نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری

اختصاصی از فایلکو نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

بسمه تعالی

مقدمه

آئین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که در آن وظایف و حدود و اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ظابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام کشف و تعقیب جرائم و تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراءو نحوه اجرای احکام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می‌باشد. اصحاب دعواو مقامات قضایی نمی‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آئین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین کننده حقوق مسلم یک شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی می‌باشد. قانون آئین دادرسی کیفری ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی کننده و سردرگمی او در هنگام رسیدگی می‌باشد. اجرای صحیح مقررات آئین دادرسی کیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می‌سازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای کیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن کمک شایان و مؤثری خواهد نمود. در بررسی قوانین شکلی نظام قضایی ایران مشخص می‌شود که دارای ایرادات و اشکالات فراوانی می‌باشد که در مقام اجرا، تفسیر شخصی از این مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌کند لذا شایسته است در تدوین و وضع و تصویب مقررات آئین دادرسی کیفری قانون‌گذار اصول و متدلوژی تدوین و تصویب قوانین را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندی افراد که در قانون اساسی به آن تأکید شده رعایت نمایند تا در پناه قوانین ومقررات متقن و محکم مظلومی که برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می‌نماید امیدوار به احیاء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتکاب جرم نیز امیدوار باشد که در پناه قانون حقی از او ضایع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد شد. مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران فراز و نشیب فراوانی را در سالیان متمادی پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشایند دادگاه‌های عام و احیاء مجدد دادسراها در سال 81 قوه قضائیه در اجرای بند 2 اصل یکصدو پنجاه و هشت قانون اساسی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه اقدام به آماده سازی پیش‌نویس لایحه قانون دادرسی کیفری متناسب با وضعیت فعلی تشکیلات دادگستری و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و اندیشمندان و قضات و اساتید و وکلا و دانشجویان و صاحب نظران قرار داده است. لذا اینجانب نیز بنا به پیشنهادات استاد گرانمایه آقای دکتر کوشا بر حسب وظیفه در مقام دانشجوی حقوق با مطالعه پیش‌نویس لایحه مذکور مطالبی را در قالب کار تحقیقی در حد و وسع و توان و بضاعت ناچیز علمی خودم ارائه می‌کنم لذا اهداف اصلی ما در این کار تحقیقی نقد و بررسی برخی از مواد لایحه و ارائه پیشنهادها لازم برای رفع نواقص موجود می‌باشد. بدین‌منظور در مباحث اصلی ابتدا ماده مربوطه قید شده سپس به نقد و بررسی آن پرداخته خواهد شد. هرچند در این مجموعه پرداختن و بررسی تمامی مواد کاری دشوار می‌باشد لیکن پاره‌ای از مواد که به نظر اینجانب دارای ایراد و اشکال می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد اطمینان دارم که جناب استاد ما را با ارشاد و راهنمائی در تصحیح باورها و پندارهای اشتباه یاری خواهند فرمود . با مطالعه و بررسی کلی پیش‌نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری متوجه می‌شویم که این لایحه با لحاظ و ترکیب و تلفیق مقررات آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 و قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81 به صورت حذف و اضافه نمودن برخی از مواد مربوط به قوانین یاد شده و سایر قوانین مرتبط تدوین شده است. تدوین کنندگان لایحه مذکور سعی نموده‌اند برخی از ایرادات و اشکالات اساسی در قوانین سابق که همیشه در بین محافل قضایی و علمی مطرح بوده بر طرف نموده و راه‌کار جدیدی ارائه نمایند به هر حال این لایحه شامل کلیات و شش باب و 342 ماده می‌باشد که ما در دو فصل به نقد و بررسی برخی از مواد آن به شرح آتی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که این لایحه به اهتمام هیئت منتخب دادگستری استان تهران تدوین شده است و برای نقد و بررسی در نواحی دادسرا توزیع شده است.

فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی

ماده 4: تعقیب امر جزائی فقط نسبت به مرتکب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.

نقد: به نظر می‌آید در این ماده منظور از مرتکب جرم همان مباشر جرم اراده شده است. عبارت مرتکب اصطلاع عامی است که شامل تمامی کسانی که بنحوی در انحاء در تحقق فعل مجرمانه دخالت دارند علاوه بر اشخاصی که بصورت مباشر یا معاون یا شریک یا آمر در تحقق فعل مجرمانه نقش آفرینی می‌کنند به اصطلاح دیگری تحت عنوان تسبیب یا مسبب در جرم برخورد می‌کنیم بنابرین بهتر است که مسبب نیز در این ماده قید گردد زیرا نسبیت در جرم یکی از راه‌های ارتکاب جرم می‌باشد که مستوجب تعقیب کیفری می باشد نظر به وضعیت قوانین جزائی ما شایسته است که قید می‌شود تعقیب امر جزائی نسبت مباشر، مسبب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.

تبصره 1 ماده 5: در جرائمی که تعقیب جزائی جز با شکایت شاکی شروع نمی‌شود در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌گردد.

نقد: این تبصره ناظر بر صدور قرار موقوفی تعقیب در جرایم قابل گذشت می‌باشد جرائمی که تعقیب آنها با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی تعقیب موقوف نمی‌شود.

مقاله در مورد آئین نامه ساختمانی.

اختصاصی از فایلکو مقاله در مورد آئین نامه ساختمانی. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباه آئین نامه ساختمانی.
با فرمت word
قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات : 40
فرمت : doc

آئین نامه ساختمانی؟ مهندسی سازه ها؟ معمار؟ مهندسی طراح پی؟ کارفرما، صاحب کارویا ساکنین ساختمان؟ ارزیاب بیمه؟
زیورات در مورد نقش آنها بحث و بررسی کرده است ودر صورتی که در طرح پی و نشست ،‌اهمیت داشته باشد مهندس باید در مودر آنها به تعمق بپردازد.
در ارتباط با جابجایی های حدی سه معیار اساسی وجود دارد که باید ارضا شوند:
i)ظاهر قابل دید II) قابلیت بهره برداری با عملکرد iii) پایداری
اسکمپتون و مک دونالد نتیجه گیری کردند که مقدار نشست مجاز را بیشتر محدودیتهای معماری تعیین می کنند تا محدودیتهای نقش های داخلی و سازه در این بررسی ها موارد I و ii را مد نظر قرار میدهیم.
جابجاییهای موثر بر نمای ظاهری:
انحراف قاب لرویت اعضا سازه نسبت به قائم یا افق غالبا به احساس نامطبوع و احتمالا احساس خطر می انجامد. ارزیابی مردم در مورد جابجایی های ساختمان متفاوت است . به نظر می آید که انحراف نسبت به محدود قائم یا افق به مقدار مورد توجه افراد واقع می شود. شیب بیشتر از اعضای افقی سازه و نسبت تغییر مکان بیشتر از به وضوح قابل رویت می باشد.
1-2-4- آسیب های قابل رویت:
همانطور که بیشتر عنوان شد ارزیابی خسارت مشکل است چون به معیارهای ذهنی بستگی دارد. از طرفی تخریبی که در یک منطقه و یا یک نوع ساختمان قابل قبول است برای دیگری نیست با این وجود لازمه هر پیشرفت در تعیین جابجاییهای محدود کننده پی وطراحی بر مبنای قابلیت بهره برداری ایجاد وگسترش مستمر طبقه بندی میزان آسیب های می باشد. احتمالا اگر تا بحال یک سیستم ساده ای بصورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته بود پاره ای از عکس العمل های افراطی در مقابل آسیب های ظاهری تعدیل می شود.
پاره ای از عکس العمل های افراطی در مقابل آسیب های ظاهری تعدیل می شود.
طی یک مطالعه مهم در مورد نتایج اقتصادی بای آمدگی ساختمانهای واقع در برروی خاکهای رس تورم پذیر جنگیز و گرینچ طبقه بندی ساده ای برای تخریب هایی که به آسانی قابل تعمیر هستند پیشنهاد کردند. سازمان زغال سنگ انگلستان 1975 طبقه بندی ساده ای در مورد خسارتهای ناشی ازفرو نشست زمین منتشر کرده است بر مبنای توصیه های سازمان مذکور مک لئود و پتیل جان طبقه بندی دیگری پیشنهاد کرده اند.
جدول (1-1) طبقه بندی پنج گانه ای را بر اساس کارهای فوق ارائه می نماید: خیلی ناچیز ،متوسط، شدید وخیلی شدید. در این جدول مبنای طبقه بندی آسانی تعمیراتدر نظر گرفته شده است. عرض
ترکها بصورت تقریب و بیشتر به عنوان یک شاخص اضافی در نظر گرفته میشود تا سنجش مستقیمی از درجات ظرفی تقسیم بندی عرض ترکها بر پایه دیدگاه مهندسی که در زمینه عملکدر مناسب ساختمانهای و عکس العمل های ساکنین آن تجربه می شود و درحالتهای که ترک خوردگی سبب خوردگی اجزای ساختمان ویانشست مایعات و یا گازهای می شود معیار طبقه بندی سخت گیرانه تر هستند.
جدول (1-1) :طبقه بندی آسیب های قابل مشاهده در مورد دیوارها برمبنای درجه سادگی تعمیر سفیدکاری، آجر کاری یا بنایی
آسیب دیدگی
توصیف خرابی های نمونه عرض تقریبی ترک
(قسمتهای که پررنگتر نوشته شده اند به آسانی قابل تعمیر است) (mm)

1-خیلی ناچیز
ترکهای مویی به عرض کمتر از 1/0 میلی متر قابل صرف نظر کردن هستند .
ترکهای ریز که به آسانی می تون آنها را به هنگام نقاشی ساختمان مخفی کرد. احتمالا شکستگی های ناچیز جدا از هم ساختمان .
ترکهای قابل مشاهده( از نزدیک) در نمای آجری.

2-ناچیز
ترکهایی که به آسانی پر می شوند، احتمالا نیاز به نقاشی مجدد است.
چند شکستگی جزیی در داخل ساختمان دیده میشود.
ترکها از بیرون قابل رویت هستند حتی در برخی نواحی ممکن است لازم باشد ترکها را با سیمان پر نمود( برای اطمینان از عایق بندی در مقابل عوامل جوی) در و پنجره ها کمی چفت میشوند.

3-متوسط
ترکهایی که میتوان توسط بنا آنها را با بتون پر نمود. ترکهایی را که دوباره ایجاد می شوند می توان بوسیله یک جدار مناسب پوشاند.
پرکردن ترکهای آجرکاری خارجی
ویا احتمالا ترمیم آجرکاری لازم است.
در و پنجره ها چفت می شوند. لوله های تاسیسات ممکن است بشکند.
غالبا عایق بندی در برابر عوامل جوی دچار تخریب می شود.

4-شدید
تعمیراتی که شامل تخریب

لینک دانلود آئین نامه ساختمانی. پایین

آیا بین فنگ شویی و آئین زرتشت ارتباطی وجود دارد؟

اختصاصی از فایلکو آیا بین فنگ شویی و آئین زرتشت ارتباطی وجود دارد؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

عنوان:

آیا بین فنگ شویی و آئین زرتشت ارتباطی وجود دارد؟

نام استاد:

گردآورنده:

پیش‌درآمد

ما در جهانی به سر می‌بریم که امور آن بسیار پیچیده، تودرتو و تا حدودی حیرت‌آور است. مردم با اعتقادات دینی گوناگون در آن زیست می‌کنند. تنوع ادیان (religiousdiversity) به قدری زیاد است که حتی یک گزاره‌ی آن ها در یک قالب نمی‌گنجد. این کثرت ها نه تنها در حوزه‌ی دین و اعتقاد دینی بلکه در حوزه‌های فرهنگ، زبان، اندیشه، عالم، فلسفه، هنر، تمدن و ده‌ها مقوله‌ی دیگر نیز سرایت کرده است.

امروزه انسان‌ها، متدینان، دانشجویان و جهان گردان در اثر ارتباطات بین‌المللی، در حال دادوستد علمی، فرهنگی، تجاری، صنعتی و… می باشند. دهکده‌ی جهانی به این ارتباطات شدت داده شده است و همین امر، سبب توجه اندیشمندان به فرهنگ‌ها، ادیان، علوم و فلسفه‌های مختلف شده و منشاء کشف اختلاف‌های فرهنگی و تبیین آن گردیده است.

درحال حاضر، ما با انواع ادیان آسمانی و زمینی از جمله یهود، مسیح، اسلام، زرتشت، هندوییسم، و بودیسم و مذاهب شیعی، سنی و فرقه‌های مورمونیسم وحدت گرایی، پروتستانیسم، کاتولیک، آیین‌نو کنفوسیوسی و… روبه رو هستیم و ناچاریم درباره‌‌ی این کثرت‌ها، دیدگاه و تفسیری داشته‌باشیم و در زمینه‌‌ی حقانیت‌، هدایت یا بطلان و ضلالت آن‌ها داوری کنیم.

هدف:

با وجود تنوع و تکثر ادیان و مذاهب، نمی‌توان از ترابط و تشابه ادیان غافل ماند؛ گرچه شاید نتوان در میان تمام ادیان و مذاهب، یک عقیده یا عمل مشترک یافت ولی پاره‌ای از عقاید و مناسک و مراسم در برخی از ادیان و مذاهب بی‌شباهت با هم نیستند. در این مقاله به مقایسه فلسفه فنگ‌شویی و مذهب زرتشت می‌پردازیم و در صورت وجود تفاوتها و شباهتهای موجود را بررسی می‌کنیم.

کلید واژه‌ها:

1- فنگ‌شویی: باد و آب

2- جئومانسی: پیشگیری

3- تای جی: نهایت مطلق

فنگ‌شویی را می‌توان هنر طراحی نظم موزون نامید، و ریشه‌های آن را باید در جهان‌بینی تائویسم و باورهای آن جستجو کرد. تائوئیسم در آغاز به عنوان یک فلسفه یا جهان‌بینی، بر وفاق موزون بین انسان و محیط او برای دستیابی به آرامش و توازن تکیه داشت، اما در طی قرون تحت تاثیر عوامل مختلف تبدیل به مذهب غالب در چین شد.

در گمان چینی های باستان، موقعیت و جهت پدیده‌ها در فضا حائز اهمیت والایی است.نحوه قرارگیری محل سکونت و کار، اشیاء و سایر مایملک انسان که او را از هر سو احاطه کرده اند، قادر به تأثیر گذاشتن بر رفتار و روان اوست. درفرهنگ بومی و اسطوره های چینی، این تأثیرات شکل رفتار و شخصیت بیرونی انسان را در جهت مثبت یا منفی، دوستانه یا غیردوستانه و بالاخره موزون یا موزون تعیین می‌کنند.

تحقیق در مورد بررسی تطبیقی آئین دادرسی کیفری با قوانین دیگر

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد بررسی تطبیقی آئین دادرسی کیفری با قوانین دیگر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

بررسی تطبیقی آئین دادرسی کیفری با قوانین دیگر

آیین دادرسی کیفری مجموع ضوابط، قواعد، مقررات و اصولی که به دنبال وقوع جرم به مورد اجرا درمی‌آید تا مراجع، مقامات و مسئولین صلاحیت‌دار قانونی در جهت صیانت جامعه و حقوق افراد زیربط با تضمین عدالت نسبت به کشف، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم و اجرای مجازات اقدام نمایند.[1]

از  آیین دادرسی کیفری دو مفهوم زیر برداشت می‌شود:

أ‌.         مفهوم عام

که شامل کلیه‌ ترکیبات و قواعدی است که در زمینه کشف جرم و تحقیق و تعقیب آن و دادرسی و اجرای حکم کیفری وضع و مقرر شده است.

ب‌.    مفهوم خاص

شامل قواعد و تشریفاتی است که در دادرسی‌های جزایی از زمان صدور کیفر خواست تا تاریخ صدور حکم قطعی در دادگاه‌ها باید رعایت شود.[2]

موضوع آیین دادرسی کیفری رسیدگی به حیثیت عمومی فرعی جرایم می‌باشد.[3]

تحوّل آیین دادرسی کیفری در ایران

تاریخ آیین دادرسی کیفری ایران را می‌توان به چهار دوره متمایز تقسیم کرد.

‌أ. دوران پیش از اسلام

در فرهنگ‌های کهن ایران یعنی تا پیش از تأسیس دولت‌های ماد و پارس مفاهیم حقوقی و آیین‌های قضایی با باورهای دینی و اعتقاد به انتقام الهی پیوند داشت. شواهد این ارتباط پیش از تأسیس دولت‌های نیرومند ایران در آموزه‌ها و باورهای عیلامی از یک سو و آیین مهر [میترایسم] از سوی دیگر نمایان بود، ولی اندک اندک نظام قضایی با پشتوانه حکومت‌های متمرکز به صورت امری عرفی پذیرفته شد. حکومت‌های نیرومندی مانند مادها، هخامنشیان اسکندر و سلوکیان و اشکانیان و ساسانیان در طول تاریخ بر این کشور پهناور حکومت کرده‌اند.[4]

بنا بر نظر مورخان بیشتر اسناد و مدارک مربوط به آیین دادرسی کیفری ایران پیش از اسلام از بین رفته است، در نتیجه از کیفیت دادرسی آن اطلاع دقیق و موثقی در دست نیست، ولی از آثار باقیمانده و سنگ نوشته‌های بدست آمده چنین برمی‌آید که؛ سلاطین ایران باستان برای دادگستری اهمیت خاصی قائل بودند، و به استقرار و اجرای عدالت همّت می‌گماشتند. زیرا بخوبی می‌دانستند که تأمین عدالت قضایی در کشور برای دوام و بقاء حکومت ضرورت دارد. نخستین دودمان پادشاهان ایران را از آن رو پیشدادیان نامیده‌اند که؛ در وضع قانون و گسترش عدل و داد پیشقدم بوده‌اند. در این دوران شخص پادشاه که از مسئولیت هم مبری بود مظهر عدل و مرجع تظلمات عمومی بشمار می‌آمد، و اراده پادشاه به تنهایی برای صدور احکام اعم از برائت یا محکومیت کافی بود و احدی حق اعتراض نداشت. در تعیین میزان مجازات، نوع و نحوۀ اجرای آن پادشاه از اختیار مطلق بهره‌مند بود و هر عملی را که پادشاه یا پیشوایان مذهبی و حکام، جرم تصور می‌کردند مجازات می‌شد.[5]

‌ب. دوران اسلامی

از تاریخ تسخیر ایران بدست قوای اسلام تا تدوین قانون اصول محاکمات جزایی که نزدیک به 13 قرن فاصله می‌باشد. در این دوران می‌بایست تنها احکام و دستورات کیفری شریعت اسلام در ایران حاکم و لازم الاجرا باشد، ولی در واقع اجرای احکام اسلام به صورت  ظاهری بوده و قواعد دیگری به موقع اجرا گذاشته می‌شد. این قوانین با شرع انور کم و بیش اختلاف داشت؛ مخصوصاً در دادرسی‌های کیفری قواعد عرفی با وجود این که خیلی از جهات مغایرت آشکار با احکام فقهی داشت اجرا می‌شد. از آن مهم‌تر این که بعضی از حکام بی‌ایمان و ناآگاه این مقررات را به حساب سنّت‌های مذهبی می‌گذاشتند. در این دوران دو نوع قانون و دو نوع دادگاه وجود داشت که در عرض هم بودند و عمل می‌کردند.

نخست:‌دادگاههای شرع که طبق موازین اسلامی به جرائم و دعاوی رسیدگی می‌کردند.

دوم: دادگاههای عرف که قضات آن طبق فرامین سلاطین و اوامر حکام و مقررات عرف و گاهی هم به دلخواه دادرسی می‌کردند.[6]

‌ج. دوران مشروطیت

قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق همه امور بود. تا این که در مورخه 11/6/1290 شمسی؛ قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون موقت اصول محاکمات جزائی به تصویب کمسیون عدلیه مجلس شورای ملّی رسید. تصویب این قانون در زمان وزارت مرحوم دکتر حسن پیرنیا معروف به مشیر الدولة بوده است.[7]

در ابتدا این قانون مشتمل بر  492 ماده بود کار بررسی آن از طرف وزارت عدلیه به کمسیون عدلیۀ مجلس شورای ملّی واگذار گردید. در شور اول کمسیون مواد مذکور را با اصلاحاتی تصویب کرد. اما به هنگام رسیگی در شور دوم مواد دیگری به آن اضافه شد. در نهایت قانون آیین دادرسی کیفری با 506 ماده در روز پنج شنبه 11/6/1290 شمسی از طرف دولت وقت به وزیر عدلیه ابلاغ و به مرحله اجرا درآمد.[8]

دانلود تحقیق آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار 243 ص

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار 243 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 243

مقدمه :

به نام آنکه هستی نام از او یافت فلک جنبش زمین آرام از او یافت

نظام هستی و آفرینش بر پایه عدل و قسط و برابری بر پا گردیده و اصول دینی و جهان بینی الهی نیز بر این امر استوار است . ( وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَع المیزان ) چه اینکه فلسفه بعثت انبیاء نیز بر اساس دعوت مردم به سوی خدا و پرهیز از شرک و نفاق از طرفی و بسط و گسترش عدالت و مساوات و جلوگیری از ظلم و تبعیض و بیداد فرادستان بر فرودستان از طرف دیگر صورت گرفته چنانکه قرآن کریم حکمت بعثت انبیاء را ارسال رسل به منظور برقراری حاکمیت عدل و قسط بر زندگانی بشر تصریح می‌نماید . ( لَقَد ارسلنا رُسَلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط ) .

تاریخ زندگانی بشریت حاکی از وجود حاکمانی است که برای اعمال حاکمیت خویش به ابزارهای مختلفی متوسل گردیده و در این راستا آئین و مقررات متعددی را در تقدیس رفتار حاکمان و اعمال زور و فشار بر محکومان وضع نمودند . آنچه که همواره در طول اعصار گذشته مورد اقبال جوامع بشری واقع گردیده مسأله عدالت طلبی و دفاع از کرامت انسانی دراحقاق حقوق حقه ای بوده که مورد ظلم و تعدّی حکومتها قرار می گرفته است .

پادشاهان و حاکمان به منظور تحکیم بنیان قدرت حاکمیت خویش و جلوگیری از آنارشیسم و موجه جلوه دادن حکومت‌شان ، محکمه های عدل و انصاف را به منظور دادخواهی کردن و دفاع از حقوق اشخاص تأسیس می نمودند و بزرگانی از قوم و قبایل را به انتخاب نمایندگان مردم به عنوان ریش سفید و داور ، جهت حل اختلاف و فصل خصومت در بین مردم تعیین نموده که این افراد نیز با توجه به آئین و قواعد و مقررات وضع شده از سوی شاه ، به احیای حقوق پایمال شده افراد می پرداختند .

گسترش تکنولوژی و علم و روابط تنگاتنگ بین دولتها و تبادل فرهنگی ناشی از این روابط میان ملتها و پیشرفت روزافزون بشری در زمینه های مختلف علوم ، نیازمند وضع قوانین و مقررات جدیدی در عرصه های بین المللی و داخلی بود و بر همین اساس حکومتها به وضع قوانین مدون در تمامی عرصه های علمی ، فرهنگی ، مذهبی و . . . به منظور سازماندهی روابط بین دولت – ملت و همچنین روابط بین افراد یک اجتماع دست زدند و بدین ترتیب قوانین متنوعی را وضع نمودند .

با مرور زمان و با پیدایش محاکم عدل و انصاف و ایجاد دستگاه های قضایی در کشور ها ، رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از تعهدات افراد یک کشور با یکدیگر و یا با دولت مستلزم وضع قوانینی خاص در این زمینه بوده که به آئین دادرسی تعبیر شده است .

علم حقوق با توجه به شاخه های متفاوت آن رابطه خاصی را با علوم دیگر برقرار نموده که شناخت حدود قواعد آن را دشوار ساخته و آئین دادرسی نیز در هر یک از شاخه ها شکل خاصی از رسیدگی به اختلاف و دعاوی مربوط به آن شاخه و رشته را مورد بررسی قرار می دهد . آئین دادرسی مجموعه ای مدون از مقررات و قوانینی است که به اختلافات و ترافعات ناشی از رابطه دولت – ملت یا روابط اشخاص یک کشور با یکدیگر رسیدگی و فصل خصومت نموده و در هر رشته نیز شکل خاصی از آئین دادرسی تنظیم شده است مثل آئین دادرسی تجاری ، آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری و همچنین شکل خاصی از آئین دادرسی رسیدگی به امور حسبی نیز منظور نظر است .

اینک از تصویب اولین قانون آئین دارسی مدنی در ایران بیش از یکصد سال می گذرد که در طول این مدت و در مراحل مختلف به بهانه های گوناگون قواعد آئین دادرسی دستخوش تغییر و تحول قرار گرفته و فراز و فرود بسیاری را پشت سر نهاده است . سرانجام با حذف 5 مرجع قضایی از سازمان قضاوتی ایران و ایجاد دادگاهی با صلاحیت عام ( اعم از حقوقی و جزایی ) و تصویب قوانین آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و کیفری قواعد جدیدی در زمینه آئین دادرسی بوجود آمد که در سالهای بعد اصلاحاتی در احیاء دادگاه خانواده و سرانجام احیاء مجدد دادسراها شکل یافت .

گستردگی منابع و پراکندگی موضوعات آئین دادرسی مدنی و عدم منبعی کم حجم با توجه به تألیفات ارزنده اساتید بزرگوار حقوق ، همواره مشکلات و نارسائیهای زیادی را در شناخت و یادگیری و نحوه به کارگیری قواعد کامل آئین دادرسی مدنی برای اساتید و دانشجویان حقوق بوجود آورده و مارا بر آن داشت تا با عزمی راسخ اقدام به جمع آوری و تدوین اثری پر محتوا ، کم حجم و در عین حال برخوردار از بخش اعظم مطالب آئین دادرسی مدنی نمائیم .

هدف از تنظیم این اثر ارائه دور نمای کلی از چگونگی رسیدگی به دعاوی و حل و فصل خصومت و احقاق حقوق از دست رفته اشخاص در دادگاه ها بوده است .

در ابتدای این کتاب به تبیین ساختار تشکیلات دادگستری و سازمان قضایی ایران و مراجع وابسته و مرتبط با آن ، حدود صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در رسیدگی به دعاوی مرجوع الیه و شرایط و چگونگی طرح دعوا پرداخته و سپس نحوه رسیدگی و دادرسی در دادگاه بدوی ، انواع دعاوی طاری و ادله اثبات مربوط به دعوا را مورد بررسی قرار داده و نحوه صدور آراء و انواع احکام و قرار های صادره از محاکم و چگونگی تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از احکام را عنوان نموده و در پایان نیز به انواع مواعد و شرایط آن ، آثار و شرایط داوری و چگونگی تعیین داور و نحوه تعیین هزینه دادرسی و انواع خسارات و نحوه پرداخت آنها اشاره شده است .

اثر حقوقی حاضر که با الهام و استفاده از اثرات و تألیفات بسیار ارزشمند اساتید و علمای بزرگوار حقوق و باتوجه به قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تدوین گردیده ، بی شک به عنوان نخستین اثر مؤلفین خالی از اشکال و ایراد نبوده و در این راستا از انتقادات