فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تاثیر استراتژیهای سرمایه گذاری و حجم سرمایه گذاری بر سیاست تقسیم سود شرکتها

اختصاصی از فایلکو تاثیر استراتژیهای سرمایه گذاری و حجم سرمایه گذاری بر سیاست تقسیم سود شرکتها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاثیر استراتژیهای سرمایه گذاری و حجم سرمایه گذاری بر سیاست تقسیم سود شرکتها


تاثیر استراتژیهای سرمایه گذاری و حجم سرمایه گذاری بر سیاست تقسیم سود شرکتها

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  19

چکیده سیاست تقسیم سود شرکت ها از مسائل دیرینه ی مورد توجه محققان رشته مالی بوده است و از طرف دیگر این سیاست -
در بازارهای نوظهور تفاوت های زیادی با بازارهای اوراق بهادار پیشرفته دارد. شناسایی عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود و رابطه آن با
استراتژی های سرمایه گذاری موضوع پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده است. نتایج آن ها بیانگر اهمیت سود تقسیمی در سرنوشتت
شرکت است. از طرفی، هنوز زوایای ناشناخته بی شماری نظیر رابطه سیاست تقسیم سود و استراتژی های سترما یه گتذار ی شترکتها و
حجم سرمایه گذاری در این زمینه وجود دارد که پژوهش در آن را ضروری می سازد.
در این تحقیق به بررسی تأثیر استراتژی های سرمایه گذاری و حجم سرمایه گذاری بر تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی سال های 1388 تا 1393 می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل پنل دیتا استتفاده
شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل های تحقیق این بود که استراتژی و حجم سرمایه گذاری بر تقسیم سود به طور کلت ی و تقست یم
سود پایدار و ناپایدار به صورت جزئی، تاثیر دارد.
کلید واژه سیاست تقسیم سود، استراتژیهای سرمایه گذاری، حجم سرمایه گذاری، بورس اوراق بهادار


دانلود با لینک مستقیم


تاثیر استراتژیهای سرمایه گذاری و حجم سرمایه گذاری بر سیاست تقسیم سود شرکتها

دانلود پاورپوینت سیاست تقسیم سود و ساختار سرمایه

اختصاصی از فایلکو دانلود پاورپوینت سیاست تقسیم سود و ساختار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت سیاست تقسیم سود و ساختار سرمایه


دانلود پاورپوینت سیاست تقسیم سود و ساختار سرمایه

Trade off theroy:

تئوری موازنه ایستا به نوعی موازنه بین تامین منابع مالی از طریق اسقراض در مقابل سرمایه اشاره دارد و به هزینه ها و منافع اسقراض را اشاره میکند که در نقطه ای جریان معکوس میشود از جمله موارد مهم:

سپر مالیاتی

هزینه ورشکستگی

و غیره

و تاکید میکند که سپر مالیاتی یک منفعت نقد است و هزینه ورشکستگی احتمال است

Pecking order theory:

این نظریه از این جنبه به قضیه می نگرد که تامین مالی از سه طریق ممکن است

1-منابع داخلی

2-اسقراض

3-صدور سهام جدید

این نطریه اشاره میکند تامین مالی حالت نامتقارن دارد

همچنین اشاره میکند که سه منبع اشاره شده به ترتیب اولویت هستند و با تمام شده ظرفیت یکی سراغ دیگری خواهیم رفت

بنابراین صدور اوراق جدید این پیام را به بازار میدهد که کلیه محل های تامین مالی شرکت به اتمام رسیده و شرکت بدهی بالایی دارد که به سراغ صدور سهام آمده

بیان مسئله:

شرکتها با فرصتهای سرمایه گذاری جدید روبرو میشوند و سعی میکنند هزینه های نادرست را کاهش دهند و تناسب اهرم خود را کنترل کنند اما گاهی فرصتهای جذاب یا ضعف عملکرد و حتی رقابت تنظیم اهرم را از دست میدهند و ساختار سرمایه از حالت بهینه خارج میشود.

برخی متفکرین حوزه مالی به وجود ساختارهای سرمایه بهینه از پیش تعیین شده اعتقاد دارند مانند کسانی که به نظریه Pecking Order     اعتقاد دارند مانند جنسن و مکلینگ و مورلک و حتی فیشر و برخی نیز بر این اعتقاد نیستد اکثرا کسانی که به Optimal Trade Off  اعتقاد دارند مانند دی آنجلو

در همین راستا است که شرکتها برخی اوقات به دلیل استفاده نادرست از اهرم از ادامه حیات بازمیمانند ورشکسته شده یا تصاحب میشوند

اهداف تحقیق:

هدف این تحقیق بررسی این مسئله است که ساختار سرمایه در بقاء شرکتها تاثیر دارد یا خیر (البته مفهوم بقاء فقط ورشکست نشدن نیست بلکه تصاحب نشدن هم از مصادیق مرگ یک شرکت تعریف میشود) در همین راستا محققین به بررسی اهرم شرکت ها پرداخته اند و در ضمن خواسته اند بررسی کنند که آیا یک ساختار بهینه پیش فرض را میتوان به عنوان پیشنهاد به شرکتها ارائه کرد یا خیر؟

جامعه آماری:

در واقع کیله شرکتهای تجاری در جامعه آماری این تحقیق قرار میگیرند که محققین به دلایل مختلف شروطی را میگذارند که نمونه آماری مناسبی تهیه کنند

نمونه و نمونه گیری:

محققین شرکتهای داخل ایالات متحده را انتخاب کرده اند
در ایالات متحده شرکتهای نفتی حاضر در لیست COPUSTAT  را برگزیده اند
در بین شرکتهای نفتی نیز فقط شرکتهای کشف و استخراج نفت را مد نظر قرارداده اند به این دلیلی که این شرکتها رقابتی در محصول ندارند و محققین میتوانند این متغییر مداخله گر را حذف نمایند
نمونه گیری،جمع آوری اطلاعات و قلمرو تحقیق:
محققین از اطلاعات تاریخی بین سالهای 1970 تا 2007  در کدهای S&P  , NAICS  وجود داشته اند استفاده کرده اند. کلیه شرکتهایی که در زمینه کشف و استخراج نفت در این 37  سال در کد ها و  لیستهای منتخب محققین در آمریکا حضور داشته اند و:
1-هنوز هستند
2-تصاحب شده اند
3-ورشکست شده اند
4-یا حتی به دلایلی در لیست بوده اند و از لیست خارج شده اند

فرضیه اصلی تحقیق :

سیاستهای ساختار سرمایه بر بقاء شرکت اثر میگذارند

که برای بررسی اثر ساختار سرمایه از اهرم مالی استفاده شده است

درضمن با تقابل دو نظریه Optimal Trade Off یا همان موازنه ایستا و Pecking Order  یا همان اولویتهای جایگزین تامین در همین راستا میخواهد اثر بخشی یکی از این دو نظریه را تقویت کند هر چند در مقدمه به این مسئله اشاره میکند که این دو نظریه مانعه الجمع نیستند

اهرم سال قبل از اتفاق در شرکتهای ورشکسته با اهرم شرکتهای زنده مانده در همان دوره متفاوت است(بر اساس مدل W)
اهرم سال قبل از اتفاق در شرکتهای ورشکسته با اهرم شرکتهای زنده مانده در همان دوره متفاوت است(بر اساس مدل BW)
اهرم سال قبل از اتفاق در شرکتهای ورشکسته با اهرم شرکتهای زنده مانده در همان دوره متفاوت است(بر اساس مدل LRZ)
میانگین اهرم سه سال قبل از اتفاق در شرکتهای ورشکست شده با میانگین اهرم سه سال مشابه در شرکتهای زنده مانده متفاوت است (با روش W)
میانگین اهرم سه سال قبل از اتفاق در شرکتهای ورشکست شده با میانگین اهرم سه سال مشابه در شرکتهای زنده مانده متفاوت است (با روش BW)
میانگین اهرم سه سال قبل از اتفاق در شرکتهای ورشکست شده با میانگین اهرم سه سال مشابه در شرکتهای زنده مانده متفاوت است (با روش LRZ)
دارایی سال قبل از اتفاق در شرکتهای ورشکسته،تصاحب شده وشرکتهای زنده مانده در همان دوره متفاوت است
سودآوری سال قبل از اتفاق در شرکتهای ورشکسته،تصاحب شده وشرکتهای زنده مانده در همان دوره متفاوت است
حاصل نرخ بازار به نرخ دفتری سال قبل از اتفاق در شرکتهای ورشکسته،تصاحب شده وشرکتهای زنده مانده در همان دوره متفاوت است
 
شامل 48 اسلاید powerpoint

دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت سیاست تقسیم سود و ساختار سرمایه

سیاست خارجی قدرتهای بزرگ

اختصاصی از فایلکو سیاست خارجی قدرتهای بزرگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 195

 

سیاست خارجی قدرتهای بزرگ

مراکز جنگ به اصطلاح کشورهای متفق یک گروه ، یک دست و متجانس نبودند وحداقل از نظر ایدئولوژی با هم تفاوتهایی داشتند و از نظر سیستم اقتصادی نیز که انتخاب کرده بودند با هم تفاوت داشتند . بنابراین معلوم بود که این همکاریهای آنان در زمان جنگ یک همکاری بر اساس وجود یک نیاز مشترک است . با وجود دشمن مشترک یعنی نازیسم آلمان ، طبیعی بودکه بعد از خاتمة جنگ راه متفقین از هم جدا خواهد شد ، و به همین ترتیب هم هست .

ما بعد از خاتمه جنگ در واقع شاهد حضور سه قدرت بزرگ ( شوروی ، آمریکا و انگلستان ) در صحنة روابط بین الملل هستیم . البته فرانسه به علت اینکه از همان آ‎غاز جنگ اشغال شده بود و در عین حال حکومت ویشی در فرانسه تحت کنترل و خدمت آلمانیها بود ، چندان به بازی گرفته نشد و در طول کنفرانسهای زمان جنگ نیز نماینده فرانسه شرکت نداشت . بعد از جنگ و با استقرار حکومت موقت توسط ژنرال دوگل و به نخست وزیری جرج بیدو فرانسه نیز بتدریج در زمره قدرتهای بزرگ در آمد ، البته این در حالی بوده که چین هنوز بصورت چین کمونیست در نیامده بود ، هر چند بعنوان یک قدرت بزرگ محسوب می شد .ولی چین هم در تعاملات جهانی نقش آنچنانی نداشت . بخصوص که بعد از جنگ ، بلافاصله بین کمونیستها وملیون چین درگیری به شکل اختلافات داخلی بروز کرد و این بالاخره این درگیریها در سال 1949 منجر به این شد که چین تبدیل به چین کمونیست گردد ، و طبیعتاً بعنوان یک قدرت بزرگ روی آن حساب گردد . پس از جدایی راه متفقین از هم ، هر کدام سیاستهایی را تعقیب می کردند .

شوروی

با عنایت به اینکه جنگ به پایان رسیده بود اما جنگ بین امپریالیزم و سوسیالیزم ادامه داشت و چون دوبار در جنگهای جهانی اول و دوم از طرف لهستان بعنوان یک پایگاه مورد حمله و تجاوز قرار گرفته بود درصدد برآمد که سیاستش در اروپا بخصوص اروپای شرقی را( البته در ان زمان هنوز اروپایی با نام اروپای شرقی و غربی نداشتیم ) با قبول یک سیستم اوتاتیسم ( سیستم متمرکز اقتصاد دولتی و حکومت دیکتاتوری ) اعمال نماید . و بعنوان حریم امنیتی و دیوار دفاعی خود با سرکار آوردن رژیمهایی وابسته به شوروی و تابع مسکو بخش شرقی اروپا را که متشکل از کشورهایی مثل : لهستان ، رومانی ، بلغارستان ، چک و اسلواکی مجارستان و … بود را زیر سلطه خود قرار دهد . در طی جنگ ، با شکست آلمان و آزاد سازی این کشورها که همه در اشغال آلمان بودند . ( توسط ارتش سرخ شوروی ) این مزیت و امتیازی برای شوروی بود تا با حمایت احزاب کمونیست رژیمهای دلخواه خودش را بر سر کار آورده و ضمن اینکه سیستم اقتصادی خود را بر آنها تحمیل می کند آنها را بصورت یک حکومت وابسته و وفادار در آورد . و از این راه خیالش نیز از بابت حمله ای دیگر راحت باشد . دامنة گسترش اراضی تحت نفوذ شوروی تا آلمان شرقی نیز کشیده شد تا جایی که نیمی از آلمان را نیز تحت نفوذ خود گرفت و سیستم اقتصادی خود را نیزدر آنجا به اجرا در آورد .

اما آنچه که در کنفرانس یالتا موافقت شده بود ، برخلاف آن چیزی بود که روسها به آن عمل کرده بودند و با اعتنا نکردن به توافقهایی که در یالتا صورت گرفته بود عملاً و از همان ابتداء‌ نشان دادند که قصد دارند راه خودشان را جدا کنند . در همین خصوص استالین رسماً اعلام کرده بود که جنگ ما رسماً تمام نشده و ما باید خودمان را آماده جنگ دیگری با امپریالیزم کنیم . ( که منظورش غرب و در رأس آنها آمریکا و انگلستان و فرانسه بود )‌.

سیاست شوروی در وهله اول ایجاد حریم امنیتی اروپای شرقی با انظمام جمهوریهای بالتیک ، لتونی ، لیتوانی و استونی به خودش و کوچ دادن آلمانیهایی که در این کشورها زندگی می کردند به آن سوی رود آلب و کشیدن یک دیوار بین خود و اروپای غربی که چرچیل آن را پردة آهنین نامیده بود .

سیاست دیگر شوروی در محصور کردن خویش و تلاش در جهت آماده سازی و ایجاد بلوک منسجم بین جمهوریهای شوروی و کشورهای اروپای شرقی برای مقابله با غرب و اشاعه و گسترش ایدئولوژی کمونیسم بود .

اصرار استالین به جنگ با امپریالیزم سبب می شود تا مردم شوروی که متحمل خسارات و صدمات و لطمات بسیار زیادی در جنگ جهانی دوم شده بودند و در عرض شش سال منابعشان را از دست داده وحدود 25 میلیون نفر کشته داده و تصور میکردند بعد از جنگ یک دوره آسایش و سازندگی و توسعه اقتصادی به اجراء در خواهد آمد را وادار به ایرادگیری و انتقاد از سیاستهای استالین نمایند . حتی رجال کشور و امرای ارتش سرخ نیز موافق برنامه های استالین نبودند ، به همین دلیل هر کس کوچکترین ایراد و اشکالی یا انتقادی از این سیاست می گرفت مورد غضب استالین واقع می شد . و این امر باعث انجام یکسری تصفیه های خونین و چند میلیونی مخالفین توسط استالین شد . (‌تعدادی زیادی از مخالفین را کشته یا به تبعیدگاههایی در سیبری و اردوگاههای کار اجباری فرستاد ) . و بطور کلی یک نوع سیاست خشن رادر داخل پیش گرفت که موجب ناخشنودی عمیق و شدید ملت شوروی را فراهم


دانلود با لینک مستقیم


سیاست خارجی قدرتهای بزرگ

تحقیق و بررسی در مورد اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

 

اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

طرح بحث:

مقاله حاضر به منظور بررسی نقش و اهمیت مبحث ثبت رسمی دیون و تعهدات در نظام قضائی کشور، تالیف شده است و در خصوص وضعیت و نحوه توسعه تنظیم اسناد رسمی، راه کارهای متعددی پیشنهاد شده است.

خوشبختانه در طول سال ۸۴ حرکت های قابل قبولی در این زمینه شروع شده (کاهش نرخ حق الثبت) و حسب اعلام مسئولین سازمان ثبت اسناد و رسمی کشور، جهت رفع مشکلات تنظیم اسناد رسمی و تحول در این زمینه، پیشنهاد چندین لایحه و طرح، در دستور کار قرار گرفته است.

بدون شک اقدامات در این خصوص، به مثابه مبارزه با علت واقعی وضعیت نگران کننده دادگستری در ایران میباشد و از هر حیث بهتر از اقدامات مبارزه بامعلول، مثل افزایش کمی دادگاه ها، توسعه مراجع شبه قضائی، تغییرات متعدد در نظام دادرسی و مباحثی از این قبیل میباشد.

بخش اول این مقاله با اندک تخلیص، در شماره ۵۷ مجله کانون (ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران) چاپ شده است.

* ۱) مقدمه

با توجه به وضعیت فعلی دستگاه قضائی ایران، که حسب آمار تقریبی‌، که متاسفانه به صورت کلی و فرضی برآورد میشود، (زیرا هنوز قوه قضائیه در کشور ما، عادت به انتشار رسمی و دقیق و متنوع آمارهای قضائی به صورت علنی و در فواصل کوتاه مدت، ندارد یا ما از آن بی‌اطلاع هستیم) در یک ساله ۱۳۸۳، گفته شده در حدود شش میلیون پرونده وارده به کل سیستم قضائی بوده است، در حالیکه در حدود ۶۰۰۰ قاضی و هزاران شعبه رسیدگی در کل کشور وجود دارد، که هر چند برای هر قاضی در سال متوسط ۱۰۰۰ پرونده می‌شود، ولی چون تعدادی از کادر قضائی، در سازمان مدیریتی قوه قضائی و یا سمت‌های مشترک قضائی شعب دادگاه‌ها (مثل رئیس، دادرس، دادیار یا بازپرس) انجام وظیفه می‌نمایند، رقم واقعی حسب آمار آخر سال به طور متوسط بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ پرونده برای هر شعبه قضائی، برآورد شده است. هر چند برخی از شعب در پایان سال ۱۳۸۳، بیش از ۲۵۰۰ پرونده وارده ثبت کرده‌اند.تعداد مذکور این حقیقت تلخ را گوشزد می‌نماید، که ورودی زیاد پرونده به دادگستری منجر به فلج شدن سیستم می‌گردد و در راستای تحقق اهداف توسعه قضائی، می‌بایست راه‌کارهای مناسب برای رسیدگی شایسته و رفع مشکل، عمل گردد. بنابر این نه تنها انواع شیوه ها و سیاست‌های کلان، ایجاد و توسعه شوراهای حل اختلاف وموسسات داوری، فی‌نفسه دارای ارزش می‌باشند، لکن در صورتیکه بتوان از طریق امکانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران در کل کشور، از ابتدا کلیه قراردادها ومعاملات شفاهی و کتبی میان مردم را، که متضمن دین یا تعهد می‌باشد، به صورت اسناد رسمی ثبت و ضبط نمود و آنگاه در صورت استنکاف یکی از طرفین، به جاری رسیدگی طولانی فعلی، فقط بحث اجبار متخلف به ادای دین یا انجام تعهد، باقی بماند که آنهم به سهولت از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی، و به کمک مامورین انتظامی قابل انجام است، به صورت ریشه‌ای، و از باب مبارزه با علت و نه با معلول و در مقام پیشگیری از بوجود آمدن دعاوی بی‌جهت، بسیاری از مشکلات فعلی سیستم قضائی، قابل رفع میباشد. ضمن آنکه می‌توان بسیاری از اموری که فاقد جنبه ترافعی ذاتی است، نظیر مباحث امور حسبی، تحریر و تقسیم ترکه، تقسیم مال مشاع و امثالهم را از طریق دفاتر اسناد رسمی، انجام داد که منظم به طرح توسعه و الزامی شدن استفاده از وکیل و مشاوره حقوقی خانواده، و توسعه هم‌زمان مراجع شبه قضائی مثل شوراهای حل اختلاف و موسسات داوری، بدون شک از مهمترین برنامه‌های عملی مباحث توسعه قضائی خواهد بود.به عبارت دیگر، باید، قوه قضائیه در مواجهه با معظل تعداد زیاد پرونده در کشور، یک طرح مدون و سیاست قضائی مشخصی داشته باشد، که آیا فقط به فکر ازدیاد (کمی یا حتی کیفی) شعب رسیدگی کننده، تنوع مراجع غیر قضائی یا شبه قضائی، کم کردن فرآیند دادرسی و رفع اطاله رسیدگی، اصلاح مقررات از حیث جزا زدائی، قضائی زدائی می‌باشد، یا بخشی از امکانات خود را از باب مبارزه با علت و نه با معلول، در فکر پیدا کردن شیوه‌هایی است که برای حل و فصل نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم، کلیه تعهدات و دیون در همان لحظات شکل گیری و تحقق، با استفاده از اسناد رسمی و غیر قابل انکار، تثبیت شود و بعدا فقط بحث اجبار متخلف به ادای تعهد و پرداخت دین باقی بماند. این سیاست قضائی، یعنی مبارزه با علت و نه با معلول، حداقل در ۲۵ سال گذشته و به خصوص در برنامه‌های اعلام شده اخیر قوه قضائیه کاملا مشاهده نمی‌شود یا هنوز به آن میزان که شایسته این بحث است، پرداخته نشده است. در این خصوص، با توجه به ظرفیت داخلی و پتانسیل موجود در سازمان ثبت و اسناد و املاک، ناشی از مدیریت ثبت دفتر املاک و اجرای اسناد رسمی و نیز وجود هزاران دفترخانه در سراسر کشور، که اکثریت آنها توسط حقوق‌دانان باتجربه و به هزینه بخش خصوصی، اداره می‌گردنند، ظرفیت بسیار عظیمی در این بخش نهفته است که تاکنون کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. لذا در این مقاله، علاوه بر بررسی ظرفیت فعلی سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی، بحث افزایش صلاحیت رسمی سردفتران اسناد رسمی و اجباری شدن تنظیم تمامی اسناد مهم دیون و تعهدات در دفاتر اسناد رسمی، به همراه افزایش امکانات ادارات اجرای اسناد رسمی، و به خصوص ضرورت رفع و از بین بردن، عوامل بازدارنده برای تنظیم اسناد رسمی، اعم از هزینه‌ها و استعلامات زائد و تصحیح شیوه‌های ثبت اسناد، مورد بررسی واقع شده است. زیرا لازم است، بخشی از سیاست قضائی کشور، به این حوزه معطوف شده و از ظرفیت‌های خالی این بخش، برای حل و فصل مشکلات فعلی، استفاده گردد. خوشبختانه حسب اطلاع در سازمان ثبت و اسناد کل کشور، ذیل نظر معاونت محترم اسناد، گروهی از صاحب نظران حقوقی، سردفتران اسناد رسمی و اساتید دانشگاهی در حال بررسی موضوع و با همراهی معاونت توسعه قضائی قوه، در تلاش تدوین قوانین پیشنهادی برای این امر هستند، امیدواریم هر چه زودتر این مهم متحقق گردد.

* ۲) قضازدائی از طریق امکانات سازمان ثبت

بدون شک تغییر وضعیت فعلی قوه قضائیه به صورت اعم و شیوه‌های دادرسی به صورت اخص، به وضعیتی که کارایی بیشتری از وضع فعلی، و تناسب بهتری با یک سیستم قضائی اسلامی، داشته باشد، جوهره توسعه قضائی را تشکیل میدهد. بعبارتی توسعه کیفی سیستم های قضائی که ارتباط کاملی با وقت و فرصت و کیفیت دادرسی ناشی از تناسب بین تعداد ورودی پرونده قضائی به دادگاه


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

تحقیق و بررسی در مورد سیاست نانوتکنولوژی

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد سیاست نانوتکنولوژی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

 

بسمه تعالی

سیاست نانوتکنولوژی

فهرست

پدر درخت‌سانها در فکر مهار مولکولهایش 2

فناوری مهره‌های کوانتومی در حال پیشرفت 5

ساخت کپسولهای در حد اتم 7

فناوری کاهش قیمت نانو لوله 9

مرکزی برای پرورش فناوری رزونانس اسپین الکترون 12

الکترونیک مولکولی دو گام به جلو بر می‌دارد 14

نقش مهم محیط اطراف DNA 15

سرمایه‌گذاری6 میلیارد دلاری شرکت‌ NANNTEROدرتولیدNRAM 17

جانداران میکروسکوپی دریایی راهی به سوی نانوچیننده‌ها 19

اتصال خودکار مولکولها به‌هم 22

افتتاح مرکز نانوتکنولوژی در شانگهای 22

نانو تکنولوژی ناجی آمریکا 23

پیشرفتهای LG در صنعت نانومواد 26

پیشتازی چین در زمینة شیشه‌های خودتمیزکنندة نانومتری 27

روشهای برتر مدلسازی نانوتکنولوژی 28

تصویری از مواد مرکب 29

شبیه‌سازی کوانتومی 30

دنیای شبیه سازی 30

پدر درخت‌سانها در فکر مهار مولکولهایش

26 جولای 2001- در سال 1979 تومالیا دریافت که چگونه مولکولها را شبیه درخت ترکیب کند، اما تاکنون نتوانسته‌است سرمایه‌ا‌ی برای انجام کارش پیدا کند.

دونالد تومالیا راهی برای کنترل مصنوعات پلیمری کشف کرده‌است. درخت‌سانها همانند شاخه‌های یک درخت به صورت یکنواخت رشد کرده و هر بار تعداد آنها در قسمت نهایی هر شاخه دو برابر ‌شد. نتیجه این بود که وی قادر به تولید ماکرومولکولهایی ناب شد که به‌نظر می‌رسد کاربردهای بی‌انتهایی در زمینة علم زیست‌شناسی داشته باشند.

اکنون این شیمیدان شرکت شیمیایی DOW می‌گوید،که برای تأسیس شرکت جدیدش در حال جذب سرمایه‌گذاران است. این شرکت بنام Dendritic Sciences در آن آربور،میشیگان است. تومالیا می‌گوید،که این شرکت به او کمک خواهدکرد تا به رؤیای بیست ساله‌اش که استفاده از کشف خود (که او از آن به درخت‌سان‌ها تعبیر می‌کند) برای هر چیزی از تحویل دارو گرفته تا ماشینهایی بسیارکوچک، جامة عمل بپوشاند.

اما در حدود 9 سال پیش نیز او چنین امیدی داشت که هرگز عملی نشد. در سال 1992 سرمایه‌گذار شرکت Dendritech گفته‌بود که می‌خواهد درخت‌سان‌ها(dendrimers) را در مقیاس تناژ بسازد- هدفی که وسیله‌ا‌ی برای رسیدن به آن نداشت.

تومالیا شاخه‌ای بی‌نظیر از شیمی را یافته بود که توانایی زیادی برای حل مسائل پیچیدة دانشمندان برای بازآفرینی طبیعت داشت. درخت‌سان‌ها محصولاتی مصنوعی هستند که در مقیاس نانومتری ساخته می‌شوند. خصوصیت بارز آنها، دقت آنهاست. تومالیا و همکارانش بطور اتفاقی راهی برای ترجمه ساختارهای شاخه‌ا‌ی همانند درختان به ساختارهای شیمیایی پیدا کردند و از اینجا نام "dendra" که یک کلمة یونانی به معنای درخت است، مطرح شد.

تومالیا می‌گوید: "من سعی می‌کردم تا شاخة یک درخت رادر پلیمرها تقلید کنم." اهمیت این کار اینجاست که تا آن موقع، استفاده از پلیمرها که چیزهای طولانی مانند مولکولهای سرکش استفاده‌شده در تولید پلاستیکها، رنگها و بعضی از لباسها هستند، در جهان تولیدات مصنوعی متداول شده‌بود. پلیمرها خیلی نامنظمند و شامل مولکولهایی در یک محدوده از اندازه می‌شوند.

اما تومالیا راهی برای کنترل این مصنوعات پیدا کرده‌بود. درخت‌سان‌ها بصورت یکنواخت و یک‌شکل (هربار تعداد انتهایی آنها دو برابر می‌شود) دقیقا" شبیه شاخه‌های یک درخت رشد پیدا می‌کنند و در هر دوره از رشد جرم آنها دو برابر می‌شود.

نتیجه کار موجب پیدایش توانایی تولید دقیق مولکولهای بزرگ، دقیق و ناب بود. کشف 1990 تومالیا موجب حیرت دانشمندان شد. کاربردهای فراوان بزرگترین درخت‌سانها که می‌توانند به اندازة پروتئین‌ها در سلولهای زنده باشند، تومالیا را متحیر ساخت . درخت‌سانها می‌توانند در ساخت کپسولهای بزرگ برای تحویل دارو(Drug Delivery) یا ساخت ماشینهای خیلی کوچک استفاده شوند.

ولی فقط یک مسأله وجود داشت که مسأله‌ای مهم در دنیای کوچک بود. سرمایة لازم برای تولید درخت‌سانها خیلی زیاد بود، در نتیجه تولید آن از نظر اقتصادی به‌صرفه نبود. تومالیا هنوز می‌خواهد درخت‌سانها را در مقیاس تنی بسازد.

روبرت نواک- رئیس اجرایی مؤسسة (غیر انتفاعی) مولکولی میشیگان (MMI) -می‌گوید: "تولید درخت‌سانها به‌طور باورنکردنی گران است. آنها دانشمندان و شیمیدانها را که تاکنون این ساختارها را ندیده‌بودند، متحیر می‌کردند. اما ما را هم با مشکلات زیادی مواجه می‌کردندتا بفهمیم آنها برای چه مفید هستند."

از آنجایی که درخت‌سانها در چند مرحله تولید می‌شوند، خیلی گرانقیمت اند.هرچه درخت‌سان بزرگتر باشد، زمان زیادتری برای رشدآنها لازم است. برای مثال برای تولید درخت‌سان نسل دهم حدود 22 واکنش شیمیایی مختلف لازم دارد، که این امر حدود 3 ماه طول می‌کشد و این زمان نیز هزینه بر است .

او می‌گوید: "شما استطاعــت مـالی انجام ژن‌درمـانی یا آمینـو سـنجی(amino assays) را نخواهیدداشت." بطور مثال نواک تخمین می‌زند که برای تولید هر پوند از درخت‌سان چهار پلی‌آمیدوآمین (یک نام تجاری برای یک نوع محصول با امکان کاربرد در سیستم تحویل دارو) حدود 15 هزار دلار لازم است.

دکتر جیمزبیکر، رئیس آلرژی وایمنی‌شناسی دانشگاه میشیگان کارهایی روی درخت‌سانهای مربوط به تحویل دارو انجام می‌دهد. او می‌گوید: "این یک تحقیق در حال رشد است." او ادامه می‌دهد که اکنون بیشتر کار در یک سطح در حال تولد است: "ما ادعا نداریم که این موضوع یک مساله انفجارگونه است."

تومالیا مصمم است، تا ثابت کند که این پدیده یک امر مفید است. تومالیا قبل از تحصیل در دانشگاه ، از مزرعة درختی به اندازة 43590 فوت مربع نگهداری می‌کرد. او می‌گوید: "شاخه‌های درختان همیشه مرا مجذوب خود می‌کردند. من درختان را موقعی که نوجوان بودم رشد داده‌ام."

تومالیا می‌گوید: "من سعی می‌کنم از شاخه‌های یک درخت در پلیمرها تقلید کنم."

او مجذوب مولکولهای مصنوعی شده‌است. تومالیا می‌گوید: "ما اختراعهای ثبت‌شدة زیادی در DOW داریم." طبق گفتة تومالیا، DOW آن موقع توجه نداشت که چگونه درخت‌سانها ارزش خود را از نظر اقتصادی پیدا می‌کنند.

تومالیا می‌گوید: "من واقعا" به این فناوری ایمان دارم، بنابراین برای ادامة تحقیقاتم درخواست مرخصی کردم." این تصمیم، او را به سمت MMI (که اولین پیشنهاد تجاری را به او داد) کشاند. در سال 1992 او شرکت Dendritech را تأسیس کرد. Dendritech زیر نظر MMI بود و از DOW جواز ساخت و فروش انواع خاصی از درخت‌سانها را داشت.

نواک می‌گوید: "اما سال گذشته، شرکت Dendritech بسته شد و DOW دارایی‌ها و امتیازات این شرکت را که شامل سرپرستی اختراعهای ثبت‌شدة اصلی که مجوز آن در سال 1991 به MMI داده‌شده و نیز فناوری جدیدی که با مشارکت شرکت Dendritech ساخته شده بود، را پس گرفت."


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد سیاست نانوتکنولوژی