تحقیق در مورد آشنایی با نظام قضایی آلمان

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد آشنایی با نظام قضایی آلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:15

 فهرست مطالب

  آشنایی با نظام قضایی آلمان

-  محاکم در ایالت‌های آلمان

الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)

1- دادگاه‌های محلی (بخش)

2- دادگاه‌های منطقه‌ای (شهرستان)

3- دادگاه عالی منطقه‌ای (دادگاه تجدیدنظر)

ب) دادگاه‌های کار ج) دادگاه‌های اداری

د) دادگاه‌های مالی

هـ) دادگاه‌های اجتماعی

2- محاکم فدرال

الف ) دادگاه قانون اساسی فدرال

 ب) دادگاه های فدرال

 1- دادگاه عالی فدرال

2- دیوان عالی اداری فدرال

3- دادگاه عالی مالی فدرال

4- دادگاه عالی کار فدرال

5- دادگاه عالی اجتماعی فدرال

دیگر دادگاه‌های فدرال

 کلیات

 صلاحیت اداری

صلاحیت درمورد مسائل قانون اساسی

صلاحیت و ساختار دادگاه‌های مدنی

آشنایی با نظام قضایی آلمان

با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت ٿدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح ٿدرالی و ایالتی می توان در نظر گرٿت.

-  محاکم در ایالت‌های آلمان

  در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های کار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.

الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)

 دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.

1- دادگاه‌های محلی (بخش)

 در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه‌ها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاه‌ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.

 از نظر تشکیلاتی، این دادگاه‌ها دارای یک قاضی می‌باشند و در موارد کیفری و در جرایمی که حداکثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شرکت می کنند.

2- دادگاه‌های منطقه‌ای (شهرستان)

 دادگاه‌های منطقه‌ای مدنی به آن دسته از دعاوی که خواسته مالی آنها بیش از 3 هزار مارک است، رسیدگی می‌کنند و امور کیفری و جزایی غیرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربایی، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نیز در صلاحیت دادگاه‌های منطقه‌ای کیفری است که برحسب نوع جرایم متشکل از یک یا 3 قاضی به همراه یک هیأت 2 نفری است . دادگاه‌های منطقه‌ای مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های محلی نیز به شمار می‌آیند.

3- دادگاه عالی منطقه‌ای (دادگاه تجدیدنظر)

 این دادگاه در هر ایالت، مرجع استیناف آرای محاکم منطقه‌ای می‌باشد والبته در مورد مسائل کیفری دارای صلاحیت محدودی است. در عین حال برای رسیدگی به مسائل جاسوسی و افشای اسرار مهم دولتی، این دادگاه به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده به موضوع محسوب می شود. این دادگاه در هر ایالت دارای یک یا چند شعبه است که در امور کیفری بر حسب مورد از 3 تا5 قاضی، و در امور مدنی از 3 قاضی تشکیل می‌گردد.

ب) دادگاه‌های کار

 صلاحیت این دادگاه‌ها رسیدگی به مسائل مرتبط با حقوق کار است و در ایالت‌ها به 2 دسته محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و دادگاه‌های دسته دوم مرجع استیناف آرای دادگاه‌های کار محلی می‌باشند.

ج) دادگاه‌های اداری

  این دادگاه‌ها به تمام مسائل اداری (امور عمومی) به استثنای مسائل اجتماعی و مالی یا اختلاف قانون اساسی رسیدگی می‌کنند و به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و هر فرد محق است درمواردی که اقدامات دستگاه‌های دولتی مغایر با قوانین باشد و یا در موارد سوء استفاده از قدرت و نقض حقوق مدنی افراد، به طرح شکایت و اقامه دعوی در محاکم اداری بپردازد.

 در دادگاه اداری، حتی مسائلی چون اعتراض به عدم قبولی در دوره یا کلاس درسی، خودداری از دادن پروانه ساختمان و محروم ساختن از گواهینامه رانندگی قابل طرح می‌باشد.

مقاله بررسی اقتصادی آلمان و آمریکا

اختصاصی از فایلکو مقاله بررسی اقتصادی آلمان و آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:38

 فهرست مطالب

مقدمه

فاصله اقتصادی بین آمریکا و آلمان

خلاصه:

مقدمه :

      بعد از چندین دهه از پیشرفت ،اقتصاد آلمان با افت مواجه می شود. آلمانی ها رهبری قوی را در بخش های اصلی بازار جهان نشان داده اند. و از اشتغال ثابت و موقعیت اجتماعی برخوردار بودند. سال 1990 تغیری ایجاد شد. اقتصاد آلمان خیلی کمتر از دیگر کشورهای پیشرفت کرده است و موقعیت بازار کار به طرز چشمگیری باقی ماند. آلمالنی ها هنوز در زمینه های بازار سنتی ثابت قدم و قوی هستند. اما به موقعیت دیگر کشورها در بازسازی اقتصادی که بر مبنای دانش باشد نبوده است به خصوص آمریکا خیلی بیشتر در عمق بخشیدن نیازهای جهانی سازی موفق بوده است . در مقایسه با آلمان ،اقتصاد آمریکا نسبت رشد بتالا و کاهش بیکاری در طی دهه پیش نشان داد. آمریکا نه تنها موقعیتش را در زمینه های زیادی در بازار جهانی بهبود بخشید بلکه قادر شد کهد روند بازار جهانی را تعیین کند و یکی از بهترین فروشنده ها در بخش های مختلف در نظام اقتصادی جدید شود.

هنگامی که به دلایل پیشرفت آلمان در طی دهه گذشته  می نگریم ،نه تنها از آمریکا ،بلکه از چندین کشور اروپایی دیگر هم عقب افتاده است که این دلایلی آشکار است که ما می تعوانیم به روشنی ببینیم . برای نمونه فشار زیاد جریان پیوند دوباره انعطاف پذیری بازار کار و مقدار زیاد کاغذ بازی بعضی از دلایل تحلیلی از موقعیت اقتصادی جدید نشان می دهد که آلمان مشکلاتی در تغییر علاوه بر این دلایل ،تحلیلی از موقعیت اقتصادی بازار اقتصادی جدید نشان می دهد که المان مشکلاتی در تغییر نظام اقتصادی از یک مشکل سنتی بر مبنای صنعت به مشکلی که به داشتن مدرن و تحقیق و توسعه دست یافته است ،داشته است. یک توضیح برای این مشکلات در سیاست تکنولوژی برای کارخانه های کوچک و متوسط یافت می شود. در همه نظام های اقتصادی پیشرفته در طول دهه گذشته شرکت های کوچک و متوسط نقشی را برای شکوفا کردن عقاید نو آوری شده و ایجاد شغل بدست آوردند.

دانلود مقاله آشنایی با نظام قضایی آلمان

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله آشنایی با نظام قضایی آلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت فدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح فدرالی و ایالتی می توان در نظر گرفت.
1- محاکم در ایالت‌های آلمان
در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های کار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.
الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)
دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.
1- دادگاه‌های محلی (بخش)
در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه‌ها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاه‌ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.
از نظر تشکیلاتی، این دادگاه‌ها دارای یک قاضی می‌باشند و در موارد کیفری و در جرایمی که حداکثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شرکت می کنند.
2- دادگاه‌های منطقه‌ای (شهرستان)
دادگاه‌های منطقه‌ای مدنی به آن دسته از دعاوی که خواسته مالی آنها بیش از 3 هزار مارک است، رسیدگی می‌کنند و امور کیفری و جزایی غیرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربایی، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نیز در صلاحیت دادگاه‌های منطقه‌ای کیفری است که برحسب نوع جرایم متشکل از یک یا 3 قاضی به همراه یک هیأت 2 نفری است . دادگاه‌های منطقه‌ای مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های محلی نیز به شمار می‌آیند.
3- دادگاه عالی منطقه‌ای (دادگاه تجدیدنظر)
این دادگاه در هر ایالت، مرجع استیناف آرای محاکم منطقه‌ای می‌باشد والبته در مورد مسائل کیفری دارای صلاحیت محدودی است. در عین حال برای رسیدگی به مسائل جاسوسی و افشای اسرار مهم دولتی، این دادگاه به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده به موضوع محسوب می شود. این دادگاه در هر ایالت دارای یک یا چند شعبه است که در امور کیفری بر حسب مورد از 3 تا5 قاضی، و در امور مدنی از 3 قاضی تشکیل می‌گردد.

ب) دادگاه‌های کار
صلاحیت این دادگاه‌ها رسیدگی به مسائل مرتبط با حقوق کار است و در ایالت‌ها به 2 دسته محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و دادگاه‌های دسته دوم مرجع استیناف آرای دادگاه‌های کار محلی می‌باشند.
ج) دادگاه‌های اداری
این دادگاه‌ها به تمام مسائل اداری (امور عمومی) به استثنای مسائل اجتماعی و مالی یا اختلاف قانون اساسی رسیدگی می‌کنند و به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و هر فرد محق است درمواردی که اقدامات دستگاه‌های دولتی مغایر با قوانین باشد و یا در موارد سوء استفاده از قدرت و نقض حقوق مدنی افراد، به طرح شکایت و اقامه دعوی در محاکم اداری بپردازد.
در دادگاه اداری، حتی مسائلی چون اعتراض به عدم قبولی در دوره یا کلاس درسی، خودداری از دادن پروانه ساختمان و محروم ساختن از گواهینامه رانندگی قابل طرح می‌باشد.
د) دادگاه‌های مالی
این دادگاه‌ها به تمام مسائل مالیاتی و امور مربوط به آن رسیدگی می‌کنند و در هر ایالت به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند.
هـ) دادگاه‌های اجتماعی
این دادگاه‌ها نیز در ایالات، به 2 دسته دادگاه‌های محلی و دادگاه‌های عالی اجتماعی تقسیم گشته و صلاحیت رسیدگی به تمام امور مربوط به تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری و بازنشستگی به لحاظ نقض عضو و معلولیت ناشی از جنگ را دارا می‌باشند.
علاوه بر دادگاه‌های فوق، در بیشتر ایالات آلمان (آلمان دارای 16 ایالت می‌باشد) دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه عالی قانون اساسی ایالتی وجود دارد که به مسائل مربوط به قانون اساسی در ایالت مزبور، رسیدگی می نماید و از نظر تشکیلاتی همانند دادگاه‌های دعاوی است. 2- محاکم فدرال
در سطح فدرال نیز دادگاهها تقریباٌ به همان صورتی هستند که در سطح ایالات می باشند، اما به طور کلی آنها را به 2 بخش می توان تقسیم نمود یکی دادگاههای قانون اساسی فدرال و دیگری دادگاههای فدرال است که شامل 5 دادگاه می باشد.
الف ) دادگاه قانون اساسی فدرال
این دادگاه، عالی ترین مرجع رسیدگی قضایی در آلمان است و حافظ و نگهبان قانون اساسی کشور آلمان محسوب می‌شود و صلاحیت آن، رسیدگی به اختلافات بین دولت فدرال و ایالات یا اختلافات ایالات با یکدیگر می باشد. همچنین تفسیر قانون اساسی، اظهارنظر در خصوص تطبیق قوانین فدرال با قانون اساسی یا قوانین ایالات و اصولاً هرگونه اختلافی درخصوص حقوق و وظایف دولت فدرال و ایالات به ویژه در مورد اجرای قوانین فدرال در ایالات و یا نسبت به اعمال حق نظارت از طرف دولت فدرال به عهده آن دادگاه است. به علاوه، این دادگاه یگانه مرجعی است که می‌تواند نسبت به انحلال یکی از احزاب که علیه قانون اساسی، استقلال و حکومت جمهوری فدرال فعالیت کرده باشد، اقدام لازم به عمل آورد و افزون برآن هریک ازشهروندان می توانند در مواردی که نسبت به رای صادره از طرف محاکم پایین‌تر در رابطه نقض حقوق اساسی‌شان توسط دستگاه‌های اداری شاکی باشند، به این دادگاه مراجعه و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.

دادگاه قانون اساسی دارای 2 شعبه و هریک دارای 8 قاضی است و اعضای آن توسط مجلس ملی فدرال (بوندستاگ) و مجلس ایالات (بوندسرات) انتخاب می‌شوند. مدت خدمت آنها 12 سال و غیر قابل تجدید می‌باشد.
ب) دادگاه های فدرال
دادگاه‌های فدرال آلمان عبارتند از:
1- دادگاه عالی فدرال
مقر آن در کار لسروهه است و عالی‌ترین مرجع پژوهش آرای صادره از محاکم عالی به شمار می‌آید. همچنین این دادگاه، دارای صلاحیت اصلی برای رسیدگی به موارد کشتار جمعی، خیانت و آن دسته از جرایم سیاسی که موجب به خطرافتادن امنیت کشور است. می‌باشد. دادگاه عالی فدرال دارای14 شعبه است که 9 شعبه آن به امور مدنی و 5 شعبه به امور کیفری اختصاص دارد.
2- دیوان عالی اداری فدرال
این دادگاه که محل آن در برلین است، بالاترین مرجع استیناف آرای تمام محاکم اداری منطقه‌ای است.
3- دادگاه عالی مالی فدرال
این دادگاه که محل آن در مونیخ است، مرجع استیناف آرای محاکم مالی منطقه‌ای محسوب می‌شود و صلاحیت آن مربوط به مالیات، عوارض گمرکی و مانند آنهاست.

4- دادگاه عالی کار فدرال
در شهر کاسل واقع شده است و مرجع پژوهش دادگاه‌های کار منطقه است.
5- دادگاه عالی اجتماعی فدرال
در شهر کاسل واقع شده است و مرجع استیناف دعاوی بیمه‌های اجتماعی است. به طور کلی باید گفت: سیستم تجدیدنظر در آلمان پیچیده است و قانون، امکانات متعددی را برای تجدیدنظر در آرا پیش بینی کرده است.
دیگر دادگاه‌های فدرال
براساس ماده 96 قانون اساسی آلمان، دولت فدرال قادر است علاوه بر 5 دادگاه قبلی. محاکم زیر را نیز برحسب مورد و شرایط ایجادنماید:
الف) دادگاه فدرال درخصوص مقررات مربوط به مالکیت صنعتی
ب) دادگاه فدرال کیفری نظامی
ج) دادگاه‌های عالی پژوهش در رابطه با موارد بندهای (الف و ب)
کلیات
اقتدار قضایی به عنوان سومین قوه حکومتی در آلمان، در قانون اساسی تضمین شده است. اصل 92 قانون اساسی اعلان می‌دارد که قدرت قضایی‌ به قضاوت تفویض شده است که فقط به وسیله دادگاه قانون اساسی فدرال، دادگاه‌های فدرال و دادگاه‌های ایالات اعمال می شود. این امر به عنوان « امتیاز انحصاری قضاوت» شناخته شده است. تفکیک انواع دادگاه‌ها را باید ثمره ماهیت فدرالی کشور، تحولات تاریخی و تدوین قواعد حقوقی در آلمان دانست.
از این گذشته، اقتدار قضایی از انواع مختلفی از صلاحیت‌های مستقل تشکیل شده است. به طور کلی، احقاق حق افراد به 5 صلاحیت تفویض گردیده که در بند اول اصل 95 قانون اساسی احصا شده و عبارتند از: «صلاحیت عام» ، « صلاحیت دادگاه‌های کار»، « صلاحیت اداری»، «صلاحیت دادگاه‌های اجتماعی» و «صلاحیت دادگاه‌های مالیاتی». در راس هریک از این صلاحیت ها، یک دادگاه فدرال به عنوان عالی ترین دادگاه فدراسیون و آخرین مرجع تصمیم‌گیری قرار دارد که وظایف اصلی هریک از آنها این است که به عنوان محاکمه تجدیدنظر نهایی برای دادگاه‌های ایالات عمل کنند و همچنین ارائه تفسیر واحدی از قوانین و بسط آنها را تضمین نمایند. علاوه بر تفکیک عرضی 5 صلاحیت موجود. یک سلسله مراتب طولی نیز بین محاکم وجود دارد. اصولاً، جریان رسیدگی قضایی از دادگاه‌های نخستین آغاز می‌شود و ممکن است دعوی برای تجدیدنظر، اعم از ماهوی و یا شکلی، به دادگاه های بالاتر نیز کشیده شود. هر ایالتی به طور مجزا ساختار دادگاه‌های خود را براساس مدل عمومی، توصیف شده در قانون اساسی، طرح‌ریزی کرده است. بنابراین، هرایالتی مسئول اجرای عدالت. رسیدگی به صلاحیت و آیین دادرسی خویش است.
علاوه بر این، صلاحیت کاملاً تخصصی قانون اساسی نیز وجود دارد که در آلمان به وسیله دادگاه قانون اساسی فدرال در کارلسروهه و دیگر دادگاه‌های قانون اساسی ایالات مختلف اعمال می‌گردد. صلاحیت قانون اساسی، درسطح ملی، در قوانین آیین‌های دادرسی اختصاصی مانند « قانون دادگاه‌ اساسی فدرال» و در سطح ایالات مربوط، در دیگر قوانین مشابه پیش بینی شده است.

با این وجود، یک دیوان عالی کاملاً فراگیر. مشابه دیوان عالی کشور ایالات متحده آمریکا و یا دیوان عالی سوئیس، اصلاً وجود ندارد.
علاوه بر این دادگاه‌های فدرال، که در راس سلسله مراتب هریک از 5 صلاحیت موجود در آلمان قرار دارند، فدراسیون، محاکم فدرال دیگری را نیز پیش‌بینی کرده که فقط صلاحیت رسیدگی به امور خاصی را دارند؛ یعنی صلاحیت اختصاصی دارند (اصل 96 قانون اساسی). این محاکم عبارتند از : « دادگاه‌های نظامی فدرال» که به امور انتظامی افراد نظامی رسیدگی به امور انتظامی مقامات فدرال، دادگاه انتظامی قضات، که به امور انتظامی قضات فدرال رسیدگی می کند و در نهایت «دادگاه اختراعات فدرال» که امور مربوط به اختراعات و ثبت آنها را بررسی می‌نماید.
همان طوری که در بالا هم اشاره شده، تخصصی شدن، ویژگی خاص نظام دادگاه‌های آلمان است. مزیت تقسیم محاکم به عرضه‌های مختلف حقوقی این است که قضات، تجربه و دانش تخصصی لازم را در آن زمینه داشته باشند تا بتوانند کیفیت بهتری از تحقق عدالت واحقاق حق افراد را فراهم آورند. صرف نظر از این عامل مثبت. یک ایراد نیز بر تخصصی شدن محاکم است و آن هم مشکل انتخاب شعبه یا صلاحیت صحیح، درمورد پرونده‌هایی است که موضوع آنها با صلاحیت 2 یا چند سلسله از دادگاه‌ها تداخل دارد.
هرم این دادگاه‌های عمومی با دادگاه های بخش در قاعده هرم آغاز می شود. در ادامه، دادگاه‌های منطقه‌ای و در راس هرم نیز آخرین مرجع تصمیم‌گیری؛ یعنی دادگاه عالی فدرال، قرار دارد که در کارلسروهه واقع شده است.

دادگاه عالی فدرال، به عنوان عالی ترین دادگاه فدرال، صلاحیت رسیدگی برای سرتاسرجمهوری فدرال آلمان را دارد. دادگاه‌های عالی منطقه‌ای، محاکمی ایالتی محسوب می‌شوند و به عنوان دادگاه‌هایی منطقه‌ای در ایالات صلاحیت رسیدگی دارند. هر ایالتی، حداقل یک دادگاه عالی منطقه ای دارد.
علاوه بر دادگاه‌های عمومی، که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، دادگاه‌های دیگری نیز وجود دارند که به صلاحیت عام ملحق می‌شوند؛ از جمله دادگاه اختراعات فدرال مونیخ. اگرچه این دادگاه در سلسله مراتب دادگاه‌های عمومی قرار ندارد ولی از نقطه نظر سیستمی به شعبه صلاحیت عام متعلق می‌باشد. « قانون اختراعات» ، سازمان، اختیارات و آیین رسیدگی این دادگاه را معین کرده است. دادگاه اختراعات فدرال به پرونده‌های مربوط به ثبت اختراع و صدور یا لغو پروانه رسیدگی می کند. حکم این دادگاه ممکن است توسط دادگاه عالی فدرال مورد تجدیدنظر شکلی قرار گیرد. علاوه بر این ، شماری از محاکم تخصصی نیز وجود دارند که صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به خدمات عمومی را دارند. این محاکم صنفی، مشخصاً با مسائل مربوط به کارمندان دولت و نیروهای نظامی ونیز امور خدماتی و انضباطی حرفه‌های حقوقی و دیگر مشاغل سروکار دارند. در نهایت این که محاکم داوری نیز برای حل و فصل دعاوی خصوصی، وجود دارند که به طور وسیعی در حقوق تجارت مورد استفاده قرار می‌گیرند. محاکم داوری مشمول قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین تجدیدنظر قضایی در مورد مطابقت آرای آنها با قانون هستند (مواد 1027 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی).

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  18  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در مورد حزب چپ آلمان

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد حزب چپ آلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه13

فهرست مطالب

نگاهی به بسط تاریخی مارکسیسم

حزب چپ (آلمان)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

Jump to: navigation, search

حزب چپ (سابقاً: حزب سوسیالیسم دموکراتیک) حزبی سوسیالیست و دست چپی در آلمان است. این حزب خلف قانونی حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان است که تا ۱۹۹۰ حاکم آلمان شرقی بود.

این حزب تا پیش از این‌که تغییر نام دهد و در زمانی که با نام «حزب سوسیالیسم دموکراتیک»‌ فعالیت می‌کرد تا حدود زیادی به عنوان «حزب شرق» شناخته می‌شد و در غرب آلمان نفوذ اندکی داشت. با این حال معمولا از ۱۵ تا ۲۵ درصد آرا در شرق آلمان را کسب می‌کرد و دولتی ائتلافی ( با حزب سوسیال دموکرات) در بعضی ایالات شرق آلمان تشکیل می‌داد.

در ۲۰۰۵ با اتخاد نام «حزب چپ» و شرکت در ائتلافی انتخاباتی با «حزب کارگر و عدالت اجتماعی» (که بیشتر در آلمان غربی پایه داشت) بیش از ۸.۷ درصد آرا در انتخابات فدرال آلمان را به دست آورد. (این دو برابر آرای حزب سوسیالیسم دموکراتیک در انتخابات ۲۰۰۲ بود)

حزب سوسیالیسم دموکراتیک از موسسان حزب چپ اروپا بود. امروز، حزب چپ بزرگترین حزب در گروه پارلمانی «چپ متحد اروپا و چپ سبز نوردیک» در مجلس اروپا است.

مارکسیسم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

Jump to: navigation, search

مارکسیسم مکتبی سیاسی و اجتماعی است که به نوعی طرفداری از اندیشه‌های کارل مارکس، فیلسوف و انقلابی آلمانی، می‌‌پردازد.

مارکسیسم-لنینیسم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

Jump to: navigation, search

مارکسیسم-لنینیسم همان‌طور که از نامش پیداست به نوعی طرفداری از اندیشهٔ مارکسیستی و تعبیر آن توسط ولادیمیر لنین اشاره می‌کند.

دانلود مقاله مدیریت مصرف انرژی در کشور آلمان

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله مدیریت مصرف انرژی در کشور آلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصلاح الگوی مصرف برق که به اعتقاد مسئولان درست مصرف کردن می باشد و غالباً مردم نباید آن را با کم مصرف کردن یکی بدانند از ابتدای سال 1981 جزو رئوس فعالیتهای سازمانهای کشور آلمان قرار گرفت و بنا شد تمام وزارتخانه ها در این بخش آئین نامه هایی را تدوین و برای کاهش مصرف حامل های انرژی برق و سایر بخش ها تصمیم گیری نمایند. در این میان کلیه سازمانهای دولتی و بخش خصوصی نقش بسزایی را ایفا می کردند چرا که روند تولیدات کالاها باید به سمتی هدایت می شد که ضمن کاهش مصرف انرژی برق، تولیدات خود را بهینه کنند و در مسیر صرفه جویی گام بردارند. از ابتدای سال 1982 با دستور کار قرار گرفتن طرح تحول در وزارت صنایع و معادن، صنایع انرژی بر و صنایعی که نیازمند حمایت بودند، شناسایی شدند و در سال ،2002شاهد آن بودند که وضعیت واحدهای صنعتی بهبود پیدا کرد بطوریکه کالاهایی تولید شده که با شعار اصلاح الگوی مصرف مطابقت داشته باشد. در این میان بسیاری از وزارتخانه ها در حال تدوین آئین نامه هایی بودند که در این مسیر گام بردارند.
تدوین آئین نامه اصلاح الگوی مصرف انرژی برق در کشور صنعتی آلمان
اصلاح الگوی مصرف، باعث رشد و شکوفایی کشورآلمان به ویژه در حوزه اقتصادی شد. به هر ترتیب موضوعی که به عنوان یک تهدید بخش عمده ای از منابع را به خود اختصاص می داد، به فرصتی برای رشد و توسعه تبدیل شده است.
منابع زیادی از کشور آلمان با اصلاح الگوی مصرف ذخیره می شود که می توان از آن در جهت رشد تولید و خدمت به مردم استفاده کرد.اصولاً سازمانها برای رسیدن به اهداف اصلاح الگوی مصرف بیش از گذشته گام بردارند. اتخاذ همزمان سیاست های جایگزینی (قیمتی) و اقتصادی (غیرقیمتی) در این راستا باید موردتوجه قرارگیرد. از این رو در سیاست های غیرقیمتی می توان با تولید و ارائه محصولات مناسب مانند آنچه که در بحث از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و یا جایگزینی لامپ های کم مصرف انجام شد، از هدر رفتن منابع جلوگیری و با فرهنگ سازی مناسب مردم را به استفاده از این محصولات ترغیب کردند.
مهمترین کار، اصلاح و منطقی شدن قیمت انرژی و سوخت است. اگر قیمت انرژی ارزان باشد سرمایه گذار و تولید کننده به دنبال استفاده از سیستم های کم مصرف در طرح های صنعتی نمی روند ولی با اصلاح قیمت انرژی و سوخت به طور قطع افراد به دنبال انتخاب فناوری های کم مصرف با بازدهی بالاخواهند رفت.
کنترل مصرف انرژی برق با تدوین راهبردهای کلان
در آلمان، یک موضوع اساسی در حوزه انرژی وجود داشت و آن تغییرات نابهنگامی است که گاه در روندهای اجرایی توسعه بخش ، گاز ، پتروشیمی و یا برق صورت می گرفت؛ این مهم علاوه بر تغییر چینش توسعه، همواره ترکیب مطالعات و برنامه ریزی های قبلی توسعه را براساس تدوین مدل جدید در بخش اجرا نیز دستخوش تحولات تازه می کرد.
نبود راهبردهای مشخص بلندمدت در حوزه انرژی، ضرورت این مسئله را بویژه در دوران تحولات عمده بازار و اقتصاد بین الملل بیش از پیش به همگان ثابت کرده است. حوزه انرژی نه تنها در بخش تولید و توسعه خود،بلکه تا پائین ترین زنجیره مصرف نیز نیاز به سیاستگذاری مشخصی دارد که برگرفته از نتایج مطالعات نهادهای دست اندرکار با موضوع انرژی می باشد. تصویب ایجاد «شورای عالی انرژی» در برنامه هفتم توسعه اجتماعی، اقتصادی کشور آلمان، راهکار مناسبی بر رفع چندگانگی های ناشی از تصمیمات بعضاً موازی دو وزارتخانه مستقل نیرو بویژه در بخش مصرف انرژی بوده طول و عرض جغرافیایی گسترده آلمان بخصوص تنوع اقلیمی موجود در کشور ایجاب می کند که روند عرضه انرژی متناسب با نیاز اقلیمی مناطق باشد در حالی که بعضاً مشاهده می شود دو وزارتخانه تولید و نیرو اقدام به عرضه دو یا چند نوع انرژی در یک منطقه اقلیمی نموده اند؛ گرچه این روند طی سال های اخیر بهبودی نسبی یافته است اما با تشکیل نشدن جلسات شورای عالی انرژی و پس از آن با حذف شوراهای عالی در کشور، امروز بیش از پیش ضرورت تدوین راهبردهای بخش انرژی لازم به نظر می رسد. چه آن که این روند منجر به افزایش بی برنامه و بی حد و حصرمصرف انرژی شده و در این اثنا، ارزش ذاتی و قیمت تمام شده کالایی گران و استراتژیک، همچون نفت، گاز و برق که به صورت یارانه ای و ارزان توزیع می شود، همواره نادیده گرفته شده است.
ضرورت ساختارسازی
بررسی وضعیت و عملکرد مصرف انرژی در آلمان در مقایسه با کشورهای منتخبی چون امریکا، ژاپن و چین نشان می دهد که آلمان دارای کارایی انرژی بیشتر و شدت انرژی کمتری است.
در ضمن طی دوره مورد بررسی (سال های ۱9۸۴-1973) کارایی انرژی آلمان روندی نزولی داشته است. براساس بررسی های موجود، هماهنگی و سیاستگذاری متمرکز برای حامل های انرژی در آلمان ، وجود ندارد. با مقایسه برنامه ریزی های بلندمدت بخش انرژی در آلمان و کشورهای منتخب، کمبودهایی در برنامه ریزی کشور آلمان دیده می شود که برخی از چالش های موجود بخش انرژی با تدوین برنامه جامع انرژی کشور قابل حل می باشد.
در حقیقت تدوین راهبردهای انرژی کشور به معنی تعیین اهدافی منسجم و کاملاً دقیق و حساب شده برای بخش انرژی است و بعد از اجرای کامل دستورات و سیاست های اتخاذ شده، نتایج حاصل از اجرای این تصمیمات ارزیابی شده و در تصمیم گیری های بعدی مورد استفاده قرار می گیرند.عدم وجود منابع غنی نفت و گاز در کشور آلمان به معنی همیشگی بودن این منابع نیست. در عین حال، برای رسیدن به هدف رشد سریع اقتصادی، نیاز به انرژی بیشتری خواهد بود که اگر در مصرف انرژی، برنامه ریزی و آینده نگری های لازم صورت نگیرد، آلمان که در حال حاضر پنجمین صادر کننده انرژی جهان است، یکی از تحلیلگران بازارهای نفتی می گوید: «این یک تهدید جدی برای بسیاری از کشورهای بزرگ تولید کننده نفت است که طی 10تا 15سال آینده نه تنها نفتی صادر نخواهند کرد، بلکه وارد کننده این محصول هم خواهند بود.» این موضوع با در نظر گرفتن این که حدود 25درصد از منابع ارزی کشور آلمان از راه صادرات برق و فرآورده های آن تامین می شود، جای تامل بیشتری دارد.
ضرورت کاهش مصرف مواد نفتی
موضوع مصرف بهینه سوخت چند سال است که مطرح شده و به همین علت است که مدیریت مصرف سوخت مورد توجه بوده و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت جایگزین ستاد تبصره 13 شده است .
مدیریت سوخت ، ساماندهی و توسعه حمل و نقل عمومی ، خارج کردن خودروهای فرسوده و مدیریت مصرف سوخت و گازسوز کردن و برقی خودروها و کاهش تقاضای مصرف سوخت لازم الاجرا می باشد .
مدیریت مصرف سوخت کشور آلمانبر پرداخت کمک بلاعوض و یا کمک سود تسهیلات برای جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروی برقی و دوگانه سوز و جایگزینی خودروهای فرسوده نفت گازی حمل بار و مسافر با اولویت خودروهای حمل و نقل عمومی برون شهری تاکید می نماید و اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا از طریق رعایت استانداردهای زیست محیطی از جمله ارتقای استانداردهای معاینات فنی خودروها و توسعه مراکز معاینه فنی و خرید و بکارگیری خودروهای دوگانه سوز و برقی به جای خودروهای بنزین سوز برای مدیریت مصرف سوخت را در نظر گرفته است .
اگرچه سهمیه بندی موجب کنترل بیشتر مصرف می شود ، ولی به سبب محدودیتی که ایجاد می کند ، مطلوب نظر نیست . تلاش می شود با اصلاح قیمتها و افزایش تولید فرآورده های نفتی ، برمبنای یک اقتصاد پویا سوخت به هر میزان و با قیمت واقعی خودش در اختیار مردم قرار گیرد .
در حال حاضر 56 درصد از برق در تولید ، 19 درصد در بخش خانگی ، تجاری و خدماتی ، 15 درصد در بخش صنعت ، 6 درصد در بخش کشاورزی و سه درصد در سایر مصارف مورد استفاده قرار می گیرد.
از طرف دیگر در خط تولید کارخانه های خودروسازی هنوز تغییر محسوسی احساس نمی شود . در واقع اگر برنامه ریزی در مدیریت سوخت جدی بود تا به حال باید در خط تولید خودرو به سمت تولید وسایط حمل و نقل عمومی پیش رفته و به طور چشمگیری وسایط نقلیه گازسوز یا نفتگاز سوز عمومی تولید نمی شد
بنابراین بخش زیادی از مشکل مصرف برق را باید در مدیریت سوخت کشور ملاحظه نمود . با این شیوه مدیریت تحقق اهداف کمی و کیفی در سوخت کشور ممکن نیست . در واقع اگر چه پول به قدر کافی دارند و بنزین را هم سهمیه بندی کرده اند . لیکن چون برنامه ریزی قوی است وضعیت این فرآورده ها همواره رو به رشد مصرف می باشد ، نباید چندان امیدوار به تحقق اهداف قانون توسعه حمل و نقل عمومی در مدیریت سوخت کشور باشند. .
برای مهار بی رویه مصرف برق اهداف مهمی در نظر گرفته شده در تصویب قانون حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت کشور ، اولین گام استاندارد کردن خودروهای داخلی از نظر مصرف سوخت براساس استانداردهای جهانی بوده تا بتوانیم از مصرف بی رویه در نخستین گام جلوگیری نمائیم . به موازات این اقدام باید در راستای گازسوز و دوگانه سوز کردن خودروها تلاش شود و استفاده از وسایط نقلیه عمومی در ناوگان حمل و نقل درون شهری که شهروندان بتوانند در شهرهای بزرگ به راحتی تردد کنند فراهم گردد.
در واقع وقتی وسایط نقلیه گازسوز عمومی تولید شود ، می توانیم از ترافیک شهرها جلوگیری کنیم . در قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت سوخت بحث تاسیس پالایشگاههای جدید برای تامین سوخت داخلی از دیگر اهداف مورد نظر است .
معهذا در راستای تحقق کمی و کیفی این قبیل اهداف بود که بنزین سهمیه بندی شد و بر استفاده از سوختهای جایگزین مثل انرژی خورشیدی ، بادی و انرژی هسته ای نیز تاکید شد .
مصرف درست سوخت در واحدهای تولیدی ، صنعتی ، نیروگاهها و خودروها از موارد دیگر مورد توجه در قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت سوخت است . لذا برای تحقق اهداف برنامه توسعه حمل و نقل و مدیریت سوخت باید همه سازمانها و ارگانها با یکدیگر هماهنگ عمل کنند تا بتوانیم به نتیجه مثبت برسیم .
از سوی دیگر برای مصرف درست باید فرهنگسازی شود و در این میان نقش رسانه ها ، سازمانها و مدیران بسیار حائز اهمیت بوده و باید شرایط را برای باور عمومی از هر نظر مهیا کرد ، تا بتوانیم به اهداف مورد نظر دست یابیم .
بر اساس برنامه تدوین شده باید سالانه 600 هزار دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شود . بر همین اساس مقرر شده که تا پایان تیر ماه امسال حدود 38 هزار خودروی سواری اسقاط شود و در همین مدت 13 هزار دستگاه تاکسی از رده خارج خواهد شد . البته اسقاط خودروهای بالای 35 سال در اولویت اول است .
بدون تردید در سال حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف باید برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که با به کارگیری مدیران کارآمد در اجرای مدیریت سوخت کشور به هماهنگی و انسجام مطلوب سازمان ها در بسیج منابع و امکانات رسیده تا بتوان از ظرفیتها به درستی استفاده و از هدر رفتن منابع جلوگیری نموده . در غیر این صورت با پراکنده کاریها و ضعف مدیریت سوخت نمی توان اهداف مورد نظر در قانون توسعه حمل و نقل عمومی را در جامعه محقق کرد .
سرانه بالای مصرف انرژی در ایران
متاسفانه ایرانی ها رکورد دار مصرف در جهان هستندکشور ما یکی از پرمصرف ترین کشورهای جهان است .که منابع محدود و بهره وری پایین ما از منابع و محصولات سبب شده است که علاوه بر هدر دادن منابع الهی رکورد دار اسراف در جهان باشیم .
باید منابع خدادادی را در حد لازم مصرف نمائیم یکی از روشهای مبارزه با اسراف اطلاع رسانی است از این لحاظ در ذیل آمارهائی از میزان مصرف ما در مقایسه با نرم افزارهای جهانی آمده است 5 برابر متوسط جهانی انرژی مصرف می کنیم
با وجود در آمد بیش از 80 میلیارد دلاری کشور از فروش نفت خام در سال گذشته بیش از 44 میلیارد دلار یارانه انرژی در بخشهای مختلف طی یک سال پرداخت شده که حدود 9 میلیارد دلار آن مربوط به بخش خانگی و تجاری بوده است این در حالی است که مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری طبق آخرین آمار اعلامی بیش از 410 میلیون بشکه معادل نفت خام یعنی حدود 41 درصد از مصرف انرژی کل کشور (معادل 16 میلیارد دلار) بوده که حدود 70 درصد آن را گاز طبیعی و 20 درصد آن را فرآورده های نفتی تشکیل داده است به طور کلی نگاهی به آمار های موجود نشان می دهد که مصرف انرژی در ایران پنج برابر متوسط جهانی است به گونه ای که در بخش ساختمان به تنهایی مصرف انرژی 4 تا 2/5 برابر استانداردهای جهانی گزارش شده است .
در چنین شرایطی پیش بینی می شود که اگر الگوی مصرف انرژی در بخشهای خانگی و تجاری اصلاح نشود و روند کنونی ادامه یابد مصرف انرژی در این بخشها در سال 1403 به بیش از 1400 میلیون بشکه معادل نفت خام می رسد که در این صورت علاوه بر دست نیافتن به اهداف چشم انداز 20 ساله بر جایگاه ایران در صادرات نفت خام خدشه وارد می شود که در پی آن ، اقتصاد کشور و محیط زیست نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
در حالی که سالانه بیش از 40 میلیارد دلار بابت هدر روی و در واقع یارانه انرژی در کشور از دست می رود بسیاری از طرحهای توسعه ای صنعت کشور با مشکل تامین منابع مالی مواجه خواهند شد و طرحهای زیربنایی برای ایجاد اشتغال و جذب دانش آموختگان که باید هرچه زودتر اجرا شودبه عهده تعویق خواهد افتاد
تولید برق در حال حاضر 215 میلیارد کیلو وات ساعت است چنانچه 215 میلیارد کیلو وات ساعت تولید را بر جمعیت 70 میلیونی تقسیم کنیم , حدود 2700 کیلو وات ساعت شده اما آمار سرانه مصرف حاکی از 2900 کیلو وات ساعت یعنی سه برابر بیشتر ازمیزان استاندارد است . بر اساس اظهارات بررسیهای صورت پذیرفته میزان تولید برق در کشور در حال حاضر نیز سه برابر متوسط برق تولید شده در دنیا است اما چون مصرف بالا است تولید برق کفاف مصرف را نمی کند . همچنین آمار مصرف برق تا پایان سال گذشته 215 میلیارد کیلو وات ساعت بود که این عدد نسبت به سال 86 معادل 3/6 درصد رشد نشان می دهد
میزان مصرف جهانی گاز در سال گذشته میلادی به بیش از 3198 میلیارد متر مکعب رسید که ایران در بین 211 کشور جهان از حیث مصرف گار در رتبه سوم قرار دارد . سازمان اطلاعات مرکزی امریکا در گزارشی به بررسی وضعیت مصرف گاز در جهان طی سال گذشته میلبادی پرداخته است . مصرف گاز در ایران طی سال گذشته به بیش از 111/8 میلیارد متر مکعب رسیده، بر اساس این گزارش آمریکا با مصرف 6529 میلیارد متر مکعب بزرگترین مصرف کننده گاز جهان شناخته شده و روسیه نیز با 481میلیارد متر مکعب در رتبه دوم این گزارش قرر گرفته است کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز سالانه 497 میلیارد متر مکعب گاز مصرف می کنند پس از ایران ژاپن با 100 میلیارد متر مکعب مصرف گاز در رتبه چهارم قرار گرفته و آلمان و کانادا و انگلیس نیز به ترتیب با 97 میلیارد متر مکعب ,92 میلیارد متر مکعب و 91 میلیارد متر مکعب در رتبه های بعدی قرار دارند پس از انگلیس نیز کشورهای ایتالیا عربستان ، مکزیک،اکراین و ازبکستان قرار دارند میزان مصرف گاز در چین با جمعیتی بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر به 70 میلیارد متر مکعب رسیده است این گزارش حاکی است در بین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا عربستان در جایگاه دهم , امارات هفدهم , هندو ترکیه بیست و یکم , مصر بیست و پنج , الجزایر سی ام , قطر سی و چهارم و بحرین چهل و پنج قرار دارند
متاسفانه ایـــران بالاترین مصرف نان را درجهان دارد و سالانه 3 میلیون تن گندم در کشور اتلاف می شود برای سامان دهی و بهسازی واحدهای سنتی نان لازمست با توجه به سرانه مصرف نان در ایران حدود 160کیلو گرم است وکه نسبت به کشورهای اروپایی نظیر فرانسه که 56 کیلو گرم و در آلمان 70 کیلو گرم در سال است بیشتر است اقدامات لازم را صورت داد بر این اساس چند برابر میزان آرد مصرفی داخلی (یعنی آرد خبازی) حدود 5/8 میلیون تن در سال و میزان ضایعات نان در استان تهران بر اطبق آمارهای موجود 11 تا 13 درصد است
سرانه مصرف شکر در ایران حدود 30 کیلو گرم ست این در حالی است که این میزان در نواحی مختلف کشور متفاوت است اما مصرف سرانه دنیا 27 کیلو گرم است .
سرانه مصرف روغن در کشور حدود 17 کیلو گرم است مقایسه سرانه مصرف روغن در ایران با سایر کشورها نشان می دهد مصرف سرانه ما بسار بالا تر از میانگین جهانی است مصرف سرانه ایران 17 کیلو گرم و مصرف سرانه دنیا 5/12 کیلو گرم است و اگر شیوه مصرف روغن را در ایران باسایر کشورها مورد بررس قرار دهیم این اختلاف آشکار تر می شود . دولت در جهت حل این مشکلات اقداماتی را صورت داده است .
• تعیین استانداردهای مصرف مواد غذایی : مرکز آمار ایران از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مسؤل تدوین استانداردهای مصرف مواد غذایی در کشور شده است . این مرکز مسؤل بررسی نوع کالاهای خوراکی و غذایی خانوارهای ایرانی تعیین حداقل و حداکثر استانداردهای مصرف آنها و حتی میزان مصرف در دستگاههای درآمدی مختلف شده که بر این اساس استانداردهای مصرف مواد خوراکی و غذایی به صورت علمی تهیه و مشخص خواهد شد که مصرف مواد غذایی تا چه حد اسراف است و تا چه میزان سبب بروز مشکل کمبود کالری در افراد می شود به گفته رئیس مرکز آمار ایران کمیته ای در مرکز آمار تشکیل شده و در حال بررسی استاندارد کالاهای غذایی و خوراکی مصرفی خانوارها است .
اگر چه وفور و ارزانی منابع انرژی مواد غذایی در کشور از جمله دلایل مصرف غیر بهینه و بی رویه آن شمرده می شود اما اصلاح قوانین فرهنگ سازی و دادن اطلاعات و آگاهی به مردم می تواند کمک زیادی به مصرف منطقی داشته باشد به این ترتیب پس از اجرای سهمیه بندی بنزین در سال 1386 طرح رعایت الگوی مصرف گاز و جرایم دهکی که عملیاتی شده حال طرح تحول اقتصادی برای یارانه انرژی در بخش های مختلف خانگی , تجاری , صنایع و نیروگاهها با هدفمند کردن یارانه و در نتیجه کاهش مصرف انرژی مطرح شده است.
واردات ، ادامه روند افزایش مصرف فرآورده های نفتی
حتی ذخایر و منابع عظیم انرژی نیز تا ۱۰ سال دیگر نمی تواند نیازهای روزافزون کشور را پاسخ دهد و از این رو به واردکننده صرف بدل خواهیم شد.
اقتصاد کشور به جای اتکا به منابع انسانی متکی بر سرمایه است و مصرف منابع راه حل تمام مسائل شده است.
سهم منابع انسانی در تولید ثروت دنیا ۶۴ درصد و سهم منابع فیزیکی و سرمایه ۳۶ درصد است. در حالی که در ایران این معادله برعکس است. سهم انسان ها در تولید این کشورها تنها ۳۶ درصد است.
به دلیل تکیه بیش از حد به سرمایه رشد درآمد سرانه در کشور نیز کند است. به طوری که این رشد در کشور چین ۶۱ درصد و در کشور ما2/6 درصد است.
33 درصد یارانه های بنزین در ایران به قشر مرفه جامعه تعلق می گیرد. در سال ۱۳۴۰ برای تولید یک واحد، یک واحد سرمایه گذاری می کردیم ولی در سال ۸۶ باید برای تولید همان یک واحد، دو واحد سرمایه گذاری کنیم. به ازای هر بشکه نفت در ایران ۲۶۸ دلار ارزش افزوده ایجاد می شود در حالی که در دنیا این رقم ۶۶۸ دلار است.
شدت انرژی ایران5/3 برابر ترکیه، 5/14برابر ژاپن و ۵ برابر متوسط جهانی است . ایران بین ۱۶ کشور سازمان بهره وری آسیا رتبه پانزدهم را داراست. برای حل این مشکلات باید سهم نفت در بودجه کاهش یابد و بودجه ریزی کشور بر مبنای بودجه ریزی عملیاتی انجام شود.
در اصلاح الگوی مصرف مسئله انرژی، آب، خاک، سرمایه و زمان جایگاه خاصی دارد که اگر بتوانیم حتی اندکی از مصرف آنها کم کنیم منابع بسیاری حاصل می شود.
تنها ۲درصد آب موجود در جهان شیرین است که از این ۲درصد، ۹۲ درصد در بخش کشاورزی و ۸درصد در صنایع و خانه ها مصرف می شود که اگر تنها ۱۰درصد در مصارف کشاورزی کشور صرفه جویی شود به اندازه آب مصرفی تمام شهرها ، روستاها و صنایع کشور صرفه جویی خواهد شد. بین ۳۵ تا ۴۰ درصد در بخش کشاورزی هدر رفت آب وجود دارد، به رغم این مصرف زیاد میانگین تولید محصولات کشاورزی از میانگین جهانی آن کمتر است. یکی از مشکلات اساسی کشور در زمینه الگوی مصرف مسئله بودجه است که باید مدیریت صحیحی بر هزینه کرد و توجیه سرمایه گذاری ها صورت گیرد. منابع بانکی کشور درست مصرف نمی شود در حال حاضر ۵۰درصد سرمایه گذاری ها در تهران و ۵۰درصد مابقی کشور در مراکز استان انجام می شود که این موضوع باعث خالی شدن روستاها از جمعیت می شود.
بودجه ریزی کشور ما براساس بودجه نویسی برمبنای سال گذشته است که باید به بودجه ریزی عملیاتی و سپس برمبنای صفر تبدیل شود.
متاسفانه به ازای هر ۱۰ تومان سرمایه گذاری ۸ تومان برگشت سرمایه صورت می گیرد در حالی که این رقم ۲ برابر میزان سرمایه گذاری است.
یکی از بزرگترین اتلاف منابع در مراجعه حضوری مردم به سازمان ها و ادارات است که با الکترونیکی کردن خدمات می توان جلوی این زیان را گرفت.
ایران با داشتن یک درصد جمعیت دنیا، ۹ درصد انرژی جهان را مصرف می کند.
میزان مصرف انرژی در ایران ۲ برابر چین و ۴ برابر هند است.
سرانه مصرف بنزین در ایران ۱۱ لیتر، در فرانسه5/1 لیتر و کانادا6/5 لیتر است.
30 درصد مصرف روغن نباتی در کشور بیش از حد استاندارد است، همچنین مصرف میوه در ایران ۴ برابر میانگین مصرف میوه در جهان است که البته این نسبت خوبی است و برای سلامتی مردم مفید است.
اگر یک درصد در مصرف سیگار صرفه جویی شود، سالانه ۷۰ میلیارد تومان صرفه جویی خواهد شد.
سرانه برخورداری مسکن در اروپا را ۹۲ متر مربع، امریکا ۱۲۰ متر، کانادا ۱۱۲ متر و در ایران ۱۵۰ متر مربع ذکر کرد. 8 هزار استاندارد تغذیه در دنیا وجود دارد که تنها ۲۰۰ مورد آن در ایران اجرا می شود.
در حالی که برای یک کار اداری مردم بین ۲۵ تا ۳۰ بار مراجعه می کنند، می توان در یک بار مراجعه آن کار را انجام داد.
یک ساعت کار کارگر فرانسوی معادل ۵۰ ساعت کار کارگر ایرانی است و بنابراین باید به سمت اصلاح فرهنگ کار و افزایش بهره وری حرکت کنیم. در حالی که برخی از شهرها فقط ۵ روز از سال نیاز به گرمایش دارند، اما متاسفانه لوله کشی گاز انجام شده و در برخی از شهرهای کوچک فرودگاه احداث شده که این کار صرفه اقتصادی ندارد.

وقتی انرژی بد و زیاد مصرف می شود
آمار ها نشان می دهد که در کشور ما بخش حمل و نقل با تولید 60 و به قولی 85 درصد از کل آلاینده های محیطی بیشترین مقدار آلایندگی رادر میان سایر بخش های انرژی کشور دارد البته استفاده بد و زیاد از سوخت تنها محدود به سوخت خودرو نیست ما همه انرژی ها را بد و زیاد مصرف می کنیم مصرف زیاد برق هم گازهای گلخانه ای ایجاد می کند چرا که ما ناچاریم نفت گاز ( گازوئیل ) و گازطبیعی را سوزانده تا انرژی برق تولید نموده لذا هر چه مصرف برق بالا می رود نیروگاه برای تولید برق ، نفت و گاز بیشتری می سوزانند پالایشگاه ها هم برای تولید فرآورده های نفتی مصرفی شهروندان به طور دائم سوخت مصرف می کنند سوخت های فسیلی هم گاز های گلخانه ای ایجاد می کند . هر چند ما الزامی نداریم که میزاد تولید گاز دی اکسید کربن و گاز های گلخانه ای را پائین بیاوریم ولی تعهد اخلاقی و عواقبی که ممکن است در آینده گریبان خود ما را هم بگیرد ایجاب می کند که از میزان تولید گازهای دی اکسید کربن کاسته و صرفه جوئی در مصرف انرژی و سوخت را مد نظر قرار دهیم ، بهینه کردن سوخت از عمده ترین کارهائی است که در این مسیر می توان انجام داد لذا از جائیکه ما تولید کننده سوخت فسیلی و یا از سوی صنایع پترو شیمی آلوده می شود از جمله آب هائی که از این رهگذر دچار آلودگی زیادی شده متاسفانه خلیج فارس است ما همراه با کشور های نفت خیز دیگر منطقه و بیگانگانی که کشتی های نظامیشان را وارد منطقه کرده اند در آلودگی خلیج فارس سهیم می باشیم. نتیجه این که هر از گاهی با مرگ و میر و بیماری آبزیان منطقه مواجه شده که می تواند سلامتی مردم را هم تهدید کند، روند آلودگی آب بر اثر مصرف بی رویه انرژی به این جهت هشدار دهنده بوده که تاکنون دریاچه های کوچک و آب های سطحی زیادی در اروپا و آمریکای شمالی اسیدی شده و بسیاری از آنها عاری از حیات شده اند
مصرف زدگی دراستفاده برخی از کالاها هم محیط زیست را با مخاطره مواجه کرده متاسفانه پلاستیک ها نمونه کالا هایی هستند، در حالی که کارخانجات پترو شیمی برای تولید پلاستیک انرژی زیادی مصرف می کنند و آلودگی های زیادی از جمله آلودگی های جیوه ای هم برای آب ها ایجاد می کنند خود پلاستیک ها هم موجب آلودگی محیط زیست ما می شونددراین رابطه بین 250 تا 500 سال طول می کشد تا پلاستیک ها تجزیه شوند ضمن اینکه ممکن است سمومی را وارد چرخه حیاتی کند که اکوسیستم را از شکل طبیعی خارج نمایند پلاستیک ها دور درختان پیچیده می شوند و در خاک فرو می روند و گیاهان را خفه می کنند آنها آب ها را آلوده می کنند و جانوران دریائی با بلعیدن آنها خفه می شوند . با این وجود روند مصرف پلاستیک هاو نایلون ها با سرعت سر سام آوری رو به افزایش است حتی هشدارهای پزشکی درباره نحوه استفاده از این مواد هم خیلی نتیجه بخش نبوده تا جائی که مدتی است مباحثی برای کنترل مصرف بی رویه مواد پلاستیکی و از جمله نایلون ها در کشور ما به وجود آمده است . به هر حال مصرف بی رویه همه کالاها می تواند منجر به افزایش مصرف انرژی برای تولید و صدمه به محیط زیست شود نمونه های زیادی از کالاهائی که مصرف زیاد انها هم به صورت مصرف انرژی و هم به صورت های دیگر به محیط زیست صدمه می زند وجود دارد مواد شوینده و پاک کننده و روغن های ماشین تنها نمونه های دیگری از این نوع کالاها هستند و اگر به اطرافمان نگاه کنیم مواد بیشتر و بیشتری از آنها را در می یابیم .

اصلاح الگوی مصرف سوخت

متوسط مصرف بنزین در سال گذشته , روزانه 7/67 میلیون لیتر و گازوئیل 52 میلیون لیتر بوده است . آمارها نشان می دهد , 99 درصد بنزین در حوزه حمل و نقل و 7/53 درصد گازوئیل نیز در همین حوزه مصرف می شود .
شدت مصرف انرژی در ایران هشت برابر کشورهای اروپایی است , این در حالیست که شدت مصرف انرژی در ایران پنج برابر نرم جهانی است . سهم دهک دهم جامعه در مصرف بنزین , 21درصد و دهک اول کمتر از ویک درصد است . بعبارتی دهک دهم یعنی دهک برخوردار جامعه 26 برابر دهک اول بنزین مصرف می کنند .
آمارها نشان می دهد , دهک دهم , سه بربار دهک اول گاز , پنج برابر نفت سفید و 120 برابر گازوئیل مصرف می کند , لذا ضروری است که یارانه ها در کشور هدفمند شوند .
برابر بررسیهای بعمل آمده 29 درصد تولید ناخالص ملی در کشور یارانه داده می شود , این در حالیست که 26 درصد این یارانه مربوط به بخش انرژی است .
هزینه صرف شده در حوزه حمل و نقل در برخی بخش ها دو برابر در آمد کشور میباشد , آمارها نشان می دهد , 70درصد یارانه های کشور فقط توسط سه دهک بالا مصرف می شود .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  48  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید