کتاب هدایت و سعادت بشری و منبع شایسته‌ای برای درک مفاهیم و مسایل ازدواج است. بر خلاف دیگر کتاب‌های مقدس که رهبانیت و تجرد را مقدس می‌‌شمارند یا آزادی و بی‌بند و باری در اخلاق جنسی را پیشنهاد می‌کنند، قرآن راه میانه را برگزیده است. خداوند متعال می‌فرماید:

« وَابْتَغِ فِیمَا آتَاکَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیَا وَأَحْسِن کَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْکَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِی الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ ؛ و به آنچه خدایت داده است، برای آخرت را بجوی و سهم خود را از دنیا فراموش مکن و هم چنان که خدا به تو نیکی کرده است، نیکی کن و در زمین فساد مجوی، زیرا خدا، فسادگران را دوست نمی‌دارد».[1]

بر اساس همان قاعده‌ کلی ـ وابستگی دیدگاه هر دین و ملتی درباره ازدواج به دیدگاه آن درباره‌ی زن ـ هرگاه در جامعه‌ای زن جایگاه حقیقی خود را به دست آورده، ازدواج نیز از اهمیت فراوانی برخوردار شده است. بر عکس، هرگاه در جامعه‌ای، انسانیتی برای زن فرض نشود و تنها مانند کالای قابل خرید و فروش بدان بنگرند، می‌توان حدس زد که جایگاه ازدواج در آن جامعه چگونه خواهد بود. نمونه آن را در گفتارهای پیشین دیدیم.

بنابراین، در آغاز بحث، دیدگاه قرآن و اسلام را نسبت به زن بررسی می‌کنیم.

1ـ خداوند هیچ گاه در قرآن میان زن و مرد، تفاوت نگذاشته و تنها به مردان خطاب نکرده است، بلکه با جمله‌ی «یا ایها الناس» با آدمی سخن گفته است. هم چنین اگر در دایره محدودتر، به مؤمنان ندا داده است که: «یا ایهاالذین آمنوا» باز منظور، زن و مرد مؤمن بوده است نه تنها مرد، البته تاریخ نشان داده است که گاهی این زنان بوده‌اند که زودتر از مردان به این ندای الهی، پاسخ مثبت داده‌اند. برای نمونه، حضرت خدیجه نخستین زن مسلمان تاریخ است.

2ـ سخن در این است که: مرد و زن از یک مبدأ آفریده شده‌اند یا از دو مبدأ گوناگون؟ آیا زن به تبع مرد ـ و نه به دلیل اصل وجودی‌اش ـ آفریده شده است؟ قرآن به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد:

« یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً کَثِیرًا وَنِسَاء ؛ ای مردم! از پروردگارتان که شما را از «نفس واحدی» آفرید و جفتش را [نیز] از او آفرید و از آن دو، مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد، پروا دارید».[2]

از این گفته درمی‌یابیم که همه‌ی انسان ها اعم از زن و مرد از یک مبدأ و گوهر آفریده شده‌اند ودر این زمینه، مردان بر زنان هیچ گونه برتری ندارند. پس قرآن به این نظریه که وجود زن، اصلی نبوده و تابع وجود مرد است، پاسخ منفی می‌دهد.

3ـ یکی از بحث‌های دیگری که میدان تاخت و تاز نظریه‌های گوناگون شده این است که: چه چیزی سبب گرایش زن و مرد به یکدیگر می‌شود؟ چه عاملی، زن و مرد را وادار می‌کند به ازدواج باندیشند و به آن تن دردهند؟

برخی در پاسخ به این پرسش، تنها میل جنسی را عامل اصلی گرایش زن و مرد به یکدیگر معرفی می‌کنند. در مقابل، قرآن  با رد این نظریه می‌گوید: انسان، اشرف موجودات جهان است. بنابراین، هدفی را که برای حیوانات اصیل است و سبب گرایش نر و ماده حیوانی به یکدیگر می‌شود، نمی‌توانیم درباره او صادق بدانیم. قرآن، عامل اصلی علاقه‌ی زن و مرد به یکدیگر را آرامش و سکونی معرفی می‌کند که در پرتو ازدواج به آن دست می‌یابند:

« هُوَ الَّذِی خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْکُنَ إِلَیْهَا ؛ اوست خدایی که همه شما را از یک تن بیافرید و از ا و نیز جفتش را مقرر داشت تا با او انس و الفت گیرد».[3]

این آیه با تکیه بر یکی بودن اصل و گوهر زن و مرد، عامل اصلی گرایش را آرام بودن زن و مرد در کنار یکدیگر معرفی می‌کند. خداوند در جای دیگر می‌فرماید:

« وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ ؛ و یکی از نشانه‌های لطف الهی این است که برای شما از جنس خودتان، جفتی (و همسری) بیافرید که در بر او آرامش یابید و با هم

تحقیق درباره روانشناسی ازدواج 9 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره روانشناسی ازدواج 9 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

فهرست

عنوان صفحه

روانشناسی ازدواج

مقدمه

تاریخچه روانشناسی ازدواج

مباحث روانشناسی ازدواج

تصمیم گیری برای ازدواج

شروع و تداوم ازدواج

چه عواملی تأثیر منفی بر ازدواج می‌گذارند؟

ضرورت و اهمیت مشاوره قبل ازدواج

بررسی ملاکهای ازدواج سالم در مشاوره قبل از ازدواج

بررسی آمادگی طرفین برای ازدواج

بررسی تطابق و تناسب شخصیتی طرفین در ازدواج

روانشناسی ازدواج

مقدمه

ازدواج یکی از مراحل مهم در زندگی انسان به شمار می‌رود. نتایج اطلاعات متعددی که در مورد ازدواج انجام شده بر اهمیت آن در سلامت جسمانی و روان شناختی تأکیده کرده‌اند. در دهه‌های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران و متخصصان بالینی و خانواده به کیفیت روابط زناشویی ، رضایت زوجین و تأثیر آن در سلامت خانواده جلب شده است. بطور کلی آنچه در مباحث روانشناسی ازدواج مورد توجه است بررسی عوامل مؤثر بر ازدواج و عوامل ارتقاء دهنده شرایط کیفی ازدواج است که مباحثی چون نقش عوامل مادی ، فرهنگی ، روانی ، شخصیتی را بر تصمیم گیری ازدواج و رضایت ازدواج را در بر می‌گیرد.

تاریخچه روانشناسی ازدواج

ازدواج به عنوان یکی از رویدادهای مهم مرحله انتقال به بزرگسالی مقوله‌ای بسیار پیچیده است. شروع مطالعه علمی و دقیق در این مورد به سال 1930 بر می‌گردد، که بطور گسترده‌تر در سال 1950 تغییراتی عمیق در پروژهشهای مربوط به آن صورت گرفت. اولین تحقیق منتشر شده در مورد روانشناسی ازدواج اثر ترمن و همکارانش بود. آنها تلاش کردند به این سؤال پاسخ دهند که چه تفاوتهایی می‌تواند بین ازدواج موفق و نا‌موفق داشته باشد.

مباحث روانشناسی ازدواج

بطور کلی می‌توان گفت در روانشناسی ازدواج دو دسته مبحث کلی مورد توجه است. یک دسته مباحثی است که به شرایط قبل از ازدواج و در واقع به مرحله تصمیم گیری برای ازدواج می‌شود، در دسته دیگر مطالبی را شامل می‌شود که به مراحل حین ازدواج و بعد از ازدواج مربوط هستند. در زیر به برخی از آنها می‌پردازیم.

تصمیم گیری برای ازدواج

در این مرحله تلاش می‌شود سؤالاتی از این قبیل پاسخ داده شود که یک فرد چگونه می‌تواند زوج مناسبی برای خود انتخاب کند؟ در انتخاب زوج چه اولویتهایی را مد نظر قرار دهد؟ آیا شرایط مادی مهمتر هستند یا شرایط خانوادگی و فرهنگی؟ عوامل شخصیتی تا چه اندازه می‌تواند ازدواج موفقی را پیش بینی کند؟ آیا تناسب و همانندی در صفات شخصیتی مهمتر است یا مکمل بودن این خصوصیات؟ چگونه می‌توان فهمید دو نفر از لحاظ شخصیتی چقدر با یکدیگر تناسب دارند و غیره. روانشناسی ازدواج تلاش کرده با انجام تحقیقاتی به سؤالات فوق پاسخهای مناسب ارائه داده و نتایج یافته‌های خود را در فرآیند مشاوره ازدواج در اختیار افراد قرار دهد.

آنچه در فرآیند مشاوره ازدواج در این مرحله مورد توجه است، رعایت اصل تناسب و اصل اولویت بندی است. بر اساس اصل تناسب گفته می‌شود هر اندازه افراد از لحاظ شرایط مادی ، فرهنگی و شخصتی ، تحصیلی متناسب با یکدیگر باشند ازدواج موفقتری خواهند داشت. به همان اندازه که ازدواج یک فرد از طبقه اقتصادی بسیار بالا با فردی از طبقه اقتصادی پایین عدم هماهنگی و در نتیجه احتمال عدم موفقیت را به همراه خواهد داشت، عدم تناسب ویژگیهای شخصیتی نیز (حتی بیشتر) مشکلات عمیق را بروز خواهد داد.

تصور کنید ازدواج یک فرد با ویژگی شخصیتی برونگرایی با فردی با ویژگی شخصیتی درونگرایی را. با توجه به اینکه افراد برونگرا تمایلات شدید به شرایط بیرونی مثل برقراری روابط اجتماعی ، حضور در جمع و غیره دارند و افراد درونگرا برعکس تنهایی را بیشتر می‌پسندند، به نظر شما ازدواج موفقی خواهند داشت. بر اساس اصل الویت بندی گفته می‌شود چون در عمل ، امکان ازدواج با فردی که از تمام جنبه‌ها مطابق با شرایط و مدارکهای فرد باشد پایین است، بنابراین توصیه می‌شود با اولویت بندی و امتیاز دهی به هر یک از جنبه‌های مورد ملاک ، تصمیم گیری را آسانتر انجام دهند. این نوع اولویت بندی در کلیه تصمیم گیریها مورد نظر است.

شروع و تداوم ازدواج

در این مرحله مسائلی مورد بررسی قرار می‌گیرند که آغاز یک ازدواج موفق و تداوم آنرا تحت تأثیر قرار می‌دهند. با توجه به اینکه دو فردی که با امر ازدواج تصمیم می‌گیرند زندگی مشترکی را زیر یک سقف آغاز کنند، تفاوتهای عمیقی دارند که بخشی از آن به تفاوتهای زن و مرد و بخش دیگر به تفاوتهای اقتصادی ، فرهنگی ،

دانلود مقاله کامل درباره تحقیق آمار ازدواج

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله کامل درباره تحقیق آمار ازدواج دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

ازدواج

مقدمه :

پیشنهاد ازدواج دادن بی شک یکی از مهمترین و بزرگترین گامهایی میباشد که تا به حال برداشته اید. شما خواهان آن هـستـید که در آن لحظه همه چیز عالی و بـه بـهتـریـن نحو پیش رود و از آن مهمتر که میخواهید پاسخ وی مثبت بـاشـد! ایـن نکـات را هــنگام دادن پیشنهاد ازدواج مد نظر قرار دهید تا شانس موفقیت شما افزایش یابد

ازدواج مـصـدر ثـلاثى مزید از باب افتعال وزواج مصدر باب مفاعله است , این دو واژه در اصطلاح فـقـهـى وقـانـونـى , بـه معناى رابطه اى است حقوقى که لازمه آن , جواز کامجویى بین زن ومرد مـى بـاشـد, چنان که واژه نکاح نیز به همین معناست , هر چند از نظر لغت , ازدواج به معناى متحد شدن دو انسان ونکاح به معناى همخوابگى آن دو مى باشد. بنابراین , نکاح وازدواج به معناى حق همخوابگى وبه وحدت رسیدن است , که معنایى است لغوى و عـقـد عـامل پیدایش این حق است , هر چند فقها و حقوقدانان در بسیارى از موارد مقصودشان از نکاح وازدواج , عقد خاص مى باشد. ازدواج به عنوان سنتی پسندیده در تمامی جوامع در طول تاریخ از جایگاه خاصی برخورداربوده است . شروع زندگی مشترک روزنه ای بر ارضای نیازهای زیستی ، روانی و اجتماعی می باشد ، با این حال بنا به دلایل متعدد امروزه بسیاری از ازدواجها به طلاق منجر می شود .

انگیزه های افراد برای تشکیل زندگی مشترک ، متعدد است ، بعضی از این انگیزه ها به دلیل ناهمخوانی با واقعیتهای زندگی زناشویی محکوم به شکست می شود . در این مطلب سعی بر این است تابه انگیزه هایی که احتمالا به شکست در زندگی مشترک (طلاق) منجرمی شود ، نظری بیفکنیم .

1-   ازدواج به منزله پاسخی به سنتهای خانواده:

ازدواج در بسیاری از خانواده ها به عنوان یک سنت محسوب   می شود ، خصوصاً زمان ازدواج فرزندان ، در تعدادی از خانواده ها از قواعد خاصی تبعیت می کند . مثلاً بعضی از والدین اعتقاد دارند که فرزندانشان در سنین پایین تشکیل زندگی مشترک دهند . با توجه به مشکلات متعددی که در مسیر یک زندگی مشترک وجود دارد تبعیت از این باورها مخاطراتی را برای فرزندان امروزی به دنبال خواهد داشت .

2-   ازدواج به منظور فرار از تنهایی:

انسان موجودی اجتماعی است و در وجود او تعامل با دیگران در ارضای نیازهای انسانی سهم شایسته ای دارد . به همین خاطر بسیاری از افرادی که بنا به دلایل متعدد ، تنها زندگی می کنند و یا در عین حال که با خانواده خود زندگی می کنند احساس تنهایی می نمایند . گاهی برای کنار آمدن با این خلأ احساسی ، به فکر تشکیل زندگی مشترک می افتند. به طور قطع ازدواج راهی به سوی تعامل ، تبادل احساسات و همدردی محسوب     می شود و این فرآیند به ایجاد رضایت در انسانها از زیستن با هم می افزاید. اگر احساس تنهایی ، ناشی از ضعف مهارتهای اجتماعی فرد در تعامل با دیگران باشد و یا دلایل شخصیتی و ابتلای فرد به اختلالات روانی سبب به وجود آمدن چنین حالتی در او شده باشد ، در چنین شرایطی ازدواج راه حل مناسبی برای کنار آمدن با این احساس نیست.

3-   ازدواج به منظور جبران کمبودهای شخصی:

گاهی افرادی که در شرایط سختی زندگی می کنند و امکانات موجود نیازهای ایشان را ارضا نمی کند ،  برای جبران این خلاء ، اقدام به ازدواج می کنند. مثلاً دختری که در یک خانواده فقیر زندگی می کند ، ممکن است پیشنهاد ازدواج با یک فرد ثروتمند را به راحتی قبول کند .

4-   ازوداج به خاطر ارضای نیاز جنسی:

ازدواج در جامعه ، شیوه پسندیده ای در جهت ارضای نیازهای جنسی است . با این حال ارضای این نیاز در جامعه ، منوط به ازدواج نمی باشد . متاسفانه در جامعه ما ازدواج برای جوانان به دلیل مشکلات عدیده ، بسیار دشوار شده است ، همچنین عدم وجود شرایط خاص برای حل نیازهای غریزی افراد از طریق شرعی و قانونی ، تبعات خاص یا زمینه پژمردگی احساسات غریزی را به وجود آورده و یا این نیاز را به سمت و سویی غیر از جهت اصلی آن منحرف ساخته است . این بن بست مضاعف ، موجب می شود که تعدادی از جوانها به دلیل فشار غرایز جنسی ، تن به مسئله ازدواج بدهند و این وضع در کوتاه مدت به دلیل مهیا نبودن سایر عوامل به جدایی زوجین منتهی می گردد .

5-   ازدواج به منظور داشتن فرزند:

دربعضی اوقات ، ازدواج به عنوان راهی برای پدریا مادر شدن محسوب می شود . برخی به خاطر نیاز غریزی به داشتن فرزند و ارضای این نیاز به ازدواج گرایش پیدا می کنند . چنین انگیزه ای بدون در نظر گرفتن سایر عوامل در تشکیل زندگی مشترک تبعات منفی را به دنبال دارد .

6-   پذیرش انتظارات اجتماعی:

امروزه در رسانه های گروهی جامعه ما ، به طور مستقیم و غیر مستقیم ، تلاش برای ورود جوانها به زندگی مشترک دیده  می شود ، چنین روندی بدون در نظر گرفتن ملاحظات متعدد ، گاهی به گرایش جوانها به ازدواج و در نهایت به دلیل فراهم نبودن شرایط لازم جهت ادامه زندگی مشترک به جدایی زوجین منتهی می شود .

7-   رفع مشکل بیکاری:

درجامعه ما بنا به دلایل متعدد ، از جمله شرایط استخدام در برخی از مشاغل ، متاهل بودن ِ متقاضی است . لذا گاهی این شرایط موجب شکل گیری ازدواج در بین جوانها می شود که در بعضی اوقات به دلیل تداوم بیکاری و عدم کسب شرایط مناسب ، موجب جدایی زوجین می گردد

8-   ازدواج به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف دیگر:

گاهی انگیزه اصلی در تشکیل زندگی مشترک ، عشق به فرد مقابل و نیاز روان شناختی به زیستن با فرد مقابل نیست ؛  بلکه وی وسیله ای برای رسیدن به اهداف دیگر می شود . مثلاً خانمی که دوست دارد در خارج از کشور زندگی کند ، ممکن است با پیشنهاد فردی جهت ادامه زندگی مشترک در خارج با وی ازدواج کند ولی بعد از ورد به کشور خارجی ، در مدت کوتاهی از شریک زندگی اش جدا می شود .

9-   ازدواج به خاطر بالارفتن سن:

امروزه ، بنا به دلایل متعدد ، سن ازدواج در بین جوانها بالا رفته و این مشکل خصوصاً برای دختران جامعه به خاطر مسائل فرهنگی استرس های متعددی را به دنبال داشته است . لذا گاهی ازدواج به خاطر ترس از تنهایی ، از دست دادن زیبایی ، از دست دادن والدین ، کاهش شور زندگی و .... صورت می گیرد . در چنین فضایی امکان سازگاری با مشکلات زندگی ، ضعیف بوده و در نهایت ضریب ریسک این ازدواجها بالا می باشد .

دانلودمقاله درمورد تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

اختصاصی از فایلکو دانلودمقاله درمورد تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

تاریخ دریافت: 9/2/80تاریخ تأیید: 30/3/80نجادعلى الماسى(1)

چکیده

در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها دو راه حلّ متفاوت پیش بینى شده است.

در پاره‏اى از کشورها قاعده پذیرفته شده آن است که احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى دیگر از کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است.

تعارض چند قانون ملى، در دادگاههاى کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملّى (یا قانون دولت متبوع شخص) مى‏دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیت‏ها نیز که حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است. تأثیر تابعیت در ازدواج و تأثیر ازدواج در تابعیت نیز در کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ایران احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در این مقاله که زیر عنوان «تعارض چند قانون ملّى در مورد ازدواج و طلاق» سامان یافته علل به وجود آمدن تعارض بین چند قانون ملّى، مورد بررسى قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نیز ارائه گردیده است.

واژگان کلیدى: ازدواج، طلاق، تابعیت، تعارض چند قانون ملى.

مقدمه

در مورد احوال شخصیه، یعنى وضعیت (Elat) و اهلیت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها، پیش بینى شده است. در حقوق موضوعه بعضى کشورها قاعده‏اى پذیرفته شده که به موجب آن احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد 6 و 7 قانون مدنى ایران و ماده 3 قانون مدنى فرانسه) ولى در کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریکایى قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصیه افراد، مورد قبول واقع شده است.

بى آن که دلایل ترجیح یکى از دو قاعده بر دیگرى مورد بررسى قرار گیرد، صرفا یادآور، مى‏شود که در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّى نسبت به احوال شخصیه مطرح نمى‏شود؛ چرا که، در روابط شخصى و خانوادگى بر فرض که طرفین رابطه (مثلاً زن و شوهر یا پدر و مادر و فرزندان) تابعیتهاى متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تکلیف مسأله روشن مى‏شود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّى یا قانون دولت متبوع شخص) این پرسش مطرح مى‏شود که در صورت اختلاف تابعیت، در روابط شخصى و خانوادگى کدام قانون ملّى را باید واجد صلاحیت دانست.

تعارض چند قانون ملى در دادگاههاى کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون ملى مى‏دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیتها (یا تعارض قوانین تابعیت) نیز که حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است؛ زیرا در نظام انگلیسى - آمریکایى دادگاهها باید، ابتدا مصادیق احوال شخصیه را تشخیص دهند تا در صورتى که موضوع را، داخل در دسته احوال شخصیه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا کنند.

بنابراین دادگاههاى کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریکایى، در مسایل مربوط به احوال شخصیه، نه با تعارض تابعیتها، یعنى پدیده تابعیت مضاعف و فقدان تابعیت (یا بى تابعیتى)، مواجه‏اند و نه با تعارض چند قانون ملى، در مورد احوال شخصیه.

از آن جا که ایران جزء کشورهایى است که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون دولت متبوع آنها مى‏داند، باید در یک بخش، علل بوجود آمدن تعارض بین چند قانون ملى، مورد بررسى قرار گیرد و در بخشى دیگر راه حل تعارضها مطالعه و بررسى شود.

بخش نخست: علل تعارض چند قانون ملّى

تعارض چند قانون ملى، گاه معلول تابعیت مضاعف است (اعم از این که به صورت تابعیت مضاعف اصلى باشد یا اکتسابى). زمانى هم تعارض چند قانون ملى در اثر تغییر تابعیت یکى از اعضاى خانواده است که وحدت تابعیت در کانون خانواده را از بین مى‏برد. گاهى نیز این تعارض معلول اعمال تابعیت سرزمینى است و آن در موردى است که طفلى در خارج از قلمرو و دولت متبوع والدین متولد مى‏شود. مورد دیگر ازدواج مختلط(2) است، که در نتیجه آن زن و مردى که تابعیتهاى متفاوت دارند، پس از ازدواج نیز، هر کدام تابعیتهاى خود را حفظ مى‏کنند و خانواده‏اى تشکیل مى‏شود که وحدت تابعیت در کانون آن حکمفرما نیست.

بند نخست: تابعیت مضاعف

تابعیت مضاعف گاهى در زمان تولد بوجود مى‏آید و گاهى دیگر بعد از تولد حادث مى‏شود. تابعیت مضاعف تولدى (یا اصلى) در اثر تعارض تابعیت نَسَبى (یا سیستم خون) با تابعیت سرزمینى (یا سیستم خاک) و یا تعارض دو تابعیت نسبى (یا دو سیستم خون) پیدا مى‏شود.

تابعیت مضاعف بعد از تولد (یا اکتسابى نیز، در اثر تحصیل تابعیت جدید با حفظ تابعیت سابق یا در اثر ازدواج مختلط و یا در اثر تغییر تابعیت شوهر یا پدر، بوجود مى‏آید.

الف: تابعیت مضاعف تولدى

1ـ تعارض تابعیت نسبى ایرانى با تابعیت سرزمینى خارجى: به عنوان مثال اگر از پدر و مادر ایرانى که در کانادا اقامت دارند، طفلى در آنجا بوجود آید، آن طفل مطابق قانون کانادا، که در این مورد تابعیت سرزمینى را اجرا مى‏کند، کانادایى و از نظر قانون ایران، که تابعیت نسبى را اعمال مى‏کند (بند 2 ماده 976 قانون مدنى) ایرانى محسوب است.(3) بنابراین طفل مزبور داراى تابعیت مضاعف مى‏شود.

2ـ تعارض تابعیت سرزمینى ایرانى با تابعیت نسبى خارجى: به عنوان مثال هر گاه از پدر و مادر ایتالیایى که یکى از آنها در ایران متولد شده، فرزندى در ایران به وجود آید، آن فرزند موافق قانون ایتالیا که در این مورد تابعیت نسبى را اعمال مى‏کند، ایتالیایى و مطابق قانون ایران، که در این مورد تابعیت سرزمینى را اجرا مى‏کند، ایرانى محسوب مى‏شود. بنابراین، فرزند مزبور داراى دو تابعیت مى‏شود، هم تابع دولت ایتالیاست و هم تابعیت دولت ایران را دارد.

3ـ تعارض دو تابعیت نسبى: از آن جایى که تابعیت نسبى یا سیستم خون، در بعضى کشورها، فقط از طریق نسب پدرى پذیرفته شده است، (بند 2 ماده 976 قانون مدنى ایران نسب مادرى را به هیچ وجه لحاظ نکرده است) و حال آن که در بعضى کشورهاى دیگر نسب پدرى و مادرى هر دو لحاظ گردیده است؛ بنابراین اتفاق مى‏افتد که در اثر اختلاف تابعیت والدین، طفل داراى تابعیت مضاعف مى‏شود. مثلاً هر گاه از پدر ایرانى و مادر فرانسوى طفلى به وجود آید، آن طفل از نظر قانون ایران که در این مورد تابعیت نسبى را از راه نسب پدرى به مورد اجرا مى‏گذارد، ایرانى و از نظر قانون فرانسه نیز که در این مورد تابعیت نسبى را از طریق نسب مادرى اعمال مى‏کند، فرانسوى محسوب مى‏شود.

ب: تابعیت مضاعف بعد از تولد

1ـ تحصیل تابعیت جدید با حفظ تابعیت سابق: گاهى اتفاق مى‏افتد که در اثر ناهماهنگى قوانین تابعیت کشورها، افراد موفق مى‏شوند با حفظ تابعیت سابق تابعیت جدیدى به دست آورند. مانند موردى که اتباع ایران بدون رعایت شرایط ترک تابعیت ایران (مانند شرط انجام خدمت تحت السلاح یا شرط رسیدن به سن بیست و پنج سال تمام) تابعیت دولتهاى خارجى را قبول کنند.(4)

2ـ ازدواج: گاهى نیز در اثر ازدواج مختلط (یا آمیخته)، یعنى ازدواج بین زن و مردى که تبعه یک دولت نیستند، زن داراى دو تابعیت مى‏شود. علت بوجود آمدن این تابعیت مضاعف آن است که بین طریقه وحدت تابعیت زوجین که ممکن است توسط قانون دولت متبوع شوهر پذیرفته شده باشد و طریقه استقلال مطلق تابعیت زوجین که ممکن است توسط قانون دولت متبوع زن اعمال گردد، تعارض پیدا مى‏شود که در نتیجه آن زن داراى تابعیت مضاعف مى‏شود.

به عنوان مثال هر گاه یک زن انگلیسى با مرد ایرانى ازدواج کند، زن داراى دو تابعیت مى‏شود؛ زیرا زن مزبور، از یک طرف به موجب بند 6 ماده 976 قانون مدنى ایران، ایرانى محسوب مى‏شود(5) (طریقه وحدت تابعیت زوجین) و از طرف دیگر مطابق قانون انگلیس که تابعیت انگلیسى را براى او محفوظ مى‏دارد (طریقه استقلال تابعیت زوجین)، تابعیت انگلیسى دارد.

3ـ تغییر تابعیت شوهر و یا پدر: نظر به این که ترک تابعیت شوهر و یا پدر نسبت به زن و فرزندان، فاقد اثر تبعى است(6) و حال آن که تحصیل تابعیت شوهر و یا پدر، نسبت به زن و فرزندان صغیر، داراى اثر تبعى است؛(7) بنابراین اتفاق مى‏افتد که در اثر تبدیل تابعیت شوهر یا پدر، زن و فرزندان صغیر او داراى تابعیت مضاعف مى‏شوند. چنانکه در مورد فردى از اتباع خارجى که تابعیت ایران را تحصیل مى‏کند، زن و فرزندان صغیر او از یک طرف به اقتضاى ماده 984 قانون مدنى ایران، تبعه دولت ایران شناخته مى‏شوند(8) و از طرف دیگر مطابق مقررات قانون تابعیت خارجى (که نوعا حکمى شبیه قسمت اخیر بند 3 ماده 988 قانون مدنى ایران را دارد) تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر براى آنها محفوظ مى‏ماند.

بند دوم: تغییر تابعیت یکى از اعضاى خانواده

تغییر تابعیت یکى از اعضاى خانواده گاه به صورت تغییر تابعیت یکى از زوجین جلوه گر مى‏شود و گاهى دیگر به واسطه آن است که پدر یا فرزند تابعیت خود را تغییر مى‏دهد. در صورت نخست تعارض چند قانون ملى، در روابط زوجین حادث مى‏شود و در صورت دوم تعارض قوانین ملى در روابط پدر و مادر و فرزندان به وجود مى‏آید.

الف: تغییر تابعیت یکى از زوجین

1ـ تغییر تابعیت شوهر: مطابق بند 2 ماده 15 اعلامیه جهانى حقوق بشر «احدى را نمى‏توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.»(9) اصل چهل و یکم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانى است و دولت نمى‏تواند از هیچ ایرانى، سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتى که به تابعیت کشور دیگرى در آید.»

بنابراین هر فرد ایرانى، اعم از این که داراى همسر باشد یا نه، حق دارد تقاضاى خروج از تابعیت ایران را بنماید. چنانکه قبلاً اشاره شد، ترک تابعیت ایران نسبت به افراد خانواده، اثر تبعى ندارد، نتیجه آن که هر گاه فردى از اتباع ایران ترک تابعیت کند ترک تابعیت او شامل همسرش نمى‏شود، مگر آن که درخواست کننده ترک تابعیت آن را تقاضا نماید و اجازه هیأت وزیران شامل زن هم باشد. از این رو ممکن است شوهر در اثر ترک تابعیت ایران، تابعیت یک کشور خارجى را تحصیل کند، در حالى که زن او همچنان تابعیت ایرانى را حفظ کرده باشد. بند 3 ماده 988 قانون مدنى که مربوط به شرایط ترک تابعیت اتباع ایران است، در این مورد مقرر مى‏دارد: «3ـ... زوجه و اطفال کسى که بر طبق این ماده ترک تابعیت مى‏نماید... از تبعیت ایرانى خارج نمى‏گردند مگر این که اجازه هیأت وزراء شامل آنها هم باشد.»

2ـ تغییر تابعیت زن: اگر چه در قانون اساسى ایران، تفاوتى میان زن و مرد، در ترک تابعیت ایران مشاهده نمى‏شود (اصل چهل و یکم قانون اساسى) ولى در مورد این که زن ایرانى شوهردار بتواند جداى از شوهر ایرانى خود ترک تابعیت کند تردید وجود دارد. چرا که، از یک طرف ماده 988 قانون مدنى درباره اثر ترک تابعیت زن ایرانى شوهر دار ساکت است و حال آن که در ماده مزبور نحوه تأثیر ترک تابعیت ایرانى شوهر و یا پدر در تابعیت زن و فرزندان او بیان شده است. و از طرف دیگر تبصره ب ماده 988 قانون مدنى تنها از تأثیر ترک تابعیت زن ایرانى بى شوهر در تابعیت فرزندان او سخن مى‏گوید.(10)

ممکن است گفته شود که چون زن ایرانى شوهردار حتى با اجازه شوهر هم نمى‏تواند به تنهایى ترک تابعیت کند، بنابراین تغییر تابعیت زن ایرانى جداى از شوهر در حقوق ایران مصداقى ندارد، این قول صحیح نیست؛ زیرا زن خارجى که در اثر پذیرش تابعیت ایران از سوى شوهر به تابعیت ایران پذیرفته مى‏شود، حق دارد، مستقل از شوهر ایرانى تابعیت ایرانى خود را تغییر دهد و تابعیت پیشین شوهر را قبول کند.(11)

ب: تغییر تابعیت پدر یا فرزند

1ـ تغییر تابعیت پدر: اگر پذیرش به تابعیت ایران سبب تغییر تابعیت خارجى فرزند صغیر شخص پذیرفته شده مى‏گردد، ولى ترک تابعیت ایران، سبب تغییر تابعیت ایرانى فرزند شخصى که در خواست ترک تابعیت ایران کرد، نمى‏گردد، مگر آن که در تقاضانامه ترک تابعیت پدر، ترک تابعیت فرزند نیز درخواست شده باشد و اجازه هیأت وزیران شامل فرزند ترک کننده تابعیت ایران باشد.(12) بنابراین در موردى که فردى از اتباع ایران ترک تابعیت مى‏کند و اجازه هیأت وزیران شامل فرزند او نباشد، پدر و فرزند، تابعیتهاى متفاوت پیدا مى‏کنند؛ چرا که پدر از تابعیت ایران خارج مى‏شود، در حالى که فرزند او داراى تابعیت ایرانى است. چنانکه قسمت اخیر بند سوم از ماده 988 قانون مدنى مى‏گوید: «... اطفال کسى بر طبق این ماده ترک تابعیت مى‏نمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانى خارج نمى‏گردند مگر این که اجازه هیأت وزراء شامل آنها هم باشد.»

2ـ تغییر تابعیت فرزند: چنانکه پیش از این درباره اثر تحصیل تابعیت ایران اشاره شد، فرزند صغیر کسى که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران را مى‏نماید، به تبع پدر، تابعیت ایران را بدست مى‏آورد (ماده 984 قانون مدنى) ولى قانونگذار ایرانى در همان ماده‏اى که مربوط به اثر تحصیل تابعیت ایران از سوى پدر در تابعیت فرزندان صغیر است، تصریح کرده است: «... اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن 18 سال تمام، مى‏توانند اظهاریه کتبى به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق پدر را قبول کنند، لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید، تصدیق مذکور در ماده 977 ضمیمه شود.»(13)

بنابراین هرگاه فرزند شخصى که به تابعیت ایران پذیرفته شده، از حق انتخاب تابعیت پیشین پدر استفاده کند و تابعیت ایران را رد کند، پدر و فرزند داراى دو تابعیت متفاوت مى‏شوند؛ چرا که، در این حالت بر خلاف فرض قبلى (تغییر تابعیت پدر) پدر تابعیت ایران را دارد و حال آن که فرزند او خارجى است.

بند سوم: اعمال تابعیت سرزمینى

تولد طفل در خارج از قلمرو سرزمینى دولت متبوع والدین، علاوه بر آن که ممکن است موجب پدید آمدن تابعیت مضاعف شود، سبب تعارض چند قانون ملى، قانون دولت متبوع طفل و قانون (یا قوانین) دولت متبوع والدین مى‏گردد. در کشورهایى که روابط بین پدر و مادر و فرزندان، تابع قانون ملى است و عامل تابعیت به عنوان تعیین کننده قانون حاکم بر احوال شخصیه، مورد توجه واقع شده است. هرگاه فرزند در کشورى غیر از کشور اصل والدین متولد شد و کشور محل تولد، قانون خاک یا تابعیت سرزمین را اعمال کند، فرزند، تابعیت کشور محل تولد را بدست مى‏آورد.از این رو تابعیت والدین (که ممکن است هر کدام تابعیت جداگانه‏اى داشته باشد) با تابعیت فرزند متفاوت خواهد بود.

به عنوان مثال هر گاه از پدر و مادرى که تابعیت کشور «الف» را دارند، فرزندى در کشور «ب» متولد گردد و کشور محل تولد، تابعیت سرزمینى را اعمال کند، پدر و مادر و فرزند، داراى تابعیت متفاوت مى‏شوند. در بند چهارم از ماده 976 قانون مدنى آمده است: «کسانى که در ایران از پدر و مادر خارجى که یکى از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‏اند، ایرانى محسوب مى‏شوند.»(14) با اعمال این بند علاوه بر آن که ممکن است طفل غیر از تابعیت ایران، تابعیت دولت متبوع والدین را هم داشته باشد (تابعیت مضاعف) که باید دید، در ایران یا کشورهاى دیگرى که قانون ملى را حاکم بر احوال شخصیه مى‏دانند، کدام قانون را باید، حاکم بر احوال شخصیه او دانست؛ در روابط بین او و والدین نیز تعارض چند قانون ملى پدید مى‏آید و باید دید دادگاه صالح، قانون ملى کدام یک را باید اعمال نماید.

بند چهارم: ازدواج مختلط

عقد ازدواج مختلط، یعنى ازدواج بین زن و مردى که داراى تابعیتهاى جداگانه هستند، نیز از علل تعارض چند قانون ملى است. زیرا از یک سو، زن ممکن است داراى تابعیت مضاعف شود، چنانکه در مورد ازدواج زن خارجى با مرد ایرانى ممکن است، مملکت متبوعه زن تابعیت اصلى را براى او حفظ کند، در حالى که زن، مطابق بند ششم ماده 976 قانون مدنى، در اثر عقد ازدواج، تابعیت ایرانى را نیز تحصیل مى‏کند. از سوى دیگر، چون ازدواج از مصادیق بارز احوال شخصیه است و در حقوق ایران، ازدواج هر کسى تابع قانون دولت متبوع اوست؛ بنابراین بین قانون دولت متبوع مرد و قانون دولت متبوع زن، تعارض به وجود مى‏آید. حال اگر اختلاف تابعیت زن و مرد پس از انعقاد عقد ازدواج حفظ شود و تابعیت شوهر در اثر ازدواج به زن تحمیل نشود در مرحله تأثیر بین‏المللى حق، یعنى آثار ازدواج نیز، تعارض بین چند قانون ملى پدید مى‏آید.

در حقوق بین‏الملل خصوصى ایران، ازدواج مختلط به سه صورت ممکن است مطرح شود: ازدواج زن و مرد خارجى که تابعیتهاى جداگانه دارند، ازدواج زن ایرانى با مرد خارجى و ازدواج زن خارجى با مرد ایرانى. در مورد فرض نخست مسأله تابعیت از لحاظ حقوق بین الملل خصوصى ایران مطرح نمى‏شود، چه، همان طور که مى‏دانیم، مطابق اصل حاکمیت دولتها، در تعیین اتباع خود، هر دولتى فقط در مورد تعیین اتباع خود حق اظهار نظر دارد؛(15) ولى مسأله تابعیت در فرض دوم و سوم(16) و مسأله تعارض قوانین یعنى تعیین قانون حاکم بر شرایط و موانع و آثار ازدواج، در همه فروض مطرح مى‏گردد.

1ـ ازدواج زن و مرد خارجى: هرگاه مسأله ازدواج زن و مرد خارجى که تابعیتهاى جداگانه دارند، در ایران مطرح شود در مرحله ایجاد حق، یعنى تعیین شرایط و موانع ازدواج، بین قوانین ملّى زن و مرد تعارض به وجود مى‏آید، که باید دید قانون ملى کدام یک را باید مناط اعتبار دانست. و هر گاه پس از آن که نکاح بطور صحیح واقع شد، زن و شوهر تابعیتهاى جداگانه داشته باشند و در اثر عقد ازدواج تابعیت زن تغییر پیدا نکند، در آن صورت چون با مرحله تأثیر بین‏المللى حق مواجه هستیم، نه مرحله ایجاد حق، باید دید آیا همان قانونى که در مورد تعیین شرایط و موانع ازدواج، یعنى مرحله ایجاد حق، مناط اعتبار بوده، در این مرحله نیز قابل اعمال است یا خیر؟

2- ازدواج زن ایرانى با مرد خارجى: در این فرض که بین قانون ایران (قانون ملى زن) و قانون خارجى (قانون ملى مرد) تعارض پدید مى‏آید، پرسش این است که اولاً، شرایط و موانع ازدواج تابع کدام قانون است: قانون ایران یا قانون خارجى؟ ثانیا، در صورتى که زن ایرانى با مرد بیگانه‏اى ازدواج کند که مطابق قانون دولت متبوع او تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج هر زن تحمیل نشود،(17) در مورد آثار ازدواج، یعنى مرحله تأثیر بین‏المللى حق، کدام قانون ملى واجد صلاحیت است؟

منظور از مرحله تأثیر بین‏المللى حق، تعیین قانون حاکم بر حقوق و تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر است. چنانکه ماده 1102 قانون مدنى، در این مورد تصریح کرده است: «همین که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار مى‏شود.»

3- ازدواج زن خارجى با مرد ایرانى: در این فرض، چون مطابق بند ششم از ماده 976 قانون مدنى: «هر زن تبعه خارجى که شوهر ایرانى اختیار کند، تبعه ایران محسوب مى‏شود» از لحاظ حقوق بین‏المللى خصوصى ایران اصولاً در مرحله ایجاد حق، یعنى تعیین شرایط و موانع ازدواج، تعارض قوانین ملى (قانون ملى زن و مرد) رخ مى‏دهد، زیرا پس از آن که نکاح بطور صحیح واقع شود زوجین از دیدگاه حقوق ایران و از منظر دادگاه ایرانى تابعیت ایرانى دارند و مطابق ماده 6 قانون مدنى روابط شخصى و مالى بین آنها تابع قانون ایران خواهد بود.(18)

البته باید توجه داشت که در این فرض نیز امکان حدوث تعارض چند قانون ملى وجود دارد، زیرا مطابق ماده 986 قانون مدنى: «زن غیر ایرانى که در نتیجه ازدواج، ایرانى مى‏شود، مى‏تواند بعد از طلاق... به تابعیت اول خود رجوع نماید، مشروط بر این که وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند... .» نتیجه آن که، هر