بررسی تحولات حقوقی حاکم بر حمل و نقل دریایی از کنوانسیون لاهه تا کنوانسیون روتردام در تطبیق با قانون دریایی ایران

اختصاصی از فایلکو بررسی تحولات حقوقی حاکم بر حمل و نقل دریایی از کنوانسیون لاهه تا کنوانسیون روتردام در تطبیق با قانون دریایی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

128 صفحه

چکیده:

با توجه به گسترش چشمگیر حمل و نقل لاینری و عملیات بارگنجی (کانتینری) و استفاده روز افزون از قراردادهای حمل و نقل "درب به درب" و اسناد حمل الکترونیکی، کنوانسیون روتردام برای به روز نمودن قواعد مربوط به حمل و نقل دریایی بین المللی تدوین شده است. در این کنوانسیون به جای استفاده از اصطلاح متداول و قدیمی “بارنامه دریایی” از دو اصطلاح “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” استفاده شده است. این اصطلاحات عامتر از بارنامه دریایی بوده و شامل این سند نیز می گردد. در این کنوانسیون از اشخاص جدیدی در مقایسه با کنوانسیون های قبلی تعریف و نام برده شده است، اشخاصی چون مجری، مجری دریایی، کنترل کننده و دارنده تنها در کنوانسیون روتردام وجود دارند و دامنه اختیارات و مسئولیت های اشخاص جدید و همچنین اشخاص قدیمی (مانند متصدی حمل، فرستنده و ...) نیز بعضا متفاوت و گسترده تر از کنوانسیون های قبلی می باشد. این اسناد، همانند بارنامه دریایی، دلیل دریافت کالا و حاوی قرارداد حمل و نقل می باشند. “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” اسنادی قابل انتقال بوده و جزء اسناد تجاری عام محسوب می گردند. این اسناد همچون بارنامه دریایی بصورت نسبی و نه مطلق مشمول اوصاف اسناد تجاری می شود. امکان درج شروط مورد استفاده در بارنامه دریایی در اسناد مذکور نیز وجود دارد و در کنوانسیون روتردام بصراحت شرط “هیمالیا” و شرط “حق ممتازه” معتبر شناخته شده اند. در کنوانسیون روتردام قواعد مربوط به بارنامه های صادره تحت قرارداد اجاره کشتی مشمول “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” صادره تحت قرارداد اجاره نیز می باشد. اسناد فوق الذکر بواسطه داشتن اوصاف تجاری از نظر ادله اثباتی همچون بارنامه دریایی دارای قدرت اثباتی دو گانه ای (مطلق و نسبی) می باشند. منظور از انجام این تحقیق این است که با توجه به فقر منابع دانشگاهی در زمینه حقوق دریایی ایران، ضمن بازگو نمودن عقاید مولفین و نویسندگان، نظریات آنان بر طبق یک روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی یا مقایسه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در یک مطالعه تطبیقی جنبه های مختلف هر موضوع در راستای اعتلای حقوق دریایی ایران توصیف و تشریح گردد.        

واژه های کلیدی: قرارداد حمل، سند حمل کتبی، سند حمل الکترونیکی، متصدی حمل، فرستنده، مجری، مجری دریایی، اوصاف تجاری اسناد حمل، رزرواسیون

پایان نامه رشته حقوق با موضوع اصول کلی حاکم بر روابط بین الملل

اختصاصی از فایلکو پایان نامه رشته حقوق با موضوع اصول کلی حاکم بر روابط بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

اصول کلی حاکم بر روابط بین الملل و تطبیق آن با حقوق اسلام

 فصل اول

– اهداف

فصل دوم

اصل همزیستی مسالمت آمیز

الف- برداشت پاره ای از محققان

ب- به قرآن رجوع کنیم

فصل سوم

اصل رسالت جهانی

فصل چهارم

اصل اعتزال

1- عدم مداخله

2- بیطرفی

فصل پنجم

اصل وفا به تعهد است

فصل اول

اهداف

منظور از اصل این است:

* یک قاعده بنیادین حقوقی که در سطح بسیار گسترده ای میدان عمل دارد. مانند: اصل لزوم وفا به عهد.

* و یا یک هنجار اصیل و عام که دولت باید در سیاست خارجی خود نخست و پیش از هر چیز آن را مبنای عملکرد خود قرار دهد. در نظام حقوقی اسلام، «اصول کلی» در معنایی گسترده تر، همان قواعد عمومی و جاویدان حقوقی اند که با گذشت زمان و در هیچ شرایطی از اعتبار نمی افتند، مانند: اصل النضرورات تبیح المحرمات (ضرورتها رخصت بخش ارتکاب در منابع اسلامی، به عنوان اصول حاکم بر روابط بین المللی به دست آورده ایم. اما ما هرگز قصد استقصای این اصول را در این مقام نداریم و تنها به عرضه داشت چند اصل بسیار مهم بسند می کنیم.

فصل 2

اصل همزیستی مسالمت آمیز

اسلام در روابط بین الملل، اصل همزیستی مسالمت آمیزرا به عنوان نخستین و مهمترین اصل حاکم، برای پیراوان خود عرضه کرده است. اکنون درباره این اصل که در حقوق بین الملل معاصر بنیادین به شمار می رود، به بحث خواهیم پرداخت.

الف- برداشت پاره ای از محققان

در اینجا بار دیگر یاد آوری نظر برخی از نوسندگان پیرامون این مساله لازم می نماید کم آیا «اصل» در روابط اسلامی با نامسلمانان، همزیستی و تفاهیم است، و یا جنگ و خصومت؟

خدوری بر این باور که: «روابط عادی میان مسلمانان و نامسلمانان هرگز مبتنی بر صلح نبوده» حالت یک جنگ دائمی ر امیانشان حکمفرما پنداشته است. ضمناً نقطه مقابل این نظر هم، از محقق دیگری به نام بوآزار شنیدید که اذغان می داشت، بنا به تحقیق عده ای از محققان اسلامی، در اسلام صلح و همزیستی مبنای گسترش روابط مسلمانان با دیگر ملتها قرار گرفته است.

  حال اگر ما نیز بر تایید نظر دوم در این مساله اتخاذ موضع کنیم، شاید بتوانیم پیدیش نظر اول را معلوم امری بدانیم که در کتاب اسلام و حقوقی خود عنوان نکرده اند.

از این گذشته، اهمیت فوق العاده ای که به مساله جهاد داده شده، و جهاد نیز در ذهن بسیاری به مفهوم «جنگ تعرضی» نقش بسته است، عده ای را به این نتیجه گیری غلط رسانیده که بپندارند مبنای حقوق بین الملل در اسلام، همان جنگ و ستیز همیشگی با کفار است. بنابر چنین ره گم کردگی، دیگر شگفت نیست اگر پاره ای از نویسندگان حتی اسلام را دین شمشیر هم معرفی می کنند. منتسکیو، متفکر بزرگ فرانسوی، بر اثر مطالعات و دید محدود خود درباره اسلام چنین می نویسد:

«وقتی به نتایج اخلاقی مذهب مسیح و اسلام برمی خورید، بدون تردید این فکر به خاطر می رسد که باید مذهب مسیح را قبول کرد، زیرا مذهب مسیح اخلاق را تعدیل و برعکس مذهب اسلام، باعث تشدید اخلاق می شود… دیانت اسلام که به زور شمشیر بر مردم تحمیل شده، چون اساس آن متکی بر جبر و زور بوده، باعث سختی و شدت شده است و اخلاق و روحیات مردم را تند می کند.»

در وارد آوردن چنین اتهامی بر اسلام، منتسکیو یگانه مدعی متفکران غرب نیست، بلکه بسیاری از خاور شناسان و اسلام شناسان نیز با همین طرز تفکر، روح مسالمت جوی اسلام را تخطئه کرده اند. ولی ما با مراجعه به تاریخ، این نکته را روشن کردیم که روحیه تعرض طلبی و ستیزه جویی، آن هم تا سرحد انسانی و دردمنشانه اش، از آن مسیحیان بود و نه مسلمانان.

یکی دیگر از دانشمندان اسلامی که صلح را مبنای روابط طبیعی اسلام و دیگر ملل دانسته، محمود شلتوت، بزرگ فقیه مصری است. وی با بیانی ساده، به ذکر برخی مبانی اسلامی پرداخته است و با تکیه بر وحدت بشری و برابری همه انسانها در وظایف و حقوق، به ذکر برخی مبانی اسلامی پرداخته است و با تکیه بر وحدت بشری و برابری همه انسانها در وظلایف و حقوق، می نویسد:

    «اسلام از همین رو سیاست صلح جویانه ای به مسلمانان توصیه کرده تا هم بر روابط خودشان با یکدیگر حاکم باشد، و هم بر روابط شان با دیگر ملتها. بدین لحاظ صلح به عنوان حالت اصلی رابطه میان انسانها، زمینه همکاری می شود. از این رو، اسلام تنها چیزی که از نامسلمانان خواسته این است که مزاحمت خود را از حریم دعوت و نیز پیروان این آیین به دور نگاه دارند. اما این که خودشان هم با زور و اکراه مسلمان بشوند، هرگز! افانت تکره الناس حتی یکونوا مومنین.

شلتوت می افزاید:

«اسلام هرگز این حالت طبیعی و اصیل را رها نمی کند، مگر در صورتی که دستی به خصومت به سویش دراز شود و کارشکنیها و مشکلات، سرراهش را بگیرند، و عده ای بکوشند تا با خشونت و زور، مردم را از گرایش به آن بپراکنند. تنها در چنین صورتی است که اسلام از پیروان خود می طلبد که تجاوز را با تجاوز پاسخ گویند، تازه آن هم به انگیزه که بار دیگر جو مسالمت آمیزی پدید آید، و عدالت همچنان استوار و پا برجا باقی بماند. از این رو اسلام هم جنگ تجاوزگرانه را تحریم کرده (که انگیزه زورگویی وفشار آوردن بر بندگان خدا دارد)، و هم تجاوز در جنگ را: الذین للذین بقاتلون بانهم ظلمو و ان الله علی نصرهم لقدیر. الذین اخرجو من دیارهم بغیر حق الا ان یقولو ربنا الله و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم والا تعتدو ان الله لا یحب المعتدین

بنابراین، می توان اصل همزیستی مسالمت آمیز را ، نخستین اصل حقوقی و روابط بین المللی اسلامی تلقی کرد. چه مقضای فطرات انسان در مناسبات و روابط خود با همنوعانش، حالت همزیستی و مسالمت است. اما جنگ و ستیز یک عارضه است که از انحرافهای روانی و خارج شدن از مسیر عواطف اصیل بشری بر می خیزد. گرچه فقها هرگز این سوال را در تحقیقات خود طرح نکرده اند که آیا در زمینه روابط بین المللهمزیستی اساس و پایه است و جنگ عارضه (یعنی مختص حالات اضطراری) ، یا برعکس؟ ولی با برون جستن از انحصار مدارک مربوط به جهاد (و حتی با بازنگری و عمیقتر نگریستن به همین مدارک به نظر ما) می توان اثبات اصل همزیستی را از سایر مدارک و منابع فقهی به دست آورد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

روابط حاکم بر جریان سیال تراکم پذیر درون خط لوله

اختصاصی از فایلکو روابط حاکم بر جریان سیال تراکم پذیر درون خط لوله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این فایل روابط حاکم بر جریان سیال تکفاز و تراکم پذیر درون خط لوله و اثبات آنها از مراجع معتبر گردآوری شده است. بزرگترین خصلت این فایل، فرمت Word آن است. تمامی روابط، فرمول نویسی شده اند و قابلیت تغییر و استفاده در فایلهای دیگر را دارا میباشند. 

معادله جریان، معادله اساسی ارتباط افت فشار و دبی جریان می­باشد که دبی جریان را با خصوصیات گاز، طول و قطر لوله و فشارهای بالادست و پایین­دست مرتبط می­سازد. در این فایل معادله عمومی جریان برای سیالات تراکم پذیر در خط لوله در شرایط پایدار با استفاده از اصول اساسی اثبات شده است. ابتدا معادله عمومی برنولی با استفاده از موازنه نیرو بر روی قسمتی از خط بدست آمده، سپس معادله برنولی جهت به دست آوردن معادله عمومی جریان برای سیالات تراکم ­پذیر (گاز) در خط لوله مورد استفاده قرار گرفته است.

رژیم جریان به ­وسیله عدد رینولدز مشخص می­شود که عبارتی بدون بعد می­باشد. یک مشخصه مهم در جریان سیالات داخل لوله عدد بی ­بعد رینولدز است، عدد رینولدز برای مشخص نمودن نوع جریان داخل لوله مثلا آرام، متلاطم و بحرانی بکار می­رود. ابتدا عدد رینولدز بطور مجزا بر اساس خصوصیات گاز و قطر لوله نشان داده شده و سپس در خصوص محدوده عدد رینولدز برای هر یک از رژیم ­های جریان و چگونگی محاسبه آن بحث  شده است.

در محاسبه میزان افت فشار سیالات تک­فازی تعیین ضریب اصطکاک سبب ارائه شدن روابط متعددی شده که در این فایل به صورت خلاصه به معرفی­ این روابط و نحوه محاسبه ضریب اصطکاک در آنها پرداخته شده است.

دما بر روی محاسبات فنی و اقتصادی مورد بحث در طراحی و شبیه ­سازی خطوط لوله و تاسیسات مربوطه تاثیر قابل ملاحظه ­ای دارد. در طول خط لوله، دمای گاز جاری در خطوط انتقال ثابت نمی ­ماند. حرارت منتقل شده از خطوط لوله، اثر عمده­ای بر جریان گاز دارد. انتقال حرارت از گاز به محیط باعث سرد شدن جریان گاز می­شود و می­تواند منجر به تشکیل شبنم، هیدرات و دیگر مسائل شود. اگر افت فشار بسیار زیاد باشد، انبساط ژول-تامسون گاز به سردتر شدن گاز از زمین یا آب پیرامون خط لوله می­ انجامد و در این حالت، گاز حرارت را از محیط پیرامون جذب می­کند.

فهرست مطالب:

معادله عمومی جریان گاز طبیعی – حالت پایدار

رژیم جریان

محاسبه ضریب اصطکاک

انتقال حرارت در خطوط انتقال

اثر ژول-تامسون

منابع

فرمت فایل Word و دارای 21 صفحه می باشد.

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الکترونیکی می‌باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است که بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد. عـدم بهره‌گیری از تجـارت الکترونیکـی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانـی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهـی بر این امر، کشـورهای مختلف را به توسعه تجارت الکترونیکی رهنمون کرده است؛ اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاکم بر قــراردادها، صلاحیتهای فـراملـی، انتخاب قـانـون حاکم و ادله اثبات دعوی همـراه بوده است که یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشـد. از این رو کشـورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای در صدد وضع و پیش‌بینی قانـون در این زمینه بر آمده‌اند. سیستم حقـوقـی کشور ما نیز از این گردونه خارج نمی‌باشد و در این راستا می‌توانـد از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد.

منابع حقوقی تجارت الکترونیکی

  رشد تجارت الکترونیکی با طرح مسائل متعدد در زمینه قواعد حاکم بر قراردادها، صلاحیتهای فراملی، انتخاب قانون حاکم، ادله اثبات دعوی و غیره همراه بوده است. باید روشن گردد که قرارداد الکترونیکی از چه اعتبار و جایگاهی در قلمرو قراردادها برخوردار است، زمان و مکان انعقاد عقد کدام است، در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد و چه قانونی بر سرنوشت دعوی حاکم خواهد شد؟ و صدها پرسش دیگری که پاسخگویی به آن در نظامهای حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این مهم سازمانهای بین‌المللی، منطقه‌ای، نهادهای واضع استاندارد و کشورهای مختلف را بر آن داشته که به وضع و پیش بینی ضوابط در این زمینه بپردازند.

تجارت الکترونیکی در حقوق کشور ما بسان بسیاری از کشورهای دیگر در مراحل ابتدایی تکوین خود قرار دارد و سیستم حقوقی ما از پذیرش، تحلیل و جایگزینی آن ناگزیر است در این میان، شایسته است که از تجارب دیگر کشورها و نیز الگوهایی که نهادهای بین‌المللی در این زمینه ارائه کرده‌اند بهره بگیریم. هنگامی که سخن از منابع حقوق به میان می‌آید هدف معرفی همین تجارب و الگوهاست.

منابع حقوقی تجارت الکترونیکی را در دو محور زیر می‌توان معرفی و بررسی کرد الف) قواعد سازمانهای بین‌المللی ب) قوانین داخلی کشورها

الف – قواعد سازمانهای بین‌المللی

UNCITRAL:

1- کمیسیون سازمان ملل در خصوص تجارت بین‌الملل در سال 1966 با هدف یکنواخت نمودن حقوق تجارت بین‌المللی به وجود آمد. بخشی از فعالیتهای این سازمان به توسعه قوانین نمونه و اسناد استاندارد جهت تسهیل روابط تجاری بین‌المللی اختصاص دارد. قانون نمونه برای داوری تجاری بین‌المللی، قواعد داوری آنسیترال، قانون نمونه در انتقال اعتبار بین‌المللی و کنوانسیون دین در مورد بیع بین‌المللی کالا در شمار مهمترین قوانین نمونه آنسیترال قرار دارند.

VN.DOC.A/51/17(1997)). این گروه کاری در سال 2001، فعالیت خود را با ارائه قانون نمونه امضاء الکترونیکی ادامه داد و اکنون در صدد است تا کنوانسیون بیع بین المللی کالاها را به منظور هماهنگ نمودن آن با طیف وسیعی از قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای راجع به بیع اموال غیر مادی اصلاح نماید.

اتحادیه اروپا

ب) قوانین داخلی کشورها

در سال 1996 گروه کاری آنسیترال در خصوص تجارت الکترونیکی مبادرت به ارائه یک قانون نمونه در این زمینه کرد که در بردارنده قواعدی راجع به تجارت الکترونیکی بود و سعی داشت قواعد حقوقی را با فن‌آوریهای نوین سازگار نماید (

تلاشهای کمیسیون سازمان ملل، قانون نمونه آنسیترال نتوانست به هدف خود که ایجاد یک نظام هماهنگ بین الملل است نایل شود. زیرا، ارائه این قانون هنگامی صورت گرفت که بسیاری از کشورهای پیشرفته، از قبل مبادرت به وضع قوانینی در قلمرو تجارت الکترونیکی کرده بودند که کاملاً متفاوت با قواعد آنسیترال بود. بعید به نظر می‌رسد که کشورهای مذکور بخواهند قوانین داخلی خود را به منظور هماهنگی با آنسیترال جرح و تعدیل نمایند

2- اتحادیه اروپا تاکنون، مبادرت به وضع دستورالعمل‌های متعدد در زمینه تجارت الکترونیکی نموده است. دستورالعمل 1997 که بیانگر خط مشی قانونگذاری راجع به تجارت الکترونیکی است، این امر را تضمین می‌کند که در بازار داخلی مانعی برای تجارت الکترونیکی وجود نخواهد داشت. تضمین مذکور در دستورالعملهای بعدی اتحادیه اروپا نیز مورد تأکید قرار می‌گیرد. از جمله می‌توان از دستور العمل تجارت الکترونیکی که می‌خواهد پاسخگوی مهمترین مسائل مرتبط با صلاحیت انعقاد قراردادها و مسؤولیت واسطه‌ها باشد و دستورالعمل امضاء الکترونیکی که امضاء الکترونیکی را به عنوان جایگزین امضاء دستی می‌پذیرد، نام برد.

از دیگر اقدامات اتحادیه اروپا در زمینه وضع قواعد برای تجارت الکترونیکی، دستورالعمل فروش راه دور است که در قراردادهای انعقاد یافته از طریق الکترونیکی حمایتهای قابل توجهی را از مشتری به عمل می‌آورد.

دستورالعملهای اتحادیه اروپا از کشورهای عضو می‌خواهد تا قوانین خود را با اتحادیه هماهنگ نمایند.

 قوانین داخلی یک کشور تنها برای همان کشور به عنوان منبع حقوق دارای اعتبار است، اما، هنگامی که موضوع وضع قانون در خصوص پدیده‌ها و فن آوریهای نوین باشد. کشورهای مختلف از تجارب یکدیگر بهره می‌گیرند.

طی سالهای اخیر و با درک اهمیت ویژه تجارت الکترونیکی کشورها در صدد برآمده‌اند تا به وضع قانون در این زمینه بپردازند. در سال 1995 نخستین قانون امضای دیجیتال در ایالت یوتای امریکا به تصویب رسید. کره جنوبی در سال 1996؛ آلمان، مالزی، استونی، ایتالیا، برزیل در سال 1997؛ سنگاپور، سوئد، کانادا، لوکزامبورگ در سال 1998؛ استرالیا، فنلاند، کلمبیا، نیوزیلند در سال 1999؛ ترکیه، هنگ‌کنگ، تایلند، مالت، ایرلند، سوئیس، فرانسه در سال 2000؛ آرژانتین، بلژیک، نروژ، مجارستان، تونس، ونزوئلا در سال 2001؛ ژاپن، لیتوانی، رومانی، روسیه در سال 2002 از جمله کشورهایی می‌باشند که مبادرت به انشاء قانون در خصوص تجارت الکترونیکی نموده‌اند. قوانینی که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تصویب رسیده است، در راستای اجرای دستورالعملهای اتحادیه اروپاست. مع هذا این قوانین ترجمه صرف مصوبات اتحادیه نیستند و عموماً گامی فراتر برداشته‌اند.

در حقوق کشور ما لایحه توجیهی قانون تجارت الکترونیکی برای نخستین بار در سال 1378 توسط گروه کاری حقوقی کمیته ملی ادیفاکت ارائه گردید و شورای عالی اطلاع‌رسانی در سال 1380 سیاست تجارت الکترونیکی را که از طریق وزارت بازرگانی تدوین شده بود. به تصویب رسانید. هم اکنون نیز پیش‌نویس قانون تجارت الکترونیکی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. این پیش‌نویس که عمدتاً ملهم از قانون نمونه آنسیترال می‌باشد، نیازمند تحلیل حقوقی است و جا دارد که ضوابط آن با موازین حقوقی ما سازگار شود. بعبارت دیگر باید روشن گردد که این ضوابط تا چه حد قابل پذیرش می‌باشند و در چه مواردی اصلاح و تغییر قوانین پیشین ضروری است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن

اختصاصی از فایلکو امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت :Word

تعداد صفحات : 15

تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الکترونیکی می‌باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است که بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد. عـدم بهره‌گیری از تجـارت الکترونیکـی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانـی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهـی بر این امر، کشـورهای مختلف  را به توسعه تجارت الکترونیکی رهنمون کرده است؛  اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاکم بر قــراردادها، صلاحیتهای فـراملـی، انتخاب قـانـون حاکم و ادله اثبات دعوی همـراه بوده است که یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشـد. از این رو کشـورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای  در صدد وضع و پیش‌بینی قانـون در این زمینه بر آمده‌اند. سیستم حقـوقـی کشور ما نیز از این گردونه خارج نمی‌باشد و در این راستا می‌توانـد از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد.