دانلود تحقیق مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بورس اوراق بهادار ، بازار خاصی است که حد آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس، مطابق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار انجام می گیرد

شرایط مناسب هر فعالیت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونی منسجم و متناسب با آن که با طرح مقرارات جدید ابعاد تازه تری برای فعالیت پدید آورد یا ابهام های قانونی موجود را برطرف سازد از این رو گاه مراجعه به مجموعه های مطول اما پراکنده قانونی، نشان می دهد که چگونه قانون گذار با پاره ای پیش بینی های هوشمندانه بستر قانونی مناسب برای تکوین و تداوم فعالیت های نو بنیاد را پدید آورده است.

قانون تأسیس بورس اوراق بهادار

مادة 1. تعاریف زیر، ازلحاظ این قانون معتبر است.

1) بورس اوراق بهادار، بازار خاصی است که در آن داد وستد اوراق بهادار، توسط کارگزاران بورس، طبق این قانون انجام می گیرد.

2) اوراق بهادار، عبارت است از سهام شرکتهای سهامی، واریزنامه های صادراتی و اوراق مشارکت [1]و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکتها و شهرداریها و مؤسسات و ابسته به دولت و خزانه داری کل، که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.

3) کارگزاران بورس، اشخاصی هستند که شغل آنها دادوستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام می گیرد.

4) فهرست نرخها، سندی رسمی است که  به منظور مشخص کردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قیمتهایی که دادو ستد این اوراق به آن قیمتها انجام یافته است، تنظیم و اعلان می شود.

مادة 2. ارکان بورس، عبارت است از : شورای بورس، هیأت پذیرش اوراق بهادار، سازمان کارگزاران بورس، هیأت داوری بورس.

مادة 3: شورای بورس، از اعضای زیر تشکیل می شود:

1)دادستان کل کشور یا معاون او

2) رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا قائم مقام او

3) معاون وزارت اقتصاد[2]

4) خزانه دار کل

5) رئیس کانون بانکها یا نماینده او[3]

6) رئیس اتاق صنایع و معادن ایران یا نمایندة او

7) رئیس اتاق بازرگانی تهران یا نمایندة او[4]

8) رئیس هیأت مدیرة بورس

9) سه نفر شخصیت مالی و اقتصادی، به پیشنهاد وزرای دارایی و اقتصاد و تصویب هیأت وزیران، برای مدت سه سال، با امکان تجدید انتخاب آنان.[5]    

10) ریاست شورای مزبور به عهدة رئیس کل بانک مرکزی ایران و در غیاب او، به عهدة قائم مقام بانک مرکزی خواهد بود.

مادة 4: وظایف شورای بورس، به قرار زیر است:

1) تصویب آیین نامه ها و مقررات لازم برای اجرای این قانون

2)نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط و اعزام نمایندة ناظر در هیأت مدیره و هیأت پذیرش

3)تعیین یک نمایندة اصلی و یک نمایندة علی البدل برای عضویت در هیأت داوری

4) تجدید نظر نسبت به تصمیمهای هیأت مدیره، طبق مادة 10 و نسبت به تصمیمات پذیرش اوراق بهادار، طبق مادة 7 این قانون

تبصرة 1- نمایندگان شورای بورس، که برای چهار سال انتخاب می شوند، برای اجرای قوانین و مقررات نظارت می کنند و می توانند در جلسات هیأت مدیرة بورس و در جلسات هیأت پذیرش اوراق بهادار حضور یابند و نظر مشورتی خود را اظهار کنند و نیز می توانند نسبت به تصمیمات متخذه درهیأتهای مزبور اعتراض کنند و اعتراضات خود را به شورای بورس تسلیم نمایند.

تبصره 2- شورای بورس، حداکثر ظرف یک ماه ازتاریخ اعتراض، به موضوع رسیدگی می نماید و در صورتی که تصمیمات متخذه از طرف هیأت مدیره یا هیأت پذیرش را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد، نسبت به لغو آنها اقدام خواهد کرد.

شامل 57 صفحه فایل word قابل ویرایش

کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه

اختصاصی از فایلکو کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه

به صورت ورد ودر99صفحه

امروزه با توجه به افزایش ساخت ساختمان‌های بلند مرتبه، از دغدغه‌های بزرگ مهندسین امنیت آن‌ها در برابر حوادث طبیعی نظیر هم فرکانسی با باد یا زلزله می‌باشد. یکی از بهترین روش‌های حفظ امنیت سازه، استفاده از کنترل فعال است که از مجموعه فازی با یک پایگاه قوانین خبره برای کنترل استفاده می‌کند. برای حل مشکل وابستگی مجموعه فازی، به هوش خبره، ایده‌ی نظارت یک الگوریتم بهینه‌سازی در این پایان نامه مطرح شده است. به عبارت دیگر ما روی یک کنترل نظارتی برای مجموعه‌های فازی کنترلر کار کردیم که با استفاده از الگوریتم ژنتیک کار نظارت را انجام خواهد داد و نشان دادیم بهترین حالت در کنترل فعال سازه‌ها اولا استفاده از روش‌های هوش مصنوعی به جهت کاهش حجم محاسبات است که می‌تواند کنترلر را به شکل خوب توسط پردازنده های ارزان قیمت قابل استفاده نماید و ثانیا استفاده از کنترل نظارتی توسط الگوریتم‌های بهینه‌سازی مانند الگوریتم ژنتیک که روی کنترلر اصلی فازی نصب می‌شود می‌تواند به شکل قابل توجهی در کنترل فعال سازه‌ها، پاسخ سیستم را بهبود بخشد و سازه را مقابل زلزله دچار تخریب کمتری نماید.

تحقیق در مورد قوانین طلاق

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد قوانین طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :19

قوانین طلاق

طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره ایست که برای پایان دادن به زندگیهای بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است به همین لحاظ مسولیت فردی که اختیار بیشتری در این موضوع دارد بیشتر است لذا باید توجه داشت افرادی که از روی هوا و هوس به این امر اقدام میکنند و با بروز کمترین اختلافات آنرا چاره کار خود میدانند روزی باید در مقابل خداوند متعال پاسخگو باشند که آیا واقعا امکان ادامه زندگی به هیچ وجه وجود نداشته و آیا آنها همه سعی خود را برای ادامه زندگی کرده اند؟ و باید پاسخ دهند چرا چیزی را که خداوند امر به محکم و استوار کردن آن کرده براحتی از هم گسسته اند .

بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکانپذیر است

ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانیست که زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند

این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است که از اختیار مرد در طلاق ناشی میشود .

نوع دیگر طلاق که اساس تمام قوانین طلاق میباشد طلاق به خواست و اراده مرد است

((ماده 1133 قانون مدنی- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید .

تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید .))

در این حالت مرد موظف به پرداخت کلیه حقوق زن میباشد .

اما نوع دیگر طلاق که  همچنان ریشه در اختیار مرد دارد طلاق بخواسته زن است ، در این حالت زن با اثبات شرایط عسر و حرج خود (در این شرایط دادگاه مرد را مجبور به طلاق میکند ) و یا با توجه به وکالتی که از ابتدای عقد در شرایط ضمن عقد از مرد گرفته میتواند خود را مطلقه نماید .

((بر اساس ماده 1130 قانون مدنی- در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد :
1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .

تحقیق در مورد قوانین و مقررات و لزومات آن

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد قوانین و مقررات و لزومات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

 فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول نظریه سزادهی نظریه اصالت فایده

زمینه حقوقی

1-تئوری منع از راه ارعاب و تهدید

2-تئوری اصلاح و تحول

3-تئوری تربیت:

اهداف مجازات بر اساس تئوری اصالت فایده

نظریه مختلط(دوگانه)

ارزیابی تئوری های سزادهی و اصالت فایده

فصل دوم

دیدگاه اسلام در مورد فلسفه مجازات

1-تأمین عدالت

2- بازدارندگی

3-اصلاح و تربیت 

یکی از مهمترین و بارزترین خصوصیات قوانین و مقررات ضمانت اجرایی آن می‌باشد که به صورتهای گوناگون بروز می نمایند که عبارتند از الزام به انجام و یا ترک یک فعل. انعقاد شرایط لازم در عقد قراردادها- جنبه های کیفری در نقض قوانین که این جنبه از ضمانت اجرایی قوانین مهمترین و حساسترین بخشهای هر نظام حقوقی است در طول حیات اجتماعی بشر مجازات به عنوان عکس العملی که در برابر جرم و مجرم صورت می گرفته وجود داشته و انسانها هموازه به جهت حفظ جان و مال و منافع مادی و معنوی خویش از خود عکس العمل نشان داده و در مقابل هر نوع تعدی از خود دفاع نموده و واکنش نشان داده است که شدت این واکنشها به تناسب میزان خسارات وارد شده و خشم و غضب افراد متفاوت بوده است و مجرمین به گونه ای مجازات می‌شدند که خشم و غضب متضرر فروکش نماید و هیچ گونه تعادلی بین جرم و مجازات وجود نداشته است و بیشتر جنبه انتقامجویی مجنی علیه در آن مطرح بوده است.

فصل اول

به جهت مدنی شدن جوامع تلاشهای زیادی برای کیفی نمودن مجازات ها انجام شد که در این راستا مطالب متعددی موجود آمد که هر کدام در مورد فلسفه مجازات نظرات خاص خود را دارند و به طور کلی در مشروعیت مجازات دو دیدگاه اصلی وجود دارد یک نظریه سزادهی دوم نظریه اصالت فایده و تفاوت عمده این دو دیدگاه این است که آیا اساساً مجازات دارای توجیه و مشروعیت است بطوری که به غیر از مجرمیت مجرم دلیل دیگری برای مجازات نیاز نباشد؟ و یا اینکه بایستی آثار دیگری به فرد و اجتماع داشته باشد تا مشروعیت خود را بدست آورد.

  نظریه سزادهی

بر اساس نظریه سزادهی مجازات زمانی مشروعیت دارد که دقیقاً با جرم ارتکابی مطابقت داشته باشد و نفس مجازات مجرم به عدالت استوار بوده و عدالت جویانه بودن این دیدگاه را نشان می‌دهد و بر خلاف جوامع بدوی که حس انتقامجویی در آن مطرح بوده هدف از مجازات برقراری عدالت کیفری در جامعه است و تأکید آن به جرمی است که باید با کیفر جبران شود و نه شخص مجنی علیه. مثلاً به شخص که سیب دزدیده است باید به تناسب و تعداد سیبهایی که دزدیده تازیانه زد.

بنا به عقیده پیروان این نظریه مجرم مستحق مجازات است و تعیین نوع مجازات بر اساس عدالت است و مجازات پاداشی است که مجرم به دلیل ارتکاب جرم مستحق آن است اصول این تئوری به شرح زیر می باشند.

حق اخلاقی مجازات کردن صرفاً مبتنی بر جرم ارتکابی است

وظیفه اخلاقی مجازات کردن اختصاصاٌ مبتنی بر جرم ارتکابی است

مجازات باید متناسب با جرم باشد

مجازات از بین بردن و ملغی نمودن جرم است

مجازات حق مجرم است

مکتب عدالت مطلق یکی از مکاتبی بود که بر اساس این دیدگاه شکل گرفت که بر طبق آن مجازات امری است که از نظر اخلاق و عدالت ضروری است و رنج و سختی است که مجرم به خاطر ایجاد اختلال در نظم اخلاقی جامعه متحمل می شود از مهمترین پیروان این مکتب کانت و هگل می باشند.

کانت معتقد است اگر عدالت و صداقت از بین برود حیات انسانی دیگر ارزشی در این جهان نخواهد داشت و آن اعمالی که برای ادای تکلیف انجام می شوند دارای ارزش اخلاقی هستند ولی اعمالی که مطابق با تکالیف اند و یا به دلیل تمایل به آنها انجام می شوند اخلاقی نیستند. کانت دیدگاه اخلاقی خود را این گونه بیان می‌کند که اگر مردمی که در یک جزیره زندگی می کنند موافقت کنند که از یکدیگر جدا شده و در سراسر جهان پخش شوند و جامعه خود را منحل کند باید آخرین قاتلی را که در زندان می‌باشد قبل از انحلال جامعه اعدام کنند تا عدالت اجرا شود و حقی بر دوش کسی نباشد و در غیر این صورت تمام مردم این جامعه بدلیل نقض عدالت شرکای قتل محسوب می شوند.

تحقیق در مورد ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه : 175

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول:کلیات و مفاهیم ادله اثبات دعوی

الف:مبحث اول:تعریف ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

ب:مبحث دوم:تقسیم بندی ادله

ج:مبحث سوم:قواعد رسیدگی به اثبات دعوی

د:مبحث چهارم:مقایسه ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی و کیفری

۱­- بند اول: اشتراکات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

۲- بند دوم :تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

ه:مبحث پنجم :سیستم حاکم بر ادله اثبات دعوی از نظر فقه و قانون موضوعه

ی:مبحث ششم:اصول اساسی سیستم ادله اثبات دعوی در فقه حقوق

۱- بند اول :طریقیت ادله اثبات دعوی

۲- بند دوم :صلاحیت قاضی در تعیین ارزش ادله اثباتی

فصل دوم :اقرار

الف:مبحث اول:مفهوم اقرار

۱- بند اول:معنای لغوی

۲- بند دوم: معنای اصطلاحی

ب:مبحث دوم :اقسام اقرار

۱- بند اول:اقرار کتبی و شفاهی ،فعلی و اشاره ای

۲- بند دوم: اقرار معلق و منجر

۳- بند سوم :اقرار صریح و ضمنی

۴- بند چهارم :اقرار ابتدائی و اقرار در پاسخ به سوال و اقرار مترتب بر دعوی

۵- بندپنجم: اقرار ساده ،اقرار مقید واقرار مرکب

۶- بند ششم :اقرار کلی وجزئی

۷- بند هفتم :اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه

۸- بند هشتم :اقسام اقرار در قانون مصر

ج: مبحث سوم:ارکان اقرار

۱- بند اول:اخبار به حق بودن اقرار

۲­- بند دوم: به نفع دیگری بودن اقرار

۳- بند سوم: بر ضرر خود بودن

۴- بند چهارم: ارکان اقرار در قانون مصر

د:مبحث چهارم:شرایط اقرار

۱- بند اول :شرایط مقر

۲- بند دوم :شرایط مقرله

۳- بند سوم:شرایط مقربه

۴- بند چهارم: آیا سکوت خوانده می تواند حکم اقرار داشته باشد

۵- بند پنجم: وکالت در اقرار                           

فصل سوم :شهادت

الف:مبحث اول:تعریف شهادت

۱- بند اول :معنای لغوی

۲- بند دوم :معنای اصطلاحی

ب:مبحث دوم:بینه و شهادت

۱- بند اول :معنای بینه

۲- بنددوم: انواع بینه

۳- بند سوم :شهادت در قوانین ایران

ج:مبحث سوم : شرایط و شاهد

۱- بند اول: دیدگاه قانون مصر

د:مبحث چهارم: منشاء علم شاهد

۱- بند اول: دیدگاه حقوقدانان مصری

۲- بند دوم:نظریه قانون مصر

ه:مبحث پنجم: نصاب شهادت

۱- بند اول: نصاب شهادت در حق الله

۲- بند دوم: نصاب شهادت در حق الناس

۳- بند سوم:نصاب شهادت در قوانین جدید مصر

ی:مبحث ششم :قلمرو اعتبار شهادت

۱- بند اول :شهادت در محکمه قضایی

۲- بند دوم: شهادت درغیر محکمه قضایی

فصل چهارم :علم قاضی

الف:مبحث اول:تعریف لغوی و اصطلاحی علم

۱- بند اول:علم عادی

۲- بند دوم:تعریف لغوی و اصطلاحی قاضی

ب:مبحث دوم:بررسی انواع علم وارزیابی آنها

۱- بند اول :ارزش قضایی علم یقینی و علم عادی از نظر فقیهان و حقوقدانان اسلامی

۲- بند دوم :مقایسهعلم عادی وطن متآخم به علم

ج:مبحث سوم:دیدگاههای مختلف در خصوص علم قاضی

۱- بند اول: دیدگاه طرفداران حجیت علم قاضی درحقوق الله

۲- بند دوم: دیدگاه معتقدان به اعتبارعلم قاضی در حق الناس

د:مبحث چهارم:طریقت یا موضوعیت داشتن ادله اثبات دعوی و علم قاضی

۱- بند اول : علم قاضی در دعاوی مدنی

۲- بند دوم:سیستمهای ادله قانونی و ادله اخلاقی

۳- بند سوم:رابطه نظر کارشناسی با علم قاضی

ه:مبحث پنجم:دیدگاه قوانین مصر

فصل پنجم:سوگند

الف:مبحث اول:کلیات

۱- بند اول:تعریف قسامه

۲- بند دوم: قلمرو قسامه

ب:مبحث دوم:اقامه قسامه

۱-بند اول:مطالبه بینه از متهم(مدعی علیه)

۲-بند دوم:قسامه مدعی

۳-بند سوم:دیدگاه قوانین مصر

ج:مبحث سوم: تعداد قسم

۱- بند اول :تعداد قسم در قتل

۲- بند دوم:تعداد قسم در جراحات

د:مبحث چهارم:کشف حقیقت پس از اجرای قسامه

۱- بند اول:کشف حقیقت با بینه

۲- بند دوم :کشف حقیقت با اقرار شخص ثالث

۳- بند سوم:کشف حقیقت به استنادقول مدعی

۴- بند چهارم:دیدگاه قوانین مصر

فصل ششم:سایر ادله

الف :مبحث اول:تحقیقات محلی، معاینه محل ودلایل ومدارک موجود در صحنه جرم

ب: مبحث دوم:نظریه کارشناس

۱- بند اول:تعریف و ضرورت کارشناس در قضا

۲- بند دوم:نظریه کارشناس ازدیدگاه فقه وقانون

ج: مبحث سوم:اسناد

د: مبحث چهارم:شنود تلفنی،فیلم و نوار

ه:مبحث پنجم:امارت قانونی

۱- بند اول:اماره تصرف

۲- بند دوم:امارت علم به قوانین پس از انتشار

۳- بند سوم:ماده۴۹۹ قانون مجازات اسلامی

ی: مبحث ششم:ادله الکترونیکی

۱- بند اول:تعریف ادله ی الکترونیکی

۲- بند دوم:اهمیت ادله ی الکترونیکی

۳- بند سوم:طریقه یافتن ادله الکترونیکی

نتیجه گیری وپیشنهادات

منابع وماخذ

هدف و انگیزه تحقیق :

امروزه ما شاهد پیشرفت علوم و تکنولوژی در جهان می باشیم و تمامی علوم در مسیر تغییر تحول و پیشرفت هستند و رشته حقوق از این قاعده مستثنی نیست و هر روزه نظرات مختلفی از سوی علما و صاحب نظران حقوق مطرح و در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد ، بلکه باید پذیرفت حرف ارائه نظریه و مطالعه آن کافی نیست اگر چه لازم است و مهمترین وظیفه علم حقوق کشف حقیقت و اجرای عدالت می باشد ، پس باید ضمن مطالعه نظریات دانشمندان حقوقی باید به تطبیق آن با سایر قوانین در عمل آن را به کار بگیریم و همچنین از سایر علوم مثل پزشکی قانونی – پلیس علمی و جامعه شناسی جنایی و روانشناسی جنایی و مردم شناسی و غیره یاری بجوئیم تامین تا ضمن حرکت در مسیر درست و با کشف حقیقت ، عدالت را اجرا نماییم .

با توجه به مقدمه فوق هدف و انگیزه اصلی از این تحقیق ارائه ادله کار آمد در جهت اثبات کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق جزای مصر در موارد مشابه و همچنین بررسی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور و همچنین بررسی ادله جدید در قانون جزای ایران و مصر است .

پیشینه تحقیق:

در خصوص پیشینه تحقیق باید بیان نمود که تاکنون در کتابی به طور مستقل به برسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در قانون جزای ایران و مصر پرداخته نشده است هر چیز به طور مجزا به بررسی ادله موجود در حقوق جزای هر کدام از کشور های ایران و مصر پرداخته شده است اما به صورت تطبیقی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور ایران و مصر پرداخته ام .

روش کار تحقیق :

هدف و انگیزه تحقیق :

امروزه ما شاهد پیشرفت علوم و تکنولوژی در جهان می باشیم و تمامی علوم در مسیر تغییر تحول و پیشرفت هستند و رشته حقوق از این قاعده مستثنی نیست و هر روزه نظرات مختلفی از سوی علما و صاحب نظران حقوق مطرح و در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد ، بلکه باید پذیرفت حرف ارائه نظریه و مطالعه آن کافی نیست اگر چه لازم است و مهمترین وظیفه علم حقوق کشف حقیقت و اجرای عدالت می باشد ، پس باید ضمن مطالعه نظریات دانشمندان حقوقی باید به تطبیق آن با سایر قوانین در عمل آن را به کار بگیریم و همچنین از سایر علوم مثل پزشکی قانونی – پلیس علمی و جامعه شناسی جنایی و روانشناسی جنایی و مردم شناسی و غیره یاری بجوئیم تامین تا ضمن حرکت در مسیر درست و با کشف حقیقت ، عدالت را اجرا نماییم .

با توجه به مقدمه فوق هدف و انگیزه اصلی از این تحقیق ارائه ادله کار آمد در جهت اثبات کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق جزای مصر در موارد مشابه و همچنین بررسی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور و همچنین بررسی ادله جدید در قانون جزای ایران و مصر است .

پیشینه تحقیق:

در خصوص پیشینه تحقیق باید بیان نمود که تاکنون در کتابی به طور مستقل به برسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در قانون جزای ایران و مصر پرداخته نشده است هر چیز به طور مجزا به بررسی ادله موجود در حقوق جزای هر کدام از کشور های ایران و مصر پرداخته شده است اما به صورت تطبیقی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور ایران و مصر پرداخته ام .

روش کار تحقیق :

روش کار در این رساله بیشتر کتابخانه ای ، و با مراجعه به کتب مختلف فقهی و حقوقی پزشکی قانونی و روانشناسی جنایی و اجتماعی و پلیس علمی و سایر کتب مربوط با بحث بوده و از روش کاربردی نیز تا حدودی با مراجعه آرای و نظرات اداره حقوقی و محاکم و دادسراها استفاده شده ات و ضمنا از اینترنت نیز هم در تدوین این رساله بهره گرفته شده است و از قالات صاحب نظران حقوق در این زمینه هم استفاده نموده ایم .

 و از قالات صاحب نظران حقوق در این زمینه هم استفاده نموده ایم .