فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره فساد اداری

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره فساد اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

 

فساد اداری؛ چالش‌ها و راه حل‌ها

چکیده 

اسماعیل حکیمی

فساد اداری (corruption) یک معضل جهانی و بزرگترین مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگترین سد در برابر پیشرفت و ترقی می‌باشد. فساد وقتی خطرناک‌تر می‌شود که عوامل فاسد در یک شبکه مافیایی فعالیت نموده و بالاترین رده‌های سیاسی و اقتصادی کشور را به فساد الوده سازد.

افغانستان از کشورهایی است که فساد در ان به بالاترین حد خود رسیده و متاسفانه به یک پدیده مزمن و هنجاری تبدیل شده است و اقدامات متعدد اصلاحی هنوز متاسفانه راه به جایی نبرده است. از مبارزه با فساد، فراوان بحث شده است ولی متاسفانه به سان تیغ دو دم بیشتر به یاس مردم منجر شده است تا به محو فساد در کشور.

در فساد اداری عوامل مختلفی نقش دارد و راه‌های مختلفی قابل پیش‌بینی است. در این نوشتار سعی شده که به چالش‌ها و عوامل فساد اداری پرداخته و راه حل‌هایی را جهت اصلاح ادارات، بررسی نماید.

واژگان کلیدی:فساد اداری، رشوه، اختلاس، اصلاحات،نظارت و کنترل.

مقدمه

فساد، در نظام اداری تمام کشورها کم و بیش وجود دارد. مطابق گزارش‌های سازمان شفافیت بین‌الملل (Transparency International)، فساد اداری از مشکلات و معضلات حاد کشورها می‌باشد و بنابه تخمین بانک جهانی در سراسر جهان هر ساله بیش از یک هزار میلیارد دالر رشوه پرداخت می‌شود. در گزارش سال 2007، سازمان شفافیت بین‌الملل کشورهای دانمارک، فنلاند و سنگاپور با شاخص عددی یک، دارای کمترین میزان فساد دانسته شده است، در حالی که کشورهای برمه و سومالی، با شاخص‌های عددی 179، در پایین‌ترین رده و بدترین جایگاه قرار دارند. شاخص عددی نسبت داده شده به افغانستان، چاد و سودان172، ایران، لیبی، نپال، فیلیپین و یمن 131 است و تاجیکستان، اذربایجان، بلاروس، قرقیزستان، لیبریا و زیمبابوه از نظر گستردگی فساد مالی و اداری دارای شاخص 150 می‌باشد.<!-- [if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> مطابق این امار، افغانستان متاسفانه در لایه‌های پایین الودگی به فساد قرار دارد و اکثر کارشناسان افغان معتقدند که بخش اعظمی از هزینه‌های بازسازی افغانستان در یک سیستم پیچیده مافیایی داخلی و خارجی مورد اختلاس قرار می‌گیرد.

جایی که فساد اداری وجود دارد قانون یا اصلا اجرا نمی‌شود و یا به صورت گزینشی و دلبخواهی اجرا می‌شود. به عبارت دیگر، اجرای قانون مورد سو استفاده واقع می‌شود، تا افراد، به اهداف سو خود برسند. این اهداف می‌تواند مادی و مالی باشد و می‌تواند راضی کردن غیر معقولانه‌ی دیگران باشد. در فرهنگ فساد اداری، به افراد به عنوان یک مهره و ابزار نگاه می‌شود و مناسبات انسانی بسیار ضعیف است. معمولا انچه به نام مناسبات انسانی در این موارد دیده می‌شود، بسیار متظاهرانه و ریاکارانه است. افراد فاسد یک اداره در کار خیر و خوبی همکاری ندارند، بلکه در ارتکاب یک تخلف و تضییع حقوق دیگران و یا منافع عامه با هم همکاری می‌نمایند. در حالی که قران کریم می‌فرماید: ﴿وَ تَعاوَنوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لا تَعاوَنوا عَلَى الْاثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقوا اللهَ انَّ اللهَ شَدیدُ الْعِقابِ﴾ «در کار نیک و تقوا به یک دیگر کمک کنید و در گناه و ستم یک‌دیگر را یاری نکنید و از خدا بترسید که خداوند بسیار سخت مجازات می‌کند.

انتخاب روسا، معاوونان، کارمندان و کارشناسان غالبا بر اساس لیاقت و شایستگی افراد نیست و به جای این که مهارت‌ها و توانایی‌های فرد، ملاک انتخاب باشد، انگیزه‌های شخصی، حزبی، سمتی، قومی و نژادی عامل اصلی انتخاب کارشناسان است. فرد پیشنهاد دهنده‌ی پست، غالبا برای بقای خودش، افرادی را بر می‌‌گزیند تا با او هماهنگ باشند.

کارشناسان و مسوولان زیردست، هنگام دیدن موارد نامطلوب غالبا در بیان نظرات خود دچار خود سانسوری می‌‌شوند و از بیان اعتقادات و افکارشان بیم دارند. انان می‌‌ترسند که مبادا با بیان افکارشان، موقعیت خود را از دست بدهند.

در جامعه فساد زده، قدرت افراد به شخصیت انان و دانش و مهارت و توانایی‌ها و مدیریت آنها بستگی ندارد، بلکه به حامیان انان وابسته است، هر چند که حمایت شوندگان، افرادی بی کفایت و ضعیف باشند.

مظلوم کشی، خصیصه‌ی دیگر این گونه سیستم‌ها است. اگر به کسی ظلم شود و مظلوم از ظالم شکایت کند، در صورتی که ظالم از حامیانی برخوردار باشد، شکایت مظلوم غالبا به جایی نمی‌رسد. سیستم فسادزده سعی می‌کند که شکایتی اصلا ثبت نشود. در صورت ثبت شکایت نیز، به ان رسیدگی نشود. در صورت پیگیری شاکی، با شاکی برخورد می‌‌کنند و برای دفع شکایات وی، به تهمت و افترا متوسل می‌‌شوند و شاکی را متخلف معرفی می‌‌کنند، تا فکر اصلاح امور و امر به معروف و نهی از منکر هیچگاه به ذهن کسی خطور نکند.

اگر بخواهند کسی را از پستی عزل کنند و تخلفی از وی سراغ نداشته باشند، از وی بهانه


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره فساد اداری

مقاله درمورد سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی)

اختصاصی از فایلکو مقاله درمورد سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

بسمه تعالی

«سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی»

عبدالرّضا بیگی نیا

beiginia@shahed.ac.ir

abeyginia@yahoo.com

چکیده

بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است...»‏. پس از گذشت حدود سه دهه از تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸هـ . ش و اوّلین بازنگری آن، هشتم مرداد ماه ۱۳۶۸ هـ . ش)، بنا بر صلاحدید رهبر انقلاب اسلامی و به دلیل ناکارآمدی نظام اقتصادی بخش دولتی، قرار است تغییراتی اساسی مبنی بر واگذاری قسمتهایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی بوجود آید و به عبارت دیگر تحوّلی در ساختار نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

با فرض فراهم شدن مقدمات حقوقی و قانونی برای تحوّل مورد نظر در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، با مفروض دانستن مقوله «سلامتِ اداری» به عنوان یکی از ویژگیهایی که انتظار می رود دستگاه های حاکمیتی از این نوع ویژگی برخوردار باشند و همچنین به عنوان یک قاعده حقوقی«اصل بر برائت است مگر خلاف آن ثابت شود»، در تدوین و نگارش مقاله حاضر سعی بر آن است به جای بکار بردنِ واژه «فسادِ اداری»، از واژه «سلامتِ اداری» استفاده گردد. منظور از مفهوم «سلامت اداری» آن است که مقامات اداری شاغل در دستگاه های اداریِ حکومتی اعم از قوای مقننه، مجریه و قضائیه از موقعیت اداری و سازمانی خویش، از اموال و امکانات عمومی(و یا به تعبیر مصطلح تر اموال و امکانات دولتی) به نفع خود، وابستگان، خویشان نَسبی و سببی، هم مسلکان و نظایر آن ها سوء استفاده نمی کنند. چنانچه با دید خوشبینانه ای وضعیت نظام حکومتی از لحاظ برخورداری از «سلامت اداری» اینگونه باشد، آنگاه دغدغه ها و دلمشغولی ها و نگرانی های کمتری در بین آحاد جامعه، روشنفکران و حاکمان در مورد چگونگی واگذاری قسمتهایی از اقتصاد دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر این سئوال مطرح است آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران برای تحقق چنین تحوّلی در نظام اقتصادی-واگذاری بخشهای قابل توجهی از اقتصاد دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی- از «سلامتِ اداری» لازم و کافی برخوردار است؟ چنانچه نظام اداریِ مجری این سیاست ها از درجه قابل اعتمادی از نظر«سلامت اداری» برخوردار نباشد، آنگاه اجرای این سیاست ها با چه چالشها و موانعی مواجه خواهد بود؟ به عبارت واضح تر آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامتِ اداری» از توانایی های لازم و کافی برای اجرای چنین سیاست هایی برخوردار است؟ در غیر این صورت و چنانچه با دیدی نه چندان خوشبینانه به موضوع پرداخته شود(با توجه به شواهد و قرائن بویژه وضعیت نظام های اداری و سیاسی کشورهای در حال توسعه و با استناد به برخی از گزارش ها و مستندات داخلی و همچنین گزارش های چند سال اخیر سازمان شفافیت جهانی)، آنگاه اجراء و تحقق سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی، با اما و اگرهایی مواجه خواهد بود. تجارب کشورهای موفق در زمینه خصوصی سازی و همچنین شواهد و قرائنی حاکی از آن است که وجود «سلامتِ اداری» پیش شرط خصوصی سازی و انتقال سالم از نظام اقتصادی دولتی به نظام اقتصادی بخش های تعاونی و خصوصی است. با این اوصاف نویسنده مقاله در نظر دارد با توجه به آنچه که بیان شد، ابتدا بطور اجمال به ویژگی های اقتصاد بخشهای سه گانه، اصل چهل و چهار قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی آن، مقوله های«سلامت اداری» و «فساد اداری» بپردازد، سپس در حدّ امکان به موضوع «سلامت اداری» به عنوان پیش شرطِ اجرای سیاست های اصل چهل و چهار اشاره کند و در پایان نیز پیشنهادهایی برای فراهم شدن زمینه های تحقق سیاستهای مورد اشاره، ارائه نماید، انشاء الله تعالی.

واژگان کلیدی: سیاست های اصل 44 ، سیاست و سیاستگذاری، اقتصاد بخش دولتی، اقتصاد بخش تعاونی، اقتصاد بخش خصوصی، سلامت اداری، فساد اداری.

1.مقدمه

در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 شاهد تحولاتی در بخش امور دولتی کشورهای پیشرفته بوده ایم. شکل دقیق سلسله مراتبی و بوروکراتیک اداره امور دولتی، که در طی اکثر سال های قرن بیستم حالت مسلط را داشت، در حال تبدیل شدن به نوعی مدیریت دولتی قابل انعطاف و مبتنی بر بازار است. این تغییر و تبدیل یک تجدید نظر ساده یا یک تغییر جزیی در شیوه مدیریت نیست، بلکه تغییری همه جانبه در نقش مدیریتِ جامعه و رابطه بین دولت و شهروندان است. اداره امور دولتی سنّتی، به صورت نظری و عملی توصیف شده است و پذیرش مدیریت دولتی نوین، به معنای ظهور یک حوزه علمی جدید در بخش امور دولتی است(هیوز، 1377). بدون ورود به بحث درباره سایر ویژگیهای مدیریت دولتی، یکی از ویژگیهای مدیریت دولتی مبتنی بر بازار نوع نگاه به مقوله اقتصاد و میزان مشارکت دادن بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی است.

بطور کلی سه مکتب اقتصادی رایج جهان عبارتند از: 1) اقتصاد سرمایه داری یا اقتصاد آزاد، 2) اقتصاد دولتی(کمونیستی) و 3) اقتصاد مختلط(ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی). هر یک از کشورهای جهان با توجه به شرایط خاص خود، در زمره یکی از این نظام های اقتصادی قرار گرفته اند و بر اساس مکتب یا نظام اقتصادی مورد نظر روابط داخلی و خارجی خود را تنظیم کرده اند. چنانچه با استفاده از یک طیف، وضعیت مکاتب سه گانه اقتصادی ترسیم گردد، اقتصاد سرمایه داری(آمریکا، کانادا، ، انگلستان، استرالیا، ژاپن و کشورهایی نظیر آنها)در یک سر طیف، اقتصاد مختلط شامل ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی(هلند، سوئد، دانمارک و نروژ تحت عنوان کشورهای موسوم به اسکاندیناوی و کشورهایی نظیر آنها) در وسط طیف و اقتصاد کمونیستی(روسیه، چین و کشورهای موسوم به بلوک شرق و نظایر آنها) در سر دیگر طیف قرار خواهند گرفت. گرچه با فروپاشی نظام کمونیستی اتحّاد جماهیر شوروی و گرایش بسیاری از کشورهای عضو اتحّاد جماهیر شوروی سابق به سوی اقتصاد آزاد و از جمله گرایش نسبی ساختار اقتصادی روسیه و حتی چین به سوی اقتصاد آزاد(اقتصاد بازار)، عملاً این نوع تقسیم بندی به نحو چشم گیری تغییر یافته است. علی ایحال جایگاه هر یک از کشورهای جهان را می توان با استفاده از طیف فرضی مورد نظر، تا حدودی تعیین نمود.

کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل44 قانون اساسی، نظام اقتصادی خود را این گونه تعریف کرده است: «نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود که‏ مکمل‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند». (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،1368)

با توجه به مفاد اصل44 قانون اساسی، این طور استنباط می شود که جمهوری اسلامی ایران ساختار اقتصادی مختلط را برگزیده، زیرا برای هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی، سهمی از اقتصاد در نظر گرفته شده است. لیکن دولت جمهوری اسلامی ایران به لحاظ مالکیت بر منابع نفت، گاز و سایر منابعی که در قانون اساسی به آنها اشاره شده، از زمان تأسیس تاکنون سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور به بخش دولتی اختصاص یافته، بویژه شرایط حاکم در زمان دفاع مقدس و همچنین محاصره اقتصادی کشور و فراز و نشیبهای آن طی سه دهه گذشته سهم اقتصاد بخش دولتی به نحو چشمگیری افزایش یافته است، بطوری که گفته می شود در حدود 75% از اقتصاد کشور در مالکیت دولت قرار دارد. با وجود برخورداری جمهوری اسلامی ایران از منابع نفت، گاز و سایر معادن و شرایط نسبتاً مناسب طبیعی و موقعیت سوق الجیشی؛ بر اساس شواهد موجود، وضعیت کشور جمهوری اسلامی ایران براساس شاخص های توسعه یافتگی در مقایسه کشورهای دیگری که طی سه دهه گذشته وضعیت اقتصادی مشابهی با ایران داشته اند، نه تنها رضایت بخش نیست، بلکه آثار فاصله گرفتن منفی(عقب افتادگی اقتصادی نسبت به کشورهای مورد مقایسه، نظیر مالزی، کره جنوبی و ترکیه و امثال آنها) مشهود است. همچنین جایگاه کشور جمهوری اسلامی در بین 25 کشور مورد مقایسه در سطح منطقه خاورمیانه و جنوب غرب آسیا، با توجه به شاخص های مورد نظر نیز چندان رضایتبخش نیست(رضایی میرقائد و مبینی دهکردی، 1385). شاید وجود چنین شکافها و فاصله هایی موجب گردیده که سیاستگذاران، صاحبنظران و علاقمندان نظام جمهوری اسلامی ایران در صدد شناسایی عواملی بر آیند که مانع از توسعه یافتگی کشور شده است.

پس از فراغت جمهوری اسلامی ایران از جنگ تحمیلی 8 ساله، طراحی و اجرای برنامه هایی برای ترمیم خرابیها و خسارات ناشی از جنگ تحمیلی و همچنین طراحی و تدوین برنامه های توسعه در قالب برنامه های اول تا چهارم و همچنین تدوین، تصویب و ابلاغ سند چشم انداز تحت عنوان« ایران 1404»، از سوی مقام معظم رهبری پس از اخذ مشورتهای کارشناسی و تخصصی از مجمع تشخیص مصلحت، در نهایت ضرورت انجام اصلاحات و تغییراتی در اصل44 قانون اساسی مطرح شد. در حال حاضر لایحه ای در خصوص تدوین راهکارهای قانونی برای طراحی ساز و کارهایی به منظور واگذاری قسمت هایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی از طریق تعامل بین دولت، مجلس شورای اسلامی فراهم شده و با توجه به ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، مراحل نهایی شدن خود را در مجمع تشخیص مصلت طی می کند. با توجه به آنچه بیان شد و با فرض این که در سال جاری و یا طی سال آینده لایحه مورد نظر(در خصوص اصل 44 قانون اساسی) توسط مجمع تشخیص مصلحت به تصویب برسد و برای اجراء به دولت ابلاغ شود، حال این سئوال مطرح است: آیا دولت جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامت اداری» از ساختار اداری مناسبی برای اجرای قانون مورد نظر برخوردار است؟ با این اوصاف مسأله محوری مقاله حاضر عبارت است از پرداختن به مقدمات مورد نیاز برای اجرای قانون مورد اشاره شامل عوامل تسهیل کننده و یا عوامل بازدارنده با تأکید بر «سلامت اداری» و یا فقدان آن یعنی«فساد اداری». با توجه به ذیل اصل 44 و مفاد اصل 43 قانون اساسی، سیاست های مورد نظر در قالب 8 بند و شرح زیر اعلام شده است:

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درمورد سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی)

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 21 ص

اختصاصی از فایلکو تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 21 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری محمد عسگری ساجدی

چکیده :

نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).

مقدمه :نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.

روش تحقیق :در این پژوهش عمدتاً از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در روش شناسی نیز بر مبنای سنخیت موضوع و رویکرد نظری در مباحث مطرح شده، تلفیقی از ساختار گرایی و کارکرد گرایی در تحقیق و تحلیل موضوع به خصوص از تحلیل ساختاری-کارکردی « فردریگز» که اکثر صاحب نظران مسائل مدیریت دولتی تحلیل ساختاری-کارکردی او را در مطالعه نظامهای اداری مناسب می‌ دانند، استفاده شده است.به طور کلی تحلیل ساختاری-کارکردی بر دو نکته تأکید می ورزد:1 - بررسی تعامل و کنشهای متقابل میان اجزای متشکله یک نظام اجتماعی؛2 - تجزیه و تحلیل کنشهای متقابل یک نظام با عوامل محیط به آن.یافته های تحقیق :الف – یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی: 1)نهادهای سیاسی در هر کشوری سیاستگذاران و واضعان خط مشی عمومی آن کشور به شمار می روند و نظام اداری مجری آن سیاستها و واضعان خط مشی است. 2) بیشترین استخدام نیروی انسانی در کشور های توسعه یافته در ایالات و ادارات محلی مشاهده می شود . در حالی که در کشور های در حال توسعه اغلب در دولت مرکزی متمرکز شده اند؛3) جامعه ما جزء جوامع منشوری به شمار می رود. جوامع منشوری جوامعی تعریف می شوند که در آنها ، بین میزان رشد سیاسی و رشد بوروکراتیک تعادل برقرار نباشد و بوروکراسی ( به علت عدم توسعه اداری ) در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته باشد . وجود قدرت بوروکراتیک در جوامع منشوری بوروکرات‌ها را برای مداخله در فرایند سیاسی وسوسه می کند . در این جوامع، با بالا بودن قدرت بوروکراتیک کارایی اداری کاهش می‌یابد. در نتیجه کارایی بوروکراسی در این جوامع در مقایسه با جوامع آمیخته یا پراکنده پایین تر است؛ 4) در کشور هایی که به توسعه سیاسی رسیده اند ویژگیهایی از قبیل ظرفیت‌، قابلیت و رشد ادامه دار در آنها مشاهده می‌گردد؛5) وجود بوروکراسی « مدرن » قوی در یک سیستم سیاسی که نهادهای سیاسی آن عموماً ضعیف هستند به نوبه خود یک مانع عمده در سر راه توسعه سیاسی محسوب می شوند؛ 6) در نظامهای سیاسی سنتی،نخبگان سیاسی از میان منابع سنتی مشروع برخاستند که بیشتر مذهبی هستند؛7)ضعف مشاهده شده در فرایند هماهنگی در نظام مدیریت دولتی ایران ، می‌تواند به دلیل نامشخص بودن مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر باشد؛8)تحول اداری از جمله تحول در هدفها، ارزشها ، تصمیم گیری و ساختار تشکیلات می تواند منوط به تحول و دگرگونی نظری و کلامی، نسبت به شیوه نگرش مسئولان در امور حکومت و دولت باشد؛9)با اطمینان می توان ادعا کرد که تحول در اندیشه مسئولان نهادهای سیاسی نسبت به حکومت، موجب طرح تحول اداری در شرایط موجود شده است؛10)طرح تحول در شرایط موجود ، می‌تواند در نتیجه فعال شدن و سر برآوردن جناحهای سیاسی و انگیزه رشد و ارتقای کارآیی و اثر بخشی سازمانهای دولتی توسط مسئولان نهادهای سیاسی باشد؛11)انتظار می رود که تحول اداری به تنهایی و بدون انجام اصلاحات سیاسی در شرایط موجودامید رسیدن به توسعه را کاهش دهد.ب- یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل سیستمی ( ساختاری-کارکردی):در این قسمت نتایج حاصل از مطالعه با رویکرد ساختاری-کارکردی از ابتدای سال 1285ه-ش تاسال1357و از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1380 درد و بخش به شرح زیرآورده شده است: بخش اول : از استقرار تا پایان انقلاب مشروطه ( 1285 تا 1357 ):گفتیم که از سال 1285 با پیروزی انقلاب مشروطه ، تمرکز قدرت شاه و دربار و تمرکزگرایی دیرینه در ایران در ابعاد و جنبه‌‌های گوناگون جای خود را به تمرکززدایی و توزیع قدرت داد. از یک سو با ایجاد مجلس و نظام پارلمانی و


دانلود با لینک مستقیم


تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 21 ص

تقسیمات کشوری

اختصاصی از فایلکو تقسیمات کشوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

 

تقسیمات کشوری ، سلسله مراتبی اداری ـ سیاسی در تقسیم هر کشور به واحدهای کوچکتر، برای سهولت ادارة آن و تأمین امنیت و بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی . این تقسیم بندی گاه برمبنای تاریخ و فرهنگ ، اوضاع جغرافیایی و جمعیت و گاه برحسب ملاحظات سیاسی (بویژه در دورة معاصر) صورت می گیرد.1) در برخی مناطق جهان اسلام . در این بخش از مقاله به تقسیم بندی برخی کشورهای اسلامی اشاره می شود. ظاهراً اندیشة تقسیم بندی سرزمینهای جهان اسلام با فتوحات و گسترش سرزمینهای اسلامی مقارن بوده البته پیش از آن نیز تقسیم بندیهایی کلی ، از جمله بر اساس اقالیم و طول و عرض جغرافیایی محلّ، وجود داشته است (برای نمونه رجوع کنیدبه ابن حائک ، ص 44ـ49). ابن خرداذبه در سدة سوم ، بخش آباد و مسکون زمین را به چهار بخش تقسیم کرد: اَروفی ، شامل مناطقی مانند اندلس و روم و فرنگ و طَنجه تا حد مصر؛ لُوبِیه ، شامل مناطقی مانند مصر و قُلزُم و حبشه ؛ اِتیوفِیا، شامل مناطقی مانند تهامه و یمن و سند؛ و اِسقُوتِیا، شامل مناطقی از جمله ارمینیه و خراسان و خزر (ص 155). او همچنین در بیان سرزمینهای اسلامی ، چهار قسمت عمده را نام برده است : مشرق ، مغرب ، جَربا (سرزمینهای شمالی ) و تَیْمَن (سرزمینهای جنوبی ؛ ص 18، 72، 118، 153). در این تقسیم بندی ، سرزمینهای اسلامی عمدتاً به کوره ها (تقریباً معادل استان )، رُستاقها (ناحیه ای کوچکتر از کوره ) و طَسوجها (ناحیه ای کوچکتر از رستاق ) تقسیم شده اند (مثلاً رجوع کنیدبه ص 5 ـ 8).در سدة چهارم ، اصطخری (ص 3ـ4) سرزمینهای اسلامی را به این بیست اقلیم تقسیم کرده است : دیار عرب ، دریای فارس ، مغرب ، مصر، شام ، دریای روم ، جزیره ، عراق ، خوزستان ، فارس ، کرمان ، منصوره (شامل مناطقی از جمله بلاد سند و هند)، آذربایجان ، جبال ، دیلم ، دریای خزر، بیابان میان فارس و خراسان ، سجستان ، خراسان و ماوراءالنهر.مقدسی نیز در سدة چهارم ، جهان اسلام را مشتمل بر چهارده اقلیم دانسته است : شش اقلیم عربی (جزیرة العرب ، عراق ، اَقُور، شام ، مصر و مغرب ) و هشت اقلیم عجمی (خاوران ، دیلم ، رُحاب ، جبال ، خوزستان ، فارس ، کرمان و سند؛ ص 9ـ10). در تقسیم بندی مقدسی (ص 47)، هر اقلیم چند کوره * و هر کوره یک یا چند قصبه * (به مرکزیت یکی از قصبات ) دارد و هر قصبه دارای چند شهر (مدینه ) و قریة تابع است . مقدسی (همانجا) شرط مدینه بودن را داشتن منبر دانسته و گفته است که گاهی «مصر» نیز چند ناحیه و شهرِ تابع دارد.به نوشتة مقدسی (همانجا) مصر مانند قَیْروان و دمشق شهری بوده که مقر سلطان در آن قرار داشته و والیان از آنجا به مناطق دیگر فرستاده می شدند و شهرهای یک اقلیم نیز به آن وابسته بودند. به نظر فقها، مصر شهری دارای مسجد جامع و محل اجرای حدود و جایگاه امیر بوده است ، مانند نابلس . به نظر لغت شناسان ، مصر شهری بزرگ و حائل میان دو منطقه بوده است ، مانند بصره . در نظر عوام مصر شهری بزرگ و با شکوه بوده است ، مانند ری و موصل ؛ بنا بر این ، شهرهایی مانند سمرقند، مکه ، بغداد و دمشق جزو امصار و شهرهایی مانند حِمْص ، هرات ، حلب ، بلخ و فاس جزو قصبات بوده اند (مقدسی ، ص 47ـ 48).به نوشتة مقدسی (ص 222) تا قبل از وی کسی به کوره بندی سرزمینها و تعیین قصبات نپرداخته و برخی جاها که ابن خرداذبه آنها را شهر خوانده ، در طبقه بندی مقدسی قصبه شمرده شده است .تقسیم بندی سرزمینهای اسلامی در دورة فتوحات ، متأثر از تعیین والی از میان صحابه یا فرماندهان سپاه ، برای مناطق فتح شده ، بود ( رجوع کنیدبه ادامة مقاله ). مثلاً اگر برای آن سرزمین پنج والی می فرستادند آنجا به پنج قسمت تقسیم می شد.سرزمین عربستان ــ که در نوشته های یونانی به سه قسمت عمده (عربستان بیابانی ، شامل بیابانهای داخلی شبه جزیره ؛ عربستان سنگی ، شامل مناطق کوهستانی شمال و مغرب ؛ و عربستان خوشبخت ، شامل سواحل غربی جنوبی و جنوب غربی ) تقسیم می شد ــ پس از اسلام به پنج قسمت تقسیم شد: حجاز، تهامه ، یمن ، نجد و عروض . این تقسیم بندی به عبداللّه بن عباس منسوب است (جواد علی ، ج 1، ص 163؛ یاقوت حموی ، ذیل «جزیرة العرب »).در سدة چهارم ، جزیرة العرب گسترده ترین اقلیم به شمار می رفت و مشتمل بر چهار کوره (حجاز، یمن ، عمان و هَجَر) و چهار ناحیه (اَحقاف ، اَشحار، یَمامه و قُرْح ) می شد و صنعا سرآمد شهرهای آن بود (مقدسی ، ص 67ـ69).در دورة معاصر، مبنای تقسیمات کشوری عربستان منطقه و محافظه است . هر یک از مناطق سیزده گانة این کشور به دو یا چند محافظه تقسیم شده است . در این تقسیمات ، گاهی محافظه ها به سبب اهمیت طبقه بندی شده اند و علاوه بر شهرهای مهمِ مناطق که مرکز منطقه اند و شهرهای بزرگ و متوسط که مرکز محافظه اند، گاهی شهرهای کوچک نیز مرکز محافظه به شمار می روند. حاکم هر محافظه «امیر» خوانده می شود و پادشاه عربستان وی را انتخاب می کند (فخری ، ص 9؛ اطلس المملکة العربیة السعودیة ، ص 14ـ15).یمن ــ که قبل از اسلام بخشی از سرزمین پادشاهی سبا بود ــ در دورة فتوحات اسلامی ، با انتخاب والیانی از صحابه ، به چند ولایت تقسیم شد و پیامبر اکرم برای حَضْرَموت ، صنعا و اراضی آن ،


دانلود با لینک مستقیم


تقسیمات کشوری

دانلود پروژه کنترل موجودی انبار شرکت گروه ماشین های اداری (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 99

اختصاصی از فایلکو دانلود پروژه کنترل موجودی انبار شرکت گروه ماشین های اداری (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 99 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه کنترل موجودی انبار شرکت گروه ماشین های اداری (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 99


دانلود پروژه کنترل موجودی انبار شرکت گروه ماشین های اداری (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 99

عنوان پروژه : کنترل موجودی انبار شرکت گروه ماشین های اداری

قالب بندی : word 

تعداد صفحات 99

شرح مختصر : امروزه یکی از مشکلات مهم در مؤسسات صنعتی و بازرگانی ، عدم وجود طراحان و مدیران و گردانندگان انبارهاست . تعداد محدودی از مؤسسات تولیدی هستند که کمو بیش به اهمیت کنترل مواد و کالاها استفاده از سیستم های کنترل موجودی انبار بعنوان ابزاری مدیریتی واقفند وو اقداماتی جهت برقراری آن نموده اند و بقیه فاقد سیستم صحیح انبارداری می باشند . اینگونه مؤسسات بعلت عدم دسترسی به اطلاعات درست و به موقع از موجودیها و میزان و نوع آنها قادر به تهیه وتدارک موجودیهای موردنیاز ، به موقع و با صرفه کامل و مسلم است که دچار مشکلاتی در این زمینه اند و در جستجوی متخصصین انبارداری نیز غالباً به افراد بدون آمادگی و معلومات برخورد می نمایند و چون تکامل صنعت بدون کاربرد روشهای نوین و فنون پیشرفته عملی نخواهد بود ، لزوم این افراد مطلع و حرفه ای هر چه بیشتر از پیش مشهود می‌شود و هدف ما نیز در این مجموعه ارائه مطالبی نسبتاً جامع در خصوص سیستم ها و مدل های انبارداری و برنامه ریزی کنترل موجودی انبارهاست .

لذا سعی شده تا از مطالب متفرقه و حاشیه ای و مبسوط غیرضروری تا حد امکان خودداری شود و لذا این مجموعه چکیده برداری شده است.امید است که این مجموعه گامی باشد هر چند کوچک در راه شناخت راهکارهای موردنیاز مدیریت سیستم های انبارداری و آرزوی ما رضایت حق تعالی است که هیچ هدفی والاتر از قرب به او و رضایت و خشنودی او نیست

سرفصل :

مقدمه

تاریخچه شرکت گروه ماشین های اداری (مادیران)

فصل اول : نظام مدیریت انبارها (اصول انبارداری

تعریف انبار

جایگاه انبار

اهداف و وظایف انبارها

انواع انبار از نظر فرم ساختمانی

انواع موجودی های انبارها

انتظارات مدیر یک مؤسسه از سیستم کنترل انبارها

تعریف طبقه بندی کالاها

نکات مهم در طبقه بندی کالاها

عوامل مؤثر در انتخاب سیستم وشیوة طبقه بندی

انواع طبقه بندی کالاها

کدگذاری کالاها

انواع روش های کدگذاری

فصل دوم : نظام سیستم اطلاعاتی انبار

تعریف سیستم های اطلاعاتی انبار و نتایج اجرای آن

متداولترین فرم های مورد استفاده در سیستم اطلاعاتی انبار

بخش های درگیر در سیستم اطلاعاتی انبارها

اهم مراحل سیستم تدارکات مواد و غیره

سیستم اطلاعاتی انبارها و نقش کامپیوتر در آن

مراحل ایجاد سیستم کامپیوتری

فصل سوم : برنامه ریزی و کنترل موجودی ها

فعالیت های مربوط به موجودی

تعریف موجودی

اهمیت موجودب ها

علت نگهداری موجودی ها

مواضع مختلف بخش ها وگروههای درون سازمان نسبت به حجم موجودی ها

هزینه های نگهداری و انبار کردن موجودی ها

مدل های کنترل موجودی

انواع مدل های کنترل موجودی

زمان انتظار Lead time

ذخیره ایمنی یا حداقل موجودی Safety Stock

حداکثر موجودی

نقطة سفارش

آنالیز A.B.C

نمونه ای از آنالیز A.B.C

کنترل موجودی به روش E.O.Q

اطلاعات موردنیاز برای محاسبه E.O.Q

نمونه ای از محاسبه E.O.Q

فصل چهارم : تأثیر مستقیم کنترل موجودی

تأثیر کنترل موجودی کالا بر سودآوری شرکت ها

آیا انبار کالای شما تحت کنترل است ؟

صورت های مواد

سیاست های دریافت

وضعیت ATP (مقدار موجودی در دسترس قابل تعهد)

تغییرات مهندسی

گزارش ضایعات

زمان دریافت کالا

سیستم مکان یاب انبار

موجودی کالا یا دارایی

گردش موجودی کالا

طراحی یا بهبود فرایند

منابع و مآخذ

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه کنترل موجودی انبار شرکت گروه ماشین های اداری (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 99