کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن

اختصاصی از فایلکو کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده

مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد

قدرت اجرائی کنوانسیون، 26 ژوئن 1987

کشورهای طرف این کنوانسیون (میثاق)

- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.

- با توجه به اینکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است.

- با توجه به تعهدات دولتهای امضاء کننده منشور، بویژه ماده 55 آن که اعتلای رعایت و حرمت حقوق بشر و آزادیهای اساسی را متذکر میشود.

- با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است.

- با توجه به اعلامیه مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 مبنی بر حمایت انسانهائی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیر انسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آنها میشود.

- با آرزو و تلاش و تاثیر گذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیر انسانی و مجازات و رفتارهائی که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره می اندازد.

ما امضاء کنندگان این کنوانسیون، اصول زیر را می پذیریم:

قسمت اول

ماده اول

1- از نظر این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف می گردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامیکه وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر، انجام گیرد شکنجه تلقی میشود. درد و رنجی که بطور ذاتی یا به طور تبعی لازم مجازات قانونی است، شامل (این کنوانسیون) نمیشود.

2- این ماده خللی نسبت به اسناد بین المللی و یا (مصوبات) قوانین داخلی کشور ها که مفهوم وسیعتری برای شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نمیکند.باید بر اساس همان مفهوم وسیعی که آن سند بین المللی و یا قانون داخلی در نظر گرفته است، عمل نمود.

ماده دوم

1- هر دولت عضو این کنوانسیون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانونی اجرائی، قضائی و دیگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتی خود، بعمل آورد.

2- هیچ وضعیت استثنائی کشوری، مانند جنگ و یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی و یا هر گونه وضعیت اضطراری دیگر، مجوز و توجیه کننده اعمال شکنجه نمی باشد.

3- دستور و حکم مقام مافوق (حکومتی) و یا مرجع دولتی، نمی تواند توجیه کننده عمل شکنجه باشد.

ماده سوم

1- هیچ دولت عضوی فردی را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شد را به دولتی که زمینه واقعی (چنین اعمالی را) دارد مسترد نخواهد کرد.

2- به منظور پایان دادن به ایجاد زمینه عمل شکنجه، مراجع شایسته و صلاحیت داری باید در نظر گرفت ( تا بتوان بدین وسیله) دولتی که وجود نمونه های فاحش و آشکار و عملی شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده میشود را بررسی کنند.

ماده چهارم

1- هر دولت عضوی مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانین جنائی، جرم محسوب گردد و برای کسی که مبادرت به انجام شکنجه میکند و یا کسی که در انجام این عمل با او مشارکت و همکاری می نماید، جرم شناخته شود

2- هر دولت عضوی برای این جرائم و با در نظر گرفتن نوع و اهمیت آنها، کیفری مناسب تعیین خواهد کرد.

ماده پنجم

1- هر دولت عضوی، اقدامات لازم و ضروری و اختیارات قانونی برای جرمهائی که راجع به ماده چهارم است را ( در دستگاه قضائی) خود به قرار زیر انجام خواهد داد:

الف: هنگامیکه جرمی در قلمرو قضائی و یا مرز دریایی و هوائی شناخته شده ( آن کشور)، انجام گرفته است.

ب: هنگامیکه متهم شهروند آن کشور باشد.

ج: هنگامیکه قربانی (شکنجه) شهروند آن کشور باشد و آن دولت آنرا تائید نماید.

2- هر دولت عضوی همچنین، اقدامات لازم را در جهت کسب اختیارات قانونی در نظام قضائی خود، بعمل خواهد آورد. این اقدامات در مواردی است که جرمهائی در قلمرو قضائی آن کشور صورت گرفته است و فرد متهم به کشور متبوعش تسلیم نشده است. طبق ماده هشتم بند اول، متهم به دولتهائی که نامشان ذکر شده است مسترد خواهد شد.

3- این کنوانسیون از جرائم جنائی که در ارتباط با قوانین داخلی است مستثنی نمیباشد.

ماده ششم

1- هر دولت عضوی فرد متهمی را که جرمی مطابق ماده 4 ( این کنوانسیون) مرتکب شده است، بازداشت خواهد نمود و یا اقدامات دیگری جهت اطمینان از حضور متهم بعمل خواهد آورد. ( این دولت) برای اطمینان از وضعیت متهم، اطلاعات موجود و قابل استفاده را مورد بررسی قرار خواهد داد

دانلودمقاله درمورد هرزه نگاری در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک

اختصاصی از فایلکو دانلودمقاله درمورد هرزه نگاری در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

هرزه نگاری در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک

هرزه نگاری چیست؟!هرچند مقالات متعددی در این باره نگاشته شده لکن در بسیاری از موارد اصل تعریف هرزه نگاری مورد غفلت واقع شده و لذا ضروری است تعریف صورت گیرد وگرنه بیان عباراتی همچون "مداخلة کیفری در حوزه هرزه‎نگاری، اگرچه در زمینه هرزه‎نگاری بزرگسالان در اغلب کشورها فرایندی عقب‎گرا و حداقلی بوده است، در قلمرو حمایت کیفری از کودکان مداخلة حداکثری صورت گرفته است." تنها زمانی قابل تحلیل است که تعریف دقیقی از آن صورت گیرد و الا ادعای چیزی است که موضوع آن مبهم و قابل خدشه است.معلوم است هنگامی که در ایالات متحدة آمریکا، مردها هرساله بیشتر بر روی هرزه‌نگاری هزینه می‌کنند تا مجموعاً بر روی بلیط‌های سینما و هنرهای نمایشی، همین نتیجه را خواهد داد که براساس تعریف این سند بین المللی قید های بی شماری برای یک مساله بسیار زشت و پلید گذاشته شود!!تعریف هرزه نگاری در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودکپروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان (مصوب 4/3/1379 برابر با 25 مه 2000 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) که اتفاقا ایران نیز به آن ملحق شده اینگونه هرزه نگاری را تعریف می کند:از نظر این پروتکل‌: هرزه‌نگاری کودک به هرگونه نمایش کودک درگیر در فعالیتهای واقعی یا مشابه‌سازی شده آشکار جنسی‌، با هر وسیله یا هرگونه نمایش اندام جنسی کودک برای اهداف عمدتاً جنسی اطلاق می‌شود.نکته اول : الحاق رسمی ایران به این پروتکل براساس قانون 9/5/1386 الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون قطعی است و لذا این تعریف یک تعریف کاملا قانونی و دارای ارزش حقوقی می باشد.تعریف هرزه نگاری در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک:هرزه‌نگاری کودک به هرگونه نمایش کودک درگیر در فعالیتهای واقعی یا مشابه‌سازی شده آشکار جنسی‌، با هر وسیله یا هرگونه نمایش اندام جنسی کودک برای اهداف عمدتاً جنسی اطلاق می‌شودنکته دوم : فقط نمایش آشکارا!!براساس قید های بیان شده در این تعریف در هرزه‌نگاری باید نمایش آشکارا باشد و الا این تعریف پروتکل اختیاری صادق نخواهد بود.نکته سوم :قید کودک بودن!کودک باید موضوع هرزه نگاری باشد و بزرگسالان در این تعریف مورد حمایت پروتکل اختیاری کنوانسیون قرار نگرفته اند و این ناشی از فکر کوته محور غربی حاکم بر تدوین کنندگان این پروتکل اختیاری است و به همین دلیل مداخلة کیفری در حوزه هرزه‎نگاری، در زمینه هرزه‎نگاری بزرگسالان در اغلب کشورها دارای فرایندی عقب‎گرا شمرده شده و جای بسی تاسف است!از نظر این پروتکل‌: هرزه‌نگاری کودک به هرگونه نمایش کودک درگیر در فعالیتهای واقعی یا مشابه‌سازی شده آشکار جنسی‌، با هر وسیله یا هرگونه نمایش اندام جنسی کودک برای اهداف عمدتاً جنسی اطلاق می‌شود.نکته چهارم – قید برای اهداف عمدتاً جنسیهرزه نگاری با همه قباحتی که حتی از تعریف آن در همین ماده پروتکل اختیاری که مورد تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نیز واقع شده است آشکار است باز هم بر اساس این تعریف قیددیگری به عنوان" برای اهداف عمدتاً جنسی دارد!! عجیب است و شگفت آور که باید حتماً این کار کثیف و چندش آور که از فطرت همه انسانها که هیچ بلکه حتی حیوانات نیز از آن خودداری می کنند این قید رانیز باید داشته باشدتا تعریف هرزه نگاری در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک شامل حال آن شود!!نتیجه معلوم است هنگامی که در ایالات متحدة آمریکا، مردها هرساله بیشتر بر روی هرزه‌نگاری هزینه می‌کنند تا مجموعاً بر روی بلیط‌های سینما و هنرهای نمایشی. همین نتیجه را خواهد داد که براساس تعریف این سند بین المللی قید های بی شماری برای یک مساله بسیار زشت و پلید گذاشته شود!! قید ها یی همچون قید فقط نمایش آشکارا!! ،قید کودک بودن!، قید برای اهداف عمدتاً جنسی !و.... حال سئوال اساسی این است که آیا با وجود این همه قید و مانع که در این مقرره بین المللی مشاهده می شود هنوز محور قانون گذاری ما باید این اینگونه اسناد باشند یا فقه اصیل شیعه که مذهب رسمی کشورمان است!پی نوشت:1) “Men and Porn”, The Guardian, Retrieved, November 13, 2003, From:2) Ibid3)(بنگرید به قانون 9/5/1386 الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان مصوب 4/3/1379 برابر با 25 مه 2000 مجمع عمومی سازمان ملل متحد)

پروژه بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون وقوانین موضوعه ایران. doc

اختصاصی از فایلکو پروژه بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون وقوانین موضوعه ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 145 صفحه 

مقدمه:

یکی از حقوقی که کنوانسیون (CEDAW) برای زنان قرارداده و تقریباً به طور مفصل به زوایای مختلف آن پرداخته، «حق اشتغال» می‌باشد. کار، اساس زندگی است به همین جهت هر انسانی حق کار کردن دارد. اگر کار واشتغال نباشد، چرخه زندگی از حرکت باز ایستاده وزندگانی به خاموشی خواهد گرایید. کنوانسیون، ماده «11» خود را به تبیین و توضیح این حق اختصاص داده است چنانچه در قسمت اول، پس از یادآوری وظایف دولت‌ها در مورد انجام کلیه اقدامات مقتضی در جهت تضمین حق مشابه برای زنان براساس اصل تساوی  زن و مرد با هدف از بین بردن تبعیض، به اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان می پردازد. در قسمت دوم تعهدات دولت‌های عضو واقداماتی که می‌بایست این دولت ها در خصوص زنان شاغل باردار انجام دهند، ذکر گردیده است.

این بخش، مشتمل بر دو فصل می باشد، در فصل اول به بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال‌زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران می‌پردازیم و در فصل دوم، اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فهرست مطالب:

فصل اول : بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی

بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW)

الف – رفع تبعیض وتساوی زن ومرد از دیدگاه کنوانسیون

ب – مفهوم حق اشتغال ازدیدگاه کنوانسیون

بند دوم  – حق اشتغال درقانون اساسی ایران

الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی

رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان

تساوی حقوق زن و مرد در قانون اساسی

ب -  بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی

گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت های شغلی یکسان

بند اول – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در کنوانسیون (CEDAW)

بند دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران

الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام کشوری

ب- ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان

گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل

بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW)

بند دوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران

بند سوم – محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان

الف – محدودیت‌های عمومی

عدم مخالفت با اسلام

عدم مخالفت با مصالح عمومی

ب - محدودیت های اختصاصی

اشتغال به کارهای زیان آور، خطرناک،سخت وحمل باربیش ازحد

ب – اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن

گفتار چهارم: حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام و امنیت شغلی

بند اول : حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام

الف – حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در کنوانسیون (CEDAW)

ب – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در قوانین موضوعه ایران

بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی

الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون (CEDAW)

ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی درقوانین موضوعه ایران

گفتار پنجم – حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی

بند اول – حق دریافت مزد مساوی درمقابل کار مساوی

الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW)

ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی درقوانین موضوعه ایران

بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر

الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون (CEDAW)

ب – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر درقوانین موضوعه ایران

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان

بند اول: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در کنوانسیون (CEDAW)

بند دوم – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین موضوعه ایران

گفتار دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری وزایمان

بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان در کنوانسیون (CEDAW)

بند دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان در قوانین موضوعه ایران

گفتارسوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین

بند اول:ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW)

بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران

گفتار چهارم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری

بند اول – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)

بند دوم – برخورداری از حمایت در زمان بارداری در قوانین موضوعه ایران

بخش سوم

بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران

گفتار اول :برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW)

بند اول : برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی در سطح ملی

بند دوم : برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی در سطح بین‌المللی

الف – توصیه کلی شماره «8»

گفتار دوم : اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی وسیاسی

بند دوم – اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن - پکن

گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری

بند اول – رهبری

بند دوم –شورای رهبری

بند سوم : مجلس خبرگان

گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه (مجریه، مقننه، قضائیه)

بند اول – قوه مجریه

الف – ریاست جمهوری

بند دوم – قوه مقننه

الف – مجلس شورای اسلامی

ب- شورای نگهبان

بند سوم – قوه قضائیه

الف- قضاوت

گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح

بند اول- ارتش

بندسوم – سپاه پاسداران

مقاله کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان

اختصاصی از فایلکو مقاله کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان

مقدمه

کنوانسیون رفع انواع تبعیضات علیه زنان در تاریخ 18 دسامبر سال 1979 توسط مجمع عمومیسازمان ملل متحد تصویب گردید. این کنوانسیون پس از تصدیق بیستمین کشور، در سوم سپتامبر سال 1981 به عنوان معاهده بین‌المللی به اجرا در آمد. در دهمین سالگرد تصویب این کنوانسیون در سال 1989 حدود صد کشور خود را ملزم به رعایت مواد این کنوانسیون کرده اند.

این کنوانسیوه حاصل بیش از سی سال کار کمیسیون سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان می باشد. در سال 1946 ارگانی به منظور بررسی وضعیت زنان و استیفاء حقوق آنان تشکیل گردید. این کمیسیون در ارائه زمینه های مختلف عدم تساوی حقوق زنان با مردان موفق بوده است. اینگونه تلاشها جهت پیشرفت زنان منجر به صدور اعلامیه ها و تصویب کنوانسیونهای متعددی شد که از جمله آنان می توان از کنوانسیون رفع انواع تبعیضات علیه زنان نام برد که از جامع ترین و مهمترین اسناد می‌باشد. اجرای این کنوانسیون به عهده کمیته رفع تبعیضات علیه زنان (CEDAW) می باشد. این کمیته شامل بیست و سه کارشناس است که از طرف دول خود کاندید و یا توسط دولتهای عضو کمیته انتخاب می شوند. دول عضو هر چهار سال یکبار گزارشی به کمیته تسلیم می کنند که حاوی اقداماتی است که در ارتباط با اجرای مواد این کنوانسیون بعمل می آید.

اعضای کمیته با نمایندگان دول در مورد این گزارشها طی اجلاس سالانه به بحث می پردازند. تا زمینه های فعالیت گسترده تر هر کشور را بررسی کنند. این کمیته همچنین توصیه های کلی به دول عضو در مورد مسائل مربوط به رفع تبعیضات علیه زنان می کند.

کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان

دول عضو کنوانسیون حاضر، با عنایت به اینکه منشور سازمان ملل متحد بر حقوق اساسی بشر، مقام و منزلت هر فرد و برابری حقوق زن و مرد تاکید مجدد دارد، با اعتقاد بر اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اصل جایز نبودن تبعیض تاکید دارد و اعلام می دارد که کلیه افراد بشر آزاد به دنیا آمده و از نظر مقام و منزلت و حقوق یکسان بوده و مجاز به استفاده از کلیه حقوق و آزادیها بدون هیچگونه تمایزی از جمله جنسیت می باشند.

با تاکید بر اینکه دول عضو میثاقهای بین‌المللی حقوق بشر متعهد می باشند تا زنان و مردان از حقوق اساسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی به طور یکسان برخوردار گردند.

با در نظر گرفتن اینکه کنوانسیونهای بین‌المللی که تحت نظر سازمان ملل متحد و آژانسهای تخصصی منعقد گردیده موجب استیفاء حقوق زن و مرد گردیده و با توجه به اینکه به موجب قطعنامه ها، اعلامیه ها و توصیه های سازمان ملل متحد و آژانسهای تخصصی برابری حقوق زن و مرد ارتقاء بخشیده شده، با نگرانی از اینکه علیرغم صدور اسناد مختلف، اعمال تبعیضات علیه زنان به طور گسترده ای همچنان ادامه دارد، با یادآوری اینکه اعمال تبعیضات علیه زنان ناقض اصول برابری حقوقو احترام به شخصیت بشر می باشد و مانع شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کشور می شود و از کامیابی و موفقیت جامعه و خانواده ممانعت می نماید و تحول کامل استعدادهای زنان را در خدمت به کشور و بشریت مشکل تر می سازد.

تحقیق و بررسی در مورد کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن 23ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن 23ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده

مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد

قدرت اجرائی کنوانسیون، 26 ژوئن 1987

کشورهای طرف این کنوانسیون (میثاق)

- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.

- با توجه به اینکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است.

- با توجه به تعهدات دولتهای امضاء کننده منشور، بویژه ماده 55 آن که اعتلای رعایت و حرمت حقوق بشر و آزادیهای اساسی را متذکر میشود.

- با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است.

- با توجه به اعلامیه مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 مبنی بر حمایت انسانهائی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیر انسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آنها میشود.

- با آرزو و تلاش و تاثیر گذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیر انسانی و مجازات و رفتارهائی که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره می اندازد.

ما امضاء کنندگان این کنوانسیون، اصول زیر را می پذیریم:

قسمت اول

ماده اول

1- از نظر این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف می گردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامیکه وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر، انجام گیرد شکنجه تلقی میشود. درد و رنجی که بطور ذاتی یا به طور تبعی لازم مجازات قانونی است، شامل (این کنوانسیون) نمیشود.

2- این ماده خللی نسبت به اسناد بین المللی و یا (مصوبات) قوانین داخلی کشور ها که مفهوم وسیعتری برای شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نمیکند.باید بر اساس همان مفهوم وسیعی که آن سند بین المللی و یا قانون داخلی در نظر گرفته است، عمل نمود.

ماده دوم

1- هر دولت عضو این کنوانسیون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانونی اجرائی، قضائی و دیگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتی خود، بعمل آورد.

2- هیچ وضعیت استثنائی کشوری، مانند جنگ و یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی و یا هر گونه وضعیت اضطراری دیگر، مجوز و توجیه کننده اعمال شکنجه نمی باشد.

3- دستور و حکم مقام مافوق (حکومتی) و یا مرجع دولتی، نمی تواند توجیه کننده عمل شکنجه باشد.

ماده سوم

1- هیچ دولت عضوی فردی را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شد را به دولتی که زمینه واقعی (چنین اعمالی را) دارد مسترد نخواهد کرد.

2- به منظور پایان دادن به ایجاد زمینه عمل شکنجه، مراجع شایسته و صلاحیت داری باید در نظر گرفت ( تا بتوان بدین وسیله) دولتی که وجود نمونه های فاحش و آشکار و عملی شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده میشود را بررسی کنند.

ماده چهارم

1- هر دولت عضوی مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانین جنائی، جرم محسوب گردد و برای کسی که مبادرت به انجام شکنجه میکند و یا کسی که در انجام این عمل با او مشارکت و همکاری می نماید، جرم شناخته شود

2- هر دولت عضوی برای این جرائم و با در نظر گرفتن نوع و اهمیت آنها، کیفری مناسب تعیین خواهد کرد.

ماده پنجم

1- هر دولت عضوی، اقدامات لازم و ضروری و اختیارات قانونی برای جرمهائی که راجع به ماده چهارم است را ( در دستگاه قضائی) خود به قرار زیر انجام خواهد داد:

الف: هنگامیکه جرمی در قلمرو قضائی و یا مرز دریایی و هوائی شناخته شده ( آن کشور)، انجام گرفته است.

ب: هنگامیکه متهم شهروند آن کشور باشد.

ج: هنگامیکه قربانی (شکنجه) شهروند آن کشور باشد و آن دولت آنرا تائید نماید.

2- هر دولت عضوی همچنین، اقدامات لازم را در جهت کسب اختیارات قانونی در نظام قضائی خود، بعمل خواهد آورد. این اقدامات در مواردی است که جرمهائی در قلمرو قضائی آن کشور صورت گرفته است و فرد متهم به کشور متبوعش تسلیم نشده است. طبق ماده هشتم بند اول، متهم به دولتهائی که نامشان ذکر شده است مسترد خواهد شد.

3- این کنوانسیون از جرائم جنائی که در ارتباط با قوانین داخلی است مستثنی نمیباشد.

ماده ششم

1- هر دولت عضوی فرد متهمی را که جرمی مطابق ماده 4 ( این کنوانسیون) مرتکب شده است، بازداشت خواهد نمود و یا اقدامات دیگری جهت اطمینان از حضور متهم بعمل خواهد آورد. ( این دولت) برای اطمینان از وضعیت متهم، اطلاعات موجود و قابل استفاده را مورد بررسی قرار خواهد داد