تحقیق در مورد مصلحت در تقنین قوانین

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد مصلحت در تقنین قوانین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه109

فهرست مطالب

فصل اول: جایگاه مصلحت در تقنین قوانین

گفتار اول: سیاست جنایی

1- فرض علم بر قانون

1-1 نقش آگاهی به قانون در مسولیت کیفری

2- 1 – توجیهات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون

1-2- ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان

1-3- مفهوم جرم‌زدایی[1] و انواع آن

2-3- آثار منفی و هزینه‌های جرم‌انگاری

5- جرائم مادی صرف

1-5- نقش و اهمیت عنصر روانی

2-5- فلسفه پذیرش جرائم مادی‌ صرف

2-2-5- افزایش مراقبت و کارآیی

3-2-4- جلوگیری از بروز بی‌عدالتی

4-2-5- افزایش کنترل بر فعالیت‌ها و اقدامات اشخاص حقوقی

گفتار دوم: سیاست کیفری

1- تعیین مجازات

1-2- ملاک تشریع احکام در اسلام

2-2- عقل و ملاکات احکام

3-2- ملاکات احکام و مقتضیات زمان

4-2- تأخیر در اجرای حدودی

3- قصاص

فرض علم به قانون بیان می‌دارد هر گاه قانونی مراحل رسمی و تشریفاتی وضع و تصویب خود را پشت سر گذاشت. پس از انتشار آن از طریق مجاری رسمی و مقرر شده در قانون و پس از انقضاء مدت زمان مقرر، قانونگذار همه افراد و ساکنین کشور ما نسبت به آن آگاه فرض می‌کند هر چند در واقع از مفاد قانون اطلاعی نداشته باشند.

در کتاب ترمینولوژی حقوقی در تعریف فرض قانونی آمده است.

« فرض قانونی عبارتست از انگاشتن حادثه یا حالتی به صورت خاص ( به منظور رعایت مصلحتی اجتماعی و حل بعضی از مشکلات و اخذ بعضی از نتایج) مانند قرعه ( ماده 57 قانون مدنی) و مدلول ماده 109 همان قانون که قانون مدنی آن را بدون جهت اماره دانسته است (ماده 1323 قانون مدنی) فرض قانونی همیشه متضمن یک تأسیس قانونی است. یعنی کشف واقعی نمی‌کند به عکس اماره که همیشه کاشف از واقعیتی است.[2]

ایشان همچنین فرض قانون را معادل اصول علمیه در فقه دانسته و آورده‌اند:

« معادل کامل آن در فقه ما اصول علمیه است و این ضرورت در همه سیستم‌های حقوقی احساس شده که باید گاهی برای یافتن راه حل قضایا به فرض قانونی دست بزنند.»[3] در همین راستا ماده 2 قانون مدنی بیان می‌دارد:

«قوانین15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.» همچنین ماده 3 همین قانون بیان می‌دارد:

« انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.»

با توجه به موارد فوق می‌توان بیان کرد، هر گاه 15 روز مذکور در قانون از تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی شود، منقضی قانونگذار همه افراد کشور را نسبت به مفاد قانون مطلع و آگاه فرض می‌کند به گونه‌ای که اگر قانون عملی را مجرمانه اعلام کرده باشد و فردی از مجرمانه بودن آن آگاه نباشد و آن عمل را مرتکب شود. نمی‌تواند به استناد عدم آگاهی از مجرمانه بودن عمل از دادگاه در خواست صدور حکم برائت نماید و دادگاهها و محاکم نیز پس از انقضاء این مدت به بررسی آگاهی و جهل افراد نمی‌پردازند. در این گونه موارد به محض ارتکاب جرم و تحقق شرایط لازم بدون بررسی آگاهی یا عدم آگاهی مجرم از مجرمانه بودن عمل، مجازات مقرر اعمال می‌گردد. با این حال در مواد 64 و 66 قانون مجازات اسلامی[4] در باب حدود قاضی باید اقدام به احراز علم به حکم یا قانون نماید که این بحث تحت عنوان اشتباه حکمی مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر اکثر حقوقدان و دانشمندان حقوق کیفری اشتباه یا جهل حکمی و عدم آگاهی از اوامر و نوآهی قانون گذاری رافع مسئولیت شناخته نشده است و تاثیری بر مسولیت کیفری افراد ندارد. یعنی به محض لازم‌الاجرا شدن قوانین افراد جامعه نسبت به آن آگاه محسوب شده و دفاع جهل یا عدم آگاهی از انسان پذیرفته نیست حقیقت اینست که

[1]- decriminalisation

[2] محمد جعفر، جعفری لنگرودی، پیشین، صص 499-498

[3] همان، ص 498

[4] ماده 64 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: « زتا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد» همچنین ماده 66 بیان می‌دارد: « هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده‌اند ادعای اشتباه و نا آگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود،‌ادعای مذکور بودن شاهد و سوگند پذیرفته می‌شود و حد ساقط می‌گردد.»