فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مجمع تشخیص مصلحت نظام

اختصاصی از فایلکو مجمع تشخیص مصلحت نظام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

 

"بسم الله الرحمن الرحیم"

 

«دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق»

موضوع تحقیق:

مجمع تشخیص مصلحت نظام

درس مربوطه:

قانون اساسی (2)

استاد راهنما :

جناب آقای اقبال

تهیه و تنظیم :

سیده الهام طباطبایی

بهار 87

مقدمه و ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام:

 جمهوری اسلامی را می‌توان از جمله بدیع‌ترین نظام‌های سیاسی جهان معاصر خواند. این نظام که از سال 1358 پس از تصویب قانون اساسی برای نخستین بار فراروی جامعه جهانی قرار گرفت از ویژگیهای منحصر بفرد حقوقی و سیاسی برخوردار است. 

ترکیب و تحقق  دو عنصر اسلامیت و جمهوریت در قالب قوانین اجرایی از اصلی‌ترین ویژگیهای این نظام  به شمار می‌آید.

تحقق جمهوریت از طریق تشکیل مجلس شورای اسلامی با انتخاب مستقیم نمایندگان توسط مردم و بعنوان یکی از جلوه های حاکمیت ملی باوظیفه قانونگذاری و تحکیم سندیت شرعی و قانون اساسی و تحقق اسلامیت در قوانین از طریق تشکیل نهاد شورای نگهبان ، ترکیبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 پیش بینی شده بود.

بدیهی است در فرآیند نخستین سالهای شکل‌گیری و تحقق نظامی نو با ویژگیهای یاد شده ، اختلاف نظر پیرامون منطبق‌ساختن قوانین کشور با احکام شرع و قانون اساسی اجتناب‌ناپذیر نماید.

از جمله مجلس شورای اسلامی با ملاحظه ضرورتها، لوایح و طرحهایی را به تصویب می رساند که بعضا" وضعیت جدیدی را پایه گذاری می کرد، شورای نگهبان نیز گرچه همین هدفها را محترم می شمرد ولی این قبیل مصوبات را حسب وظایف قانونی خود خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص می داد و وظیفه ای نیز برای مبنا قراردادن احکام ثانویه و حکومتی، ضرورتها و مصلحتها نداشت.

در چنین مواقعی شورای نگهبان به دلیل نوع و شیوه قانون گذاری در کشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند. (عودت مصوبه مجلس) تاکید مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و عدم تامین نظر شورای نگهبان شرایطی را به وجود می آورد که ضرورت ایجاد یک نهاد فصل الخطاب برای تشخیص مصلحت اجتناب ناپذیر نشان می داد.

با وجود رهبری در راس نظام جمهوری اسلامی، تدوین کنندگان قانون اساسی در سال 1358 تشکیلات و جایگاه جداگانه ای برای حل اختلاف بین دو نهاد یاد شده پیش بینی نکرده بودند ولی تکرار اختلاف نظرها که رو به تزاید بود عملا" باعث ورود مقام رهبری به مباحث درونی یک قوه بعنوان یک روش می گردید و حضور معظم له در مسیر مستقیم قانون گذاری را بطور محسوسی افزایش می داد و چنین روشی با دیدگاههای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر پرهیز از ورود مستقیم و گسترده در حوزه وظایف قوا تناسب نداشت (البته این مسئله با مدیریت بحران ها و حل معضلات اساسی که همواره به عهده مقام رهبری است ،متفاوت است).

اختلاف نظرهای مورد بحث در سالهای نخست شکل گیری نهادهای قانونگذاری عمدتا" در دو موضوع قانون کار و قانون اراضی شهری بیش از همه ظهور پیدا کرد.

سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالیرتبه و ذیربط وقت کشور، درخواستی در بهمن ماه 1362 به امضاء رئیس جمهور وقت (حضرت آیت ا... خامنه ای)، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی آیت ا... هاشمی رفسنجانی ، رئیس وقت دیوان عالی کشور آیت ا... موسوی اردبیلی، نخست وزیر وقت جناب آقای مهندس میر حسین موسوی و حجه الاسلام حاج سید احمد خمینی به حضرت امام خمینی (ره) برای چاره جویی در این باره ، تقدیم گردید.

حضرت امام (ره) در تاریخ 17 بهمن 1366 هجری شمسی با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تاسیس فرمودند. این مجمع که در آغاز تاسیس ، صرفا" بمنظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تاسیس گردیده بود، هنگامیکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت پس از بحث های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف یازده گانه ای مستند به اصول 112، 111، 110 و 177 برعهده این مجمع قرار گرفت، تا بعنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش نماید.


دانلود با لینک مستقیم


مجمع تشخیص مصلحت نظام

پروژه بررسی جایگاه مصلحت در حقوق کیفری. doc

اختصاصی از فایلکو پروژه بررسی جایگاه مصلحت در حقوق کیفری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی جایگاه مصلحت در حقوق کیفری. doc


پروژه بررسی جایگاه مصلحت در حقوق کیفری. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 360 صفحه

 

مقدمه:

از گذشته های دور تاکنون همواره بین انسانها در جوامع مختلف تعاملات و روابط گسترده ای در ابعاد گوناگون زندگی وجود داشته است اگرچه در هر زمان بنا بر موقعیت خاص آن دوره که متاثر از فرهنگ،مذهب،آداب و رسوم و ... بوده میزان نقش و اهمیت قانون، متغیر و در نوسان قرار داشت ولی در هر حال نمی توان نقش قانون در شکل دهی و تنظیم روابط بین اشخاص مختلف اجتماع را نادیده گرفت.در این رهگذر هر چند ملاک و مبنای مهم و اساسی در وضع قانون همواره رعایت نفع و مصلحت فرد و اجتماع می باشد ولی چه بسا مصالح زمانی و مکانی هر دوره که نیازهای خاص آن دوره و زمان آنها را ایجاب می کند در موقع وضع قانون قابل پیش بینی نبوده یا به هر دلیلی مغفول واقع شود.در چنین شرایطی نیازمند مکانیزمهایی در جهت رفع نیازها و ضرورتهای زمانی هستیم که قانون برای آنها پاسخی درخور در نظر نگرفته یا علیرغم وضع معیار و مبنای کلی "مصلحت" برای آنها ، حدود و ثغور آن را با معیارمضبوط و مشخصی ارائه ننموده است.تعریف مصلحت و بازشناسی عناصر، ارکان و انواع آن ، ضابطه و میزان دخالت مصلحت در امور مختلف، مرجع تشخیص مصلحت،ایستایی یا پویایی مصلحت در مواجهه با مسائل مستحدثه و سایر مسائلی که در این حیطه درراستای اعمال مصلحت ناگزیر از کنکاش و بررسی آنها هستیم،از جمله شاخص هایی هستند که می توانند به کمک اشخاص و ارگانهای مختلفی بیایند که به مناسبت نقش و جایگاه خود،اختیار و توانایی وضع، صدور احکام و اجرای قوانین و مقررات تحت لوای "مصلحت" را دارا می باشند.

از گذشته های دور تاکنون همواره بین انسانها در جوامع مختلف تعاملات و روابط گسترده ای در ابعاد گوناگون زندگی وجود داشته است اگرچه در هر زمان بنا بر موقعیت خاص آن دوره که متاثر از فرهنگ،مذهب،آداب و رسوم و ... بوده میزان نقش و اهمیت قانون، متغیر و در نوسان قرار داشت ولی در هر حال نمی توان نقش قانون در شکل دهی و تنظیم روابط بین اشخاص مختلف اجتماع را نادیده گرفت.در این رهگذر هر چند ملاک و مبنای مهم و اساسی در وضع قانون همواره رعایت نفع و مصلحت فرد و اجتماع می باشد ولی چه بسا مصالح زمانی و مکانی هر دوره که نیازهای خاص آن دوره و زمان آنها را ایجاب می کند در موقع وضع قانون قابل پیش بینی نبوده یا به هر دلیلی مغفول واقع شود.در چنین شرایطی نیازمند مکانیزمهایی در جهت رفع نیازها و ضرورتهای زمانی هستیم که قانون برای آنها پاسخی درخور در نظر نگرفته یا علیرغم وضع معیار و مبنای کلی "مصلحت" برای آنها ، حدود و ثغور آن را با معیارمضبوط و مشخصی ارائه ننموده است.تعریف مصلحت و بازشناسی عناصر، ارکان و انواع آن ، ضابطه و میزان دخالت مصلحت در امور مختلف، مرجع تشخیص مصلحت،ایستایی یا پویایی مصلحت در مواجهه با مسائل مستحدثه و سایر مسائلی که در این حیطه درراستای اعمال مصلحت ناگزیر از کنکاش و بررسی آنها هستیم،از جمله شاخص هایی هستند که می توانند به کمک اشخاص و ارگانهای مختلفی بیایند که به مناسبت نقش و جایگاه خود،اختیار و توانایی وضع، صدور احکام و اجرای قوانین و مقررات تحت لوای "مصلحت" را دارا می باشند.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

الف) بیان مسئله

ب)سوالات و فرضیات تحقیق

ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق

د- اهداف وکاربرد های تحقیق

ه- روش انجام تحقیق

و- موانع وضرورتهای تحقیق

بخش اول: کلیات

فصل اول:مفاهیم و انواع

گفتار اول: مفاهیم

1:مصلحت

1-1:از دیدگاهلغوی

2-1. از دیدگاه اصطلاحی

1-2-1: مصلحت به عنوان فلسفه تشریع احکام شرعی

2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی

3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی

3-1:تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری

1-3-1:مصلحت در تقابل با عدالت

2-3-1:مصلحت جهت تامین منافع

3-3-1: مصلحت در راستای تغییرات ساختاری جامعه

2: مصالح عالیه ( ارزشهای بنیادین

1-2:نظم عمومی،امنیت وآسایش عمومی

2- 2اخلاق

3-2عدالت

4-2:آزادی

5-2:کرامت انسانی

گفتار سوم :انواع مصلحت

  1. تقسیم بندی عام مصلحت

2- تقسیم بندی خاص مصلحت (دیدگاه فقها)

3: انواع مصلحت از جهت مرجع تشخیص

1-3: تشخیص مصلحت به وسیله دموکراسی مستقیم مردم

2-3: تشخیص مصلحت از طریق نمایندگان مردم

3-3: تشخیص مصلحت به وسیله دادگاهها

گفتار سوم : بایسته های مصلحت

1: ضوابط و ویژگی های مصلحت

2:تقدم مصلحت فرد یا مصلحت جامعه

1-2: حق های بنیادی و حق های رقیب

2-2: اولویت دادن محدود مصلحت های عمومی بر منافع فردی

فصل دوم:پیشینه وسیر تحول مصلحت در حقوق کیفری

گفتار اول: پیشینه

1:فقه عامه

2: فقه امامیه

3- غرب

4:مکاتب

1-4: دوره باستان

2-4:دوره جدید

1-2-4:مکتب عدالت مطلق

2-2-4:مکتب کلاسیک       

3-2-4: مکتب نفع اجتماعی (اصالت سودمندی)

4-2-4: مکتب تحققی

5-2-4: مکتب دفاع اجتماعی جدید

گفتاردوم:منابع و پایه های مصلحت

1:قرآن

2:سنت

3- اجماع

4: عقل

بخش دوم: حقوق کیفری در پرتو مصلحت

فصل اول: جایگاه مصلحت در تقنین قوانین

گفتار اول: سیاست جنایی

1- فرض علم بر قانون

1-1: نقش آگاهی به قانون در مسئولیت کیفری

2-1: توجیحات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون

2- جرم اِنگاری

1-2- ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان

2-2- جرم انگاری از دیدگاه اسلام

3- جرم زدایی

1-3- مفهوم جرم‌زدایی و انواع آن

2-3- علل و معیارهای جرم زدایی

3 -3- کاهش تبعاتو هزینه‌های جرم‌از منظر جرم زدایی

4- جرائم مادی صرف

1-4- نقش و اهمیت عنصر روانی

2-4- فلسفه پذیرش جرائم مادی‌ صرف

5-مصونیت

1-5: منفعت اجتماعی

2-5: سهولت جمع آوری دلائل وقوع جرم

3-5: تضمین بهتر حقوق فردی

4-5: استقلال حاکمیت دولتها

5-5: مصونیت های کیفری با منشاء داخلی

6-5: انواع مصونیت ها با منشاء داخلی

7-5: مصونیت با منشاء خارجی

8-5: توجیهات ارائه شده

گفتار دوم: سیاست کیفری

1-دیدگاههای مختلف در خصوص تعیین مجازات

1-1- دیدگاه ابزارگرایانه

2-1- دیدگاه گذشته گرایانه

2-انواع مجازات

1-2-حدود

2-2-قصاص

3-2-تعزیرات

4-2- دیات

5-2- مجازاتهای بازدارنده

فصل دوم: جایگاه مصلحت در اجرای مجازات

گفتاراول:اجرای قضایی مجازات

1- عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری

2-مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری

1-2: نظریه خطر

2-2: نظریه تقصیر

3- فردی کردن مجازات

1-3- مبانی اصل فردی کردن

2-3- اهداف اصل فردی کردن

3-3- شیوه‌های فردی کردن مجازات

4-3- تناسب جرم و مجازات

5-3- تعلیق ومصلحت

1-5-3 تعلیق تعقیب

2-5-3 تعلیق صدور حکم

3-5-3- تعلیق اجرای مجازات

6-3- تبدیل مجازات و مصلحت

7-3- معیارهای سنجش مصلحت توسط مرجع تعیین کننده مجازات

4- مرور زمان

1-4- سابقه تاریخی مرور زمان

2-4- فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان

گفتار دوم: اجرای اداری مجازات

1- تعارض و تزاحم

1-1: تعارض

2-1- تزاحم

3-1- تفاوت میان تعارض و تزاحم

4-1- عوامل ترجیح یا مرجحات باب تزاحم

5-1-نقش مصلحت در تزاحم احکام

2- آزادی مشروط

1-2- فوایدآزادی مشروط

2-2- مصالح اجتماعی

3- تأخیر اجرای احکام کیفری

4- عفو

1-4- عفو عمومی

2-4- فلسفه عفو عمومی

3-4- عفو خصوصی

4-4- فلسفه عفو خصوصی

نتیجه گیری و پیشنهادات

کتابنامه

 

منابع و مأخذ:

  1. see, Lane, Arabic- English Lexicon, Book, P- 1719 – 1915

.المصلحه، الصلاح و الصلاح ضدالفساد، راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن ، عدنان داوودی، دارالقلم،بیروت،بی تا، ص 42

. قرآن کریم، سوره مائده ،آیه 39

. همان، آیات 125 سوره شعراء، 142 سوره نحل، 22 سوره بقره

. محمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1381، ص 655

. امام محمد، غزالی، المستصفی فی علم الاصول، مثنی، بغداد، 1970، ص12

. ناصر، کاتوزیان، فلسفه حقوق، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1377، 3 ج، ج 1، ص 400

. فیروز،محمودی جانکی،مبانی،اصول و شیوه های جرم انگاری،پایان نامه دکترا،دانشگاه تهران،به راهنمایی دکتر محمد آشوری،1382،ص290، نقل از؛عبدالوهاب، خلاف،السیاسه الشرعیه،ص149

. علامه، حلی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، موسسه علمی مطبوعات، بیروت، 1979، ص 302

. همان، ص 40

. محمد ابن علی، شوکانی، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، تحقیق محمد سعید بدری، دارالفکر، بیروت، 1992، ص 8

. محمدرضا، مظفر، اصول الفقه، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم، 1370، ج 1، ص 232

. مولی احمد، اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، جامعه مدرسین، قم، 1403، ص 145

. یوسف، بحرانی، الحدائق الناضره، جامعه مدرسین، قم، 1363، ج 18، ص 71

. ابوالقاسم، خویی، الاجتهاد و تقلید، دارالهادی، قم، 1419، ص 45

. محمدبن حسن، حلی(فخرالمحققین)، ایضاح الفوائد، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، 1363، ص 423

. عبدالکریم، زیدان، المدخل الدراسه الشرعیه الاسلامیه، موسسه الرساله، بیروت، 1410، ص 170

. فتحی، الدرینی، المناهج الاصولیه فی الجتهاد، الشرکه المتحده للتوزیع، دمشق، 1405، ص 618

. امام محمد، غزالی، پیشین، ص 286

.رجوع شود به بخش دوم،فصل دوم،مبحث مرور زمان

. محمدعلی، اردبیلی، حقوق جزای عمومی، نشرمیزان، تهران، 1380، 2ج، ج 1، ص 85

.امیرحسین،گائینی رحیمی،پایان نامه تعارض،عدالت و مصلحت در حقوق کیفری به راهنمایی جلال الدین قیاسی،دانشگاه قم،1385،ص 30.

. ماده 610 قانون مجازات اسلامی

. محمد حسین، ساکت، دیباچه ای بر دانش حقوق، نشر نخست، تهران، 1371، ص454

. ناصر، کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1381، ص 161

. کاستون، استفانی، ژرژ، لواسور، برمار، بولوک، حقوق جزای عمومی، ترجمه؛ حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، 1371، ص 161

. ریموند، گسن، جرم شناسی کاربردی، ترجمه مهدی کی نیا، مترجم، تهران، 1370، ص13

. ناصر، کاتوزیان، فلسفه حقوق، پیشین، ص 462

 . جعفر، کوشا، باقر، شاملو،نوآوریهای قانون جدید جزای فرانسه مصوب 1992،مجله تحقیقات حقوقی،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،شماره 19-20،تهران، ص 289

. محمدحسین، ساکت، پیشین،ص 442

. ناصر، کاتوزیان، فلسفه حقوق، پیشین، ص 451 به بعد

. پرویز، صانعی، حقوق جزای عمومی، طرح نو، تهران، 1382، ص 89

. ناصر، کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، پیشین، ص 56

. هانری، لوی برول، جامعه شناسی حقوق، ترجمه؛ سید ابوالفضل قاضی، نشرمیزان، تهران، 1385، ص 50 به بعد

. اصل 35 قانون اساسی24 ژوئن صراحت دارد که: « هنگامی که حکومت، حق مردم را پایمال کند، شورش از سوی همه یا بخشی از مردم، از مقدس ترین حقوق و لازم ترین تکالیف است؛

.همان ، ص 53

.پرویز، صانعی، حقوق و اجتماع، طرح نو، تهران، 1381، ص 145

. همان

. همان، ص 147 به بعد

. محمد علی، موحد، در هوای حق و عدالت، نشر کارنامه، تهران، 1381، ص 89

. افلاطون، جمهور، ترجمه؛ فواد روحانی، انتشارات خوارزمی، تهران، 1360، ص 38 به بعد

. کارل، کوپر، جامعه باز، و دشمنان آن، ترجمه، عزت الله فولادوند، انتشارات خوارزمی، تهران، 1373، ص100

. سید محمدحسین، طباطبایی، تفسیرالمیزان، ترجمه سید محمدباقر موسوی؛ چاپخانه دفتر انتشارات اسلامی، قم، ج 1، ص 371

. روبیه، نظریه عمومی حقوق، ص 213 – 216 ، به نقل از ناصر کاتوزیان « حقوق و عدالت»،

. جواد، طباطبایی، زوال اندیشه سیاسی، انتشارات کویر، تهران، 1375، ص 46

. ارسطو، اخلاق نیکوما خوسی، ترجمه ابوالقاسم پورحسینی، دانشگاه تهران، تهران، 1356، ج 1، ص 262

. ناصر، کاتوزیان، فلسفه حقوق، پیشین، ص 617

. سی . ام. وی. کلارکسون، تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمه؛ حسین میرمحمدصادقی، جهاد دانشگاهی، تهران، 1374، ص 258

. جان استوارت، میل، رساله درباره آزادی، ترجمه؛ جواد شیخ الاسلامی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، 1358، ص 25

. ژان، ژاک، روسو، قرار داد اجتماعی، ترجمه غلامحسین زیرک زاده، انتشارات چهره، تهران، 1358، ص 16

. قرآن کریم، سوره اسراء، آیه 70

. همان، سوره جاثیه، آیه 15

. همان، سوره انسان، آیه 3

. همان، سوره انفال، آیه 22

. همان، سوره اعراف، آیه 157

. لاتکن عبدو غیرک فقد جعلک الله حرا

. سید محمد، هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر میزان، تهران، 1382، 2ج ، ج 1، ص 200

. اصل اول قانون اساسی

. اصل ششم قانون اساسی

. فصل پنجم قانون اساسی

. طوبی، شاکری گلپایگانی، سیاست جنایی اسلام، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1385، ص 197

. علی اکبر، دهخدا، لغت نامه، انتشارات دانشگاه تهران، 1373، ج 11، ص 16070

Henry Campbell, Blacks Law Dictionary, West publisher, U.S.A, 6th, 1991, P 45

 . محمدتقی، جعفری، حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب، انتشارات دفتر خدمات حقوق بین الملل جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1370، ص 279

. محمدرضا حکیمی، الحیاه، مکتب نشر اسلامیه، تهران،1367، ج 5،ص156

.مهمترین این تضمین های عبارتنداز: 1. منع آزادی شخصی افراد ملت یا محرم کردن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی ( ماده 570 قانون مجازات اسلامی)؛ 2. منع پذیریش خودسرانه اشخاص به عنوان زندانی( ماده 573 )؛ 3. منع تقیب، توقیف، بازداشت غیرقانونی و صدور قرار مجرمبت افراد توسط مقامات قضایی و ماموران صلاحیت دار( ماده 575)؛ 4. ممنوعیت شکنجه و اذیت و آزار متهم( ماده 578)؛ 5. رعایت حرمت منزل و مسکن اشخاص ( ماده 580)؛ 6. منع توقیف غیر قانونی اشخاص توسط ماموران دولتی یا نیروهای مسلح( ماده 583)

. ناصر، کاتوزیان، فلسفه حقوق، پیشین، ص 398

. قرآن کریم، سوره بقره، آیه 106

. برگرفته از کتاب ناصر، کاتوزیان، فلسفه حقوق، پیشین، ص 401 – 409 همچنین پرویز، صانعی، حقوق و اجتماع، پیشین، ص 67 - 72

- .ناصر،کاتوزیان،پیشین،ص409

- .پرویز،صانعی،پیشین،ص72

. امام محمد، غزالی، پیشین، صفحه 286 – 287- مصلحت در اصل عبارتست از : جلب معرفت و دفع مضرت، اما مقصود ما این معنا نیست زیرا جلب منفعت و دفع مضرت هدف مخلوقات است. و صلاح آنها در تحقق همین اهداف است، آنچه ما از مصلحت در نظر داریم حفظ مقاصد پنگانه شرعی است که عبارتنداز : دین، جان، عقل، نسب، مال.آنچه حفظ این پنج اصل را تامین می کند مصلحت است و آنچه اینگونه نباشد مفسده بوده و دفع آن مصلحت است.

. همان، ص 284

. همان

. الغزبن، عبدالسلام، قواعد الاحکام فی مصالح الانام، مکتب الکلیات الازهریه، قاهره، 1968، ج 1، ص 6 – 10

. همان، ص 129

. علی، حسینی، « سیر تطور مصلحت در فقه شیعه»، قسمت اول، فصلنامه طلوع، شماره 1، ص 1

. همان، ص 10 به نقل از قوائد الا حکام،ج5 ص426 وج10 ،ص243

. سید محمدحسین، طباطبایی، پیشین، ج 14، ص 277

.عبدالوهاب، خلاف، علم اصول فقه، دارالقلم للطباعه و النشر والتوزیع، کویت، 1392، ص 202

. محمدسعید، رمضان، بوطی، پیشین، ص 110

. عبدالوهاب، خلاف، پیشین، ص 87

. محمدسعید رمضان، بوطی، پیشین، ص 217 -237

. همان، ص 118 و 144

. وهبه، زحیلی، الوجیز فی اصول فقه، دارالفکر، دمشق، 1995، ص 96

. مولی احمد، اردبیلی، پیشین، ج 7، ص 444

. آندرو، وینسنت، ایدئولوژیهای سیاسی مدرن، ترجمه مرتضی ثاقب فر،ققنوس،تهران،1377،ص51.

. فیروز، محمودی جانکی، پیشین، ص 32

. همان، ص 281

. محمد، راسخ، حق و مصلحت، (مقالاتی در فلسفه حقوق و فلسفه ارزش)، انتشارات طرح نو، تهران، 1381، ص 121

. فیروز، محمودی جانکی، پیشین، ص 282

. محمد، راسخ، پیشین، ص 232

. همان، ص 234

. فیروز، محمودی جانکی، پیشین، ص 285

. محمد، راسخ، پیشین، ص 251

. مصطفی، شلبی، تعلیل الاحکام، ازهر، قاهره، 1949، ص 292 به بعد

. امام محمد، غزالی، پیشین، ص 274

. . Formalism

 . محمد، خالد مسعود، فلسفه حقوق اسلامی، ترجمه، محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری آقمشهدی، بوستان کتاب، قم، 1382، ص 200 به بعد

. استحسان: عبارتست از اینکه فقیه حکم چیزی را صادر کند که از نظر وی خوب تلقی می گردد، و احتمالا بر مبنی قیاس، نتیجه دیگری خواهد داشت.

. استصلاح: عبارتست از صدور حکم بخاطر ملاحظه مصلحت که نسبت به صدور حکم بر مبنی دیگر اصلح است.

. همان،ص202

. محمدخالد، مسعود،پیشین، ص 203

. محمد، عبده، المنار، ج2، ص 761، به نقل از محمد، خالدمسعود، پیشین، ص 204

. Utilitum Publicum

.Rabbinic Law

. Abjectivism

. Theistic Subjectivism

. منفعت گرایی یا نفع گرایی( Utiutarianism) نوعی آموزه اخلاقی هنجاری که از مبانی عمدتا قرن نوزدهمی سرچشمه گرفته و از این نظریه سر برآورده است که سعادت عبارت است از بیشترین خیر از حیث کمی. این نظریه اخلاقی بودن اعمال براساس پیامدهای آن مورد قضاوت قرار می دهد. این نظریه اخلاقی که به سود گروی نیز معروف است تنها معیار نهایی درباره ثواب، خطاب و الزام را اصل سود می داند.

. محمد سعیدرمضان، بوطی، پیشین، ص12 - 14

. ابوالقاسم، کرمی، تاریخ فقه و فقهاء، انتشارات سمت، تهران، 1375، ص 136

. همان، ص 288

. ابوجعفر محمدبن حسن، طوسی، مقدمه تحسین الاحکام، موسسه نشراسلامی، قم، بی تا،ج 1، ص1

. ابوجعفر محمدبن حسن، طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، تصحیح و تعلیق محمدباقر بهبودی، مکتب مرتضویه ، تهران،بی تا، ج 1، ص1

. همان، ج 32، ص 347

. همان، ج35، ص 190

. همان، ج 37، ص 93

. همان، ص 190

. همان، ج 32، ص 335

. همان، ج 31، ص 260

. همان، ج 2، ص 50

. همان ، ص 62 و 11

.حسین، مدرس طباطبایی، مقدمه ای بر فقه شیعه، ترجمه محمد آصف فکرت،بنیاد پژوهشهای اسلامی،مشهد،1368،ص46

.شهید اول، محمدبن جبلی عاملی، القواعدو الفوائد، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، منشورات مکتب مفید، قم، بی تا،ج 1، ص 26 -38

. همان، ج 1، ص 320

. همان، ج1، ص 352

. ارسطو، سیاست، ترجمه؛ حمید عنایت، انتشارات انقلاب اسلامی، تهران، 1371، ص27

. همان ، ص 11

. لیدمان، سون اربک، تاریخ عقاید سیاسی، از افلاطون تا هابرماس، ترجمه؛ سعید مقدم، نشردانش ایران، تهران، 1379، ص 110

. ردهد، بریان، اندیشه سیاسی از افلاطون تا ناتو، ترجمه؛ مرتضی کاخی و اکبر، افسری، انتشارات آگاه، تهران، ص 112

. همان ، ص 112

. حمید، عنایت، بنیاد فلسفه سیاسی در غرب، از داخل( هراکلیت تا هابز)، نشر زمستان، تهران، 1379، ص 10

. نظریاتی که منشاء جامعه سیاسی و حکومت را صرفا تامین نفع و مصلحت انسان وانمود می کند به مشرب اصالت فایده (Smutilitariani) منصوب می شد که توجیه، هابز از پیشگامان این مکتب و نگرش می تواند محسوب شود.

 . فردریک، کاپلستون، تاریخ فلسفه، ترجمه؛ بهاءلدین خرمشاهی، انتشارات علمی و فرهنگی وانتشارات سروش، تهران، 1370، ج5، ص55

. Absulalism

. همان ، ص 60

. General or Public good

. Totalitarian

. Outnoltarianism

. همان، ص 62

. آدام، اسمیت، ثروت ملل، ترجمه؛ سیروس ابراهیم زاده، انتشارات پیام،تهران،1357،ص7

. همان، ص 14

. همان، ص 81

. همان، ص 86

. همان، ص 103 و 108

. محمدعلی، اردبیلی، پیشین، ج1، ص 80

. همان، ص 90

. رضا، نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی، نشرداد آفرین، تهران، 1378، ص 77

. محمدعلی، اردبیلی، پیشین، ص 62

. همان، ص 63

.ژآن، پرادل، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه؛ علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات سمت، تهران، 1381، ص 18

. همان، ص 19

. همان، ص 18 به بعد

. پرویز، صانعی، حقوق جزای عمومی، طرح نو، تهران، 1382، ص 98

. همان، ص 99

. ژان، پرادل، پیشین، ص 18 به بعد

. محمدعلی، اردبیلی، پیشین، ص 73

. رضا، نوربها، پیشین، ص110

. پرویز، صانعی، حقوق جزای عمومی، پیشین، ص 111

 . محمدعلی، اردبیلی، پیشین، ص 74

. رضا، نوربها، پیشین، ص 111

. محمدعلی، اردبیلی، پیشین، ص 90

. همان

. همان، ص 91 به بعد

. رضا، نوربها، پیشین، ص 11 به بعد

<span style="color: #808000; font-size: 14pt; fo

دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی جایگاه مصلحت در حقوق کیفری. doc

تحقیق در مورد مصلحت در تقنین قوانین

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد مصلحت در تقنین قوانین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مصلحت در تقنین قوانین


تحقیق در مورد مصلحت در تقنین قوانین

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه109

فهرست مطالب

فصل اول: جایگاه مصلحت در تقنین قوانین

 

گفتار اول: سیاست جنایی

 

1- فرض علم بر قانون

 

1-1 نقش آگاهی به قانون در مسولیت کیفری

 

2- 1 توجیهات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون

 

1-2- ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان

 

1-3- مفهوم جرم‌زدایی[1] و انواع آن

 

2-3- آثار منفی و هزینه‌های جرم‌انگاری

 

5- جرائم مادی صرف

 

1-5- نقش و اهمیت عنصر روانی

 

2-5- فلسفه پذیرش جرائم مادی‌ صرف

 

2-2-5- افزایش مراقبت و کارآیی

 

3-2-4- جلوگیری از بروز بی‌عدالتی

 

4-2-5- افزایش کنترل بر فعالیت‌ها و اقدامات اشخاص حقوقی

 

گفتار دوم: سیاست کیفری

 

1- تعیین مجازات

 

1-2- ملاک تشریع احکام در اسلام

 

2-2- عقل و ملاکات احکام

 

3-2- ملاکات احکام و مقتضیات زمان

 

4-2- تأخیر در اجرای حدودی

 

3- قصاص

 

فرض علم به قانون بیان می‌دارد هر گاه قانونی مراحل رسمی و تشریفاتی وضع و تصویب خود را پشت سر گذاشت. پس از انتشار آن از طریق مجاری رسمی و مقرر شده در قانون و پس از انقضاء مدت زمان مقرر، قانونگذار همه افراد و ساکنین کشور ما نسبت به آن آگاه فرض می‌کند هر چند در واقع از مفاد قانون اطلاعی نداشته باشند.

 

در کتاب ترمینولوژی حقوقی در تعریف فرض قانونی آمده است.

 

« فرض قانونی عبارتست از انگاشتن حادثه یا حالتی به صورت خاص ( به منظور رعایت مصلحتی اجتماعی و حل بعضی از مشکلات و اخذ بعضی از نتایج) مانند قرعه ( ماده 57 قانون مدنی) و مدلول ماده 109 همان قانون که قانون مدنی آن را بدون جهت اماره دانسته است (ماده 1323 قانون مدنی) فرض قانونی همیشه متضمن یک تأسیس قانونی است. یعنی کشف واقعی نمی‌کند به عکس اماره که همیشه کاشف از واقعیتی است.[2]

 

ایشان همچنین فرض قانون را معادل اصول علمیه در فقه دانسته و آورده‌اند:

 

« معادل کامل آن در فقه ما اصول علمیه است و این ضرورت در همه سیستم‌های حقوقی احساس شده که باید گاهی برای یافتن راه حل قضایا به فرض قانونی دست بزنند.»[3] در همین راستا ماده 2 قانون مدنی بیان می‌دارد:

 

«قوانین15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.» همچنین ماده 3 همین قانون بیان می‌دارد:

 

« انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.»

 

با توجه به موارد فوق می‌توان بیان کرد، هر گاه 15 روز مذکور در قانون از تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی شود، منقضی قانونگذار همه افراد کشور را نسبت به مفاد قانون مطلع و آگاه فرض می‌کند به گونه‌ای که اگر قانون عملی را مجرمانه اعلام کرده باشد و فردی از مجرمانه بودن آن آگاه نباشد و آن عمل را مرتکب شود. نمی‌تواند به استناد عدم آگاهی از مجرمانه بودن عمل از دادگاه در خواست صدور حکم برائت نماید و دادگاهها و محاکم نیز پس از انقضاء این مدت به بررسی آگاهی و جهل افراد نمی‌پردازند. در این گونه موارد به محض ارتکاب جرم و تحقق شرایط لازم بدون بررسی آگاهی یا عدم آگاهی مجرم از مجرمانه بودن عمل، مجازات مقرر اعمال می‌گردد. با این حال در مواد 64 و 66 قانون مجازات اسلامی[4] در باب حدود قاضی باید اقدام به احراز علم به حکم یا قانون نماید که این بحث تحت عنوان اشتباه حکمی مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر اکثر حقوقدان و دانشمندان حقوق کیفری اشتباه یا جهل حکمی و عدم آگاهی از اوامر و نوآهی قانون گذاری رافع مسئولیت شناخته نشده است و تاثیری بر مسولیت کیفری افراد ندارد. یعنی به محض لازم‌الاجرا شدن قوانین افراد جامعه نسبت به آن آگاه محسوب شده و دفاع جهل یا عدم آگاهی از انسان پذیرفته نیست حقیقت اینست که

 


[1]- decriminalisation

[2] محمد جعفر، جعفری لنگرودی، پیشین، صص 499-498

[3] همان، ص 498

[4] ماده 64 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: « زتا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد» همچنین ماده 66 بیان می‌دارد: « هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده‌اند ادعای اشتباه و نا آگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود،‌ادعای مذکور بودن شاهد و سوگند پذیرفته می‌شود و حد ساقط می‌گردد.»

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مصلحت در تقنین قوانین

مقاله در مورد نبی اکرم (ص)

اختصاصی از فایلکو مقاله در مورد نبی اکرم (ص) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد نبی اکرم (ص)


مقاله در مورد نبی اکرم (ص)

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:30

 

  

 فهرست مطالب

 

 

جلوه هایی از حقیقت وجودی نبی اکرم (ص) در قرآن کریم

پیامبر اکرم (ص) از نگاه امام صادق علیه السلام

خاطرات امام على علیه السلام از پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله

حاکمیت‏ سیاسى پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم در قرآن

سیماى پیامبر اکرم(ص) در آیینه نهج‏البلاغه

 

 

 

از عایشه پرسیدند: اخلاق پیامبر چگونه بود؟ پاسخ داد: «خلق و خوی پیامبر(ص)، قرآن بود.» شخصیت جامع و چند بعدی پیامبر اسلام و کمال و عظمت معرفتی، اخلاقی و وجودی آن بزرگوار، قرآن مجسم و ناطق است که به عنوان نماد مطلق و تام «انسان کامل» در میان آدمیان، حجت و الگویی ماندگار می باشد.

اگر قرآن کریم، کلام تشریعی حضرت حق است، پیامبر اکرم (ص) کلمه الله الاعظم و کلام تکوینی خدا است. اگر قرآن کتابی است با حقایق جاودانه و همیشگی، پیامبر اکرم (ص) نیز حقیقتی عینی و جاودانه است. اگر قرآن بطون و لایه های معنایی و مصداقی عمیق و گسترده ای دارد که تلاش برای کشف آن حقایق باید استمرار داشته باشد، پیامبر اکرم (ص) نیز ذخیره ای تمام نشدنی و حقیقتی است عینی و انسانی، که شناخت ابعاد مختلف شخصیت ایشان و دستیابی به عمق سیره، سلوک و سنت آن حضرت به جهاد و اجتهادی مستمر نیازمند است. اگر نیاز بشریت به قرآن هرگز پایان نمی یابد و تکامل علمی و اجتماعی انسان، نیاز او را به حقایق قرآن کریم نه تنها کاهش نمی دهد که روزافزون می سازد، نیاز انسان امروز و فردا به پیامبر اکرم(ص) و درس ها و آموزه های ایشان پایان ناپذیر است و اگر اسلام خاتم ادیان و قرآن خاتم کتب آسمانی است، پیامبر اکرم (ص) خاتم النبیاء و قله رفیع کمال انسانی است. او خلیفه الله الاعظم و واسطه ابدی نزول فیض الهی است که: «و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین». قرآن کریم نسخه مکتوب حقیقت نور محمدی (ص) است و پیامبر اکرم (ص) آینه تمام نمای صفات حسنای حق و نور مطلق خداوند متعال بر عالم و آدم.

پیامبر اکرم (ص) به امیرالمؤمنین(ع) فرمود: علی! کسی جز تو و من خدا را نشناخت و کسی جز خدا و تو مرا نشناخت و کسی جز خدا و من تو را نشناخت. شناخت و معرفت حضرت حق- جل و علا- در حد اعلایی که برای غیرخدا میسر است، جز برای کسانی که در کانون نور محمد (ص) و علی (ع) قرار دارند، امکان پذیر نیست، چرا که این معرفت و شناخت معرفتی است شهودی و نه ذهنی، معرفتی است متناسب با اوج کمال و تعالی شناسنده، نه مدرسه ای و استدلالی. از آن سو نیز معرفت تام نبی (ص) و وحی (ع) جز برای حضرت حق، برای کسی حاصل نمی شود، چرا که دیگران همه فروتر از این دو وجود مقدس- که نور واحدی از منشأ واحدند- می باشند و دستیابی به معرفت تام آنان برایشان مقدور نخواهد بود. حضرت حق در قرآن کریم فراوان درباره پیامبر اکرم (ص) و معرفی ایشان سخن گفته است که برای آشنایی با جایگاه عظیم نبی اکرم (ص) به این آیات باید مراجعه کرد: در قرآن کریم اطاعت خدا و پیامبر (ص) در کنار هم مطرح و اطاعت از رسول خدا، همان اطاعت خدا شمرده شده است. آزار و ایذاء پیامبر اکرم (ص) موجب عذاب دردناک و لعنت خداوند در دنیا و آخرت تلقی شده و دوستی خداوند متعال مشروط به اطاعت از پیامبر اکرم (ص) گردیده است. خلق و خوی الهی پیامبر اکرم و رحمت و عطوفت آن حضرت مایه انسجام و وحدت مسلمانان به شمار آمده و با تعبیر «وانک لعلی خلق عظیم»، توصیف شده، تعبیری که تنها درباره پیامبر به کار رفته است. پیامبر اکرم (ص) عامل رهایی و آزادی مردمان از زنجیرها و بندهای سخت معرفی شده است.

بندهایی که از سویی خرافات و عادات زشت و از سوی دیگر ستمگران و سلطه جویان بر فکر و اندیشه و رفتار و حرکت تعالی جویانه انسان ها ایجاد کرده اند. او «عبدخدا» معرفی شده است که با عبودیت و بندگی ذات حق، به عالی ترین درجه عبودیت دست یافته و از همه تعلقات و وابستگی ها رها شده است. گستره فیض و لطف نبی اکرم نه تنها همه مردمان و آدمیان که عالمیان را شامل شده و آن حضرت به عنوان «رحمه للعالمین» معرفی شده است.... این توصیف ها گوشه ای از معرفی پیامبر (ص) در قرآن است که مروری همراه با تأمل و درنگ در این آیات و دیگر آیات، می تواند آفاق و ابعاد شخصیت الهی نبی اکرم (ص) را برای ما روشن سازد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد نبی اکرم (ص)