دانلود نمونه قرارداد اجاره نامه(استاندارد سازمان ثبت اسناد و املاک)

اختصاصی از فایلکو دانلود نمونه قرارداد اجاره نامه(استاندارد سازمان ثبت اسناد و املاک) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود در پایین صفحه

تحقیق و بررسی درمورد مالیات بر اجاره 18 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی درمورد مالیات بر اجاره 18 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

مقدمه

در چند دهه گذشته، گسترش تکنیک‌های جدید حسابداری در تمامی رشته‌ها و کاربرد آن،‌ نوآوری و دگرگونی‌های بسیاری را در زمینه‌های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است.

جدیدترین رابطه دولت با حسابدرای از رابطه بین حسابداری و مالیات و به طور مشخص مالیات بر درآمد و حساباری نتیجه می‌شود. تکنیک‌های حسابداری در هر کشوری با اصول و قوانین مالیاتی آن کشور ارتباط نزدیک دارد و بدون آگاهی از قوانین و مقررات مالیاتی نمی‌توان بنیان حسابداری و مالی یک دستگاه را بنا نهاد. به عنوان مثال، دفاتر قانونی و نحوه تنظیم آنها، تهیه اظهارنامه مالیاتی و نحوه محاسبه و تعیین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی و موضوعات عدیده دیگر از جمله مطالبی که بدون آگاهی از آنها انجام وظایف حسابداری به طور موثر در یک دستگاه میسر نمی‌باشد. در کشور ما به علت نقش اساسی مالیات در فعالیت‌های بازرگانی داخلی و خارجی و برای رسیدگی و تاثیر آن سود و زیان اشخاص و موسسات و نحوه محاسبات مالیات و چگونگی پرداخت آن به دولت، مقررات بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مالیاتی مشخصی برای مدیران ارشد سازمان‌ها و مدیران ملی و حسابداران وجود دارد.

تعاریف مالیات

از بدو تاریخ پیدایش حکومت‌ها در زندگانی بشر، همواره تعاریف و توصیه‌هایی از مالیات توسط اشخاص و صاحب‌نظران به عمل‌ آمده است که نمونه‌هایی از آنها ذیلاً عنوان می‌شود:

مالیات مبلغی است که دولت از اشخاص، شرکت‌ها و موسسات بر اساس قانون برای تقویت عمومی حکومت و تامین مخارج دریافت می‌دارد.

مالیات عبارت است از قسمتی از دارایی یا درآمد افراد که به منظور پرداخت هزینه‌های عمومی و حفظ منافع اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور به موجب قانون بوسیله دولت وصول می‌شود. از این تعریف چند مطلب استفاده می‌شود:

الف) مالیات ممکن است از دارایی افراد از هر نوع که باشد و یا درآمد آنها از هر منبعی که تحصیل شده باشد.

ب) منظور از دریافت مالیات، تامین هزینه‌های عمومی است و اختصاص به یک خدمت معین و یا منطقه معین از کشور ندارد.

ج) پرداخت مالیات برای تمام کسانی که موجب قانون مشمول مالیات می‌شوند، اجباری است و مشمولان نمی‌توانند به عنوان عدم استفاده مستقیم از خدمات عمومی و یا عناوین دیگر از پرداخت مالیات یا عناوین دیگر از پرداخت مالیات مقرر خودداری نمایند.

د) منظور از برقراری مالیات ممکن است اصولاً ارتباطی با هیچ نوع خدمات یا تهیه کالایی برای مصرف و استفاده افراد کشور نداشته و صرفاً به منظور حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و یا اجتماعی کشور می‌باشد.

مالیات سهمی است که به موجب تعاون ملی و بر وفق مقررات هر یک از سکنه کشور موظف هستند از ثروت و درآمد خود به منظور تامین هزینه‌های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و یا اجتماعی کشور به قدر قدرت و توانایی خود به دولت پرداخت نمایند.

نظر منتسکیو ـ نویسنده و فیلسوف فرانسوی ـ درباره مالیات:

عواید دولت را حاصل مالیات دانسته و می‌گوید: عواید دولت عبارت است از سهمی که هر کس از دارایی خود می‌پردازد تا بقیه دارایی او تحت حراست هیات حاکمه در امان باشد و بتوانند از آن به طرز مطلوبی برخوردار شوند.

بر حسب تعریف متعارف از دیدگاه دولت، مالیات عبارت است از توزیع هزینه‌های مصوب و قانونی مندرج در بودجه عمومی دولت بین مردم و بنگاه‌های اقتصادی بر حسب توانایی پرداخت آنها. این تعریف دارای سه ویژگی است:

اول اینکه هزینه‌های مصوب و در نتیجه مشروع دولت را علت برقراری مالیات تعیین می‌نماید. پرداخت مالیات جنبه الزامی و اجباری دارد، ولی سنگینی مالیات، بر حسب وضع مودی و توانایی وی که آن را تحمل می‌کند، تعیین می‌گردد.

دوم اینکه موضوع «عدالت اجتماعی» را مطرح می‌کنند، رعایت عدالت مالیاتی با مفهوم برابری و تساوی در پرداخت مالیات مغایرت دارد، زیرا که توزیع مخارج دولت بین مردم را به طور یکسان تجویز نمی‌کند، بلکه پرداخت مالیات را بر حسب توانایی مودیان مالیاتی و در چارچوب قانون قرار می‌دهد.

تحقیق و بررسی در مورد انقضای مدت اجاره

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد انقضای مدت اجاره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 33

برخی از فهرست مطالب

الف ـ پایان عقد اجاره با انقضاء مدت:

پایان اجاره‎تجدیدشده:

حقوق ایران

تجدید و تمدید عقد اجاره

پایان مدت عقد در قوانین خاص

قانون روابط موجر ومستأجر مصوب سال 1356

ماده 494 قانون مدنی ایران مقرر می‎دارد:

نتیجه

پی نوشتها

مقدمه

اجاره یکی از عقود معین است که بواسطة آن، موجر منافع عین مستأجره را برای مدت‎زمانِ معین در مقابل اجاره‎بها‎، به مستأجر واگذار می‎کند. عقد اجاره دارای اوصاف ویژه‎ای است که آن را از سایر عقود متمایز می‎کند، ازجملة این اوصاف، موقّت بدون آن است. این خصوصیت، عقد اجاره را از بسیاری از عقود از جمله: بیع، معاوضه، حواله، ضمان و … مشخص و جدا می‎کند؛ با این وجود، این خصوصیت از ویژگیهای انحصاری عقد اجاره نیست؛ زیرا، عقود مزارعه، مساقات، شرکت و … نیز در زمرة عقود موقت هستند. آنچه که عقد اجاره را از آنها متمایز می‎کند، این است که مستأجر، در عقد اجاره، برای مدت زمان معین مالک منافع می‎شود؛ در حالی که، در عقود مزارعه، مساقات، شرکت و سایر عقود موقّت، مالکیت منافع انتقال نمی‎یابد.

با این وجود در مادة 468 قانون مدنی، قانونگذار ذکر مدت را از شرایط اساسی عقد اجاره ذکر نموده است؛ این ماده مقرر می‎دارد: «در اجارة اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است «.. بنابراین متعاقدین لزوماً باید مدت عقد اجاره را تعیین کنند. آنچه که در این جا اهمیت دارد،‌ این است که مدت اجاره چه زمانی خاتمه می‎یابد و آثار انقضاء مدت آن چیست.

بطور اجمالی اشاره می‎نماییم که در عقد اجاره، ممکن است متعاقدین مدت را بطور مشخص ذکر نمایند و مسلّم است که با انقضاء این مدت، عقد اجاره پایان می‎پذیرد. اما گاهی متعاقدین مدت اجاره را ذکر نمی‎کنند و یا این که مقداری از منفعت را به شیوة دیگری، از جمله بیان مسافت تعیین می‎کنند؛ که در مورد اخیر، نظامهای حقوقی مختلف، برای پاسخگویی به آن راههای متفاوتی ارائه نموده‎اند. به همین منظور، ما در این تحقیق، با بررسی موضوع در حقوق ایران به حقوق مصر و فرانسه نیز مراجعه نموده‎ایم تا ببینیم که در آن دو نظام حقوقی، قانونگذار با مسأله مورد نظر، چگونه برخورد کرده است.

بنابراین، مباحث را در دو قسمت بررسی نموده‎ایم: مبحث اول به انقضاء مدت اجاره و مبحث دوم به آثار انقضاء مدت اجاره اختصاص دارد. همچنین در میان این مباحث به موضوعاتی چون تمدید اجاره و تجدید اجاره نیز اشاره نموده‎ایم.

مبحث اول : انقضاء مدت اجاره

در عقد اجاره، مستأجر برای مدت زمان معینی، مالک منافع عینِ مستأجره‎ می‎شود و با پایان‎یافتن عقد، مستأجر هیچ‎گونه حقی بر عینِ مستأجره ندارد. بطورکلی می‎توان گفت که با انقضاء مدت عقد، رابطة استیجاری میان موجر و مستأجر پایان می‎پذیرد. اما با وجود این، قانونگذاران نظامهای حقوقی مختلف، بنا به مصالح اقتصادی و اجتماعی، مقرراتی را وضع نموده‎اند که در دید اول با اصول اولیة حقوق ناهمگون به نظر می‎رسد. البته در این نوشتار امکان بررسی قوانین خاص حقوق بیگانه به دلایل مختلف وجود ندارد. در این راستا بهتر است ببینیم که نظام حقوقی مصر در خصوص پایان‎پذیرفتن مدت عقد اجاره چه مقرراتی را وضع نموده است و سپس

وکالت فسخ سند اجاره

اختصاصی از فایلکو وکالت فسخ سند اجاره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وکالت فسخ سند اجاره

تعداد صفحات : یک صفحه

تحقیق در مورد شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیاء

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیاء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه9

 

مادهٔ ۴۶۸

در اجارهٔ اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والاّ اجاره باطل است.

 

مادهٔ ۴۶۹

مدت اجاره از روزى شروع مى‌شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتداى مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.

 

مادهٔ ۴۷۰

در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.

 

مادهٔ ۴۷۱

براى صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقاء اصل آن ممکن باشد.

 

مادهٔ ۴۷۲

عین مستأجره باید معین باشد و اجارهٔ عین مجهول یا مردد باطل است.

 

مادهٔ ۴۷۳

لازم نیست که موجر، مالک عین مستأجره باشد ولى باید مالک منافع آن باشد.

 

مادهٔ ۴۷۴

مستأجر مى‌تواند عین مستأجره را به دیگرى اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

 

مادهٔ ۴۷۵

اجاره مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.

 

مادهٔ ۴۷۶

موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار مى‌شود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد.

 

مادهٔ ۴۷۷

موجر باید عین مستأجره را در حالتى تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده مطلوبه را بکند.

 

مادهٔ ۴۷۸

هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر مى‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوى که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولى اگر موجر رفع عیب کند به‌نحوى که به مستأجر ضررى نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.

 

مادهٔ ۴۷۹

عیبى که فسخ اجاره مى‌شود عیبى است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.

 

مادهٔ ۴۸۰

عیبى که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت، در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیهٔ مدت، خیار ثابت است.

 

مادهٔ ۴۸۱

هرگاه عین مستأجره به واسطهٔ عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل مى‌شود.

 

مادهٔ ۴۸۲

اگر مورد اجاره عین کلى باشد و فردى که موجر داده معیوب درآید مستأجر حق فسخ ندارد و مى‌تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.

 

مادهٔ ۴۸۳

اگر در مدت اجاره، عین مستأجره به واسطهٔ حادثه، کلاً یا بعضاً تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ مى‌شود و در صورت تلف بعض آن، مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبهٔ تقلیل نسبى مال‌الاجاره نماید.

 

مادهٔ ۴۸۴

موجر نمى‌تواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییرى دهد که منافى مقصود مستأجر از استیجار باشد.

 

مادهٔ ۴۸۵

اگر در مدت اجاره، در عین مستأجره تعمیراتى لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمى‌تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگرچه در مدت تمام یا قسمتى از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید، در این‌صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

 

مادهٔ ۴۸۶

تعمیرات و کلیهٔ مخارجى که در عین مستأجره براى امکان انتفاع از آن لازم است به عهدهٔ مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلد برخلاف آن جارى باشد و هم‌چنین است آلات و ادواتى که براى امکان انتفاع از عین مستأجره لازم مى‌باشد.

 

مادهٔ ۴۸۷

هرگاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدى یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.

 

مادهٔ ۴۸۸

اگر شخص ثالثى بدون ادعاى حقى در عین مستأجره یا منافع آن، مزاحم مستأجر گردد در صورتى‌که قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود مى‌تواند براى رفع مزاحمت و مطالبهٔ اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط مى‌تواند به مزاحم رجوع کند.

 

مادهٔ ۴۸۹

اگر شخصى که مزاحمت مى‌نماید مدعى حق نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمى‌تواند عین مزبور را از ید مستأجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستأجر هر دو.

 

مادهٔ ۴۹۰

مستأجر باید:

- در استعمال عین مستأجره به‌نحو متعارف رفتار کرده و تعدى یا تفریط نکند.

- عین مستأجره را براى همان مصرفى که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط مى‌شود استعمال نماید.

- مال‌الاجاره را در مواعدى که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد، نقداً باید بپردازد.

 

مادهٔ ۴۹۱

اگر منفعتى که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن، منظور نبوده مستأجر مى‌تواند استفادهٔ منفعتى کند که از حیث ضرر، مساوى یا کمتر از منفعت معینه باشد.

 

مادهٔ ۴۹۲

اگر مستأجر، عین مستأجره را در غیر موردى که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط مى‌شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

 

مادهٔ ۴۹۳

مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنى که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدى او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولى اگر مستأجر تفریط یا تعدى نماید ضامن است اگرچه نقص در نتیجهٔ تفریط یا تعدى حاصل نشده باشد.

 

مادهٔ ۴۹۴

عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف مى‌شود و اگر پس از انقضاء آن، مستأجره، عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتى در تصرف خود نگاه دارد موجر براى مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگرچه مستأجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازهٔ مالک در تصرف نگاه دارد وقتى باید اجرت‌المثل بدهد که استیفاء منفت کرده باشد مگر اینکه اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید.

 

مادهٔ ۴۹۵

اگر براى تأدیهٔ مال‌الاجاره، ضامنى داده شده باشد ضامن مسئول اجرت‌المثل مذکور در مادهٔ فوق نخواهد بود.

 

مادهٔ ۴۹۶