تحقیق و بررسی در مورد دین و سیاست

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد دین و سیاست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

دین و سیاست

کتاب: مبانى اندیشه سیاسى در اسلام، صفحه 55

نویسنده: عباسعلى عمید زنجانى

دین را مى‏توان به مجموعه به هم پیوسته‏اى از باورها و اندیشه‏هاى برگرفته از وحى الهى در رابطه با جهان، انسان، جامعه و جهان پس از مرگ تعریف کرد که هدف آن، هدایت انسان به سوى روش بهتر زیستن و کاملتر شدن است.

این تعریف منطبق با تفسیرى است که در برخى از روایات و کتابهاى کلامى در مورد ایمان آمده است: (اعتقاد بالجنان عمل بالارکان و اقرار باللسان) که تعاریف جامعه شناسانه از دین که برخى جامعه شناسان ارائه داده‏اند نیز مى‏تواند در راستاى این تعریف جامع باشد .

جامعه شناسانى چون: نیل اسملسر و فلورانس کلاکون و فرد استرادیت بک دین را از مقوله جهت گیرى ارزشى دانسته‏اند و آن را عبارت از اصول پیچیده و در عین حال کاملا منظم و مرتب شده‏اى شمرده‏اند که به جریان سیال اعمال و اندیشه‏هاى انسانى در ارتباط با حل مسائل مشترک انسانى، نظم و جهت مى‏دهد. با این توضیح که جهت گیرى ارزشى در دین به صورت چارچوبهاى مافوق طبیعى و مقدس ترسیم مى‏شود و در اندیشه‏هایى چون اومانیزم به شکلى فاقد قداست ارائه مى‏گردد.

دو فصل عمده دین؛ یعنى عقاید و جهان‏بینى، مقررات و احکام و اخلاق و سیر تکامل انسان است.

قرآن بصراحت، شریعت را جزء جدا نشدنى دین در همه آیینهاى آسمانى مى‏شمارد (4) و اعتقاد مجرد را در صورتى که همراه با عمل به احکام و مقررات وحى نباشد ـ هر چند که درست باشد ـ دیندارى تلقى نمى‏کند. (5) شاخص همیشگى و ماهوى دین، اندیشه‏اى نظام یافته در زمینه جهان بینى و شریعت است و هدف غایى آن چیزى جز رشد و تعالى انسان در زندگى این دنیا و فرجام آن نیست.

بى شک، بخشى از انسان، زندگى جمعى اوست و بخشى از جامعه نیز سیاست و حکومت است. دین با چنین تعریف و شاخص و هدفى چگونه مى‏تواند از این بخش مهم از زندگى انسان غافل باشد و مدعى هدایت وى به سرنوشتى بهتر در دنیا و آخرت باشد؟ همه کسانى که به نحوى به تعریف دین پرداخته‏اند، به این حقیقت اذعان نموده‏اند که هدف دین، سامان بخشیدن به زندگى انسان است.

ب ـ تعریف سیاست

گرچه ارائه تعریفى جامع و مانع از سیاست ـ همچون همزادش دین دشوار و در حقیقت سهل و ممتنع است، اما همان گونه که در جاى دیگر از این نوشتار آورده‏ایم، سیاست به معنى مدیریت کلان دولت و راهبرد امور عمومى در جهت مصلحت جمعى و انتخاب روشهاى بهتر در اداره شئون کشور، یا علم اداره یک جامعه متشکل، و یا هنر مشیت امور مردم در رابطه با دولت، همواره در ارتباط با بخشى از زندگى انسان مطرح است و چون به عمل انسان مربوط مى‏شود، ناگزیر با دین که متکفل بیان شیوه‏هاى زیستن است، تماس پیدا مى‏کند؛ و از این رو یا در تضاد با آن و یا هم سوى آن عمل مى‏کند. در هر دو حال، دین به سیاست نظر دارد و سیاست نیز به نوبه خود در قلمرو دین عمل مى‏کند.

اکنون با توجه به مفهوم دین و سیاست، بخوبى مى‏توان دریافت که قضیه منطقى «دین از سیاست جدا نیست» از مصادیق روشن قاعده منطقى و فلسفى «قضایا قیاساتها معها» مى‏باشد. (6)

ج ـ ماهیت رابطه دین و سیاست در اسلام

صرف نظر از تلازم مفهومى دو مقوله دین و سیاست، اصولا توجه به سه بخش اصولى تعالى اسلام : ایدئولوژى، شریعت و اخلاق، خود مبین این رابطه عمیق، اصولى و جدایى ناپذیر میان آن دو است و با توجه به محتوا و مسائل ماهوى دین و سیاست، جایى براى تردید باقى نمى‏ماند که در اسلام رابطه دین و سیاست یک رابطه منطقى و ماهوى است و این دو، لازم و ملزوم یکدیگرند و جدایى ناپذیر، و به عبارت دیگر این رابطه به عنوان یک اصل و یک مبناى کلى و زیربنایى در تفکر اسلامى غیر قابل انکار مى‏باشد.

صورت مسئله و ماهیت این رابطه منطقى را مى‏توان به صورتها و شیوه‏هاى مختلف طرح کرد :

.1 در عرصه سیاست و قلمرو دین مشترکاتى وجود دارد که این دو را در هدف و یک سلسله مسائل مهم زندگى اجتماعى، به هم مربوط مى‏سازد. ولى در عین حال، هرکدام از آن دو، ممیزات و ویژگیهاى اختصاصى خود را دارند و به همین دلیل در شرایط خاص ناگزیر از یکدیگر جدا مى‏شوند . مثلا در شرایط فساد دولت و اقتدار سیاسى حاکم که راه هر نوع اصلاح و دگرگونى بسته مى‏شود، دین راه انزوا پیش مى‏گیرد و پیروانش را به کناره‏گیرى از ورطه سیاست فرا مى‏خواند، چنانکه سیاست و سیاستمداران نیز در شرایط استبداد دینى و فساد اقتدار دینداران، ممکن است که دین را از صحنه خارج کنند، گرچه خود دیندار هم باشند.

به همین دلیل جمعى در بررسى اندیشه‏هاى سیاسى اسلام، رابطه دین و سیاست را در حد همان مرز مشترک دو مقوله پذیرا هستند و التزام به این رابطه را به صورت مشروط مى‏پذیرند و جدایى نسبى را اجتناب ناپذیر مى‏دانند.

تحقیق درمورد نقش اقتصاد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی

اختصاصی از فایلکو تحقیق درمورد نقش اقتصاد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 63

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

روابط خارجی ایران در طول تاریخ به جز دوره هایی کوتاه همواره با تنش ، درگیری و جنگ روبه رو بوده است . ایران در این دوره طولانی از تاریخ خود با قدرت های بزرگ و یا با قدرت های درجه 2 و 3 منطقه ای و فرا منطقه ای درگیر بوده است تاریخ ایران از نخستین روزهای پایه گذاری سلسله هخامنشی تابه امروز بیانگر این مسأله است .

ایران از نظر موقعیت جغرافیایی در محلی واقع شده که 3 قاره آسیا ، اروپا ، آفریقا را بهم وصل می کند . به علت این موقعیت جغرافیایی ایران از دیرباز محل ارتباط شرق و غرب بوده است . گراهام فولر در کتاب قبله عالم ژئوپولیتیک ایران می گوید که ایران مرکز جهان است موقعیت جغرافیایی ایران سبب شده تا این کشور به عنوان کشور بین المللی شناخته شود . موقعیت جغرافیایی ایران ایجاب می کند تا با بسیاری از قدرت های بزرگ در ارتباط باشد ایران به علت موقعیت جغرافیایی خود در تلافی با قدرت های بزرگ قرار دارد لذا هر گونه رفتارآن در سیاست خارجی با منافع قدرت های بزرگ ارتباط پیدا می کند .

طرح مسئله

از انقلاب ایران در 1979 تا 1988 ایران هم با قدرت های بزرگ و هم با کشورهای منطقه ای درگیر بود از 1988 تا 1997 هر چند از تنش ها در روابط خارجی ایران کم شد اما به کلی از بین نرفت سال های بین 1997 تا 2001 تنها دوره ای بعد از انقلاب بود که روابط خارجی ایران با اکثر کشورها از جمله با کشورهای اروپایی و جامعه اروپایی بدون تنش و حتی رو به گسترش بوده است . اما از سال 2001 به بعد دوباره روابط خارجی با بحران شدیدی روبه رو شد که در گذشته بی سابقه بوده است . در این پژوهش در پی آن هستیم تااین وقایع را ریشه یابی کنیم و به پاسخ قانع کننده ای دست یابیم ابتدا این رویدادها را در قابل سئوال تحقیق مورد پرسش قرار می دهیم و سپس پاسخ فرضی خود را در قالب فرضیه مطرح می کنیم .

موضوع : نقش اقتصاد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی

سئوال تحقیق : اقتصاد چه تاثیری برروی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشته است ؟

فرضیه تحقیق : نیازها و مشکلات اقتصادی بعد از جنگ 8 ساله باعث گرایش سیاست خارجی ایران به سمت کشورهای پیشرفته صنعتی بخصوص اتحادیه اروپا شده است .

روش تحقیق : توصیفی – تحلیلی

روش جمع آوری اطلاعات : کتابخانه ای

روش جمع آوری : علّی

بیان مشکلات : کمبود منابع ، کنبود وقت

سازماندهی تحقیق : این تحقیق شامل چند فصل است .فصل اول در مورد کلیات تحقیق می پردازیم که سامل مقدمه ، طرح مسئله و سئوال و فرضیه و ... سازماندهی تحقیق و در فصل های بعدی به موضوعات خاصی می پردازیم که درتحقیق به آن اشاره شده است و در آخر به نتیجه گیری می پردازیم .

فصل دوم

ایران و سازمان همکاری اقتصادی ( اکو )

سه کشور ایران ، ترکیه ، پاکستان در ژوئیه 1964 سازمان همکاری عمران منطقه ای یا ار. سی. دی را تشکیل دادند . شرایط سیاسی – اقتصادی کشورهای عضود و نیز تحولات بین المللی در نخستین سالهای دهه 1960در شکل گیری این سازمان نقش داشت از نظر سیاسی هر سه کشور گرایش به غرب داشتند . به دلیل مشکلات اقتصادی ، فاقد ثبات سیاسی بودند . هر سه کشو برای غلبه بر مشکلات اقتصادی ،خواستار همکاری اقتصادی با یکدیگر بودند . نزدیکی جغرافیایی ، پیوندهای فرهنگی و مشترکات تاریخی زمینه مساعدی را برای همکاری فراهم می کرد . ضرورت برقراری راههای ارتباطی ، بهره گیری از پیشرفت های تکنولوژیکی ، همکاری در علوم و فنون ، گسترش مبادلات تجاری ، نیاز به اجرای برخی طرحهای صنعتی مادر و بالاخره استفاده از امکانات منطقه ای با توجه به محدودیت ذخایر ارزی از جمله عوامل داخلی شکل گیری این سازمان بود .

از نظر عوامل بین المللی ، تشکیل کنفرانس توسعه و تجارت وابسته به سازمان ملل متحد

جامعه شناسی و علم سیاست 33 ص

اختصاصی از فایلکو جامعه شناسی و علم سیاست 33 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

جامعه شناسی و علم سیاست

جامعه شناسی مطالعه رفتار انسان در زمینه اجتماعی است. بنابراین جامعه واحد اساسی تحلیل است و ازاین جهت جامعه شناسی با روانشناسی که واحد اساسی تحلیل آن فرد انسانی است تفاوت دارد. جامعه را می توان گروهبندی متمایز و به هم پیوسته ای از افراد انسانی تعریف کرد که در مجاورت یکدیگر زندگی می کنند و رفتارشان با عادات، هنجارها و اعتقادات مشترک فراوانی مشخص می شود که آن را از گروه بندیهای انسانی دیگر که عادات، هنجارها و اعتقادات آشکارا متفاوتی دارند متمایز می کند.

اصطلاح جامعه شناسی را اگوست کنت که یکی از بنیادگذاران این رشته است وضع کرد. هم کنت و هم هربرت اسپنسر یکی دیگر از نبیادگذاران جامعه شناسی، تاکید کرده اند که جامعه واحد اصلی تحلیل جامعه شناختی است. تعیین بنیادگذاران یکی از رشته های تقریبا جدید دانشگاهی ممکن است کار نسبتا ساده ای به نظر برسد، اما همیشه مساله ای ذهنی است و برخی از صاحبنظران ممکن است بخواهند نامهای دیگری را از قبیل کارل مارکس ، امیل دورکیم یا ماکس وبر ، بر آن اسامی بیفزایند یا حتی جایگزین آنها کنند. در هر صورت آنها خواه بنیادگذار جامعه شناسی بوده باشند یا نباشند، هر سه ، سهم عمده ای هم از جهت نظری و هم تجربی در پیدایش و توسعه جامعه شناسی داشته اند. مارکس دانشمندی صاحبنظر در چند رشته، از قبیل تاریخ، فلسفه سیاسی و اقتصاد بود و البته فعالانه در سیاست شرکت داشت. کاوشها و نظرهای وی درباره رابطه بین سیاست، اقتصاد و جامعه که او ناخواسته نام خود را به آنها داده دلیلی گویا بر سهمی است که او در پیشرفت جامعه شناسی داشته است. اندیشه های دورکیم در مورد تقسیم کار یا تخصصی شدن نقشها در جامعه نیز از اهمیت بسیار برخوردار بود و مطالعات وی درباره مذهب و خودکشی نمونه های برجسته پژوهش جامعه شناختی، بویژه از نظر استفاده از آمار بود. وبر، هم منتقد مارکس و هم به وجودآورنده مفاهیم متعددی درباره دولت، قدرت، اقتدار، و مشروعیت و نقش اندیشه ها یا نظامهای ارزشی در تکامل و دگرگونیهای جامعه بود. هر چند اندیشه های مارکس و وبر در توسعه جامعه شناسی مهم بوده است، دلیل بهتری وجود دارد که آنها را بنیادگذار جامعه شناسی سیاسی بنامیم. اما این موضوعی است که باید در مباحث بعدی مطرح شود.

بنا به تعریف، می توان گفت که جامعه شناسی شامل علم سیاست است. در هر حال، سیاست در زمینه ای اجتماعی رخ می دهد، اما به منزله یک رشته دانشگاهی، سیاست تقریبا به طور کامل جدا از جامعه شناسی توسعه یافته است. در اروپا، مطالعه سیاست از مطالعات حقوقی و بویژه و به طور منطقی از مطالعه قانونی اساسی نشات گرفت. در بریتانیا و تا اندازه ای کمتر در ایالات متحده، مطالعه سیاست اساسا از مطالعه تاریخ سرچشمه گرفت. بدیهی است این هر دو تحول کاملا منطقی بودند ، اما به وضعیتی انجامیدند که در آن مطالعه سیاست چندان وجه اشتراکی با جامعه شناسی نداشت. گذشته از هر اختلاف نظری در مورد ادعای علومی مانند جامعه شناسی، روانشناسی و اقتصاد مبنی بر « علم » اجتماعی بودن، اختلاف نظری درباره موضوع مورد مطالعه آنها وجود نداشته است. نه تنها علم سیاست بیشتر به شبه علم بودن متهم گردیده ، بلکه همواره اختلاف نظر زیادتری درباره موضوع آن نیز وجود داشته است.

تعاریف سیاست فراوانند و تعریفی وجود ندارد که به طور عام پذیرفت شده باشد. برای حل این مشکل اغلب سعی شده است با مشخص کردن ماهیت یا مفهوم اصلی مطالعه سیاسی، به گونه ای از بحث درباره تعریف سیاست اجتناب شود. گفته می شود که سیاست حل تقاضدهای انسانهاست؛ فرایندی است که جامعه از طریق آن منابع و ارزشها را مقتدرانه توزیع، تصمیمات را اتخاذ یا سیاستها را تعیین می کند؛ سیاست، اعمال قدرت و نفوذ در جامعه است. در عمل این امر تنها مشکل تعریف را تغییر می دهد، اما آن را حل نمی کند. با وجود این، هر یک از این مفاهیم معطوف به سوال معینی است : یعنی اینکه چگونه در یک جامعه انسانها مسائل خود را با همنوعان خود و با محیطشان حل می کنند ؟ در این شیوه نگرش، موضوع علم سیاست مطالعه خود مسائل، وسایلی که می توان برای حل آنها به وجود آورد، عوامل، اندیشه ها و ارزشهایی خواهد بود که افراد و گروهها را در تلاش برای حل این مسائل تحت تاثیر قرار می دهند. برنارد کریک استدلال می کند که « علم سیاست یک موضوع مطالعه است و نه یک رشته مستقل... این موضوع به وسیله یک مسأله تعریف می شود» و آن مسأله نقش حکومت است که او آن را «فعالیت حفظ نظم» تعریف می کند . اشاره نظم به معنای تنظیم روابط بین افراد و گروههاست و نه صرفاً به مفهوم محدود عبارت «نظم و قانون» . بنابراین اگر علم سیاست مطالعه کارکرد حکومت در جامعه است.

اگر چه دانشمندان سیاسی ای مانند کریک و جامعه شناسانی مانند گری رانسیمن (1965) وحدتی اساسی میان علوم اجتماعی مشاهده می کنند, از لحاظ آکادمیک این رشته ها تا اندازه زیادی به طور جداگانه توسعه یافته اند.

مطالعه سیاست به طور خاص و دقیق گرایش زیادی به تمرکز بر مطالعه نهادهای سیاسی نظیر دستگاههای اجرایی و قانونگذاری , احزاب سیاسی و بوروکراسیها و دستگاههای اداری مرکزی محلی نشان داد و تنها بعدها به مطالعه حوزه هایی مانند فرآیندهای انتخابی , قانونگذاری , سیاستگذاری و فرایندهای سازمانی و اداری پرداخت. دانشمندان سیاسی نیز به تدریج به حوزه های دیگری که اکنون برای درک سیاست , اساسی در نظر گرفته می شوند علاقه مند گردیدند.

برای مثال اگر چه اِی.اِف.بنتلی نخستین کتاب درباره گروههای فشار یا گروههای ذینفع را در سال 1908 منتشر کرد , تا دهه 1950 دانشمندان سیاسی چندان توجهی به سیاست فشار نشان ندادند. به هر حال , دو تحول به هم وابسته دیگر بود که موجب رشد جامعه شناسی سیاسی مدرن گردید.

نخستین تحول , پیدایش رویکرد رفتاری در علوم اجتماعی برای مطالعه پدیده های اجتماعی بود. رفتارگرایی نخستین بار و نیرومندتر از همه در ایالات متحده ظهور کرد و از آنچه به مطالعات رفتاری در روانشناسی معروف گردیده بود نشات گرفت. همانگونه که اصطلاح « رفتارگرا » نشان می دهد، این مطالعات بر مشاهده و تحلیل رفتار فردی و گروهی متمرکز گردیده بود و اغلب در تجربیات آزمایشگاهی از حیوانات استفاده می شد. تاکید زیادی بر سنجش دقیق و منظم و بر تلاش برای اثبات وجود الگوهای رفتاری وجود داشت که می توانست اساس ایجاد فر ضیه های مربوط به قوانین رفتار را تشکیل دهد. دانشمندان اجتماعی دیگر نیز بویژه در جامعه شناسی و بعدها در علوم سیاسی شروع به استفاده از روشهای مشابهی کردند و بر اهمیت نیروی تفکر، سنجش دقیق و به وجود آوردن تعمیمهای مبتنی بر تجربه و عینیت تاکید ورزیدند ( ر.ک.یولا، 1963 ، 1969 ).

تحول بعدی، توجه خاص دانشمندان سیاسی امریکا به مطالعه سیاست کشورهای جهان سوم یا کشورهای در حال توسعه بود، یعنی آن بخشهایی از جهان در افریقا، آسیا و امریکای لاتین که در اکثر موارد تابع حکومت استعماری، یا مانند چین تحت نفوذ گسترده غرب بودند. در مطالعات تطبیقی اولیه، گرایش بر این بود که از الگوی سنتی تحلیل نهادی پیروی کنند و به محیط اجتماعی و فرهنگی ای که این نهادها در آن عمل می کردند و تفاوتهایی که این موضوع ممکن بود پدید آورد توجه نسبتا اندکی نشان می دادند. انتقاد از رویکرد سنتی گاهی مبالغه آمیز بود، اما به هیچ وجه بی اساس نبود.

مقاله معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل

اختصاصی از فایلکو مقاله معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل

در طول دهه های 70 و80 میلادی ، تغییرات مهمی در عملکرد سیاست پولی به وجود آمد . برای دستیابی مؤثر و کارا به اهداف ، یک دلیل عمده ای برای چنین تغییراتی ، لزوماً طرح عواملی مانند اعتبار ( credibility ) و شفافیت برای دستیابی مؤثر و کارا به اهداف سیاست گذاری بوده و در این راستا ، استقلال بانک های مرکزی در اتخاذ سیاست های پولی نیز افزایش یافته است .

در دهة 90 میلادی ، شیلی ، زلاندنو و آرژانتین در قوانین پولی و بانکی خود تجدید نظر کردند در زلاند نو به دنبال اصلاحات مالی ( Finacial Refurm ) میزان استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانک مرکزی منجر گردید .

این پدیده در کشورهای برزیل ، استرالیا و ایتالیا نیز مشاهده می شود . بدنبال وقوع این تغییرات سئوال هایی دربارة نحوة برقراری ارتباط مناسب میان دولت و بانک مرکزی مطرح گردید . پس از آن ابزارهای سیاست پولی از نوع مستقیم به نوع غیر مستقیم تغییر یافت و امتیازات بانک های مرکزی در استفاده از ابزار های غیر مستقیم بیشتر شد .

وجود بازارهای پیشرفته مالی به استفاده بهینه از ابزارهای فوق منجر شد و کلیه عوامل مورد بحث و مستقل شدن بسیاری از بانک های مرکزی انجامید . در بخش اول گزارش حاضر ، پس از ذکر مباحث نظری در زمینة استقلال بانک مرکزی ، تجربه برخی کشورها در این زمینه ارائه خواهد شد . جهت ارزیابی استقلال بانک مرکزی ، تجربه برخی کشورها در این زمینه ارائه خواهد شد . جهت ارزیابی استقلال بانک های مرکزی به دولت ، این معیارها برای دوره زمانی 1990 – 99 از نشریه IFS سال 2000 استخراج و برای دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بررسی مقایسه ای به عمل آمده است .

به عبارت دیگر ، نسبت های کسری بودجه به GDP ، پایه پولی به GDP و مطالبات بانک مرکزی از دولت به GDP محاسبه و سپس به کمک میانگین حاصله از سالهای مورد بررسی ، نمودارهای مربوطه رسم شود . استفاده از پایه پولی در واقع به مفهوم چاپ پول است که عملکرد بانک مرکزی را در برابر کسری بودجه و استقراض دولت از این بانک نشان می دهد .

در بخش دوم این گزارش ، استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پیشنهاداتی در این زمینه ارائه خواهد شد . در تهیه گزارش از نشریات صندوق بین المللی پول ، قوانین جدید پولی و مالی برخی از کشورها و همچنین بولتنهای ماهانه برخی از بانک های خارجی استفاده شده است . امروزه نقش و همیت روز افزون بانک مرکزی در اقتصاد داخلی و خارجی کشورها مشخص تر شده است و مشاهده می شود که همراه با تحول و تکامل اقتصادی مخصوصاً با افزایش فزاینده نقش پول و ارزش برابری آنها با پول های خارجی وظایف بانک مرکزی نیز تکامل قابل توجهی پیدا کرده و دارای یک نقش تعیین کننده در اقتصاد می باشد . همچنین بانک مرکزی زمانی در اجرای اهداف و وظایف خویش موفق می گردد که از استقلال کافی برخوردار بوده و از هر گونه نفوذ و دخالت بر کنار باشد .

بررسی دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در زمینه استفاده از معیارهای کمی ، نمایانگر آن است که در کشورهایی که دارای بانک مرکزی مستقل تری هستند ، دولت دارای نظم مالی بوده و متکی بر منابع بانک مرکزی نمی باشد ، در نتیجه نرخ تورم در این کشورها سیر نزولی را طی نموده و نسبت به پایه پولی ، به تولید ناخالص داخلی نیز درصد مناسب است .

در کشور ایران استقلال واقعی بانک مرکزی بدون ایجاد سایر اصلاحات مورد نیاز در کشور ایران در بخش عمومی ، عملاً امکان پذیر نیست و این اصلاحات لازم و ملزوم یکدیگرند . جهت حرکت در این سمت یعنی ایجاد تغییر در ترکیب شورای پول و اعتبار می تواند به عنوان گام اول در این زمینه تلقی گردد .

ایجاد نظام یکپارچه در تدوین وظایف و اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قوانین و مقرارت پولی و بانکی و اصلاح قوانین که استقلال بانک مرکزی را تضعیف می نماید ، نیز باید مد نظر قرار گیرد . کاهش استفاده دولت از منابع بانک مرکزی نه تنها باعث کاهش پایه پولی و اثرات تورمی آن می گردد ، بلکه با ایجاد نظام مالی در مخارج دولت نیز صرفه جویی به دنبال خواهد داشت . وجود هماهنگی میان سیاست های مالی و پولی نیز به تحقق این امر کمک شایانی خواهد نمود .

در اکثر کشورهای استقلال بانک مرکزی با کاهش سطح تورم همراه گردیده است زیرا قدرت بانک مرکزی را در انجام مهمترین وظیفة خویش یعنی کنترل نقدینگی افزایش داده است . در مقابل تجربه برخی کشورها نیز نمایانگر آن است که استقلال بانک مرکزی به

دانلود تحقیق کامل درباره سیاست های پولی هنوز انبساطی است 11ص

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق کامل درباره سیاست های پولی هنوز انبساطی است 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

سیاست های پولی هنوز انبساطی است

بسته پولی زیر ذره بین بخش خصوصی

چرا استقبال از اوراق مشارکت کاهش یافت؟

دنیای اقتصاد – رییس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ سپرده قانونی ضمن رد ادعای انقباضی بودن سیاست های پولی اعلام کرد که این سیاست ها تا حدودی انبساطی نیز هست. البته وی نگفت که درصورت رسمی شدن نرخ بهره اعلام شده، این سیاست ها کاملاانبساطی و تورم زا خواهد شد.

سیاست های بانک مرکزی منطقی است نه انقباضی

رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه سیاست های انقباضی را در پیش نگرفته است، گفت: حتی می توان سیاست های بانک مرکزی را درباره کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها تا حدودی انبساطی دانست.

طهماسب مظاهری در گفت وگو با خبرگزاری فارس ضمن رد اظهارات برخی کارشناسان که سیاست های بانک مرکزی را از زمان تغییر مدیریت انقباضی توصیف می کنند، اظهار داشت: زمانی می توان سیاست های بانک مرکزی را انقباضی دانست که به واسطه اجرای آن، فعالیت های منطقی اقتصاد کشور کاهش یابد.

به گفته وی، فعالیت های نهادهای پولی کشور احتیاج به منطقی شدن دارد و بانک مرکزی بدون اجرای سیاست های پولی انقباضی در حال انجام این کار است.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: این در حالی است که از ماه های گذشته سعی بر این بوده که سیاست های پولی کشور به نحوی تنظیم شود که ضمن محدود نکردن بخش پولی کشور، از عملکرد بی ضابطه نهادهای پولی جلوگیری شود.

وی با اشاره به بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این بسته به گونه ای تدوین شده که حتی در برخی موارد دست بانک ها را برای مدیریت کردن منابع خود بازتر کرده است.

مظاهری در توضیح این مطلب به کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: براین اساس حتی می توان سیاست های بانک مرکزی را در این بخش تا حدودی انبساطی دانست.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: تا پیش از این بانک ها نه تنها تمام منابع خود را تسهیلات می دادند بلکه 60 درصد منابع خود را نیز از خزانه بانک مرکزی برداشت کرده و به جامعه تزریق می کردند و این فراتر از توان و ظرفیت اقتصاد کشور بود.

به گفته مظاهری، تغییر رویه بانک مرکزی در ماه های گذشته این بوده که جلوی برداشت های بی ضابطه بانک ها و نیز خلق پول غیرمنطقی گرفته شده است.

وی با تاکید مجدد بر اینکه سیاست های فعلی بانک مرکزی را نمی توان سیاست پولی انقباضی نامید، پیش بینی کرد: با قانونمند شدن رفتار نهادهای پولی در کنار سیاست های منضبط مالی زمینه های کاهش نرخ تورم در اقتصاد کشور فراهم شود.

80 درصد تورم کشور متاثر از نقدینگی است

معاون اقتصادی بانک مرکزی 80درصد تورم موجود در کشور را متاثر از نقدینگی دانست.

رامین پاشایی فام در گفت وگو با خبرگزاری مهر گفت: 17درصد تورم موجود کشور ناشی از قیمت های جهانی و بقیه نیز متاثر از عوامل داخلی و خارجی است.وی میانگین نرخ تورم را در کشور طی سال گذشته 4/18درصد اعلام و تصریح کرد: این در حالی است که میزان ماهانه تورم در آغاز و پایان سال گذشته به ترتیب 12 و 22درصد بوده است.پاشایی فام تصریح کرد: به رغم مشکلات موجود، حجم نقدینگی در کشوردر سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است. معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: اگر نقدینگی کنترل شود، پیش بینی می شود نرخ تورم به 16درصد کاهش یابد.

به گزارش مهر، حجم نقدینگی در کشور در پایان بهمن ماه سال گذشته با رشد 5/29درصدی به 156 هزار و 616 میلیارد تومان رسیده است.

وی همچنین اعلام کرد: 78درصد منابع بانکی برای اجرای طرح های صنعتی، کشاورزی و اقتصادی در کشور اختصاص می یابد. معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه افزود: متوسط ایجاد واحد تولیدی در کشور چند برابر سایر کشورها است که باید در این زمینه راهکاری اصولی ارائه کرد.

سیاست‌های پولی بانک مرکزی به حاشیه می‌رود

بسته‌ای که «بسته» ماند!

بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی که با هدف اصلی انضباط مالی سیستم بانکی و تحقق هم زمان دو هدف کنترل نقدینگی و نیل به رونق اقتصادی تدوین شده بود هنوز باز نشده، بسته ماند و به خاطره‌ها پیوست.

حضور طهماسب مظاهری در راس بانک مرکزی به عنوان متولی اجرای سیاست‌های پولی کشور آن هم در شرایطی که اقتصاد شدیدا از تورم و افزایش حجم نقدینگی رنج می‌برد نوید دهنده اعمال سیاست‌های پولی مناسب برای کنترل این معضل همیشگی اقتصاد، یعنی تورم بود.

تجربه کار در وزارت اقتصاد و سیستم بانکی امیدواری کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی را در این خصوص بیشتر کرد. اعمال سیاست‌هایی همچون حذف چک‌های مسافرتی با هدف جلوگیری از خلق پول، ممانعت از ارائه تسهیلات بی مورد و نظارت نشده توسط بانک‌ها از طریق شش قفله کردن خزانه و ضابطه مند کردن مؤسسات مالی با هدف جمع‌آوری نقدینگی و مجبور کردن آنها به رعایت اصل کفایت سرمایه این امیدواری را بیشتر کرد.

کنترل روند رو به رشد و فزاینده نقدینگی کشور به رغم عدم انضباط مالی دولت و تزریق‌‌هزاران‌میلیارد تومان نقدینگی به جامعه شاهدی بر این مدعا است.