تحقیق و بررسی در مورد سیاست جنایی اسلام 45 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد سیاست جنایی اسلام 45 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 67

دکتر سید محمد حسینی

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده : (سیاست جنایی ) در مفهوم موسع و حقوقی - اجتماعی خود(در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری ) )در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک دیسیپلین (رشته آموزشی - پژوهشی ) نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که ،این مقوله ، با بذل توجه به (عناصر نامتغیر) موجود درهر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ دولتی - پاسخ اجتماعی )و (روابط) اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری ) و (مدل بندی ) شده است. در این روش بررسی ، (جرم ) به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا" حقوقی (نرماتیویته - باید بودن ) و (انحراف ) بعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته - وضعیت غالب موجود رفتاری ) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه ) در اسلام ، برای مطالعه سیاست جنایی اسلام تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به (جرم ) و (انحراف ) - در مفاهیم یادشده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.

از اینرو، نگارند این مقاله ، در راستای بررسی (سیاست جنایی اسلامی ) براساس روش تحلیل ساختاری ، تقسیم بندی رفتارها را بر پایه تفکیک (منطقه کنترل شده رفتاری ) و (منطقه آزاد رفتاری ) در سیاست جنایی اسلام مناسب و عملی تشخیص داده و در صدد ارائه یک الگو و کادر مطالعاتی برای بررسی دو عنصر نخستین از عناصر سیاست جنایی اسلام برآمده است. از آنجا که مقصود از (مقصود کنترل شده رفتاری ) منطقه ای است که نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرایط مسئولیت کیفری با ضمانت اجرای - اصولا"- کیفری مواجه می شود، در این کنکاش ، منطقه کنترل شده رفتاری در اجتماع سه منطقه (الزام ) و (مسئولیت ) و (کیفر) دیده شده است. دراین راستا، در این نوشته به عناصر،ارکان و نیز مسائل و موضوعات مربوط به هر یک از مناطق سه گانه تشکیل دهنده منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام که باید در آموزش و پژوهش این بخش از سیاست جنایی اسلام بدانها پرداخته شوداشاره شده است ، با این مقصود که این کنکاش چهارچوب و الگویی برای آموزش و پژوهش تفصیلی موضوع و زوایای مختلف آن فراهم آورد.

واژگان کلیدی :

الزم ، مسئولیت ، کیفر، کیفرزدایی ، اختلاف آراء، تغییر، تنوع ، انعطاف پذیری .

بسترسخن

دینایی غرب در طول تاریخ ناهمگون خود دو نظام هنجاری متضاد و دو دیدگاه کاملا" متغایر به خود دیده است : توتالیتاریسم جاهلی پایی و شاهی که تا دو قرن پیش حاکم بود و هرکس (حتی صغار و مجانین واحیانا" حیوانات ) را انجام هر کاری ناخوشایند حاکمان ، بدون تعریف و تحدید قانونی ، سرمی کوفت ، و انارشیسم وبی هنجاری ، یا در شکل ظاهر فریب آن ، (الغاگرایی ) مطلق که در دهه های پایان قرن بیستم میلادی از جایگزینی واژه های جرم ، مجرم ومجرمیت با تعابیری چون (عمل قابل تاسف ) ، (رفتارهای نامطلوب ) ، (اشخاص درگیر)و (موقعیت های مسئله دار) و نیز از حذف جزا و حتی قضا سخن گفت .

با توجه به بیگانگی اینگونه تئوری های نافی هنجاروهنجارمندی حقوقی یا ردکننده مطلق جرم انگاری و کیفررسانی پاره ای ازهنجار شکنی ها از واقعیت های اجتماعی ، چنین نظریه هایی بیشتر به هذیان گویی های منقطع از واقعیت های عینی به نظر می رسد که بیشتر عکس العمل تفریطی نامعقول در مقابل افراط های جاهلی قرون گذشته اروپاییان به شمار می آید. چرا که وجود هنجارهای لازم الاتباع و وجود نقض این هنجارها توسط بخشی از افراد جامعه ، چنانکه ضرورت وجودی پاسخ کیفری جامعه به پاره ای از این هنجارشکنی ها(به عبارت دیگر، وجود جرم و مجازات ) لازمه حیات اجتماعی بشر بوده و

تحقیق و بررسی در مورد اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

طرح بحث:

مقاله حاضر به منظور بررسی نقش و اهمیت مبحث ثبت رسمی دیون و تعهدات در نظام قضائی کشور، تالیف شده است و در خصوص وضعیت و نحوه توسعه تنظیم اسناد رسمی، راه کارهای متعددی پیشنهاد شده است.

خوشبختانه در طول سال ۸۴ حرکت های قابل قبولی در این زمینه شروع شده (کاهش نرخ حق الثبت) و حسب اعلام مسئولین سازمان ثبت اسناد و رسمی کشور، جهت رفع مشکلات تنظیم اسناد رسمی و تحول در این زمینه، پیشنهاد چندین لایحه و طرح، در دستور کار قرار گرفته است.

بدون شک اقدامات در این خصوص، به مثابه مبارزه با علت واقعی وضعیت نگران کننده دادگستری در ایران میباشد و از هر حیث بهتر از اقدامات مبارزه بامعلول، مثل افزایش کمی دادگاه ها، توسعه مراجع شبه قضائی، تغییرات متعدد در نظام دادرسی و مباحثی از این قبیل میباشد.

بخش اول این مقاله با اندک تخلیص، در شماره ۵۷ مجله کانون (ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران) چاپ شده است.

* ۱) مقدمه

با توجه به وضعیت فعلی دستگاه قضائی ایران، که حسب آمار تقریبی‌، که متاسفانه به صورت کلی و فرضی برآورد میشود، (زیرا هنوز قوه قضائیه در کشور ما، عادت به انتشار رسمی و دقیق و متنوع آمارهای قضائی به صورت علنی و در فواصل کوتاه مدت، ندارد یا ما از آن بی‌اطلاع هستیم) در یک ساله ۱۳۸۳، گفته شده در حدود شش میلیون پرونده وارده به کل سیستم قضائی بوده است، در حالیکه در حدود ۶۰۰۰ قاضی و هزاران شعبه رسیدگی در کل کشور وجود دارد، که هر چند برای هر قاضی در سال متوسط ۱۰۰۰ پرونده می‌شود، ولی چون تعدادی از کادر قضائی، در سازمان مدیریتی قوه قضائی و یا سمت‌های مشترک قضائی شعب دادگاه‌ها (مثل رئیس، دادرس، دادیار یا بازپرس) انجام وظیفه می‌نمایند، رقم واقعی حسب آمار آخر سال به طور متوسط بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ پرونده برای هر شعبه قضائی، برآورد شده است. هر چند برخی از شعب در پایان سال ۱۳۸۳، بیش از ۲۵۰۰ پرونده وارده ثبت کرده‌اند.تعداد مذکور این حقیقت تلخ را گوشزد می‌نماید، که ورودی زیاد پرونده به دادگستری منجر به فلج شدن سیستم می‌گردد و در راستای تحقق اهداف توسعه قضائی، می‌بایست راه‌کارهای مناسب برای رسیدگی شایسته و رفع مشکل، عمل گردد. بنابر این نه تنها انواع شیوه ها و سیاست‌های کلان، ایجاد و توسعه شوراهای حل اختلاف وموسسات داوری، فی‌نفسه دارای ارزش می‌باشند، لکن در صورتیکه بتوان از طریق امکانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران در کل کشور، از ابتدا کلیه قراردادها ومعاملات شفاهی و کتبی میان مردم را، که متضمن دین یا تعهد می‌باشد، به صورت اسناد رسمی ثبت و ضبط نمود و آنگاه در صورت استنکاف یکی از طرفین، به جاری رسیدگی طولانی فعلی، فقط بحث اجبار متخلف به ادای دین یا انجام تعهد، باقی بماند که آنهم به سهولت از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی، و به کمک مامورین انتظامی قابل انجام است، به صورت ریشه‌ای، و از باب مبارزه با علت و نه با معلول و در مقام پیشگیری از بوجود آمدن دعاوی بی‌جهت، بسیاری از مشکلات فعلی سیستم قضائی، قابل رفع میباشد. ضمن آنکه می‌توان بسیاری از اموری که فاقد جنبه ترافعی ذاتی است، نظیر مباحث امور حسبی، تحریر و تقسیم ترکه، تقسیم مال مشاع و امثالهم را از طریق دفاتر اسناد رسمی، انجام داد که منظم به طرح توسعه و الزامی شدن استفاده از وکیل و مشاوره حقوقی خانواده، و توسعه هم‌زمان مراجع شبه قضائی مثل شوراهای حل اختلاف و موسسات داوری، بدون شک از مهمترین برنامه‌های عملی مباحث توسعه قضائی خواهد بود.به عبارت دیگر، باید، قوه قضائیه در مواجهه با معظل تعداد زیاد پرونده در کشور، یک طرح مدون و سیاست قضائی مشخصی داشته باشد، که آیا فقط به فکر ازدیاد (کمی یا حتی کیفی) شعب رسیدگی کننده، تنوع مراجع غیر قضائی یا شبه قضائی، کم کردن فرآیند دادرسی و رفع اطاله رسیدگی، اصلاح مقررات از حیث جزا زدائی، قضائی زدائی می‌باشد، یا بخشی از امکانات خود را از باب مبارزه با علت و نه با معلول، در فکر پیدا کردن شیوه‌هایی است که برای حل و فصل نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم، کلیه تعهدات و دیون در همان لحظات شکل گیری و تحقق، با استفاده از اسناد رسمی و غیر قابل انکار، تثبیت شود و بعدا فقط بحث اجبار متخلف به ادای تعهد و پرداخت دین باقی بماند. این سیاست قضائی، یعنی مبارزه با علت و نه با معلول، حداقل در ۲۵ سال گذشته و به خصوص در برنامه‌های اعلام شده اخیر قوه قضائیه کاملا مشاهده نمی‌شود یا هنوز به آن میزان که شایسته این بحث است، پرداخته نشده است. در این خصوص، با توجه به ظرفیت داخلی و پتانسیل موجود در سازمان ثبت و اسناد و املاک، ناشی از مدیریت ثبت دفتر املاک و اجرای اسناد رسمی و نیز وجود هزاران دفترخانه در سراسر کشور، که اکثریت آنها توسط حقوق‌دانان باتجربه و به هزینه بخش خصوصی، اداره می‌گردنند، ظرفیت بسیار عظیمی در این بخش نهفته است که تاکنون کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. لذا در این مقاله، علاوه بر بررسی ظرفیت فعلی سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی، بحث افزایش صلاحیت رسمی سردفتران اسناد رسمی و اجباری شدن تنظیم تمامی اسناد مهم دیون و تعهدات در دفاتر اسناد رسمی، به همراه افزایش امکانات ادارات اجرای اسناد رسمی، و به خصوص ضرورت رفع و از بین بردن، عوامل بازدارنده برای تنظیم اسناد رسمی، اعم از هزینه‌ها و استعلامات زائد و تصحیح شیوه‌های ثبت اسناد، مورد بررسی واقع شده است. زیرا لازم است، بخشی از سیاست قضائی کشور، به این حوزه معطوف شده و از ظرفیت‌های خالی این بخش، برای حل و فصل مشکلات فعلی، استفاده گردد. خوشبختانه حسب اطلاع در سازمان ثبت و اسناد کل کشور، ذیل نظر معاونت محترم اسناد، گروهی از صاحب نظران حقوقی، سردفتران اسناد رسمی و اساتید دانشگاهی در حال بررسی موضوع و با همراهی معاونت توسعه قضائی قوه، در تلاش تدوین قوانین پیشنهادی برای این امر هستند، امیدواریم هر چه زودتر این مهم متحقق گردد.

* ۲) قضازدائی از طریق امکانات سازمان ثبت

بدون شک تغییر وضعیت فعلی قوه قضائیه به صورت اعم و شیوه‌های دادرسی به صورت اخص، به وضعیتی که کارایی بیشتری از وضع فعلی، و تناسب بهتری با یک سیستم قضائی اسلامی، داشته باشد، جوهره توسعه قضائی را تشکیل میدهد. بعبارتی توسعه کیفی سیستم های قضائی که ارتباط کاملی با وقت و فرصت و کیفیت دادرسی ناشی از تناسب بین تعداد ورودی پرونده قضائی به دادگاه

بررسی تصمیم گیری سیاست تقسیم سود با توجه به نقایص بازار و تئوری های تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فایلکو بررسی تصمیم گیری سیاست تقسیم سود با توجه به نقایص بازار و تئوری های تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات علمی پژوهشی مدیریت و حسابداری  با فرمت           Pdf           صفحات  26

چکیده سود از اساسی ترین عناصر مورد توجه مدیران بوده و معیاری برای تداوم فعالیت و کارایی شرکت می باشد. هدف اصلل ی ایل ن -
تحقیق بررسی رابطه میان تصمیم گیری سیاست تقسیم سود و نقایص بازار با تئوری های تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران در
بازه زمانی سال های 1387 تا 1393 می باشد. جامعه آماری تحقیق مجموعه شرکت های عضو بورس اوراق بهادارا تهران می باشد کله
از بین آنها 82 شرکت که شرایط لازم را داشتند به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفتنلد . بلرا ی آزملون داده هلا ی مربلو ط بله
تحقیق از روش پنل دیتا استفاده گردید و جهت آزمون معنی داری اثرات ثابت از آزمون چاو استفاده گردید. همچنین جهلت انتخلا
مدل مناسب از میان اثرات و تصادفی از آزمون هاسمن استفاده گردید. در نهایت مدل اول تحقیق با روش GMM بلرآورد گردیل د و در
سایر مدل ها با رویکرد GLS رابطه بین تصمیم گیری سیاست تقسیم سود و نقایص بازار با تئوری های تقسیم سود شرکت ها بررسل ی
گردید. نتایج نشان داد که بازدهی شرکت به منزله علامتی برای مدیران جهت افزایش سود سهام است. همچنین بازدهی سهام در سال
قبل نیز تاثیر معنی داری بر سود سهام دارد. لذا طبق چهار تئوری لینتنر، نمایندگی، علامت دهی و چرخه عمر، سیاست هلا ی تقسل یم
سود قابل توجیه می باشند و تغییرات سود سهام را می توان توضیح داد.

مقاله در مورد تحلیل سیاست هاى سازمان کشورهاى صادرکننده نفت (اوپک)

اختصاصی از فایلکو مقاله در مورد تحلیل سیاست هاى سازمان کشورهاى صادرکننده نفت (اوپک) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 41

فهرست

عنوان                                                                                                    صفحه

نقد سیاست های اوپک ………………………………………………….1

قیمت گذاری نفت ………………………………………………………1

سیاست استفاده از نفت و گاز …………………………………………..6

صنایع پتروشیمی ……………………….……………………………..7

پالایش نفت ………….……………………………………..…………8

ادغام عمودی ………………………………………………………….9

اوپک و حفاظت از محیط زیست ………………………………………..10

ایران ، نامزد دبیر کلی اوپک ………………………………………..…13

نامزدهای دبیرکلی ……………………………………………………14

خبرهای گوناگون از دنیای نفت ……………………………………….16

منابع ……………………………………………………………….42

این مقاله به تحلیل سیاست هاى سازمان کشورهاى صادرکننده نفت (اوپک) با توجه به قیمت گذارى نفت، استفاده از نفت و گاز، محیط زیست و گفت و گو میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مى پردازد. در این گفتار به نقص ها و کمبودهاى موجود در این سیاست ها توجه شده است و پیشنهادهایى براى مؤثرتر و مفیدتر ساختن این سیاست ها، نه تنها براى اوپک که براى کل صنعت بین المللى نفت، ارائه شده است.

الف- سیاست قیمت گذاری نفت

یکى از عوامل اصلى که به ایجاد سازمان کشورهاى صادرکننده نفت ( اوپک ) در سال 1960 منجر شد، بهاى نسبتاً پایین نفت بود که پیش از شکل گیرى این سازمان به حدود 5/1 دلار در هر بشکه رسیده بود. تا سال 1973، صنعت بین المللى نفت زیر سلطه یک کارتل نفتى متشکل از هفت شرکت مهم نفتى بود. این هفت شرکت بزرگ نفتى را «هفت خواهران» مى نامیدند و عبارت بودند از : استاندارد اویل نیوجرسى ؛ استاندارد کمپانى نیویورک ؛ استاندارد کمپانى کالیفرنیا ؛ تگزاکو ؛ گلف ؛ رویال داچ شل و بریتیش پترولیوم. این شرکت ها با امضاى قراردادهایى با برخى از کشورهاى خاورمیانه توانستند در صنعت بین المللى نفت تاثیر چشمگیرى برجاى نهند. این تأثیرگذارى دو دلیل عمده داشت:

ادغام عمودی: شرکت هاى نفتى یادشده، مسئولیت تمام مراحل مختلف صنعت نفت را برعهده داشتند. آنها خود کار کاوش، حفاری، تولید، حمل و نقل، تصفیه، توزیع و بازاریابى فرآورده هاى نفتى را انجام مى دادند.

ادغام افقی: این شرکت هاى نفتى در قالب کنسرسیوم هایى در بسیارى از کشورهاى مهم تولیدکننده نفت، به ویژه کشورهاى خاورمیانه، فعالیت مى کردند. این کارتل نفتى به دو دلیل یاد شده قادر بود بر تولید جهانى نفت و قیمت هاى بین المللى آن تأثیرگذار باشد. با آن که اوپک در سال 1960 شکل گرفت تا از منافع کشورهاى تولیدکننده نفت در بازار جهانى نفت دفاع کند، تا پایان سال 1973 نتوانست به چنین توانى دست یابد.

در فاصله سال هاى 1973 تا 1986 سیاست اوپک حمایت از قیمت پایه این سازمان، قیمت نفت سبک عربستان سعودى (Arabian Light) بود. از آن جا که این نفت پایه به کشور عربستان سعودى به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده نفت اوپک تعلق داشت، ریاض مسئولیت یافت تا نقش تولیدکننده توازنگر را ایفا کند و از قیمت این نوع نفت خام در بازارهاى بین المللى دفاع کند. عربستان سعودى تا سال 1986 همچنان به دفاع خود از این قیمت پایه ادامه مى داد. این کشور با تغییر میزان تولید خود به این مهم مبادرت مى ورزید، اما عربستان سعودى در سال 1986 دریافت که سهم این کشور از بازار نفت به شدت کاهش یافته است؛ به گونه اى که تولید روزانه ده میلیون بشکه در سال 1980، به 6/3 میلیون بشکه در سال 1985 کاهش یافته بود. بنابراین، عربستان سعودى در سال 1986 این سیاست را کنار گذارد و به جاى آن به دفاع از سهم خود در بازار نفت روى آورد. در نتیجه این تغییر سیاست بود که بهاى نفت اوپک که در سال 1981 به 51/32 دلار در هر بشکه رسیده بود، در سال 1986 به 53/13 دلار در هر بشکه کاهش یافت.

در نتیجه درآمدهاى نفتى اوپک از 260 میلیارد دلار در سال 1981 به 76 میلیارد دلار در سال 1986 کاهش یافت. اوپک در سال 1982 سیاست تعیین سهم تولید براى هر یک از اعضا را آغاز کرد که هدف از آن حفظ قیمت در محدوده اى معین از طریق کنترل عرضه آن بود. بر اساس سیستم سهمیه بندى در اوپک، هر یک از کشورهاى عضو این سازمان باید در سطح معینى نفت تولید مى کردند تا از این طریق بتوان عرضه کلى نفت به بازارهاى جهانى را محدود کنند و بهاى آن در این بازارها را تحت تأثیر قرار دهند، اما این سیاست نتوانست به اوپک کمک کند تا از افت شدید قیمت ها در سال 1986 جلوگیرى کند، زیرا بیشتر کشورهاى عضو این سازمان سهمیه بندى تعیین شده را رعایت نمى کردند.

در چند سال اخیر، اوپک موافقت کرده است که از محدوده قیمتى 22 تا 28 دلار براى هر بشکه نفت حمایت کند و از نظام و سیاست سهمیه بندى خود براى حفظ قیمت نفت در این محدوده استفاده کرده است. با این حال، محدوده قیمت ارائه نداده و توضیح نداده است که آیا تعیین محدوده قیمت 22 تا 28 دلار مبتنى بر یک مطالعه علمى بوده است؟ همچنین اوپک مشخص نکرده است که آیا در تعیین این سقف قیمت برخى عوامل ویژه مدنظر قرار گرفته اند؟ به بیان دیگر، به نظر مى رسد محدوده قیمتى که اوپک از آن دفاع مى کند، اتفاقى و بدون مطالعه تعیین شده است. بنابراین، اوپک از سال 1973 (آغاز تاثیر گذارى این سازمان بر قیمت هاى نفت) تاکنون، همواره تلاش هاى خود را حول تعیین قیمت نفت در بازار متمرکز کرده است.

چنین سیاست هایى از عوامل زیر غفلت کرده یا آنها را کاملاً نادیده گرفته اند:  - نفت سرمایه اى پایان پذیر است. بر اساس «بررسى آمارى بریتیش پترولیوم» نسبت ذخایر نفتى جهان به میزان تولید نفت در سال 2003 حدود 41 سال بود. 

- نفت کالایى راهبردى است و ارزش بسیار بالایى در زندگى روزمره دارد. به بیان دیگر، نفت مستقیم و غیرمستقیم به تولید تمام کالاها و خدمات کمک مى کند.

- به دلایل یادشده، نفت کالایى با ارزش است و باید آن را براى اهداف ارزشمند به کار برد و از هدر دادن آن پرهیز کرد. سیاست هاى کوتاه مدت اوپک به نوسان هاى مستمر در بهاى نفت این سازمان منجر شده که گاه بسیار چشمگیر بوده است. این سیاست ها ى کوتاه مدت به نوسان مستمر درآمدهاى نفتى این سازمان نیز انجامیده است که به نوبه خود تاثیرهاى منفى بر توسعه اقتصادى کشورهاى عضو اوپک بر جاى گذاشته است. آنچه در سال 1986 روى داد، این موضوع را به خوبى ثابت مى کند. اوپک باید سیاست قیمت گذارى دراز مدت را به کار ببندد و در این زمینه نه تنها به عوامل یاد شده، که به عوامل زیر نیز توجه کند:

تحقیق و بررسی در مورد هدف هاى سیاست خاورمیانه اى امریکا 8 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد هدف هاى سیاست خاورمیانه اى امریکا 8 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

هدف هاى سیاست خاورمیانه اى امریکا

برخى معتقدند که سیاست خاورمیانه اى امریکا اساساً تحمیل هژمونى خود بر منطقه و دستیابى به ثروت نفت و منابع غنى آن مى باشد. از نگاه سیاست گذارى کلان بین المللى، مساله اصلى خاورمیانه بر پایه ارزشمدارى طلاى سیاه استوار است. از زمان جنگ جهانى اول که دنیا به سوى اقتصاد مبتنى بر نفت حرکت کرد خاورمیانه در تحول سیاست جهانى نقش محورى یافت. بعد از جنگ جهانى دوم، امریکا جانشین بریتانیا و فرانسه در منطقه خاورمیانه گردید. در این تحول نقش فرانسه کمرنگ شد، اما به بریتانیا نقش جدید (استعمار پیر) شریک کوچک تر داده شد. در این چارچوب امریکا سیستمى را که بریتانیا براى اداره کشورهاى نفت خیز عربى طراحى نموده بود از این کشور تحویل گرفت. روح این سیستم به طور خلاصه آن است که کشورهاى نفت خیز منطقه خاورمیانه مى بایست در ظاهر توسط دولت هاى ملى اداره شوند، اما در باطن قدرت در اختیار امریکا باشد که این کشورها از طرف هاى صاحب قدرت، ایالات متحده تبعیت نمایند.

امریکا بر این نکته اصرار مى ورزد که هر قدر هم که امور به منطقه محول مى شود کشورهاى منطقه خاورمیانه نباید به سوى استقلال ملى کشیده شوند؛ بلکه باید همچنان تحت سیطره امریکا باقى بمانند. در اجراى این کار، اگر به دهه ۵۰ باز گردیم در مى یابیم که شیوه رفتارى امریکا براى تسلط بر منابع ذخیره نفت خاورمیانه به شکل «ژاندارم» در منطقه تکیه داشت. ترکیه و ایران (دوران شاه پهلوى دوم) این نقش را داشتند و اسراییل از ۱۹۶۷ به این مجموعه پیوست، گرچه خیلى پیشتر از این تاریخ نیز به این مجموعه پیوسته بود که پس از سرنگونى شاه (توسط مردم و روى کارآمدن حکومت مردمى برخاسته از بطن مردم) نقش اسراییل بیشتر نمایان شد.با آغاز زمامدارى ریچارد نیکسون در سال ۱۹۶۹ و نقش فعالى که هنرى کیسینجر نخست به عنوان مشاور امنیت ملى و سپس در سمت وزیر امور خارجه در سیاست خارجى ایالات متحده بازى کرد، ژاندارم هاى محلى آماده براى هر گونه دخالت امریکا در منطقه خاورمیانه تعیین شدند، مانند ایران زمان شاه، ترکیه، اسراییل و پاکستان نقش ژاندارم را بازى کردند، که فرماندهى ژاندارم ها در واشنگتن و استفاده از شریک کوچک انگلیس و مجموعه اى از دولت هاى ضعیف و دست نشانده، ساختار سیستم امریکا براى کنترل منطقه خاورمیانه را تشکیل مى دهند.

این ساز و کار اساس نفوذ امریکا بوده است و ایالات متحده براى حمایت از رژیم هاى هوادار سیاست هاى غرب دست به اقداماتى زده است. رفتار این دوره واشنگتن این گونه طراحى شده بود که از رژیم هاى همکارى کننده در برابر رژیم هاى قومى عربى رادیکال حمایت مى کرده است. این ساز و کار اساساً در خدمت نفوذ ایالات متحده امریکا و همپیمانش انگلستان قرار مى گیرد که آماده هر گونه دخالت نظامى در منطقه مى باشند (مثل افغانستان و عراق). این شیوه را انگلیسى ها پیش از جنگ جهانى دوم هنگام تسلط بر منطقه خاورمیانه اعمال مى کردند، که نوع پیشرفته  آن را امریکا امروز با ادبیات هاى گوناگون توأم با زورگویى اعمال مى کند.امروز جرج دبلیو بوش به دنبال چند ژاندارم در منطقه است که با توجه به وجود قومیت هاى موزاییکى شکل در مناطق مختلف شکل گیرى آن چندان هم دور از ذهن نمى باشند. این چند ژاندارم از دیدگاه امریکا جرج بوش پسر، ترکیه، اسراییل و پاکستان به حساب مى آیند که وظیفه آن ها حفظ رژیم هاى موجود و جلوگیرى از رشد رادیکالیسم در منطقه مى باشد در این میان اسراییل به دلیل نزدیکى بیشتر با امریکا نقش کلیدى را بازى مى کند.

ایالات متحده در قالب تشکیل ژاندارم به دنبال تثبیت هژمونى خود در سیاست خاورمیانه اى خود مى باشد که براى اجراى موفق این سیاست، از یک طرف به برنامه هاى خودچهره آرمانى مى دهد و از سوى دیگر شرایط ذهنى جامعه جهانى را به گونه اى تغییر دهد تا بتواند در صورت لزوم عامل نظامى را که در آن از تفوق و برترى کامل برخوردار است با آزادى عمل و کارایى بیشترى به کار گیرد. از این منظر هدف اصلى امریکا اشاعه و گسترش سیاست برخورد تمدن ها به عنوان جایگزینى براى جنگ سرد و در پیش گرفتن سیاست تشنج زایى و بحرانى کردن منطقه است تا بتواند از این طریق هژمونى خود را در منطقه گسترش دهد. در عین حال، اعلام طرح خاورمیانه بزرگ، حمله به عراق و نیت امریکا براى دستیابى به نفت منطقه را مى توان در پشت یک نقاب ایدئولوژیک و بشر دوستانه یعنى شعار «ارتقاى حقوق بشر و استقرار دموکراسى» آشکارا دید.

برخى از نظریه پردازان سیاست خارجى در سطح کلان بین المللى، سیاست خاورمیانه اى امریکا را یک حرکت تاکتیکى استتارى مى دانند تا ارزش استراتژیک. در این حرکت تاکتیکى امریکا با استفاده از شعارهاى آرمان  خواهانه استقرار دموکراسى و انجام اصلاحات سیاسى و اقتصادى در این منطقه، اشغال نظامى عراق، مشکلاتى را که در عراق با آن مواجه شده است و مماشات در روند صلح اسراییل و فلسطین (طبق نقشه راه) را از کانون توجه افکار عمومى امریکا و جهان خارج