تحقیق درباره رویکردهای ، تحولات وزمینه های مناسب برای کاربرد اطلاعات در آموزش کشاورزی

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره رویکردهای ، تحولات وزمینه های مناسب برای کاربرد اطلاعات در آموزش کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

رویکردهای ، تحولات وزمینه های مناسب برای کاربرد اطلاعات در آموزش کشاورزی

چکیده :     پیشرفت سریع در فناوری اطلاعات، روشهای جدید همکاری و مشارکت را بین مؤسسات آموزش کشاورزی را ممکن ساخته است. اگر مراکز آموزش کشاورزی بخواهند خود را تحولات وپیشرفتهای سریع علم و تکنولوژی همگام سازند، لازم است اساتید و آموزشگران بطور مستمر با بکارگیری فناوری اطلاعات دانش خود را روزآمد سازند. تحولات حوزه فناوری اطلاعات همواره نظامهای آموزشی را تحت تأثیر قرار داده است. باتحول سریع علوم وفنون جوامع معاصر بطور فزاینده ای در حال تنوع، پیچیده شدن و تحول اند. همگام با چنین تحولی، فرایند آماده سازی نسل جوان به عنوان متفکران مستقل، مولد ورهبران آینده باید متحول شود. اما، تحول در فرایند فعالیتهای آموزش کشاورزی نیازمند تحول در نگرش و بینش طراحان و مجریان برنامه های درسی، باز نگری وبازآزمایی سازه های برنامه های آموزشی است. مهمترین قابلیتهای فناوری اطلاعات در آموزش کشاورزی کشور، کمک به کاهش هزینه ها و افزایش کارآمدی در استفاده از منابع موجود، آماده‌سازی فراگیران برای ورود به بازار کار، تسهیل و کارآمد سازی فعالیتهای تحقیقاتی و کمک به کاربردی کردن یافته های پژوهشی، ایجاد شرایط اجزای شیوه های مناسب آموزشی و افزایش علاقه دانشجویان است. مقاله حاضر به ارائه درباره تحولات ناشی ازفناوری اطلاعات در توسعه آموزش کشاورزی، کاربردهای فناوری اطلاعات در آموزش کشاورزی، مزایای کاربرد اینترنت در آموزش کشاورزی، اهداف فناوری اطلاعات در آموزش کشاورزی، ضرورت تحول در آموزش کشاورزی با استفاده از فناوری اطلاعات،رویکردهای کاربردفناوری اطلاعات در برنامه های درسی و.... نتیجه گیری و پیشنهادات می پرداز د. کلید واژه‌ها : فناوری اطلاعات، آموزش کشاورزی، فناوری اطلاعات و ارتباطات مقدمه : ایجاد تحولات سریع و روز افزون در جوامع باعث شده تا آموزش نقش متفاوت ودر عین حال پیچیده ای داشته باشد. آموزش،بویژه درکشاورزی با چالش هایی در راستای ایجاد کشاورزی پایداروتوسعه روستایی مواجه است. آموزش کشاورزی می تواند نقش مهمی در آماده سازی کشاورزان، محققان، فراگیران، آموزشگران، مروجان و اعضای مجتمع های کشت وصنعت، برای کمک به جمعیت در حال رشد و دستیابی بیشتر به خودکفایی داشته باشد. دستیابی گسترده به پایگاههای اطلاعات الکترونیکی و منابع اطلاعاتی، بکارگیری فناوری اطلاعات درآموزش کشاورزی وکاربرد عملی فنون آموزش نوجوانان وجوانان، راهکارهایی هستند که به دانش آموزان ودانشجویان یامی دهند که چگونه مسائل ومشکلات خود را حل نموده و راه حلهای مناسب را بیابند. استفاده از این راهکارها به تدریج باعث ایجاد روندی طولانی مدت در کسب حقایق و اطلاعات می گردد.در سالهای اخیر، پیشرفت های روز افزون درفناوری اطلاعات ( از جمله اینترنت) زمینه همکاری و مشارکت بین مؤسسات و مراکزآموزش کشاورزی را بطور فزاینده ای هم دردرون کشورها وهم خارج از مرزها امکان پذیرساخته است. پیشرفتهای جدید جهانی در علم و فناوری اطلاعات، اثرات شگرفی بر مؤسسات ومراکز آموزش کشاورزی داشته است. اگر مراکز آموزش کشاورزی می خواهند همگام با تغییر وتحولات سریع موجود در علم و فناوری پیش روند، این، امر نیازمند انجام آموزش های مداوم برای آموزشگران، دانش آموزان و دانشجویان و بهره برداران علوم کشاورزی، تبادل افکار درون سازمانی و برون سازمانی و برگزاری نشست های علمی با استفاده از کارگاههای آموزشی و بهره گیری خلاق و نوآور از نظامهای اطلاعات الکترونیکی و یادگیری از راه دوراست.مقدمه آموزش کشاورزی را می توان به سه عامل عمده : فراگیر، آموزشگر وتجهیزات آموزشی تقسیم کرد و اثرات فناوری اطلاعات را حول این سه عامل در نظر گرفت. بایدتوجه داشت که منظور از تجهیزات آموزشی مواردی مانند کلاس، کتاب و ابزار آموزشی مانند رایانه، نرم افزار و وب است. با توسعه فناوری اطلاعات وگسترش کاربرد رایانه های شخصی، سیاری از موانع موجود بر سر راه کاربرد رایانه در آموزش از بین رفت.رایانه ها به عنوان ابزارهای آموزشی وهمچنین ابزارهای بهبودمدیریت آموزش بکار گرفته شدند.شاهد افزایش کارآیی آموزشی، بوسیله برگزاری دوره های آموزشی پیوسته خواهیم بود. توانایی آموزشگران و فراگیران در دسترسی هرچه بیشتر به منابع وبه یکدیگر، سبب افزایش سرعت وعمق مطالعات می شود. این امر همچنین، هزینه آموزش را پایین می آورد وبه

تحقیق در مورد تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات 20 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 30 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

باسمه تعالی

تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات

چکیده

ایجاد مشاغل جدید و متنوع در عصر اطلاعات و ارتباطات، با توجه به تحولات تکنولوژی و بخصوص تکنولوژی اطلاعات، مستلزم شناخت ماهیت این مشاغل است. آگاهی از تأثیرپذیری مشاغل از تکنولوژی یا اثرگذاری بر توسعة آن، نتیجة درک ماهیت مشاغل خواهدبود. برای رسیدن به این مهم، می‌بایست به چند سؤال اساسی پاسخ داد. اصولاًً تأثیر تکنولوژی بر مشاغل چه ابعادی دارد؟ آیا توسعة تکنولوژی باعث حذف برخی از مشاغل نخواهد شد؟ در این صورت چه مشاغل جدیدی بوجود می‌آورد؟ آیا این مشاغل جدید پایدارند یا خود نیز روز به ‌روز درحال تحول می‌باشند؟

این سؤالات و بسیاری از سؤالات دیگر دغدغه اصلی جوامعی است که تحت تأثیر تکنولوژی قرار گرفته و زندگی متداولشان را که سالیان دراز بصورت یکنواخت برقرار بوده تحت‌الشعاع قرار داده است. پاسخ به این سؤالات می‌تواند دید مناسبی از مشاغل جدید را ارائه کند و به تصمیم‌گیری‌های بهتر بیانجامد.

این مقاله سرآغاز بحثی پیرامون ماهیت مشاغل جدید می‌باشد، که سعی نموده برای سؤالات اساسی فوق، پاسخ مناسب بیابد.

مقدمه

روز به روز شاهد رشد و توسعة بیشتر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در گوشه ‌وکنار دنیا هستیم؛ سرعت پردازنده‌ها زیاد می‌شود؛ هزینة انتقال اطلاعات کاهش و حجم آن افزایش می‌یابد و شبکه‌های اطلاعاتی(اینترنت) گسترده‌تر می‌شوند؛ وسایل و ابزار کوچکتر و کاراتر به بازار می‌آیند، نرم‌افزار‌ها حوزة نفوذ خود را در زندگی مردم توسعه می‌دهند و بطور کل فرهنگ‌ها و شکل زندگی اجتماعی دستخوش تحولات اساسی قرار می‌گیرد. تحولات تکنولوژی همه‌چیز را متحول کرده است و حتی اشتغال نیز از این تحولات مصون نمانده‌ است.

در حالیکه یک معضل اساسی کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران بیکاری است، کشورهای پیشرفته بطور فزاینده‌ا‌ی نیروی کار فنی از

محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی

اختصاصی از فایلکو محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی

ازدکتر مرتضی محسنی

رئیس اداره حقوقی وزارت دادگستری

اهمیت موضوع – یکی از مسایل بسیاردقیق حقوق جزا، مسئله اجرای قانون جزا درمکان وتعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی بجرم را دارد . برای درک اهمیت مسئله باید توجه داشته باشیم که دربعضی موارد کلیه عناصر متشکله پارهء ازجرائم دریک مکان معین اتفاق نمی افتدبلکه هرقسمت ازآنها دریک شهر ویا حتی یک مملکت واقع میشوند، مثلا یک جزء جرم کلاهبرداری که (( توسل بوسائل متقلبانه)) باشد درتهران صورت میگیرد وجزءدیگر آنکه (( بردن مال غیر)) باشددرشیراز به نتیجه برسد . دراین مورد باید دید کدامیک ازدادگاههای تهران ویا شیراز صلاحیت رسیدگی باین جرم را دارند.

رفع تعارض بین دومجکمه وقفی که هردو دادگاه دریک مملکت واقع شده اند چندان مشکل نیست چه صرفنظر ازاینکه قانون آئین دادرسی کیفری موضوع را تاحدی روشن نموده است، اصولا دراین قبیل موارد دادگاههای بالاتر ودست آخر دیوان عالی کشور به رفع تعارض درصلاحیت اقدام مینمایند.

لیکن وقتی قسمتی از جرم درداخل یک مملکت وقسمت دیگر آن درخارج از مملکت اتفاق افتد وبعبارت دیگر دادگاههای کشورهای مختلف خودرا صالح برای رسیدگی بدانند رفع اختلاف بمراتب مشکل ترخواهد شد ذکر چند مثال برای تبین موضوع ضروریست .

فرض کنیم شخصی ازداخل خاک مملکت بشخصی که درآنسوی مرز است عمدا تیراندازی واورا مجروح کند، مجتی علیه پس ازمداواهای اولیه درمملکت خود، برای معالجه به مملکت ثالثی میرود ودرآنجا دراثر جراحات وارده فوت مینماید . اکنون باید دید دادگاه کدامیک ازاین سه مملکت صلاحیت رسیدگی را داشته وقانون چه کشوری قابلیت اجرا دارد؟

باآنکه فرض کنیم درداخل هواپیمائی که برفراز خاک مملکت درحال پرواز است جرمی اتفاق افتد ویا اینکه عده ای با اجبار وتهدید خلبان را مجبور نمایند که از مسیر خنود منحرف گردیده وهواپیما را درفرودگاه دیگری غیر از فرودگاه مقصد مجبور بفرود نمایند . درچنین صورتی کدام قانون قابل اگراست وچه دادگاهی صلاحیت اتخاذ تصمیم را دارد؟ دادگاه کشوری که هواپیما متعلق به اوست ، یا دادگاه کشوری که جرم بر فراز آن اتفاق افتاده ویا بالاخره دادگاه کشوری که هواپیمادرخاک آن فرود آمده است ؟

ارآن گذشته ازدیاد وسائل حمل ونقل وفراوانی بعضی از کالاهای ممنوعه دربرخی ازممالک واحتیاج به استعمال این کالاها با وجود ممنوعیت دربعضی کشورهای دیگر ووجود استفاده های سرشار وهنگفت موجب پیدایش باندهاودسته های عظیم جنایتکاران وقاچاق چیان بین المللی گردیده وموجب شده که کانگسترهای بین المللی به قاچاق وتجارت نامشروع مواد مخدره، تریاک، هروئین، حشیش، وزنان بپردازند. برای این قبیل قاچاقچیان بین المللی مرزها وحدود سیاسی یک کشورنه تنهامانع ورد ادعی نیست بلکه موجب میگردد که آنان درپناه این مرزها بهتر بتوانند باعمال ننگین خود بپردازند، حال باید دید که دراین قبیل جرائم که هرقسمت جرم درمملکت جداگانه اتفاق افتاده است چه قانونی صلاحیت اجراء را دارد.

مسئله اعمال قوانین کیفری درمکان اززمینه بسیارقدیم تا بحال مورد بحث بوده وراه حل های مختلفی هم ارائه شده است واما این امر درنیمه آخر قرن بیستم دارای اهمیت بیشتری شده است . افزایش روز افزون مسئله توریسم ومهاجرت ترقی وسائل فنی وتکنیکی ، تسهیل وسائل ارتباط دسته جمعی وحمل ونقل بین المللی موجب گردیده که اولا جرائم بسیاری درسطح بین المللی بوجود آید ثانیا باعث شده که مجرمین بلافاصله پس از ارتکاب جرم کشورمحل وقوع جرم را ترک کرده وبه کشور دیگر ی بروند. همه این امور باعث شده که مسئله اجرای قوانین کیفری درمکان رنگ دیگری بخود بگیرد.

تاقبل از تصویب قانون جزای عمومی مورخ 11/2/52 تکلیف این مسائل بطور صریح وروشن معلوم نبود، گرچه دربعضی قوانین خاص از جمله قانون هواپیمائی کشوری برای جرائمی که درهواپیما اتفاق میافتد تعیین تکلیف شده بود اما این امر کافی نبوده ونمیتوانست قابل سرایت به کلیه موارد باشد ، همچنین ماده 200 قانون آئین دادرسی کیفری هم که درمورد بیان صلاحیت مقررداشته بود : ** هرگاه یکی از اتباع ایران درخارجه مرتکب جنحه یا جنایتی شده ودرایران بدست بیاید درمحکمه ای محاکمه میشود که درحوزه او مقصر را یافته اند ** نیزکافی برای پیش بینی تمام موارد نبود .چه اولا فقط بجرائم ارتکابی ایرانیان درخارج ازمملکت آنهم بدون توجه باهمیت آنها اشاره کرده بود ثانیا شرایط تعقیب وهم چنین موانع آنرامعلوم نکرده بود. بهمین علت مقامات قضائی دربسیاری از موارد با اشکالات فراوان مواجه بودند مثلا نمیدانستند که اگر عملی طبق قانون ایران جرم باشد لیکن طبق قوانین محل ارتکاب فاقد جنبه کیفری باشد آیا باید چنین امری راتعقیب نمود یا خیر؟ ویا اینکه اگر شخصی بعلت ارتکاب همان جرم درخارج از مملکت تعقیب شده ومحکوم هم شده وحکم هم درباره وی اجرا شده باشد آیا بازهم میتوان ویرا تعقیب نمود یا خیر وبهمین جهت ازغالب دادسراهای کشور به اداره حقوقی دراین خصوص استعلاماتی واصل میگردید واداره حقوقی با توسل باصول مسلم قضائی به پاسخ گوئی مبادرت مینمود وقضات را دراین قبیل موارد راهنمائی وارشاد میکرد.

قانون اخیرالتصویب این اشکالات را مرتفع نموده است . فروض مختلف قضیه را پیش بینی نموده وبا استفاده از نظریه ها وتئوریهای مختلفی که درکشورهای راقیه وجوددارد برای این اشکالات هم راه حلهای منطقی درنظر گرفته است .

چون راه حل های پیش بینی شده مستند به نظریات وتئوریهای مختلف است لذا ما ترجیح میدهیم که اصول تئوریهای مختلف را به ترتیب بیان نموده وآنها را با پیش بینی هنای قانونی تطبیق نمائیم.

الف – اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری –

مهمترین اصلی که دراجرای قوانین کیفری وجوددارد همان اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری یا – Principe de la territo rialite de droit penal است که تقریبا بدون استثناء مورد قبول همه کشورها قرارگرفته است .

ژان ژاک روسو فیلسوف ونویسنده شهیر فرانسوی که خود یکی از طرفداران پروپا قرص این اصل بوده درکتاب معروف عقد قرارداد اجتماعی مینویسد آنچه که مردم را با یکدیگر ویا دولت پیوند میدهد . همان انعقاد قرارداد اجتماعی است . او میگفت که چون افراد به تنهائی درعالم طبیعت قادر بدفاع ازخود نیستند لذا با انعقاد قراردادفرضی بنام(( قرارداد اجتماعی)) بایکدیگر متحد میشوند ودولتی را بنمایندگی از خود تعیین مینمایند- درانعقاد این قرارداد عامل سرزمین یکی از مهمترین عوامل است . وقتی افراد دو سرزمین معینی اقامت مینمایند ومسکن انتخاب مینمایند ، اصل برآنست که بااین اقامت اطاعت خود را از قوانین آنجا اعلام داشته اند والا میتوانستند با ترک آن سرززمین خود را از قید آن برهانند وچون ازاین حق استفاده نمیکنند لذا بطوع ورغبت قبول میکنند که از قوانین محلی اطاعت نموده واین قوانین حاکم براعمال آنان باشد. بنابراین درصورت وقوع جرم وتخلف از قرارداد اجتماعی بایستی همین قانون که فرد حاکمیت آنرا قبول کرده براعمال ارتکابی وجرائم وی قابل تطبیق باشد .

این نظریه موردقبول بکاریا بنیان گذار حقوق جزای مدرن نیز قرارگرفته است ، او سخت طرفدار اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری بوده ومیگفت هدف قانون جزا حفظ نظم وانتظامات مملکتی است وچون حد سیاسی هرمملکت به مرزهای آن مملکت ختم میشود لذا قوانین کیفری باید درداخل یک مملکت ونسبت به جرائم ارتکابی درآن مملکت صلاحیت اعمال را داشته باشد.

پروفسور گارو استاد فرانسوی حقوق جزا نیز منعتقد بودکه((اجرای قوانین کیفری نتیجه سلطه وقدرت دولت هاست )) بنابراین اگر درداخل مملکت قوانین کیفری مملکت دیگر مورد عمل واجزاءقرارگیرد این عمل بمنزله تحدید قدرت وسلطه دولت ها ومواردی از برقراری کاپیتولاسیون است وچون هیچ

تحقیق درباره تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات0

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات0 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

باسمه تعالی

تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات

چکیده

ایجاد مشاغل جدید و متنوع در عصر اطلاعات و ارتباطات، با توجه به تحولات تکنولوژی و بخصوص تکنولوژی اطلاعات، مستلزم شناخت ماهیت این مشاغل است. آگاهی از تأثیرپذیری مشاغل از تکنولوژی یا اثرگذاری بر توسعة آن، نتیجة درک ماهیت مشاغل خواهدبود. برای رسیدن به این مهم، می‌بایست به چند سؤال اساسی پاسخ داد. اصولاًً تأثیر تکنولوژی بر مشاغل چه ابعادی دارد؟ آیا توسعة تکنولوژی باعث حذف برخی از مشاغل نخواهد شد؟ در این صورت چه مشاغل جدیدی بوجود می‌آورد؟ آیا این مشاغل جدید پایدارند یا خود نیز روز به ‌روز درحال تحول می‌باشند؟

این سؤالات و بسیاری از سؤالات دیگر دغدغه اصلی جوامعی است که تحت تأثیر تکنولوژی قرار گرفته و زندگی متداولشان را که سالیان دراز بصورت یکنواخت برقرار بوده تحت‌الشعاع قرار داده است. پاسخ به این سؤالات می‌تواند دید مناسبی از مشاغل جدید را ارائه کند و به تصمیم‌گیری‌های بهتر بیانجامد.

این مقاله سرآغاز بحثی پیرامون ماهیت مشاغل جدید می‌باشد، که سعی نموده برای سؤالات اساسی فوق، پاسخ مناسب بیابد.

مقدمه

روز به روز شاهد رشد و توسعة بیشتر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در گوشه ‌وکنار دنیا هستیم؛ سرعت پردازنده‌ها زیاد می‌شود؛ هزینة انتقال اطلاعات کاهش و حجم آن افزایش می‌یابد و شبکه‌های اطلاعاتی(اینترنت) گسترده‌تر می‌شوند؛ وسایل و ابزار کوچکتر و کاراتر به بازار می‌آیند، نرم‌افزار‌ها حوزة نفوذ خود را در زندگی مردم توسعه می‌دهند و بطور کل فرهنگ‌ها و شکل زندگی اجتماعی دستخوش تحولات اساسی قرار می‌گیرد. تحولات تکنولوژی همه‌چیز را متحول کرده است و حتی اشتغال نیز از این تحولات مصون نمانده‌ است.

در حالیکه یک معضل اساسی کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران بیکاری است، کشورهای پیشرفته بطور فزاینده‌ا‌ی نیروی کار فنی از

تحقیق درباره تحولات جمعیت شهر رامسر

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره تحولات جمعیت شهر رامسر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 70

تحولات جمعیت شهر رامسر

جمعیت شهر رامسر در طول یکدوره بیست ساله (از سال 1355 تا سال 1375) از 19293 نفر به 28954 رسیده و حدوداً 5/1 برابر شده است که حاکی از رشد متوسط سالیانه به میزان 05/2 درصد در طول بیست ساله مذکور است. ولی این میزان طی دوره اول (65ـ1355) از حدود 8/2 درصد به 3/1 درصد در طول دوره دوم (75ـ1365) رسیده است. جدول شماره 10 تحولات جمعیت رامسر را بر مبنای آمار رسمی حاصل از سرشماری‌های مرکز آمار ایران را نشان می‌دهد.

براساس جدول فوق در هر دو دهه مورد بررسی رامسر به عنوان یک شهر مهاجر فرست عمل کرده (نرخ رشد جمعیت کشور طی دهه 55ـ1365 برابر 91/3 و طی دهه 75ـ1365 برابر 96/1 درصد و نرخ رشد جمعیت مناطق شهری طی دهه اول برابر 4/5 درصد و طی دهه دوم برابر 2/3 درصد است) و در هر دو دهه مورد بررسی نرخ رشد جمعیت این شهر از نرخ رشد طبیعی جمعیت در سطح کشور کمتر بوده است. از مهمترین دلائل این امر طی دهه 65ـ1355 را میتوان به وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و حذف سیاست کنترل موالید از سوی دولت اشاره کرد که باعث ایجاد بحران جمعیتی در سطح ملی بوده و به تخلیه جمعیت شهرهای کوچک و جذب آنها در مراکز جمعیتی بزرگتر انجامیده است که امکان اشتغال بیشتری در آنها می‌رفته است. در رابطه با کاهش نرخ رشد جمعیت شهر رامسر طی دهه دوم ضمن اشاره به پیگیری مجدد سیاست کنترل موالید از سوی دولت می‌توان به کاهش فرصتهای اشتغال در این شهر نیز اشاره کرد.

جدول شماره 10ـ تحولات جمعیت و نرخ رشد سالانه شهر رامسر

؟؟

ساخت و ترکیب سنی جمعیت

بررسی ترکیب سنتی جمعیت شهر رامسر در سال 1375 نشان می‌دهد که از کل جمعیت رامسر 9622 نفر معادل 2/33 درصد در گروه سنی کمتر از 15 سال و 17980 نفر معادل 1/62 درصد در گروه سنی 64ـ15 سال و 1352 نفر معادل 7/4 درصد در گروه سنی 65 سال و بیشتر قرار دارند، این ارقام در مقایسه با ترکیب جمعیت در سال 1365 بیانگر کاهش سهم افراد کمتر از پانزده سال طی دهه 75ـ1365 و افزایش افراد در سن کار طی همین مدت می‌باشد بطوریکه سهم افراد کمتر از پانزده سال از 2/39 درصد از کل جمعیت شهر رامسر در سال 1365 به حدود 2/33 درصد از کل جمعیت شهر رامسر در سال 1375 کاهش پیدا کرده و طی همین مدت سهم افراد در سن کار از 1/58 درصد به 1/62 درصد افزایش پیدا کرده است. (جدول شماره 11). ارقام فوق در وهله اول نشان‌دهنده روند و پروسه ترکیب سنی از یک ساخت کاملاً جوان به یک ساخت متعادل سنی بوده و ثانیاً این امر خود بیانگر بالابودن نیروی بالفعل آماده برای فعالیت در شهر رامسر می‌باشد که در برنامه‌ریزیهای اقتصادی و جمعیتی می‌بایستی مدنظر بشد. جدول شماره 12 نشان‌دهنده ترکیب سنی جمعیت شهر رامسر بصورت تفصیلی در دو مقطع سرشماری سالهای 1365 و 1375 می‌باشد. در سال 1375 از جمعیت این شهر 384 نفر را اطفال کمتر از یکساله، 2473 نفر را افراد 1ـ5 ساله، 3484 نفر را افراد 6ـ10 ساله، 3281 نفر را افراد 11ـ14 ساله، 5129 نفر را افراد 15ـ24 ساله، 12607 نفر را افراد 25ـ64 ساله و 1349 نفر را افراد 65 ساله و بیشتر تشکیل می‌داده‌اند. مقایسه این ارقام با ارقام متناظر سال 1365 نشان‌دهندة کاهش شدید افراد کمتر از یکسال طی یک دهه بوده که این کاهش موالید نشان‌دهنده موفقیت سیاست کنترل موالید دولت در جهت کنترل رشد جمعیت بوده است.

جدول شماره 11ـ ترکیب سنی جمعیت رامسر در سال 1365 و 1375

؟؟

مأخذ: نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ـ شهرستان رامسر ـ مرکز آمار ایران

جدول شماره 12ـ ترکیب سنی تفصیلی جمعیت شهر رامسر در سال 1365 و 1375

؟؟

مأخذ: نتایج تفصیلی، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ـ شهرستان رامسر مرکز آمار ایران

بعد خانوار در شهر رامسر