پروژه بررسی بیمه در ایران مجازات ها و قوانین مربوط به آن. doc

اختصاصی از فایلکو پروژه بررسی بیمه در ایران مجازات ها و قوانین مربوط به آن. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 128 صفحه

مقدمه:

بخش اول: تشریح جلوه‌هایی از کلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث

پیدایش و گسترش زندگی جدید ماشینی، افزایش جمعیت شهرها و فزونی شمار وسایل نقلیه موتوری موجب افزایش حوادث رانندگی و خسارت افراد شده است. برای رویارویی با این حوادث و خسارت‌ها از یک سو گام‌هایی پیشگیرانه ضرورت یافت و از سوی دیگر تأمین و جبران پیامدهای زیانبار آن ناگریزی و بایستگی پیدا کرد.

بیمه شخص ثالث اتومبیل به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزار لازم برای تأمین و جبران هزینه‌های ناشی از این پیامدها خود را در تمام عرصه‌های بین‌المللی معرفی نمود. تبعیت قانون بیمه شخص ثالث از اصل خطر، دیگر جایی را برای درنگ در انجام آن باقی نگذاشت اما این همه منفعت به تنهایی اکتفا ننمود. گذشت زمان نمایان کرد که ایجاد و برقراری یک نهاد حمایتی از زیان‌دیدگان و به نوعی بیمه‌گذاران به تنهایی کفایت نمی‌کند و برای تکمیل آن این فرآیند ایجاد یک الزام و اجبار ضروری به نظر می‌رسد.

همانطور که بورگ کنشت حقوق‌دان سوئیسی اینگونه اعتقاد داشت که: «اجرای قانون مسئولین مدنی صاحبان وسایل نقلیه موتوری زمینی هرقدر هم دقیق و عادلانه باشد فایده‌ای ندارد مگر آنکه توأم با بیمه اجباری آن بشود. امروزه داشتن اتومبیل دیگر جنبه لوکس و تفنن ندارد و برای بیشتر مردم وسیله کار است. اگر بیمه اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد صاحبان وسیله نقلیه موتوری قادر به جبران غرامت ناشی از به‌کار بردن این وسیله نقلیه نیستند و چون قادر به پرداخت خسارت نیستند به زندان می‌افتند و از هستی ساقط می‌شوند. بنابراین قانون مسئولیت مدنی بدون اجبار نمی‌تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده‌ها باشد.»

چنین اندیشه و تدبیری در کشورهای پیشرفته اروپایی چنان نیرو گرفت که اغلب آنها از سال‌های آغازین سده بیستم به الزامی و همگانی کردن بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام کردند. در ایران نیز قانون بیمه اجباری حوادث رانندگی که به قانون بیمه شخص ثالث شهرت یافته است با عنوان «قانون بیمه اجباری مسئولین مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث» در 26 آذرماه 1347 مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره تصویب گردید. به نظر می‌رسد انگیزه تدوین چنین قانونی بسط و گسترش واردات بین‌المللی زمینه حمل‌ونقل بوده است.

از نظر زمانی قانون فوق در ردیف دومین قانون مربوط به بیمه پس از قانون بیمه سال 131 می‌باشد و همان‌طور که از نامش مستفاد می‌شود منحصراً در یک رشته خاص یعنی وسایل نقلیه موتوری زمینی اقدام به وضع شده است و از نقطه نظر تاریخی قانون‌گذار برای اولین مرتبه در ایران دارندگان اینگونه وسایل نقلیه را صرفنظر از تقصیر و خطای آنها در ایجاد حادثه، مسئول در جبران خسارت وارده به اشخاص دانسته است. (برخلاف ماده 333 قانون مجازات اسلامی) و بدین جهت تکلیف نموده که اینگونه اشخاص مسئولین خویش را در قبال حوادث ناشی از وسیله نقلیه‌ای که هدایت در رانندگی به عهده آنها است را نزد یکی از شرکت‌های بیمه داخلی بیمه نمایند.

این قانون در ادامه ضمن تعریف نمودن از اشخاص ثالث و تدوین موارد مرتبط دیگری با این قضیه، موادی را در خصوص تعرفه نرخ بیمه‌های اتومبیل‌های مختلف تبیین نموده است. لازم به توضیح است که آئین‌نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ 28/12/1347 تصویب گردید.

وجود استقبال گسترده مردم از بیمه‌های شخص ثالث در طول زمان و به‌تبع آن گردش‌های مالی وسیعی که در این سطوح رخ می‌دهد و خسارت‌های سنگینی که گاهاً توسط شرکت‌های بیمه در قبال حق بیمه اندک دریافتی به بیمه‌گذاران پرداخت می‌گردد، وسوسه‌های زیادی را در افراد مختلف جامعه با هر جایگاه و مقام اجتماعی برای کسب منفعتی نامشروع از صنعت بیمه از طریق تقلبات ایجاد می‌کند. در بیشتر کشورها بیمه‌گران اتومبیل در موقعیت دشواری قرار دارند. از طرفی رقابت شدید مانع اخذ حق بیمه کافی از مشتریان می‌گردد و از سوی دیگر زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث باعث گردیده است که از سود شرکت‌های بیمه کاسته شده و آنها را بر این چاره اندازد که اینگونه بیمه‌ها را محدود نمایند.

از سوی دیگر تقلبات و سوءاستفاده‌های نامشروع در این رشته بیمه‌ای باعث گردیده است که این زبان رو به فزونی گذارد به طوری که هم‌اکنون تبدیل به یک معضل بزرگ برای شرکت‌های بیمه درآمده است. این رشته از نظر انواع تقلب ممکن در آن شاید متنوع‌تر از دیگر رشته‌های بیمه باشد و در عمل بیشتر در معرض وقوع تقلب بوده است. بیمه‌های دیگر موجود در بازار دارای ضریب بسیار نازل‌تری از تقلب در مقایسه با بیمه‌های اتومبیل را دارا می‌باشند. آماری در خصوص تقلب‌های کشف نشده قابل ارائه نیست تا بر اساس آن بتوان کل تقلب‌های بیمه‌ای را پوشش داد. ارائه ارقام و آمار در زمینه کلاهبرداری بیمه‌ای کاری غیردقیق است. بسیاری از کلاهبرداری‌ها گزارش یا اثبات نمی‌شوند. بدون شک بسیاری از آنها حتی کشف هم نمی‌شوند. این عدم دقت یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که بیمه‌گران در مبارزه با این معضل با آن مواجه می‌شوند.

فهرست مطالب:

جعل عنوان نمایندگی بیمه

بخش اول: تشریح جلوه‌هایی از کلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث

فصل اول: مصادیق کلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث توسط

بیمه‌گذاران

مبحث اول: مهم‌ترین دلایل وجود تقلبات بیمه‌ای

مبحث دوم: بیمه شخص ثالث

گفتار اول: صدور بیمه‌نامه شخص ثالث

گفتار دوم: چگونگی صدور بیمه‌نامه شخص ثالث وسایل نقلیه

الف- شبکه OFF LINE

ب- شبکه ON LINE

ج- بیمه‌های الکترونیکی

مبحث سوم: تخلفات بیمه‌گذاران

گفتار اول: تهیه بیمه‌نامه بعد از وقوع حادثه

الف- تهیه بیمه بر وقوع حادثه با پرداخت رشوه به نمایندگان فروش و یا

کارمندان شرکت بیمه

ب- تهیه بیمه‌نامه مقدم بر وقوع حادثه بدون پرداخت رشوه و به صرف وجود

قرابت و دوستی

ج- استفاده از بیمه‌نامه مقدم بر تاریخ حادثه برای رهایی دادن فرد مورد

بازداشت

گفتار دوم: اخذ بیمه‌نامه با قیمت کمتر

الف- جعل سابقه بیمه‌ای

ب- استفاده از اسناد مالکیت جعلی

ج- استفاده از بیمه‌های مفقودی و یا سرقتی به عنوان سابقه بیمه‌ای

د- اظهارات دروغ برای کاهش قیمت بیمه‌نامه

و- اظهارات دروغ در باره نوع کاربری وسیله نقلیه مورد بیمه

ی- عدم ارائه کلیه سوابق بیمه‌نامه قبلی به قصد تقلب

الحاقیه‌های اضافی

الحاقیه‌های برگشتی

الحاقیه‌های اصلاحی

گفتار سوم: تهیه بیمه‌نامه برای انجام امور اداری بدون قصد استفاده مالی

الف- استفاده از چک‌های بلامحل و یا تراول چک‌های تقلبی و یا سرقتی

ب- سرقت بیمه‌نامه و یا استفاده از کارت‌های خام بیمه

ج- استفاده از برچسب‌های تقلبی

گفتار چهارم: خرید بیمه‌های مضاعف

فصل دوم: تشریح جلوه‌هایی از کلاهبرداری بیمه‌ای در ارتباط با وظایف

نمایندگان و کارمندان شرکت بیمه

مقدمه:

مبحث اول: شبکه فروش شرکت‌های بیمه

گفتار اول: نمایندگان بیمه

گفتار دوم: دلالان رسمی بیمه

مبحث دوم: جعل عنوان نمایندگی بیمه

گفتار اول: عنصر قانونی

گفتار دوم: عنصر مادی

الف: سمت مرتکب

ب- فعل مرتکب

ج- شرایط و اوضاع و احوال لازم برای ارتکاب جرم

1. متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار
2. علم و آگاهی مرتکب و جهل مالباخته
3. لزوم بردن مال دیگری

گفتار سوم: عنصر معنوی

الف: سوءنیت عام

ب- سوءنیت خاص

گفتار چهارم: مجازات جرم جعل عنوان نمایندگی

مبحث سوم: فروش اجباری

گفتار اول: فروش بیمه‌نامه‌های تکمیلی به همراه بیمه‌نامه شخص ثالث، بدون

ارائه اطلاعات به مشتری

گفتار دوم: فروش بیمه‌های تکمیلی به همراه بیمه شخص ثالث به صورت

اجباری

مبحث چهارم: عدم پرداخت تخفیف استحقاقی

مبحث پنجم: تغییر اطلاعات رایانه و صدور بیمه‌نامه و یا گزارشات غیرواقعی

گفتار اول: صدور بیمه‌نامه‌های متعدد غیرواقعی

گفتار دوم: ارائه گزارشات و آمار غیرواقعی

مبحث ششم: رانت اطلاعاتی

مبحث هفتم: صدور بیمه‌نامه بدون واریز حق بیمه

مبحث هشتم: تخلفات شرکت‌های بیمه‌گر

گفتار اول: رقابت ناسالم

الف- رقابت ناسالم بین شرکت‌های بیمه و یا نمایندگان بیمه

ب- ارائه نرخ‌های متفاوت به نمایندگان فروش یک شرکت

گفتار دوم: تخلف در سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بیمه

الف- سوءاستفاده در سرمایه‌گذاری

ب- تأخیر در انجام تعهدات برای کسب سود بیشتر

ج- عدم سرمایه‌گذاری صحیح

گفتار سوم: فروش بیمه بالاتر از تعهدات مورد درخواست بیمه‌گذاران

گفتار چهارم: تبانی بعضی از شرکت‌های بیمه‌ای برای ارائه خدمات بیمه‌ای

ناقص

مبحث نهم: عوارض بهداشت

گفتار اول: عدم اختصاص بودجه تعیین شده در موارد پیش‌بینی شده از طرف

قانون

گفتار دوم: تخلفات بیمارستان

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

کتب:

1. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ ششم، جلد اول، 1382.
2. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ ششم، جلد دوم، 1382.
3. اوترویل، ژان فرانسوا، مبانی نظری و عملی بیمه، ترجمه عبدالناصر همتی و علی دهقانی، انتشارات بیمه مرکزی ایران، چاپ دوم، 1382.
4. ساراسون، ایرون جی، ساراسون، باربارا آر، روانشناسی مرضی، ترجمه دکتر بهمن نجاریان، دکتر علی اصغر مقدم، دکتر بهمن دهقانی، انتشارات رشد، چاپ سوم، جلد اول، 1384.
5. جعفری لنگرودی، محود جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، 1382.
6. جان مارشال، ریو، انگیزش و هیجان، ترجمه یحیی سید محمدی، انتشارات ویرایش، چاپ دوم، 1385.
7. زیبر، اولریش، جرایم رایانه ای، ترجمه محمدعلی نوری، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1384.
8. شامبیانی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات ژوبین، چاپ چهارم، جلد دوم، 1379.
9. شامبیانی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات ژوبین، چاپ چهارم، جلد سوم، 1382.
10. شامبیانی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات ژوبین، چاپ یازدهم، جلد دوم، 1375.
11. شیبانی، احمدعلی، تاریخچه پیدایش و تحول بیمه، انتشارات مدرسه عالی بیمه، 1352.
12. شهری، غلامرضا، ستوده جهرمی، سروش، نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسایل کیفری، انتشارات روزنامه رسمی کشور، جلد اول، 1373.
13. کریمی، آیت، بیمه اموال و مسئولیت، انتشارات دانشکده امور اقتصادی، جلد اول، 1375.
14. کریمی، حسین، مجموعه قوانین و مقررات کیفری، انتشارات روزنامه رسمی کشور، چاپ دوم، 1374.
15. کلانتری، کیومرث، قانونی بودن جرایم و مجازاتها، انتشارات دانشگاه تهران، 1375.
16. گسن، ریموند، جرم شناسی کاربردی، ترجمه دکتر مهدی کی‌نیا، چاپخانه علامه طباطبایی، 1370.
17. گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1382.
18. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، 1382.
19. محمد صالحی، جان علی، حقوق بیمه، انتشارات پژوهشکده بیمه مرکزی، چاپ دوم، 1384.
20. محمد صالحی، جان علی، فرهنگ بیمه و بازرگانی، انتشارات شرکت بیمه ایران، چاپ دوم، 1372.
21. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشارات میزان، چاپ یازدهم، 1383.
22. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی، انتشارات میزان، چاپ پنجم، 1384.
23. نجفی توانا، محمدعلی، جرم شناسی، انتشارات آموزش و سنجش، چاپ سوم، 1384.
24. نوربها، زمینه‌های حقوق جزای عمومی، انتشارات کانون وکلای دادگستری، چاپ اول، 1369.
25. هالجین، ریچارد پی، کراس ویست‌بورن، سوزان، آسیب‌شناسی روانی، ترجمه یحیی سیدمحمدی، انتشارات روان، چاپ دوم، جلد اول، 1384.

تقریرات و جزوات:

1. مهدوی ثابت، محمدعلی، تقریرات جامعه‌شناسی جنایی، دانشکده حقوق تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی، سال تحصیلی 84-83.

پایان‌نامه‌ها:

1. بشکول، فرشته، جرم گران‌فروشی در قوانین و مقررات کیفری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 79-78.
2. حیدری، مهران، بررسی ضوابط حقوقی حاکم بر کلاهبرداری بیمه‌ای، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، 85-84.
3. عسگری، حسن، تقلب در اصالت وسیله نقلیه موتوری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 77-76.
4. مرتضوی، مژگان‌السادات، مطالعه تطبیقی جرم رشاء و ارتشاء در قانون داخلی و اسناد بین‌المللی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 81-80.

مقالات:

1. محمدبیگی، علی اعظم، بحثی مقدماتی درباره تقلب بیمه‌ای، نشریه تازه‌های جهان بیمه، شماره 89، 1384.
2. منفرد، عباس (مترجم)، مبارزه با تقلب در نظام بیمه جهانی، فصلنامه بیمه مرکزی ایران، شماره 53، 1378.
3. وفا، علی، فساد اقتصادی، روزنامه ایران، مورخ 3/12/1385.

روزنامه ها:

1. روزنامه اطلاعات
2. روزنامه ایران
3. روزنامه دنیای اقتصاد
4. روزنامه کیهان
5. روزنامه همشهری
6. روزنامه هموطن سلام

نشریات:

1. فصلنامه بیمه سیا
2. نشریه داخلی بیمه آسیا
3. فصلنامه صنعت بیمه، انتشارات بیمه مرکزی ایران
4. پیک بیمه، انتشارات بیمه مرکزی ایران
5. پیک تخصصی بیمه، انتشارات بیمه ایران
6. نشریه تازه‌های جهان بیمه، انتشارات بیمه مرکزی ایران

خبرگزاریها:

1. خبرگزاری ایسنا
2. خبرگزاری اقتصادی ایران
3. خبرگزاری مهر
4. فارس

سایت‌ها:

1. سایت بیمه مرکزی ایران: www.ceintinsur.ir
2. سایت بیمه آسیا: www.bimehasia.ir
3. سایت بیمه ایران: www.iraninsurance.ir
4. سایت بیمه توسعه: www.toseeinsurance.ir

تحقیق در مورد مطالعه تطبیقى ارث زن

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد مطالعه تطبیقى ارث زن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه43

فهرست مطالب

مقدمه

1- مقایسه ارث زن و مرد در ادیان الهى (غیر از

اسلام)

1- 1- دین زرتشت

1- 2- دین یهود

2- مقایسه ارث زن و مرد در تمدنهاى بزرگ جهان

1- 3- دین مسیحیت

2- 2- تمدن بابل

2- 3 . - تمدن ایران باستان

2- 4- تمدن چین و ژاپن

2- 5- تمدن هند

2- 6- تمدن عرب قبل از اسلام

جمع‏بندى، و نتیجه‏گیرى

منابع و ارجاعات

چکیده:

سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون یکى از مهم‏ترین ویژگیهاى دوران معاصر است، و در آن میان حقوق زنان از اهمیت ویژه‏اى برخوردار مى‏باشد . رفع تبعیضهاى حقوقى ناشى از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگى حقوقى بشر، با تاکید بر حقوق زنان، محور اصلى همه معاهدات و اعلامیه‏هاى بین المللى و منطقه‏اى مربوط به حقوق زنان را تشکیل مى‏دهد . دفاع از حقوق مالى زنان از جمله بهره آنان از ارث یک بحث‏بسیار مهم از حقوق زنان است .

در این مقاله ابتدا به بررسى مقایسه‏اى ارث زن و مرد در ادیان الهى و غیر الهى و همچنین برخى تمدنهاى بزرگ و نظامهاى حقوقى پرداخته مى‏شود; سپس ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران بررسى مى‏شود . در طول این بررسیها محرومیتها و امتیازهاى زن و مرد نسبت‏به یکدیگر با توجه به دین و آداب و رسومشان ذکر مى‏شود .

در قسمت پایانى، میانگین تکالیف و امتیازهاى مالى زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعکاس عدالت تشریعى در منظومه حقوق و تکالیف مالى این دو، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران ارزیابى مى‏شود .

واژگان کلیدى: حقوق زنان، ارث، قوانین، حقوق اسلام، حقوق ایران.

مقدمه

1 . طرح موضوع و اهمیت آن: سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون را مى‏توان آبرومندانه‏ترین ویژگى دوران معاصر نام نهاد . دانشوران حقوق و سیاست، صاحبان قدرت و معلمان اخلاق و فضیلت همگى با مبانى و انگیزه‏هاى متفاوت، در باب چرائى و چگونگى حقوق انسانها سخن مى‏گویند . در میان انبوه گفت و شنودهایى که از این محافل به گوش مى‏رسد، برخى گفتمانها، پر رونق‏تر و حیاتى‏تر مى‏نماید . از آن جمله مى‏توان به حلقه گفتگو از حقوق سیاسى انسان و حوزه گفت و شنود از «حقوق زن‏» اشاره کرد . رفع تبعیضهاى حقوقى ناشى از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگى حقوقى بشر، با تاکید بر حقوق زن، محور اصلى همه معاهدات و اعلامیه‏هاى بین‏المللى و منطقه‏اى مربوط به حقوق زنان را تشکیل مى‏دهد . (2)

حقوق مدنى زن به دلیل گستره عام و فراگیر آن جایگاه ویژه‏اى در این مجموعه دارد; به دلیل نقش بنیادین اقتصاد، در زندگى خانوادگى و اجتماعى انسان، دفاع از حقوق مالى زنان و از جمله بهره آنان از ارث، اشخاص و حلقه‏هاى دفاع از حقوق زنان را خت‏به خود مشغول داشته است .

پر واضح است که قبل از هر اقدام ناصحانه‏اى جهت‏حمایت از سهم زنان از ارث، کنکاش در قواعد حاکم بر تعیین میزان بهره‏مندى زنان از ارث، در ادیان، تمدنها و نظامهاى حقوقى موجود و عمده جهان اجتناب‏ناپذیر است; یعنى در ابتدا لازم است موارد تفاوت بهره زن از ارث نسبت‏به مرد بطور مقایسه‏اى گزارش شود و سپس اصول و مبانى دو گانه انگارى مرد و زن در بهره‏مندى از ارث بررسى شود، تا سر انجام آشکار گردد که چگونه و در چه مواردى این دو گانه انگارى ملهم از جنسیت، تبعیض و بى‏عدالتى را دامن مى‏زند؟ پاسخ به این پرسش دغدغه اصلى این مکتوب مختصر است .

2 . ضرورت توجه یکسان به محرومیتها و امتیازات: در بحث از حقوق مقایسه‏اى زن نسبت‏به مرد، تنها نمى‏توان به فهرست کردن محرومیتهاى زنان نسبت‏به مردان اکتفا کرد، بلکه لازم است امتیازهاى موجود نیز مورد دقت قرار گیرند . در پژوهشهایى که لیت‏یک دین، تمدن و یا نظام حقوقى از حیث تبعیض مبتنى بر جنسیت، در معرض داورى قرار دارد - چنانکه این پژوهش چنین است - باید برآیند محرومیتها و امتیازهاى موجود در نظام‏ها، شاخص مقارنه و مقایسه قرار گیرد . بنابراین در مطالعه حقوق مقایسه‏اى زن و مرد، از جمله، در بخش ارث، با موارد سه‏گانه‏اى مواجه خواهیم شد: موارد محرومیت کلى یا جزئى زن نسبت‏به مرد، موارد برخوردارى کلى یا جزئى زن از امتیاز نسبت‏به مرد و مواردى که زن و مرد در آن از حقوق برابر برخوردار بوده و هیچ گونه تفاوتى از جنسیت ناشى نمى‏شود . بدیهى است که نسبت‏به دسته سوم بحثى وجود ندارد و بر طبق مقتضاى انسانیت مشترک مرد و زن است . چنانکه گذشت در ارزیابى مجموعه یک نهاد اجتماعى با هدف عدالت‏خواهانه و تبعیض زدایى هم موارد نوع اول و هم موارد نوع دوم در دایره گفت و گوى ما قرار مى‏گیرند . اگر چه در یک مقایسه جزئى و موردى و با تکیه بر جنس خاص مرد یا زن، تنها مى‏توان با تکیه بر موارد دسته اول یا دوم پژوهش را به نتیجه رساند . در این مقاله از موارد نوع اول به «محرومیت‏ها» و از موارد نوع دوم به «امتیازها» یاد مى‏شود .

3 . ساختار مطالب: بطور منطقى ابتدا لازم است، به بررسى مقایسه‏اى ارث زن و مرد در ادیان الهى و غیر الهى پرداخته شود و در میان ادیان غیر الهى بر اساس تقسیم جغرافیایى نظرگاه هندى، چینى و ژاپنى مورد بررسى قرار گیرد; لکن على رغم جستجوهایى که در منابع رایج ادیان غیر الهى صورت گرفت، موضع قابل استنادى از این ادیان در خصو

تحقیق در مورد قوانین و مقررات و لزومات آن

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد قوانین و مقررات و لزومات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه32

فهرست مطالب

مقدمه

نظریه اصالت فایده

نظریه مختلط(دوگانه)

ارزیابی تئوری های سزادهی و اصالت فایده دیدگاه اسلام در مورد فلسفه مجازات

1-تأمین عدالت

2- بازدارندگی 3-اصلاح و تربیت

یکی از مهمترین و بارزترین خصوصیات قوانین و مقررات ضمانت اجرایی آن می‌باشد که به صورتهای گوناگون بروز می نمایند که عبارتند از الزام به انجام و یا ترک یک فعل. انعقاد شرایط لازم در عقد قراردادها- جنبه های کیفری در نقض قوانین که این جنبه از ضمانت اجرایی قوانین مهمترین و حساسترین بخشهای هر نظام حقوقی است در طول حیات اجتماعی بشر مجازات به عنوان عکس العملی که در برابر جرم و مجرم صورت می گرفته وجود داشته و انسانها هموازه به جهت حفظ جان و مال و منافع مادی و معنوی خویش از خود عکس العمل نشان داده و در مقابل هر نوع تعدی از خود دفاع نموده و واکنش نشان داده است که شدت این واکنشها به تناسب میزان خسارات وارد شده و خشم و غضب افراد متفاوت بوده است و مجرمین به گونه ای مجازات می‌شدند که خشم و غضب متضرر فروکش نماید و هیچ گونه تعادلی بین جرم و مجازات وجود نداشته است و بیشتر جنبه انتقامجویی مجنی علیه در آن مطرح بوده است.

فصل اول

به جهت مدنی شدن جوامع تلاشهای زیادی برای کیفی نمودن مجازات ها انجام شد که در این راستا مطالب متعددی موجود آمد که هر کدام در مورد فلسفه مجازات نظرات خاص خود را دارند و به طور کلی در مشروعیت مجازات دو دیدگاه اصلی وجود دارد یک نظریه سزادهی دوم نظریه اصالت فایده و تفاوت عمده این دو دیدگاه این است که آیا اساساً مجازات دارای توجیه و مشروعیت است بطوری که به غیر از مجرمیت مجرم دلیل دیگری برای مجازات نیاز نباشد؟ و یا اینکه بایستی آثار دیگری به فرد و اجتماع داشته باشد تا مشروعیت خود را بدست آورد.

  نظریه سزادهی

بر اساس نظریه سزادهی مجازات زمانی مشروعیت دارد که دقیقاً با جرم ارتکابی مطابقت داشته باشد و نفس مجازات مجرم به عدالت استوار بوده و عدالت جویانه بودن این دیدگاه را نشان می‌دهد و بر خلاف جوامع بدوی که حس انتقامجویی در آن مطرح بوده هدف از مجازات برقراری عدالت کیفری در جامعه است و تأکید آن به جرمی است که باید با کیفر جبران شود و نه شخص مجنی علیه. مثلاً به شخص که سیب دزدیده است باید به تناسب و تعداد سیبهایی که دزدیده تازیانه زد.

بنا به عقیده پیروان این نظریه مجرم مستحق مجا

تحقیق در مورد مصلحت در تقنین قوانین

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد مصلحت در تقنین قوانین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه109

فهرست مطالب

فصل اول: جایگاه مصلحت در تقنین قوانین

گفتار اول: سیاست جنایی

1- فرض علم بر قانون

1-1 نقش آگاهی به قانون در مسولیت کیفری

2- 1 – توجیهات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون

1-2- ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان

1-3- مفهوم جرم‌زدایی[1] و انواع آن

2-3- آثار منفی و هزینه‌های جرم‌انگاری

5- جرائم مادی صرف

1-5- نقش و اهمیت عنصر روانی

2-5- فلسفه پذیرش جرائم مادی‌ صرف

2-2-5- افزایش مراقبت و کارآیی

3-2-4- جلوگیری از بروز بی‌عدالتی

4-2-5- افزایش کنترل بر فعالیت‌ها و اقدامات اشخاص حقوقی

گفتار دوم: سیاست کیفری

1- تعیین مجازات

1-2- ملاک تشریع احکام در اسلام

2-2- عقل و ملاکات احکام

3-2- ملاکات احکام و مقتضیات زمان

4-2- تأخیر در اجرای حدودی

3- قصاص

فرض علم به قانون بیان می‌دارد هر گاه قانونی مراحل رسمی و تشریفاتی وضع و تصویب خود را پشت سر گذاشت. پس از انتشار آن از طریق مجاری رسمی و مقرر شده در قانون و پس از انقضاء مدت زمان مقرر، قانونگذار همه افراد و ساکنین کشور ما نسبت به آن آگاه فرض می‌کند هر چند در واقع از مفاد قانون اطلاعی نداشته باشند.

در کتاب ترمینولوژی حقوقی در تعریف فرض قانونی آمده است.

« فرض قانونی عبارتست از انگاشتن حادثه یا حالتی به صورت خاص ( به منظور رعایت مصلحتی اجتماعی و حل بعضی از مشکلات و اخذ بعضی از نتایج) مانند قرعه ( ماده 57 قانون مدنی) و مدلول ماده 109 همان قانون که قانون مدنی آن را بدون جهت اماره دانسته است (ماده 1323 قانون مدنی) فرض قانونی همیشه متضمن یک تأسیس قانونی است. یعنی کشف واقعی نمی‌کند به عکس اماره که همیشه کاشف از واقعیتی است.[2]

ایشان همچنین فرض قانون را معادل اصول علمیه در فقه دانسته و آورده‌اند:

« معادل کامل آن در فقه ما اصول علمیه است و این ضرورت در همه سیستم‌های حقوقی احساس شده که باید گاهی برای یافتن راه حل قضایا به فرض قانونی دست بزنند.»[3] در همین راستا ماده 2 قانون مدنی بیان می‌دارد:

«قوانین15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.» همچنین ماده 3 همین قانون بیان می‌دارد:

« انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.»

با توجه به موارد فوق می‌توان بیان کرد، هر گاه 15 روز مذکور در قانون از تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی شود، منقضی قانونگذار همه افراد کشور را نسبت به مفاد قانون مطلع و آگاه فرض می‌کند به گونه‌ای که اگر قانون عملی را مجرمانه اعلام کرده باشد و فردی از مجرمانه بودن آن آگاه نباشد و آن عمل را مرتکب شود. نمی‌تواند به استناد عدم آگاهی از مجرمانه بودن عمل از دادگاه در خواست صدور حکم برائت نماید و دادگاهها و محاکم نیز پس از انقضاء این مدت به بررسی آگاهی و جهل افراد نمی‌پردازند. در این گونه موارد به محض ارتکاب جرم و تحقق شرایط لازم بدون بررسی آگاهی یا عدم آگاهی مجرم از مجرمانه بودن عمل، مجازات مقرر اعمال می‌گردد. با این حال در مواد 64 و 66 قانون مجازات اسلامی[4] در باب حدود قاضی باید اقدام به احراز علم به حکم یا قانون نماید که این بحث تحت عنوان اشتباه حکمی مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر اکثر حقوقدان و دانشمندان حقوق کیفری اشتباه یا جهل حکمی و عدم آگاهی از اوامر و نوآهی قانون گذاری رافع مسئولیت شناخته نشده است و تاثیری بر مسولیت کیفری افراد ندارد. یعنی به محض لازم‌الاجرا شدن قوانین افراد جامعه نسبت به آن آگاه محسوب شده و دفاع جهل یا عدم آگاهی از انسان پذیرفته نیست حقیقت اینست که

[1]- decriminalisation

[2] محمد جعفر، جعفری لنگرودی، پیشین، صص 499-498

[3] همان، ص 498

[4] ماده 64 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: « زتا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد» همچنین ماده 66 بیان می‌دارد: « هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده‌اند ادعای اشتباه و نا آگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود،‌ادعای مذکور بودن شاهد و سوگند پذیرفته می‌شود و حد ساقط می‌گردد.»

دانلود تحقیق قوانین و مقرّرات وزنه برداری

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق قوانین و مقرّرات وزنه برداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

-             قوانین اصلی

1-1. در این قوانین هر موردی که برای مردان به کار رفته، در مورد زنان نیز اعمال می گردد و بالعکس .

2-1. اصلاح قوانین ورزشی در حد فاصل زمانی بین بازیهای پارالمپیک مجاز نمی باشد.

3-1. کلیه ورزشکاران باید هزینه ای بابت تست دوپینگ پرداخت نمایند.

2- شرایط انتخاب برای مسابقه

با اشاره به قوانین مربوط به کلاسبندی وزنه برداری افراد ذیل برای مسابقات وزنه برداری واجد شرایط می باشند.

1-2. کلاسهای قطع عضو از A1 تا A4

2-2. کلاسهای سایر معلولیتها Les Autres که دارای حداقل معلولیت میباشند.

3-2. کلاسهای افراد مبتلا به فلج مغزی

4-2. کلاسهای افراد دارای ضایعات نخاعی

3- شرایط پزشکی خاص

1-3. ورزشکار باید بتواند دستهای خود را به طور کامل باز نماید به طوریکه اندازه زاویه دستها از قسمت آرنج هر یک از دستها، در مقایسه با باز شدن کامل دستها، بیشتر از 20 درجه نباشد تا ورزشکار بتواند عمل بلند کردن وزنه ها را به طور صحیح و بر طبق قانون انجام دهد.

2-3. به پزشکان و ورزشکاران یادآوری می شود که به شرایط پزشکی خاص که در پاراگرافهای 4-1-6، 5-6، 3-8، 1-3-8، 2-3-8، 4-8، 1-4-8 و 2-4-8 ذکر شده ،  توجه داشته باشند.

 4- کلاسبندی

1-4. ده گروه وزنه برداری از نظر کلاسبندی وجود دارد. کلیه مسابقات طبق مقررات وزنه برداری IPC باید بر اساس این ده گروه وزنی صورت گیرند و نباید ترتیب این اوزان در مسابقات تغییر نماید (یعنی دقیقا طبق قوانین IPC در این زمینه عمل شود)

2-4. گروههای  وزنی زنان:

کلاس 40 کیلوگرم  تا 40 کیلوگرم

کلاس 44 کیلوگرم  از 01/40تا 44 کیلوگرم

کلاس 48 کیلوگرم  از 01/44 تا 48 کیلوگرم

کلاس 52 کیلوگرم  از 01/48 تا 52 کیلوگرم

کلاس 56 کیلوگرم  از 01/52 تا 56 کیلوگرم

کلاس 60 کیلوگرم  از 01/56 تا 60 کیلوگرم

کلاس 5/67 کیلوگرم  از 01/60 تا 5/67 کیلوگرم

کلاس 75 کیلوگرم  از 51/67 تا 75   کیلوگرم

کلاس 50/82 کیلوگرم  از 01/75 تا 50/82 کیلوگرم

کلاس 50/82+ کیلوگرم  از 51/82 کیلوگرم به بالا

گروه های وزنی مردان

کلاس 48 کیلوگرم  تا 48 کیلوگرم

کلاس 52 کیلوگرم  از 01/48 تا 52 کیلوگرم

کلاس 56 کیلوگرم  از 01/52 الی 56 کیلوگرم

کلاس 60 کیلوگرم   از 01/56 الی 60 کیلوگرم

کلاس 50/67 کیلوگرم  از 01/60 الی 50/67 کیلوگرم

کلاس 75 کیلوگرم  از 51/67 الی 75 کیلوگرم

کلاس 50/82 کیلوگرم  از 01/75 الی 50/82 کیلوگرم

کلاس 90 کیلوگرم  از 51/82 الی 90 کیلوگرم   

 

کلاس 100 کیلوگرم  از 01/90 الی 100 کیلوگرم

کلاس 100+ کیلوگرم  از 01/100 کیلوگرم به بالا

4-4. موارد اضافه به اوزان برای افراد قطع عضو به شرح ذیل صورت خواهد گرفت:

-         برای هر مورد قطع عضو از مچ پا:

تا وزن 5/65 کیلوگرم،نیم کیلوگرم اضافه خواهد شد-   از 75 کیلوگرم تا 100+ کیلوگرم، نیم کیلو اضافه خواهد شد.

-         برای هر مورد قطع عضو از زیر زانو:

تا وزن 5/67 کیلوگرم، یک کیلوگرم اضافه خواهد شد-   از 75 کیلوگرم تا 100+ کیلوگرم یک و نیم کیلوگرم اضافه خواهد شد.

-         برای هر مورد قطع عضو از ناحیه بالای زانو:

تا وزن 5/67 کیلو، 5/1 کیلوگرم اضافه خواهد شد-   از 75 کیلو تا 100+ کیلو، دو کیلو اضافه خواهد شد

-         برای هر مورد قطع عضو از ناحیه مفصل ران:

تا وزن 5/67 کیلو، 5/2 کیلوگرم اضافه خواهد شد-   از 75 کیلو تا 100+ کیلو، 3 کیلوگرم اضافه خواهد شد.

    5. مسابقات

1-5. مسابقات مردان و زنان در هر گروه وزنی انجام می گیرد.

2-5. در بازیهای پارالمپیک، مسابقات جهانی و بازیها و مسابقات قهرمانی منطقه ای، هر کشور  میتواند به ازای هر گروه معلولیتی، حداکثر 10 ورزشکار مرد را در تمامی ده گروه وزنی و 10 ورزشکار زن را در تمامی ده گروه وزنی، اعزام نماید. نباید بیشتر از 3 نفر ورزشکار از هر کشور در یک گروه وزنی شرکت نماید. برای مثال 2 نفر ورزشکار دارای ضایعه نخاعی و یک نفر ورزشکار قطع عضو یا یک نفر ورزشکار دارای ضایعه نخاعی به همراه دو نفر ورزشکار قطع عضو یا دو نفر ورزشکار قطع عضو و یک نفر ورزشکار  CP و ...... می تواند از هر کشور در یک گروه وزنی شرکت نماید.(یعنی یک کشور در مجموع مجاز است از بین تمامی گروههای معلولین، تنها سه نفر ورزشکار را در یک وزن ثبت نام و اعزام نماید.)  

3-5. رده بندی نهایی باید بر طبق بهترین حرکت معتبر بلند کردن وزنه که از سوی داوران پذیرفته شده باشد، محاسبه گردد.هر وزنه بردار میتواند تا 3 بار برای بلند کردن وزنه تلاش نماید.هر بار بلند کردن وزنه در خارج از مسابقه را نمیتوان در نتیجه گیری نهایی به حساب آورد.

4-5. ورزشکاران از ابتدای سن چهارده سالگی خود (چهاردهمین سالگرد تولد خود) می توانند در ورزش وزنه برداری رقابت نمایند.

6- پرس سینه (BenchPress) برای ورزشکاران معلول

1-1-6. معلولین LesAutres، فلج مغزی و دارای ضایعات نخاعی

وزنه بردار باید حالت ذیل را روی نیمکت (bench) داشته باشد و تا پایان کامل حرکت بلند کردن وزنه، این حالت را ادامه دهد.وزنه بردار باید سر، تنه (شامل باسنها)، پاها و هر دو پاشنه خود را روی نیمکت رسمی قرار دهد (یعنی روی نیمکت بر پشت بخوابد).هر گونه استثناء بنا به دلایل پزشکی در آن خصوص پذیرفته می شود.

      2-1-6. ورزشکاران فلج مغزی

ورزشکار باید حالت ذیل را روی نیمکت داشته باشد و این حالت باید تا زمان پایان حرکت کامل بلند کردن وزنه حفظ شود:وزنه بردار باید سر، تنه (شامل هر دو باسن) خود را روی نیمکت قرار دهد و پاها باید به صورت جمع شده Flexed)) بوده و  یک عدد گوه (Wedge) مورد تایید، آنها را نگه دارد و هر دو کف پا روی نیمکت قرار داشته باشد.

3-1-6. قطع عضوها

وزنه بردار باید تا حداکثر ممکن حالت ذیل را روی نیمکت داشته باشد و این حالت را تا پایان کامل حرکت بلند کردن وزنه حفظ نماید.وزنه بردار باید سر، تنه (شامل هر دو باسن)، پاها و هر دو پاشنه های خود را روی نیمکت رسمی قرار دهد.(یعنی کاملا بر پشت روی نیمکت دراز کشد).

4-1-6. بلند کردن وزنه با پروتز مجاز می باشد و استفاده از پاهای مصنوعی همراه با کفش برای معلولین LesAutres و دارای ضایعات نخاعی مجاز می باشد.

2-6. میله وزنه باید در امتداد عرضی وزنه بردار، روی پایه ها، به صورت افقی قرار داده شود.

3-6. فاصله هر دو دست، حدفاصل  انگشتان سبابه دو دست، نباید بیشتر از 81 سانتی متر باشد.

4-6. وزنه بردار باید میله وزنه را به گونه ای بگیرد که انگشت شصت دور میله قرار گیرد.  

1-5-6. هر وزنه بردار مجاز است تا با استفاده از کمربند رسمی (به صورت نوار ) و یا با استفاده از کمربند شخصی، به نیمکت بسته شود. حداکثر پهنای هر کمربند 10 سانتی متر می باشد.

2-5-6. برای بالانس نگه داشتن پاها و برای جلوگیری از حـرکـات غیر ارادی، وزنه برداران می توانند، حداکثر از دو عدد کمربند (برای بستن پاهای خود به نیمکت) استفاده نمایند.

3-5-6. بستن کمربند روی پاها، از قسمت قوزک پا یا قسمت ران مجاز می باشد و برای افراد قطع عضو از ناحیه ران، کمربندباید تا حداکثر امکان در قسمت انتهایی بدن بسته شود.

6-6. بستن پاها باید توسط خود وزنه بردار، مربی و یا کمک مربی و تحت نظارت داوران انجام شود.

7-6. تنها فرد کمکی رسمی / فرد تنظیم کننده وزنه ها روی میله (Spotter/Loaders) مجاز است که به وزنه بردار کمک نماید تا میله وزنه را از جای خود بلند کند.

1-8-6. نباید بیشتر از چهار نفر و کمتر از سه نفر فرد کمکی (Spotter/Loaders) در محل مسابقه حضور داشته باشند. وزنه بردار میتواند به صورت کتبی برای دریافت کمک از فرد کمکی (Spotter/Loaders) جهت بلند کردن میله از جای آن، درخواست نماید اما حرکت بلند کردن وزنه (lift off) باید تا امتداد قسمت عرضی دستها بوده و وزنــــه بردار نباید میله را به طرف سینه خود به پایین بیاورد.

2-8-6. بعد از قرار گرفتن میله وزنه در امتداد عرضی دستها، وزنه بردار در حالیکه آرنج هایش به صورت قفل مـــی باشند، باید منتظر علامت سر داور باشد. این علامت توسط سر داور باید زمانی داده شود که وزنه بردار بدون حرکت است و میله را به طور صحیح نگه داشته است.

9-6. این علامت دهی باید شامل یک حرکت به طرف پایین با دست و یک دستور شروع (به صورت شفاهی) باشد.

شامل 32 صفحه word